دستگاه قضایی فرانسه و پرونده تسلیحاتی ایران

اقتصاد دلالی که به دلیل شرایط اولیه جنگ در سال‌های آغازین انقلاب، شریان‌های اقتصادی ایران را در دست گرفته بود، متأسفانه چنان سیطره اختاپوسی خود را بر اقتصاد ایران پهن کرده بود که هم‌اکنون پس از نزدیک به 22 سال فعالیت زیرزمینی و علنی، فرهنگ دلالی خود را حتی بر روابط اجتماعی و مناسبات فرهنگی جامعه نیز گسترده است؛ فرهنگی که باعث شده با وجود فعالیت‌هایی که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و همچنین ادارات عریض و طویل دولتی با وجود بهره‌مندی از امکانات فراوان بازرگانی و پرسنل و سفرهای متعدد به کشورهای خارجی، متأسفانه همیشه این دلال‌ها بوده‌اند که چه در زمینه تجارت داخلی و چه تجارت خارجی، نقش اول را در انجام معاملات تجاری داشته‌اند و تعدادی از آنها علاوه بر تأمین منافع اقتصادی، به دنبال کسب منافع سیاسی نیز بوده‌اند.
عمده شرکت‌هایی که به بازار ایران راه پیدا می‌کردند، از طریق این دلال‌ها و واسطه‌ها به بازار ایران راه پیدا کرده‌اند. یکی از این شرکت‌ها، شرکت ELF فرانسه می‌باشد؛ شرکتی که هم‌اکنون بیش از 6 میلیارد دلار از حجم قراردادهای نفتی ایران را به خود اختصاص داده است.
آقای Jacques Monsieur فرانسوی معروف به مارشال صحرایی یکی از این دلال‌ها است. او که بزرگ‌ترین قاچاقچی اسلحه در اروپا می‌باشد، با نقض تحریم وضع شده از سوی سازمان ملل، به دو کشور بوسنی و کرواسی سلاح فرستاد. این اقدام، زمانی بود که بین دو کشور مزبور درگیری خونین طولانی وجود داشت و بنا بر ادعای بعدی وی، ارسال اسلحه‌ها با موافقت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا «سیا» و سازمان اطلاعات داخلی فرانسه انجام شده بود. آقای Monsieur بعدا که روابط خوب خودش را ـ به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی ایران ـ در زمینه صادر و وارد کردن سلاح و نیز تهیه اورانیوم با واشنگتن از دست داد همکاری نزدیکی را با هیأت رییسه غول نفتی فرانسوی یعنی شرکت ELF (نفت دولتی فرانسه) آغاز کرد که به تدریج با کمپانی Total fina در سال 2000 ادغام شد و یک شرکت ترکیبی با نام Total fina ELF به وجود آمد که ششمین تولیدکننده بزرگ نفت دنیا شد. اگرچه کارهای مونسیور موجب خشم مقامات دولت آمریکا شد و تحت پیگرد مقامات اجرایی قانون فرانسوی و بلژیکی قرار گرفت، ولی آشکارا در فرانسه زندگی کرد و این در حالی بود که تحریم‌های بین‌المللی علیه ارسال سلاح به کشورهای درگیر جنگ را نقض کرده بود.
آقای مونسیور برای دریافت پول‌های مربوط به معامله اسلحه با کنگری براز اویل، تهدید کرد که همه چیز درباره معاملاتش را افشا خواهد کرد، در حالی که بخشی از این افشاگری، دخالت سازمان اطلاعات فرانسه مقامات سابق شرکت فرانسوی ELF بود. به این ترتیب هیأت رییسه شرکت ELF بیشترین نگرانی را از برخورد با او داشتند، زیرا زمانی که وی تهدید خودش را مطرح کرده بود، دولت فرانسه در حال رسیدگی به سابقه طولانی فساد در این شرکت از جمله دخالت آن در تجارت اسلحه در مقابل نفت بوده است.
جریان محاکمه شرکت ELF موجب رسوایی گسترده برای فرانسه شد، به طوری که پای نخبگان حاکم بر کشور و سلسله مراتب پلکانی آنان از جمله آقای Rdand Dumas، وزیر خارجه سابق فرانسه ـ که معشوقه خود به نام christine Deviers Joncurt را در فهرست افراد حقوق‌بگیر شرکت ELF نگه داشته بود ـ به میان کشیده شد. وزیر خارجه سابق فرانسه، آقای Dumas در ژوئن 2001 در رابطه با فساد و سوءاستفاده از اموال عمومی به شش ماه زندان محکوم و تاکنون نیز 42 نفر به دلیل رسوایی‌های تسلیحاتی و فساد متهم و چندین نفر هم محکوم شده‌اند.
تاجران سودجوی اسلحه، به واقع در خدمت منافع سازمان‌های اطلاعاتی غربی هستند و با نخبگان و افراد برجسته هماهنگند. آنان تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل را با موافقت پنهانی بعضا آشکار مقامات دولت‌ها نقض و تلاش می‌کنند تا توازن و درگیری‌های نظامی را به نفع منافع تجاری خودشان از بین ببرند.
آقای مونسیور در 31 مارس 1953 در بلژیک متولد شد و به درجه مارشال صحرایی رسید. از دهه 80 در تجارت اسلحه دست داشته است. وی در ماجرای ایران ـ‌کنترا شرکت داشته و اولین بار اطلاعات موثق از معاملات ایران از طریق او کشف شد. این امر زمانی برملا شد که پلیس فدرال بلژیک در سال 1986، به طور مرموزی یک کیف متعلق به وی را پیدا کرد که بعدا از آن به عنوان مدارک ارسال موشک از سوی ایران به بلژیک تفسیر شد. او ضمنا اسنادی از کشور اسراییل را همراه خود داشته است.
آقای مونسیور ضمن ابراز اینکه روابط خوب و مفیدی با شرکت فرانسوی DST داشته، گفت: روابط بسیار نزدیکی با شرکت ELF داشته که در اوایل دهه 1990 آغاز شده بود و اعلام کرد که شرکت ELF آماده بوده تا در زمینه معاملات قاچاقچیان اسلحه سرمایه‌گذاری کند. این مطلب به نحوی در نامه‌ای که آقای مونسیور در سال 1991 از طرف یک سرهنگ انگلیسی برای یک تولیدکننده سلاح لهستانی فرستاده بود، نمایان است. شرکت ELF از زمان تأسیس خود در سال 1965، تحت نفوذ عوامل سری بوده است. عواملی که متهم بوده‌اند برای دستیابی به میدان‌های نفتی در سراسر جهان، اقداماتی را انجام داده‌اند. این شرکت دقیقا وقتی شکل گرفت که دستیابی به نفت، یک موضوع حساس و راهبردی برای فرانسه محسوب می‌شد. هنگامی که کشورهای مستعمره فرانسه در آفریقا و الجزایر به استقلال دست یافتند، فرانسه دسترسی آسان به منابع نفتی را از دست داد و دچار کمبود شدید شد. لذا شرکت ELF تأسیس شد تا با استفاده از هر روش ضروری، کمبود منافع نفتی برای فرانسه را کاهش دهد. یک سیاستمدار فرانسوی به Jacques Faccart که مورد اعتماد شارل دوگل (رییس‌جمهور سابق فرانسه) نیز بوده و از دهه 1950 میلادی تا زمان مرگش در 1997، در تنظیم سیاست‌های فرانسه نقش داشته، کمبود منابع نفتی برای فرانسه در آن زمان و ضرورت دستیابی به منابع نفتی به هر قیمت ممکن را به طور صریح بیان کرده، به طوری که گفته است: «برای دفاع از منافع کشورمان ما از متوسل شدن به شیوه‌های شرورانه دریغ نداریم».
همان‌گونه که اینک در روند تحقیقات یک دادگاه فرانسوی به طور مستند مشخص شده، شرکت ELF هرجا که نفت می‌یافت، به سختی می‌کوشید تا شرایط سیاسی لازم را فراهم سازد تا دسترسی آسان این شرکت به نفت تضمین‌ شود. مثلا این شرکت و ارتش فرانسه در کشور غنی نفتی گابن در آفریقا، اقدام به ایجاد یک کودتا کرد که موجب سقوط رییس‌جمهور Laurent Mba در سال 1964 شد. این کودتا کمتر از 4 سال بعد از استقلال این کشور انجام گرفت و پس از آن یک آدم‌کش گمنام به نام عمر بونگو ـ که نام وی در فهرست اسامی حقوق‌بگیران از سازمان فعالیت‌های سری فرانسه قرار داشت ـ به عنوان رییس و حاکم کشور مطرح شد. کشور گابن مدت بسیار کمی بعد از کودتا به بهترین ذخیره و میدان نفتی برای فرانسه تبدیل شد و آقای عمر بونگو هم به ثروت فوق‌العاده‌ای دست یافت.
آقای Monsieur که دولت ایران با او تجارت می‌کرد، طبق مدارک خودش در سال 1992، طرح‌هایی را که توسط یک شرکت فرانسوی به نام Matra تهیه شده بود، به نیروی هوایی ایران داده تا موشک هوا به هوای Magic2 را به هواپیماهای جنگنده فانتوم F-4 نصب کند. او در سال 1992 تلاش کرد تا ابزارهای رادارهای الکترونیکی به ایران بدهد؛ رادار الکترونیکی دستگاهی است که می‌تواند موشک‌های هاگ زمین به هوا را ردیابی کند. همچنین او یک فن‌آوری کلیدی به تهران فروخته که اینک توسط فرودگاه‌های ایران در پروازهای داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. او همچنین پیشنهاد فروش بالگردهای Bell-Agusta را به ایران داده بود. طبق مدارک پرونده او در دادگاه، وی همچنین در 22 آگوست 1996 باعث شد که ایران برای نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل به کشورهای کوچک آفریقای مرکزی مانند بروندی که همسایه روانداست، سلاح بفروشد.
بنا بر سندی که پلیس بلژیک یافته، آقای Mansieur از ایرانی‌ها خواسته است تا قیمت مورد نظرشان را برای فروش خمپاره، تفنگ‌های جنگی، مهمات و فشنگ و توپ‌های میک به کشور بروندی اعلام کنند.
وی گفت که ابزارهای نظامی فوق را با یک هواپیمای روسی ایلوشین 76 به مقصد می‌فرستد و به همتایان ایرانی خود اطمینان داد که اگر آنان کم‌ترین نگرانی در مورد سلاح‌های مزبور داشته باشند، وی می‌تواند مصرف‌کننده دیگری برای آنها بیابد و در اسناد مربوطه، هیچ اثری از فروشنده به جای نگذارد که دولت ایران با این معامله مخالفت کرد.
مأموران گمرگ آمریکا در قضیه بازرسی‌ها از آقای مونسیور حضور داشته‌اند. این مأموران در سال 1996 بلژیک را متقاعد کردند که فعالیت‌های او را تحت بازرسی قرار دهند و کمی بعد، مأموران بلژیکی بازرسی و رسیدگی به فروش موشک‌های استینگر FIM-92A به ایران را آغاز کردند. آقای مونسیور در این هنگام در منطقه بورگس فرانسه زندگی و وانمود می‌کرد که تنها یک پرورش‌دهنده اسب است. سرانجام وی طبق برنامه تهیه شده می‌می‌بایست، در پایان سال 2000 در یک دادگاه فرانسوی برای ارایه توضیحات حاضر می‌شد، اما در ماه نوامبر ناپدید شد و به ایران آمد و در ایران با جریان دیگری از بازرسی‌ها و رسیدگی‌های قانونی مواجه شد.
شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران، مونسیور را بازداشت و او را متهم به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه کرد. ایران سوابق زیادی از رابطه با آقای مونسیور داشت. نامه‌های تجاری بین شرکت Modelex نشان می‌دهد که این قاچاقچی اسلحه، مکاتباتی با ایران داشته است. شرکت Modelex و آقای مونسیور و آقای Tayallo و آقای Sigolet از شرکت ELF با یکدیگر، به صورت یک مجموعه واحد کار می‌کردند.
تردیدی نیست که تهران اطلاعات بسیار زیادی درباره او دارد. منسیور برای کمک به صدور سلاح به این کشور و دستیابی آن به مواد خام، همکاری نزدیکی با دولت ایران داشته است. برخی از ویژگی‌های بازداشت وی در ایران موجب شد، مقامات فرانسوی حداقل در ابتدا این طوراستنباط کنند که این قاچاقچی اسلحه با حضور خود در ایران و با استفاده از یک دستگیری و بازداشت ساختگی، قصد داشته از دست قوه قضاییه فرانسه فرار کند. وی قبل از سفر به ایران و بازداشت در تهران، سفارش‌هایی برای حفظ اموالش در فرانسه کرده بود که نشان می‌دهد، احتمال می‌داده مدتی خارج از فرانسه بماند. اما از آغاز سال 2001 مشخص شد که آقای مونسیور برخلاف خواسته‌اش، حقیقتا بازداشت شده است. یک صفحه مطلب دست‌نویس در اوایل سال 2001 توسط یک حقوق‌دان ایرانی از سوی مونسیور به وسیله فاکس برای وکلای مدافع ایرانی او ارسال شد. طبق محتوای این فاکس، ایران می‌دانست که انجام عملیات تسلیحاتی ایران توسط قاچاقچی بلژیکی، ممکن بود منجر به پرداخت حق کمیسیون غیرقانونی به ایرانی‌ها شود. مبالغی که از 17 تا 25 هزار دلار را شامل می‌شد، به حساب ایرانی‌ها در دبی واریز شده است. به موجب متن دست‌نوشته فاکس شده فو‌ق‌الذکر، آقای مونسیور به طور غیرمستقیم به حقوق‌دان‌های اروپایی خود اجازه می‌داده که از محل اسنادی که می‌توانست، ثابت کند که وی با اطلاع و پذیرش دولت ایران فعالیت کرده، آگاهی یابند. حکم محکومیت آقای مونسیور در دسامبر 2001 در تهران صادر شد و اعلام شد که وی به قید سپردن وثیقه یک میلیون دلار و ضمانت آزاد است و به این ترتیب پلیس فرانسه سرنخ‌های بیشتری را به دست آورد.
اغلب پول‌هایی که بانک FIBA به آقای مونسیور و شرکای او پرداخت می‌کرد، به یک حساب سودآور مشابه با کد CH واریز می‌شدند که نشان از وجود یک بازیگر دیگر در صحنه فعالیت‌های آقای مونسیور داشته است. آقای مونسیور در تاریخ 11 می سال 2002 در شهر استانبول دستگیر و بلژیک به دلیل قاچاق اسلحه خواستار استرداد نامبرده شده است.