دموکراسی اسلامی
هرگونه برداشتی از دموکراسی را که بخواهیم لحاظ کنیم، نمی‌توان آن را از بار سیاسی سنگین «برابری انسانها» رها ساخت. این اصل خواه‌ناخواه پای جمهور مردم را به اداره مستقیم یا غیرمستقیم جامعه می‌کشاند. بسیاری از دولتها و حتی نخبگان سیاسی حتی بی‌آنکه درک کاملی از دموکراسی داشته باشند، قداست عمومی آن را پذیرفته و از درافتادن با آن پرهیز می‌کنند. اما آیا واقعا همه کسانی که قداست دموکراسی را برتافته‌اند، نسبت به اصول سنگین آن پایبندی دارند و آیا اَشکال مختلف ظهور دموکراسی در تاریخ تمدن بشری، الگوی نسبتا موفقی را به نمایش گذاشته‌اند. بدون تردید جمهوری‌اسلامی ایران به‌عنوان یک نظام انقلابی سالهاست که مورد توجه و تحلیل صاحب‌نظران و افکار عمومی جهانی می‌باشد و توانسته است یک سنت مکتبی را در بستر جمهوری مستقر کند. آیا برابری و رضایت مردم را تا حد قابل قبولی می‌توان در دموکراسی دینی موجود در ایران دید؟ مقاله زیر پاسخی به این پرسش است.
شاید بدون هیچ اغراقی بتوان گفت: دموکراسی در جهان امروز، در حوزه ادبیات سیاسی و در میان افکار عمومی نخبگان و توده‌های مردم، پذیرفته‌ترین واژه سیاسی مصطلح می‌باشد. دموکراسی یا دمکراسی (democracy) بر بنیاد یک اصل اساسی استوار است. این اصل اساسی، همان اصل «برابری انسان»ها است. اندیشه برابری انسانها، «روح دموکراسی» است و هیچ دموکراسی پایداری، بدون حفاظت تمام و کمال از هستی چنین روحی میسر نخواهد بود.
در دموکراسی، Demos ــ یا همان مردم ــ و برابری آنها با یکدیگر، از اصول بسیار اساسی محسوب می‌شوند و در تبارشناسی دموکراسی آتن و یونان باستان، جایگاهی ویژه دارند. این واژه در زبان یونانی به معنای «حکومت توسط مردم» آمده است؛ اما ازآنجاکه مردم به‌ندرت اتفاق آراء دارند، دموکراسی، به‌عنوان یک اصطلاح توصیفی، می‌تواند با حکومت اکثریت (Majority government) مترادف قلمداد شود. در زبان عربی، با عنوان «دیمقراطیه» در برابر واژه یونانی Demokratia روبرو می‌شویم،[i][i] که پیامد عمده آن، به جای «حکومت اکثریت»، «حکومت عامه یا عوام» بوده است. در این دیدگاه، کلمه «دموس» (به معنای عامه مردم) و واژه کراتوس (به معنای حکومت) در کنار هم آمده‌اند و در منظر زبان عربی، نمایانگرِ «حکومت عوام مردم» هستند.
در بطن چنین برداشتی، می‌توان سویه‌گیری دوگانه‌ای را درباب مفهوم دموکراسی دریافت: 1ــ سویه‌گیری نخست، برداشتی از دموکراسی است که در آن، مردم در مقام دارندگانِ «حق حاکمیت»، حکومت ناظر بر اداره امورشان را براساس باور به اصلِ «برابری انسانها» در حوزه زندگی جمعی و سیاسی، برمی‌گزینند و گزینش آنها با تکیه بر خرد جمعی انسانهای برابر، بهترین گزینه است. 2ــ در نقطه مقابل، برداشتی را می‌توان دید که در آن مردم نه به‌عنوان «کنشگرانی آگاه و برابر» بلکه در مقام «عوام فاقد تدبیر و تعقل سیاسی»، با بهره‌مندی از قبول اصل برابری انسانها، و نه باورِ به آن، بر اریکه حکومت بر مردم می‌نشینند.
محصول هر دو برداشت مذکور در عرصه ساخت «عمل سیاسی»، قبول اصل برابری انسانها است. درواقع قبول این اصل، پیامدهای خاص سیاسی را دربردارد. دموکراسی در این معنا، با هر پسوند و پیشوندی، با قبول «اصل رضایت مردم» پیوندی هستی‌شناسانه پیدا می‌کند.
بعد از اصل «برابری انسان»ها، بنیاد دموکراسی بر «اصل رضایت مردم» یا به‌عبارت بهتر بر اصل رضایت‌مندی استوار است. در چنین گستره‌ای، هرگونه مردم‌سالاری تعریف‌‌شده‌ای نمی‌تواند اصول دوگانه «برابری انسان»ها و «رضایت مردم» را نقض کند. اگر بنا به هر دلیلی، مردم خواهان ردّ، نفی، نقد یا بازتعریف واژگان توصیفیِ متصف به دموکراسی شدند و یا سویه‌گیری‌های عناصر و نهادهای برخاسته از دموکراسی در یک مقطع زمانی را در مخالفت با خواسته‌ها و جهت‌گیری‌های خود در مقطعی دیگر، بازتعریف نمودند، نمی‌توان مانع آنها از این جهت‌گیری شد.
بدین‌گونه، از منظر فلسفی و سویه‌گیری‌های حقیقت‌شناسانه، مردم‌سالاری یا دموکراسی حاصل طبیعی جمهوری است. در اندیشه سیاسی قدیم، مفهوم حکومت جمهوری در مقابل حکومت سلطنتی به کار می‌رفت. جمهوری به این معنا، حکومتی آزاد بود که در آن، مردم، فارغ از قدرت خودکامه به اداره امور شهر و کشور خویش می‌پرداختند. تا پیش از شکل‌گیری چنین نظامی، بالاترین ارگان حاکم، شورای ریش‌سفیدان یا رئیسان خانواده‌ها بود. سیاست، کار خواص محسوب می‌شد و مردم از این گروه خاص تبعیت می‌کردند. گروه مذکور به‌تدریج به طبقه‌ای اشرافی و خاص تبدیل شده بودند؛ اما با شکل‌پذیری «نظام جمهوری»، حکومت نه ملک شخصی شاه یا طبقه برگزیدگان، بلکه کار و مشغله عمومی (Respublica)یِ مردم بود.
شکل اولیه جمهوری، همان دولت‌شهر یونانی بود که در آن شهروندان بر خودشان حکومت می‌کردند. تجربه گسترده حکومت جمهوری، در جمهوری رم پیدا شد. حکومت جمهوری در آن کشور به منظور مقابله با فتوحات حکام مستبد خارجی و نیز تمایلات داخلی به جباریت و استبداد، می‌بایست توانایی لازم برای دفاع از خویش را به‌دست می‌آورد؛ ازهمین‌رو؛ در ادبیات اولیه شکل‌گیری جمهوری‌ها، بر ویژگی‌های سلحشورانه این نظامهای حکومتی تاکید می‌شد. اساسا جمهوری‌ها در آغاز تشکیل، از سوی عناصر ضدجمهوری و ضداستقلال و آزادی مردم، در معرض تهدید قرار می‌گرفتند؛ ازاین‌رو، ضروری بود شهروندان جمهوری‌ها، مسئولیتهای نظامی و حکومتی داشته باشند و دفاع از آزادی و حکومت آزاد، نیازمند شجاعت، میهن‌پرستی و سلحشوری بود. این خصایص، تنها ابزاری برای دفاع از اصل حکومت آزاد بودند. اگر فرایند تحکیم جمهوری، به تایید و تثبیت حکومت عده‌ای بر اکثریت تبدیل می‌شد، درواقع جمهوری از هویت و ماموریت اساسی خود دور شده بود. اما در صورت تلاش حکومت جمهوری در راستای کمک به تثبیت و تایید حکومت آزاد جمهور مردم، جمهوری جز «مردم‌سالاری» محصولی به‌دنبال نداشت. لذا، اگر جمهوری را نهادی دموکراتیک بدانیم، دموکراسی یا مردم‌سالاری، نهادینه‌شدن نهادِ «حاکمیت و حکومت مردم» را به‌دنبال می‌آورد.
امروزه مفهوم دموکراسی از چنان قداستی برخوردار شده است که حتی رژیمهایی که هیچ ادعایی نسبت به آن نمی‌توانند داشته باشند ــ نظیر جمهوری دموکراتیک آلمان و کامبوج دموکراتیک ــ[ii][ii] آن را مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند و این مساله، علیرغم انتقادهای فراوان به دموکراسی، عمق نفوذ و گستره گسترده پذیرش این شاکله حکومتی را نشان می‌دهد.
من در اینجا بر آن نیستم که به این انتقادها بپردازم و با دفاع از دموکراسی به آنها پاسخ گویم، بلکه قصد دارم بر این نکته تاکید نمایم که جمهوری اسلامی در ایران، در فرایند حرکت خود در قریب به سه دهه پس از پیروزی، امروز شاهد نهادینه‌شدن مردم‌سالاری در بستر «جمهوری» است. استقرار جمهوری اسلامی در ایران ــ به‌عنوان مولود انقلاب اسلامی، که در سایه تدبیر معمار انقلاب اسلامی طی رفراندوم دوازدهم فروردین 1358 بستر قانونی تحقق آن شکل گرفت ــ نهادی دموکراتیک را در ایران استقرار بخشید و در فرازونشیبهای تاریخی ناشی از گذشت بیست‌‌وشش سال از استقرار آن، امروز طیفهای گوناگون سیاسی، از راست افراطی تا چپ افراطی، از محافظه‌کاران اصول‌گرا تا اصلاح‌طلبان ساختارشکن، همگی در ساختار نهادینه مردم‌سالاری در ایران در پیشگاه آراء عمومی سر تسلیم فرود می‌آورند.
نهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران اسلامی، حامل پیامها و پیامدهای بسیار زیادی در تاریخ حیات سیاسی ایران در بخشهای نظری و عملی خواهد بود؛ ولی نخستین پیام غیرقابل‌تردید و کتمان‌ناپذیر آن، این است که دموکراسی و مردم‌سالاری در کشور به‌عنوان یک «باور عقلی و یقین قلبی»، و نه یک «استلزام جبری و ضرورت شکلی»، مورد پذیرش قرار گرفت. ازاین‌پس باید بیش‌ازگذشته به مفهوم مردم‌سالاری توجه کنیم. مردم‌سالاری، با مردم‌گرایی متفاوت است. در مردم‌گرایی کنشی مبتنی بر اخلاق ماکیاولیستی حضور دارد؛ به‌این‌معناکه هیات حاکمه تا آنجا به مردم در مقام ولی‌نعمت اعتقاد دارد که مردم تحکیم‌بخش حکومت آنها باشند؛ درحالی‌که در مردم‌سالاری، صرفنظرازآنکه حاکمیت را از آن «خدا» بدانیم یا از آن «مردم»، مردم در مقام ولی‌نعمت، وجه ممیزه مشروعیت حکومت حاکمان هستند. در مردم‌سالاری، حکومت مشروع از آن کسانی است که حاکمیت، از طریق مردم و برای اعمال حکومت به آنها تفویض شده باشد. لذا اگر به مردم‌سالاری معتقدیم، باید «میزان را رای مردم» بدانیم.
میزان، به تعبیر رورتی (فیلسوف معروف فرانسوی) Vocabularyیِ خاص خود را داراست و از یک شخصیت «ممیز و مشروعیت‌آفرین» برخوردار است. در دموکراسی، فرض بر این است که مردم نه به حکم ترس و اجبار، بلکه از روی رضایت از حکومت پیروی می‌کنند و سازوکارهایی چون انتخابات برای تضمین این رضایت وجود دارد.
تاکید بر اصل مردم‌سالاری و دموکراسی، پافشاری اصولی بر اصل اصالت فرد را به دنبال دارد. اصالت فرد، به این معنا است که انسان اصولا موجودی خردمند است و ازاین‌رو باید در تشخیص مصلحت فردی خود، در حدود نظام اجتماعی آزاد و خودمختار باشد. پذیرش این اصل، پیامدهای خاصی را به‌دنبال دارد که دربرگیرنده پذیرش «آزادی» در وجوه مختلف آن است. آزادی، چه به مفهوم منفی آن، یعنی در معنای رهایی از اراده خودسرانه دیگران، و چه در مفهوم مثبت آن، یعنی به معنای توانایی گزینش، عمل و مشارکت، در هر دو مفهوم برای دموکراسی ذاتا مضر است؛ ازهمین‌رو در راستای مشخص‌‌کردن حیطه نظم و استقرار عدالت در ساحت دموکراسی، اصالت قانون از پیامدهای محتوم دموکراسی مبتنی بر اصالت فرد محسوب می‌شود. اصالت قانون در دموکراسی، به این معنا است که افراد تنها از قوانینی که خود وضع کرده یا حداقل خودشان این قوانین را در حوزه خرد اجتماعی و سیاسی پذیرفته‌اند، تبعیت می‌کنند ولاغیر. ازهمین‌رو آزادی و پیروی از قانون، در دموکراسی، از هم جدا نیستند. در اینجا است که در هرگونه حکومت مردم‌سالارانه‌ای ــ اعم‌ازاین‌که با چه پسوند و یا پیشوندی باشد ــ اصلِ «فعلیت‌یافتن حاکمیت از طریق مشروعیت‌یافتن حکومت توسط آرای مردم» حضور جدی دارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز گرچه حاکمیت از آن الله دانسته شده است و مقبولیت حکومت در آراء مردم جستجو می‌شود، ولی باید پذیرفت که در عمل، تنها منبع مشروعیت اعمال قدرت حکومت، اراده مردم است که در چارچوب قانون و در شرایطی که آزادیها حفظ شده باشد، می‌تواند رضایت مردمی را به‌عنوان عنصر حیاتی مقوم خویش، به‌دست آورد.
آیا با قبول این معانی و پذیرش آرای مردم به‌عنوان اصل اساسی حیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات نهم، دیگر می‌توانیم بگوییم رای مردم میزان مقبولیت نظام است یا باید به این نکته اعتراف کنیم که رای مردم ضامن مشروعیت اعمال قدرت حکومتی نظام تلقی می‌شود؛ و گرچه مبنای مشروعیت حاکمیتی نظام اسلامی، خداسالاری است، اما بنیاد مشروعیت حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران «رای مردم»است. درواقع ازاین‌رو است که قائد کبیر انقلاب اسلامی ایران فرمودند: «میزان، رای ملت است».
با قبول این معانی، نمی‌توان گفت: مشروعیت نظام در قبول حاکمیت دین است و مقبولیت نظام در پذیرش مردمی است، بلکه باید اذعان داشت که: مشروعیت حاکمیتی نظام، در پیاده‌کردن احکام دین و مشروعیت حکومتی آن، در پیاده‌کردن و استقرار احکام دین به خواست و اراده مردم است. جسارت من را به‌عنوان یک معلم سیاست ببخشید، اگر حاکمیت را عنصر ذهنی اعمال قدرت بدانیم، حکومت عنصر عینی اعمال قدرت خواهد بود و اگر می‌گوییم مردم‌سالاری اسلامی یا دینی، باید قبول نماییم که بدون پذیرش و خواست مردم، برای پیاده‌کردن احکام دین، یا باید از عناصر غیردموکراتیک بهره برد و یا به امری انتزاعی و آرمانی دل‌خوش کرد.
خداوند منان نیز در آیه بیست‌وپنج سوره حدید می‌فرمایند: «ما تمام رسولان خود را با بُیِنه روشن و میزان فرستادیم تا در زمین به کمک مردم و برای مردم قسط و عدالت را مستقر سازند.» در اینجا تمام رسولان، با مفهوم «ناس» یا مردم یا همان دموس ارتباط پیدا می‌کنند. استقرار عدالت توسط تمام پیامبران و رسولان الهی ــ که درود خداوند بر تمامی آنها باد ــ بدون مردم امکان‌پذیر نیست.
اگر مردم‌سالاری را می‌پذیریم، باید پیامدهای آن را نیز پذیرا باشیم. نمی‌توانیم با رای و خواست مردم استقرار پیدا کنیم، ولی به خواست و اراده مردم جهت استمرار استقرار خود تکیه نکنیم. «اصل رضایت و قبول عامه»، از اصول تردیدناپذیر دموکراسی است.
از دیدگاه طرفداران دموکراسی، انسانها موجوداتی عقلائی و گزینشگر هستند و ازاین‌رو می‌توان از طریق شواهدی، به رضایت یا نارضایتی آنها نسبت به حکومت خویش پی برد. رضایت به‌این‌معنا، آزادی را به شیوه مقبولی محدود و تبدیل به اطاعت و الزام می‌کند. چنین الزام و اطاعتی، خود، یکی از مظاهر اصلی آزادی سیاسی فرد است و آن را متعین و مشخص می‌سازد. رضایت و قبول، اساسِ پذیرش التزام، تعهد و اطاعت از حکومت به شیوه‌ای آزادانه است. وکالت و نمایندگی، به‌عنوان یکی از رویه‌های رایج در دموکراسی نیز مبتنی بر رضایت است.
در استمرار استقرار دموکراسی، اصول پذیرفته‌شده در استقرار، در زمان استمرار ادامه و تحکیم می‌پذیرد. یکی از مهمترین این اصول، همان اصل برابری است که در این مقطع با عنوان «برابری مدنی» از آن یاد می‌شود. بر مبنای این اصل، همه انسانها از ارزش یکسان برخوردارند و باید با همه به شیوه‌ای برابر رفتار کرد. دراین‌راستا، دموکراسی با نابرابری‌های حقوقی و سیاسی سازش ندارد. اصالت برابری، در معنای بنیادی خود، بدین‌معنا است که همه انسانها به حکم انسانیت خود برابرند و بر یکدیگر برتری ندارند. از لحاظ سیاسی، اصالت برابری به این معنا است که شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوق و آزادیها با هم برابرند. در دموکراسی، شهروندان دست‌کم باید از لحاظ حقوقی با هم برابر باشند، هرچند تامین برابری از لحاظ اجتماعی و اقتصادی، به‌رغم مطلوبیت آن، ممکن نباشد. برابری از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، جزء مبانی دموکراسی نیست، بلکه در کمال و بلوغ دموکراسی قابل انتظار است. به‌عبارت‌دیگر، برابری اصلی در مردم‌سالاری، برابری در فرصتها است، نه لزوما برابری در دستاوردها.[iii][iii]
حداکثر معنایی که می‌توان برای برابری اجتماعی در دموکراسی سیاسی در نظر داشت، برابری نسبی در توزیع منابع قدرت سیاسی میان بازیگران و نیروهای سیاسی فعال در جامعه است. این‌که نیروها و گروههای سیاسی مختلف باید بتوانند از منابع گوناگونِ قدرت ــ منابع مادی، ارتباطی، آموزشی و غیره ــ برخوردار باشند، یکی از تبعات اصل کلی برابری است.
در مردم‌سالاری است که فرد به خودمختاری تعریف‌شده و تحدیدشده‌‌ای دست می‌یابد که در آن، عنصر رضایت فردی و سلامت عمومی، تضمین شده است. انسان در چارچوب مردم‌سالاری، تصمیمات مربوط به زندگی خود را خودش میگیرد و اجرا می‌کند؛ اما درعین‌حال در فضای برابر و آزاد تعامل و تبادل افکار، در معرض نگرشهای گوناگون قرار میگیرد و حق انتخاب دارد. در نظام مردم‌سالار، انسان در چارچوب قانونی که خود او آن را پذیرفته است، اختیار دارد مطابق میل خویش رفتار کند. در این دیدگاه، آزادی عبارت است از انجام افعال مطابق میل در چارچوب قانونی که فرد آن را به طیب خاطر پذیرفته است.
ازهمین‌طریق، مساله اساسیِ ایجاد سازش میان آزادی فردی و وجود دولت به‌عنوان منبع قانون، حل می‌شود، به‌این‌معنی‌که همگان باید در وضع قانونی که همگی از آن فرمانبرداری خواهند کرد، نقش داشته باشند. بدین‌سان از طریق دموکراسی مشارکتی مستقیم، خودمختاری فرد با اقتدار دولت سازش می‌یابد. این همان چیزی است که می‌توان آن را «مساله روسویی» نامید؛ چراکه دغدغه خاطر اساسی روسو، حفظ آزادیهای فردی در چارچوب قبول دو اصل: 1ــ سرشت خودطلبانه انسان و 2ــ رویکرد مهربان و شفقت‌طلبانه آدمی، می‌باشد؛ که در نهایت، در تقارن با یکدیگر، در خدمت گرایش کمال‌طلب فطری آدمی قرار می‌گیرند و روسو تلاش کرد با ارائه راه‌حلی مبتنی بر مشارکت همگانی مردم ــ هرچند نسبی ــ آن را در عمل حل نماید.
در چارچوب فوق است که اصل امنیت، محتوای دموکراتیک می‌پذیرد. در اینجا، امنیت، یکی از عواملی است که به حفظ دیگر اصول می‌انجامد. منظور از «امنیت» در این نگرش، به‌وجودآمدن شرایطی است که در آن بتوان آزادانه به فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی طبق ضوابط پذیرفته‌شده قانونی پرداخت. بدون‌شک، مردم‌سالاری، بدون برقراری چنین امنیتی، قادر به فعالیت و ادامه حیات نخواهد بود. برای رسیدن به این هدف، کلیه افراد جامعه مکلف به اطاعت از قوانین اجتماعی و حاکمیت ملی می‌باشند که براساس قراردادهای اجتماعی به‌وجود آمده‌اند. بنابراین، قانون، هم مبیِن اراده عموم مردم جامعه و هم عاملِ اصلی حفظ امنیت عموم مردم است.
در اینجا است که «حاکمیت ملی»، معنا و محتوا می‌پذیرد. با نظر به دیدگاه اندیشمندانی چون روسو، با این اوصاف باید گفت: حاکمیت ملی عبارت است از شرکت مستقیم توده مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت خود و جامعه خویش. در چارچوب چنین انگارة ذهنی، جامعه عبارت خواهد بود از مجموعه افرادی که براساس پاره‌ای قراردادهای اجتماعی، دور هم جمع شده‌اند؛ بدین‌ترتیب‌که هریک از این افراد، ضمن انتقال حقوق خود به جامعه، از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.[iv][iv] بدین‌ترتیب، قدرت اجتماعی، از مجموعه اراده‌های فردی به‌وجود می‌آید و اساس حاکمیت نیز همین اراده‌ها یا وجدانهای فردی است که هستی حکومت، درنهایت و در عمل، به آنها وابسته است و هیچ قانون، قدرت و ضابطه دیگری نمی‌تواند در برابر «اراده ملت» مقاومت کند.
گروهی با استناد به همین معنا و محتوای مفهومی است که معتقدند: تئوکراسی یا خداسالاری مخالف حاکمیت ملی است؛ درحالی‌که به این امر عنایت نمی‌کنند که «اصل آزادی انسان در پذیرش قوانین در راستای حاکمیت ملی»، از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ و انسان مومن با یقین عقلی و پذیرش قلبی، به آزادگی ناشی از عبودیت الهی و سعادت حاصل از قبول احکام وحی در دنیا و آخرت، آزادانه روی می‌آورد؛ و هدف بعثت پیامبران الهی، در گستره حضور مردم است که فعلیت می‌پذیرد.
براساس آموزه‌های نهج‌البلاغه، «تسابق» یا همان «سبقت‌جستن»، از ویژگی‌های زندگی اجتماعی است که به قرآن کریم نیز مستند است: «سبقت بجویید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه و گستره آن به اندازه آسمان و زمین است و برای کسانی‌که به خدا و رسولانش ایمان آورده‌اند، آماده شده است.» (حدید/ 21) آیه مذکور با تاکید بر تلاش انسان مومن برای سبقت به سوی مغفرت و بهشت پروردگار برای دستیابی به رستگاری و سعادت، بر نیاز به رهبری «رهبران الهی» تاکید می‌نماید.
خداوند منان در آیه 25 این سوره می‌فرماید: «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه نازل کردیم؛ تا مردم به عدالت قیام کنند.» در اینجا است که باید بر این نکته اذعان نماییم که گرچه رسالت و هدف اصلی بعثت انبیاء، اجرای «قسط و عدل» است، اما این‌همه امکانات نرم‌افزارانه قدرت (دلایل روشن، کتب آسمانی، و معیارسنجش حق از باطل و خوب از بد)[v][v] همگی در خدمت این هدف هستند که «مردم به عدالت قیام کنند.» و بعد از آن است که خداوند باتوجه به «آهن» قدرت سخت‌افزارانه را نیز منظور می‌کند: «و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است.»
بااین‌اوصاف، باید به این نکته توجه داشته باشیم که همه‌چیز در خدمت مردم است تا با قبول و پذیرش رهبری پیامبران الهی در زمین، به استقرار عدالت نایل آیند؛ به‌بیان‌دیگر همه این مسائل، غایتشان در عمل برای خدمت به مردم و برای مردم است؛ و حاکمیت الله بر روی زمین، از طریق قیام مردم برای برپایی عدالت استقرار می‌یابد. بدین‌صورت نوعی تئودموکراسی شکل میگیرد که در آن فعلیت‌یابی احکام الهی در چارچوب مردم‌سالاری تضمین می‌شود.
تجربه بیست‌وشش‌ساله جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر مردم‌سالاری اسلامی، بر این پایه استقرار یافته است و نهمین انتخاب ریاست‌جمهوری، فارغ از تمام تحلیلها و نکات ریز و درشت آن، نمایانگر تثبیت مردم‌سالاری اسلامی است که در آن، تمام تفکرات فعال، فعالیت خود را در گرو «رای» و «انتخاب» مردم می‌دانند.
پی‌نوشت‌ها
[i][i]ــ جمیل صلیبا، فرهنگ فلسفی، ترجمه: منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران، انتشارات حکمت، 1366، ص353
[ii][ii]ــ ایان مک‌لین، فرهنگ علوم سیاسی اکسفورد، ترجمه: حمید احمدی، تهران، نشر میزان، 1381، ص218
[iii][iii]ــ برای مطالعه بیشتر: حسین بشیریه، درسهای دموکراسی برای همه، تهران، انتشارات نگاه معاصر، 1380، ص34
[iv][iv]ــ علیرضا رحیمی، سیر تفکر عصر جدید در اروپا، تهران، انتشارات بعثت، 1368، ص159
[v][v]ــ احمد علی‌بابایی، برگزیده تفسیر نمونه، جلد 5، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1377، ص109