رئیس مجلس به مثابه حاکم شرعی

عناصر و نهادهای ملحوظ در نظر یه های نظام مشروطه شیعه، تا حدودی همان نهادهای دولت مشروطه در ایران هستند که متعاقب نهضت مشروطه خواهی ایرانیان در سال 1324 ق/1285 ش شکل گرفت و به همراه تحولات بسیار، به طور رسمی تا 22 بهمن 1357 استمرار داشت. نظریه های مشروطه اسلامی، مجلس شورای ملی را یکی از عناصر اصلی و از ارکان نظام سیاسی اسلامی تلقی می کنند. اما برخلاف جایگاه پارلمان در نظام های مردمسالار غرب، اندیشمندان شیعه دیدگاه های خاصی درباره مجلس و قوه مقننه دارند؛ هر چند الگوی مشروطه اسلامی در نظریه های شیعه متفاوت است، همه آن نظریه ها بر بنیاد شرعی قوانین مجلس شورای ملی و بنابراین حضور مجتهدان در مجلس قانونگذاری تاکید دارند. سیدعبدالحسین لاری با نظر به ضرورت تنظیم همه امور فردی، اجتماعی و سیاسی جامعه بر پایه شریعت اسلامی، لاجرم طرحی متفاوت از «قانون اساسی مشروطه ایران» برای تاسیس دولت مشروطه اسلامی ارائه می دهد. به دیده وی، مجلس مشروطه شورایی مبتنی بر شریعت و برای اجرای احکام الهی است. بنابراین، ریاست مجلس را باید «فقیه عادل و جامع الشرایط» بر عهده بگیرد. سیدلاری در بیان «شروط مشروطه مشروعه مجلس ملی اسلام» می نویسد؛«و اما شروط کمال و تکمیل مجلس این است که اقلاً و اولاً شخص اول مجلس فقیه عادل و جامع الشرایط باشد. پس از آن بدل و قائم مقام ایشان از عدول مومنین هر چه بیشتر بهتر.»1
رئیس مجلس شورای ملی در اندیشه سیدعبدالحسین لاری، چنان حاکم شرعی است که حق بر تمام انام مردم دارد و مقدم و نافذالحکم است و کسی را حق مخالفت و معارضه در آن نیست. عدول مومنین و دیگر مسلمین در طول حاکم هستند و نه در عرض. برخلاف نظر سیدلاری، در بیشتر نوشته های مربوط به مشروطه اسلامی، تا حدودی در قالب قانون اساسی مصوب مشروطه به جایگاه مجلس و «دارالشوری» توجه شده است. بر اساس دیدگاه مشهور جعل قوانین در مجلس دارالشوری بر دو قسم است؛ یکی جعل قانون درباره ترتیبات اجرایی احکام شریعت، و دیگری جعل قانون در امور عرفیه که قابل تغییر و تبدیل است. در این تحلیل رایج در زمان مشروطه، بی آنکه شرط فقاهت در ریاست مجلس الزامی باشد، تنها مقید بودن احکام مجلس دارالشوری به موافقت با قانون اسلام، و حضور تنی چند از عالمان شریعت در تمام اعصار مجلس، به عنوان شرط اساسی اسلامی بودن مجلس و مشروطه معرفی شده است.2
محقق نائینی نیز بر اساس مبانی فقهی- سیاسی خود چنین نگرشی دارد. در اندیشه این متفکر پرآوازه شیعه، شهروندان دوره غیبت فارغ از هرگونه ولایت سیاسی، آزادند که نظام سیاسی دلخواه خود را تاسیس کنند. اما دو چیز باید مورد توجه قرار گیرد. اولاً، فقیهان دوره غیبت پاسداران مذهبند و ولایت در تبلیغ، فتوا و قضاوت دارند. ثانیاً مصادیقی از حوزه قانونگذاری وجود دارد که معلوم نیست از وظایف فقهاست یا اینکه در قلمرو امور عرفی و اختیارات مردم است. بنابراین، نظر و نظارت عالمان دین و قانونگذاری باید مورد توجه قرار گیرد.
شیخ محمدحسین نائینی حدود اختیارات مجلس شورای ملی و به تبع، قلمرو فعالیت اقلیت های غیراسلامی را، همانند اکثریت مسلمانان، به قوانین ثانویه محدود می کند که به شرط «عدم مخالفت با شریعت» قابل تحقق خواهد بود. به نظر وی «قوانین قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف، و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعه وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود.»3 بدین سان نائینی به رغم ایجاد زمینه نظری و عملی لازم برای حضور اقلیت ها در مجلس شورای ملی در واقع چیز جدیدی بر احکام اهل ذمه نیفزوده است. به هر حال، اندیشمندان مشروطه شیعه همواره تاکید می کردند؛ «باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه (مجلس) مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام صلی الله علیه وآله وسلم نداشته باشد.»4 و چون از جمله قوانین اسلامی احکام جزیه است، سیدعبدالحسین لاری اصرار دارد که «قانون ملی باید به اجرای احکام الهی درباره اهل ذمه و کفار اهل کتاب پرداخته، مقررات شرعی را در این باره کماً و کیفاً به مرحله اجرا گذارد.»5 سید لاری در رساله اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه عباراتی دارد که گویی توضیح نظریه نائینی درباره حدود فعالیت اقلیت های مذهبی در دولت مشروطه اسلامی است. وی می نویسد؛«یهودی و نصارا و مجوس هرگاه در تحت معاهده اسلام داخل شدند و شروطی که در کتب فقهیه مذکور است مابین آنها مقرر شد، در این صورت تحت حمایت اسلام داخل و مسلمین دار ذمه حفظ مال، ناموس و نفوس آنها خواهند بود و در استعمار ملکی و فوائد تجارت و زراعت و سایر منابع ثروت، به نحوی که مخالف ذمه نباشد، مختار و آزادند.»6

پی نوشت ها:
1-سیدعبدالحسین لاری، «قانون در اتحاد دولت و ملت»، رسائل مشروطیت، ص 408
2- رساله «مکالمات مقیم و مسافر»، رسائل مشروطیت، ص 427 و نیز شیخ محمد اسماعیل محلاتی، اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه، ص 486 به بعد
3- نائینی؛ تنبیه الامه ؛ ص130
4- ابوالحسن نجفی مرندی، «دلائل براهین الفرقان فی بطلان نواسخ محکمات القرآن»، در رسائل مشروطیت، ص223
5- سیدعبدالحسین لاری، «قانون مشروطه مشروعه»، در رسائل مشروطیت، ص369
6- محمداسماعیل محلاتی، «اللئالی المربوط فی وجوب المشروطه»، در رسائل مشروطیت، ص 546