رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینى(س)
ملت ایران پیرو مکتبى است که برنامههاى آن در مکتب خلاصه مىشود در دو کلمه لاتَظلِمون و لاتُظلَمون.»
از نظر امام خمینى (س)، عدالت نه تنها خواست فطرى بشر است، بلکه از جمله سنن الهى، یکى از مقاصد قرآن، هدف اسلام و هدف برانگیختن پیامبران است. از این رو است که در سعادت انسان تاثیرى غیرقابل انکار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در نوشتاری که در نشریه حضور منتشر شده، در این خصوص آمده است:
با شناخت چگونگى ارتباط اخلاق و سیاست در هر شرایط و روند تاریخى، مىتوان دریافت که چه عواملى در این ارتباط موثرند و چگونه این دو موارد مختلف بر یک دیگر تاثیر گذارده و با یکدیگر تعامل مىکنند که وضعیت جامعه در آن شرایط متفاوت و متمایز از وضعیت دیگر مىشود. این مساله را مىتوان در زمانه و شرایط فعلى نیز پى گرفت و آثار و پیامدهاى احتمالى آن را دریافت و در جهت تحقق درست مفاهیم ارزشى در حوزه عمومى، سیاستگذارى و برنامهریزى نمود. با این قصد و هدف، تعامل اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینى (س) مورد بررسى قرار گرفت.
آنچه در کتاب چهل حدیث امام و کتب دیگرى از ایشان همچون جهاد اکبر ذکر شده است، توجه دادن خوانندگان به اصلاح احوال شخصى است. شاید این مساله باعث این گمان شود که امام نگاهى فردى و شخصى به اخلاق داشتهاند. اما دقت در این کتب و آثار بعدى امام چنین گمانى را رد مىکند. نگاه امام به اخلاق، از زاویه فردى آن است؛ زیرا اخلاق به احوال درون انسان مىپردازد و اصلاح جامعه نیز در گرو اخلاق صحیح رهبران و شهروندان آن است. از این منظر است که اخلاق، کارکردى اجتماعى مىیابد که در آثار سیاسى و فقهى امام مطرح شده است. با وجود این در کتب اخلاقى وى نیز اشاراتى به این مطلب صورت گرفته است. براى نمونه در حدیث هفتم از کتاب چهل حدیث که به غضب اختصاص یافته است، جنبههاى افراط و تفریط این صفت بحث و به این نکته اشاره شده است که قوایى مانند غضب نباید به کلى از وجود انسان پاک گرداند، بلکه باید در حد اعتدال باشند؛ چرا که فوایدى براى جامعه و حفظ وجود انسان دارند مانند: دفع موذیات و مضرات از جامعه و شخص، جهاد با دشمنان دین و حفظ جان و مال و ناموس بشر، رفع مفسدات نظام عائله و نظام جامعه و مدینه فاضله، سد ثغور و حدود مملکت و حفظ نظام ملت و بقاى قومیت، نگهبانى از تهاجم اشرار به مدینه فاضله، جهاد با دشمنان انسانیت و دیانت، اجراى حدود و تعزیرات و سیاسات الهى جهاد با نفس و غیره، امام آغاز جنگ جهانى دوم به دست هیتلر و کشته شدن تعداد زیادى از انسانها را نتیجه انحراف این قوه ذکر مىکند.
سستى و تفریط در قوه غضبیه نیز آسیبهاى زیادى به همراه دارد همچون سستى در امر به معروف و نهى از منکر، جلوگیرى ننمودن از ظلم ستمکاران، قلت ثبات و فرار از جنگ و فرونشستن از اقدام در مواقع ضرورت و بدتر از همه تن در دادن به ننگ و عار و ذلت و مسکنت.
در کتاب شرح جنود عقل و جهل به آثار اجتماعى برخى صفات اخلاقى همانند عدل، تعدیل قوه غضبیه، ثبات و پایدارى نفس، سعه صدر و عزت نفس، رفق و مدارا با مردم و غیره اشاره شده است.
از نظر امام، مبارزه با ایادى استعمار و دشمنان اسلام، منوط به مقاومت در برابر حب نفس و جاه و کبر و غرور است.
«هیچحرکتى و عملى در فرد و جامعه نیست مگر این که مذهب اسلام براى آن حکمى مقرر داشته است»
عدل مطلق تمامى فضایل باطنى، ظاهرى، روحى و جسمى را در برمىگیرد. زیرا عدالت عبارت از اعتدال قواى ثلاثه یعنى قوه شهویه، غضبیه و شیطانیه است. از آنجا که مبدا تهذیب نفس تعدیل قواى سهگانه است و عدالت همان عمل به حد وسط است، بنابراین طریق سیر انسان کامل از نقص تا کمال، خط مستقیم و سیر معتدل یعنى همان عدالت مىباشد و از این رو انسان کامل متخلق به تمامى صفات نیکو و برى از تمامى مهلکات اخلاقى مىباشد.
تعریف اخلاق از نظرگاه امام خمینى (س)، مشابه تعاریف مشهور علماى اخلاق یعنى، تعادل قواى آدمى و رسیدن به عدالت و رعایت حد وسط است. آنچه ذکر آن اهمیت دارد این است که امام بیش از اخلاق نظرى و پرداختن به جزییات قواى آدمى، به اخلاق عملى و تاثیر اخلاق بر زندگى افراد تاکید مىنماید. وى برخلاف سایر علماى اخلاق که در بدو امر به بحث از قواى چهارگانه نفس مىپردازند، این مبحث را در ذیل بحث کلىترى قرار مىدهد و آثار و راهحلهاى بیشترى براى آن مىیابد. امام در جایى به این بحث اشاره نموده است:
«علماى فن اخلاق مجموع فضایل نفس را در تحت چهار جنس داخل کردهاند که عبارت است از: حکمت، عفت، شجاعت و عدالت. و حکمت را فضیلت نفس ناطقه ممیزه دانستهاند و شجاعت را از فضایل نفس غضبیه و عفت را از فضایل نفس شهویه و عدالت را تعدیل فضایل ثلاث شمردهاند. و سایر فضایل را به این چهار فضیلت ارجاع دادهاند. و تفصیل و تحدید هر یک از آنها از عهده این اوراق خارج است و براى امثال ما چندان مفید نیست.»
در ابتداى کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل نیز، انتقادى به اخلاق علمى و تاریخى از سوى امام صورت گرفته است. از نظر وى، مراد از یادگیرى علم اخلاق تهذیب نفس است و تهذیب نیز مقدمه حصول حقایق معارف و لیاقت نفس براى جلوه توحید است، به نظر مىرسد امام در مباحث فلسفى و تاریخى اخلاق از این مقصود دور مىمانیم. کتبى چون طهاره الاعراق ابن مسکویه یا اخلاق ناصرى تالیف خواجه نصیرالدین طوسى و حتى احیاءالعلوم غزالى و کتبى از این دست، تاثیرى در تهذیب باطن انسان ندارد. به اعتقاد امام، کتاب اخلاقى باید دواى درد باشد نه نسخه درمان.
علت پرداختن به چنین شرحى از سوى امام این است که با حاصل شدن معرفت به جنود عقل و جهل، نسبت به مهلکات و منجیات نفس و طرق طرد و کسب آنها نیز معرفت پیدا مىشود و این معرفت مقدمه کسب معارف الهى و توحید است؛ زیرا تمام احکام الهى دو مقصد دارند: مقصد اول که اصلى است، توجه دادن فطرت به کمال مطلق است و مباحثى مثل مبدا و معاد و مراتب سلوک عرفانى و نماز و غیره به این مقصد مربوط است. مقصد دوم که تبعى است. تنفر دادن فطرت از دنیا است. عمده ریاضتها و بسیارى از فروع شرعى مثل روزه و صدقات و ترک معاصى به این مقصد مربوط است.
راهحل یا درمانهایى که امام براى علاج اخلاق قبیح و فاسد در کتاب چهل حدیث ارائه مىدهد اغلب درونى است یعنى فرد بایستى با ریاضت و تکرار و تذکر و غیره خود را اصلاح نماید. امام در این کتاب براى حکومت یا جامعه کار ویژهاى تعریف نکرده است. در کتاب جهاد اکبر، که به طور خاص براى طلاب علوم دینى، تالیف شده است نیز چنین موردى به چشم نمىخورد. اما در آثار دیگرى از امام براى علاج اخلاق، راهکارهاى بیرونى نیز لحاظ شده است که نشانگر اهمیت محیط در وضعیت اخلاق جامعه است. امام در جایى موانع اخلاق صحیح را درونى و بیرونى دانسته است. موانع درونى با تلاش اشخاص در اصلاح اخلاقشان برطرف مىگردد اما موانع بیرونى که استبداد و اختناق حاکم بر محیط است، با مبارزه یک شخص رفع نمىگردند، بلکه نیاز به مبارزه جمعى افراد جامعه دارد. از اینجاست که امام از فاز اصلاح به فاز انقلاب منتقل مىشوند و این تحول را به خوبى مىتوان در کتب یا آثار اخلاقى ایشان ردیابى نمود. در گفتمان انقلاب، تهذیب اخلاق نه تنها براى نیل به سعادت فردى افراد است، بلکه گامى ضرورى در راه بهبود اخلاق جامعه است. امام در جایى مبارزه با ایادى استعمار و دشمنان اسلام را منوط به مقاومت در برابر حب نفس و جاه و کبر و غرور نموده است.
امام خمینى (س) همانند بسیارى از اندیشمندان روشنگر و آگاه به زمان، در طرح اندیشههاى خود، افزون بر توجه به اصول و مبانى دینى، الزامات و شرایط زمانه را نیز در نظر داشته است و مطابق اقتضائات دورهاى که در آن به سر مىبرده است در آراى اجتماعى- سیاسى خود تغییراتى داده است. بخشى از این مطلب به پذیرش اجتهاد از سوى امام مربوط مىشود.
بحث و بررسى آثار سیاسى امام خمینى (س) به ترتیب سالهاى زندگانى وى با کتاب کشف اسرار آغاز مىشود. در این کتاب از انواع حکومتهاى سلطنتى، مشروطه و حکومت اسلامى سخن به میان آمده است. اندیشمندانى که به بررسى سیره تحول اندیشه امام مىپردازند، توجه زیادى به این کتاب نمودهاند. در جایى از این کتاب، اساس حکومت سلطنتى به شرط تامین مصالح مردم پذیرفته شده است:
«آن طور که ما بیان کردیم اگر سلطنتى و حکومتى تشکیل شود، هر خردمندى تصدیق مىکند که خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. البته تشکیلاتى که بر اساس احکام خدا و عدل الهى تاسیس شود بهترین تشکیلات است، لکن اکنون که آن را از آنها نمىپذیرند، اینها هم با نیمه تشکیلات هیچگاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهى هم با شخص سلطانى مخالفت کردند مخالفت با همان شخص بوده، از باب آن که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند وگرنه با اصل اساس سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتى ابراز نشده، بلکه بسیارى از علماى بزرگ عالى مقام در تشکیلات مملکتى با سلاطین همراهىها کردند، مانند خواجه نصیرالدین و علامه حلى و محقق ثانى و شیخ بهایى و محقق داماد و مجلسى و امثال آنها ... مجتهدین همیشه خیر و صلاح کشور را بیش از همه مىخواهند.»
در باب حکومت مشروطه نیز نظر مشابهى از سوى امام ابراز شده است. به اعتقاد وى، اگر قرار است به سبک کشورهاى اروپایى مجلس تشکیل شود و سلطان تعیین گردد، وجود مجتهدین دیندار و عادل نفع بیشترى دارد:
«ما که مىگوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است... مىگوییم همانطور که یک مجلس موسسان تشکیل مىشود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر سلطنت مىدهد و یکى را به سلطنت انتخاب مىکند و همانطور که یک مجلس شورى تشکیل مىشود از یک عده افراد معلومالحال و قوانین اروپایى یا خود درآرى را بر یک مملکت که همه چیز آنها مناسب با وضع اروپا نیست، تحمیل مىکنند و همه شماها کورکورانه آن را مقدس مىشمرید و سلطان را با قرارداد مجلس موسسان سلطان مىدانید و به هیچ جاى عالم و نظام مملکت برنمىخورد، اگر یک همچو مجلس از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهاى نفسانى عارى باشند و آلوده حب دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجراى احکام خدا غرضى نداشته باشند، تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانونهاى خدایى تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند، به کجاى نظام مملکت برمىخورد؟»
با وجود این که کتاب فوق نخستین کتابى است که امام در آن به بیان نظرات سیاسى خویش در قبال حکومت موجود مىپردازد، اما تمامى منظومه فکرى امام را تا پایان زندگانى وى در برگرفته است. در همین کتاب حکومت فقها و مجتهدین مورد تایید قرار گرفته و بر حقانیت آن استدلال شده است:
«آنهایى که روایت سنت و حدیث پیغمبر مىکنند، جانشین پیغمبرند و هرچه براى پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، براى آنها هم ثابت است؛ زیرا که اگر حاکمى کسى را جانشین خود معرفى کرد، معنىاش آن است که کارهاى او را در نبودنش او باید انجام دهد.»
در زمان نوشتن کشف اسرار ضمن این که حکومت فقها به عنوان حکومتى مطلوب ارائه گشته است، حکومت سلطنتى و مشروطه از باب ضرورت تحت شرایطى پذیرفته شده است. در حالى که در سالهاى پس از آن با تدوین کاملتر اندیشه ولایت فقیه از سوى امام، سایر انواع حکومت مردود شناخته شده است. در کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامى یا شئون و اختیارات فقیه که ترجمه بحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام است، آمده است: «اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامى بر فقیهان عادل واجب کفایى است» و یا «اگر یکى از فقیهان زمانه به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروى کنند»
برخى محققین براى توضیح این مساله اندیشه امام را در قالب سه گفتمان طراحى نمودهاند. از این منظر، براى توضیح بخش متغیر اندیشه امام خمینى (س)، اندیشه سیاسى او در قالب دو گفتمان اصلاح و انقلاب مورد تحلیل قرار گرفته است.
اندیشه سیاسى اصلاحى، اندیشهاى است که با توجه به شرایط زمان و مکان و امکانات، در پوششى تقیهگونه به منظور اصلاح و بهبود نسبى امور پیشنهادهایى ارائه مىشود و با مساعد شدن شرایط، در جهت بهبود اوضاع پیشنهادهاى بیشترى ارائه مىگردد. مطالب امام در کشف اسرار به ویژه بخشهایى که حکومت سلطنتى را از باب ضرورت مىپذیرد، در قالب این گفتمان قابل فهم است.
گفتمان دیگرى که اندیشه امام در قالب آن نیز قابل بررسى است، گفتمان انقلاب است. اندیشههاى انقلابى درصدد تغییر اوضاعاند. این اندیشهها که در مراحل مختلفى از تاریخ اسلام نیز قابل رویتاند، عمل به تکلیف الهى براى حفظ کشور اسلامى را هدف خود قرار مىدهند و با توجه به ارزیابى محقق از آسیبهاى فردى و اجتماعى موجود در جامعه درصدد رفع آفات هستند. امام نیز بر مبناى مشکلاتى که در ساختارهاى مختلف جامعه مشاهده کرده بود. در سالهاى پس از دهه بیست، در گفتمان انقلاب به نظریهپردازى پرداخت و اندیشه سیاسى خود را مطابق زمان جرح و تعدیل نمود.
در ابتداى این مباحث، امام، ولایت فقیه را امرى در ردیف سایر احکام و عقاید اسلام قرار مىدهد که تصور آن مورد تصدیق است و نیاز به برهان ندارد، اما شرایط اجتماعى به گونهاى شده است که استدلال در زمینه آن ضرورت یافته است. 30 پس از ضرورت و بداهت ولایت فقیه، به سعادت انسان، هدف مشترک اخلاق و سیاست است.
هدف اساسى از برقرارى حکومت، تحقق عدالت در جامعه است که در تشکیل حکومت و تعیىن غایات آن و نیز در ویژگی هاى حاکم، نقش تعیین کننده دارد.
جامعیت اسلام و توجه آن به تمامى وجوه زندگى انسان از جمله نیاز به تشکیل حکومت اشاره شده است. محدود کردن اسلام به احکام عبادى و اخلاقى در تضاد با این دیدگاه است و به اعتقاد امام اینگونه سخنان توطئه استعمار است.
کتاب مذکور، چنان که از نام آن پیدا است، با نقد حکومت سلطنتى موجود و ارائه بدیلى براى آن نگاشته شده است. برخلاف کتاب کشف اسرار که در آن سلطنت از باب ضرورت پذیرفته شده است، در صفحات نخستین کتاب ولایت فقیه، حکومت سلطنتى آشکارا نفى و ضداسلامى شناخته شده است و با دلایل عقلى و شرعى، حکومتى اسلامى پیشنهاد شده است. در این کتاب، حکومت مشروطه نیز مورد انکار قرار گرفته است؛ زیرا در مشروطه نمایندگان یا شخص شاه قانونگذارى مىکنند، اما در حکومت اسلامى، اختیار تشریع به خداوند اختصاص دارد. حکومت اسلامى نیز مشروط است اما مشروط به رعایت احکام و قوانین اسلام و از این رو حکومت قانون الهى بر جامعه است.
دلایلى که امام براى اثبات تأسیس حکومت اسلامى مطرح نموده است شامل دلایل عقلى و نقلى است. از جمله دلایلى نقلى که امام به آن استناد داده است، روایتى از حضرت امام رضا (ع) در زمینه دلایل اطاعت از اولىالامر است:
«... در حکمت خداى حکیم روا نیست که مردم، یعنى آفریدگان خویش را بىرهبر و بىسرپرست رها کند؛ زیرا خدا مىداند که به وجود چنین شخصى نیاز دارند و موجودیتشان جز به وجود وى استحکام نمىیابد و به رهبرى او است که با دشمنان مىجنگند و درآمد عمومى را میانشان تقسیم مىکنند و نماز جمعه و جماعت را برگزار مىکنند و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه مىدارند ... اگر براى آنان امام بر پاى نگهدارنده نظم و قانون ... تعیین نکند دین به کهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد و آیین از میان خواهد رفت ... و این تغییر سبب فساد همگى مردمان و بشریت به تمامى است.»
دلایل عقلى تشکیل حکومت اسلامى از نظر امام عبارت است از: جامعیت اسلام، نیاز قوانین اسلام به مجرى، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام، نیاز به حاکمى با مشخصات ویژه براى عهدهدار شدن امور و مواردى از این قبیل.
از نظر امام خمینى (س)، در اسلام اخلاق و سیاست به طور همزمان مورد توجهاند. از سویى براى عمل به قوانینى چون عدالت و رفع و دفع ظلم و جور، وجود مجرى و تشکیل حکومت ضرورى است و از سویى دستگاههاى حکومتى و مسؤولین موظف به مراعات اخلاق اسلامى هستند. این نکته با بحث تقدم اخلاق بر سیاست تا اندازهاى متفاوت مىگردد. علت تفاوت این مسأله در مورد امام، دیدگاه و موضع خاص وى نسبت به سیاست است. به دلایل دیگر این امر در ادامه اشاره خواهد شد.
چنان که در سطرهاى گذشته اشاره شد، اندیشههاى اخلاقى امام خمینى (س) غالبا قبل از آغاز فعالیتهاى سیاسى امام و مقابله با رژیم نگاشته شده است و آثار سیاسى امام همچون بحث ولایت فقیه به بعد از آن اختصاص دارد، از این رو ارتباطى که امام میان دو مقوله اخلاق و سیاست برقرار نموده است به دوره دوم تعلق دارد؛ چنان که امام در صفحات آغازین کتاب ولایت فقیه نیز، این اندیشه را در تضاد با جدایى اخلاقیات از سیاست دانسته است. از این رو نمىتوان اندیشه سیاسى امام را جداى از مباحث اخلاقى وى بررسى نمود.
امام خمینى (س)، عمدهترین هدف در برنامههاى حکومتى را، ایجاد محیط اخلاقى دانسته است.
امام خمینى (س)، نقطه مقابل سعادت بشر را که سقوط و انحطاط است، نتیجه سلب آزادى از انسان و تسلیم شدن او در برابر سایر انسانها مىداند.
ارتباط میان دو مقوله فوق را مىتوان از نقاط مختلف مورد بررسى قرار داد. از یکسو مبانى و مفروضات واحدى براى دو مقوله اخلاق و سیاست وجود دارد که اخلاق و سیاست را هم هدف و هم راستا قرار مىدهد؛ مانند بحث جامعیت احکام اسلام، سعادت و خیر انسانها، عدالت، گستردگى و شمول فقه شیعه، اجتماعى و سیاسى دانستن همه احکام و قواعد اسلام و مباحثى از این قبیل. بسیارى از این موارد، همان موارد عقلى تشکیل حکومت از نظرگاه امام است که به نوعى اخلاق و سیاست را نیز به یکدیگر پیوند مىزند. از سویى دیگر، مىتوان مطالب بسیارى در زمینه تأثیر این دو مقوله در یکدیگر یافت. نمونه چنین جملاتى به ویژه پس از پیروزى انقلاب اسلامى و تأسیس حکومت اسلامى در آثار امام به چشم مىخورد. در این مرحله عمدتا در بیانات امام، آثار دو سویه اخلاق و سیاست بر یکدیگر وجود دارد و تعامل دو واژه فوق در عرصه حیات اجتماعى به خوبى به چشم مىخورد. در این پژوهش کوشش مىشود به هر دو دسته از مطالب فوق اشاره شود.
تعامل اخلاق و سیاست و هم راستا بودن آنها در حیات فردى و اجتماعى انسان در قالب موارد زیر بیان شده است:
1. توجه به جایگاه مردم: امام عالمى اخلاقى و در عین حال اندیشهمندى سیاسى است. توجه به ابعاد اخلاقى، اجتماعى و سیاسى، زندگى انسان در اندیشه امام از هم گسیخته و جدا نیست. به این معنا که امام در نظرات سیاسى خویش، به مبانى اخلاقى خویش پایبند بوده است. از جمله وجوه مورد اشاره، توجه به انسان و محوریت او در حیات بشرى است. اخلاق، دانش یا منظرى است با مرکزیت انسان و سخن گفتن از انسان با هدف ارائه بهترین شیوههاى عمل و درمان ناراستىهاى افعال و کردار آدمى. چنین رویکردى در سیاست به معناى پذیرش خرد و توان انسانها در اداره زندگى اجتماعى و ایجاد ساز و کارهایى براى حضور جمعى و آگاهانه آنان است. این شیوه، در اندیشه امام خمینى (س) به وضوح آشکار است. ایجاد حکومتى که در کنار اسلامى بودن، جمهوریت و مشارکت مردم در جامعه را پذیرا باشد و مجال دادن به شهروندان براى بهرهمندى از آزادىهاى مشروع و قانونى، روشنترین نمونههاى قابل ذکر به شمار مىروند.
2. جامعیت اسلام: اسلام دینى جامع است که براى تمامى وجوه زندگى انسان برنامه دارد. اسلام تنها در وجوه سیاسى و اجتماعى خلاصه نمىگردد و هم خویش را تنها به عبادیات و امور اخلاقى خلاصه نکرده است. امام، به ویژه با توجه به شرایط زمانه خویش، که روحانیون را از پرداختن به سیاست منع نموده و اسلام را فاقد قوانینى براى زندگى سیاسى و اجتماعى قلمداد مىنمودند، سعى در رد این خدشه مىنماید و مىگوید:
«مذهب اسلام هم زمان به این که به انسان مىگوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او مىگوید چگونه زندگى کن و روابط خود را با سایر انسانها باید چگونه تنظیم کنى و حتى جامعه اسلامى با سایر جوامع باید چگونه روابطى برقرار نماید.»
از نظر وى اسلام دین سیاست است و در احکام آن، بیش از امور عبادى، به امور سیاسى و اجتماعى پرداخته شده است. حتى به اعتقاد ایشان مىتوان گفت احکام عبادى آن، مانند نمازهاى جمعه، جماعت و اعیاد و فریضه حج، در جهت اصلاح و اداره امور اجتماعى قرار دارد. تمامى قواعد اسلام همین خصلت را دارند به گونهاى که «هیچحرکتى و عملى در فرد و جامعه نیست مگر این که مذهب اسلام براى آن حکمى مقرر داشته است»
احکام اخلاقى و سیاسى اسلام منفک از یکدیگر نیستند. براى نمونه حکم اخلاقى «مؤمنین برادر هستند» حکمى اجتماعى و سیاسى هم مىباشد. این مطلب به معناى جامع بودن اسلام در تمامى ابعاد مادى و معنوى است و از توجه به مبانى اخلاقى امام و تقسیم انسان به دو نشئه جسمى و روحى نیز به دست مىآید.
3. نیاز قوانین اسلام به مجرى: قانون تا زمانى که توسط قوه مجریه و نظارت و رهبرى یک مجرى در جامعه اجرا نشود فایدهاى نخواهد داشت. این مسأله با استناد به ادله نقلى و سیره رسول اکرم (ص) نیز به اثبات مىرسد. از طرفى، احکام اسلام تنها براى زمان محدودى وضع نشده است، بلکه براى تمامى زمانها و مکانها است و در صورتى که بخواهیم در زمان فعلى نیز به اجرا درآیند، تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرایى ضرورت مىیابد. بنابراین قوانینى چون برپایى قسط و عدل و ایجاد جامعهاى عادل که فضایل انسانى در آن مجال رشد داشته باشند، نیازمند نهادهاى سیاسى است.
3. ماهیت و کیفیت قوانین اسلام: ماهیت و کیفیت این قوانین به گونهاى است که تنها به عبادیات و اخلاقیات منوط نمىگردد، بلکه تشکیل یک حکومت را الزامى مىنماید. این قوانین متنوع است و براى تمامى مراحل زندگى انسان برنامه دارد. از این رو بدون یک دستگاه گسترده اجرایى نمىتوان چنین احکام متنوعى را به اجرا درآورد و این مسأله ضرورت حکومت را آشکارتر مىسازد. براى مثال احکام مالى اسلام که بودجه عظیمى را با هدف رفع نیازمندىهاى جامعه از طریق احکامى چون خمس، زکات، جزیه، خراجات و امثال آن در نظر گرفته است بدون وجود حکومت اجرا نمىشود. احکامى که راجع به حفظ حکومت و استقلال جامعه اسلامى آمده است نیز آماده باش دائم و مراقبت همیشگى در دوران صلح و تدارک نیروى مسلح و دفاعى را مطرح مىنماید که بدون نهادى مانند دولت تحقق نمىیابد. احکام جزایى اسلام و اجراى حدود و دیات و قصاص نیز ضرورت تشکیل حکومت را یادآور مىشود.
4. نیاز به حاکمى با مشخصات ویژه براى عهدهدار شدن امور: ضرورت تشکیل حکومت اسلامى، نیازمند وجود حاکمى است که با معیارهاى این حکومت همخوانى داشته باشد؛ یعنى با قوانین اسلام آشنا باشد تا به جهت تقلید، قدرت حکومت شکسته نشود و به واسطه عدم آشنایى با این قوانین از اجراى احکام اسلام باز نماند. از سوى دیگر باید عادل باشد تا از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. در غیر این صورت نمىتواند حقوق مسلمین را اخذ نماید یا قوانین جزا را عادلانه اجرا نماید و در ارتباط با مردم و سایر دول درست رفتار نماید؛ از این رو، معیارهاى حاکم اسلامى از نظر امام خمینى (س) عبارتند از علم به قانون و عدالت. این دو شرط که در نامه امام على (ع) به مالک اشتر نیز آمده است، در همتنیدگى اخلاق و سیاست را بیش از پیش نشان مىدهد: زیرا در نهایت حاکم جامعه بایستى عادل یعنى داراى تمامى فضایل باشد.
5. سعادت: سعادت انسان، هدف مشترک اخلاق و سیاست است. سعادت از نظر امام، با تعدیل عقل نظرى و عملى حاصل مىشود. از این رو اگر هر عقیده و عملى در هر حوزهاى که مىباشد، دسترسى انسان را به سعادت نزدیکتر سازد مطلوب شمرده مىشود. امام در این زمینه مىنویسد:
«... جامعهها از انسانها تشکیل شده است که داراى بعد معنوى و روح عرفانى است و اسلام در کنار مقررات اجتماعى، اقتصادى و غیره، به تربیت انسان بر اساس ایمان به خدا تکیه مىکند و در هدایت جامعه بیشتر از این به بعد براى هدایت انسان به طرف تعالى و سعادت عمل مىکند.»
6. عدالت: هدف اساسى از برقرارى حکومت تحقق عدالت در جامعه است که در تشکیل حکومت و تعیین غایات آن و نیز در ویژگىهاى حاکم آن نقش تعیینکننده دارد. حکومت عادلانه نیز زمینهساز حکومتى اخلاقى است.
«و انبیا این که دنبال این بودند که یک حکومت عدلى در دنیا متحقق کنند براى این است که حکومت عدل اگر باشد، حکومتى باشد با انگیزه الهى یا انگیزه اخلاق و ارزشهاى معنوى انسانى، یک همچو حکومتى اگر تحقق پیدا بکند جامعه را مهار مىکند و تا حد زیادى اصلاح مىکند و اگر حکومتها به دست جباران باشد، به دست منحرفان باشد، به دست اشخاصى باشد که ارزشها را در آمال نفسانى خودشان مىدانند ... تا این حکومتها برقرار هستند بشریت رو به انحطاط است.»
در زمینه تأثیر متقابل اخلاق و سیاست در جامعه نیز مستندات فراوانى در اندیشه امام مىتوان یافت. این بعد از بحث به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که به ارائه پیشنهادهاى عملى و تأسیس یا تقویت نهادهایى جهت جلوگیرى از مفاسد و رشد فضایل اخلاقى در جامعه از نظر امام مىپردازد. به برخى تأثیرات اخلاق بر سیاست نیز در عرصه عمل اشاره شده است.
امام خمینى (س)، کسب قدرت و ایجاد حکومت را وسیلهاى براى رسیدن به غایات مطلوب و رساندن انسانها به سعادت مىداند. او گرچه قدرت را ذاتا خیر و کمال مىداند، اما معتقد است اگر قدرت ریشه در هواى نفس داشته باشد، مذموم خواهد بود. بنابراین، چگونگى استفاده از قدرت است که آن را خیر یا شر مىسازد. کسب قدرت براى تحقق غایات مطلوب نه تنها بىاشکال، بلکه از دید امام واجب است. چنان که مىگوید:
«عهدهدار شدن حکومت فى حد ذاته شأن و مقامى نیست؛ بلکه وسیله اجراى احکام و برقرارى نظام عادلانه است. ... هرگاه حکومت و فرماندهى وسیله اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا مىکند و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنویت بیشتر مىشود.»
از نظر امام، حکومتى که انگیزه الهى و انگیزه اخلاق و ارزشهاى معنوى انسانى داشته باشد، باعث مهار و اصلاح جامعه مىگردد. با توجه به این که امروزه بخش بزرگى از خدمات رفاهى، آموزشى، تربیتى و غیره بر عهده حکومت نهاده شده است از این رو بحث از حکومت، به معناى حاکمان و مسؤولین جامعه، نهادها و وزارتخانههاى وابسته به آن است که در جایگاه با اهمیتى از حیث تأثیر بر گسترش فضایل و ارزشهاى انسانى و تربیت اخلاقى جامعه قرار دارند. امام خمینى (س)، عمدهترین هدف در برنامههاى حکومتى را، ایجاد محیط اخلاقى دانسته است.
تاکنون به شرایط رهبر در اسلام و نقش مسؤولین جامعه در زمینه بسط ارزشها اشاراتى صورت گرفته است. از دیگر نهادهاى مورد تأکید امام خمینى (س)، نهادهاى تعلیم و تربیت و دانشگاهها هستند؛ بدانگونه که از نظر وى، کلید سعادت یک کشور در دستان معلم است. معلم ادامهدهنده راه انبیاست و همچون آنان موظف به تربیت اخلاقى و تزکیه انسانها و به طور خلاصه رساندن انسانها به مقام انسانیت است. این مسأله نهادى مانند آموزش و پرورش را با اهمیت مىسازد؛ زیرا بنا به نظر امام، تربیت فاسد و اخلاق نادرست یک دانشآموز، زمینهساز تباهى کشور و انسانهاى آن است و معلم نیز در این امر شریک خواهد بود.
رسانههاى گروهى، از دیگر نهادهاى مرتبط با اخلاق عمومى و شاید از تأثیرگذارترین آنها باشد آنگونه که به نظر امام، چنین رسانههایى که داراى دامنه و برد وسیعى بوده و برخى همچون رادیو و تلویزیون براى تمامى اقشار اعم از باسواد و بىسواد آن قابل استفاده است، جایگاهى همپایه مربى، معلم و دانشگاهها را به دست آوردهاند. با توجه به چنین نقشى است که امام خواهان جهتگیرى این رسانهها به سوى تربیت و تهذیب اخلاقى جامعه است.
نقش دانشگاه و دانشجویان، روشنفکران، حوزههاى علمیه و روحانیون، هنرمندان و امثال اینها از حیث تأثیر بر اخلاق عمومى جامعه قابل توجه و بررسى است و امام نیز به جهت این تأثیرگذارى، توصیه زیادى به تهذیب و تزکیه خود این گروهها و سپس تلاش آنها به تهذیب جامعه نموده است.
صداقت و راستى در خدمت به کشور، مناظرههاى اسلامى و بحث و تفتیش اسلامى در کار «جمهورى اسلامى، عدل اسلامى را مستقر مىکند و با عدل اسلامى همه و همه در آزادى و استقلال و رفاه خواهند بود.»
صداقت، انتقادپذیرى و سادهزیستى از جمله ویژگی هایى هستند که امام خمینى به کرات، مسئولین جامعه را به آنها دعوت نموده است.
نمایندگان مجلس که وکیل تمامى مردم و به تعبیر امام، معلم اخلاق آنانند، باعث تربیت جامعه مىشود. امام، این مکان را محلى براى بحث و ساختن اخلاق جامعه دانسته است و از آنان خواسته است در نطقهاى قبل از دستور خود، رعایت اخلاق کریمانه را بنمایند و در مخالفتهاى سیاسى و غیره از رفتار و گفتار مغایر با موازین شرع و اخلاق پرهیز نمایند؛ در غیر این صورت غاصب محل و منصب نمایندگى محسوب مىگردند.
نهادهاى مرتبط با سیاست خارجى و امور دیپلماتیک کشور نیز موظف به مراعات امور اخلاقى و ترویج آن مى باشند. بنیانگذار جمهورى اسلامى، در سالهاى ابتدایى پیروزى انقلاب توصیه زیادى به رعایت اخلاق اسلامى به ویژه از سوى انقلابیون مىنمود و از این که به اسم انقلاب کارهاى خلاف اخلاق یا ظالمانه صورت گیرد منع مىنمود. امام صدور انقلاب را به این معنا مىداند که اخلاق اسلامى، آداب اسلامى و اعمال اسلامى به گونهاى باشد که مردم به آن توجه کنند.
امام در بعد سیاست خارجى و ارتباط با کشورها نیز اهداف و خط مشىهایى سازگار با اخلاق و شریعت اسلام در نظر مىگیرد و هر ابزارى را براى رسیدن به اهداف مشروع و مجاز نمىداند. ظلم و تجاوز، قتل و غارت، نقض عهد و پیمان و امثال اینها ممنوع است و ملاک و معیار در این عرصه عدالت است. با توجه به این مبانى، ایران مدافع مظلومین است:
«... ملت ایران پیرو مکتبى است که برنامههاى آن مکتب خلاصه مىشود در دو کلمه لاتَظلِمون و لاتُظلَمون.»
برخى خدمات و وظایف حکومت مانند برقرارى نظم و امنیت و تأمین آزادىهاى اساسى و مشروع و قانونى افراد نیز در تقویت ارزشهاى اخلاقى اثر گذارند. در کتاب حکومت اسلامى یا ولایت فقیه، امام خمینى (س) به نقش حکومت در ایجاد امنیت و جلوگیرى از فساد اخلاق اشارات مهمى دارد:
«بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مىآید و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مىآید.»
در زمینه آزادى و نقش آن در ارتباط با اخلاق، مطالب زیادى در آثار امام وجود دارد. آزادى، شرایط و زمینه پرورش اخلاق را در جامعه فراهم مىآورد و اساسا پختگى فضایل اخلاقى و تحقق جامعه اخلاقى در گرو تجربه اندوختن آزادانه است. از این رو آزادى نقشى با اهمیت در پیشرفت مادى و تعالى معنوى جامعه انسانى دارد. مهمترین مصادیق آزادى در دنیاى کنونى، آزادىهاى سیاسى، همانند آزادى بیان، احزاب، اجتماعات، عقیده و تفکر و امثال اینها است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز پذیرفته شده است. امام خمینى (س) نقطه مقابل سعادت بشر را که سقوط و انحطاط است، نتیجه سلب آزادى از انسان و تسلیم شدن او در برابر سایر انسانها مىداند. پرداختن به مبحث آزادى که مسألهاى بحثانگیز و در عین حال با اهمیت است نیازمند نوشتارى مستقل و مفصل است که از حوصله پژوهش حاضر خارج مىباشد.
اخلاق بر سیاست از جهاتى متفاوت اثر مىنهد. عمدهترین تأثیر آن را مىتوان ارائه نوعى ملاک، الگو یا روش در انجام افعال و اعمال سیاسى، اجتماعى و فردى، در گزینشها و در انجام «اگر بخواهید بىخوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان و سلاحهاى پیشرفته آنان و شیاطین و توطئههاى آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان به در نکند، خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید»
فرایندهاى مختلف ادارى و غیر آن دانست. از این رو بحث از تأثیر اخلاق بر سیاست، قرابت زیادى با مقوله عدالت مىیابد؛ زیرا عدالت نیز نوعى ملاک و معیار در افعال فردى و جمعى در سطوح خرد و کلان به حساب مىآید. امام خمینى (س) برقرارى عدل را به معناى رسیدن به همه آرمانهاى جامعه مىداند و مىنویسد:
«جمهورى اسلامى، عدل اسلامى را مستقر مىکند و با عدل اسلامى همه و همه در آزادى و استقلال و رفاه خواهند بود.»
در سطح فردى، در اندیشه امام تهذیب و تزکیه مقدم بر تمام امور دانسته شده است و انسان مهذب قادر به تأمین تمامى ابعاد سعادت براى کشور است. ولىفقیه به عنوان رهبر جامعه، باید از صفت عدالت برخوردار باشد و اساسىترین تفاوت حکومت اسلامى با سایر حکومتها نیز در همین نکته نهفته است که حاکم اسلامى و رئیس دولت در آن مستبد و خودرأى نبوده و از هواهاى نفسانى خود پیروى نمىکنند.
سایر کارگزاران و مسؤولین کشور نیز موظف به مراعات اخلاق و آداب اسلامى هستند. صداقت، انتقادپذیرى و سادهزیستى از جمله ویژگىهایى هستند که امام خمینى (س) به کرات، مسؤولین جامعه را به آنها دعوت نموده است. در قالب این سه توصیه، امام از کارگزاران حکومت مىخواهد که اشتباهات خود را صادقانه ابراز نمایند و در صورت انجام خطا یا اشتباه آن را بیان نمایند و در صورت عدم توان در انجام وظایف خود، داوطلبانه کنار روند و بدانند چنین عملى عبادت و در زمره اعمال صالح است. انتقادپذیرى، منبعث از مبانى اخلاقى امام خمینى (س) است که انسان را همواره در مسیر کمال و رفع خطاهاى خویش مىداند. بر پایه این تفکر، هیچکس نمىتواند ادعا نماید از خطا و اشتباه برکنار است، بلکه بایستى خود را در معرض انتقادها و پیشنهادهاى سایرین قرار دهد. بر این اساس امام انتقاد را شرط اصلاح جامعه دانسته و مخالفت با آن را ناشى از عدم خودسازى انسان مىداند.
مشى امام على (ع) در زندگى شخصى و اجتماعى بارها از سوى امام خمینى (س) به عنوان شیوه و طریق پسندیده مطرح شده است. از جمله سادهزیستى آن حضرت مورد تأکید زیاد امام است. امام ساده زیستى را باعث شجاعت، استقلال فکر، درایت و قدرت مسئولین حکومتى مىداند و در این زمینه مىگوید:
«اگر بخواهید بىخوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان و سلاحهاى پیشرفته آنان و شیاطین و توطئههاى آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان به در نکند، خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید ...»
تهذیب نفس و تزکیه اخلاقى نه تنها باعث ضعف و سستى در انجام امور نمىگردد، بلکه خود ایجاد قدرت مىکند. این نکته که اخلاق مغایر با سیاست نیست، بلکه خود قدرت و نیرویى همپایه قدرت سیاسى دارد، بحثى با اهمیت در اندیشه امام است که نتایج جالب توجهى به دنبال داشته است. از جمله این نتایج، به دست آوردن استقلال و عزت در داخل و خارج از کشور است. براى نمونه امام در یکى از سخنرانىهاى خود مىگوید:
«اگر همین ماه مبارک رمضان را مسلمین خودشان را به طور جمعى به ضیافت خدا وارد کرده بودند و تزکیه کرده بودند، تصفیه کرده بودند خودشان را، ممکن نبود زیر بار ظلم بروند؛ زیر بار ظلم رفتن و ظلم کردن هر دو از ناحیه عدم تزکیه است.»
یا در بیانى دیگر مىفرماید:
«آن روز آسیب به ما مىرسد که از باطن بگندیم، ... آن وقت است که کودتا مىشود و از بین مىروید. آن وقت است که ممالک بزرگ به شما طمع مىکنند و با دست خودتان شما را از بین مىبرند.» از تجلیات دیگر قدرت اخلاق، ایجاد وحدت و انسجام در جامعه است. این البته مىتواند حاصل نتیجهاى باشد که با ملاحظه تاریخ زندگى بشر و غلبه منفعتجویى بر نفس انسان حاصل مىشود. ندرت منابع مادى و علاقه غریزى انسانها براى کسب این منابع، وجود اختلاف و بروز جنگ و تجاوز میان افراد بشر را ناگزیر ساخته است و گره این مشکل با چشمپوشى از سودجویى بىرویه و لگام زدن بر نفس زیادهخواه بازمىگردد. توجه به معنویات در کنار مادیات و کسب فضایلى مانند قناعت، برادرى، پرهیز از تنگنظرى و افراط و تفریط مىتواند میزان اختلافات را کاهش دهد. از این منظر، امام اخلاق را عامل وحدت در جوامع بشرى دانسته است:
«... قیام براى منافع شخصى است که روح وحدت و برادرى را در ملت اسلامى خفه کرده است. قیام براى منافع شخصى است که روح برادرى را از بین برده است ... همه اختلافاتى که در ریشه هست براى این است که تزکیه نشده است. غایت بعثت این است که تزکیه کند مردم را تا به وسیله تزکیه هم تعلم حکمت کند و هم تعلم قرآن و کتاب؛ و اگر چنانچه تزکیه بشوند، طغیان پیش نمىآید.»
بعد دیگر تأثیر اخلاق، در فرایندها و رویههایى است که در کشور صورت مىگیرد. به عبارت بهتر، اخلاق معیارى است براى فهم درستى و نادرستى ساز و کارها؛ مانند فرایند انجام انتخابات و تبلیغات کاندیداها، قانونگذارىها، سیاستگذارىها و به طور کلى اخلاق معیارى است براى تعیین کارآمدى و مشروعیت حکومت. براى نمونه امام در باب انتخابات و تبلیغات مىفرماید:
«از آقایان کاندیداها و دوستان آنها انتظار دارم که اخلاق اسلامى- انسانى را در تبلیغ براى خود و کاندیداهاى خویش مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد خوددارى نمایند. ...»
فهم تغییراتى که امام خمینى (س) در خصوص فهم عمومى مردم و نخبگان از اخلاق و سیاست انجام داده است، نیازمند فهم دقیق تمایزات و دگرگونىهاى جامعهاى است که وى در آن مىزیسته است. چنانکه در الگوى روشى این پژوهش نیز موردنظر بوده است، تحولات اجتماعى و فکرى، در اندیشه امام و تغییراتى که وى ایجاد نمود مؤثر بوده است. حجم و وسعت این تحولات به حدى بوده است که تصور ایجاد تغییرات در اندیشه امام را تأیید مىنماید.
به لحاظ فکرى، در طى جریان مشروطه مباحث فکرى با اهمیتى مطرح گشت که نوع حکومت موجود و ساختارهاى آن را به چالش طلبید و در عرصه حکومت دینى، جریان جدیدى به نام نواندیشى دینى را پدید آورد. از لحاظ اجتماعى، مشروطیت علیرغم ناکامى در اهداف خویش، وضعیت موجود ایران را به چالش طلبید و تا حدودى نیروى مردم را وارد دگرگونىهاى تاریخ معاصر ایران نمود و از این حیث آغازگر تحولات بزرگترى در تاریخ ایران گردید. چنانکه در فاصله کمى پس از آن نهضت ملى شدن نفت رخ نمود که حضور مردم در آن چشمگیرتر و دامنه آن فراتر از مرزهاى ایران بود.
در کنار عوامل داخلى فوق، تحولاتى که در عرصه بینالملل اتفاق مىافتاد به جهت فناورىهاى روز جهان، تأثیرات غیرقابلانکارى بر تمامى کشورها بر جاى مىنهاد به گونهاى که بر حاکمیت کشورها و استقلال آنها، برخلاف گذشته، اثرات فراوان مىنهاد. مهمترین اثر این وضعیت در انتقال اندیشهها و پدیدههاى مادى و معنوى جدید همچون نحلههاى فکرى جدید، نظریات فکرى نو و اختراعات مادى به کشورها بود که اوضاع داخلى آنها را دچار دگرگونى مىساخت. استعمار نیز که سالها قبل از این آغاز شده بود، در این برهه شکل جدیدترى به خود گرفته بود بگونهاى که بیش از تخریب منابع مادى کشورها، بر بعد معنوى و فکرى آنها تأثیر مىنهاد. از سویى به دلیل منابع نفتى عظیم منطقه و نیاز بیشتر کشورهاى صنعتى به این منبع، حضور آنها جدىتر، ماندگارتر و وسیعتر گشته بود.
دو عامل شاه و نیروهاى بیگانه مانند روسیه، انگلیس و امریکا در تعیین خطمشى داخلى کشور تأثیرگذار بودند. تحولاتى که به جهت دگرگونىهاى بینالمللى بر ایران تأثیر مىنهاد نیز عمدتا ناشى از کشورهاى بزرگ نامبرده بود. امام خمینى (س) چنانکه در سخنرانىها و نوشتههاى وى بر جاى مانده است، از وضعیت سیاسى- اجتماعى و فکرى موجود در کشور ناراضى بود و علت را «آن روز آسیب به ما مىرسد که از باطن بگندیم، ... آن وقت است که کودتا مىشود و از بین مىروید. آن وقت است که ممالک بزرگ به شما طمع مىکنند و با دست خودتان شما را از بین مىبرند»
ناشى از دو نیروى فوق مىدانست. با این وجود تا سال 1342، مخالفت علنى با شاه ننمود بلکه بگونهاى وى را موعظه مىکرد. کشف اسرار نشان مىدهد که امام علیرغم اینکه حکومت دینى را مطلوب مىداند، از باب ضرورت به حکومت سلطنتى رضایت مىدهد اما از شاه مىخواهد که رویه خود را اصلاح کند. پس از سال 1342، بویژه در سالهاى تبعید، نظریه ولایت فقیه امام ارائه مىشود و امام به مخالفت علنى مىپردازد. این مسأله نه تنها به جهت ناامیدى امام از اصلاح شاه صورت گرفت، بلکه امام احساس خطر جدىترى نمود که از ناحیه ضرر به اسلام بود. امام احساس نمود که شاه و حامیان خارجى او به مخالفت با اسلام برخاستهاند. از نظر امام خمینى (س) مخالفت با اسلام به معناى تباهى کشور در همه زمینههاست و در این شرایط اصلاح فایدهاى ندارد زیرا اصلاح در چارچوب اسلام صورت نمىگیرد.
گسترش مکاتب الحادى همچون کمونیسم که در ایران نیز طرفدارانى یافته بود و مکتب لیبرالیسم با مبانى موردنظر غرب که در لوایح انقلاب سفید شاه نیز تا حدى نمود یافته بود، امام را نسبت به حکومت شاه که به دلیل خودمختارى و استبداد نسبت به ملت و دستنشاندگى نسبت به امریکا، تنها از آمریکا فرمان مىگرفت و با کشورى مانند اسرائیل که دشمن درجه یک مسلمانان قلمداد مىشد پیمان همکارى امضا مىنمود، بدبین و ناامید نمود و به مخالفت جدى با وى واداشت.
امام از این زمان به بعد، در عمل و نظر تلاش مىنمود تا حقانیت و کارآمدى اسلام را در رصههاى گوناگون نشان دهد و ثابت کند که آنگونه که به غلط تبلیغ مىکنند و روحانیون را از پرداختن به مسائل سیاسى نهى مىنمایند، اسلام دینى جامع است و تنها در عبادت و اخلاقیات خلاصه نمىگردد بلکه تمامى احکام اسلام به امور اجتماعى و سیاسى نظر دارد و اساسا تمامى امور اخلاقى در اسلام، سیاسى است. این مسأله همچنین براى نشان دادن و ارائه بدیلى در مقابل حکومت موجود صورت مىگرفت. از نظر امام مبارزه با نفس درون براى تهذیب اخلاق ناکافى است، بلکه براى موفقیت در این امر، بیرون نیز باید اصلاح شود و لذا پرداختن به بهبود امور اجتماعى نیز همانقدر اهمیت دارد که مراقبه و محاسبه از نفس و باطن اهمیت دارد.
امام خمینى (س)، هدف از خلقت بشر و راهنمایى انبیا را رسیدن انسانها به کمال و سعادت مىداند. سعادت نیز با تلاش در دو عرصه عقل عملى و نظرى حاصل مىآید. بنابراین اخلاق و سیاست که جزئى از حکمت نظرى هستند، به یک میزان در سعادت بشر تأثیرگذارند. از یکسو سیاست در ایجاد محیطى براى رشد اخلاقیات تأثیر دارد و از سوى دیگر اخلاق معیارهاى انجام صحیح اعمال را در اختیار ما مىنهد و در تمامى امور سارى مىگردد.
کار بزرگ امام خمینى (س) نشان دادن جامعیت اسلام در عرصههاى سیاسى و غیرسیاسى بود و اینکه این امور چنان در هم تنیدهاند که تفکیک آنها از یکدیگر ناممکن است. این مسأله سبب مىشود تا امام بیش از تأکید بر تقدم اخلاق بر سیاست، از تعامل این دو با یکدیگر سخن بگوید. امام دامنه شمول فقه را بسیار گسترده مىدید بگونهاى که آنرا جایگزین حکمت عملى و دربردارنده اخلاق و سیاست مىدانست. اوج این پیوند در نظریه ولایتفقیه امام نمایان مىگردد که برخاسته از مبانى عقلى و دینى است و شایستگى سیاسى و اخلاقى را به یک میزان در تعیین ولى فقیه مؤثر نشان مىدهد. ابداعات امام را بویژه در مقایسه وى با سایر جنبشها، گروهها و جریانات معاصر مىتوان دریافت. تجربه مشروطیت، نهضت ملى شدن نفت، گروه هاى ملىگرا، کمونیستى و سایر گروه ها و شخصیتهاى فعال در آن زمان تأثیر بزرگى را که امام بر اخلاق و سیاست نهاد نشان مىدهد و این تأثیر توسط هیچ یک از عناصر پیش گفته فراهم نیامد.
از آنجا که امام، پس از سال 1342، وجههاى انقلابى گرفته بود، روى سخن او تنها به حاکمیت نبود بلکه تمامى افراد جامعه را مورد خطاب قرار مىداد و برخلاف گذشتگان، در درسهاى اخلاقى خویش، در کنار شیوههاى درونى، راههاى مبارزه با استبداد بیرونى را نیز آموزش مىداد. از همین رو رژیم شاه درسهاى اخلاق وى را تعطیل نمود. امام توانست برخلاف هنجار زمانه خویش که سیاست را امرى بشرى، وعقلى و در نتیجه غیردینى معرفى مىنمود، بدیل شایستهاى به نمایش بگذارد که این اندیشه را بکلى نفى مىنمود.
تأسیس حکومت اسلامى که مبتنى بر دیدگاههاى بدیع فقهى امام بود، عرصهاى جدید را براى امام فراهم نمود تا همزیستى اخلاق و سیاست را در متن حیات اجتماعى و سیاسى جامعه پیاده نماید و برابرى اخلاقى در شیوه زندگى را در طبقات مختلف جامعه در معرض دید بگذارد. توصیه امام به مسئولین در مورد انتقادپذیرى، سادهزیستى، نفى اخلاق کاخنشینى و غیره از این قبیل است.
بنابراین امام خمینى (س) توانست در هنجارهاى موجود در زمینه اخلاق و سیاست تغییر ایجاد نماید و ترکیبى از آن دو ارائه نماید که تا آن زمان ارائه نشده بود. این تغییر مبتنى بر اولویت نقش مردم در تغییرات سیاسى و استفاده از سیاست و ارائه راههاى سیاسى در کنار شیوههاى اخلاقى در بهبود اوضاع بود.
اگر در عرصه اجتماع تنها به ابعاد سیاسى قضایا توجه شود و جایگاه اخلاق به درستى معین نگردد، بحث از مفاهیمى مانند عدالت اجتماعى نیز جایگاه و کارکرد صحیح خود را باز نخواهد یافت و اساساً مباحثى مانند عدالت که در اخلاق و سیاست جداگانه مورد بحث هستند، سرانجام مشخصى براى تحقق در جامعه نخواهند یافت و یا مشخص نمىگردد که مقولهاى مانند آزادى که گاه با عنوان حق از آن یاد مىشود و گاه نیز به عنوان تکلیف دولتها به حساب مىآید، با چه عنوانى محقق گردد. آیا اخلاق مقدم است یا آزادى؟ مثالهایى از این قبیل فراوانند. سیر بسیارى از روندهاى ادارى و اجتماعى نیز در گرو معین گردیدن این ارتباط است. براى مثال این مساله در چگونگى تدوین قوانین از سوى قانونگذاران تاثیر مهمى خواهد نهاد.