رفتارشناسی سياسی اپوزيسيون در قدرت

پديده‌ سياسی؛ رفتار، گفتار، رويداد يا هر چيز ديگريست‌ كه‌ در عرصة‌ سياست‌ اتفاق‌ می‌افتد. و عرصة‌ سياست، وادی‌ تدابير و اقداماتی‌ است‌ كه‌ از سوی‌ فرد يا گروه‌ و يا جماعتی‌ بروز كرده، مستقيماً‌ بر سرنوشت‌ و چگونگی‌ زيست‌ جامعه‌ تأثير می‌گذارد. بنابراين، پديدة‌ سياسی‌ در زمينه‌ای‌ اجتماعی‌ رخ‌ می‌دهد. آنچه‌ پديدة‌ سياسی‌ و به‌ تعبير ديگر رفتارها و رويدادهای‌ سياسی‌ را مهم‌ و قابل‌ توجه‌ می‌گرداند وجه‌ تأثيرگذاری‌ آن‌ها است. اما در اين‌ تأثيرگذاری، افق‌های‌ متفاوتی‌ وجود دارد. افق‌ تحليلی‌ سياستمدار كاملاً‌ با افق‌ تحليلی‌ جامعه‌شناس‌ سياسی‌ متفاوت‌ است. گرچه‌ برای‌ هر دو، تعيين‌ «مسألة‌ اصلی» اهميت‌ دارد؛ ليكن، مسألة‌ اصلی‌ برای‌ سياستمدار، در درجة‌ اول، تشخيص‌ وضع‌ و موضع‌ خود در برابر پديدة‌ سياسی‌ است‌ و در درجة‌ دوم‌ فهم‌ واقعيت. حتی‌ گاه‌ فهم‌ واقعيت‌ برای‌ سياستمدار چندان‌ مهم‌ نيست. زيرا او خود را در متن‌ سياست‌ می‌يابد و از اين‌ رو بر تأثيرگذاريِ‌ خود واقف‌ است. لذا، پيش‌ از آن‌ كه‌ به‌ فهم‌ جامعی‌ از واقعيت‌ برسد، تحليل‌ خود را ارائه‌ می‌كند. چنين‌ تحليلی‌ برای‌ «استراتژی‌ سياسيِ‌ سياستمداران» لازم‌ و مفيد است. گروه‌های‌ سياسی، يكی‌ از چندين‌ و چند پديدة‌ سياسی‌ است‌ و ضرورت‌ تقسيم‌بندی‌ يا جناح‌بندی‌ گروه‌های‌ سياسی‌ برای‌ سياستمدار، تعيين‌ «استراتژی‌ سياسی» است، نه‌ فهم‌ واقعيت.

معمولاً‌ ما يك‌ رژيم، ساختار و آرايش‌ را به‌ اين‌ خاطر جناح‌بندی‌ می‌كنيم‌ تا معلوم‌ شود كه: «به‌ كدام‌ يك‌ از جناح‌ها می‌توانيم‌ نزديك‌ بشويم؟» يا «با كدام‌ يك‌ می‌توانيم‌ ائتلاف‌ كنيم؟»، «از كدام‌ها دورتريم؟»، «استراتژی‌ ما در قبال‌ جناح‌های‌ مختلف‌ چگونه‌ بايد باشد؟» با پيش‌بينی‌ فرايند اوضاع‌ دريابيم‌ به‌ كدام‌ سمت‌ بايد برويم؟ و به‌ اين‌ ترتيب‌ به‌ تدوين‌ استراتژی‌ سياسی‌ می‌پردازيم‌.

از اين‌ رو، خردورزی‌های‌ سياستمدار، روزمره، عملياتی‌ ، عمل‌گرايانه‌ و مصلحت‌انديشانه‌ است. اما در افق‌ تحليلی‌ جامعه‌شناس‌ سياسی، مسأله‌ اصلی‌ در درجة‌ اول‌ فهم‌ و تبيين‌ واقعيت‌ «پديدة‌ سياسی» است. كار اصلی‌ جامعه‌شناس‌ سياسی‌ تبيين‌ روابط‌ ميان‌ پديده‌های‌ سياسی‌ و تعيين‌ وجه‌ تاثيرگذاری‌ و علل‌ وقوع‌ آنها است. او خود را ناظر می‌داند، نه‌ بازی‌گر و اگر هم‌ در جست‌وجوی‌ راهی‌ برای‌ ورود به‌ متن‌ است‌ برای‌ فهم‌ پديده‌ها و بيان‌ عينی‌تر آنهاست. پس‌ برای‌ او، مسأله‌ اصلی، همين‌ است‌ و ضرورت‌ درجة‌ دومی‌ در كار نيست. همان‌گونه‌ كه‌ مايكل‌ رايش‌ گفته‌ است:

«وظيفه‌ جامعه‌شناس‌ سياسی‌ بررسی‌ و تعيين‌ رابطة‌ بين‌ سياست‌ و جامعه، رابطة‌ بين‌ نهادهای‌ اجتماعی‌ و سياسی‌ و رابطه‌ بين‌ رفتار اجتماعی‌ و سياسی‌ است.» البته‌ طبيعی‌ است‌ كه‌ سياستمدار با استفاده‌ از محصولات‌ جامعه‌شناسی‌ سياسی، می‌كوشد بر وجهة‌ عقلانی‌ بودن‌ افق‌ تحليلی‌ و استراتژی‌ سياسيِ‌ خود و گروهش‌ تأكيد بورزد. اين‌ گونه‌ است‌ كه‌ دانش‌ در خدمت‌ قدرت‌ قرار می‌گيرد. كما اين‌ كه‌ اگر جامعه‌شناس‌ سياسی از افق‌ تحليلی‌ سياستمداران‌ تغذيه‌ كند، چنين‌ علمی‌ سياسی‌ شده‌است. در اين‌ صورت، دانش‌ در خدمت‌ قدرت‌ نيست‌ بلكه‌ معطوف‌ به‌ قدرت‌ است. دقيقاً، همين‌ مسأله‌ برای‌ جامعه‌شناس‌ واقعيت‌گرا به‌ دغدغة‌ بسيار جدی‌ تبديل‌ شده است. او همواره‌ در انديشه‌ ايجاد موانعی‌ در راه‌ به‌ خدمت‌ گرفتن‌ و معطوف‌ شدن‌ دانش‌ به‌ قدرت‌ است. اصلاح‌ روش‌ها از جملة‌ اين‌ انديشه‌ورزی‌ها است‌ . هر اندازه، روش‌های‌ تحليل، علمی‌تر باشد، نتايج‌ آن‌ كمتر سياسی‌ خواهد بود: زيرا، علم‌ در جست‌وجوی‌ فهم‌ واقعيت‌هاست. پس‌ روش‌مند بودن، يكی از تفاوت‌های‌ بين‌ جامعه‌شناسی‌ سياسی‌ و سياستمداری‌ است. از اين‌رو، در اينجا روشی‌ را مطرح‌ ساخته‌ايم‌ كه‌ به‌ زعم‌ ما در جهت‌ بهينه‌سازی‌ روش‌هاست‌ و بر آن‌ هستيم‌ تا از طريق‌ ارائه‌ چند مطالعة‌ موردی، كارآمدی‌ روش‌ پيشنهادی‌ را در معرض‌ نقد و بررسی‌ قرار دهيم.

گفتار حاضر، يكی‌ از همان‌ مطالعات‌ موردی‌ است. لذا، ابتدا و به‌ طور اجمال‌ اشاره‌ای‌ به‌ روش‌ مورد نظر نموده‌ و سپس‌ وارد اصل‌ گفتار می‌شويم.

روش‌ پيشنهادی‌ ما، «مطالعة‌ تطبيقی‌ پرسش‌برانگيز» است. در مطالعات‌ تطبيقی، كمتر به‌ جنبة‌پرسش‌انگيزی‌ آن‌ توجه‌ می‌شود. حال‌ آنكه‌ ممكن‌ است‌ برای‌ منتقد و تحليل‌گر پديده‌های‌ سياسی‌ و اجتماعی، در اثر مطالعات‌ تطبيقی، پرسش‌های‌ بنيادينی‌ شكل‌ بگيرد. پرسش‌ اصلی‌ به‌ ناهمخوانی‌ها، ناسازگاری‌ها و چيستی‌ امور معطوف‌ است‌ و مطالعة‌ تطبيقی، يكی‌ از رهيافت‌های‌ درك‌ مسأله‌ اصلی‌ است. در اين‌ رهيافت، پژوهش‌گر همواره‌ در مقام‌ تطبيق‌ واقعيت‌ها با پيش‌ فرض‌های‌ شخصی‌ يا رسمی‌ (عمومی) بر می‌آيد. تعارضی‌ كه‌ از اين‌ رهگذر ممكن‌ است‌ با آن‌ مواجه‌ شود، او را به‌ طرح‌ مسأله‌ اصلی‌ راهنمايی‌ می‌كند. اين‌ تعارض، می‌تواند سلبی‌ يا ايجابی‌ باشد؛ يعنی‌ پيش‌ فرض‌ ما مبتنی‌ بر عدم‌ مطابقت‌ دو پديدة‌ سياسی‌ بر يكديگر است، ليكن‌ واقعيت‌ خارجی‌ مطابقت‌ آن‌ دو را نشان‌ می‌دهد و يا ممكن‌ است‌ قضيه‌ برعكس‌ باشد. تعارض‌ مورد مشاهده، پژوهش‌گر را به‌ طرح‌ مسألة‌ اصلی‌ رهنمون‌ می‌سازد. اين‌ كه‌ چرا چنين‌ اتفاقی‌ نبايد اتفاق‌ بيفتد يا بايد اتفاق‌ بيفتد، خلاف‌ آن‌ بايسته‌ها (پيش‌فرض‌ها) است. او به‌ اين‌ ترتيب، در جست‌وجوی‌ كشف‌ ريشه‌های‌ اجتماعی‌ ناسازگاری‌ است. در اين‌ گفتار، برای‌ نمونه، به‌ موضوعی‌ اشاره‌ می‌شود كه‌ مربوط‌ به‌ شكل‌ اول‌ (فرض‌ عدم‌ مطابقت) است‌ و آن‌ موضوع، عبارت‌ از «اپوزيسيون» است.


‌طرح‌ مسأله‌
در چند سال‌ اخير، در ايران، رفتار اپوزيسيونی‌ خاصی‌ شكل‌ گرفته‌ كه‌ با پيش‌فرض‌ها و آموزه‌های‌ رسمی‌ كه‌ از مفهوم‌ اپوزيسيون‌ سراغ‌ داريم، هماهنگی‌ ندارد و همين‌ امر، پرسش‌ برانگيز است‌ و ناظر رفتارهای‌ سياسی‌ را به‌ تحقيق‌ در باب‌ تبيين‌ چنين‌ رفتاری‌ وادار می‌سازد. تعريفی‌ كه‌ از «اپوزيسيون» گفته‌ شده‌ عبارت‌ است‌ از گروه‌ها، حزب‌ها و افراد مخالفِ‌ قانونی‌ كه‌ خارج‌ از حاكميت‌ و قدرت‌ سياسی‌ هستند و وابستگی‌ به‌ دولت‌ ندارند و در جهت‌ خلاف‌ اهداف‌ دولت‌ حركت‌ می‌كنند. آنان‌ با نظارت‌ مستقيم‌ بر دولت، افكار عمومی‌ را روشن‌ می‌سازند تا امكان‌ انتخاب‌ ديگری‌ در چارچوب‌ قانون‌ اساسی‌ پيدا كنند . پس، اپوزيسيون‌ قانونی، قانون‌ اساسی‌ را پذيرفته‌ و به‌ عملی‌ فراتر از آن‌ دست‌ نمی‌زند و از اين‌ جهت‌ با دارندگان‌ قدرت‌ سياسی‌ مشترك‌ هستند. ثانياً، خارج‌ از حاكميت قرار دارند و ثالثاً وظيفة‌ بارز آنان نظارت‌ مستقيم‌ بر دارندگان‌ قدرت‌ سياسی‌ است. اپوزيسيون‌ قانونی، تنها در نظام‌های‌ پارلمانی‌ و چند حزبی‌ شكل‌ می‌گيرد. در نظام‌های‌ تك‌حزبی، تمامی‌ گروه‌های‌ مخالف‌ دولت، اپوزيسيون‌ غيرقانونی‌ شمرده‌ می‌شوند. اين‌ اندازه‌ تعبير از مفهوم‌ اپوزيسيون، تقريباً، مورد اتفاق‌ نظر همة‌ صاحب‌نظران‌ و جامعه‌شناسان‌ سياسی‌ است. حال، اگر همين‌ افراد يا گروه‌های‌ مخالف‌ و خارج‌ از حاكميت، از طريق‌ مجاری‌ قانون، حاكميت‌ دولت‌ را بدست‌ آورده‌ و دارندگان‌ قدرت‌ سياسی‌ شوند؛ طبيعی‌ست كه‌ بر مبنای‌ تعريف‌ پذيرفته‌ شده‌ آنان‌ از موقعيت‌ اپوزيسيونی‌ خارج‌ می‌شوند و اطلاق‌ «مخالف» بر آنها بی‌معنا خواهد بود. مسأله‌ اصلی، دقيقاً، از اينجا آغاز می‌شود كه‌ اگر حزب‌ يا گروه‌ اپوزيسيونِ‌ به‌ قدرت‌ رسيده‌ در باقی‌ ماندن‌ بر موقعيت‌ اپوزيسيونيِ‌ خود، اصرار بورزد؛ آيا چنين‌ چيزی‌ ممكن‌ است؟ به‌ تعبير ديگر، آيا «اپوزيسيون‌ در قدرت» می‌تواند معنای‌ محصلی‌ داشته‌ باشد يا خير؟ نمونة‌ اين‌ رفتار سياسی‌ از نيمة‌ دوم‌ دهة‌ هفتاد، در ايران‌ به‌ گونه‌ای‌ بارز در كارنامة‌ سياسی‌ برخی‌ از گروه‌های‌ سياسيِ‌ به‌ قدرت‌ رسيده، كاملاً‌ مشاهده‌ می‌شود. پس‌ مسأله‌ اصليِ‌ حاصل‌ از مطالعة‌ تطبيقی‌ بين‌ دسته‌ای‌ از پيش‌فرض‌ها با دسته‌ای‌ ديگر از واقعيت‌های‌ سياسی؛ عبارت‌ از رفتارشناسيِ‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» است. گمانه‌هايی‌ كه‌ زده‌ می‌شود، هر يك‌ به‌ سهم‌ خود، رهيافتی علمی‌ - كاربردی‌ در موضوع‌ رفتارشناسی‌ مورد نظر خواهد بود. هر اندازه، دامنه‌ و تكثر احتمال‌ها بيشتر باشد، افق‌ و قدرت‌ تحليلی‌ پژوهش‌گر سياسی‌ را گسترده‌تر و غنی‌تر می‌سازد. پس‌ در اينجا، به‌ پاره‌ای‌ از احتمالاتِ‌ تحليلی‌ از رفتار «اپوزيسيون‌ در قدرت»، اشاره‌ می‌گردد.

‌احتمال‌ اول‌ - محدوديت‌ در عمل‌
ابتدايی‌ترين‌ برداشتِ‌ جانبدارانه‌ آن‌ است‌ كه‌ رفتار اپوزيسيونی‌ دارندگان‌ قدرت، نشانة‌ محدوديت‌ و مسلوب‌الاختيار بودن‌ آنان‌ است. چنانكه‌ يكی‌ از شعارهای‌ آنان، غالباً‌ تأكيد بر همين‌ نكته‌ است. محدوديت‌ در استفادة‌ قانونی‌ از قدرتِ‌ بدست‌ آمده، می‌تواند دليلی‌ بر تداوم‌ موقعيت‌ اپوزيسيونی‌ در قدرت‌ باشد. بلكه‌ اطلاق‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت»، در اينجا معنا ندارد. زيرا چنين‌ گروهی، هنوز خارج‌ از قدرت‌ سياسی‌ قرار دارد و در معادله‌های‌ سياسی‌ مشاركت‌ ندارند. ليكن، چنين‌ ادعايی، بايد مستند به‌ دلايل‌ بسيار استواری‌ باشد تا بتواند عقلانيت‌ انتقادی‌ را اقناع‌ كند. صرف‌ چنين‌ ادعايی، برای‌ عقل‌ نقاد پذيرفتنی‌ نيست. زيرا، برای‌ پذيرش‌ اين‌ مدعا، معيارهايی‌ وجود دارد كه‌ در نقادی‌ رفتار سياسی، به‌ آنها توجه‌ می‌شود. ملاك‌های‌ پذيرش‌ چنين‌ احتمالی‌ عبارتند از:

1. ناتوانی‌ دارندگانِ‌ جديد قدرت‌ در جابجايی‌ مديران‌ اجراييِ‌ كلان‌ و خُرد.
2. عدم‌ مشاهدة‌ تغييرات‌ جدی‌ در عرصة‌ فرهنگ‌ و جامعه.
3. مشاهدة‌ اصلاحات‌ محدود در قلمرو قدرت‌ بدست‌ آمده. مردم، وقتی‌ به‌ اين‌ ادعا باور دارند كه‌ با حداقل‌ اصلاحات‌ (حداقل‌ترين‌ قلمرو اعمال‌ قدرت) از سوی‌ حاكمان‌ جديد روبرو شوند.
4. چنين‌ دولتی‌ نمی‌تواند در مدت‌ قانونی‌ حاكميتش، پايدار بماند و به‌ عبارت‌ ديگر، امكان‌ تداوم‌ دارندگی‌ قدرت‌ برای‌ آن‌ وجود ندارد.
5. با توسعه‌ و رشد قدرت‌ سياسی‌ آنان‌ مواجه‌ نباشيم. تغيير يا هماهنگ‌ كردن‌ ديگر مراكز قدرت‌ با حاكمان‌ جديد، نمی‌تواند دليلی‌ بر فقدان‌ آزادی‌ عمل‌ برای‌ آنها باشد.
6. اگر موانعی‌ در كار است، پس‌ چگونه‌ ممكن‌ است‌ گروه‌ اپوزيسيون‌ به‌ قدرت‌ دست‌ يابد. به‌ هر حال، پذيرش‌ احتمالِ‌ «عدم‌ آزادی‌ عمل» از زبان‌ هر گروه‌ اپوزيسيون‌ به‌ قدرت‌ رسيده، دشوار خواهد بود. مضافا اين‌كه‌ چنين‌ احتمالی، «تئوری‌ توطئه» را در بر دارد.


‌احتمال‌ دوم‌ - محدوديت‌ در قلمرو
برخلاف‌ رفتار تدافعی‌ در احتمال‌ اول، در اين‌ احتمال‌ موضع‌گيری‌ تهاجمی‌ وجود دارد. لذا رفتارشناسی‌ احتمال‌ دومِ، اهميت‌ بيشتر پيدا می‌كند. مدعای‌ احتمال‌ دوم، محدوديت‌ در قلمرو است، نه‌ در عمل. دارندگان‌ جديد قدرت، ممكن‌ است‌ با طرح‌ مسئله‌ی‌ عدم‌ هم‌خوانی‌ وظايف‌ قانونی‌ با قلمرو تحقق‌ وظايف؛ از خروج‌ از موضع‌ اپوزيسيونی، طفره‌ روند. آنان‌ از ناچيز بودن‌ قدرت‌ زير سلطة‌ خود در قبال‌ وظايف‌ قانونی‌ سخن‌ می‌گويند و خواهان‌ بسط‌ قدرت‌ سياسی‌ خود هستند. ممكن‌ است‌ طرح‌ مباحث‌ مربوط‌ به‌ «توسعه‌ سياسی» معطوف‌ به‌ همين‌ خواستة‌ سياسی‌ باشد. يعنی‌ آنان، به‌ دليل‌ تقاضای‌ سهم‌ بيشتر از قدرت‌ سياسی، بر موقعيت‌ اپوزيسيونی‌ خود تاكيد دارند. چگونه‌ ممكن‌ است‌ اپوزيسيون‌ به‌ قدرت‌ رسيده، از سويی‌ خواهان‌ سياست‌زدايی‌ مردم‌ از طريق‌ دو حوضچه‌ جامعة‌ مدنی‌ و احزاب‌ سياسی باشد و از طرفی‌ ديگر خواهان‌ بسط‌ قدرت‌ سياسی‌ به‌ دست‌ آمده‌ باشد و در عين‌ حال، توسعة‌ سياسی‌ را به‌ معنای‌ مشاركت‌ مردم‌ در قدرت‌ سياسی‌ بداند، مگر آن‌ كه‌ مشاركت‌ سياسی‌ مردم‌ به‌ معنای‌ حاكميت‌ برگزيدگان‌ مردم‌ باشد. در اين‌ صورت، چه‌ تفاوتی‌ با كسانی‌ كه‌ توسعة‌ سياسی‌ را به‌ معنای‌ مصطلح‌ آن‌ (سهيم‌ كردن‌ مردم‌ در قدرت‌ سياسی‌ نمی‌گيرند؛) وجود دارد؟ اين‌ گروه، از مخالفان‌ به‌ قدرت‌ رسيده، از آنجا كه‌ برای‌ حفظ‌ قدرت‌ به‌ ارائه‌ چهره‌ای‌ «قانونمند» از خود نياز دارد و از سوی‌ ديگر، قلمرو زير سلطه‌شان را محدود می‌دانند؛ چاره‌ای‌ به‌ غير از توجه‌ دادن‌ افكار عمومی‌ به‌ لزوم‌ دگرگونی‌هايی‌ در قانون‌ اساسی‌ (مانند تبديل‌ انتخابات‌ به‌ رفراندم) ندارند. در چنين‌ نمايشی، بيش‌ از آن‌ كه‌ ملت‌ سود ببرد، دارندگان‌ قدرت‌ از جهت‌ توسعه‌ مرزهای‌ اقتدارشان، بهره‌مند می‌شوند، زيرا در يك‌ نظام‌ مردم‌سالار، ملت‌ صاحب‌ تمام‌ منابع‌ قدرت‌ است. بنابراين، با كاستن‌ قدرتِ‌ بخشی‌ از نهادهای‌ مدنی‌ و به‌ همان‌ ميزان، افزودن‌ قدرت‌ در بخش‌ ديگری‌ از نهادهای‌ مدنی؛ چيزی‌ بر حقوق‌ و قدرت‌ ملت، افزوده‌ نمی‌شود. مانند آن‌ كه‌ فردی، بخشی‌ از پول‌های‌ يك‌ جيبش‌ را خالی‌ كرده‌ و در جيب‌ ديگرش‌ گذارد. در اين‌ حالت، پولی‌ افزوده‌ نشده، بلكه‌ فقط‌ جيب‌ دوم، سنگين‌تر شده‌است. اگر افزايش‌ ثروت‌ از بيرون‌ باشد، در آن‌ صورت، بايد به‌ نحو يكسان‌ توزيع‌ شود. اگر بدون‌ كاستن‌ از قدرت‌ ساير نهادها، قلمرو اپوزيسيون‌ در قدرت‌ افزوده‌ شود، بايد به‌ همان‌ نسبت‌ قلمرو ساير نهادها نيز افزايش‌ يابد. در غير اين‌ صورت، اصل‌ توازن‌ قوا بر هم‌ خورده‌ و اساس‌ مردم‌ سالاری‌ سست‌ می‌گردد.

‌احتمال‌ سوم‌ - گريز از پاسخگويی‌
در نظام‌های‌ دينی‌ و مردم‌ سالار، دارندگان‌ قدرت‌ سياسی‌ در نحوه‌ و نتايج‌ اعمال‌ قدرتِ‌ قانونی‌شان‌ موظف‌ به‌ پاسخگويی‌ هستند، زيرا در اين‌گونه‌ نظام‌ها، قدرت‌ امانتی‌ الهی‌ يا مردمی‌ در دست‌ آنهاست. در نظام‌های‌ پارلمانی، رسميت‌ يافتن‌ اپوزيسيون‌ قانونی‌ برای‌ امكان‌ مؤ‌اخذة‌ دارندگان‌ قدرت‌ است. زيرا نقاديِ‌ اپوزيسيون‌ قانونی‌ امكان‌ به‌ زير سوال‌ بردن‌ آنها را فراهم‌ می‌سازد. بنابراين، گروه‌های‌ مخالف‌ قانونی، نقش‌ نقادی‌ و نظاره‌گری‌ دارند، نه‌ نقش‌ پاسخگويی‌ بر همين‌ اساس، موقعيت‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» امكان‌ فرار از پاسخگو بودن‌ را برای‌ دارندگان‌ قدرت‌ ايجاد می‌كند. آنان‌ در چنين‌ موقعيتی، بيش‌ از آن‌ كه‌ خود را پاسخگو بدانند، نظاره‌گر احساس‌ می‌كنند. لذا، كمتر پاسخگو هستند و بيشتر در ايجاد سازمان‌های‌ دولتيِ‌ نظارت‌ كننده‌ اهتمام‌ می‌ورزند. به‌ اين‌ ترتيب، در موقعيت‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» نه‌ كسی‌ پاسخگو خواهد بود و نه‌ نظارت‌ واقعی‌ می‌يابد. به‌ ويژه‌ برای‌ دولت‌هايی‌ كه‌ در انجام‌ وظايف‌ و تحقق‌ مطالبات‌ وعده‌ داده‌ شده، ناكارآمد و ناتوان‌ بوده‌اند؛ چنين‌ موقعيتی‌ (اپوزيسيون‌ در قدرت) راهی‌ برای‌ فرار از پاسخگويی‌ به‌ مردم‌ خواهد بود.

‌احتمال‌ چهارم‌ - انحصارطلبی‌ در قدرت‌ (اقتدارگرايی)
شخصيت‌ انحصارطلب، اقتدارگرا يا تماميت‌خواه‌ هيچ‌ گاه‌ تاب‌ تحمل‌ رقيب‌ چه‌ در مجموعة‌ قدرت‌ و چه‌ خارج‌ از آن‌ را ندارد. لذا به‌ مجرد دست‌يابی‌ به‌ قدرت، دو سياست‌ يا استراتژی‌ اساسی‌ را سرلوحة‌ كار بعدی‌ خود قرار می‌دهد كه‌ آن‌ دو عبارت‌ است‌ از «پاك‌‌سازی» و «تخريب». روية‌ اول‌ مربوط‌ به‌ رقبای‌ داخل‌ قدرت‌ است‌ و دومی‌ شامل‌ رقبای‌ خارج‌ از قدرت‌ می‌شود. در نظام‌ سياسی‌ مردم‌ سالار، مطلوب‌ آن‌ است‌ كه‌ قدرت‌ به‌ گونه‌ای‌ توزيع‌ شود كه‌ باعث‌ يك‌ دست‌ شدن‌ و سلطة‌ گروهی‌ خاص‌ بر تمام‌ مردم‌ نگردد. پس‌ به‌ طور طبيعی، در اين‌ گونه‌ نظام‌ها، هر گروهی‌ كه‌ به‌ قدرت‌ برسد، با يك‌ يا چند گروه‌ ديگر، مشاركت‌ و هم‌نشينی‌ مسالمت‌آميز دارد. از سوی‌ ديگر، وقتی‌ اپوزيسيونی‌ از راه‌های‌ قانونی‌ به‌ قدرت‌ برسد؛ به‌ طور طبيعی‌ ،گروه‌ يا گروه‌های‌ ديگری‌ خلأ اپوزيسيون‌ قانونی‌ را پر می‌كند. ليكن‌ چنين‌ وضعيتی‌ برای‌ افراد و گروه‌های‌ انحصارطلب‌ و اقتدارگرا تحمل‌پذير نيست. آنان، وقتی‌ بر قدرت‌ سياسی‌ حاكم‌ گشتند، از يك‌ سو در صدد پاك‌سازی‌ عرصة‌ قدرت‌ سياسی‌ از حضور ساير گروه‌ها بر می‌آيند و از سوی‌ ديگر با تخريب‌ موقعيت‌ اپوزيسيون‌ بيرون‌ قدرت، راه‌ ظهور و بروز گروه‌های‌ مخالف‌ قانونی‌ را مسدود می‌كنند. به‌ اين‌ ترتيب، آنان‌ در درون‌ و بيرون‌ قدرت، يكه‌ تاز سياست‌ورزی‌ و عقلانيت‌ سياسی‌ می‌گردند. نكتة‌ مهم‌ آن‌ است‌ كه‌ چگونه‌ می‌توان‌ با اقدامی‌ واحد به‌ هر دو مقصود دست‌ يافت؟! شايد تاكتيك‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت»، كارآمدترين‌ اقدام‌ باشد. زيرا با قدرت‌ يافتن‌ اپوزيسيون، ديگر حاشية‌ امن‌ قانونی‌ برای‌ رقبای‌ درون‌ قدرت‌ و بيرون‌ از آن‌ باقی‌ نمی‌ماند. اپوزيسيون‌ در قدرت، می‌تواند با ژست‌ اپوزيسيونی‌ افكار عمومی‌ را عليه‌ رقبای درون‌ قدرت‌ بسيج‌ كرده‌، عرصه‌ را بر آنها تنگ‌تر نمايد. از طرف‌ ديگر در بيرون‌ از قدرت‌ همچنان‌ كرسی‌ اپوزيسيونی‌ را اشغال‌ می‌كند تا مجال‌ قانونی‌ برای‌ مخالفان‌ او در بيرون‌ از قدرت‌ فراهم‌ نگردد. بدين‌ ترتيب، اپوزيسيون‌ در قدرت، همة‌ توقف‌گاههای‌ سياسی را در انحصار خود در می‌آورد. در واقع، چنين‌ تاكتيكی‌ از سوی‌ اپوزيسيون‌ در قدرت، نوعی‌ «خشونت‌ بيابانی» يا «رياكاری‌ سياسی» است. گروه‌ حاكمی‌ كه‌ در برابر افكار عمومی‌ خود را مخالف‌ و مظلوم‌ نشان‌ می‌دهد و در خفا از تمام‌ ابزارهای‌ قانونی‌ بدست‌ آمده‌ عليه‌ رقبای‌ خود بهره‌برداری‌ می‌كند؛ مرتكب‌ خشونت‌ پنهان‌ يا بيابانی‌ و رياكاری‌ سياسی‌ می‌شود.

تحريك‌های‌ انحصارطلبانة‌ اپوزيسيون‌ در قدرت‌ گوناگون‌ است. تداوم‌ استفاده‌ از شعارها و واژه‌های‌ پيش‌ از تصاحب‌ قدرت، راهی‌ برای‌ حفظ‌ چهرة‌ اپوزيسيونی‌ است. وقتی‌ گروه‌ مخالف‌ به‌ قدرت‌ رسيد و باز بر نقش‌ مخالف‌ بودن‌ خود اصرار بورزد، روحية‌ قيم‌مآبانه‌ پيدا می‌كند. آنان‌ می‌كوشند از طريق‌ وضع‌ قوانين‌ خاصی‌ در جهت‌ ايجاد حاشية‌ امن‌ برای‌ مخالفان، خود را حامی‌ مخالفان‌ نشان‌ دهند. حال‌ آن‌ كه‌ قرائت‌ آنان‌ از مخالف‌ سياسی، شامل‌ رقيبان‌ قانونی‌شان‌ نمی‌شود. تنها آن‌ دسته‌ از افراد و گروه‌ها، مخالف‌ سياسی‌ شمرده‌ می‌شوند كه‌ در تعارض‌ با سياست‌های‌ كلان‌ اپوزيسيون‌ در قدرت‌ قرار نگرفته‌ باشند. لذا قوانينی‌ كه‌ وضع‌ می‌كنند، معطوف‌ به‌ حفظ‌ قدرت‌ آنان‌ است. بدين‌ ترتيب، اپوزيسيون‌ در قدرت، رهبری‌ مخالفان‌ را بر عهدة‌ خود می‌داند و برای‌ تثبيت‌ رهبريت‌ تحميلی‌اش، فضای‌ سياسی‌ را به‌ سمت‌ دو قطبی‌ شدن‌ سوق‌ می‌دهد - فضايی‌ كه‌ برای‌ يك‌ طرف‌ آن، امكان‌ فعاليت‌ سياسی‌ وجود دارد و برای‌ طرف‌ ديگر، چنين‌ امكانی‌ نيست‌ - مانند دو قطبی‌ كردن‌ فضای‌ سياسی‌ به‌ جبهة‌ اصلاحات‌ و ضد اصلاحات. اپوزيسيون‌ در قدرت، با اين‌ گونه‌ تعاريف‌ و تقسيم‌بندی‌های‌ سياسی، بی‌ آن‌ كه‌ در افكار عمومی‌ مورد سرزنش‌ قرار گيرد، امكان‌ ژست‌ آمرانه‌ عليه‌ رقبای‌ خود را پيدا می‌كند. آنان‌ از اين‌ كه‌ رقبای‌ سياسی‌شان‌ در گروه‌ اقليت‌ جامعه‌ خيمه‌ بزنند، وحشت‌ دارند. زيرا همين‌ اقليت‌ است‌ كه‌ آنان‌ را به‌ قدرت‌ رسانده‌ است. لذا می‌كوشند تا گروه‌ اقليت‌ به‌ حاشية‌ امنی‌ برای‌ مخالفان‌ واقعی‌ تبديل‌ نشود و آمرانه‌ از منتقدان‌ دولت‌ (اپوزيسيون‌ در قدرت) می‌خواهند كه‌ پشت‌ اقليت‌ و جامعه‌ مخدوم، پنهان‌ نشوند. البته، مخالفانِ‌ دارندة‌ قدرت‌ در پاره‌ای از شرايط‌ امكان‌ ژست‌ اپوزيسيونی‌ را پيدا نمی‌كنند. از جملة‌ اين‌ شرايط، انتخابات‌ است. چهرة‌ واقعی‌ اين‌ گروه‌ از دارندگان‌ قدرت، در شرايط‌ انتخابات، تا حدود زيادی‌ آشكار می‌گردد و لذا به‌ طور علنی، اقدام‌ به‌ تخريب‌ رقبای‌ خود می‌كنند.

‌احتمال‌ پنجم- حفظ‌ ائتلاف‌ تاكتيكی‌
گاه، به‌ طور ضمنی‌ يا مستقيم، ميان‌ گروه‌های‌ مخالفِ‌ هم‌ سو، ائتلافی‌ برقرار می‌گردد. چنين‌ ائتلافی‌ تاكتيكی‌ست، نه‌ استراتژيك. هر يك‌ از آنها، به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ به‌ تنهايی‌ تاب‌ ايستادگی‌ در برابر گروه‌ حاكم‌ را ندارند؛ لذا برای‌ تصاحب‌ قدرت‌ سياسی‌ و حفظ‌ آن، به‌ ائتلافی‌ تاكتيكی‌ رو می‌آورند. و هنگامی‌ كه‌ يكی‌ از آنها قدرت‌ سياسی‌ را به‌ دست‌ می‌آورد، خود را مؤ‌ظف‌ به‌ حمايت‌ از مخالفان‌ هم‌سو نيز می‌داند. ليكن، چنين‌ حمايتی‌ تا وقتی‌ تداوم‌ می‌يابد كه‌ دارندگان‌ جديد قدرت‌ از تثبيت‌ موقعيت‌شان‌ اطمينان‌ پيدا نكرده‌ باشند. حمايت‌ از مخالفانِ‌ هم‌ سو باعث‌ قرار گرفتن‌ حاكمان‌ جديد در موقعيت‌ اپوزيسيون‌ در قدرت‌ می‌گردد. طبيعی‌ست‌ كه‌ مخالفان‌ به‌ قدرت‌ نرسيده، در چنين‌ شرايطی، بی‌ آن‌ كه‌ خود را پاسخگو ببينند، بيشترين‌ استفاده‌ را می‌برند. البته، ممكن‌ است‌ تداوم‌ حمايت‌ حاكمان‌ جديد از گروه‌های‌ مخالف‌ به‌ دليل‌ وامدار دانستن‌ خود نسبت‌ به‌ آنها نباشد، زيرا قدرت‌ در تغيير و تحول‌ انگيزة‌ ائتلاف‌های‌ سياسی، نقش‌ بسزايی‌ دارد. ممكن‌ است‌ حاكمان‌ جديد به‌ انگيزه‌ سربازگيری‌ و يا حداكثر بهره‌برداری‌ از سرمايه‌های‌ مادی‌ و معنوی‌ مخالفان‌ همسو، بر تداوم‌ چنين‌ حمايتی‌ اصرار بورزند. در اين‌ صورت، مخالفان‌ هم‌ سو از ابزاری‌ شدن‌ توسط‌ اپوزيسيون‌ در قدرت، در امان‌ نخواهند بود. مخالفانی‌ كه‌ به‌ عنصر ابزاری‌ تبديل‌ شوند، تاريخ‌ مصرف‌ پيدا می‌كنند.

‌احتمال‌ ششم‌ - براندازی‌
آخرين‌ احتمالی‌ كه‌ در رفتارشناسی‌ اپوزيسيون‌ در قدرت‌ می‌توان‌ داد، براندازی‌ است، ممكن‌ است‌ گروهی‌ كه‌ با اصل‌ و اساس‌ نظام‌ سياسی‌ مخالف‌ باشد، از راه‌های‌ قانونی‌ به‌ قدرت‌ دست‌ يابد. ليكن‌ در نظر آنان‌ رسيدن‌ به‌ چنين‌ موقعيتی، مرحله‌ای‌ از «پروژة‌ براندازی» است. نفوذ و سلطة‌ همه‌ جانبه‌ در شبكة‌ قدرت‌ سياسی‌ نظام‌ و در نهايت‌ فاش‌ كردن‌ آن، اقدام‌های‌ بعدی‌ آنان‌ خواهد بود. بنابراين، طبيعی‌ست‌ كه‌ آنان، با وجود تصاحب‌ قدرت‌ سياسی، بر موقعيت‌ اپوزيسيونی‌ خود اصرار بورزند.
از جمله‌ حركت‌های‌ براندازانة‌ اپوزيسيون‌ در قدرت، می‌توان‌ به‌ دو مورد اشاره‌ كرد:

1. آنان، همواره‌ سعی‌ دارند موفقيت‌های‌ نظام‌ سياسی‌ را به‌ نام‌ خود تمام‌ كنند و ناكارآمدی‌ها را به‌ حساب‌ نظام‌ بگذارند. حال‌ آن‌ كه‌ آنان‌ به‌ دليل‌ سلطة‌ سياسی‌ و اقتصادی‌شان، در وقوع‌ ناكارآمدی‌ها سهيم‌ هستند.
2. اپوزيسيون‌ مخالف‌ نظام، با تصاحب‌ قدرت‌ سياسی، مجال‌ فراخناكی‌ برای‌ برقراری‌ ارتباط‌ علنی‌ و گفت‌وگو دربارة‌ آيندة‌ سياسی‌ كشور با مخالفان‌ غيرقانونی‌ پيدا می‌كند. آنان‌ با بدست‌ آوردن‌ قدرت‌ سياسی، گمان‌ می‌كنند مشروعيت‌ هر گونه‌ اقدام‌ سياسی‌ را پيدا كرده‌اند. لذا جرأت‌ برقراری‌ ارتباط‌ با مخالفان‌ غيرقانونی‌ را پيدا می‌كنند. آنان‌ از اشعار عوام‌فريبانه‌ «تبديل‌ معاند به‌ مخالف‌ و مخالف‌ به‌ موافق» بيشترين‌ بهره‌برداری‌ را می‌كنند. چنين‌ شعاری‌ چه‌ بسا، بسياری‌ از موافقين‌ نظام‌ را به‌ مخالف‌ و يا حتی‌ معاند با نظام‌ تبديل‌ كند. اگر تحقق‌ چنين‌ شعاری‌ ممكن‌ بود، بايستی‌ ابتدا خود اپوزيسيون‌ در قدرت‌ را به‌ «موافقان‌ در قدرت» تبديل‌ می‌كرد. به‌ هر حال، اين‌ گونه‌ تحركات‌ سياسی‌ از سوی‌ اپوزيسيون‌ در قدرت، نشانة‌ «نفاق‌ سياسی» و فاصله‌ گرفتن‌ از نظام‌ سياسی‌ است.
با مرور مجدد احتمالهای‌ شش‌گانه‌ پيرامون‌ رفتارشناسی‌ سياسی‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» معلوم‌ می‌گردد كه‌ تمام‌ اين‌ احتمالات‌ بين‌ دو برداشت‌ خوش‌بينانه‌ - بدبينانه‌ در نوسان‌ است. هر يك‌ از اين‌ احتمال‌ها ، به‌ گونه‌ای‌ انفرادی‌ يا جمعی، متحمل‌الوقوع‌ است‌ و مهم‌ترين‌ بخش‌ از كار پژوهش‌گر سياسی‌ در همين‌ جاست. او بايد از طريق‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ ميدانی، شواهد و قرائن، معلوم‌ نمايد كه‌ كدام‌ يك‌ از احتمال‌های‌ شش‌گانه‌ نسبت‌ به‌ جامعة‌ سياسی‌ مورد پژوهش، متحمل‌الوقوع‌تر است، تمام‌ اين‌ احتمال‌ها، به‌ نحو مانعة‌الخلو است‌ نه‌ مانعة‌الجمع؛ يعنی‌ ممكن‌ است‌ در مورد خاصی‌ از اپوزيسيون‌ در قدرت، يك‌ يا تمام‌ احتمال‌ها را روا بدانيم. البته، اگر همة‌ اين‌ احتمال‌ها را روا بداريم، ممكن‌ است‌ به‌ دليل‌ طيف‌ بودن‌ اپوزيسيون‌ در قدرت‌ باشد. زيرا گروه‌های‌ مخالفی‌ كه‌ در يك‌ طيف‌ قرار دارند، لزوماً‌ به‌ معنای‌ يك‌ دست‌ بودن‌ در فكر و عمل‌ نيست. وزن‌ هر يك‌ از اين‌ احتمال‌ها نيز به‌ يك‌ اندازه‌ نيست. زيرا هر يك‌ از اين‌ احتمال‌ها، به‌ طور يكسان، به‌ ذهن‌ خطور نمی‌كند. از ميان‌ آنها، احتمال‌ چهارم، «انحصارطلبی‌ اپوزيسيون» محتمل‌تر است‌ و همين‌ احتمال‌ ممكن‌ است‌ ساير احتمال‌ها را پوشش‌ دهد. به‌ اين‌ معنا كه‌ اپوزيسيون‌ انحصارطلب، ممكن‌ است‌ پس‌ از رسيدن‌ به‌ قدرت، از محدوديت‌ در عمل‌ و فراخناك‌ نبودن‌ قلمرو قدرتش، شكايت‌ بورزد و در همان‌ حال، به‌ دليل‌ روحية‌ انحصارطلبی‌ و استكباريش، از ايفای نقش‌ پاسخگو بودن‌ پرهيز نمايد. و بالاخره‌ ممكن‌ است‌ پس‌ از اطمينان‌ از تثبيت‌ موقعيت‌ خود، به‌ فكر تأسيس‌ نظام‌ سياسی‌ مورد علاقه‌اش‌ بيفتد. لذا در مراحل‌ بعدی، فكر براندازی‌ نظام‌ سياسی‌ در ذهن‌ اپوزيسيون‌ در قدرت، تقويت‌ می‌گردد. در اين‌ صورت، گام‌های‌ سياسی‌ای‌ كه‌ برداشته‌ می‌شود تماماً‌ در جهت‌ مخالف‌ سياست‌های‌ پيشين‌ و اصول‌ اولية‌ نظام‌ خواهد بود. البته، بديهی‌ست‌ كه‌ نظام‌ سياسی‌ای‌ كه‌ توسط‌ اپوزيسيون‌ انحصارطلب‌ جايگزين‌ می‌شود، چيزی‌ غير از نظام‌ توتاليتر فاشيستی‌ نخواهد بود. نكته‌ آخر اين‌ كه‌ گاه‌ ممكن‌ است‌ گروه‌ يا افراد مخالف‌ قانونی، بعد از رسيدن‌ به‌ قدرت، ناخواسته‌ در موقعيت‌ «اپوزيسيون‌ قدرت» قرار گيرند. در اين‌ صورت، هر يك‌ از احتمال‌های‌ شش‌گانه‌ ناظر به‌ نتيجة‌ عمل‌ آنان‌ است‌ و از اين‌ طريق‌ نمی‌توان‌ انگيزة‌ سياسی‌ آنان‌ را كشف‌ كرد. ليكن‌ بايد آنان‌ را نسبت‌ به‌ نتيجة‌ عملِ‌ ناخواسته‌شان‌ هشدار داد.

‌ديرينه‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت»، در ايران‌ معاصر
سابقة‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» در تاريخ‌ بعد از انقلاب‌ اسلامی، يك‌ بار به‌ سال‌های‌ 59 و60، هنگام‌ رياست‌ جمهوری‌ بنی‌صدر و بار ديگر به‌ بعد از انتخابات‌ هفتمين‌ دورة‌ رياست‌ جمهوری‌ (1376) بازمی‌گردد. بنی‌صدر، در آن‌ سال‌ها كاملاً‌ در نقش‌ اپوزيسيون‌ در قدرت‌ ظاهر شده‌ بود و از ميان‌ احتمال‌های‌ شش‌گانه، احتمال‌ ششم‌ (براندازی)، بارزترين‌ تحليل‌ در رفتارشناسی‌ سياسی‌ وی‌ بود. گروه‌های‌ اپوزيسيونی‌ كه‌ در پشت‌ سر بنی‌صدر سنگر گرفته‌ بودند، (تقريباً‌ تمامی‌ آنها) در «پروژة‌ براندازی» مشترك‌ بودند. اما در خرداد 1376، اپوزيسيونی‌ كه‌ به‌ قدرت‌ رسيد، جريان‌هايی‌ از يك‌ طيف‌ بود كه‌ خواسته‌ يا ناخواسته‌ در موقعيت‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» قرار گرفتند. لذا گروه‌های‌ هم‌سو در اين‌ موقعيت‌ يك‌دست‌ نيستند. به‌ نظر نمی‌رسد كه‌ آقای‌ خاتمی‌ و گروه‌ اصول‌گرای‌ موافق‌ وی، در دورة‌ رياست‌ جمهوری‌ اسلامی‌ خواهان‌ قرار گرفتن‌ در موقعيت‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» باشند. اگر چه‌ به‌ واسطة‌ پاره‌ای‌ از حركت‌های‌ سياسی‌ ايشان، احتمال‌ اول‌ به‌ ذهن‌ خطور می‌كند؛ ليكن‌ هيچ‌ گاه‌ سعی‌ نداشتند به‌ طور آگاهانه‌ در چنين‌ موقعيتی‌ قرار گيرند. به همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ برخی‌ گروه‌های‌ افراطی‌ و تندروی‌ طرفدار وی‌ از ملاحظه‌كاری‌ و محافظه‌كاری‌ ايشان‌ و عدم‌ هم‌ياری‌ با «اپوزيسيون‌ در قدرت» گلايه‌ داشته‌ و از وی‌ خواسته‌اند كه‌ در دورة‌ دوم‌ رياست‌ جمهوری، خود را در چنين‌ موقعيتی‌ قرار دهد. چنان‌ كه يكی‌ از آنان‌ گفته‌ است:

«خاتمی‌ بايد شفافيت، صراحت‌ و نشان‌ دادن‌ عزم‌ و اراده‌ جدی‌ برای‌ تغيير وضع‌ موجود و تداوم‌ قدرتمند اصلاحات‌ در چهار سال‌ دوم‌ را همچنان‌ در پيش‌ بگيرد. در واقع‌ اين‌ انتخابات‌ يك‌ رفراندوم‌ بود و آقای‌ خاتمی‌ رفراندومی‌ به‌ صحنه‌ وارد شد. نمود رفراندومی‌ يعنی‌ شفاف‌ كردن‌ مواضع‌ بيان‌ صريح‌ مسايل‌ با مردم‌ و تأكيد اساسی‌ بر وفادار ماندن‌ به‌ شعارها و آرمان‌های‌ جنبش‌ دوم‌ خرداد و آقای‌ خاتمی‌ صريحاً‌ با آنها عهد ببندد كه‌ در چهار سال‌ بعد با اتكا به‌ اين‌ رأی‌ قاطع‌ ملت‌ در مقابل‌ همه‌ موانع‌ خواهد ايستاد و هر گونه‌ مماشات‌ و محافظه‌كاری‌ و در واقع‌ ملاحظه‌ را كنار خواهد گذاشت، چنانچه‌ آقای‌ خاتمی‌ با اين‌ اپوزيسيون‌ به‌ صحنه‌ بيايد من‌ فكر می‌كنم‌ كه‌ روحيه‌ پرنشاط‌ و با انگيزه‌ در بين‌ مردم‌ مجددا فعليت‌ پيدا خواهد كرد.»
حتی‌ برخی‌ ديگر از همين‌ جريان‌ افراطی، خواهان‌ به‌ دست‌ گرفتن‌ رهبريت‌ اپوزيسيون‌ در قدرت‌ با عنوان‌ «رهبری‌ اصلاحات» توسط‌ حجه‌الاسلام‌ آقای‌ خاتمی‌ هستند. آنان‌ از وی‌ می‌خواهند كه‌ نسبت‌ به‌ موقعيت‌ خود فراتر از مسئول‌ يك‌ پست‌ اجرايی‌ نگاه‌ كند. باقی‌ ماندن‌ در پست‌ اجرايی‌ آفتی‌ برای‌ چهرة‌ جنبش‌ اصلاحات‌ است؛ اگر چه‌ جنبش‌ برای‌ حفظ‌ اقتدار خود به‌ پست‌ اجرايی‌ نياز دارد. پس‌ بايد، نه‌ فقط‌ در نحوه‌ بدست‌ گرفتن‌ رهبری‌ اصلاحات‌ توسط‌ آقای‌ خاتمی‌ انديشيد، بلكه‌ برای‌ بعد از ايشان‌ هم‌ به‌ فكر آلترناتيوسازی‌ بود. در اين‌ خواستة‌ سياسی‌ كاملاً‌ آشكار است‌ كه‌ پست‌ رياست‌ جمهوری‌ برای‌ آنها وسيله‌ای‌ برای‌ تحقق‌ خواسته‌ای‌ فراتر از يك‌ قدرت‌ اجرايی‌ است‌ و آن‌ ايجاد آلترناتيو رهبری‌ در درون‌ نظام‌ اسلامی‌ است. طبيعی‌ست‌ كه‌ چنين‌ خواسته‌ای‌ با يكی‌ از احتمال‌های‌ شش‌گانة‌ مربوط‌ به‌ اپوزيسيون‌ در قدرت‌ مطابقت‌ دارد . از نگاه‌ افراطی‌ ديگر، رهبری‌ آقای‌ خاتمی‌ در حد كاريزمايی‌ (فرهمندانه) است. كاريزمايی‌ كه‌ شخصيت‌ اصلاح‌طلبانه‌ دارد و قصد ندارد جامعه‌ در وضع‌ موجود متوقف‌ كند و در تناسب‌ كامل‌ با روندهای‌ اصلی‌ جامعه‌ جهانی‌ است . به‌ تعبير ديگر، انديشه‌ورزی‌ای‌ كه‌ از اين‌ نگاه‌ در پاسخ‌ به‌ مسئله‌ چگونگی‌ واگذاری‌ رهبری‌ جنبش‌ اصلاحات‌ بر عهدة‌ آقای‌ خاتمی‌ صورت‌ گرفته، عبارت‌ از كاريزما ناميدن‌ وی‌ است. اما اين‌ كه‌ چرا دارندگان‌ قدرت‌ به‌ چنين‌ خطايی‌ (كاريزما خواندن) نياز دارند، به‌ دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ آنان‌ بواسطه‌ اقتدار كاريزمايی‌ می‌توانند به‌ عنوان‌ يك‌ معترض‌ درون‌ قدرت، فراتر از مسئوليت‌های‌ اجرايی‌ و قانونی‌ عمل‌ كنند. وقتی‌ نظام‌ حزبی‌ نهادينه‌ نشده‌ باشد و از طريق‌ مجلس‌ شورا نتوان‌ مطالبات‌ جنبش‌ به‌ قدرت‌ رسيدة‌ دوم‌ خرداد را تبديل‌ به‌ قانون‌ كرد؛ طبيعی‌ست‌ كه‌ احتمال‌ ظهور شخصيت‌ كاريزمايی‌ زياد می‌شود . نظر يكی‌ ديگر از اعضای‌ مجموعة‌ اپوزيسيون‌ در قدرت، دربارة‌ آلترناتيوسازی‌ آقای‌خاتمی‌ چند چيز است: اول: امكان‌ بهره‌گيری‌ انتخاباتی‌ از محبوبيت‌ آقای‌ خاتمی؛ دوم: حفظ‌ اتفاق‌ نظر در جبهة‌ دوم‌ خرداد؛ سوم: ايجاد حفاظ‌ ايمنی‌ در مقابل‌ رقيب‌ سياسی؛ چهارم: جلوگيری‌ از برخورد تند آمريكا و اروپا عليه‌ ايران . به‌ زعم‌ وی، جريان‌ مدعی‌ اصلاح‌طلبی‌ به‌ تاكتيك‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» (نفوذ به‌ درون‌ حاكميت) برای‌ بهره‌گيری‌ از حداكثر ظرفيت‌ قوه‌ مجريه‌ و قوه‌ مقننه، نياز دارد و اتخاذ چنين‌ تاكتيكی‌ از سوی‌ اصلاح‌طلبان‌ دليلی‌ بر نقص‌ آنان‌ نيست‌.

از نظر اصلاح‌طلبان، درون‌ حاكميت‌ بودن‌ نه‌ يك‌ نقص‌ بلكه‌ يك‌ امتياز است‌ و بايد از حداكثر امكاناتی‌ كه‌ حضور درون‌ حاكميت‌ برای‌ پيشبرد اصلاحات‌ ايجاد می‌كند، بهره‌ گرفت. تا زمانی‌ كه‌ يك‌ نظام‌ سياسی‌ اصلاح‌پذير باشد، بايد از حضور در حاكميت‌ آن‌ استقبال كرد . فرد ديگری‌ يكی‌ از دلايل‌ مشروع‌ بودن‌ اپوزيسيون‌ در قدرت‌ را در عام‌ بودن‌ دامنة‌ اعتراض‌ و انتقاد می‌داند:
«دامنه‌ اين‌ اعتراض‌ و انتقاد تا جايی‌ گسترده‌ و عميق‌ شده است‌ كه‌ حتی‌ بسياری‌ از متوليان‌ و مديران‌ نظام‌ كه‌ می‌بايد نقش‌ «پوزيسيون» را ايفا نمايند، بر هيبت‌ «اپوزيسيون» ظاهر گشته‌ و باب‌ مخالف‌‌خوانی‌ و نارضايتی‌ را گشوده‌اند» .
لكن، اين‌ آمادگی‌ عمومی، به‌ دليل‌ فقدان‌ آلترناتيو مقبول‌ و مشروع، در سيمای‌ يك‌ «گسست‌ راديكال» و در انداختن‌ «طرح‌ انقلابی» ظهور نكرده‌است .

از نظر ديگری‌ نيز آقای‌ خاتمی‌ در تبيين‌ و عرضة‌ مطالبات‌ «اهالی‌ دوم‌ خرداد» كوتاهی‌ نكرده‌است؛ «حتی‌ آقای‌ خاتمی‌ بيش‌ از يك‌ رئيس‌ جمهوری‌ معمولی‌ اقداماتی‌ در اين‌ زمينه‌ انجام‌ داده‌ است. بنابراين، اگر عدم‌ موفقيتی‌ مشاهده‌ می‌شود به‌ دليل‌ ساختار حقوقی‌ جامعه‌ است‌ كه‌ آن‌ هم‌ ميراث‌ انقلاب‌ اسلامی‌ است .» اگر نظام‌ و آقای‌ خاتمی‌ علاقمند به‌ تغيير است؛ بايد تغييراتی‌ در نظام‌ توزيع‌ قدرت‌ سياسی‌ (به‌ منظور پديد نيامدن‌ گروه‌های‌ قدرت‌ متراكم) و ساختار حقوقی‌ قدرت‌ در ايران‌ و خلاصه‌ گذر از يك‌ حكومت‌ مذهبی‌ به‌ حكومت‌ غير مذهبی‌ (دموكراتيك) صورت‌ پذيرد. و اين‌ تغييرات‌ از طريق‌ تقسيم‌ قانون‌ اساسی‌ يا بازنگری‌ در قانون‌ اساسی، امكان‌پذير است .

يكی‌ از نظرات‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» آن‌ است‌ كه‌ «نقد نظام‌ توسط‌ مخالفان‌ قانونی‌ سبب‌ شناخت‌ هر چه‌ بهتر نقاط‌ ضعف‌ و برطرف‌ شدن‌ اشكال‌ها و در نتيجه‌ قوام‌ و دوام‌ بيشتر نظام‌ می‌شود .» ليكن، از نظر آنان‌ مخالفان‌ قانونی‌ شامل‌ كسانی‌ كه‌ خواهان‌ اسلاميزه‌ كردن‌ نظام‌ و تبديل‌ آن‌ از نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ حكومت‌ اسلامی‌ نمی‌شود و بايد در مقابل‌ چنين‌ شعاری‌ ايستادگی‌ كرد.بخش‌ ديگری‌ از مجموعة‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت»، به‌ واقعيت‌ اقتدار و نفوذ سياسی‌ رقيب‌ اصلی‌ خود، واقف‌ است. از اين‌ رو، تا هنگام‌ خاتمة‌ پاكسازی‌ رقيب‌ سياسی‌ از عرصة‌ قدرت، به‌ لزوم‌ تداوم‌ جبهه‌ای‌ كه‌ آنان‌ را بر قدرت‌ حاكم‌ ساخته‌ است، می‌انديشد و از همة گروه‌های‌ فعال‌ درون‌ جبهه‌ می‌خواهد به‌ درك‌ عميق‌تری‌ از الزامات‌ كار دسته‌جمعی‌ نايل‌ گردند. آنان‌ با راديكال‌ كردن‌ فضای‌ سياسی‌ به‌ دو قطب‌ مردم‌سالار و اقتدارگرا، بر لزوم‌ چنين‌ دركی‌ تأكيد می‌ورزند:

«مشكل‌ و معضل‌ اصلی‌ای‌ كه‌ جبهه‌ دوم‌ خرداد برای‌ حل‌ آن‌ شكل‌ گرفت، از ميان‌ نرفته‌ است؛ هنوز هم‌ اصلی‌ترين‌ معضل‌ ما شكاف‌ ميان‌ مردم‌سالاری‌ و اقتدارگرايی‌ است. تا هنگامی‌ كه‌ اين‌ شكاف‌ باقی‌ است‌ و مردم‌سالاری‌ در عمل‌ تحقق‌ نيافته‌ است، طرح‌ هر نوع‌ شكاف‌ و اختلاف‌ با ديگری‌ اگر چه‌ برای‌ تحليل‌ مفيد است، اما نمی‌تواند راهنمای‌ سازمان‌يابی‌ و ائتلاف‌ و رقابت‌ باشد .»

از جمله‌ پيامدهای‌ عينی‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» دو واقعة‌ مهم‌ در اواخر دهة‌ هفتاد است: يكی‌ واقعه‌ كوی‌ دانشگاه‌ در 18 تير 1378 و ديگری‌ كنفرانس‌ برلين‌ در بهار 1379. بررسی‌ جامعه‌شناختی‌ از ارتباط‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» با اين‌ دو واقعيت‌ تاريخی، از جهات‌ مختلف‌ اهميت‌ دارد و بايد در مجال‌ ديگری‌ به‌ آن‌ پرداخت. در واقعة‌ اول، تقريباً، تمام‌ جريان‌های‌ طيف‌ اپوزيسيون‌ در قدرت‌ به‌ حمايت‌ از اعتراض‌ غير قانونی‌ گروهی‌ از دانشجويان‌ تندرو و وابسته‌ به‌ همان‌ طيف، حضور خيابانی‌ پيدا كردند. اين‌ واقعه‌ فرصت‌ مناسبی‌ بود برای‌ همة‌ گروه‌ها تا خواسته‌های‌ سياسی‌ خود را، از چگونگی‌ ناعادلانه‌ بودن‌ توزيع‌ قدرت‌ توسط‌ اپوزيسيون‌ حاكم‌ گرفته‌ تا خواسته‌ تغيير نظام‌ سياسی، مطرح‌ نمايند و در واقع، جنبش‌ دانشجويی‌ در اين‌ واقعه، ابزاری‌ برای‌ سردادن‌ شعارهايی‌ بود كه‌ اپوزيسيون‌ قدرت‌ نمی‌توانست‌ از مجاری‌ قانونی‌ زير سلطه‌اش‌ مطرح‌ نمايد. واقعة‌ كوی‌ دانشگاه‌ يكی‌ از تلخ‌ترين‌ جفاهايی‌ بود كه‌ توسط‌ حاميان‌ دروغين‌ دانشجويان‌ اتفاق‌ افتاد. وقتی‌ دامنة‌ ماجرای‌ كوی‌ دانشگاه‌ به‌ آشوب‌های‌ براندازانة‌ خيابانی‌ تهران‌ كشيده شد و مهار آن‌ از دست‌ اپوزيسيون‌ در قدرت‌ خارج‌ شد؛ به‌ طوری‌ كه‌ تداوم‌ آن‌ را تهديدی‌ عليه‌ خود تلقی‌ كرد و از مردم‌ و نيروهای‌ مردمی‌ متعهد به‌ انقلاب‌ و نظام، جهت‌ بازگرداندن‌ آرامش‌ سياسی‌ و امنيتی، استمداد طلبيد. حضور گسترده‌ و آگاهانه‌ ملت‌ انقلابی‌ در 23 تير 1378، حماسة‌ نفی‌ ملی‌ خشونت‌ بود. اما در كنفرانس‌ برلين، نمايندگان‌ بعضی‌ از گروه‌های‌ مجموعة‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت»، شركت‌ كرده‌ بودند. اين‌ كنفرانس‌ اجتماعی، از مخالفين‌ غيرقانونی‌ و دارندگان‌ قدرت، پديد آمده‌ بود. اجتماعی‌ كه‌ تصور آن، تا يك‌ دهه‌ قبل‌ برای‌ شركت‌ كنندگان‌ كنفرانس‌ (از هر دو طرف) محال‌ بود. پس‌ چه‌ عاملی‌ باعث‌ وقوع‌ آن‌ شده‌بود؟! البته‌ نمی‌توان‌ برای‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» كه‌ پس‌ از انتخابات‌ دوم‌ خرداد 1376 در ايران‌ شكل‌ گرفته‌ است، سمت‌ و سوی‌ واحدی‌ را بيان‌ كرد. زيرا درون‌ مجموعة‌ اين‌ نوع‌ اپوزيسيون، افراد و گروه‌های‌ مختلفی‌ گِرد هم‌ جمع‌ شده‌اند. به‌ طوری‌ كه‌ تا 18 گروه‌ ائتلاف‌ كننده‌ نيز ذكر كرده‌اند. ائتلاف‌ اغلب‌ اين‌ گروه‌ها تاكتيكی‌ و موقت‌ بوده‌است. گفته‌ها و اقدام‌های‌ رياست‌ جمهوری‌ آقای‌ خاتمی‌ به‌ اقتضای اختياراتی‌ست‌ كه‌ قانون‌ اساسی‌ نظام‌ اسلامی‌ تعيين‌ كرده است‌ و نمی‌توان‌ از ايشان، نشانی‌ از «اپوزيسيون‌ در قدرت» سراغ‌ گرفت. اما جريان‌هايی‌ كه‌ در شكل‌گيری‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» فعال‌ بوده‌اند، داعيه‌های‌ متفاوتی‌ دارند. داعية‌ آنها ممكن‌ است‌ از قبيل‌ اصلاحات‌ اصول‌گرايانه، تغييرات‌ سياسی‌ (نخبگان)، پاك‌سازی‌ عرصة‌ سياست‌ از رقبای‌ غيرخودی، تغيير ساخت‌ و نظام‌ توزيع‌ قدرت‌ كه‌ به‌ لزوم‌ تغيير در ميثاق‌ ملی‌ (قانون‌ اساسی) می‌انجامد، انتقاد از نظام‌ سياسی‌ ج.ا. و ايجاد چتر امنيتی‌ برای‌ طرفداران‌ حكومت‌ دموكراتيك‌ و مقابله‌ با طرفداران‌ حكومت‌ اسلامی، انحراف‌ افكار عمومی‌ و نيروهای‌ سياسی‌ از نقد دارندگان‌ جديد قدرت‌ به‌ سوی‌ نقد نظام‌ سياسی‌ و بالاخره‌ انحصارطلبی‌ و اقتدارگرايی‌ مطلق‌ بعضی‌ از گروه‌های‌ سياسی. احتمال‌ اخير نسبت‌ به‌ برخی‌ از افراد و گروه‌هايی‌ كه‌ در دهة‌ 60 حاكميت‌ داشتند؛ قوت‌ بيشتری‌ دارد. زيرا بسياری‌ از افرادی‌ كه‌ بعد از خرداد 1376 در نقش‌ اپوزيسيون‌ در قدرت‌ قرار گرفته‌اند، در دهة‌ 60 جز دارندگان‌ اصلی‌ قدرت‌ بوده‌اند ولی‌ هيچ‌ گاه‌ موضع‌ اپوزيسيون‌ نداشته‌اند. تصور شركت‌ بسياری‌ از آنان‌ در همايشی‌ از انقلابيون‌ و ضد انقلابيون‌ (مانند كنفرانس‌ برلين)، حتی‌ برای‌ خود آنها نيز محال‌ بود. پس‌ به‌ درستی‌ معلوم‌ نيست‌ كه‌ آيا آنان‌ دچار نوعی‌ استحالة‌ فكری‌ - سياسی‌ (گذار از انقلاب) شده‌اند يا از همان‌ ابتدأ روحية‌ اقتدارگرائی‌ داشته‌اند؟!

در دورة‌ پهلوی، به‌ دليل‌ حاكميت‌ ديكتاتوری‌ و استبداد مدرن، جز در دهة‌ بيست، پديدة‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» شكل‌ نگرفت. البته‌ حكومت‌ پهلوی، پيامد شكل‌گيری‌ چنين‌ اپوزيسيونی‌ بوده است. دولت‌ دكتر محمد مصدق‌ و احمد قوام‌ (قوام‌السلطنه‌ برادر كوچكتر وثوق‌الدوله) در دهة‌ بيست، در موقعيت‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» بودند. اين‌ دو از طريق‌ رأی‌ اعتماد پارلمان‌ به‌ پست‌ نخست‌وزيری‌ دست‌ يافتند. رضاخان، از طريق‌ كودتا 1299 وارد عرصة‌ سياست‌ شد و به‌ تدريج‌ با كنار زدن‌ سيدضيا از پست‌ نخست‌وزير، قدرت‌ اجرايی‌ و نظامی‌ را به‌ تصاحب‌ خود درآورد، آنگاه‌ از طريق‌ موقعيت‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» تا آنجا پيش‌ رفت‌ كه‌ توانست‌ بساط‌ سلطنت‌ قاجار را برچيند و تاج‌ و تخت‌ سلطنت‌ را به‌ چنگ‌ آورد.

ميان‌ موضع‌ اپوزيسيون‌ اين‌ سه‌ نفر وجوه‌ اشتراك‌ و امتياز متعددی‌ وجود دارد. هر سه‌ در شرايطی‌ به‌ قدرت‌ دست‌ يافتند كه‌ نظام‌ سياسی‌ و اجتماعی‌ ايران‌ متزلزل‌ و فرو رفته‌ در هرج‌ و مرج‌ بود. موضع‌ اپوزيسيونی‌ آنان‌ در مقابل‌ دو قدرت‌ سلطنت‌ و دربار از يك سو و پارلمان‌ از سوی‌ ديگر، قرار داشت. هر سه‌ از پشتيبانی‌ جريان‌های‌ فكری‌ - سياسی‌ مشروطه‌خواه‌ يا تجددطلب، برخوردار بودند. و بالاخره، مورد توجه‌ و حمايت‌ قدرت‌های‌ بزرگ‌ غربی‌ بودند. با اين‌ حال، از حيث‌ احتمال‌های‌ پيشين‌ اشتراك‌ نظر ندارند. رضاخان‌ در موقعيت‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت»، داعية‌ براندازی‌ حكومت‌ قاجار و تصاحب‌ تاج‌ و تخت‌ را داشت‌ و قوام‌السلطنه، از روحية‌ اقتدارگرايانه‌ برخوردار بود و دكتر مصدق‌ نيز داعية‌ محدود شدن‌ قلمرو سلطنت‌ (نه، براندازی‌ نظام‌ سلطنتی) و ايستادگی‌ در برابر استعمار داشته. گرچه‌ مخالفين‌ دكتر مصدق، وی‌ را به‌ اقتدارطلبی‌ متهم‌ می‌كردند كه‌ از جملة‌ دلايل‌ آنها عبارت‌ بود از تلاش‌ دكتر مصدق‌ برای‌ انحلال‌ مجلس‌ و برگزاری‌ همه‌پرسی. احتمال‌ اقدام‌ براندازانه‌ توسط‌ دولت‌های‌ قوام‌ و دكتر مصدق، از سوی‌ شاه‌ و وفاداران‌ سلطنت‌ پهلوی‌ ارائه‌ شده است؛ زيرا، آن‌ دو بالأخره‌ از وابستگان‌ خاندان‌ قاجار بودند. به‌ هر حال، از ميان‌ اين‌ سه‌ اپوزيسيون‌ در قدرت، تنها رضاخان‌ توانست‌ از اين‌ طريق‌ مقاصد سياسی‌ خود و هوادارانش‌ را تحقق‌ ببخشد. داوری‌ ما در باب‌ اقتدارطلبی‌ و ديكتاتور منشی‌ رضاخان، بسيار ساده‌تر از قضاوتی‌ست‌ كه‌ دربارة‌ آن‌ دو نفر ديگر می‌توان‌ داشت. زيرا، هر دو در تداوم‌ راهی‌ كه‌ در نظر داشتند، با شكست‌ مواجه‌ شدند.

‌زمينه‌های‌ پيدايش‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت»
وقتی‌ سخن‌ از زمينه‌های‌ پيدايش‌ يك‌ پديدة‌ سياسی‌ - اجتماعی‌ به‌ ميان‌ می‌آيد، رشته‌های‌ علمی‌ مختلفی‌ را برای‌ تحليل‌ آن‌ به‌ استخدام‌ می‌گيريم. تاريخ، روان‌شناسی، معرفت‌شناسی‌ و علوم‌ اجتماعی، هر يك‌ به‌ سهم‌ خود به‌ كار تحليل‌ ما می‌آيد. ليكن، چون‌ موضوع‌ پژوهش‌ ما با يكی‌ از رشته‌های‌ علمی‌ تناسب‌ بيشتری‌ پيدا می‌كند؛ همان‌ رشته‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ محوريت‌ يافته‌ و مباحث‌ پيرامونی‌ ساير علوم‌ در ذيل‌ همان‌ رشته‌ مطرح‌ می‌گردد. از اين‌ رو، مطالعه‌ اپوزيسيون‌ به‌ دليل‌ آنكه‌ از سويی‌ موضوع‌ سياسی‌ است‌ و از سوی‌ ديگر در جوامع‌ سياسی‌ خاصی‌ شكل‌ می‌گيرد؛ در جامعه‌شناسی‌ سياسی‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار می‌گيرد. مطالعة‌ نفس‌ موضوع‌ (مخالفت‌ قانونی) در جامعه‌شناسی‌ سياسی‌ را می‌توان‌ در ذيل‌ مباحث‌ احزاب‌ سياسی‌ و رابطة‌ نيروهای‌ سياسی‌ با دولت، پيش‌ گرفت. ليكن‌ بحث‌ اپوزيسيون‌ در قدرت، موضوع‌ بديعی‌ست‌ كه‌ در اين‌ علم‌ مطمح‌ نظر نبوده‌است. زيرا جامعه‌شناسی‌ سياسی‌ خاستگاه‌ غربی‌ دارد و موضوعات‌ خود را از جوامع‌ سياسی‌ غربی‌ اخذ می‌كند. در اين‌ گونه‌ جوامع‌ كه‌ با موضوع‌ مخالفان‌ قانونی‌ آشنائی‌ دارند پديدة‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» غريب‌ و ناآشناست. در نظام‌های‌ دموكراتيك‌ پارلمانی‌ غرب، هر گروه‌ اپوزيسيونی‌ كه‌ به‌ قدرت‌ می‌رسد، از چنين‌ موقعيتی‌ خارج‌ شده‌ كرسی‌ مخالفت‌ قانونی‌ را به‌ رقيبان‌ سياسی‌ خود واگذار می‌كند. اين‌ قاعدة‌ سياسی‌ از ناحية‌ تمام‌ افراد و گروه‌های‌ سياسی‌ پذيرفته‌ شده، به‌ طوری‌ كه‌ به‌ يكی‌ از اصول‌ فرهنگ‌ سياسی‌ آنها تبديل‌ گرديده‌است. حتی‌ در مطالعه‌ مواضع‌ سياسی‌ دولت‌ها با گروه‌های‌ مخالف‌ قانونی‌ نيز چنين‌ موضوعی‌ (اپوزيسيون‌ در قدرت) مورد توجه‌ نبوده است. چنين‌ بحثی‌ تنها دربارة‌ نحوة‌ به‌ قدرت‌ رسيدن‌ گروه‌های‌ فاشيستی‌ قابل‌ طرح‌ است. برای‌ عدم‌ وقوع‌ پديدة‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» در كشورهای‌ غربی، دلايل‌ مختلفی‌ وجود دارد. تمام‌ گروه‌های‌ سياسی، قانون‌ اساسی‌ و نظام‌ سياسی‌ و چگونگی‌ گردش‌ قدرت‌ را به‌ عنوان‌ اصولی‌ قطعی‌ پذيرفته‌اند. لذا اينگونه‌ گروه‌ها، هيچگاه‌ به‌ تحركات‌ فراقانونی‌ و گريز از نظام‌ رو نمی‌آورند. ساخت‌ سياسی‌ دولت، به‌ دليل‌ تجربه‌ ديرينه‌ای‌ كه‌ پيدا كرده‌ است‌ به‌ دارندگان‌ قدرت، اجازة‌ قرار گرفتن‌ در موقعيت‌ اپوزيسيونی‌ را نمی‌دهد. در اين‌ گونه‌ دولت‌ها لايه‌های‌ ميانی‌ و پائين‌ آن‌ كه‌ شامل‌ پيكرة‌ دولت‌ می‌شود، با به‌ قدرت‌ رسيدن‌ يك‌ گروه‌ مخالف، تغييرات‌ چشم‌گيری‌ پيدا نمی‌كند. بنابراين، امواج‌ تحركات‌ اپوزيسيونی‌ به‌ بدنه‌ دولت‌ رخنه‌ نمی‌كند تا باعث‌ تبديل‌ آن‌ به‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت»‌ بشود. به‌ علاوه، نهادهای مدنيِ‌ واسط‌ نيز به‌ دليل‌ استقلال‌ نسبی‌ از دولت‌ و ايفای نقش‌ نظارتی، امكان‌ شكل‌گيری‌ چنين‌ موقعيتی‌ را از دارندگان‌ جديد قدرت‌ می‌ستانند. بدين‌ ترتيب، دولت‌های‌ غربی، در شرايط‌ عادی‌ امكان‌ بهره‌برداری‌ اپوزيسيونی‌ را از نهاد دولت‌ ندارند. لذا، در جامعه‌شناسی‌ سياسی‌ كمتر به‌ چنين‌ موضوعی‌ توجه‌ شده است.

جامعه‌شناسی‌ سياسی‌ در ايران‌ به‌ دليل‌ فقدان‌ خاستگاه‌ بومی‌ و شباهت‌ آن‌ به‌ يك‌ الگوی‌ وارداتی‌ توانائی‌ تحليل‌ درست‌ اپوزيسيون‌ در قدرت‌ را ندارد. بسياری‌ از حاملانِ‌ ايرانی‌ اين‌ علم، بدون‌ آن‌ كه‌ به‌ ظرافت‌های‌ جامعه‌ و فرهنگ‌ سياسی‌ ايرانيان‌ توجه‌ داشته‌ باشند، الگوهای‌ وارداتی‌ را مبنايی‌ برای‌ گروه‌های‌ سياسی‌ ايران‌ قرار داده‌اند. مطالعات‌ آنان‌ بر روی‌ جامعة‌ سياسی‌ ايران‌ به‌ روش‌ سلبی‌ و ايجابی‌ است. به‌ اين‌ معنا كه‌ هر آنچه‌ در غرب‌ است، در ايران‌ نيست‌ و هر آنچه‌ در ايران‌ است، در غرب‌ نيست. در غرب‌ نظام‌های‌ دموكراتيك‌ پارلمانی‌ شكل‌ گرفته‌ است، پس‌زمينة‌ شكل‌گيری‌ اپوزيسيون‌ (گروه‌های‌ مخالف) وجود دارد. ولی‌ در ايران‌ چنين‌ نظام‌هايی‌ تأسيس‌ نشده‌است، لذا امكان‌ پديد آمدن‌ اپوزيسيون‌ نيست؛ در حالی‌ كه‌ دربارة‌ ايران، بحث‌ بر سر وجود اپوزيسيون‌ قانونی‌ نيست.

«لااقل‌ بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ امكان‌ شكل‌گيری‌ گروه‌های‌ مخالف‌ قانونی‌ تحقق‌ يافته‌ است؛ اما سخن‌ بر سر آن‌ است‌ كه‌ چرا از ميان‌ اين‌ گروه‌های‌ مخالف‌ قانونی، وقتی‌ قدرت‌ سياسی‌ را به‌ دست‌ می‌آورند، حاضر به‌ ترك‌ كرسی‌ اپوزيسيونی‌ نمی‌شوند. چنان‌ كه‌ پيش‌تر به‌ نمونه‌هائی‌ از اين‌ نوع‌ حركت‌ سياسی‌ در قبل‌ و بعد از انقلاب‌ اسلامی، اشاره‌ كرديم. پس‌ نمی‌توان‌ به‌ طور كلی‌ با استناد به‌ وجه‌ سلبی‌ جامعه‌شناسی‌ سياسی‌ غرب، رفتار گروه‌های‌ سياسی‌ ايران‌ را تحليل‌ كرد، چنان‌ كه‌ برخی‌ بر همين‌ اساس‌ خواسته‌اند به‌ تحليل‌ دقيقی‌ از اپوزيسيون‌ در ايران‌ نايل‌ گردند. به‌ زعم‌ آنان‌ «مسئله‌ اپوزيسيون‌ يكی‌ از مسائل‌ عمدة‌ ايران‌ فردا خواهد بود .»

حال‌ آن‌ كه‌ اين‌ مسئله، مسئله‌ امروز ايران‌ است و حتی‌ با شكل‌ پيچيده‌تری‌ تحت‌ عنوان‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» مواجه‌ هستيم. برای‌ بررسی‌ زمينه‌های‌ پيدايش‌ آن‌ بايد به‌ موضوعات‌ عينی‌تری‌ كه‌ جامعة‌ امروز ايرانی‌ با آنها درگير است، رجوع‌ كرد:
مقايسة‌ زمينه‌های‌ پيدايش‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» پيش‌ و بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ بسيار معنادار است. نمونه‌های‌ پيش‌ از انقلاب‌ در بستری‌ از هرج‌ و مرج‌ اجتماعی، وخامت‌ اوضاع‌ اقتصادی، تزلزل‌ پايه‌های‌ حكومت‌ قاجار يا ناپختگی‌ شاه‌ جوان‌ (محمدرضا) و وقوع‌ دو جنگ‌ جهانی‌ اول‌ و دوم، نفوذ مستقيم‌ قدرت‌های‌ بزرگ‌ غربی‌ و بالاخره، شدت‌ اقتدارگرايی‌ در روحية‌ بسياری‌ از نخبگان‌ سياسی اتفاق‌ افتاده‌ بود. ليكن‌ در شكل‌گيری‌ اپوزيسيون‌ در قدرت بعد از انقلاب، زمينه‌های‌ ديگری‌ نقش‌ داشته‌ است. در نظام‌ اسلامی‌ تزلزل‌ راه نيفتاده‌ بلكه‌ هر روز پخته‌تر از گذشته‌ عمل‌ می‌كند و با جنگ‌های‌ جهانی‌ نيز روبرو نبوده است. گرچه‌ از نفوذ مستقيم‌ قدرت‌های‌ غربی‌ خبری‌ نيست، ليكن‌ گروه‌های‌ مخالف‌ به‌ تناست‌ فاصله‌ای‌ كه‌ با آنها دارند، تحريك‌ شده‌ و وارد عمل‌ می‌شدند. به‌ گفتة‌ دكتر همايون‌ كاتوزيان، قدرت‌های‌ خارجی‌ دو چيز به‌ آنها می‌دادند: يكی‌ اعتماد به‌ نفس‌ و ديگری‌ سازماندهی‌ در عمليات . البته‌ بارزترين‌ وجه‌ مشترك‌ بين‌ اپوزيسيون‌ پيش‌ و پس‌ از انقلاب، همان‌ روحية‌ اقتدارگرايی‌ آنهاست. برای‌ بسياری‌ از آنان‌ اقتدارگرايی‌ حد‌ توقفی‌ ندارد بلكه‌ تا هر جا امكان‌ پيش‌روی‌ باشد، عطش‌ قدرت‌ باقی‌ خواهد ماند. لذا برای‌ آنان‌ توسعه‌ سياسی‌ چيزی‌ غير از بسط‌ قدرت‌ و سهم‌خواهی‌ بيشتر نيست. آنان‌ برای‌ توجيه‌ عقلانی‌ اقتدارگرايی‌شان‌ به‌ عدم‌ اطمينان‌ از مصون‌ ماندن‌ از تعرض‌ جبهة‌ مخالف‌ خود استفاده‌ می‌كنند. طبيعی‌ست‌ كه‌ هر فرد يا گروه‌ سياسی‌ با داشتن‌ روحية‌ اقتدارگرايی، نسبت‌ به‌ ديگران‌ مظنون‌ می‌گردد. زيرا به‌ زعم‌ آنان، قدرت، ملك‌ شخصی‌ست‌ و مشاركت‌ بردار نيست. پس‌ با رقيبان‌ چنان‌ رو در رو می‌شوند كه‌ گويی‌ عرصة‌ سياست، صحنة‌ جنگ‌ و اجرای تاكتيك‌های‌ نظامی‌ است. بهتر است‌ برای‌ وثاقت‌ اين‌ مطلب، به‌ چند متن‌ تاريخی‌ استناد نماييم. تقی‌زاده، در گزارشی‌ از جلسات‌ خصوصی‌ ميان‌ بعضی‌ از رهبران‌ مشروطه‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ (از جمله‌ خود وی) با سردار سپه‌ (رضاخان) در پيش‌ از تأسيس‌ دولت‌ پهلوی‌ گفته‌ است:

«لب‌ آنچه‌ سردار سپه‌ در آن‌ جلسات‌ عنوان‌ می‌كرد اين‌ بود كه‌ می‌گفت‌ من‌ زحمت‌ زيادی‌ كشيده‌ و قشونی‌ ايجاد و منظم‌ كرده‌ام‌ و تا مقام‌ من‌ در اين‌ كار يعنی‌ رياست‌ قوای‌ نظامی‌ محكم‌ و ثابت‌ و تزلزل‌ناپذير نباشد هر روز ممكن‌ است‌ اين‌ بساط‌ را بهم‌ زنند و چون‌ اصولاً‌ حكم‌ با پادشاه‌ مملكت‌ است‌، لذا او می‌تواند هر وقت‌ دلش‌ خواست‌ به‌ موجب‌ حكمی‌ مرا معزول‌ كند و ترتيب‌ ديگری‌ پيش‌ بياورد. اين‌ طور نشان‌ می‌داد كه‌ اگر از اين‌ حيث‌ خيالش‌ كاملاً‌ راحت‌ باشد قصد ديگری‌ ندارد و به‌ مقام‌ خود قانع‌ است. لذا مذاكرات‌ زيادی‌ شد، راجع‌ به‌ پيدا كردن‌ راه‌ قانونی‌ برای‌ ثبات‌ مقام‌ او نسبت‌ به‌ قوای‌ نظامی .»
دوم‌ خرداد سنگر و جبهة‌ مردم‌ سالاری‌ را تا حدود زيادی‌ در خاك‌ حريف‌ پيش‌ برده است‌ و در افق‌ بسيار بالايی‌ خط‌ جبهه‌ را ترسيم‌ كرده است‌ و نيروها در دو طرف‌ اين‌ خط، صف‌آرائی‌ كرده‌اند. نخستين‌ وظيفة‌ ما مثل‌ هر استراتژيست‌ نظامی‌ اين‌ است‌ كه‌ با ايجاد سنگرهای‌ مستحكم‌ مانع‌ تك‌ و پيشروی‌ حريف‌ شويم‌ و همچنين‌ خطوط‌ تداركاتی، لجستيكی‌ و مواصلاتی‌ را تقويت‌ كنيم‌ تا اجازه‌ ندهيم‌ به‌ سنگرهايمان‌ حمله‌ شود. تنها سلاح‌ در نبرد سياسی، گرفتن‌ كرسی‌ مجلس‌ و دولت‌ است. تمامی‌ مطبوعات‌ و نهادهای‌ مدنی‌ دوم‌ خرداد بايد متصل‌ به‌ ستاد فرماندهی‌ مورد اطمينان‌ باشند، چرا كه‌ اگر با كارهای‌ پارتيزانی‌ در اعماق‌ استراتژيك‌ حريف‌ پيش‌ بروند، بدون‌ اينكه‌ اتصال‌ خود را با ستاد فرماندهی‌ تعريف‌ و ترسيم‌ كرده‌ باشند، گرفتار محاصره، غافلگيری‌ و شبيخون‌ می‌شوند. راهبرد اصلی‌ جبهه‌ مردم‌ سالار در دوم‌ خرداد، قرار دادن‌ خط‌ جبهه‌ در آن‌ سوی‌ قوه‌ مجريه‌ بود و حركت‌ بعدی‌ قرار دادن‌ اين‌ مرز در آن‌ سوی‌ قوه‌ مقننه‌ است .
جنبش‌ اصلاحات‌ تاكنون‌ خود را در موضع‌ نقاد و معترض‌ می‌ديده است. علی‌رغم‌ آن‌ كه‌ اصلاح‌طلبان‌ همة‌ نهادهای‌ انتخابی‌ [دولت‌ و مجلس] را در اختيار گرفته‌اند، به‌ دليل‌ شكل‌ تقسيم‌ قدرت‌ در ايران‌ و به‌ دليل‌ عملكرد نهادهای‌ غير انتخابی، هيچگاه‌ احساس‌ حاكم بودن‌ و در اختيار داشتن‌ قدرت‌ به‌ اصلاح‌طلبان‌ دست‌ نداده‌است. اصلاح‌طلبان‌ در تمامی‌ سطوح‌ دائماً‌ نگرانند كه‌ دستگير شوند و با پرونده‌ای‌ تازه‌ مواجه‌ گردند .

وجه‌ بارز ديگر، اشتراك‌ آنان‌ در مدرن‌ بودن‌ يا تجددطلب‌ بودن‌ است. بسياری‌ از افراد يا گروه‌های‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» رابطة‌ چندانی‌ با سنت‌ و انديشه‌های‌ دينی‌ ندارند و در عوض‌ به‌ وفور شعارهای‌ مدرنيته‌ای‌ سر می‌دهند و با اين‌ وصف، خصلت‌ اقتدارگرايی‌ را به‌ نيروها و گروههای‌ سنتی‌ نسبت‌ می‌دهند و نيروهای‌ مدرن‌ را از چنين‌ روحيه‌ای‌ مبرا می‌دانند.
ظرفيت‌ بالای‌ انعطاف‌پذيری‌ در نظام اسلامی‌ زمينة‌ بسيار مساعدی‌ برای‌ آن‌ دسته‌ از مخالفان‌ حكومت‌ دينی‌ فراهم‌ ساخته‌ تا از طريق‌ نزديك‌ شدن‌ به‌ مراكز قدرت، موضع‌گيری‌ نمايند. از آنجا كه‌ اساس‌ چنين‌ نظامی‌ از انديشة‌ سياسی‌ روحانيت‌ تشيع‌ نشأت‌ گرفته‌ است، چنين‌ ظرفيتی‌ را می‌توان‌ پيش‌بينی‌ كرد. زيرا روحية‌ رواداری‌ شرعی‌ آنان‌ است‌ كه‌ تاكنون‌ توانسته‌ است‌ مردم‌ را به‌ گرد خود جمع‌ نگه‌دارد. زمينة‌ ديگر شكل‌گيری‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت»، هموار بودن‌ راه‌ ورود به‌ چرخة‌ قدرت‌ سياسی‌ برای‌ آن‌ دسته‌ از نيروهای‌ جوانی‌ كه‌ به‌ اقتضای‌ سنشان‌ اهل‌ ماجراجويی‌ و جويای‌ نام‌ و نشان‌ و قدرت‌ هستند. در ايران‌ اسلامی‌ بسياری‌ از افرادی‌ كه‌ هنوز مراتب‌ تعهدشان‌ به‌ حكومت‌ و دين‌ معلوم‌ نگشته‌ به‌ سهولت‌ می‌توانند ژست‌ سياستمدار به‌ خود گرفته‌، عرصه‌ سياست‌ را جولانگاه‌ تمايلات‌ قدرت‌ طلبانه‌شان‌ سازند. حال‌ آن‌ كه‌ حتی‌ در دموكراسی‌های‌ باز غربی، راه‌ برای‌ تازه‌ واردان‌ سياسی‌ هموار نبوده‌ بلكه‌ بايد مراتب‌ تجربه‌ سياسی‌ را پشت‌ سر گذارند. مبنای‌ چنين‌ مشروعيتی‌ نيز در نظام‌ سياسی‌ ايران‌ ممكن‌ است‌ عامل‌ ديگری‌ برای‌ پيدايش‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» باشد. به‌ طوری‌ كه‌ در نظام‌ اسلامی‌ ايران‌ 3‌ نوع‌ اقتدار و مشروعيت‌ را - بر مبنای‌ جامعه‌شناسی‌ سياسی‌ ماكس‌ وبر - شناسايی‌ كرده‌اند: يعنی‌ اقتدار كاريزمايی، سنتی‌ و قانونی . اين‌ مسئله‌ مبتنی‌ بر اين‌ پيش‌ فرض‌ است كه‌ ميان‌ هر سه‌ نوع‌ اقتدار تعارض‌ و ستيزه‌جوئی‌ آشكار و پنهانی‌ وجود دارد و لذا هر كدام‌ از آنها حاملانی‌ را وارد عرصة‌ سياست‌ می‌كنند كه‌ به‌ طور طبيعی‌ بين‌ آنها تنش‌ و ستيز وجود دارد. پس‌ هر اندازه‌ در عرصة‌ انديشه‌ و عمل‌ ميان‌ انواع‌ اقتدار توافقی پديد آيد، صحنة‌ سياست‌ از راديكاليزه‌ شدن‌ بيشتر مصون‌ می‌ماند. بر همين‌ اساس‌ می‌توان‌ اين‌ نتيجه‌ را گرفت‌ كه‌ گاهی‌ ريشة‌ شكل‌گيری‌ پديده‌های‌ سياسی‌ مربوط‌ به‌ خارج‌ از سياست‌ است.
آخرين‌ عاملی‌ را كه‌ می‌توان‌ برای‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» ذكر كرد مربوط‌ به‌ ماهيت‌ سياسی‌ برخی‌ از افراد و گروه‌های‌ سياسی‌ است. برخی‌ از گروه‌ها، سياست‌ را همواره‌ به‌ مثابة‌ صحنة‌ مبارزة‌ انقلابی‌ و نزاع‌ براندازانه‌ تلقی‌ می‌كنند. آنان‌ به‌ دليل‌ خصلت‌ مبارزه‌جويی‌شان‌ فرقی‌ بين‌ «سازمان‌ انقلابی» و «حزب‌ سياسی» نمی‌گذارند. كاركرد سازمان‌های‌ انقلابی‌ به‌ پيش‌ از تأسيس‌ نظام‌ سياسی‌ مورد نظر مربوط‌ می‌شود. ولی‌ حزب‌ سياسی‌ عبارت‌ از فعاليت‌ گروه‌های‌ سياسی، در چارچوب‌ نظام‌ تأسيس‌ شده است. اين‌ نوع‌ سازمانها بعد از تأسيس‌ نظام‌ سياسی‌ كه‌ بعضاً‌ خود در تأسيس‌ آن‌ نقش‌ داشته‌اند، به‌ ناچار در قالب‌ حزب‌ سياسی‌ ظاهر می‌شوند ليكن‌ در باطن‌ بر همان‌ خصيصة‌ مبارزه‌جويی‌ و براندازی‌ باقی‌ می‌مانند. نخبگان‌ اينگونه‌ سازمان‌ها سعی‌ می‌كنند عرصة‌ سياست‌ همچنان‌ تنش‌زا و منازعه‌آميز باقی‌ بماند و لذا با دو قطبی‌ كردن‌ جامعه‌ در جهت‌ راديكاليزه‌ شدن‌ سياست‌ پيش‌ می‌روند؛ كمتر بر حفظ‌ و تحكيم‌ تماميت‌ نظام‌ اسلامی‌ توجه‌ دارند و از طريق‌ ايجاد شكاف‌های‌ مفهومی‌ مانند جمهوريت‌ از اسلاميت‌ كه‌ از زمان‌ شكل‌گيری‌ اپوزيسيون‌ در قدرت‌ مطرح‌ گرديده، تماميت‌ نظام‌ را خدشه‌دار می‌سازند و در آشفته‌ كردن‌ فرهنگ‌ سياسی‌ نقش‌ مؤ‌ثری‌ دارند. روحية‌ محافظه‌كاری‌ در جوهرة‌ اصلاح‌طلبی‌ نهادينه‌ شده‌است، ليكن‌ آنان‌ با وجود روحية‌ تندروی‌ و مبارزه‌جويی‌شان، خود را از پيش‌ روان‌ اصلاح‌طلبی نهادينه شده‏است، ليكن آنان با وجود روحيه تندروی و مبارزه‏جويي‏شان، خود را از پيشروان اصلاح‌طلبی می‌نامند. به‌ اين‌ ترتيب، بكارگيری‌ نادرست‌ فرهنگ‌ واژه‌ها باعث‌ آشفتگی‌ در فرهنگ‌ سياسی‌ شده است. از مهم‌ترين‌ فعاليت‌های‌ سازمان‌های‌ مبارزه‌جو، كار ايدئولوژيك‌ است. نخبگان‌ آنها كاملاً‌ توجه‌ دارند كه‌ برای‌ حضور فعال‌ در عرصة‌ سياست‌ به‌ مشروعيت‌ در افكار عمومی، سخت‌ نيازمندند و اين‌ نياز از طريق‌ كار ايدئولوژيك‌ تأمين‌ می‌گردد. زيرا، در دنيای‌ جديد، مردم‌ با ايدئولوژی‌ها زيست‌ می‌كنند؛ يعنی‌ در عصر ايدئولوژی‌ به‌ سر می‌برند. در چنين‌ عصری‌ هر مقوله‌ای‌ را ولو از سنخ‌ عصر ايدئولوژی‌ نباشد، می‌توان‌ به عنصری‌ ايدئولوژيك‌ تبديل‌ كرد . تا پيش‌ از انقلاب، از ايدئولوژی‌ «اسلام‌ انقلابی» بهره‌ بردند و بعد از انقلاب، نظريه‌ «ولايت‌ فقيه» تا اواخر دهة‌ 60 و در دهة‌ 70، مقولاتی‌ مانند آزادی، دموكراسی، جامعة‌ مدنی‌ و بالأخره‌ اصلاحات؛ دست‌خوش‌ برخورد ايدئولوژيك‌ نخبگان‌ اين‌ گونه‌ سازمان‌ها شده‌است . كه‌ تاكنون‌ نيز اين‌ اقدام، جواب‌ مثبتی‌ به‌ مقصود آنها (كسب‌ مشروعيت‌ سياسی) داده است. بنابراين، ايدئولوژی‌های‌ مورد علاقة‌ اين‌ گونه‌ سازمان‌ها (مبارزه‌جو)، برای‌ نخبگان‌ آنها، ارزش‌ ذاتی‌ نداشته‌ است‌ كه‌ اين‌ مسئله‌ تماماً‌ معطوف‌ به‌ روحية‌ خاص‌ آنان‌ است، لذا در بزنگاه‌ها كه‌ همان‌ بحران‌ حضور در سياست‌ است، اين‌ ايدئولوژی‌ها هستند كه‌ به‌ حاشيه‌ می‌روند، نه‌ سازمان‌های‌ سياسی. اين‌ نكته‌ را نيز بايد اضافه‌ كرد كه‌ در تغذية‌ ايدئولوژيك‌ نخبگان‌ اين‌ گونه‌ سازمان‌های‌ سياسی، آن‌ دسته‌ از انديشمندانِ‌ علوم‌ سياسی‌ بيش‌ترين‌ نقش‌ را داشته‌اند كه‌ اولاً‌ گرايش‌ چپ‌گرايانة‌ ماركسيستی‌ دارند و ثانياً‌ سياست‌ را عرصة‌ «منازعة‌ قدرت» يا «روابط‌ متقابل‌ دولت‌ و نيروهای‌ اجتماعی» می‌دانند .
  

‌پيامدهای‌ ذهنی‌ و عينی‌
پرسش‌ اساسی‌ كه‌ فراروی‌ اپوزيسيون‌ در قدرت‌ مطرح‌ می‌گردد عبارت‌ است‌ از عواقب‌ و پيامدهای‌ سياسی‌ و اجتماعی‌ آن. جامعه‌ و نظام‌ سياسی‌ كه‌ درگير با اين‌ نوع‌ اپوزيسيون‌ است، در حال‌ و آينده‌ با چه‌ مسائلی‌ مواجه‌ می‌شود؟ جامعه‌شناس‌ سياسی‌ كه‌ در جوامعی‌ مانند ايران‌ مشغول‌ مطالعات‌ اجتماعی‌ست، بايستی‌ بيش‌ از آن‌ كه‌ به‌ تحليل‌ اصل‌ پديدة‌ اپوزيسيون‌ بپردازد، به‌ تأمل‌ در مسائل‌ جدی‌تر آن‌ رو آورد. از جملة‌ اين‌ مسايل، پديدة‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» است. حتی‌ اگر اپوزيسيون‌ را پديده‌ای‌ مدرن‌ هم‌ بدانيم، گريزی‌ از طرح‌ چنين‌ پرسشی‌ نيست. زيرا ما چه‌ مدرن‌ شده‌ باشيم‌ چه‌ نشده‌ باشيم، به‌ هر حال‌ در دنيای‌ مدرن‌ به‌ سر می‌بريم‌ و با مسايل‌ آن‌ درگير هستيم. به‌ نظر می‌آيد جوامع‌ غربی‌ در مقاطعی‌ از تحولات‌ سياسی‌شان‌ با چنين‌ پديده‌ای‌ درگير بوده‌اند و تجربه‌های‌ تلخ‌ و دردناكی‌ را به‌ خاطر سپرده‌اند. بارزترين‌ تجربة‌ غربی‌ همان‌ ظهور فاشيسم‌ از طريق‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» است. بعد از آن‌ بود كه‌ فرهنگ‌ سياسی‌ جوامع‌ غربی‌ در جهت‌ امور بازدارندة‌ شكل‌گيری‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت»، روان‌ گشته‌ است. پس‌ در ذهنيت‌ غربی‌ تصوير مثبتی‌ از «اپوزيسيون‌ در قدرت» نمی‌تواند باشد. با اين‌ وصف، قطع‌ نظر از تجربة‌ غربيان‌ ممكن‌ است‌ بر مبنای‌ احتمال‌های‌ شش‌گانه‌ در تبيين‌ اين‌ نوع‌ اپوزيسيون؛ پاسخی‌ برای‌ پرسش‌ از پيامدهای‌ ذهنی‌ و عينی‌ آن‌ بدست‌ آورد.

براساس‌ احتمال‌های‌ شش‌گانه‌ ممكن‌ است‌ جامعه‌ با دولتی‌ عافيت‌طلب‌ و بی‌دغدغه‌ و مسئوليت‌ناپذير مواجه‌ گردد. به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ دارندگان‌ جديد قدرت‌ خود را مسلوب‌الاختيار می‌دانند و يا با نخبگانی‌ روبرو شود كه‌ خواهان‌ سهم‌ بيشتری‌ از قدرت‌ سياسی‌ بشوند و در جهت‌ تغيير و اصلاح‌ قانون‌ اساسی‌ عمل‌ نمايند و در نتيجه‌ قانون‌ اساسی‌ و نظام‌ سياسی‌ دست‌خوش‌ تمايلات‌ شخصی‌ قدرت‌طلبان‌ گردد. زمانی‌ كه‌ دارندگان‌ قدرت‌ خود را در موقعيت‌ اپوزيسيون‌ قرار دهند، امكان‌ شكل‌گيری‌ اپوزيسيون‌ واقعی‌ را مرتفع‌ نموده‌ و در نتيجه‌ راه‌های‌ عملی‌ برای‌ نظارت‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ بر آنان‌ مسدود می‌گردد. تداوم‌ اشغال‌ كرسی‌ اپوزيسيون‌ توسط‌ دارندگان‌ قدرت، نه‌ فقط‌ مانعی‌ برای‌ نظارت‌ آنان‌ ايجاد می‌شود بلكه‌ همچنين‌ راه‌ برای‌ انحصارطلبی‌ و مطلق‌گرايی‌ و عدم‌ تحمل‌ صدای‌ مخالفين‌ و منتقدين‌ دولت‌ هموار می‌گردد. علاوه‌ بر آن، گروه‌های‌ هم‌ سو در جهت‌ تمايلات‌ اقتدارطلبانه‌ آنان‌ هزينه‌ می‌شوند. اين‌ اقدام‌ها ممكن‌ است‌ تا حد براندازی‌ نظام‌ سياسی‌ نيز پيش‌ برود كه‌ در آن‌ صورت‌ معلوم‌ نيست‌ تا چه‌ اندازه‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» بتواند دوام‌ سياسی‌ يابد. راديكاليزه‌ كردن‌ سياست، ايجاد شكاف‌ معرفتی‌ در بنياد نظام‌ سياسی‌ و آشفته‌ نمودن‌ فرهنگ‌ سياسی‌ تماماً‌ در جهت‌ توده‌وار شدن‌ جامعه‌ خواهد بود. در چنين‌ جامعه‌ای، موقعيت‌ نخبگان‌ سياسی‌ برجسته‌تر و نقش‌ مردم‌ در تعيين‌ سرنوشت‌شان‌ كم‌رنگ‌تر می‌گردد. زيرا از مردم‌ قدرت‌ تحليل‌ و انديشه‌ورزی‌ سياسی‌ گرفته‌ شده‌ است. همه‌ مردم‌ به‌ نخبگان‌ توجه‌ پيدا می‌كنند كه‌ كارشان‌ بازی‌ با قدرت‌ است، نه‌ خدمت. بدين‌ ترتيب، فرايند سياست‌زدايی‌ مردم‌ محقق‌ می‌گردد. به‌ دنبال‌ سياست‌زدايی‌ مردم، تمام‌ امكانات‌ مدنی‌ معطوف‌ به‌ قدرت‌ خواهد شد. زيرا در عرصة‌ سياست‌ «مردمی» وجود ندارد تا احزاب، مطبوعات‌ و نهادهای‌ نظارتی‌ معطوف‌ به‌ آن‌ شوند، آنچه‌ هست‌ قدرت‌ و سلسله‌ای‌ از منازعات‌ و داد و ستدهای‌ سياسيِ‌ معطوف‌ به‌ قدرت‌ است. در نهايت‌ اگر نپذيريم‌ كه‌ جامعة‌ ايرانی، استبدادپذير است، شاهد تأسيس‌ نظام‌ استبدادی‌ جديدتری‌ خواهيم‌ بود؛ استبدادی‌ كه‌ يك‌ بار ديگر، نيروهای‌ مدرن‌ در تأسيس‌ آن‌ نقش‌ اصلی‌ را خواهند داشت. پس، هيچ‌ گاه‌ نبايد پيامدهای‌ مخوف، خشونت‌آميز و ضد انسانی‌ «اپوزيسيون‌ در قدرت» را ناچيز و دست‌كم‌ گرفت.