رهيافتهاى جديد امنيتى و امنيت ملى در جمهورى اسلامى ايران
اشاره:
آنچه مىخوانيد چكيدهاى از نشست علمى گروه علوم سياسى پژوهشكده علوم و انديشه سياسى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، با حضور دكتر عصارياننژاد است كه توسط آقاى مهدى صفرزاده بازنويسى و ويرايش شده است.
دبير جلسه: در نشست امروز، رهيافتهاى جديد امنيت ملى بررسى خواهد شد. در اين خصوص، آقاى دكتر عصارياننژاد ضمن ارائه مباحث ارزنده خويش، به اين محورها نيز توجه خواهند كرد:
محور اول، امنيت فرهنگى در جمهورى اسلامى ايران است و اين سؤال مطرح مىباشد كه آيا ايشان حامى رويكرد فرهنگى به امنيت است يا آنكه امنيت فرهنگى را بُعدى از ابعاد امنيت مىدانند؟
محور دوم، نسبت امنيت ملى و توسعه در جمهورى اسلامى است. در اين بحث روشن مىشود كه توسعه در ابعاد مختلف آن، چه تأثيراتى بر امنيت ملى خواهد داشت.
محور سوم، درخصوص چالشها و منابع ناامنى است و بررسى جنبههاى داخلى و خارجى اين چالشها، بسيار مطلوب و راهگشا خواهد بود.
سرانجام آنكه با توجه به محورهاى مذكور، دكتر عصارياننژاد بيان مىكنند كه چه الگويى را درباره امنيت ملى كشورمان مناسبتر دانسته، آنرا پيشنهاد مىنمايند.
دكتر عصارياننژاد: از اينكه توفيق يافتم تا در جمعى كاملاً علمى حضور پيدا كنم و شاهد بحثى تخصصى در حوزه امنيت ملى باشم، خوشحالم. انشاءالله در اين جلسه، درباره موضوع امنيت و مرجع آن در جمهورى اسلامى صحبت كنيم و بتوانيم با چشماندازهاى حوزه امنيت و نيز چالشهاى فراروى آن آشنا شويم. بنابراين در آغاز، مقدارى درباره ادبيات اين بحث سخن خواهم گفت و در ادامه بهصورت تخصصى و در قالب مطالعه موردى، وضعيت جمهورى اسلامى ايران را بررسى خواهم كرد.
تعريف امنيت
همانطور كه مىدانيد امنيت مفهومى است كه به لحاظ تعريف، بهشدت دچار اشكال مىباشد. گفته شده است كه امنيت، مفهومى پرفراخ، مبهم، ذهنى، نسبى و قابل انتزاع از سوى نخبگان مىباشد و مربوط به محيطى است كه همواره ناامنى از آن برداشت مىشود. در اين صورت، نمىتوانيم امنيت را در فضايى تعريف كنيم كه احساس آرامش و رفاه و نيز تهديد در آن ناشناخته است. از اينرو در تعريف امنيت به مؤلفههاى خاصى توجه مىشود؛ مانند ويژگىهاى مترتب بر امنيت، احساسى كه از امنيت ناشى مىشود، و سطوح و مراتبى از تهديد كه بر امنيت مترتب مىگردد. بر اين اساس نمىتوان تعريف مشخص و دقيقى از امنيت ارائه كرد.
بسيارى از كسانى كه امنيت را مقولهاى تهديد محور مىدانند، در تعريف اين مفهوم از واژههاى مربوط به عرصههاى حفاظتى، مانند حفظِ شرايطِ ... و صيانت از ...، استفاده مىكنند. در برخى موارد نيز امنيت با رويكرد ايجابى تعريف مىگردد و مراد از آن ايجاد فضاى مناسب و شرايط مطلوب است؛ يعنى يا بايد قدرت تعريف شود تا به تبع آن امنيت ايجاد گردد و يا امنيت بايد برقرار شود تا قدرت در سايه آن معنا پيدا كند. اين امر مفهوم امنيت را در شرايط سيّاليت قرار داده است.
نكته بعدى اين است كه در گذار از مفهوم، همه نظامهاى سياسى وقتى در قالب ظهور، نماد و عينيت قرار مىگيرند، براى آنكه ويژگىهاى جامعه امن، نظام اجتماعى امن، دولت امن، اقتصاد امن و ... را نشان دهند بايد تعريفى از امنيت ارائه دهند. در اين خصوص، دولتها اولين ساختارى بودهاند كه توانستهاند امنيت را بهصورت عينى تعريف كنند. يكى از امور مشكل در دستيابى به امنيت، تعريف آن بوده كه در دولتها متمركز شده است.
براى پى بردن به چرايى اين موضوع بايد بدانيم كه نئورئاليستها (نوواقعگرايان)، از دهه 1960 به بعد سه محور را در ادبيات بحث امنيت وارد كردهاند كه عبارتند از: مرجع امنيت، موضوع امنيت و محمل امنيت. اين محورهاى اساسى از درون چند سؤال برمىآيد: اول اينكه چه كسى بايد در امان باشد يا امنيت بايد در خدمت چه كسى باشد؟ در اين خصوص همه تلاشها متمركز شد تا مرجع امنيت مشخص شود. سؤال دوم اين است كه محدوده امنيت تا كجاست؟ يعنى اگر بخواهيم براى فرد يا دولت امنيتسازى كنيم، ميزان آن چقدر است؟ پرسش سوم كه داراى بالاترين اهميت در سطوح امنيتى، مخصوصاً در دوره معاصر مىباشد اين است كه امنيت از چه راهى بايد ايجاد و پس از آن توزيع و متمركز شود؟
در واقع، همه نظريههاى امنيت، اعم از آرمانگرايانه و واقعگرايانه و نيز حوزه روششناسى آنكه شامل نظريههاى اثباتگرايان و فرااثباتگرايان مىباشد، مىبايست به اين سؤالها پاسخ مىدادند و براساس ويژگىهايى كه در امنيت وجود داشت، آنرا از سيّاليت شديد خارج و تعريف شدنى مىكردند.
مثلاً اگر بخواهيم در امور مختلف، همچون حقوق بشر، ترويج دموكراسى، حمايت از حقوق زندانيان سياسى، منع شكنجه در زندانها، و ترويج و تقويت سازمانهاى غيردولتى، عملكرد صحيحى از خود نشان دهيم بايد موضعگيرى هر بخش حساب شده باشد؛ يعنى انسانها در حوزه حقوق بشر، زندانىها از منظر موضعگيرى سياسى و سازمانها در جهت كاهش سطح تصدىگرى دولت عمل كنند و بهروشنى معلوم شود كه كدام بخش بايد از قدرت تمكين كند و چه بخشى مىتواند بر موضع خود بايستد و حقوق خود را پىگيرى و ايفا كند و نيز چه كسى و براساس چه شرايط و اصولى مىتواند اين حق را واگذار كند و براساس چه معيارهايى مىتواند از ظهور و بروز آن جلوگيرى كند. در اين صورت مفاهيم يا كاركردها از شكل امنيت خارج مىشود و ظاهراً در حوزه قدرت قرار مىگيرد، ولى امروزه امنيت براى تبديل شدن به مفهومى كاملاً قابل اتكا، بايد به امورى، چون حقوق، سياست، قدرت، منافع و ... تكيه كند؛ بر اين اساس، مفاهيم جديدى، مانند سياست امنيت ملى، منافع امنيت ملى و ... پديد مىآيد.
مشكل اصلى از زمانى بروز كرد كه درخصوص مصادره مرجع امنيت؛ يعنى اينكه امنيت بايد براى چه كسى باشد، ميان نظريهها تعارض بهوجود آمد؛ به اين معنا كه اگر در پاسخ به اين سؤال كه امنيت از آن كيست؟ بگوييم براى انسان است، آنگاه اين پرسش مطرح مىشود كه چه كسى مىخواهد براى اين انسان قدرت توليد كند؟ چه كسى قدرت او را تضمين مىكند؟ چه كسى در واگذارى امنيت و امكانات به او تلاش مىنمايد؛ تلاشى كه هم مشروع و هم در خدمت آن فرد باشد.
در اين خصوص، معرفى انديشههاى مردمسالارانه و نيز تفكرات دولتهاى نمايندهاى و رياستى، به مثابه بهترين راهكار دانسته شد؛ در عين حال، آن تز معروف كه «احزاب گرگ دموكراسى هستند»، مطرح شد و همه نظامهاى دموكراسى در تلاش براى امنيت ملى انسان يا حتى امنيت براى فرد - كه به لحاظ نظرى با هم متفاوتند - به سمت تعريف خاصى از امنيت رفتند كه به «حقوق امنيتى» مشهور شده است. آنان در اين حقوق امنيتى، براى قبض مفهوم امنيت شرايط خاصى ايجاد كردند تا بتوانند در توزيع آن سهمى داشته باشند. اين سهم امنيت را دچار پارادوكس كرد و اين سؤال را مطرح ساخت كه اكنون، مفهوم امنيت چگونه تعريف مىشود؟
شايد بتوان گفت كه از زمان قرارداد وستفاليا يا دوره شكلگيرى نحلههاى دولت محور، دولت بهعنوان مرجعى كه قدرت و امنيت را مشتركاً در اختيار داشت، علىرغم وجود معماى قدرت و امنيت، به بهترين شكل توانست شيوههاى اجرايى امنيت را در گونههاى مختلف دولتهاى توتاليتر، دموكرات و مردمسالار محقق كند؛ به بيان ديگر، توانست آن مفهوم سيّال را در يك گذار خطى از وضعيتى حداقل به وضعيتى با حداكثر شرايط توزيع امنيت برساند؛ يعنى از نظامى كاملاً استبدادى، توتاليتر و اليگارشى به يك نظام دموكراتيك و مردمسالارانه و در نهايت جهانگرا، منتقل گرديد.
نكته ديگر اين است كه در مسير امنيتسازى، همه اين تلاشها در اختيار آن مرجع قرار مىگيرد تا او به تبع اين احساس امنيت، برترى و توزيع قدرت، بتواند سهمى از اين امنيت را در حدود مختلف اجرا كند. در تعريف امنيت بايد به سه جايگاه توجه كرد كه عبارتند از: فرد، جامعه و دولت. هرگاه يكى از اين سه در جايگاه مرجع امنيت قرار گيرند، نحله بعدى بايد در مادون حوزه امنيت؛ يعنى در حوزه موضوع يا محمل امنيت، قرار گيرد.
تا اينجا روشن شد كه امنيت ذاتاً مفهومى است كه به شدت تابع انتزاعات ذهنى، تجربيات و حوزه قدرت ماست؛ از آنجا كه تابع تجربيات ماست، اين امر مفهوم امنيت را نسبى مىكند؛ تابع حوزه قدرت ماست كه چه جايگاهى داريم و چگونه به بسترها مىنگريم؛ و تابع احساس ما از مفهوم مخالفش، يعنى تهديد، آسيب، چالش و فشار مىباشد. بنابراين با تبعيت از وضعيتهاى مذكور، براى امنيت سه محور اساسى برمىشماريم:
1. امنيت بايد مرجع داشته باشد؛
2. امنيت بايد داراى موضوع باشد؛
3. امنيت بايد ابزار داشته باشد.
مرجع امنيت در جمهورى اسلامى ايران
در بحث جمهورى اسلامى مراجعه به قانون اساسى بسيار راهگشاست. براى شناختن مرجع امنيت در هر كشور بايد ايدئولوژى سياسى آن حكومت مطالعه شود. ايدئولوژى علاوه بر منبع خود، از فلسفه شكلگيرى خويش نيز به شدت پيروى مىكند. ايدئولوژى، اصولى است كه بايدها و نبايدهاى نظام را تبيين مىكند.
1. انسان، مرجع امنيت
با مطالعه اصول مختلفى از قانون اساسى درمىيابيم كه انسان مرجع امنيت شناخته شده و هر ابزارى كه براى سير تكاملى او لازم مىباشد مشروع قلمداد شده است. بر اين مبنا، دولت ابزارى در خدمت مرجع امنيت مىباشد. بنابراين برداشت، در نظام اسلامى، دولت ضرورت - و نه اصالت - پيدا مىكند. اين برداشتى از قانون اساسى است كه اگر تعميم يابد مىتواند زمينه تفسير بسيارى از رفتارها را در جمهورى اسلامى فراهم كند.
در نظامهاى سياسى، مفهوم انسان در مقابل مفهوم متجانس آن، يعنى فرد، الگويى اجرايى دارد. نظامهاى ليبراليستى فرد را مرجع امنيت معرفى مىكنند و در اين راستا براى حل معماى قدرت و امنيت، دولتهاى حداقلى را مناسب مىدانند. بوزان در كتاب خود ضمن مباحثى كه درباره دولتها و مردم آورده، بخشى را به معماى قدرت و مردم اختصاص داده است. البته آن ديدگاهها مربوط به زمانى است كه وى به تازگى وارد نحله تفكر نئورئاليستى شده بود؛ اين تفكر امروزه در مكتب كپنهاگ به معماى قدرت و امنيت و معادله پديدههاى امنيتى و غيرامنيتى تبديل شده است كه از مباحث بسيار مهم بهحساب مىآيد. كسانى كه فرد را مرجع مىدانند، به تبع اين تفكر قائل به دولت حداقلى، غيرامنيتى ديدن پديدههاى حوزه قدرت و قرار دادن فرد در محور اصلى فعاليت دولت مىباشند. اين تفسيرى از مرجعيت امنيت در دولت است كه با گونههاى مردمسالارى دينى انطباق دارد.
2. فرد، مرجع امنيت
تفسير ديگر معتقد است از آنجا كه دين نمىتواند نحلههاى اساسى خود را درباب مديريت سياسى وارد عرصه مفاهيم واقعگرايانه كند، بهترين راه اين است كه ما انسان را «فرد» تلقى كنيم و با تأكيد بر «فرديت» او، مردمسالارى را تعريف كنيم. اين تفكر علاوه بر آنكه فرد را مرجع امنيت مىداند، دولت را دولت نماينده معرفى مىكند و بهصورت حداكثرى، تفكر دموكراتيك را به سبك غربى يا در حوزه نئورئاليستى مىپذيرد. اين نحله را مىتوان در ميان انديشههاى برخى از اصلاحطلبان كشور جستوجو كرد. همچنين نوگرايان دينى كه خواهان حضور و تصدىگرى حداقلى دولت هستند و در برداشتها و تعميم مسائل دينى قائل به قدرت مىباشند، چنين ديدگاهى دارند.
3. دولت اسلامى، مرجع امنيت
شق سومى هم وجود دارد كه براى دولت اصالت قائل است و دولت اسلامى را مرجع امنيت برمىشمارد. اين تفكر، به تبع اصالت دولت اسلامى معتقد است كه فرمانهاى آن مىتواند ملاك مشروعيت رفتار قرار گيرد. بسيارى، بدون توجه به برخى از مباحث مهم قانون اساسى، تلاش مىكنند كه اين تفكر را در جامعه پىگيرى نمايند. شايد بتوانيم ريشههاى اين تفكر را در ميان كسانى جستوجو كنيم كه كمتر در عرصه مباحث ارزشى و فلسفه ايدئولوژى در حوزه قدرت مطالعه كردهاند و كمتر با واقعيتهاى اجتماعى، انسان دينى و گرايشهاى جهانى در وضعيت معاصر در ارتباط بودهاند. غالباً اين گرايش را در برخى از حوزههاى نظرى مىبينيم.
پيروان اين ديدگاه، يا با تلاش براى حل معماى قدرت و امنيت، دچار تفكر تماميتگرا شدند و ضربهها و آسيبهاى جدىاى از اين ناحيه متوجه كشور كردند و يا اينكه سرانجام با انديشههاى خويش به يك دولت توتاليتر منتهى شدهاند. اين گرايش بهدليل اينكه بسيارى از چالشهاى نظام سياسى را با رويكردهاى قدرت متمركز دولتى تفسير مىكند مىتواند شمار زيادى از اين چالشها را پاسخ دهد، ولى در عرصه عمل، نقش انسان و تلاش او براى تكامل و مفهوميابى انسان كاملاً بههم مىريزد. بسيارى از كاركردهاى جمهورى اسلامى براساس اين تفكر قابل پىگيرى نيست؛ مثلاً اينكه چرا از ملتهاى مسلمان و مستضعف حمايت مىكنيم؟
تهديد
اساسىترين رفتارى كه امنيت را در معرض خدشه قرار مىدهد تهديد است؛ هر چيزى كه بتواند امنيت را از بين ببرد، احساسش را مخدوش كند و از حركت آن در راستاى منافع و اهداف جلوگيرى نمايد تهديد ناميده مىشود. براساس مرجعى كه براى امنيت انتخاب مىشود بهراحتى مىتوان تشخيص داد كه چه چيزى تهديد مىباشد. اگر دولت جمهورى اسلامى را مرجع امنيت بدانيم، كاركردهايى كه به توانايى و ارزشهاى آن ضربه مىزند، تهديد قلمداد مىشود. البته بايد توجه كنيم كه مفسر اين تفكر، خود مرجع امنيت، يعنى دولت است. هر چيزى كه اهداف مرجع امنيت را مورد خدشه قرار دهد تهديد است. در اين ميان مفاهيم ديگرى نيز مطرح است.
درباب موضوع امنيت بايد شرايط لازم براى امنيت فراهم شود تا قدرت آزاد گردد؛ شرايطى همچون بسترهاى سياسى، اقتصادى و ... يا نهادهاى دولتى (با نگاه ديگر) يا فرد به مثابه عنصر اصلى جامعه و يا جامعه به مثابه نهاد اصلى توليد قدرت (طبق انديشه سازهگرايان). بر اين اساس، در موضوع امنيت ديگر بحث تهديد مطرح نيست، بلكه در آن حوزه شاهد آسيب، فشار و چالش مىباشيم. پس بهطور خلاصه، گاهى اهداف مرجع امنيت ضربه مىخورد كه آنرا تهديد مىناميم و برخى اوقات موضوع امنيت يا روند توزيع قدرت دچار خدشه مىشود كه به اين حالت آسيب مىگوييم. درخصوص آسيبها نيز گاهى مرجع امنيت امكان كنترل و مديريت آن را نيافته است و گاهى نيز به دلايلى، مانند اولويت دادن به مواجهه با تهديد و حفظ حيات و بقاى خويش، در قبال آن بىاعتنا بودهاند. در ميان نظامهاى سياسى آنهايى برترند كه كمتر در معرض تهديدات باشند؛ يعنى بتواننددر جامعه خويش به موضوعات امنيتى كه مربوط به بستر قدرت است رسيدگى كنند.
در دهه 1970، پل سوئيزى با ارائه ايده خويش پايهگذار مكتب امنيتى كپنهاگ گرديد. بهعقيده او هرچه در رأس؛ يعنى در اهداف مرجع امنيت تهديد شود، امنيتى و هرچه در مادون؛ يعنى در موضوعات امنيتى در معرض تهديد قرار گيرد، غيرامنيتى مىباشد. از ديدگاه وى، ما هيچگاه آسيب امنيتى، فشار امنيتى و چالش امنيتى نداريم. بر اين اساس اگر در جمهورى اسلامى مرجع امنيت را دولت بدانيم، هر چيزى كه به اهداف دولت لطمه بزند، تهديد بهحساب مىآيد. اما اگر براى دولت، اصالتى قائل نشويم و مرجع امنيت را انسان بدانيم، هرچه تفكر انسان خدامحور و ارزشهاى مترتب بر آن را دچار خدشه كند تهديد است.
بنابراين، فهرست كردن برخى از موضوعات در جمهورى اسلامى تحت عنوانهاى تهديد؛ چالش؛ فرصت؛ فشار و قوت و ضعف، بايد تابعى از نگاه ما به امنيت باشد تا بتوانيم آنرا تعريف كنيم؛ يعنى بايد براساس نگاهى ثابت به امنيت و در چارچوب مشخص، آنرا تعريف كنيم. گاهى مىتوانيم پديدهها را مانند نئورئاليستها تعريف كنيم و بگوييم كه در نظامهاى معاصر، سختترين نوع تهديد، عمليات نظامى است كه با شدت و قدرت هرچه تمامتر و به تبع توانايىهاى تكنولوژيك و برترىهاى اطلاعاتى، خود را تحميل مىكند؛ چنانچه در سالهاى 1990 و 2003 تهاجم نظامى آمريكا به عراق را مشاهده كرديم. بر اين اساس، اگر ايران بار ديگر در معرض هجوم دشمن قرار گيرد نمىتوان گفت كه مرجع امنيت دولت نيست. اين تفكر، كاملاً واقعگرايانه، ملموس و به ظاهر قابل دفاع است.
اما نبايد از نظر دور داشت كه در سالهاى اخير، برخى تحولات را در كشورهايى همچون گرجستان، قرقيزستان و اوكراين شاهد بوديم كه آمريكا بدون انجام دادن حمله نظامى، آن كشورها را دستخوش تغييرات بنيادين ساخت. امروزه رسانه و پيام همراه با افزايش سطح مطالبات اجتماعى كه به تبع بالا رفتن سطح آگاهىها صورت گرفته، توانسته است كه بسيارى از رويكردهاى نظام اجتماعى را از حوزه دفاعى - امنيتى منتقل و در حوزه اجتماعى متمركز كند و به تبع اين تغيير، تهديدات نيز دگرگون شده است. پس اگر انسان را مرجع امنيت، و حضور و مشاركت منسجم مردم را در انتخابات، ابزار امنيت برشماريم، بايد بدانيم كه تهديد كاملاً به درون خانه ما راه يافته و آحاد مردم را هدف گرفته است.
آسيب
آسيب عبارتست از تنگناها، مشكلات، ضعفها و ناكارآمدىهايى كه ناشى از برنامهريزى و اجراى استراتژىهاى قدرت ملى است كه در حوزه دولت - به معناى حكومت (government) - قابل تفسير است. از اينرو بايد ميان تهديد و آسيب تفاوت قائل شويم. بايد توجه كنيم كه ناكارآمدى فرهنگى يقيناً آسيبهاى فرهنگى را در پى دارد و افزايش سطح مطالبات به آسيبهاى اجتماعى منجر مىشود. همچنين عدم توجه به الگوهاى صحيح اقتصادى، الگوى مصرف، امنيت سرمايه و ارزش پول، به آسيبهاى اقتصادى مىانجامد و اين مسائل همواره خود را به صورت بحرانهاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و ... نشان مىدهند؛ البته معناى اين سخن آن نيست كه اينها سبب تهديد اهداف مرجعِ امنيت مىشوند.
چالش
چالشها گذار از مرحله آسيب به سمت مديريت مطلوب هستند. چالشها هميشه فرآيند بروز تهديد به حساب نمىآيند، بلكه مملو از نمادهاى آسيب و فرصت هستند؛ مثلاً بخشى از چالشهاى فرهنگى فراروى جمهورى اسلامى «آزادى» و بخش ديگر «مخالفت» است، ولى در كشاكش آزادى و مخالفت، آن عنصرى كه مىتوانيم از آن بهرهمند شويم، تنوع انتخابها و طلب كردن انواع مشاركتهاست.
راهكار تحليل مباحث امنيتى
اگر بخواهيم مباحث امنيتى را بهتر ارزيابى و بررسى كنيم، حتماً بايد نقطه آغازين تحليل و دستگاه تحليل را مشخص نماييم. ما مىتوانيم بر مبناى تعريفى كه از امنيت ارائه مىدهيم و نيز براساس نگرشى كه به مفاهيم تهديد، چالش، آسيب و فشار داريم، رخدادهاى امنيتى را در سه سطح مرجع، موضوع و ابزار امنيت ارزيابى كنيم و بدانيم كه از چه نوع دستگاه تحليلى درباره موضوعات استفاده كنيم. اخيراً تفكرات گيدنز به انديشههاى مكتب كپنهاگ متصل شده است؛ وى تحليلهاى ساختار - كارگزار را توصيه مىكند. در تفكرات آرمانگرايانه مىتوانيم سازهانگارها، نهادگرايان و جهانگرايان را ببينيم. همچنين افرادى چون آيزا برلين، تحليل هنجارى را توصيه مىكنند. در اين خصوص، رهيافتهاى كاركردى و سازمانى - ساختارى نيز وجود دارد؛ منتها بسته به آن است كه سطح تحليل ما به مسائل چگونه باشد و بهترين شيوه در تحليل مسائل اين است كه مرجع خود را مشخص كنيم.
اگر استراتژى امنيت ملى آمريكا در سال 2006 را مطالعه كنيم، آنان درباره جهان سوم بر چهار عنصر تأكيد كردهاند كه عبارتست از: حكمرانى خوب؛ دفاع از آزادىها و حق مشاركت عمومى مردم؛ بهداشت عمومى و حمايت از گروههاى آسيبپذير. حال اگر آمريكا تلاش كند تا اين چهار محور را درباره ايران اجرا كند مىتوان يكى از اين واكنشها را در برابر او ابراز كرد: 1 - اعلام كنيم كه آمريكا غلط مىكند؛ 2 - بگوييم ما اينها را قبول داريم و خودمان آنها را اجرا مىكنيم و از شما يارى مىگيريم؛ 3 - ما تلاش مىكنيم همه اينها را اجرا كنيم و ما براساس آن شاخصها، داراى حكمرانى خوب هستيم، از وضعيت بهداشتى مناسبى بهره مىبريم، مشاركت مردمى در جمهورى اسلامى در سطح بالايى است و براى اقشار آسيبپذير امكان دسترسى به فرصتها وجود دارد. بنابراين چگونگى تفسير امنيت اهميت زيادى دارد. آمريكا براى حضور و نفوذ تفكر خويش در ميان كشورهاى جهان سوم چنين الگويى را طراحى كرده است و ما بايد مشخص كنيم كه چند درصد از اين تفكر را مىتوان مديريت كرد؟ و چه مقدار از اين طرح در حوزه تهديد اهداف مرجع نهفته است؟ پاسخ به اين سؤالات بسيار مهم مىباشد و نيازمند آن است كه ما اين مفاهيم را در استراتژى امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران تعريف كرده باشيم.
استراتژى امنيت ملى ما بايد معطوف به سياستهاى كلانى باشد كه به تصويب رهبرى رسيده است؛ چرا كه همه استراتژىهاى ما بر اين اساس برنامهريزى مىشود سياستهاى رهبرى نيز تابع تحقق سند چشمانداز بيست ساله است كه براساس ارزشهاى اساسى جمهورى اسلامى تنظيم شده است. بنابراين بايد بررسى شود كه آيا در تنظيم استراتژى امنيت ملى، به آن سياستهاى كلان كه به تصويب رهبرى رسيده، توجه شده است يا نه؟ چون طبق قانون اساسى تصويب سياستهاى كلان برعهده رهبرى است. بخشى از سياستهاى جمهورى اسلامى را در برنامه چهارم توسعه و بخشى را در مصوبههاى مجمع تشخيص مصلحت مىتوانيم مشاهده كنيم.
براى پاسخ به آن سؤالات، بايد سياستهاى نظام به دقت مطالعه شود و مبناى حركت قرار گيرد. زمانى مىتوانيم استراتژى تنظيم كنيم كه محيط خود را با تمام واقعيتهاى آن ببينيم و با نقاط ضعف و قوت آن آشنا شويم و آسيبها و فرصتهاى آنرا بشناسيم. پس اگر بخواهيم استراتژى امنيت ملى را طرحريزى كنيم بايد تعريف دقيقى از تهديد ارائه دهيم و به روشنى مشخص كنيم كه آيا تهديد فقط اهداف مرجع را مورد خدشه قرار مىدهد يا اينكه دايره آن وسيع است شايد اگر در اين مسئله دقت كافى شود در جمهورى اسلامى بيش از يك يا دو مورد امنيتى نداشته باشيم. اين امر نشانه آن است كه كشور ما در اوج ثبات و اقتدار به سر مىبرد، ولى آسيبهايى وجود دارد. چگونگى استخراج اين آسيبها تابع نگاه ما به قدرت و نحوه توزيع و كنترل آن مىباشد. همه اين امور با هم ديگر مفهومى به نام «تحليل استراتژى امنيت ملى» يا «مديريت عملكرد استراتژى امنيت ملى» را شكل مىدهند و امروزه از مباحث بسيار تخصصى كشورهايى است كه به دنبال حل معماى قدرت و امنيت هستند.
پرسش و پاسخ
از آنجا كه طرفداران مكتب كپنهاگ معتقدند كه نبايد همه پديدهها را امنيتى ببينيم، بلكه بايد آنها را به امنيتى و غيرامنيتى تقسيم كنيم، در اين صورت بسيارى از مسائل در دايره امور غيرامنيتى قرار خواهد گرفت. آيا شما اين رويكرد را مناسب مىدانيد و براى جمهورى اسلامى ايران توصيه مىكنيد يا خير؟
بنيانگذاران مكتب كپنهاگ در كتاب مطالعات تطبيقى مكتب كپنهاگ - كه با ترجمه اينجانب بهزودى منتشر خواهد شد - به اين سؤال پاسخ دادهاند. مهمترين تلاش آنان در اين كتاب، بررسى تطبيقى اين مسئله بوده است كه چرا كشورهاى اسكانديناوى هيچگاه شاهد جنگ، درگيرىهاى قومى و منازعههاى گوناگون نبودهاند؛ چنانچه چالشهاى دولت - ملت در اين سرزمينها كمتر رخ داده است. آنها سه موضوع را مطرح كردهاند: هرچه كاركردها امنيتىتر شوند، هزينهها افزايش مىيابد، مشاركت كاهش پيدا مىكند و كارآمدى بر قدرت سخت متمركز مىشود.
امروزه موج چهارم؛ يعنى قدرت رسانه و پيام، تمام حوزههاى قدرت دولتها و ملتها را در نورديده است. آنها مىگويند كه براساس اين مفروض، حوزه قدرت سخت بهراحتى قابل شكستن است، چون هنگامى كه مىخواهيم قدرت سخت را بهكار گيريم بايد از منافع محدود گروهى حفاظت كنيم. با يك تلنگر به اين ديوار شيشهاى، تمام قدرت فرو مىريزد و فقط هزينههاى آن بهجا مىماند. پس عكس اين عمل كنيد؛ يعنى هزينهها را غيرامنيتى كنيد و بر حضور، مشاركت و خواست مردم تأكيد كنيد تا مردم تمرين كنند و در حوزه خودشان بهاى آن را بپردازند و با تمرين عملى هزينهها كاهش يابد.
پيشتر اشاره شد كه بايد تهديد را فقط ضربه به اهداف مرجع بدانيم و هرچه پايينتر از اين حوزه قرار مىگيرد در دايره آسيب و چالش ارزيابى نماييم. اين تفكر مكتب كپنهاگ است؛ چون براى خودش داراى الگوست و معتقد است كه تمام پديدههايى كه مربوط به صحنههاى اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى مىباشد، به جز بارقههايى كه در حوزههاى دفاعى - امنيتى تعريف مىشوند، بايد غيرامنيتى تلقى گردد و هزينه آنها در حوزه قدرت عامه توزيع شود.
حال اگر بخواهيم اين تفكر را در جمهورى اسلامى ايجاد كنيم، سخنان گوهربار امام على(ع) در نهجالبلاغه بسيار راهگشاست؛ آن حضرت كمتر چيزى را با ديده امنيتى مىنگريست. در امور مختلف كه مربوط به كاركرد، منزلت و حقوق انسانها بود و آن مسائل را در دايره اختيارات خود مىديدند، هرگاه مشكلى بهوجود مىآمد با فرد خاطى برخورد مىكردند و در مواقعى او را عزل مىكردند و فرد ديگرى كه با حقوق مردم همخوانى داشت به جاى وى قرار مىدادند؛ اما در عين حال از آن مسائل، تعريفى امنيتى ارائه نمىكردند. از ديدگاه من، در اين عرصهها، خصوصاً فرهنگ و انديشه اسلامى، بايد با تفكرات جامعه امروز آشنا شويم و براساس آن انديشهها، كاركردهاى دولت علوى را بررسى كنيم و ببينيم كه آيا اصلاً قابل تطبيق هست يا نه و اگر فراتر است بايد آن حوزههاى فرادستى را براى جامعه خود برنامهريزى و تنظيم كنيم.
اما بحث امروز اين است كه مواردى چون قاچاق كالا، قاچاق اشياء عتيقه و قاچاق زنان و دختران، امنيتى است يا غيرامنيتى؟ و اگر بخواهيم چالشهاى پيش روى خود را امنيتى كنيم مىتوان به تعداد اين محورها افزود. البته گاهى هست كه كاركردى به وزارت اطلاعات داده مىشود كه واقعاً از نوع امنيتى است، ولى موارد بسيارى وجود دارد كه وقتى به وزارت اطلاعات داده مىشود، آن وزارت با كاركردها و ابزار امنيتى خود آنها را مديريت مىكند؛ در حالى كه الزاماً امنيتى به حساب نمىآيد و علت اين امر تنها اين است كه اين آسيبها از حوزه مديريت يك فرد فراتر رفته و او به اطلاعات بيشترى نياز دارد؛ مثلاً مىخواهد بداند كه خانههاى تيمى فساد كجاست؛ از اينرو از ابزار امنيتى و كنترلهاى اطلاعاتى استفاده مىكند، مانند كنترل تلفنها و ...؛ اما اين كار به معناى امنيتى دانستن آن موضوع نيست، بلكه آسيبى است كه در حوزه مديريت فرد، از مرحله پيشگيرى فراتر رفته است.
من از زاويه ديگرى به مقوله امنيت مىنگرم. گمان مىكنم در كشورهايى، مثل ايران، سرعت تغيير و تحولات بهقدرى زياد است كه حتى تحولات شامل بحث اهداف نيز مىشود؛ يعنى درست است كه براساس مكتب كپنهاگ، مرجع امنيت ممكن است هدف باشد، اما سؤال اين است كه مرجع تصميمگيرنده درخصوص اهداف چيست؟ ما در جامعه خودمان نيز در اين باره اختلاف اساسى داريم و با قبول اين فرض، بايد بپذيريم كه كاربرد مكتب كپنهاگ در كشور ما باعث مىشود تا اصول اين مكتب را كنار بگذاريم؛ زيرا اين مكتب توصيه مىكند كه بحثهاى مربوط به مرجع امنيت را «امنيتى» بدانيم. از جانب ديگر، شما اشاره كرديد كه موج چهارم از يكسو و جهانى شدن از سوى ديگر ما را با مسائل مربوط به هدف بيش از مسائل مربوط به ابزار درگير مىكند. بنابراين براساس توصيههاى اين مكتب، دامنه مسائل امنيتى ما در اين شرايط گستردهتر مىشود و منجر به آن مىشود كه ما درباره مرجع تصميمگيرنده و اهداف، هم در داخل حاكميت و هم بيرون از آن، دچار اختلاف شويم. پس بهطور خلاصه سؤال من اين است كه آيا گمان نمىكنيد كه به كارگيرى اين چارچوبها درخصوص كشورهايى مانند ايران، باعث مىشود كه مسائل امنيتىتر شوند؛ به تعبير ديگر، قدرت سختافزارىتر شود تا نرمافزارى؟
ما درباب روششناسى امنيت، به كسانى كه مىخواهند پديدهها را تحليل كنند چند توصيه مىكنيم: در «حوزه هستىشناسى» امنيت تأكيد مىكنيم كه هميشه براساس فلسفه و ايدئولوژى صحيح، امنيت را تعريف كنيد. در «حوزه معرفتشناسى» مىگوييم كه امنيت را براساس مرجع آن شكل دهيد و نگاه بيرونى به اين مرجع را تعريف كنيد؛ يعنى مثلاً دولت از نگاه بيرون از خودش، بايد چه ويژگىها، سازوكارها، رفتارها و نمادهايى داشته باشد و دولت بايد در درون براساس فلسفه و ايدئولوژى اسلامى شكل بگيرد. از همين گامى كه شروع مىكنيم يكى از پارادوكسهاى حوزه تعريف امنيت ملى در جمهورى اسلامى، تعارض در مفهوم مرزهاى آن است. در «حوزه معرفتشناسى» نيز توصيه مىكنيم كه با بهرهگيرى از اصول استخراج شده از تفاسير بيرونى، مكاتب مختلف و ...، اين دولت را قابل تعريف بيرونى كنيد. در حوزه متدولوژى يا روش تحقيق كه روششناسى را تثبيت مىكند، تأكيد مىكنيم كه تفسيرى منطقى از اين ساخت و كاركردهايش ارائه كنيد.
مكتبهاى «كپنهاگ»، «نئورئاليسم» و «سازهانگارى»، هركدام حوزهاى از اين بحث را براى ما مشخص مىكنند، ولى كاربست اساسى جمهورى اسلامى، بهدليل آنكه حوزه هستىشناسى و ايدئولوژى آن براساس وحى و اسلام است، اجرايى كردن آن ممكن نيست. من اين فرمايش را قبول دارم ولى خواستم بگويم كه بر مبناى نگاه روششناسى، اصل اين است كه نبايد همه چيز امنيتى باشد؛ همان چيزى كه مكتب كپنهاگ تأكيد مىكرد كه فقط حوزه نظامى بايد امنيتى باشد و بقيه حوزهها غيرامنيتى باقى بمانند. مكتب كپنهاگ فقط امنيتى كردن حوزه اهداف مرجع را توصيه مىكرد؛ البته شايد حوزههاى سياسى، اقتصادى، نظامى و ... هم باشند، اما به جز حوزه اهداف مرجع بقيه بايد غيرامنيتى بهحساب آيند. اين اصل تجربهاى بوده كه در دهه 70 ميلادى شكل گرفته است و مىتوانيم در تنظيم روش تحقيق از آن بهره بگيريم.
با توجه به اينكه استراتژى 2006 آمريكا بهگونهاى فعالانه طراحى شده و موضوعاتى را در بر مىگيرد كه ما به هر سمتى كه حركت كنيم منفعل خواهيم بود. آنها ظاهراً فرصتها را در جامعه ما شناسايى كرده و براى آن برنامهريزى نمودهاند. اگر ما اهدافمان را در سطح كلان بهگونهاى طراحى كنيم كه در آن راستا حركت كنيم، مىتوانيم آنها را تأمين نماييم. من با توجه به بحثى كه مطرح شد اين سؤال را طرح مىكنم كه اگر ما در مواجهه با آمريكا در مسيرى قرار بگيريم كه در بحث جهانى شدن بهعنوان كشورى تأثيرگذار در منطقه خاورميانه باشيم و در راستاى اهداف آمريكا قرار بگيريم، اين تهديد براى ما نيست؟ يعنى اين تقابل بايد هميشه باشد تا ما اهداف خود را محقق كنيم.
اين سؤال بسيار خوبى است و يكى از مباحث جدى در دانشگاههاست. استراتژى امنيت ملى آمريكا در سال 2006 در مقايسه با 2004 داراى يك بند اضافه است كه براساس آن، حكمرانى خوب تابع سياستها و فرهنگ بومى هر كشور است؛ يعنى به كشورها اجازه مىدهد كه دموكراسى آنها تابع فرهنگشان باشد. در مقام اجرا تنها يك راهكار باقى مىماند؛ به اين ترتيب كه چون ارزشهاى آمريكا، ارزشهايى جهانى است، بايد در دموكراسى و مردمسالارى، ارزشى را دنبال كرد كه جهانى باشد، ولى تابع انديشهاى كه تفكر غرب آن را تحمل نمىكند.
اكنون شش بنياد غربى اين فعاليتها را انجام مىدهند كه سه بنياد مهم آنها عبارتند از: بنياد سورِس، بنياد NDA و بنياد مارشال، كه آخرين رويكردها را درخصوص استراتژى امنيت ملى در اختيار آمريكا قرار مىدهند و براى آنها تبيين مىكنند كه سياستهاى دنيا چگونه شكل مىگيرد و چگونه بايد رفتار كرد تا مديريت اين فرآيند از آن آمريكايىها باشد.
تحولاتى كه در اوكراين اتفاق افتاد مىبايست ماهيتاً به نفع ما باشد، چون دموكراسى حاكم مىشد، ولى همسو با منافع آمريكايىها در آمد. امروز نقطه تعارض ميان ما و آمريكايىها در عراق، «دموكراسى» است. ما بايد دموكراسى خود را با نگاه مبتنى بر «جهانگرا شدن» - و نه جهانىسازى - تنظيم كنيم؛ يعنى سياستها جهانگرا شوند تا زمينه و بستر مناسب ظهور فراهم شود و اين نقطه پارادوكس ما با غربىهاست متأسفانه، ما هنوز چنين ادبياتى تنظيم نكردهايم. بايد مطابق همان رويكردى كه آمريكا براساس آن استراتژى امنيت ملىاش را براى سالهاى 2006 و 2008 و ... مىنويسد ما هم رويكرد و استراتژى امنيت ملىمان را تدوين كنيم، ولى نه در قالب مرزهاى خودمان و حتى نه در محدوده مرزهاى منطقهاى، بلكه گستره اين استراتژى را مرزهاى جهان اسلام بدانيم. آمريكا تعارضات ما را به دقت مديريت مىكند. اين سؤال شما نيازمند بررسى و پاسخ است و من درخصوص آن، «رويكرد» مىتوانم ارائه دهم، اما پاسخى ندارم. بايد در نتيجه بررسىها بتوانيم بهصورت مستند بگوييم كه در مقابل مشروعيت بخشيدن نفوذ آمريكا، اين سازوكار مىتواند مشروع باشد.
از شما به خاطر حضور در اين جلسه تشكر مىكنم.
من هم متشكرم.
پى نوشت:
1) معاون پژوهش و توليد علم دانشگاه عالى دفاع ملى.