روایت آیت‌الله محمد مؤمن از انتخابات مجلس سوم

سایت «تریبون مستضعفین» در بازنشر بخشی از کتاب «خاطرات آیت‌الله محمد مؤمن» نوشت:
 
مسئله ی دیگری که در نظام جمهوری اسلامی‌در دوره‌ی عضویت ما در شورای نگهبان به وجود آمد و برای ما مشکل ایجاد کرد، مسئله ی انتخابات مجلس سوم در تهران و برخی از شهرستان‌ها در زمان وزارت کشور آقای محتشمی‌بود.
در ذهن حضرت امام مسئله را به این شکل جلوه داده بودند که شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را بی‌جهت، ابطال کند. به امام عرض کردم: «شورای نگهبان اصلاً تصمیم بر ابطال انتخابات ندارد و ما انتخابات تهران را صحیح می‌دانیم. منتها دو مطلب در کار است. در حدود ۳۰ شعبه از شعب اخذ رأی، ناظرین ما را دستگیر و زندانی کرده‌اند. وقتی در این شعب، ناظر شورای نگهبان را حبس کرده‌اند، ما حق داریم که دست کم احتمال سوءنیت بدهیم. نهایتاً ممکن است تنها همین چند صندوق را باطل کنیم.»
در مقطع برگزاری انتخابات، بنده عضو هیئت نظارت مرکزی انتخابات بودم. اعضای مزبور پنج نفر بودند که رئیس نظارت در آن مقطع آقای امامی‌کاشانی بود. دوستان در آنجا اصرار داشتند که بنده در هیئت مرکزی نظارت باشم و به پیشرفت کارها کمک کنم. در آن حال، آقای محتشمی‌در جمع ما حاضر شدند و عنوان کردند که خوب است آئین نامه‌ای در کار باشد و مذاکره‌ای برای هماهنگی صورت گیرد. منتها متأسفانه مطالبی غیر از آنچه صحبت شده بود، خدمت امام به صورت کتبی منعکس شد که برخی از این نامه‌ها را هنوز هم بنده در اختیار دارم. بنده از یادآوری برخی از آن مطالب می‌گذرم. آقای محتشمی‌طلبه‌ای بودند که از نظر سنی از من پایین‌تر بودند. ایشان وقتی در قم بود، با آقای سید مصطفی شاکری هم‌بحث بود. بعد ایشان به نجف رفت. طلبه‌ای مؤدب بود و با من سلام و علیک گرمی‌داشت. در نجف هم که بودم، در شمار طلبه‌های درس امام و نزدیک به ایشان بود و خیلی مؤدب برخورد می‌کرد.
در ماجرای انتخابات تهران انتظار داشتیم، ایشان با همان صفا و صمیمیت ظاهر شود که چنین نشد و متأسفانه مطالبی را برخلاف آنچه ۰مطرح شده بود، به صورت کتبی برای حضرت امام نوشت و ما در آن مقطع، بسیار دچار زحمت شدیم.
وقتی انتخابات مجلس سوم برگزار شد، گزارش‌هایی داشتیم که آرای برخی از کاندیداها را با آنکه در صندوق انداخته شده بود، نخوانده‌اند. اما در ذهن حضرت امام مسئله را به این شکل جلوه داده بودند که شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را بی‌جهت، ابطال کند. ظاهراً یک روز هنگام عصر بود که خدمت حضرت امام رسیدیم. ایشان فرمودند: «به من گفته‌اند که شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را باطل کند». آقای امامی‌کاشانی مطالبی گفتند و دکتر مدنی از حقوقدانان شورای نگهبان نیز مطالب‌شان را بیان کرد. من هم در آخر صحبت کردم و به امام عرض کردم:
«شورای نگهبان اصلاً تصمیم بر ابطال انتخابات ندارد و ما انتخابات تهران را صحیح می‌دانیم. منتها دو مطلب در کار است. در حدود ۳۰ شعبه از شعب اخذ رأی، ناظرین ما را دستگیر و زندانی کرده‌اند. وقتی در این شعب، ناظر شورای نگهبان را حبس کرده‌اند، ما حق داریم که دست کم احتمال سوءنیت بدهیم. نهایتاً ممکن است تنها همین چند صندوق را باطل کنیم. گزارش‌هایی هم از ناظرین صندوق‌های دیگر(که حدود ۶۰۰ صندوق است) به ما رسیده است که دال بر وجود تخلفاتی است که در این صندوق‌ها صورت گرفته است. برای مثال در یک شعبه، ظاهراً آقای باهنر دوهزار و خرده‌ای رأی داشته است; ولی تنها دو رأی برای ایشان منظور شده است. ما این صندوق‌های مشتبه را می‌خواهیم بازشماری کنیم و در این بازشماری ممکن است نتیجه ی آرا، جابه‌جا شود و خلاصه اینکه، واقع، معلوم گردد».
وقتی بنده این مطالب را خدمت امام عرض کردم، ایشان فرمودند: «حق شورای نگهبان است که چنین کند و باید شما این کار را انجام دهید; منتها آنچه من می‌گویم، این است که کار به شکلی انجام شود که به روزی که برای برگزاری مرحله ی دوم انتخابات میان دوره‌ای اعلام شده است، لطمه نخورد».
ما گفتیم: «بسیار خوب». بنا شد صندوق‌ها در اختیار ما قرار گیرد. در این حال مرحوم حاج احمد آقا ابراز کرد که خوب است یک نفر هم از دفتر امام بر این بازشماری نظارت داشته باشد. من گفتم: «شاید این کار دون شأن دفتر امام باشد; ولی در عین حال اشکالی ندارد».
بنده در همان حال به نوار ضبط صوتی که در حال ضبط صدای محفل بود، نگاه کردم و دیدم که نوار در حال اتمام است. این بود که صحبت‌هایم را کوتاه کردم.
از طرف دفتر، آقای محمدعلی انصاری برای این نظارت انتخاب شد. درنهایت هم صندوق‌ها در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفت! تصور بنده این است که وزارت کشور و آقای انصاری با هم هماهنگی کردند و نگذاشتند که صندوق‌های شبهه‌دار در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد.
در نهایت، حضرت امام را وادار کردند که نامه‌ای برای شورای نگهبان بنویسند و اعلام کنند که انتخابات تهران، صحیح برگزار شده است و صحت آن را اعلام کنید!
به نظر ما نمی‌بایست مسئله به این شکل انجام می‌شد و خاتمه می‌یافت. وقتی بنده در حضور امام مطالبم را عرض کردم، کاملاً مشخص بود که بیان بنده در خصوص تصمیم شورای نگهبان، مؤثر واقع شده است. شاهدش اینکه امام فرمودند که صندوق‌ها در اختیار شورای نگهبان قرارگیرد.
حتی وقتی از محضر حضرت امام خارج شدیم، مرحوم حاج احمد آقا به عمد نزد بنده آمد و به لحاظ اینکه از قدیم در قم با هم آشنا بودیم و رابطه‌ای بین ما وجود داشت، ابراز کرد: «به جده‌ام حضرت زهرا(س) ما به امام نگفته بودیم که شورای نگهبان می‌خواهد انتخابات تهران را باطل کند. من نمی‌دانم این مطلب از کجا در ذهن امام رفته است».
من گفتم: «حالا از هر جا که رفته است، دیگر مسئله‌ای نیست. مهم این است که امام به شورای نگهبان حق دادند که به وظیفه ی قانونی‌اش عمل کند». غافل از اینکه صندوق‌ها را در اختیار ما نمی‌گذارند. ما حتی برای اینکه صندوق‌ها را تحویل بگیریم، برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان همچون دکتر افتخار جهرمی‌را که بیشتر با آقایان وزارت کشور رفاقت داشتند، نزد آنان فرستادیم تا صندوق‌ها را تحویل بگیرند; ولی دست خالی برگشتند.
درنهایت، خدمت حضرت امام گزارش شد که انتخابات سالم است. در این حال امام به شورای نگهبان نامه‌ای نوشتند و در آن آوردند که «انتخابات تهران صحیح است و صحت آن را در رسانه‌ها اعلام کنید». این نامه قبل از اینکه به دست ما برسد، از تریبون مجلس خوانده شد. شورای نگهبان نیز با صدور نامه‌ای اعلام کرد که طبق تأیید حضرت امام، انتخابات تهران صحیح می‌باشد.
این اتفاق، هیچ توجیهی ندارد; جز اینکه نگذاشته‌اند که حضرت امام در جریان امر قرار گیرند؛ درنهایت هم ما نتوانستیم بفهمیم که انتخابات دوره ی سوم مجلس در تهران چگونه برگزار شد. اگر در آرشیو، به مطالب روزنامه‌های آن ایام بنگرید، خواهید دید که جناب آقای آیت‌الله صافی – شخصیت بزرگوار و دقیق که دارای اتقان و تقوای مخصوص به خود هستند ـ مطالبی را بیان فرمودند و صحبت‌هایشان از موضعِ بالاتر از هیئت نظارت مرکزی و به عنوان دبیر شورای نگهبان ایراد شد. با این وصف از طرف وزارت کشور با پاسخ ردی عجیب و غریب روبه‌رو شدند.
بعد از تشکیل مجلس سوم نیز ما بسیار در مضیقه بودیم و وقتی مجلس مصوبه‌ای داشت، در مقابل نظریات شورای نگهبان، مقاومت می‌کردند و هر روز شورای نگهبان را در مقابل طرح‌های فوریت‌دار و دوفوریتی به مجلس می‌کشاندند.
در این اواخر هم صلاحیت واجدین شرایط برای مجلس خبرگان را به عهده ی فقهای شورای نگهبان گذاشته بودند و برخی از کاندیداهای خبرگان که در شمار طیف موسوم به چپ بودند، وقتی از طرف شورای نگهبان تأیید نشدند، در مجلس به شورای نگهبان اهانت کردند و حتی به نام برخی از بزرگان اشاره کردند و ما بسیار اذیت شدیم. با آنکه در آن دوره با رفاقت و انصاف برخورد می‌کردیم و انتظار برخورد بد را از طرف مقابل نداشتیم، ولی پاسخ مطلوب دریافت نکردیم. آیت‌الله آقای صافی هم نتوانستند این وضعیت را تحمل کنند و استعفا کردند. البته اگر بنده در جریان استعفای ایشان قرار می‌گرفتم، مانع می‌شدم; ولی وقتی خبردار شدم که ایشان نامه ی استعفا را به تهران و خدمت امام فرستاده و امام هم پذیرفته بودند. از این رو دیگر نتوانستیم کاری کنیم.
آقای محمدعلی انصاری که نماینده ی دفتر حضرت امام در مرحله ی بازشماری آرا شدند، از تریبون رادیو، تلویزیون مطالبی را مطرح کرد که نسبت به شورای نگهبان، توهینِ بسیاری شد و ظاهراً همین امر باعث بود که آیت‌الله آقای صافی هم از شورای نگهبان استعفا کردند.
در کل حس من این بود که نمی‌بایست کار به صدور پیام امام منجر می‌شد; منتهای مراتب به لحاظ اینکه آن بزرگوار هرچه بود، علم غیب نمی‌دانستند، این مسائل اجتناب ناپذیر بود. ولی ما از برخی آقایان گله‌مندیم که مطالب را آن‌گونه که شایسته بود، خدمت امام منتقل نمی‌کردند. هرچند شاید مصلحت این بود که چنین شود و در رسانه‌های گروهی عده‌ای به کشور ما و انتخابات برگزارشده در آن طعن نزنند.
وزارت کشور در آن ایام در قضیه ی بازشماری اخلال کرد و فرد گمنامی‌را که از بچه‌های قم بود، به عنوان فرماندار تهران منصوب نمود که مدت مأموریتش برای دو ماه ایام برگزاری انتخابات بود. در آن زمان خود وزیر کشور هم موضع‌دار بود. فرماندار مزبور، نمایندگان ما را دستگیر و زندانی کرد و همین امر باعث شد که انتخابات با سلامت صورت نگیرد.
با این اوصاف، نباید توهمی ‌درخصوص حضرت امام در اذهان به وجود آید که ایشان بر اساس جانبداری از یک فرد، چنین تصمیمی‌را اتخاذ کردند. همچنان که بارها تکرار کرده‌ام، ما از ابتدا تا انتها، جز پافشاری بر موضع حق از ایشان چیزی ندیدیم و در این خصوص شبهه‌ای هم نداریم و کسانی را مقصر می‌دانیم که از انتقال دقیق و صحیح اخبار به آن بزرگوار جلوگیری می‌کردند. اگر ایشان در جریان دقیق مسائل قرار می‌گرفتند، بی شک موضع دیگری اتخاذ می‌کردند. در خصوص تصمیمات حضرت امام مواردی در طول انقلاب و بعد از پیروزی پیش آمد که جای سؤال بود که چرا ایشان چنین کردند و گاه برخی افراد عنوان می‌کردند که می‌بایست به نحو دیگری عمل می‌شد. در کُل خود بنده بر این باور بودم که تصمیم‌های امام، دست‌کم از حیث مصلحت‌اندیشی بهترین تصمیم بوده است.
یک بار هم حاج آقا احمدی میانجی در مورد مشابهی که پیش آمده بود، می‌فرمودند:
«شبیه این ماجرا در حکومت حضرت امیر(ع) نیز پیش آمده است که گزارش غلطی را خدمت حضرت(ع) می‌گفتند. برای مثال گزارش ناصوابی درخصوص محمدبن ابی بکر به امام داده می‌شد و سبب می‌گردید که ایشان محمدبن ابی‌بکر را عزل کرده و مالک اشتر را به جای او نصب کنند و در نهایت هم محمدبن ابی‌بکر از دست رفت و هم مالک اشتر و هم مصر به حکومت شایسته ی اسلامی‌نایل نشد. اینها به خاطر اخبار نادرستی بود که به امام معصوم(ع) دادند. حضرت امام نیز در این جهات از امیرالمؤمنین(ع) قوی‌تر نبودند».
وقتی مطلبی را به امام می‌رساندند، ایشان موضوع را مفروض می‌گرفتند و براساس آن تصمیمی ‌را اتخاذ می‌فرمودند. در کل نیز هدف‌شان خدا و هدایت انقلاب در مسیرِ مورد رضایت خدا بود و شک و شبهه‌ای در این امر وجود ندارد. در طول مدت انقلاب هم ممکن بود مواردی پیش آید و امام تصمیمی‌بگیرند که به مذاق و مزاج ما سازگار نباشد و برایمان سنگین باشد; ولی شهادت می‌دهیم که امام آن تصمیمات را جز به نیت جلب رضایت حق و حرکت دادن انقلاب در مسیر صحیح اسلامی ‌اخذ نکردند.
با این وصف آن دوره‌ بحمدالله گذشت. در دوره ی چهارم مجلس، تقریباً هیچ مشکلی نداشته‌ایم و کار به خوبی و رفاقت پیش می‌رفت.
شورای نگهبان و حمایت از دولت
واقعیت این است که شورای نگهبان هرگز به صورت خطی برخورد نکرده و تسلیم هیچ کس هم نشده است. حتی به خاطر ندارم که چیزی برخلاف قانون از شورای نگهبان بروز کرده باشد. بنده خودم تا به‌حال، یک رأی مصلحتی نداده‌ام و از محدوده‌ای که برای یک عضو شورای نگهبان تعیین شده است، فراتر نرفته‌ام. حتی به برخی از آقایان شورا هم گفته‌ام که خلاف مرز و حد تعیین‌شده حرکت کردن، ممکن است خروج از وظیفه و خلاف شرع باشد. به یاد دارم که حضرت آیت‌الله آقای صافی می‌فرمودند: «پس اگر این‌طور باشد، شما اگر قاضی باشی، لابد ممکن است بعضی از آقایان شورا را تعزیر هم بکنی!»
وقتی مسئله‌ای به ما ارجاع می‌شد یا به شورای نگهبان مربوط بود و ما بر طبق موازین، احیاناً به سود آقای سیدحسن موسوی انجام می‌دادیم، طیفی که مقابل آقای میرحسین موسوی بودند، قهراً واکنش نشان می‌دادند که چرا چنین کردید؟ برخی از افراد این طیف، حتی با من رفاقت داشتند و در عین حال، نیم ساعت و سه ربع صحبت می‌کردند که در فلان قصه چرا شورای نگهبان، آن‌گونه به سود میرحسین موسوی (نخست‌وزیر) رأی داد تا ایشان بتواند از این امر استفاده کند؟ ما می‌گفتیم: «رأی ما رأی قانونی است. ما ممکن است با آقای موسوی اختلاف سلیقه داشته باشیم، ولی این دلیل نمی‌شود که در مقام رأی دادن و تصمیم‌گیری، این تفاوت سلیقه را لحاظ کنیم».
امید است خداوند متعال همه‌مان را در طول عمر موفق بدارد تا وظیفه‌ی الهی خویش را شناخته و سر سوزنی از آن منحرف نشویم.