روزنامه انقلاب اسلامي
روزنامه انقلاب اسلامي به صاحب امتيازي و مدير مسئولي سيدابوالحسن بني‌صدر در سي‌ام خرداد 1358 در تهران منتشر شد.
هم‌زمان با پيروزي انقلاب اسلامي، شمار زيادي از گروهها، احزاب و شخصيتهاي سياسي، فرهنگي و مذهبي براي بيان ديدگاههاي خود، دست به انتشار نشريه‌هايي زدند. به گونه‌اي كه تا تيرماه 1358 تعداد نشرياتي كه به صورت روزانه، هفتگي و ماهنامه منتشر مي‌شد به 222 عنوان رسيد.اين در حالي بود كه با وجود دو روزنامه قديمي اطلاعات و كيهان،ساير نشريات از قدمت انتشار زيادي برخوردار نبودند و بسياري از مردم ايران به دنبال صداهاي تازه‌اي بودند. روشهاي تازه در روزنامه‌نگاري و خبر رساني. اين ميل موجب افزايش شمارگان و عناوين جرايد گرديد.
پيش از اين، روزنامه جمهوري اسلامي، ارگان حزب جمهوري اسلامي در نهم خرداد سال 1358 منتشر شده بود و ديدگاههاي نزديك به رهبري انقلاب را ارائه مي‌داد. سيدابوالحسن بني‌صدر كه در آن تاريخ عضو شوراي انقلاب اسلامي بود و هيچ گونه سمت ديگري در دولت موقت نپذيرفته بود، اقدام به انتشار روزنامه‌اي به نام انقلاب اسلامي كرد. استفاده از نام «انقلاب اسلامي» براي اين روزنامه، با گسترش شهرت بني‌صدر در ميان مردم كه از طريق پخش سخنرانيهايش در راديو و تلويزيون و مناظره‌هاي او با برخي از نظريه‌پردازان و اعضاي گروههاي ماركسيستي همراه بود، بزودي شمارگان اين روزنامه را افزايش داد.
اداره اين روزنامه بر عهده دوستان بني‌صدر قرار داشت كه با وي از دوران اقامت پانزده ساله‌اش در فرانسه آشنا بودند؛ از جمله عليرضا نوبري (سردبير روزنامه) كه چندي بعد رئيس كل بانك مركزي شد. روزنامه انقلاب اسلامي در قطعي كه اندكي كوچك‌تر از اندازه روزنامه‌هاي اطلاعات و كيهان بود، در هشت صفحه و به بهاي پانزده ريال منتشر مي‌شد.در دي 1358 كه موضوع انتخاب نخستين رئيس جمهوري مطرح شد، بني‌صدر با استفاده از روزنامه انقلاب اسلامي و برخي نشريات ديگر، تبليغات گسترده‌اي براي پيروزي در انتخابات صورت داد و پس از انتخاب به اين سمت، محمد جعفري، يكي از نزديكان بني‌صدر، مدير مسئولي روزنامه را بر عهده گرفت و سيد جمال‌الدين موسوي سردبير روزنامه شد.
اين روزنامه تا هفدهم خرداد 1360، 557 شماره منتشر كرد و به دستور دادستان انقلاب اسلامي مركز توقيف شد.علت توقيف اين روزنامه كه با نظر هيئت سه نفره حل اختلاف صورت گرفته بود، «نشر مقالات تشنج‌زا و مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي جامعه نوپا و انقلابي مردم مسلمان ايران بويژه در زمان جنگ» عنوان شده بود.هيئت سه‌نفره متشكل از محمد‌رضا مهدوي‌كني، به نمايندگي از سوي امام خميني، محمد‌يزدي به نمايندگي از رؤساي ديوان عالي كشور و مجلس شوراي اسلامي، و نخست‌وزير، و شهاب‌الدين اشراقي به نمايندگي از سوي رئيس‌جمهور براي حل اختلاف موجود ميان سران قواي مملكتي تشكيل شده بود.
از مهمترين مطالبي كه بني‌صدر پس از انتخاب به رياست جمهوري در روزنامه انقلاب اسلامي منتشر مي‌كرد، «گزارش به مردم» يا «كارنامه رئيس‌جمهور» بود كه در آن، بني‌صدر، يادداشتهاي روزانه خود را منتشر مي‌كرد. اين گزارشها، معمولاً به اختلاف ميان سران كشور مي‌پرداخت كه انتشار آن به اختلافات دامن مي‌زد. و وحدت عمومي را از بين مي‌برد.اين اختلافات از زمان انتخاب بني‌صدر به رياست جمهوري نمايان شده بود. با آن كه قانون اساسي نخست‌وزير رامسئول اجرايي كشور معرفي مي‌كرد، بني‌صدر در پي كسب اختيارات بيشتر براي خود بود و حتي اصرار داشت كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با او «هماهنگ» باشند. او كه مطابق قانون موظف به ابلاغ مصوبات مجلس به دولت براي اجرا بود، عملاً از اين كار سرباز مي‌زد و كشور را همواره در حالت انتظار براي اجراي قوانين نگه مي‌داشت. حتي در انتخاب و معرفي وزراي كابينه نيز تعلل مي‌كرد. اين رفتار، موجب تشديد اختلاف ميان او از قوه مجريه در يك سو و نخست‌وزير و رؤساي قواي مقننه و قضاييه از ديگر سو شده بود.
سه روز پس از توقيف روزنامه انقلاب اسلامي، بني‌صدر از فرماندهي كل قوا عزل شد و چهارده روز پس از اين، يعني در سي‌ام خرداد ماه، مجلس شوراي اسلامي رأي به عدم كفايت سياسي بني‌صدر داد و فرداي آن روز (اول تيرماه 1360) نيز، امام خميني در بيانيه‌اي، بني‌صدر را از رياست جمهوري عزل كردند.