رياست جمهوري بنيصدر؛ نقطه الحاق چپ و راست
سالهاي 59 و 60 بدون هيچ ترديدي مهمترين سالهاي پس از انقلاب اسلامي در شكلگيري صفبندي جريانهاي سياسي بود. در مدتي كمي بيش از يك سال، نيروهاي سياسي كه سابقهاي طولاني از كينه و درگيري با يكديگر داشتند در مواجهه با تثبيت جبهه وفاداران به مباني اسلامي انقلاب در صفي متحد متشكل شدند. در ابتداي سال 1360 تقريبا ميتوان گفت مرزبندي جريانهاي چپگرا و راستگرا به طور كلي در هم ريخته بود. نتيجه اولين انتخابات رياست جمهوري به قدرت رسيدن يكي از افراد نسل دوم جبهه ملي بود كه در ابتدا سران اين جبهه، ارج و جايگاهي براي او قائل نبودند. از اين فراتر، موضع اوليه بازرگان و نهضت آزادي در قبال بنيصدر و اطرافيانش بود. درست چند ماه قبل از اين انتخاب بازرگان به صراحت گفته بود كه با حضور بنيصدر در شوراي انقلاب، حاضر به ادامه عضويت در اين شورا نيست. در انتخابات رياست جمهوري نيز نهضت آزادي از دكتر حسن حبيبي حمايت كرده بود، اما واقعيت نتيجه انتخابات، تاثير قابل توجهي به موضعگيري بازرگان و يارانش داشت. اين احساس كه جريان خط امام پس از انتخاب بنيصدر تضعيف شده است طمع نهضت آزادي را در بازگشت به قدرت از طريق مجلس فزوني بخشيد. ائتلاف «همنام» ثمره اين تلقي بود. پس از انتخاب بازرگان و يزدي در مرحله اول انتخابات مجلس اول دبير كل نهضت آزادي در بيانيهاي از مسعود رجوي (سركرده گروهك منافقين و تنها نامزد راه يافته اين گروهك به دور دوم انتخابات) به عنوان «معرف جناح پرشوري از جوانان با ايمان» ياد كرد و از مردم خواست كه به او راي دهند. اين موضعگيري كه بلافاصله با عكسالعمل شديداللحن امام(ره) مواجه شد، نشان ميداد كه بازرگان مايل است جبههاي از عناصر مخالف خط امام را در يك مبارزه پارلماني صفآرايي كند. مردم به رغم راي بالايي كه در دوره اول به بازرگان داده بودند به اين خواسته وي كمترين وقعي ننهادند. به هر حال بازرگان و يارانش توانستند يك فراكسيون كم تعداد را در برابر اكثريت خط امامي مجلس اول تشكيل دهند. فراكسيوني كه راي تعدادي از اعضاي آن مثل معينفر، گلزاده غفوري و ... مديون معرفي از سوي ائتلاف بزرگ خط امام بود.
شايد بتوان اولين ابراز وجود اين فراكسيون را - كه نزديكان بنيصدر مثل احمد سلامتيان، غضنفرپور و ... نيز با آن متحد شده بودند - تلاش آنان براي رد اعتبارنامه شهيد دكتر حسن آيت دانست. اما حاصل همه اين تلاشها تنها 30 راي مخالف به اعتبارنامه شهيد آيت بود كه تعدادي از آن را هم برخي از افراد خط امامي تشكيل داده بود. اطلاعات وسيع آيت از جريان مليگرا و عملكرد گذشته آنان و همراهي او با شهيد بهشتي و عالمان برجسته مجلس خبرگان قانون اساسي در دفاع مستدل از تصويب اصل ولايت فقيه عامل اصلي نگراني ليبرالها از نقش ايفا كردن او در مجلس اول به شمار ميرفت. اما با پوششهايي مثل ساختن سندي دال بر رفتار خلاف شرع و نيز نواري از آيت كه حاوي پيشبينيهايي درباره آينده عملكرد بنيصدر و متحدانش بود، برخي از دوستان انقلاب و امام را نيز نسبت به او بدبين كرده و او را در نظر آنان، چهرهاي تشنجطلب نشان داده بود. در پيشاپيش نمايندگان كه رد اعتبارنامه آيت را تعقيب ميكردند احمد سلامتيان دوست قديمي بنيصدر و عضو دفتر هماهنگي او قرار داشت. سلامتيان از اعضاي جوانتر جبهه ملي بود. جبهه ملي در ابتدا بنيصدر را به دليل تك رويهايش چندان نميپسنديد. اما رئيسجمهور شدن او فرصتي نبود كه اين گروه مليگرا بتواند از آن صرف نظر كند. سعيد سنجابي فرزند دبير كل جبهه ملي نيز در كنار سلامتيان از مهمترين ادارهكنندگان تشكيلات سياسي بنيصدر بودند.
اطرافيان بنيصدر به عناصر جوان جبهه ملي منحصر نميشدند. برخي از مائوئيستهاي سابق مثل دكتر غضنفرپور هم از افراد موثر اين حلقه بودند. به رغم آن كه بنيصدر خصومت ديرينهاي با گروههاي ماركسيست داشت، گروههاي مائوئيست (طرفداران دولت چين) و به طور مشخص «حزب رنجبران» و سازمان «توفان» اولين ماركسيستهايي بودند كه به جبهه وي در مقابله با خط امام پيوستند. مائوئيستها از قبل از پيروزي انقلاب مدعي مبارزات دهقاني بودند. اما در اين مقطع اولويت خود را مبارزه با گروههاي حامي شوروي و از آن بيشتر نيروهاي خط امام قرار داده بودند.
در مدت كوتاهي با پيوستن خسرو قشقايي زميندار بزرگ منطقه فارس به جبهه بنيصدر، تصويري كاريكاتوري از همكاري گروههاي مدعي مبارزه با فئوداليسم ايراني و فئودالها در زير چتر رياست جمهوري بنيصدر شكل گرفت. مجلس اول اعتبارنامه خسرو قشقايي را به سبب وابستگي ديرينه و آشكار او به سازمان سيا (و به استناد مدارك به دست آمده از لانه جاسوسي آمريكا) رد كرد. قشقايي نيز به منطقه فارس بازگشت و برنامه مبارزه مسلحانه با نهادهاي انقلاب را برگزيد. مستند تلويزيوني «خان گزيدهها» اثر ماندگار شهيد سيد مرتضي آويني و گروه تلويزيوني جهاد سازندگي دقيقا مربوط به همين ماجرا بود. «خان قشقايي» در مبارزه با نيروهاي عدالت خواه مسلمان پيرو خط امام در نهادهاي جهاد سازندگي، سپاه و ... از همپيماني با بنيصدر بهره فراواني ميبرد.
موضوع مالكيت زمينهاي زراعي به صورت يكي از مسائل محل نزاع جريان ليبرال و خط امام رخ نشان ميداد. به عنوان مثال آثار اين مسئله را در همراهي يكي از خوانين منطقه جيرفت به نام ابوسعيدي با جريان حامي بنيصدر در مجلس اول ميتوان ديد. در اين ميان عجز و لابه اينگونه افراد در محضر برخي از مجتهدان عالي مقام و حتي مراجع معظم تقليد درباره محترم نبودن مالكيت شرعي در جمهوري اسلامي در كنار واقعيت برخي از افراطكاريهاي ناشي از عملكرد افراد التقاطي نفوذي در دادگاهها و نهادهاي انقلاب خط امام را تحت فشار بخشي از حوزههاي علميه نيز قرار داده بود. به طور مشخص موضعگيريهاي تند آيتالله بهاءالدين محلاتي و آيتالله سيد حسن قومي و حتي گاه آيتالله گلپايگاني ناشي از چنين وضعيتي بود. جريان ليبرال از اين امكان نيز براي سركوب خط امام مدد ميجست. بنيصدر اميدوار بود كه خواستههاي خود را از طريق وارد آوردن فشار جريان خط امام از چند جبهه پيگيري كند. او در اولين حركت قصد داشت يار نزديك خود سلامتيان را براي نخستوزيري به مجلس معرفي كند. اما مقاومت مجلس داراي اكثريت خط امامي بنيصدر را از اين اقدام منصرف ساخت. وي سپس درگير كردن بيت امام با جريان خط امام را در برنامه كار خود قرار داد. مخالفت با معرفي مرحوم حجتالاسلام و المسلمين حاج سيداحمد خميني به عنوان نخستوزير اين خواسته بنيصدر را هم با مانع روبهرو ساخت. تلقي رفتار تسامحطلبانه مصطفي ميرسليم با گروههاي مخالف خط امام (با توجه به سابقه وي در معاونت وزارت كشور) و تصور بنيصدر درباره ايجاد اختلاف دروني در مجموعه خط امام از طريق معرفي ميرسليم به عنوان نخستوزير پيشنهادي، اقدام نافرجام ديگر بنيصدر بود. او ناگزير، به پيشنهاد نخستوزيري محمدعلي رجايي نماينده مردم تهران در مجلس تن داد.
رجايي تا آن زمان به عنوان فرد داراي وجههاي معتدل و دوست هر دو جريان خط امام و نهضت آزادي شناخته ميشد. چنان كه در انتخابات اولين دوره مجلس در ميان نامزدهاي نهضت آزادي هم قرار داشت. اما تمايل جريان خط امام به نخستوزيري رجايي و مخالفت نهضت آزادي با اين امر نشان ميدهد كه ليبرالها در آن زمان وجه غالب گرايش خالص و محكم رجايي را تشخيص داده بودند. رجايي با معرفي كابينه جوان متشكل از كادرهاي رشد يافته در دوران حاكميت انقلاب اسلامي نويد انقلابي در صحنه مديريت كشور را ميداد. او براي اولينبار در دولتهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به صراحت بر ادعاهايي مثل تعدد مراكز قدرت و دخالت نارواي نهادهاي انقلاب در كار دولت، خط بطلان كشيده بود. اين جهش مديريتي جديد بر دلواپسي مشترك همه گروههاي چپگرا و راستگرا و نگراني آنان از موفقيت خط امام در مرحله جديد ميافزايد. بدين ترتيب گروههاي بيشتري از ماركسيست، التقاطي و راستگرا يكي پس از ديگري به بنيصدر ميپيوستند. قسمتي از شهرت بنيصدر مرهون مناظرههاي وي با عناصر كمونيست بود. اما حتي اين سابقه نيز مانعي براي پيوستن گروهك چريكهاي فدايي خلق (اقليت) به صف حاميان بنيصدر نميشد. اينك يك جبهه داراي برآيند تمايل به بلوك غرب اما متشكل از گروههاي چپي و راستي بر حول محور دفتر بنيصدر شكل گرفته بود. شايد به همين دليل گروههاي تحتالحمايه به شوروي مثل حزب توده و فداييان خلق (اكثريت) در اين منازعه مرزبندي آشكاري را با بنيصدر و همپيمانانش برقرار ساخته بودند. اما مرزبندي اصلي در صحنه سياسي آن روز كشور در صفآرايي دو جبهه حاميان اجراي احكام اسلامي و ملاكهاي مديريتي اسلامي در برابر جريان قائل به عدم كفايت احكام اسلام در ادامه كشور خودنمايي ميكرد.