زاویه مجلس با وظایف خود زیاد است
گرچه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظام تک پارلمانی تعبیه شده است و مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانونگذاری است که حق تصویب قوانین مورد نیاز کشور را دارد، اما با توجه به نهاد شوراها به عنوان پارلمانهای محلی میتوان نوعی نظام پارلمانی را از قانون اساسی برداشت نمود.
اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانونگذاری در سطح کلان، فراتر از قانون اساسی به صورت روزانه به حجم بزرگی از امور کشور به ویژه مسایل جزیی حوزه اختتامیه میپردازند و علاوه بر اینکه در امورات اجرایی نیز دخالت مینمایند، وظایف نظارتی شوراهای شهری و روستایی را نیز در عمل بر عهده خود نهادهاند.
باید گفت حجم وسیعی از وظایف محلی و منطقهای که نمایندگان مجلس بر دوش گرفتهاند، آنها را از انجام وظایف کلان قانونگذاری و نظارت در بسیاری موارد بازداشته است. نگاهی به وضعیت کمیسیونهای مجلس و فعالیت نمایندگان و استعلام از خود نمایندگان پارلمان، این ادعا را به خوبی ثابت میکند. با اینکه قانون اساسی اشارهای به فعالیت نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه ننموده است و در اصول متعدد صرفا به وظیفه کلان قانونگذاری و نظارت کلان بر امور کشور پرداخته است، اما اکنون به جرأت میتوان ادعا کرد که بسیاری از نمایندگان مجلس بیش از نیمی از وقت، فکر و انرژی خود را صرف مسایل اجرایی و نظارتی مربوط به حوزه انتخابی خود نمودهاند و کمتر به امر مهم قانونگذاری و نظارت اهتمام ورزیدهاند. به نظر نگارنده تردیدی در زاویه گرفتن مجلس شورای اسلامی از وظایف مقرر در قانون اساسی وجود ندارد و مجلسی که اکنون ساختهایم، با مجلسی که قانون اساسی خواهان آن بوده است، تفاوت بسیار دارد.
از سوی دیگر مطابق قانون اساسی وظایف محلی و منطقهای بر عهده شوراهای اسلامی نهاده شده است. قانون اساسی علاوه بر اصول ششم و هفتم، اصول یکصدم تا یکصد و ششم را نیز به وظایف و اختیارات شوراها اختصاص داده است، شوراها که خود «از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشوری به شمار میآیند (اصل هفتم قانون اساسی)، برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی، از طریق همکاری مردم، نظارت بر اداره امور هر روستا بخش، شهر، شهرستان و یا استان را بر عهده دارند.» (اصل یکصدم قانون اساسی).
به دلیل احساس مزاحمت دستگاه اجرایی و سپردن اختیار و مدیریت شوراها به وزارت کشور و نیز به دلیل برداشت غیر صحیح از قانون اساسی، شوراها به نهادی کماثر در کشور تبدیل شدهاند. بنابراین شوراهای تشکیل شده، با شوراهایی که قانون اساسی خواهان آن بوده است، تفاوت اساسی و فاحش دارد. البته ناتوانی اعضای شوراها به ویژه شوراهای استانها و شورای عالی استانها، در استفاده از ظرفیت قانون اساسی و رساندن شوراها به شأن و جایگاهی که قانون اساسی خواسته است، دلیل مهم این نابسامانی به حساب میآیند.
از مطالب فوق به خوبی بدست میآید که هم مجلس شورای اسلامی باید به جایگاهی که خواست قانون اساسی است، باز گردد و هم نهاد شوراها باید خود را با خواست قانون اساسی، منطبق کنند و این مهم خود در سایه همدلی قوای مقننه، مجریه، اهتمام شوراهای فرا دستی، توجیه نمایندگان مجلس، مدیران ارشد اجرایی و در نهایت اصلاح قوانین میسر نمیشود.
مجلس شورای اسلامی در صورتی میتواند جایگاه واقعی خود را بیابد و به قانونگذاری و نظارات در سطح کلان بپردازد که وظایف شوراها را که به اشتباه بر دوش خود نهاده است، به شورا واگذار نماید و این امر به صورت تدریجی و با واگذاری امور محلی و استانی به شوراها میسر میشود.
به نظر میرسد شروع این اصلاح بزرگ، باید با استناد به اصل 103 قانون اساسی صورت بگیرد.
اصل یکصد و سوم قانون اساسی که کلید حل این مشکل است اشعار میدارد: «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»
برای اینکه استانداران و سایر مقامات اجرایی، موظف به رعایت تصمیمات شوراها باشند، باید در هر استان یک مرجع شورایی با اختیارات ویژه وجود داشته باشد که اولا اعضای این شورا بتوانند به اعضای شوراهای فرودستی نظارت داشته باشند تا نسبت به هدایت و حمایت از آنها اهتمام داشته باشند و ثانیا بتوانند زمینه اجرای این اصل مهم قانون اساسی در خصوص اجرای مصوبات شوراها توسط مقامات اجرایی را فراهم سازند.
به نظر اینجانب اجرای اصل 103 قانون اساسی، با بازنگری در نحوه انتخاب اعضای شورای استانها و شورای عالی استانها و نیز سپردن اختیارات قانونی به این شوراها و فراهم کردن ضمانت اجرایی تصمیمات این شوراها میسر خواهد بود. باید بر آن بود که از هر شهرستان یکی از اعضای شوراها که دارای تحصیلات عالی و شرایط ویژهای هستند و صلاحیت لازم را برای عضویت در شورای استان دارند، با رأی مستقیم اعضای شوراهای شهرها و روستاهای شهرستان انتخاب شوند و شورای استان متشکل از نمایندگان ویژه هر شهرستان شکل گیرد، در این صورت هم نماینده هر شهرستان در شورای استان در برابر شوراهای شهرها و روستاهای شهرستان پاسخگو خواهند بود و هم با توجه به جایگاه شخصیتی که اعضای شورای استان احراز نمودهاند میتوانند اختیار لازم برای نظارت بر مدیران اجرایی، استانداران و فرمانداران را داشته باشند. در صورتی که شورای استان متشکل از اعضای قوی و توانمند و دارای تحصیلات عالی و در برابر شوراهای فرودست پاسخگو باشند و اختیار قانونی لازم را برای نظارت بر استانداران و فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات اجرایی را داشته باشند و ضمانت اجرایی کافی برای اجرای تصمیمات آنها وجود داشته باشد و مقامات اجرایی خود را موظف و پایبند به این شورای استانی بدانند، میتوان امیدوار بود که در هر استان یک پارلمان استانی با اختیارات لازم تشکیل شود و نیازهای منطقهای و استانی توسط همین شورا تأمین گرداند. بدین ترتیب مردم و یا اعضای شوراهای شهر و روستا در هر شهرستان به جای مراجعه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به نمایندگان شورای هر شهرستان در شورای استان (پارلمان استانی) مراجعه مینمایند. نمایندگان شورای هر شهرستان در شورای استان هم بیشتر در دسترس مردم و شوراهای محلی شهرستان قرار دارند و هم وظیفه ذاتی آنها رسیدگی به مسایل محلی و جزیی هر شهرستان و پاسخگویی به شوراهای حوزه شهرستان و مردم آن شهرستان است.
مگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ مردم و شوراهای محلی را جز با انتقال نامههای آنها به مدیران استانی و استانداران و فرمانداران میدهند؟
اکنون دو عامل اصلی موجب تمایز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای استان میباشد. اعمال نظارت نمایندگان مجلس بر مدیران دستگاههای اجرایی از طریق سؤال، استیضاح و غیره است که میتوان با فرهنگسازی و با بالا بردن شرایط نماینده شورای شهرستان، این جایگاه را برای نمایندگان شوراهای شهرستانها فراهم کرد. در صورتی که این امر تحقق یابد، هم مجلس شورای اسلامی به جایگاه اصلی خود باز میگردد و هم مردم بیپناه نمانده، میتوانند از طریق نمایندگان خود در شورای استان (پارلمان استانی)، خواستههای خود را در دستگاههای اجرایی پیگیری کنند. و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز کما فیالسابق در میان مردم خواهند بود و به مسایل کلانتر آنها و به خواسته شوراهای شهرها و روستاها رسیدگی مینماید و وظیفه خود را انجام میدهند.
اما با بالا رفتن جایگاه شورای استان اکثریت خواستههای مردم و شوراهای محلی میتواند به سمت نمایندگان خود در استان سوق یابد و در اینصورت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به تدریج به وظایف کلان قانونگذاری و نظارت اهتمام بیشتری خواهند داشت.