زنان و اشتغال در جمهورى اسلامى ایران
نگاهى گذرا به روند تحولات جامعه اسلامى ایران طى سالهاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى مؤید این واقعیت مىباشد که هر چند در طول دهههاى اخیر به واسطه بروز مسائل و مشکلات گوناگون خاصه وقوع جنگ تحمیلى، کشور ما در مسیر رشد و توسعه خود با چالشها و موانع متعددى روبهرو بوده است، لیکن اهداف و آرمانهاى محورى آن هرگز دستخوش تغییر نشده و برنامهریزان و مسئولان همواره براساس ارزشهاى دینى - اعتقادى حاکم، در راستاى تحقق کامل آنان تلاش کردهاند. یکى از اهداف والاى نظام، استقرار عدالت اجتماعى مىباشد. در همین راستا نیز ارتقاى جایگاه زنان در جامعه و بهبود شاخصهاى توسعه انسانى از جمله آرمانهاى نظام طى برنامههاى ملى قرار گرفته است. موضوع اشتغال زنان و افزایش میزان حضور آنان در مراکز علمى - تحقیقاتى، افزایش تمایل به حضور در بازار کار و عرضه روزافزون نیروى کار تحصیلکرده زن موجبات این امر را فراهم ساخته که مقوله اشتغال زنان در سطح موضوعات محورى و کلیدى جامعه تغییر ماهیت یابد.
نکته قابل توجه اینکه در محاسبات آمارى، نرخ مشارکت اقتصادى مردان همواره بالاتر از نرخ مشارکت اقتصادى زنان برآورد گردیده است و متأسفانه در مجامع بینالمللى نیز بدان به عنوان نوعى تبعیض اجتماعى نگریسته مىشود در حالى که براساس قانون مدنى کشورمان مسئولیت اقتصادى خانواده بر عهده مردان مىباشد و مردان موظف به تأمین مالى خانواده مىباشند و در واقع سرپرست اقتصادى خانواده مردان مىباشند. لذا در تأمین مخارج خانواده و اشتغال، اولویت با مردان است و بر این اساس نیز زنان سرپرست خانوار که موظف به تأمین مخارج اقتصادى خانوار مىباشند و مدیریت اقتصادى را بر عهده دارند، لازم است در سیاستهاى اشتغال از جایگاه و حمایتهاى ویژهاى و مهمتر از مردان برخوردار باشند و به تبع آن یکى از سیاستهاى دولت نیز ایجاد اشتغال براى زنان سرپرست خانوار و خانوارهاى داراى سرپرست زن باشد.
در ایران اسلامى زن خانهدار با نقشهاى متفاوت و متنوعى که ایفا مىکند از جنبههاى مختلف بر فرآیندهاى اقتصادى - اجتماعى تأثیر مىگذارد. زنان خانهدار ایرانى ارائهدهنده و تأمینکننده نیازهاى اساسى نیروى کار فعال جامعه هستند.
بنا بر تعریف ارائه شده از سوى مرکز آمار ایران که براساس استانداردهاى بینالمللى مىباشد، خانهدار فردى است که شاغل، بیکار و محصل به حساب نمىآید و بنا بر اظهارات پاسخگو در هفت روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیرى به خانهدارى مشغول باشد. بر این اساس زنان خانهدار بخشى از جمعیت غیر فعال محسوب مىشوند و تولیدات خانگى آنان در محاسبات ملى لحاظ نمىگردد. نکته قابل توجه آنکه منظور از کار خانگى فقط فعالیتهاى صورت گرفته توسط زنان خانهدار نیست. بسیارى از زنان شاغل در فعالیتهاى اقتصادى نیز، پس از اتمام کار بیرون به امور منزل مىپردازند و به بیانى علاوه بر کار اقتصادى که در تولید ناخالص ملى محاسبه مىگردد، به کار خانگى همچون پخت و پز، شستشو و نظافت منزل، اتوکشى و مراقبت از کودکان و بعضاً سالمندان مىپردازند که بر فرض مثال اگر این خدمات چه آنها که توسط زنان شاغل انجام مىشود و چه آنهایى که توسط زنان خانهدار انجام مىشود به شخصى در خارج از گروه خانواده محول و واگذار شوند و دستمزدى پرداخت گردد، این فعالیتها «کار» نامیده مىشود و چنانچه بتوان کار خانگى زنان را وارد محاسبات اقتصادى و آن را در محاسبات ملى لحاظ کرد، نتیجهاى شگفتانگیز به دست خواهد آمد و در نتیجه سهم اندک زنان در اشتغال افزایش یافته و چه بسا حتى بیش از سهم مردان از جمعیت فعال مىگردد.
در هر صورت اهمیت و تأثیرات روحى روانى و فرهنگى که فعالیتهاى زنان خانهدار بر روى همسران و فرزندانشان به عنوان همسر، مادر، مربى و رفیق بر جاى مىگذارند، گرچه در جایى ثبت نمىشود اما بر کسى پوشیده نیست و قطعاً نسل آتى که سازندگى جامعه را بر عهده دارد، آینهاى تمامنما از سلامت شخصیت و حس اعتماد مادران یا زنان خانهدار است که به نوبه خود به طور مستقیم مسیر توسعه و رشد جامعه، بهرهورى و موفقیت آنان را تضمین مىکند. لذا با توجه به قداست خانهدارى در فرهنگ ایرانى خانهدارى لازم است در برنامهریزىهاى کلان کشور این قشر عظیم زنان مورد توجه ویژه قرار گیرند. بدون شک طرح و بعضاً اجراى بیمه زنان خانهدار طى سالهاى اخیر نمایانگر اهمیت موضوع از نگاه مسئولان است که ضرورى است به طور جدىترى مورد توجه و پىگیرى قرار گیرد.
از سویى دیگر، مسئله توانمندسازى اقتصادى زنان و در مفهومى مشخصتر موضوع ارتقاى وضعیت اشتغال و توسعه فرصتهاى شغلى خاصه آنان به عنوان یکى از اولویتهایى است که لازم است مورد تأکید و توجه قرار گیرد. چرا که امروز جامعه ما با ایجاد امنیت اجتماعى و فراهم ساختن امکان دسترسى به آموزش، با نرخ روزافزون باسوادى و عرضه نیروى کار فارغالتحصیل دانشگاهى زن به بازار کار روبهرو بوده و روز به روز بر جمعیت زنان باسواد جویاى کار افزوده مىشود و یکى از سیاستهاى دولت نیز باید ایجاد فرصتهاى شغلى براى این بخش از نیروى کار فکرى جامعه باشد. بر این اساس در این مقاله سعى بر آن شده است تا جایگاه اشتغال زنان در مجموعه قوانین و مقررات و سیاستهاى مصوب کشور مورد بررسى قرار گیرد. قانون اساسى، سند چشمانداز، منشور حقوق و مسئولیتهاى زنان، سیاستهاى اشتغال زنان و برنامه چهارم توسعه از جمله قوانین و مصوبات مرجعى هستند که مورد بررسى قرار گرفتهاند.
جایگاه اشتغال زنان در قانون اساسى
اصل 3: دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براى امور زیر به کار برد:
بند 8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش.
بند 9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه، در تمام زمینههاى مادى و معنوى.
بند 12- پىریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههاى تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.
بند 14- تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.
اصل 20: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل 21: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهت با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینههاى مساعد براى رشد زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او.
اصل 28: هر کس حق دارد شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوى را براى احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل 29: برخوردارى از تأمین اجتماعى از نظر بازنشستگى، بیکارى، پیرى، ازکارافتادگى، بىسرپرستى، در راهماندگى، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبتهاى پزشکى به صورت بیمه و غیره حقى است همگانى. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهاى مالى فوق را براى یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل 43: براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى اسلامى ایران براساس ضوابط زیر استوار مىشود:
بند 2- تأمین شرایط و امکانات کار براى همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانى که قادر به کارند ولى وسایل کار ندارند، در شکل تعاونى، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت یک کارفرماى بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهاى حاکم بر برنامهریزى عمومى اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
بند 3- تنظیم برنامه اقتصادى کشور به صورتى که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان کافى براى خودسازى معنوى، سیاسى و اجتماعى و شرکت فعال در رهبرى کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
بند 4- رعایت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار به کارى معین و جلوگیرى از بهرهکشى از کار دیگرى.
جایگاه اشتغال زنان در سند چشمانداز کشور
در سند چشمانداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1304 هجرى شمسى که پس از تأیید در هیئت دولت و پس از بررسى همهجانبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب مقام معظم رهبرى قرار گرفته است، ایران کشورى است توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فنآورى در سطح منطقه با هویت اسلامى و انقلابى، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل.
جامعه ایرانى در افق این چشمانداز چنین ویژگىهایى خواهد داشت:
توسعهیافته، متناسب با مقتضیات فرهنگى، جغرافیایى و تاریخى خود، و متکى بر اصول اخلاقى و ارزشهاى اسلامى، ملى و انقلابى با تأکید بر مردمسالارى دینى، عدالت اجتماعى، آزادىهاى مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهرهمند از امنیت اجتماعى و قضایى.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فنآورى، متکى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمایه اجتماعى در تولید ملى.
امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همهجانبه و پیوستگى مردم و حکومت.
برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایى، تأمین اجتماعى، فرصتهاى برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب.
فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کارى، انضباط، روحیه تعاون و سازگارى اجتماعى، متعهد به انقلاب و نظام اسلامى و شکوفایى ایران و مفتخر به ایرانى بودن.
دست یافته به جایگاه اول اقتصادى، علمى و فنآورى در سطح منطقه آسیاى جنوب غربى (شامل آسیاى میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاى همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزارى و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى، ارتقاى نسبى سطح درآمد و رسیدن به اشتغال کامل.
الهامبخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوى مردمسالارى دینى، توسعه کارآمد جامعه اخلاقى، نواندیشى و پویایى فکرى و اجتماعى، تأثیرگذار بر همگرایى اسلامى و منطقهاى براساس تعالیم اسلامى و اندیشههاى امام خمینى (ره).
داراى تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
بدون شک جامعه ایرانى مورد نظر در سند چشمانداز بیست ساله کشور متشکل از کلیه زنان و مردان با هویت اسلامى و انقلابى مىباشد.
جایگاه اشتغال زنان در منشور حقوق و مسئولیتهاى زنان
منشور حقوق و مسئولیتهاى زنان در نظام جمهورى اسلامى ایران مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى، با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقى آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظاممند حقوق و مسئولیتهاى زنان در عرصههاى حقوق فردى، اجتماعى و خانوادگى تدوین گردیده است. این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنى بر قانون اساسى، اندیشههاى والاى بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران و رهبر معظم انقلاب و با بهرهگیرى از سند چشمانداز 20 ساله و سیاستهاى کلى نظام و با لحاظ قوانین موجود و خلأها و کاستىهاى آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان
مسلمان مىباشد. این منشور با دیدى جامع و فراگیر تنظیم گردیده لذا مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایى، تأسیسى و حقوق حمایتى و نیز حقوق مشترک بین انسانها است.
در حوزه حقوق و مسئولیتهاى اشتغال و مشارکت اقتصادى زنان مىتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
99- حق مالکیت بر اموال و دارایى شخصى و بهرهبردارى از آنها با رعایت حدود شرعى و قانونى.
100- حق زنان در انعقاد قراردادها و ارتفاعات.
101- حق اشتغال بعد از رسیدن به سن قانونى کار و آزادى انتخاب شغل و به کارگیرى سرمایههاى فردى و مسئولیت رعایت قوانین اسلامى در کسب درآمد و نحوه مصرف آن.
102- حق برخوردارى زنان از اطلاعات، آموزشها و کسب مهارت و امکانات کار جهت اشتغال مناسب و حق برخوردارى از حمایت در این امور براى زنان خودسرپرست (مستقل - غیر وابسته) و سرپرست خانوار.
103- حق برخوردارى زنان از مشاوره شغلى و کاریابى توسط بانوان.
104- حق برخوردارى از مزد و مزایاى برابر، در شرایط کار مساوى با مردان و سایر زنان.
105- حق بهرهمندى از امنیت شغلى، اخلاقى و ایمنى و مسئولیت رعایت عفاف در محیط کار.
106- حق معافیت زنان از کار اجبارى، خطرناک، سخت و زیانآور در محیط کار.
107- حق برخوردارى از تسهیلات و ضوابط و قوانین متناسب با مسئولیتهاى خانوادگى (همسرى - مادرى) زنان در جذب، به کارگیرى، ارتقا و بازنشستگى آنان در زمان اشتغال.
108- حق برخوردارى از تأمین اجتماعى و تسهیلات اقتصادى.
109- حق مشارکت زنان در سیاستگذارىهاى اقتصادى و ایجاد و اداره تشکلهاى اقتصادى و عضویت در آنها.
110- حق و مسئولیت دریافت و پرداخت دیه و خسارات براساس قوانین و مقررات.
111- حق برخوردارى از حمایتهاى قانونى مناسب و کارآمد براى ممانعت از بهرهکشى و تجارت و جلوگیرى از به کارگیرى زنان و دختران در مشاغل غیر قانونى و غیر مشروع.
سیاستهاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى
سیاستهاى اشتغال زنان از جمله مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى است که ضمن تأکید بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلى و ضرورت اشتغال مفید و مؤثر وى در این نهاد مقدس به شرح ذیل مىپردازد:
ماده 1- با توجه به قداست مقام مادرى و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان در فرآیند رشد فرهنگى و توسعه اقتصادى، باید ارزش معنوى و مادى نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود.
ماده 2- اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى و ادارى از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعى و تعالى جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود.
ماده 3- همکارى و تعاون اعضاى خانواده با یکدیگر براى اداره مطلوب امور خانه و به منظور ایفاى هر چه بهتر مسئولیتهاى اجتماعى ضرورى است.
ماده 4- شرایط و محیط کار اجتماعى بانوان باید به گونهاى مهیا شود که زمینه رشد معنوى، علمى و حرفهاى آنان فراهم شود و به دیانت، منزلت و سلامتى فکرى و روحى و جسمى آنان لطمهاى وارد نیاید.
ماده 5- با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعى و توسعه اقتصادى به عنوان نیمى از جمعیت، باید تسهیلات لازم براى اشتغال آنان از سوى دستگاههاى اجرایى فراهم آید و برنامهریزىهاى مناسب حسب اولویت صورت گیرد و به علاوه قوانین و امکانات فوقالعادهاى نیز براى اشتغال زنان تا سر حد رفع نیاز در ردیفهاى «الف» و «ب» مشاغل در نظر گرفته شود و در خصوص ردیف «ج»، زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض شغل مطلوب خود را به دست آورند.
الف: مشاغلى که پرداختن بدان از سوى زنان مطلوب شارع است مانند مامایى و رشتههایى از پزشکى و تدریس.
ب: مشاغلى که با ویژگىهاى بانوان از لحاظ روحى و جسمى متناسب است، مانند علوم آزمایشگاهى، مهندسى الکترونیک، داروسازى، مددکارى، مترجمى.
ج: مشاغلى که هیچ گونه مزیت و برترى در آن براى شاغلان زن و مرد وجود ندارد و یا انتخاب آن به صورت طبیعى صورت مىگیرد و ملاک آن تخصص و تجربه است نه جنسیت (کارگرى ساده در سایر رشتههاى فنى و خدماتى).
د: مشاغلى که یا به دلیل منع شرعى یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزشهاى اعتقادى، فرهنگى و اجتماعى براى بانوان نامناسب است مانند قضا و آتشنشانى.
ماده 6- تشویق بانوان تحصیلکرده و متخصص باتجربه به احراز سمتهاى مدیریت و مشاغل ستادى، به منظور امکان استفاده از کارآیى آنها در سطوح عالى اجرایى.
ماده 7- با توجه به اینکه نیروهاى متخصص و تحصیلکرده در هر جامعهاى ارزشمندترین سرمایههاى آن به شمار مىآیند و براى آموزش و تربیت علمى آنان سرمایهگذارى هنگفت صورت پذیرفته است باید:
اولاً: انتخاب صحیح و تحصیل در رشتههاى متناسب با اشتغال بانوان هر چه کاملتر امکانپذیر شود.
ثانیاً: تسهیلات لازم براى استفاده از توانایىهاى زنان کارشناس، متخصص و تحصیلکرده فراهم آید به گونهاى که اهتمام آنان به ایفاى نقش خود در خانواده و شرایط زندگى، منجر به کنارهگیرى از فعالیت اجتماعى نشود.
ماده 8- دستگاههاى تبلیغاتى و رسانههاى گروهى باید براساس سیاستهاى مصوب در زمینه اشتغال زنان، به گونهاى تبلیغ کنند که به هیچ وجه هموارکننده پیشرفت هجوم شرق و غرب به ارزشهاى اعتقادى و اسلامى ما نباشند و در عین حال زمینهساز جذب زنان در فعالیتهاى فرهنگى، اجتماعى، خدماتى و تولیدى و اصلاح بینش جامعه نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگى کشور باشد.
ماده 9- در تعیین ارزش کار در شرایط مساوى، دست کم حقالزحمه و مزایاى مساوى منظور شود.
ماده 10- با توجه به اهمیتى که نظام جمهورى اسلامى ایران به استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتى و سازنده زنان در خانه قائل است، مقررات و تسهیلات لازم، به مناسبت شغل مادرانه در نظر گرفته شود، از قبیل استفاده از مرخصى با حقوق، تقلیل ساعت کار، مزایاى بازنشستگى با سنوات کمتر خدمت، امنیت شغلى، برخوردارى از تأمین اجتماعى در مواقع بیکارى، پیرى یا ناتوانى از کار.
ماده 11- امکانات آموزشهاى فنى و حرفهاى و فرصتهاى شغلى مناسب، با اولویت براى قشر محروم بانوان نانآور خانواده خود فراهم آید.
ماده 12- فرصتهاى شغلى مناسب براى مادران خانهدار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و تسهیلات تعاونى، ایجاد شود.
ماده 13- سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و نیز وزارت کار و امور اجتماعى موظفند با همکارى شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان نسبت به تهیه آئیننامهها و بخشنامههاى اجرایى این سیاستها اقدام کنند و در تهیه و ابلاغ آئیننامه و بخشنامههاى آینده خود و اصلاح مصوبات و ابلاغیههاى قبلى، مفاد این سیاستها را مورد توجه قرار دهند و نتیجه را به اطلاع شوراى انقلاب فرهنگى برسانند.
قوانین و مقررات مربوط به اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ایران
اهم قوانین و مقررات مربوط به زنان شاغل به شرح ذیل است:
بخشى از لایحه قانونى خدمت نیروى انسانى، درمانى و بهداشتى مصوب 24/9/1358 لحاظ امتیازات و تسهیلاتى براى بانوان.
لایحه قانونى راجع به معافیت زنان متأهل پزشک و دندانپزشک و داروساز براى گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج از تهران مصوب 20/11/1358 با اصلاحات بعدى.
قانون راجع به خدمت نیمهوقت بانوان مصوب 10/9/1362 و اصلاحات بعدى و قانون نحوه اجراى قانون مذکور مصوب 18/1/1364.
بخشى از قانون ارتش جمهورى اسلامى ایران مصوب 7/7/1366 و اصلاحات بعدى مبنى بر تعیین مشاغل زنان، امکان بازنشستگى بانوان با 20 سال سنوات خدمت، تعیین مستمرىبگیران.
قانون اعطاى مرخصى بدون حقوق مستخدمین رسمى یا ثابت که همسران آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام مىشوند مصوب 1/9/1366.
بخشى از قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 با اصلاحات بعدى و لحاظ تسهیلاتى براى بانوان.
بخشى از قانون اصلاح مقررات بازنشستگى و وظیفه قانون استخدام کشورى مصوب 13/12/1368 و اصلاحات بعدى مبنى بر امکان بازنشستگى با 20 سال سابقه خدمت.
قانون بازنشستگى پیش از موعد بیمهشدگان تأمین اجتماعى مصوب 28/2/1367 مبنى بر کاهش 10 سال حداقل سن موضوع قانون براى زنان.
بخشى از قانون کار مصوب 29/8/1369 مبنى بر ممنوعیت انجام کارهاى خطرناک، سخت و زیانآور و... توسط زنان و آئیننامههاى ذىربط.
بخشى از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/2/1370 مبنى بر پرداخت کمک هزینه عائلهمندى و اولاد به مستخدمین سرپرست خانوار و اصلاحات بعدى در خصوص تعمیم موارد پرداخت حق عائلهمندى و امکان استفاده از حقوق وظیفه همسر متوفا همچنین بخشى از قانون بودجه سال 1375 مبنى بر پرداخت حق عائلهمندى به مستخدمین زن که همسر آنها معلول و قادر به کار نباشد.
بخشى از قانون مقررات استخدامى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى مصوب 21/7/1370 در خصوص موارد استخدام زنان، آموزشهاى مربوط به بازنشستگى و تعیین مستمربگیران.
سیاستهاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ایران مصوب 20/5/1371 (پیوست مىباشد).
بخشى از قانون اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانى پرسنل نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران مصوب 29/10/1379 در خصوص نحوه استفاده بانوان کارمند از مزایاى قانون.
قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگسترى مصوب 29/1/1374 و تعیین مشاغل بانوان در دستگاههاى قضایى.
لازم به ذکر است حضور قضات مشاور زن در قوانین عدیدهاى از جمله قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71، اختصاص تعدادى از محاکم به دادگاه خانواده مصوب 76 و اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههاى عمومى انقلاب مصوب 81 تأکید گردیده است.
بخشى از قانون مقررات استخدامى نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران مصوب 1374 همراه با اصلاحات بعدى در خصوص موارد استخدام زنان، مرخصىها، کمک هزینه عائلهمندى و تعیین مستمرىبگیران.
قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهى مصوب 22/12/1374 و آئیننامه اجرایى آن مصوب 21/9/1375 در خصوص نحوه عرضه و مصرف شیرخشک در کشور، مرخصىهاى زایمان و شیردهى، امنیت شغلى مادران، ایجاد شیرخوارگاهها و اصلاحات و الحاقات صورت گرفته در این قانون.
اصلاحات مربوط به قانون تأمین اجتماعى در خصوص تعیین سن بازنشستگى، امکان پرداخت مستمرى در سالهاى 1374 و 1376 و... و آئیننامههاى اجرایى ذىربط.
بخشى از قانون الزام فراگیرى آموزشهاى فنى و حرفهاى براى اشتغال به کار مصوب 11/3/1376 در خصوص وظایف سازمان فنى حرفهاى در جهت رفع مشکلات زنان جویاى کار.
بخشى از آئیننامه چگونگى توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت مصوب 22/4/1376 و توجه به ورزش بانوان کارمند.
بخشى از قانون اصلاح پارهاى از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگى، بانوان شاغل و خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 و لحاظ تسهیلاتى براى بانوان.
بخشى از قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فورى براى محو بدترین اشکال کار کودک مصوب 8/8/1380 و توجه خاص به دختران.
بخشى از مصوبه مربوط به ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران مورخ 11/1/82 شوراى عالى ادارى مبنى بر برنامهریزى و انجام اقدامات لازم براى شناسایى و ارتقاى توانمندىهاى بانوان در انتصابات و امور مدیریتى.
بخشى از قوانین بودجه سالهاى 1377 تا کنون مبنى بر معافیت تعاونىهاى زنان از سهم آورده، اولویت زنان سرپرست خانوار در برخوردارى از تسهیلات صندوق حمایت از فرصتهاى شغلى، بیمه زنان خانهدار.
بخشى از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 مبنى بر اولویت زنان بیکار سرپرست خانوار در برخوردارى از تسهیلات وام اشتغال و تکلیف مراکز ذىربط در افزایش فرصتهاى اشتغال بانوان.
بخشى از قانون چهارم توسعه مصوب 1383 مبنى بر تعیین وظایف دولت در خصوص آموزش ضمن خدمت به کارکنان زن، طرح توانمندسازى و حمایت از حقوق زنان، تساوى مزد، توانمندسازى زنان در دستیابى به فرصتهاى شغلى و....
بخشى از منشور حقوق و مسئولیتهاى زنان در نظام جمهورى اسلامى ایران مصوب 31/6/1383 و تأکید بر حقوق و مسئولیتهاى اجتماعى، اشتغال و مشارکت اقتصادى و سیاسى، قضایى زنان.
بخشى از آئیننامه اجرایى قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابى و مشاوره شغلى بدون داشتن پروانه مصوب 11/5/1383 مبنى بر استخدام کارشناسان زن در کاریابىها و عضویت زنان در هیئتهاى ذىربط.
علاوه بر مطالب فوقالذکر حضور و عضویت زنان در مجامع و شوراهاى زیر نیز قابل توجه است:
عضویت زنان در شوراى عالى جوانان در سال 1371، هیئت دولت و کمیسیونهاى فرهنگى و اجتماعى در سال 1377، شوراى عالى اشتغال در سال 1377، ستاد آموزشهاى فنى و حرفهاى 1379، شوراى اجتماعى کشور در سال 1380، شوراى عالى پیشگیرى از عفونت HIV و کنترل آن مصوب 1382، کار گروه ملى آموزش مصوب 1382، شوراى عالى سلامت 1382، شوراى عالى امور ایرانیان خارج از کشور مصوب 1382، شوراى عالى ورزش 1382، کمیسیون ملى آیسیسکو در سال 1383، شوراى برنامهریزى و توسعه استان و کار گروههاى تخصصى مصوب 1379 و اصلاحات بعدى، کمیته استانى مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1380.
جایگاه اشتغال زنان در برنامه چهارم توسعه
ماده 54...
بند «الف»: دستگاههاى اجرایى موظفند درصدى از اعتبارات هزینهاى خود را براى طراحى و اجراى دورههاى آموزشى ضمن خدمت کارکنان (خارج از نظام آموزش کارکنان دولت) پیشبینى و در موارد زیر هزینه کنند:
1- دورههاى آموزشى ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدى کارکنان به منظور افزایش سطح کارآیى و ارتقاى مهارتهاى شغلى آنان (بخصوص براى بانوان) به ویژه از طریق آموزشهاى کوتاهمدت.
2- دوره آموزشى ویژه مدیران.
ماده 101...
بند «الف»: دولت موظف است برنامه ملى توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه براساس راهبرد «سهجانبهگرایى» که متضمن عزت نفس، برابرى فرصتها، آزادى و امنیت نیروى کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر
محورهاى ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران تقدیم مجلس شوراى اسلامى بنماید:
الف: حقوق بنیادین کار (آزادى انجمنها و حمایت از حق تشکلهاى مدنى روابط کار، حق ساماندهى و مذاکره دستهجمعى، تساوى مزدها براى مرد در مقابل کار همارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت.)
ب:...
ج: گسترش حمایتهاى اجتماعى (تأمین اجتماعى، بیمه بیکارى، ایجاد، توسعه و تقویت ساز و کارهاى جبرانى، حمایتهاى اجتماعى از شاغلین بازار کار غیر رسمى، توانبخشى معلولین و برابرى فرصتها براى زنان و مردان و توانمندسازى زنان از طریق دستیابى به فرصتهاى شغلى مناسب).
ز: اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملى با استانداردها و مقاولهنامههاى بینالمللى، کنسولى، تحولات جهانى کار و امحاى تبعیض در همه عرصههاى اجتماعى و به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.
ماده 102...
بند «الف»: دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونى را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیتهاى بخش تعاونى، در استقرار عدالت اجتماعى و توزیع عادلانه درآمدها، تأمین منابع لازم براى سرمایهگذارىها از طریق تجمیع سرمایههاى کوچک، اجراى بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، افزایش قدرت رقابتى و توانمندسازى بنگاههاى اقتصادى متوسط و کوچک، کاهش تصدىهاى دولتى، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهاى اقتصادى مشتمل بر محورهاى ذیل تهیه و تا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شوراى اسلامى نماید.
الف: توانمندسازى جوانان، زنان، فارغالتحصیلان و سایر افراد جویاى کار، در راستاى برقرارى تعاملات اجتماعى لازم جهت شکلگیرى فعالیت واحدهاى تعاونى.
ماده 111:
دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور اقدامات ذیل را معمول دارد:
«الف»: تدوین، تصویب و اجراى برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگرى قوانین و مقررات به ویژه قانون مدنى، تقویت مهارتهاى زنان متناسب با نیازهاى جامعه و تحولات فنآورى، شناسایى و افزایش ساختارهاى سرمایهگذارى در فرصتهاى اشتغالزا، توجه به ترکیب جنسیتى عرضه نیروى کار، ارتقاى کیفیت زندگى زنان و نیز افزایش باورهاى عمومى نسبت به شایستگى آنان.
سخن پایانى
همان طور که ملاحظه مىشود بحث مشارکت اقتصادى و ضرورت بهرهمندى از بخشى از سرمایههاى اجتماعى کشور همواره مورد نظر مسئولان قرار داشته و بسیارى از قوانین و سیاستهاى مصوب در نظام جمهورى اسلامى ایران نیز در همین راستا تدوین یافته است که در صورت اجراى دقیق، به موقع، مسئولانه و پىگیرى مستمر بر اجراى آن مىتواند بهبود و ارتقاى وضعیت زنان را به همراه داشته باشد. گذشته از قوانین و مقررات تسهیل کننده اشتغال زنان به عنوان یک پیشنیاز ضرورى، قطعاً پذیرش فرهنگى اشتغال زنان و فرهنگىسازى لازم در این خصوص مىتواند بسیارى از موانع مشارکت اقتصادى زنان را مرتفع سازد. ضمن آنکه همواره لازم است بدین نکته توجه داشته باشیم که در هر صورت در فرهنگ کشور ما مهمترین وظیفه زنان، چه شاغل و چه خانهدار، همسرى و مادرى است و حتى با داشتن تحصیلات عالیه قصور در انجام وظایف مادرى شایسته نیست و لازم است هر زمان ایجاب مىنماید زن شاغل شغل خود را براى ایفاى مهمترین وظیفهاش یعنى مادرى و همسرى کنار گذارد. در جایى که پیامبر بزرگوار اسلام (ص) فرمودهاند: «الجنة تحت اقدام الامهات» شایسته نیست که این وظیفه مهم تربیتى و فرهنگى فداى ثمرات اقتصادى گردد. همچنان که امروزه بسیارى از زنان تحصیلکرده ما براى هماهنگى مسئولیتهاى خانوادگى و افزایش مدت زمانى که باید با همسر و فرزندانشان بگذرانند، یا شغلشان را تغییر دادهاند و به کارهایى وارد شدهاند که انعطافپذیرى بیشترى دارد و یا حتى بعضاً ارتقاى شغلى را نادیده گرفته و ساعات کار خود را محدود ساختهاند. چرا که پایه اعتقادى آنان تحکیم بنیان خانواده است که در دین مبین اسلام نیز بدان توجه ویژهاى شده است.