زنان و انتخابات ریاست جمهورى
1- مظلومیت تاریخى زن که با ظهور اسلام، آموزههاى زندگىبخش آن و اقدامات حمایتگرانه رسول خدا (ص) رو به سوى دگرگونى و بهبود مىرفت، متأسفانه با رحلت آن حضرت و خانهنشینى اهل بیت علیهمالسلام تداوم یافت و آرا و نظریههاى تحقیرکننده زن در قالب حدیث و نقل، توسط جاعلان و حدیثپردازان نشر یافت.
اهل بیت علیهمالسلام و عالمان روشنضمیر در طول تاریخ از حقوق انسانى زن دفاع کردند ولى هجمه و یورش ستمگرانه منحرفان چنان فراگیر و گسترده بود که بر دفاع رهبران دینى غلبه یافت و زن همچنان تحقیرشده و مظلوم باقى ماند.
2- در عصر اخیر، زن مسلمان از دو سو مورد ستم واقع شد. از یک سو، متحجران خشونتطلب حضور اجتماعى زن را خلاف شرع قلمداد مىکردند و خواهان خانهنشینى کامل زن بودند؛ از دیگر سو، مدعیان دفاع از آزادى و برابرى زن، او را به حضور بىباکانه و پردهدرانه دعوت مىکردند، چنان که نفى قید و بندهاى حیا، عفت و دیندارى را براى به دست آوردن آزادى و برابرى لازم شمردند! این دو باور و پنداشت متأسفانه مانند دو لبه قیچى، در عین ناهمگونى ظاهرى، در دور کردن زنان از اسلام و دیندارى و معنویت، متحد و همداستان بودند.
پیش از انقلاب، رژیم ستمشاهى در ایران پرچم دفاع از حقوق و آزادى زنان را برافراشته، کشف حجاب و نفى حیا، عفت و دیندارى را اولین اقدام براى رساندن زنان به حقوق خود قرار داد. برخى دینمداران که تصوّر درستى از دین و ارزشهاى دینى نداشتند نیز در جهت مقابل، زنان را به پردهنشینى و دورى از حضور اجتماعى دعوت کرده، آنان را شایسته تصدى مسئولیت، مشاوره دادن، انتخاب کردن و انتخاب شدن نمىدانستند.
در این اوضاع امام خمینى (قدسسره) پرچم انقلابى را برافراشت که در صدد برپایى قسط و عدل و زدودن ستم از همه اقشار از جمله نفى ستم بر قشر زن بود. افکار ناب، استوار، منطقى و روشنگر امام در همه زمینهها از جمله در مورد حقوق و شخصیت زن چنان جذاب بود که همه اقشار از جمله زنان بدان جلب شدند و در صحنههاى جهاد و مبارزه و تظاهرات میلیونى علیه رژیم شرکت کردند، نیز با حضور خود دست رد به سینه فرهنگ جاهلى طاغوت و افکار متحجران زدند.
3- دستیابى بر حقوق زنان از برنامههاى مهم امام و انقلاب پس از پیروزى بود. ابتدا این مهم در مجلس خبرگان قانون اساسى جلوه نمود. اصل بیستم قانون اساسى چنین تصویب شد:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
قانون اساسى توسط خبرگانى تصویب شد که بسیارى از آنان شاگردان و پرورشیافتگان محضر و مکتب امام بودند، به همین جهت افکار تحجرگرایانه یا غربنمایانه نتوانست در آن مجلس جایگاهى بیابد و کارى از پیش ببرد.
به عنوان نمونه هنگام تصویب اصل 115 مربوط به شرایط ریاستجمهورى به عنوان دومین مقام رسمى کشور - بعد از رهبرى - بعضى از خبرگان معتقد بودند که باید تصریح شود رئیسجمهورى از مردان انتخاب گردد. در مقابل عدهاى دیگر این قید را لازم نمىدانستند و تصدى این پست توسط زنان از نظر آنان اشکال شرعى نداشت. خانم منیره گرجى تنها نماینده زن مجلس خبرگان استدلال کرد که منصب ریاستجمهورى با وجود ولى فقیه در رأس هرم حکومت، امامت محسوب نمىشود تا براى زنان ممنوع باشد. در نهایت در آن جلسه ابتدا اصل مذکور بدون تصریح بر این قید به صورت زیر تصویب شد:
«رئیسجمهور باید ایرانىالاصل، تابع ایران، داراى مذهب رسمى کشور و مروّج آن، مؤمن به مبانى نظام جمهورى اسلامى ایران و داراى حسن سابقه و امانت و تقوا باشد. (1)»
گرچه در مشروح مذاکرات از مخالفت با حذف قید «بودن از مردان» چیزى ثبت نشده ولى ظاهراً مورد اعتراض بعضى از نمایندگان واقع شد به طورى که یکى از خبرگان در حال خروج از آن جلسه معترضانه مىگوید: معلوم مىشود این مجلس احکام مسلّم اسلام را هم قبول ندارد. (2)
ظاهراً به خاطر همین مخالفتها در تصویب نهایى در جلسه عصر همان روز اصل مذکور به صورت زیر به تصویب نهایى مىرسد:
«رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبى و سیاسى که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانىالاصل، تابع ایران، مدیر، مدبّر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ایران و مذهب رسمى کشور. (3)»
4- تصویب اصل 115 به صورت بالا نشان از پیشرفت چشمگیر افکار ناب و روشنگر امام در برابر دیگر نظریات دارد. اما در همان زمان بزرگانى به نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهنمود علمى مىدهند که از نظر اسلام ورود زنان به عنوان نماینده به مجلس شوراى اسلامى مشروعیت ندارد زیرا یا نمایندگى از باب ولایت است که آنان ولایت ندارند یا از باب مشورت که اخبار نهىکننده از مشورت با زنان در امور سیاسى - ولایى آنان را شایسته این منصب نمىشمارد. (4) در چنین فضایى نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسى حتى در مورد منصب ریاستجمهورى بر ممنوع بودن تصدى آن توسط زنان اتفاق نمىکنند و با آوردن واژه «رجال مذهبى و سیاسى» مطلب را اجمالاً مطرح مىکنند و دفتر بحث در این مورد را باز نگه مىدارند تا در آینده با بحثهاى عمیقتر نظرى و پیدا شدن زمینههاى اجتماعى، بتوان تکلیف آن را روشن کرد. شهید بهشتى نایب رئیس مجلس خبرگان پس از تدوین این قانون مىگوید:
«در اینکه خانمها مىتوانند رئیسجمهور باشند یا خیر، در میان فقها، چه در میان مراجع و چه در میان فقیهان مجلس خبرگان، نظر یکسانى وجود نداشت. عدهاى آن را منطبق با موازین اسلام مىدانستند و عدهاى نمىدانستند. قانون اساسى ناچار بود مطابق با رأى اکثریت دو سوم کل نمایندگان، که تقریباً به صورت معدل نمایشگر رأى اکثریت دو سوم مردم ما باشند، تنظیم شود تا پشتوانه اسلامى و اعتقادى و دینى آن محکم باشد و چون رأى نیاورد، متن به صورتى تنظیم شد که ان شاءاللَّه در آینده اگر این بینشى که مىتواند گستردهتر شود حمایت دو سوم مردم را به دست آورَد، آن وقت راه براى این منظور هموار شود. دقت بفرمایید خواهران! شما مىدانید که عملاً و براى مدت طولانى، جامعه ما وقتى مىخواهد رأى بدهد و انتخاب بکند، به آن مرحلهاى که خواهرى براى تصدى این گونه سمتها فرصت و رأى کافى را به دست بیاورد نمىرسد. این مسئلهاى است که از نظر زمان با آن روبهرو خواهیم بود. این بود که اصل به این صورت تنظیم شد. ابتدا اصل را طورى تنظیم کرده بودند که صریحاً مىخواست بگوید از نظر اسلامى بانوان نمىتوانند رئیسجمهورى شوند که این رأى نیاورد، چون آراى مخالف حتى از فقهاى حاضر در جلسه زیاد بود. بنابراین به این صورت در آمد که قانون اساسى به بنبست کشیده نشود ولى معلوم باشد که این مسئله در روند زمان باید همچنان مورد توجه قرار بگیرد و همه خواهران و برادران به این اهمیت بدهید که قانون اساسى شما قانونى باشد که لااقل از طرف دو سوم مردمتان مورد حمایت قرار گرفته باشد. این خیلى مهمتر است.
این مطلب را کمى توضیح مىدهم. سنت، بیانگر قرآن است. سنت، باطلکننده قرآن نیست ولى بیانگر قرآن است. در قرآن کریم آیهاى که با صراحت امکان ریاستجمهورى یک زن را نفى کند نداریم. به همین دلیل برخى از صاحبنظران فقیه در مجلس هم این مطلب را نمىپذیرفتند. چند روایت داریم که مفاد آنها فرمانروایى و زمامدارى را از زن سلب مىکند. منتها این روایات ضد قرآن نیست تا یکباره در باره آنها تصمیم بگیرند و بگویند آنها را کنار بگذاریم. در قرآن این مسئله نه نفى و نه اثبات مىشود، یعنى نه در قرآن آیهاى هست که با صراحت و دلالت کافى بگوید که زن نمىتواند زمامدار باشد و نه در قرآن آیهاى هست که با صراحت بگوید زن مىتواند زمامدار باشد. اگر در قرآن آیه صریحى داشتیم که مىگفت و تصریح مىکرد که زن مىتواند زمامدار باشد، آن وقت احادیث از اعتبار مىافتاد. حدیث مخالف قرآن، اعتبارى ندارد. ولى وقتى در باره مسئلهاى در قرآن با صراحت بحثى نمىشود آن وقت نوبت به روشنگرىِ سنّت مىرسد.
دقت بفرمایید! ما مىگوییم در جامعه زن و مرد وجود دارد. مسلّماً، و نه منحصراً، مرد مىتواند این سمت را بپذیرد. براى پذیرش او نه در کتاب منعى هست و نه در سنت. به این ترتیب قدر مسلّم این است که مرد مىتواند این کار را بکند. آنچه در آن سؤال هست این است که آیا زن مسلمان هم مىتواند رئیسجمهور باشد یا خیر؟ چرا این سؤال وجود دارد؟ به دلیل این روایات. قرآن نفىکننده آن نیست. در قرآن نسبت به این قسمت، نه راجع به مرد و نه راجع به زن، نصّى وجود ندارد. در باره نفى زمامدارى مرد مطلبى نیست و بنابراین تکلیف مرد روشن مىشود. اما راجع به زن، چون بعضى از روایات هست، یک سؤال و یک ابهام به وجود مىآید که باید آن را فقیهانه روشن کرد نه با احساسات، که ان شاءاللَّه در آینده براى شوراى فقها مسئله حل مىشود. براى خود من دلایلى که در روایات آورده مىشود که زن نمىتواند زمامدار و رئیسجمهور باشد کافى نیست و هیچ وقت هم کافى نبوده است. از ابتدا که در این مسئله به صورت بررسى اجتهادى تحقیق کردم، دلایل برایم غیر کافى بوده است، ولى تا این نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقیقىِ دو سوم آراى ملت و فقهاى ملت در نیاید و مورد قبول قرار نگیرد براى آن شتابزدگى نکنید.
بنابراین عرض من این است که قانون اساسى فعلى آن قدرِ مسلّم را گفته است، یعنى رجال مذهبى مىتوانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسئله را مسکوت گذاشته تا وقتى که زمینه فقاهتى گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع مىتوان این را مطرح کرد و به تصویب رساند و به آن مرحله رسید.» (5)
5- انقلاب اسلامى بسیارى از حقوق فراموششده زنان را بدانان برگرداند به طورى که حتى اوایل انقلاب جایگاه اجتماعى زنان و بهبودى که در وضعیت حقوقى - اجتماعى آنان ایجاد شده نیز در فکر و ذهن دینداران و جامعه دینى حاصل گشته بود، براى همه حیرتزا بود. شهید هاشمىنژاد از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسى در یکى از نطقهاى خود در آن مجلس اظهار داشت:
«تردیدى نیست که انقلاب ما یکى از اثرات عمیقى که در سراسر زندگى ملت باقى گذاشت در رابطه با زن در جامعه ما بود. ما هنوز یادمان نرفته است که دو سال یا سه سال قبل حقوق مسلّم شرعى که زنان بافضیلت و باتقوا و مسلمان و متعهدمان در این مملکت وجود داشت، بعضى از افرادى در این کشور بودند که از دادن چنین حقوق و امتیازى که حق مسلّم آنها بود، از دادن آن حقوق براى خواهرانمان امتناع ورزیدند، ولى این انقلاب آن چنان توانست راه را براى استفاده خواهران جهت رسیدن به حقوق مشروعشان باز کند که در مرحلهاى قرار گرفتهاند که براى ما در گذشته قابل تصور نبود.» (6)
6- تعالى و رشد جایگاه زنان در انقلاب اسلامى، برخاسته از دو عامل بود:
اوّل - افکار روشن، ناب و دور از تحجر و التقاط امام (قدسسره)؛
دوم - کوشش پىگیر زنان که با کسب توانایىهاى علمى، فکرى، سیاسى و فرهنگى توانستند در عین حفظ عفت، دیندارى و کرامت خویش، نقش سیاسى، اجتماعى و فرهنگى خود را نیز به خوبى انجام دهند، چنان که شایستگى خود را براى همسان، همرزم و همدوش بودن با مردان به اثبات برسانند. امروز نیز زنان جامعه باید با کسب توانایىهاى لازم و با حضور موفق و توانمند، زمینههاى ترقى و تعالى را فراهم کنند.
اگر حضور زنان در صحنههاى مختلف سیاسى، علمى، فرهنگى و اجتماعى، همراه با موفقیت باشد، به طور طبیعى با اقبال و پذیرش عمومى روبهرو مىگردد، در غیر این صورت زمینههاى مناسب به وجود آمده از آنان گرفته خواهد شد و عرصه بر آنها تنگ خواهد گشت.
7- در نیم قرن اخیر، خرداد ماه براى مردم ایران ماه حماسه، جهاد، مبارزه، حضور و پیروزى بوده است. در نیمه خرداد 42 پس
از سخنرانى حماسى و کوبنده امام علیه دستگاه حاکمه پهلوى و دستگیرى ایشان، مردم مسلمان و مؤمن در حمایت از رهبر و مرجع خویش و اعتراض به دستگیرى ایشان، به خیابانها ریختند، سپس اولین درگیرى وسیع، جدى و شدید بین ملت و رژیم ستمشاهى شکل گرفت که گرچه با سرکوب خونین پایان یافت، ولى طلیعه انقلابى عظیم و پیروزى شگرف گشت.
عروج بنیانگذار فقید جمهورى اسلامى ایران در چهاردهم خرداد 1368 اتفاق عظیم دیگرى بود که نیمه خرداد را براى همیشه ایام اندوه و غم ساخت.
اما در دوم خرداد سال 1376 انتخاباتى عظیم توسط ملت ایران صورت گرفت که رهبر معظم انقلاب از آن به «حماسه» تعبیر کرد. در این حرکت حماسى و دشمنخردکن، مردم ایران با حضور 30 میلیونى در هفتمین انتخابات ریاستجمهورى، علاقهمندى و پشتیبانى قاطع و کمنظیر خود را از جمهورى اسلامى به منصه ظهور گذاشت و امیدهاى واهى دشمنان را به یأس و دلمردگى بدل ساخت. زنان نیز با حضور گسترده خود در ساختن این حماسه نقش آشکار داشتند.
8- اینک در آستانه 27 خرداد سال 84، چشمانتظار خلق حماسهاى دیگر توسط مردم ایران هستیم. چشمان منتظر میلیونها امیدوار به نظام جمهورى اسلامى به حضور گسترده مردم در پاى صندوقهاى رأى بسته شده تا با حضور حماسى خود بار دیگر یأس و دلمردگى را بر دلهاى ناکام دشمنان فرو ریزند و روشنایى چشم دوستان گردند. در این میان حضور چشمگیر زنان و جوانان همچنان مىتواند آفریننده دوم خرداد دیگرى باشد.
9- یادآورى تأکیدهاى مکرر امام راحل مبنى بر ضرورت شرکت همه اقشار از جمله زنان در انتخابات، در این گفتار مناسب است. برخى از قسمتهاى بیانات ایشان به شرح زیر است:
«وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیسجمهور و چه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و چه انتخاب خبرگان براى تعیین رهبرى یا شوراى رهبرى در صحنه باشند.» (7)
«روز سرنوشتسازى است، مىخواهید زمام کشور را به یک کسى بدهید که مؤثر در مقدرات کشور شما باشد. سهلانگارى نکنید و به پاى صندوقهاى رأى بروید و با هم اجتماع کنید و کسى که لایق براى این مقام است [انتخاب کنید. ].» (8)
«فردا [روز رأىگیرى] همه ملت بىاستثنا به پاى صندوقها بروند، بىاعتنایى نکنند به یک مطلبى که کشور آنها به آن احتیاج دارد، سرنوشت ملت و اسلام به آن بسته [است. ]... تا اینکه ان شاءاللَّه یک رأى کافى تحقق پیدا کند و ما سرشکسته نشویم و به اینکه ملت اعتنایى به این مسائل ندارد، اعتنایى به سرنوشت خودش و سرنوشت اسلام ندارد.» (9)
امام مىافزایند:
«براى هر فردى از افراد این ملت تکلیف است که حفظ کند اسلام را.... در قضیه رئیسجمهور، تعیین رئیسجمهور، یکى از چیزهایى است که بر همه مسلمانهاى ایران، بر همه مکلفهاى ایران واجب است که بر این امر دخالت داشته باشند. اگر دخالت نکنند و یک صدمهاى به اسلام برسد، هر یک یک ما در محکمه عدل الهى مسئول هستیم.» (10)
«تکلیفى که به همه ملت متوجه است، به زن و مرد و آن کسى که به حد رأى دادن قانونى رسیده، واجب است که در پاى صندوقهاى تعیین رئیسجمهور حاضر بشوند و رأى بدهند.» (11)
همو فرمود:
«زنها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم باید در فعالیتهاى اجتماعى و سیاسى همدوش مردها باشند البته با حفظ آن چیزى که اسلام فرموده است که بحمداللَّه امروز در ایران جارى است.» (12)
«همان طور که بارها گفتهام مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیّم ندارند و هیچ فرد یا گروه و دستهاى حق تحمیل فرد یا افرادى را به مردم ندارند. جامعه اسلامى ایران که با درایت و رشد سیاسى خود جمهورى اسلامى و ارزشهاى والاى آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفتهاند و به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار ماندهاند، مسلّم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیداى اصلح را دارند. البته مشورت در کارها از دستورات اسلامى است و مردم با متعهدین و معتمدین خویش مشورت مىنمایند و افراد و گروهها و روحانیون در حد تذکرات قبلى در حوزه خود مىتوانند کاندیدا معرفى نمایند، ولى هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهارنظر و اظهار وجود نکنند.» (13)
پىنوشتها:
1) مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج3، ص1772.
2) همان.
3) اصل 115 قانون اساسى.
4) ر. ک، رساله بدیعه، محمدحسین حسینى طهرانى، ص217 - 215.
5) مبانى نظرى قانون اساسى، شهید دکتر بهشتى، بنیاد نشر آثار و اندیشههاى شهید بهشتى، ص36 - 33.
6) مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج3، ص1815.
7) وصیتنامه سیاسى - الهى امام.
8) صحیفه نور، ج11، ص85.
9) همان، ص248.
10) همان، ج15، ص60 - 58.
11) همان، ص67.
12) همان، ج18، ص263.
13) همان، ج20، ص193.