سه دیدگاه پیرامون آزادی احزاب در جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:
مروری بر تاریخ فعالیتهای حزبی در ایران نشان می دهد که گروهها، جریانات و جمعیت های مختلف و پراکنده یی در حیات سیاسی دوران معاصر ظهور یافته و پس از اندک مدتی به دلایل گوناگون روبه ضعف رفته و یا بطور کامل از صحنه سیاسی محو گردیده اند. این پدیده های بی شمار که خود را حزب سیاسی خوانده اند، با آنچه که از مفهوم احزاب سیاسی در نظام های دموکراسی و کشورهای پیشرفته دارای نظام های کارآمد حزبی سراغ داریم، تفاوتهای اساسی و ماهوی دارد.
آزادی احزاب که جلوه یی از آزادی سیاسی (Political Freedom) در جامعه می باشد، همواره مطمح نظر صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی بوده است. گروهها، سازمانها، احزاب، انجمن ها و دیگر نهادهای مدنی به دنبال کسب آزادی های قانونی و مشروع بیشتر و از سوی دیگر نهاد حکومتی در تلاش برای تحدید این مفهوم بوده و می باشد. آنچه در این بین قابل اتکا می باشد، الزام و التزام گروهها از یکسو و وفاداری و رعایت چهارچوب قوانین مصرح توسط دولت و نهادهای حکومتی از طرف دیگر می باشد.
به نظر می رسد درجامعه ایرانی، اعتقاد به نظام اسلامی و پایبندی به قانون اساسی، لازمه همگرایی گروهها و نهادها باشد.

مفهوم آزادی
آزادی مفهومی مناقشه انگیز (cantentionist) و کثرتگرا (pluralistic) است که نظرات و برداشتهای متفاوتی تاکنون از آن ارایه شده است.
آزادی در معنایی که هابز (Hobbes) در لویاتان (leviathan) به مفهوم انسان آزاد فارغ از هر قید و بندی و کسی که در اموری که خواهان آن است، در عمل با مشکل مواجه نمی شود و یا نبود موانع بیرونی را به عنوان آزادی بیان می کند (۱)، نمی تواند تعریفی جامع ارایه دهد و یا آنگونه که ژان ژاک روسو (Jean Jacques Rousseou) در قرارداد اجتماعی، عامل سعادت و نیکبختی انسان را در آزادی تمام عیار او می داند (۲)، نیز اشاره به یک جنبه از مفهوم آزادی است. به واقع جنبه دیگر آن آزادی فرد دیگر و آزادی افراد دیگر است. فرد تا جایی آزاد است که به آزادی دیگران (فرد و اجتماع) لطمه نزند و این نکته یی است که اندیشمندان غربی کمتر به آن پرداخته اند. (۳)
مراد از آزادی، نهادینه شدن آن روابط و مناسبات آزاد منشانه (دموکراتیک) بین دولت و مردم از یکسو و میان گروهها، احزاب، انجمن ها از سوی دیگر است تا آنجا که به صورت یک رفتار فرهنگی آگاهانه (Alertive Cultural Behaviour) درآید.(۴)
نهادینه شدن این فرهنگ در جامعه موجب به رسمیت شناختن اختلاف نظرها، تفاوت دیدگاهها و آرای متفاوت می شود. جامعه به آن درجه از عقلانیت می رسد که به مسائل تنها به صورت سیاه و سفید، خوب و بد، تاریک و روشن، زشت و زیبا و … نگاه نکند. جامعه حالت تک صدایی، تک گفتاری (Monologue) و مطلق انگاری (Absolutly) را رها ساخته و به چند صدایی، چندگفتاری (Dialogue) همه انگاری می رسد.(۵) امور را با تساهل و تسامح به نقد می گذارند، به گونه های متفاوت اجتماع احترام می گذارد و آموزه مردم سالاری و دموکراسی را رشد می دهد.
البته نیل به این مرحله مستلزم گذر از مراحل اولیه یی از جمله نهادینه شدن جامعه مدنی، انقلاب صنعتی و عقلانیت یا علمی اندیشی به امور اجتماعی است. (۶) البته این سه عامل درجامعه اروپایی موجب رشد گردید و همزمان با آن فرهنگ و دموکراسی جامعه نیز پیشرفت نمود. اعتقاد به اینکه این مراحل در جامعه ما نیز موجب رشد چنین فرهنگی می شود، دارای اعتبار نیست. چرا که جامعه ایرانی اولاً با تمدن دیرینه خود فرهنگی کاملاً مباین با جامعه اروپایی دارد. ثانیاً فرهنگ ایرانی به یمن نفوذ اسلام در این سرزمین چنان با آموخته های اسلام عجین شده که موجب استعلا و برتری فرهنگ خود در بسیاری از امور نسبت به دیگر فرهنگها شده است. اما متأسفانه در این بین نظام های استبدادی موجب خاموشی و یا به ثمر نرسیدن بسیاری از این خصلتها در گذر زمان شده اند که پیروزی انقلاب اسلامی، نقطه امیدی در غلبه بر این فرهنگ چندصدساله استبدادی بود.

آزادی احزاب
پس از بررسی مفهوم آزادی و آزادی سیاسی شایسته است به آزادی احزاب در ایران پس از انقلاب اسلامی بپردازیم. پرداختن به این مسأله مستلزم اعتقاد به مقدمه یی است و آن باور به وجود احزاب درجامعه می باشد. زیرا در صورتی که حزبی موجود نباشد، طبعاً صحبت از آزادی آن نیز جایگاهی ندارد.
به نظر می رسد درجامعه سیاسی ایران در تعریف آزادی احزاب سه دیدگاه متباین از یکدیگر وجود دارد.

الف: گروهی معتقد به آزادی بی حدوحصر احزاب در جامعه هستند و معتقدند که احزاب فراتر از قانون اساسی و قوانین اسلامی می توانند عمل کنند و در هر حوزه یی وارد شوند.
اینکه احزاب در جامعه آزاد هستند،امری است مقبول چرا که صرف اعتقاد به وجود احزاب به واقع دلالت بر آزادی آن نیز دارد، اما اینکه احزاب در هر حوزه یی می توانند وارد شوند، به نظر می رسد در نظام اسلامی (وحتی جوامع غربی) چندان جایگاهی نداشته باشد. در این نظام، ولی فقیه جامع الشرایط در رأس امور قراردارد و ناظر به تمامی امور است و نظارت بر قوای مقننه، مجریه و قضاییه به عهده اوست، هم اوست که ناظر به اجرای احکام الهی در جامعه نیز می باشد. بنابراین براساس این دیدگاه تمامی نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … در زیر چتر ولی فقیه به انجام وظیفه می پردازند، طبعاً احزاب نیز تا اندازه یی می توانند فعالیت نمایند که در چهارچوب قانون و نظام اسلامی عمل نمایند. (توضیح بیشتر این مطلب در ادامه بحث خواهد آمد)

ب: گروه دوم معتقد به آزادی احزاب در چارچوب قانون می باشد،براین اساس احزاب می توانند به نقد یکدیگر، نقد دولت، حکومت و ولایت فقیه بپردازند. مشروط به اینکه موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.

ج: گروهی دیگر که از مخالفین احزاب در جامعه می باشند، اعتقادی به آزادی احزاب و گروهها ندارند و براین پندار هستند که رشد احزاب موجب تفرقه و انحطاط در جامعه می شود. ناگفته پیداست که افکارا ین گروه در جامعه امروزی نمی تواند جایگاهی داشته باشد. زمان هژمونی برتر در داخل جامعه به سر رسیده و تمامی افراد دارای حقوق مساوی وپاسخگو دربرابر قانون هستند. احزاب نه تنها موجب تفرقه و انحطاط نمی شوند، بلکه با تأملی در کارکرد آن ملاحظه می کنیم در عین وحدت نیز هستند. احزابی که براساس اصول، مرام و ساختار مشخص پا به عرصه می گذارند، افراد همفکر و دارای ایده مشترک را به دور خود جمع نموده و به صورت گروهی به اعمال نفوذ می پردازند.
احزاب به عنوان مکانیسمی قوی در جهت حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی political Structure دارای حدود و موازینی است و در این مسیر با سازمان یابی گروهها و نیروهای اجتماعی به آزادی آنها در مشارکت (participation) و رقابت (Competition) سیاسی کمک می کند.
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی بگشاید. در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی صالحان، عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند و بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متهور امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونه گی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت، اسلام زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود، دست اندرکار و مسؤول رشد و ارتقا و رهبری گردد.
اسلام، حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را منبعث از اراده خداوند می داند که بشر را مسؤول زندگی و تصمیم گیری در باب چگونگی تمشیت امور خود قرارداده است، پس انسان است که به حکم و اراده خداوند می تواند در باب شکل حکومت و دولت و تقسیم قوا و ارتباط و محدودیت آنها تصمیم بگیرد.(۷)
از دیدگاه اسلام انسان خلیفه الله که در جهت تحقق دستورات خداوند کمر همت بسته است، با اعمال حاکمیت خود، حاکمیت منسجم خداوند را به اجرا درآورده است. این موضوع در اصل پنجاه وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرارگرفت و چنین مطرح شده است که:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش، حاکم ساخته است…»
از سوی دیگر، اگر قرار است مردم در نظام اسلامی مشارکت سیاسی فعال داشته باشند، طبعاً به صورت فردی و منفرد امکان حضور محدود است، بنابراین لازم است تا ابزار مشارکت سیاسی گسترده شود و برای تحقق مشارکت مردم، نیاز به تشکل ها که برآیندی از افکار جامعه هستند، می باشد.
بنابراین در جمهوری اسلامی ایران با عنایت به دو بعد جمهوریت و اسلامیت آن، احزاب آزاد و مجاز به فعالیت می باشند، منوط به اینکه قوانین مصرح و موازین اسلامی را رعایت نمایند. آزادی در هر جامعه و هر نظامی دارای محدودیت هایی می باشد، حتی در دموکرات ترین کشورها باز هم برای آزادی حدود و چارچوبی قایل هستند. به نظر می رسد چنانچه موازین اسلامی در جامعه بطور کامل جامه عمل بپوشد،
نظام اسلامی می تواند یکی از بهترین نمونه های مدل دموکراسی باشد.
حتی احزاب غیراسلامی نیز در چنین نظامی، مجاز به فعالیت هستند، مادامی که به ارزشها و اصول انقلاب اسلامی لطمه نزنند، می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. شهیدمطهری در این مورد چنین می گوید:
«همان طوری که رهبر و امام ما مکرر گفته اند در حکومت اسلامی احزاب آزادند، هر حزبی اگر عقیده خودشان را صریحاً می گویند و با منطق خود به جنگ منطق ما می آیند، آنها را می پذیریم، اما اگر بخواهند در زیر لوای اسلام، افکار و عقاید خودشان را بگویند، ما حق داریم که از اسلام خودمان دفاع کنیم و بگوییم اسلام چنین چیزی نمی گوید، حق داریم بگوییم، به نام اسلام این کار را نکنید.» (۸)
احترام به آزادی و مردم سالاری و پایبندی به میثاق قانون اساسی، خود وجهی از وجوه عدالت اجتماعی است. همانطور که در ابتدای بحث گفتیم شرط قبول نظام حزبی، اعتقاد به لزوم تکثر و تنوع سیاسی و به عبارت دیگر پذیرش نتایج رقابت سیاسی است که این امر نیز مستلزم شرح صدر و تسامح سیاسی در چارچوب اصول متفق علیه می باشد. پذیرش نظام حزبی پیامدهایی نیز به دنبال دارد: تحمل عقاید مخالف، تحمل انتقاد نسبت به سیاستهای موجود، حذف محدودیتهای بی مورد، تلاش در جهت رقابت سالم سیاسی، احترام به مواضع افراد و گروههای رقیب، ایجاد زمینه مناسب جهت رشد آزادیهای مشروع و قانونی ازجمله این پیامدها می باشد که هر جامعه یی نمی تواند آن را در خود هضم کند.

آزادی احزاب از منظر قانون
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با تأسی به احکام نورانی قرآن تنظیم شده در موارد بسیاری صراحتاً به تأمین آزادیهای سیاسی ـ اجتماعی اشاره دارد. در این قسمت با استناد به قانون اساسی آزادی احزاب از زاویه قانونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
خداوند در قرآن خطاب به پیامبر (ص) می فرماید: «لست علیهم بمصیعلر». خداوند باوجود اینکه پیامبر را ولی مردم معرفی می کند، اما در عین حال او راچیره و مسلط بر مردم قرار نداده است که مردم اجباراً ملزم به اطاعت او باشند. این آیه می تواند مورد توجه نظام اسلامی به عنوان الگو قرار گیرد، جایی که پیامبر بر مردم سیطره ندارد، حاکم اسلامی نیز طبعاً چنین سیطره یی نخواهد داشت.
قانون اساسی در فصل سوم خود که مربوط به حقوق ملت می باشد، در موارد متعدد و همچنین در فصول دیگر به آزادی مردم و افراد توجه دارد. در ذیل به طور فهرست وار به این اصول اشاره می شود و سپس توضیحاتی در مورد اصل۲۶ (موضوع مورد بحث) بیان می شود.
بند۶ اصل دوم: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا.
بند۶ اصل سوم: محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
بند۷ اصل سوم: تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی درحدود قانون.
اصل ششم: همه پرسی براساس این اصل نوع آزادی است.
اصل نهم: به صراحت تأکید برآزادی دارد و عنوان می دارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
اصل دوازدهم: بر این اساس قانون اساسی حتی به اقلیتهای دینی، آزادی براساس فقه خودشان اعطا می کند.
اصل سیزدهم: آزادی اقلیتهای دینی
اصل بیست و سوم: منع تفتیش عقاید
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
بحث در خصوص آزادی از منظر قانون در حوصله این تحقیق نیست و به همین مقدار بسنده می کنیم، ضمن اینکه ذکر این نکته لازم است که در بسیاری از اصول قانون اساسی و در فصل سوم بالاجماع به صورت صریح یا اشاره به آزادی افراد، اجتماعات و... پرداخته شده است.
براساس اصل،۲۶ احزاب آزادند و بر همین اساس قانون فعالیت احزاب در ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در خصوص آزادی احزاب، از اصل۲۶ چندنکته مستفاد می شود.
الف: احزاب در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده اند.
ب: نه تنها احزاب، بلکه کثرت گرایی و رشد سایر نهادها نیز قوام یافته اند.
ج: عضویت در احزاب آزاد است.
د: احزاب در چارچوب قانون آزادند.
هـ: گروهها می توانند فعالیتهای متفاوتی از جمله سیاسی، صنفی اجتماعی، مذهبی و... داشته باشند.
بنابراین تعیین حدود آزادی احزاب نیز صراحتاً در قانون اساسی و قانون احزاب مشخص شده است و بنابراین در این زمینه، مشکلی موجود نمی باشد. (۹)
با این وجود اگرچه در اصل،۲۶ فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی به رسمیت شناخته شده است اما در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، احزاب و گروههای سیاسی دارای جایگاه ویژه یی نیستند. در جامعه یی که نهادهای قدرتمند مدنی همچون احزاب وجود دارند، رقابت در عرصه های مختلف اجتماع در بستر موازین قانونی و حقوقی، امری مقبول از سوی نیروهای خردگرا است و همگی در این مسیر در جهت کارآمدی نظام سیاسی و پویایی آن گام برخواهند داشت.

نتیجه:
ضمن اشاره یی گذرا به رشد احزاب در ایران مشخص گردید که احزاب آزاد هستند، مشروط به اینکه اصل استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. با این نگرش احزاب از سویی به تحدید و از سوی دیگر به توسیط آزادی کمک می کنند. تحدید از آن جهت که به عنوان یکی از مؤلفه های جامعه مدنی درصدد کاهش نقش دولت در جامعه می باشد. حزب سیاسی در تلاش کسب قدرت به نفع توده مردم است و بنابراین به دنبال محدود کردن اختیارات دولت و حکومت می باشد.
از سوی دیگر احزاب با اتکا به اعضای خود که برخاسته از متن مردم می باشند، سعی در اعاده حقوق مردم و رسیدن به حقشان دارد.
احزاب عنوان یک نهاد اجتماعی، در جهت اهداف توده گام برمی دارد و به واقع به نوعی در جهت کسب حقوق مردم تلاش دارد.

پاورقی:
۱ـ علی محمودی، عدالت و آزادی، تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، ،۱۳۷۶ صص ۶۱ـ۷۵
۲ـ و. ت. جونز، خداوندان اندیشه سیاسی (جلد دوم قسمت دوم) ترجمه علی رامین، تهران: امیرکبیر ۱۳۷۶
۳ـ لازم به ذکر است برخی دیگر از اندیشمندان غربی به آزادی اجتماع نیز پرداخته اند، اما عمدتاً در این برداشت نیز تنها آزادی مردم (دموکراسی) را مدنظر داشته و از پرداختن به وجه فردی آن غافل مانده اند، این رویه نیز به واقع اصل برابری را در مقابل اصل آزادی قرارمی دهد.
۴ـ ماهنامه ایران فردا، سال چهارم، شماره ،۲۴ اسفند ۱۳۷۴ ، پس از آزادی، ص۳
۵ـ این واژه ها را از سرمقاله فصلنامه گفتمان شماره ،۲ پاییز ۱۳۷۷ اقتباس نموده ام.
۶ـ پیشین، ایران فردا
۷ـ سیدمصطفی محقق داماد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع) گروه علوم سیاسی: ۶۷ـ،۱۳۶۶ ص ۳
۸ـ مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: صدرا، ،۱۳۶۹ ص۱۷
۹ـ البته قانون فعالیت احزاب مصوب۱۳۶۰ دارای اشکالاتی است که نیاز به بازنگری دارد از جمله براساس ماده۱۹ این قانون، جرایم حزبی به عنوان جرایم سیاسی لحاظ می شود و قوه قضاییه باید نسبت به لایحه تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری اقدام نماید (یکماه پس از تاریخ تصویب قانون احزاب)، اما تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است. اشکال عمده دیگر این است که تاکنون تعریف مشخصی از جرم سیاسی صورت نگرفته و این امر همواره مشکلاتی جدی برای احزاب در پی داشته است.

منابع:

الف. کتب (فارسی)
.۱ آیتی حمید، آزادی عقیده و بیان به همراه دونوشته حقوقی دیگر، تهران: فردوسی، ۱۳۷۳
.۲ اعتمادزاده، محمود، گفتار در آزادی، تهران: آگاه ۲۵۳۶=۱۳۵۶
.۳ برلین، آیزایا، چهارمقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی، ۱۳۶۸
.۴ صناعی، محمود، آزادی فرد و قدرت دولت، تهران: سخن، ۱۳۳۸
.۵ کواکبیان، مصطفی، دموکراسی درنظام ولایت فقیه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر، ۱۳۷۰
.۶ گورویچ، ژرژ، جبرهای اجتماعی و اختیار یا آزادی انسانی، ترجمه حسن حبیبی، تهران: انتشار، ۱۳۵۸
.۷ مجتهد شبستری، محمد، ایمان و آزادی، تهران؛ طرح نو، ۱۳۷۶
.۸ موسوی، علی، عروج آزادی در ولایت فقیه، تهران: سروش، ۱۳۶۱
.۹ نویمان، فرانتس، آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمی، ۱۳۷۳
۱۰ـ مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی، گردآورنده محمد امین، تهران: خورشید، ۱۳۷۱

ب: مقالات
.۱ ریکیو، پل، قدرت، دولت و آزادی، ترجمه کمال اطهاری، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال هشتم، شماره۷۶ـ۷۵ آذرودی۱۳۷۲
.۲ امینی، علی اکبر، دولت، اقتدار و آینده آزادی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال چهارم شماره،۳۲ آبان و آذر۱۳۶۸
.۳ نیکو برش، فرزانه، آزادی و دموکراسی حزبی، ۱۵خرداد، سال سوم، شماره۱۳ـ،۱۲ پاییز و زمستان۱۳۷۲
.۴ آزادی مخالفان، راه نو، دوره اول، شماره،۶ خرداد۱۳۷۷