سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و آسياي مركزي؛ بسترهاي همگرايي و زمينه هاي واگرايي
آسياي مرکزي از جمله مناطقي است که از سال 1991 ميلادي و به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، از جايگاهي روزافزون در مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي، برخوردار گشته است و اکنون به عنوان يکي از مهم‌ترين زير سيستم‌هاي منطقه‌اي کشورمان به شمار مي‌رود. سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در اين منطقه، از يک سو بر پايه عوامل همگرايي در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، از فرصت‌ها و زمينه‌هاي نفوذ و همکاري، برخوردار است و از طرف ديگر با توجه به عوامل واگرايي با چالش‌ها و تهديداتي مواجه مي‌باشد که برآيند اين امر، همواره در جهت‌گيري سياست خارجي ايران در منطقه آسياي مرکزي، تأثيرگذار بوده است.
اين مقاله ضمن شناسايي مهم‌ترين عوامل همگرايي و واگرايي پيشروي سياست خارجي ايران و ارزيابي کلي از خط مشي‌هاي اتخاذ شده، به ارائه راهکارهاي مناسب براي توسعه و افزايش ضريب نفوذ سياست خارجي ايران در منطقه آسياي مرکزي مي‌پردازد.
واژه‌هاي کليدي: سياست خارجي ، آسياي مرکزي ، همگرايي ، واگرايي.
مقدمه
«آسياي مرکزي يا همان «ور رود» و «فرارودان» ايراني است که اعراب، آن را «ماوراءالنهر » و يوناني‌ها، آن را «Transoxina» ناميده و به انگليسي، «CentralAsia» گفته مي‌شود».[1]
منطقه آسياي مرکزي با برخورداري از تاريخي کهن، در طول سده بيستم ميلادي به عنوان بخشي از اتحاد جماهير شوروي سابق به شمار مي‌رفت. پس از فروپاشي شوروي، پنج جمهوري مسلمان‌نشين اين منطقه، يعني قزاقستان، قرقيزستان، ازبکستان، تاجيکستان و ترکمنستان، تبديل به کشورهايي مستقل گرديدند. در حال حاضر، اين منطقه، وسعتي بالغ بر 5 تا 6 ميليون کيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 60 ميليون نفر (با 40 ميليون مسلمان) را شامل مي‌شود.
منطقه آسياي مرکزي پس از پايان سلطه اتحاد جماهير شوروي در حوزه‌هاي مختلفي مانند ژئوپليتيکي (محل تلاقي قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي)، ژئواستراتژيکي، ژئواکونوميکي (منابع عظيم انرژي؛ به ويژه نفت و گاز حوزه خزر) و ژئوکالچري (به ويژه در چهارچوب نظريه برخورد تمدن‌هاي هانتينگتون و بسترهاي مناسب براي خيزش حرکات اسلام‌گرايي ) داراي اهميتي روزافزون در نظام بين‌المللي گرديد. به گونه‌اي که برآيند اين تحول را بايد شکل‌گيري يک «بازي بزرگ جديد»[New Great Game] دانست که جاي‌گزين «بازي بزرگ»[Great Game] در چهارچوب رقابت‌هاي قرن 19 شده است. تحت چنين شرايطي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با چالش‌ها و فرصت‌هايي روبه‌روست که شناخت صحيح آنها مي‌تواند زمينه‌ساز اتخاذ و پي‌گيري يک سياست خارجي واقع‌گرا، پويا و مطابق منافع ملي ايران باشد که در ادامه، به مهم‌ترين بسترهاي همگرايي و زمينه‌هاي واگرايي در حوزه‌هاي مختلف پرداخته مي‌شود.
سؤال اصلي مقاله حاضر، اين است که مهم‌ترين بسترهاي همگرايي و زمينه‌هاي واگرايي در سياست خارجي ايران در قبال منطقه آسياي مرکزي چيست؟ در پاسخ به سؤال ياد شده، فرضيه مقاله، اين است که چهار حوزه سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي، بسترهاي همگرايي و زمينه‌هاي واگرايي سياست خارجي ايران در منطقه آسياي مرکزي را تشکيل مي‌دهد.
بسترها و عوامل همگرايي
فروپاشي شوروي، استقلال ناخواسته‌اي را براي جمهوري‌هاي آسياي مرکزي به دنبال داشت؛ به گونه‌اي که عدم آمادگي سياسي اين جمهوري‌ها براي مواجه با شرايط سياسي جديد در ابعاد داخلي و خارجي، تأثيرات قابل ملاحظه‌اي بر جاي گذاشته است. در اين قسمت به مهم‌ترين بسترها و عوامل همگرايي در حوزه‌هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي پرداخته مي‌شود.
الف: حوزه سياسي
«در دوران اتحاد جماهير شوروي، جمهوري‌هاي آسياي مرکزي به عنوان بخشي از اتحاد شوروي، فاقد ارتباط مستقيم با نظام بين المللي بودند. در طي 16 سال گذشته، روند مناسبات کشورهاي آسياي مرکزي با کشورهاي خارجي، حاکي از آن است که اين کشورها با گذشت زمان و درک واقعيت‌هاي روابط بين الملل به همکاري‌هاي منطقه‌اي براي تعامل بيشتر با نظام بين‌المللي، توجهي ويژه مبذول داشتند. تشکيل روندهاي همگرايي منطقه‌اي «سازمان همکاري آسياي مرکزي»،[Central Asian Corporation Organization-CACO] نمونه‌هايي از تلاش کشورهاي آسياي مرکزي در راستاي همگرايي به شمار مي‌آيد».[2]
نکته مهم و جالب توجه تلاقي، نياز کشورهاي آسياي مرکزي با پويا شدن سياست منطقه‌اي ايران، پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز دوره‌اي از عمل‌گرايي در سياست خارجي است که اين نياز متقابل، منجر به گسترش سازمان سه جانبه اکو (با عضويت سه کشور ايران، ترکيه و پاکستان) به تشکيلاتي وسيع‌تر با پوشش دادن کشورهاي آسياي مرکزي به محوريت ايران در اوايل دهه 1990 ميلادي بود. در طي 18 سال گذشته، آن چه حائز اهميت به نظر مي‌رسد، اين است که بحث منطقه‌گرايي در سياست خارجي ايران ( از نظر ابعاد و شمول کشورهاي منطقه) تنها در ارتباط با منطقه آسياي مرکزي و در چهارچوب سازمان‌هايي مانند اکو و سازمان همکاري شانگهاي موضوعيت يافته است. در صورتي که به ساير زيرسيستم‌هاي منطقه‌اي ايران مثلاً در قفقاز (که گرجستان و ارمنستان، عضوسازماني مانند اکو نيستند) و يا زيرسيستم منطقه‌اي خليج فارس (که ايران به دلايل مختلف سياسي، ايدولوژيکي و... عضو شوراي همکاري خليج فارس نيست) و... نگاهي اجمالي بيافکنيم، اين حقيقت، بيشتر نمايان مي‌شود.
بر اين اساس، مهم‌ترين نقطه همگرايي را بايد تلاش کشورهاي آسياي مرکزي براي رهايي از سلطه سياسي روسيه (به عنوان ميراث‌دار امپراطوري شوروي) و استقلال عمل در چهارچوب همکاري‌هاي منطقه‌اي با قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي دانست. از اين رو دولت‌هاي منطقه آسياي مرکزي، کشورهايي چون ايران، پاکستان، هند و... را در چهارچوب سازمان‌هاي منطقه‌اي مانند «اکو»[Economic Cooperation organization-ECO] و «سازمان همکاري شانگهاي»[Shanghai Cooperation organization- SCO] به عنوان «نيروي موازنه گر»[Balancer Force] براي تعادل‌بخشي به روند سياسي موجود و ساختار سلسله مراتبي در منطقه و کاستن از نقش بالا به پايين مسکو مي‌نگرند. اين امر، فرصتي است که دستگاه ديپلماسي ايران مي‌تواند براي افزايش ضريب نفوذ سياسي خود از آن بهره گيرد. در مجموع، وجود نظام‌هاي نوپاي سياسي علاقه‌مند به مشارکت و همکاري منطقه‌اي و بين‌المللي و تلاش آنها براي رهايي از سلطه سنتي روس‌ها را مي‌توان به عنوان مهم‌ترين بسترها و عوامل همگرايي سياسي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قبال منطقه آسياي مرکزي به شمار آورد.
ب: حوزه امنيتي
ظهور منطقه آسياي مرکزي به عنوان يک زيرسيستم مستقل منطقه اي، نگراني ها و تهديدات مشترکي را در حوزه امنيتي، فراروي کشورهاي اين منطقه قرار داده است که فائق آمدن بر آن، جز از طريق گسترش همکاري با کشورهاي منطقه از جمله ايران ميسر نخواهد بود. مواردي مانند توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و ترانزيت آن از منطقه آسياي مرکزي، بي‌ثباتي و ناامني در افغانستان، تقويت مجدد جايگاه طالبان در صحنه سياسي اين کشور، گسترش بنيادگرايي و تروريسم؛ از جمله تهديدات مشترک منطقه‌اي در حوزه امنيتي است که مي‌تواند بستر مناسبي براي همگرايي ايران با کشورهاي منطقه آسياي مرکزي به شمار رود.
همکاري ايران با کشورهاي حوزه آسياي مرکزي را مي‌توان در دو سطح دوجانبه و منطقه‌اي، مورد توجه قرار داد. در سطح دوجانبه، ايران با توجه به ضرورت‌ها و نيازهاي مشترک امنيتي، اقدام به انعقاد موافقت نامه‌هاي امنيتي (البته نه به صورت توافقنامه‌هاي نظامي در چهارچوب اتحادهاي استراتژيک) نمود. در چهارچوب اين توافقنامه‌ها، ايران تلاش نمود مسائلي مانند مهاجرت غير قانوني، ترانزيت مواد مخدر و قاچاق کالا را که با توجه به خلأ قدرت پيش آمده در منطقه، به ويژه در طي دهه 90 ميلادي، شدت نيز يافته بود؛ به گونه‌اي کنترل و مديريت نمايد، اما پس از عضويت ايران به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاري شانگهاي در سال 2004 ميلادي، همکاري ايران با کشورهاي منطقه آسياي مرکزي از سطح دوجانبه به سطح چندجانبه و منطقه‌اي ارتقاء يافت. بدين ترتيب که کشورهاي اين منطقه که پيش از آن در چهارچوب سازمان امنيت دسته جمعي، همکاري‌هاي امنيتي را در سطح کشورهاي مستقل مشترک المنافع پي‌گيري مي‌نمودند، در چهارچوب اين سازمان نو بنياد، منطقه‌اي به مراتب وسيع‌تر را در حوزه امنيتي پيشروي خود گشودند که ايران، يکي از مهم‌ترين بازيگران آن به حساب مي‌آمد. به عبارتي ديگر، سازمان همکاري شانگهاي، مدلي جاي‌گزين براي همکاري چند جانبه در آسياي مرکزي با رويکرد شرق ارائه نمود.
بر اين اساس، تشکيل سازمان همکاري شانگهاي در آغاز هزاره سوم را مي‌توان پاسخ کشورهاي منطقه به تهديدات و نگراني‌هاي امنيتي مشترک دانست. اين سازمان که با هدف اعتمادسازي بين کشورهاي منطقه، مبارزه با تروريسم، افراط‌گرايي مذهبي و جدايي‌طلبي و در سطح کلان به منظور مقابله جويي با هژموني يک‌جانبه‌گراي آمريکا، با عضويت کشورهاي روسيه، چين، ازبکستان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان و عضويت ناظر ايران، پاکستان، هند و مغولستان تشکيل شده است؛ با اهداف امنيتي و سياست خارجي ايران در سطح منطقه‌اي و هم در سطح استراتژيک، همپوشاني‌هاي زيادي دارد. در سطح استراتژيک، ايران، سياست‌هاي يک‌جانبه‌گرايانه واشنگتن را مخالف منافع و امنيت ملي خود ارزيابي کرده و سياست نگاه به شرق را يکي از راههاي تعديل و موازنه بخشي به هژموني آمريکا قلمداد مي‌کند و از اين رو، پيمان شانگهاي براي ايران از مطلوبيت استراتژيک برخوردار است. محدود شدن حوزه مانور و نفوذ نيروهاي آمريکايي، به ويژه در پي بسته شدن دو پايگاه مهم نظامي ايالات متحده در خان آباد ازبکستان و مناس قرقيزستان از جمله اين موارد است.
علاوه برآن، اهداف کلان و سه‌گانه سازمان همکاري شانگهاي، يعني مبارزه با تروريسم، افراط‌گرايي و جدايي‌طلبي نيز از اهداف حياتي سياست خارجي منطقه‌اي ايران به شمار مي‌رود. در حقيقت، ترکيب جمعيتي ايران و وجود اقوام مختلف در دو سوي مرزهاي کشور، حضور نيروهاي بنيادگرا مانند طالبان در منطقه و تهديدات ناشي از ترانزيت مواد مخدر و پيوند‌يابي آنها با نيروهاي فرامنطقه‌اي، استعداد قابل ملاحظه‌اي را براي تکوين و تشديد ناامني در مناطق پيراموني ايران فراهم مي‌نمايد. بنابراين، سازمان همکاري شانگهاي مي‌تواند حلقه ديگر اتصال ايران با کشورهاي آسياي مرکزي و بسترساز توسعه همکاري‌هاي امنيتي باشد و زمينه مناسبي را براي تحقق اهداف سياست خارجي ايران در حوزه امنيتي فراهم نمايد.
ج: حوزه اقتصادي
« اقتصاد جمهوري‌هاي آسياي مرکزي ـ که ميراث دوران اتحاد شوروي و نظام برنامه‌ريزي اقتصادي آن است ـ به طور پيچيده‌اي در هم تنيده و تجزيه سياسي اتحاد شوروي اين اقتصادهاي همبسته و وابسته به يکديگر را در مسير جدايي از هم قرار داد. در نخستين سال‌هاي پس از استقلال جمهوري‌هاي سابق اتحاد شوروي، رهايي از پيوندهاي اقتصادي، مورد توجه رهبران آنها واقع شد و به مرور زمان و در بستر از ميان رفتن نظام دو قطبي، همکاري‌هاي منطقه‌اي مورد توجه کشورهاي منطقه قرار گرفت. بررسي ساختارهاي اقتصادي جمهوري‌هاي مستقل مشترک المنافع و به ويژه آسياي مرکزي نشان مي‌دهد تحکيم و تقويت روند همگرايي، تأمين کننده منافع و مزاياي اقتصادي متقابل براي آنان مي‌باشد».[3]
بر اساس اين واقعيت، همکاري اقتصادي ايران با کشورهاي آسياي مرکزي در سطح دوجانبه و نيز منطقه‌اي گسترش يافت. « از زمان استقلال کشورهاي آسياي مرکزي تا سال 2004، ايران، 298 موافقتنامه، يادداشت تفاهم و پروتکل با اين جمهوري‌ها منعقد نمود. از اين ميان، 192 سند در مورد روابط اقتصادي و همکاري‌هاي اقتصادي بوده است. در زمينه همکاري اقتصادي، حمل و نقل، در مرحله نخست قرار داشته است. پروژه سوآب نفت، همکاري در امور ساختماني، ساخت نيروگاه‌هاي برق آبي، سيستم‌هاي آبياري و به ويژه سدسازي و ايجاد زيرساختهاي خطوط جاده‌اي و ريلي از مهم‌ترين زمينه‌هاي همگرايي در حوزه اقتصادي بين ايران و کشورهاي اين منطقه است».[4] که با توجه به سطح تکنولوژي و فن‌آوري شرکت‌هاي دولتي و خصوصي ايران از يک سو و نياز اين کشورها به موارد ياد شده، به ويژه با توجه به قيمت‌هاي پيشنهادي ايران در مقايسه با شرکت‌هاي خارجي در مناقصات بين المللي مربوط به اين منطقه از طرف ديگر، بستر مناسبي را براي همگرايي اقتصادي بين ايران و کشورهاي منطقه آسياي مرکزي فراهم ساخته است، اما برآيند همکاري‌هاي منطقه‌اي را بايد پيوستن کشورهاي آسياي مرکزي به سازمان همکاري اقتصادي (اکو) در سال 1992 دانست که مهم‌ترين و گسترده‌ترين همکاري اقتصادي اين کشورها با ايران به شمار مي‌آيد. در طي 18 سال گذشته، طرح‌هاي فراواني در حوزه‌هاي مختلفي مانند ايجاد زيرساخت‌ها، شبکه‌هاي ارتباطي و اعطاي اعتبارات بانکي و مالي و... در چهارچوب اکو به اجرا در آمد. از اين رو، تقويت اکو و برطرف نمودن نقاط ضعف و آسيب‌هاي آن به منظور کارايي بيشتر اين سازمان مي‌تواند گامي مؤثر در تقويت روابط اقتصادي ايران با آسياي مرکزي باشد.
از سويي ديگر، کشورهاي آسياي مرکزي در چهارچوب راهبرد «تنوع راههاي دسترسي به بازارهاي آزاد»، مايلند روابط خود را با قدرت‌هاي منطقه‌اي گسترش دهند. با توجه به اين که اين کشورها، عموماً کشورهاي تک‌محصولي در صادرات به شمار مي‌روند و اقلام محدودي از مواد اوليه را صادر مي‌کنند، ميزان اتکا به درآمد حاصل از اين صادرات، بسيار زياد و با توجه به نقش حمل و نقل در قيمت تمام شده و بازاريابي، جايگاه حمل و نقل و تسهيلات ترانزيتي در اقتصاد آنها بسيار مهم مي‌باشد.
« لذا جمهوري اسلامي ايران از نقطه نظر ترانزيت و حمل و نقل براي اين کشورها حائز اهميت فراوان مي‌باشد چرا که کشورهاي آسياي مرکزي، تلاش گسترده‌اي دارند تا از طريق تنوع بخشيدن به مسيرهاي سنتي دوران شوروي، وابستگي خود را به اين راه‌ها که اکثراً فاقد ظرفيت رقابت با مسيرهاي مشابه است و توجيه اقتصادي ندارند، را کاهش دهند».[5] از اين رو در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و استقلال کشورهاي مشترک المنافع، بار ديگر، موقعيت راهبردي ايران در حمل و نقل و ترانزيت منطقه افزايش يافت. « در آسياي مرکزي، پنج کشور قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ازبکستان و ترکمنستان، محصور در خشکي هستند. قزاقستان، پهناورترين کشور محصور در خشکي جهان است. ازبکستان، تنها کشور محصورتر در خشکي جهان است که براي دست‌يابي به دريا بايد حداقل از دو کشور همسايه عبور نمايد».[6]
در چنين شرايطي «ايران با دارا بودن بيش از دو هزار مايل خط ساحلي در جنوب، دسترسي مناسب و مطمئن به بازارهاي جهاني را به كشورهاي محصور در خشكي شمال ارزاني مي دارد. اين ارتباط، كوتاه‌ترين، سريع‌ترين، امن‌ترين، و اقتصادي‌ترين مسير را از منطقه خزر- آسياي مركزي به بازارهاي جهاني كه شامل شبه قاره هند، ژاپن و خاور دور مي‌شود را فراهم مي‌كند. ايران، نيروي انساني ماهر در فن‌آوري نفتي، يك سيستم حمل و نقل نسبتاً توسعه يافته و نيز زير ساخت هاي كشتيراني را دارا مي‌باشد. ايران همچنين بنادر، پالايشگاه‌ها و شبكه‌هاي شايان توجهي از لوله نفت و گاز را در اختيار دارد كه مزيّت‌هاي لجستيكي و فن آوري قابل ملاحظه اي را براي صادر كنندگان نفت و گاز فراهم مي‌نمايد».[7]
در مجموع، وجود سوابق ديرينه تاريخي از روابط گسترده اقتصادي مانند 1600 سال استفاده منظم از جاده تاريخي ابريشم و نيز طرح‌هايي چون راه آهن سراسري آسيا، بزرگراه آسيايي و کريدور شمال- جنوب و نيز خط لوله گاز نابوکو (ترکمنستان– ايران– ترکيه) و نيز خط لوله قزاقزستان– ترکمنستان– ايران مي‌تواند مهم‌ترين فرصت‌هاي پيشروي ايران در آسياي مرکزي؛ چه به صورت دوجانبه و چه در قالب سازمان همکاري اقتصادي (اکو) و شانگهاي در حوزه اقتصادي باشد.
د: حوزه فرهنگي
«فرهنگ، همان سبک و شيوه زندگي است که بر پايه نظام فکري و ارزشي پا مي‌گيرد و چهارچوب زندگي فردي و جمعي را مي‌سازد. ديرينگي و ابعاد فرهنگي ايران و آسياي مرکزي به عهد فرمانروايان هخامنشي و حتي پيش از آن مي‌رسد. داريوش در کتيبه معروف نقش رستم در کنار ديگر سرزمين‌هاي وابسته به امپراطوري خود، از سرزمين‌هاي بلخ،[Baxtris] مسغد[Soguda] و خوارزم[Unvarazmt] به عنوان شهرهاي ايران ياد مي‌کند. اين نکته از سوي مورخين يوناني و رومي نيز تأييد شده است. اين روابط در عهد اشکاني و ساماني، تنگ‌تر و مستحکم‌تر شده، اما اوج روابط فرهنگي ايران با آسياي مرکزي در عصر تمدن اسلامي است که حاصل آن، پيدايي دانشمندان و فلاسفه عالي‌قدري همچون ابوعلي سينا، فارابي، ابوريحان بيروني و شاعراني چون رودکي و بلخي است».[8]
اگرچه در قرن بيستم، نظام فکري و ارزشي مردم آسياي مرکزي طي تحولات تاريخي ناشي از حاکميت مسأله نظام کمونيستي، چالش‌هاي مختلفي به خود ديده است، اما توانسته شالوده‌هاي بنيادين خود را حفظ کند. در دهه پاياني قرن بيستم، رهايي کشورهاي آسياي مرکزي از مدار حاکميت کمونيستي اتحاد جماهير شوروي، فرصتي را پديد آورد تا تعاملات فرهنگي کشورهاي ديگر با آنها، از حالت بسته به گسترده تبديل شود.
«توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي آسياي مرکزي از همان روزهاي آغازين استقلال اين کشورها در دستور کار مسئولين ايران قرار گرفت و تقريباً، ايران جزو3 کشور اولي بود که استقلال اين کشورها را به رسميت شناخت و متعاقب آن، روابط ديپلماتيک خود را با آنان پايه‌گذاري و سپس اقدام به تأسيس نمايندگي فرهنگي در 4 جمهوري از 5 جمهوري آسياي مرکزي نمود. در اين ميان، ايران از امتيازات و ويژگي‌هاي خاصي در حوزه آسياي مرکزي برخوردار است؛ از جمله:
1. هم‌آيين و هم‌کيش؛
2. قرابت جغرافيايي؛
3. اشتراکات فرهنگي- تاريخي؛
4. اشتراکات زباني با برخي از اقوام؛
5. حضور ايرانيان مقيم؛
6. امتياز غلبه تأثير‌گذاري بر تأثيرپذيري».[9]
با نگاهي اجمالي به اين منطقه مي‌توان برخي از مصاديق اين امتيازات و همپوشاني‌هاي فرهنگي را بين دو طرف مشاهده نمود. «وجود اشتراکات ديني با وجود بيش از 42 ميليون مسلمان (اگرچه متفاوت از نظر مذهبي)، اشتراکات زباني در زيرمجموعه گويش‌هاي زبان فارسي، به ويژه در تاجيکستان، شهر اوش در جنوب قرقيزستان، وجود تشابه‌هاي فرهنگي با ايرانيان، به ويژه در تاجيکستان، دره فرغانه در کنار رود زرافشان و سمرقند و بخارا در ازبکستان و نيز مرو و عشق آباد، نمونه‌هايي بديع از اين اشتراکات در حوزه فرهنگي است».[10]
اين عوامل، موجب همگرايي بين ايران و کشورهاي آسياي مرکزي در حوزه فرهنگي گرديده است و موجب شده تا تفاهم و دوستي بين اين کشورها و جمهوري اسلامي ايران رو به گسترش گذارد. از اين رو، حوزه فرهنگي، يکي از مهم‌ترين بسترهايي است که ايران مي‌تواند با ارتقاي سطح و حجم همکاري با کشورهاي منطقه، ضمن احياي ژئوکالچر خود در آسياي مرکزي، زمينه همگرايي بيشتر در عرصه سياست خارجي را فراهم نمايد.
عوامل و زمينه‌هاي واگرايي
در کنار بسترهاي همگرايي، عوامل و زمينه‌هاي واگرايي نيز درحوزه‌هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي، پيش روي سياست خارجي ايران در منطقه آسياي مرکزي قرار دارد که شناخت صحيح از آنها مي‌تواند مقدمه طراحي يک برنامه واقع‌بينانه در جهت پيشبرد اهداف کلان ديپلماسي ايران را فراهم نمايد. در اين بخش به صورت فشرده به مهم‌ترين عوامل و زمينه‌هاي واگرايي در چهار حوزه پيش گفته خواهيم پرداخت.
الف: حوزه سياسي
1. تفاوت در ماهيت نظام‌هاي سياسي
«پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، جمهوري‌هاي آسياي مرکزي در مسير انتقال از نظام‌هاي کمونيستي به نظام‌هاي مبتني بر توسعه نفوذ و حضور مردم، حرکت کندي را در پيش گرفتند. روند غرب‌گرايي که از روسيه آغاز شده بود، در اين منطقه نيز با تقليد از مدل‌هاي غربي ساختارهاي سياسي دنبال شد. اگرچه در اين نظام‌ها ابتدا به حکومت‌هاي مبتني بر قدرت پارلمان توجه گرديد، اما با توجه به فرهنگ سياسي نخبگان آسياي مرکزي، تعادل‌هاي مبتني بر قانون اساسي و نهادهاي واقعي قدرت سياسي، در عمل دچار اختلاف شده‌اند. در اين جمهوري‌ها، دموکراسي‌هاي پارلماني به سرعت، جاي خود را به نظام‌هاي اقتدار‌آميز رياست جمهوري داد».[11]
برآيند ماهيت اقتدارگرايانه در عرصه سياست داخلي کشورهاي آسياي مرکزي که با شاخص‌هايي چون محدوديت انتقال و چرخش قدرت، ضعف نهاد سازي، تضعيف روند دولت‌سازي[State-Building] و ملت‌سازي،[Nation-Building] همراه بوده است، در عرصه سياست خارجي، چالش‌هايي را براي کشورهاي منطقه، به ويژه ايران ايجاد نموده است که تفاوت در ماهيت دموکراتيک ايران با کشورهاي اقتدارگراي آسياي مرکزي، تأثير منفي بر گسترش همکاري‌هاي في مابين بر جاي نهاده است.
2. ايدئولوژي‌هاي سياسي متفاوت
ايدئولوژي سياسي که جاي‌گزين کمونيست در آسياي مرکزي گرديد، را مي‌توان «استبدادگرايي سکولار» ناميد که مبتني بر فلسفه بازار آزاد است. توجيه رهبران آسياي مرکزي، اين است که دوره حاکميت استبدادي، گامي لازم در دوره گذار از سيستم استبدادگرايي کمونيستي به دموکراسي ليبرال مي‌باشد.[12] از اين رو نظام سياسي مذهبي ايران با ماهيت انقلابي و آرمان‌گرايانه عرصه سياست خارجي در برابر نظام‌هاي سکولار اقتدارگراي آسياي مرکزي با چالش جدي مواجه است.
3. فقدان تجربه و بي‌ثباتي در سياست خارجي
استقلال ناخواسته جمهوري‌هاي آسياي مرکزي، رهبران و نخبگان اين کشورها را که فاقد هرگونه تجربه‌اي در عرصه سياست خارجي بودند، در وضعيتي دشوار قرار داد. اتخاذ سياست خارجي متفاوت و بعضاً متعارض با وابستگي شديد و تأثيرپذيري از سياست‌هاي مسکو از يک سو و همپايي با قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي مانند اروپا و آمريکا از يک طرف و همگرايي منطقه‌اي با کشورهاي منطقه چون ايران، چين و... از سويي ديگر، نمونه‌اي از بي‌ثباتي در اتخاذ سياست خارجي مستقل و باثبات از سوي کشورهاي آسياي مرکزي است. فقدان استراتژي مشخص و مستقل در سياست خارجي در کنار بي‌تجربگي تصميم‌گيرندگان سياست خارجي کشورهاي منطقه، چالشي ديگر براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌آيد.
4. اختلافات و رقابت‌هاي درون منطقه‌اي
يکي از عواملي که به صورت بارزي بر روند همگرايي منطقه‌اي و توسعه مناسبات کشورهاي منطقه آسياي مرکزي با کشورهاي همسايه از جمله ايران در روابط دوجانبه و نيز در چهارچوب سازمان‌هايي منطقه‌اي مانند اکو تأثير منفي بر جاي گذاشته است، رقابت‌ها و اختلافات کشورهاي آسياي مرکزي با يکديگر است. رقابت ميان قزاقستان و ازبکستان بر سر رهبري در منطقه و يا اختلاف تاجيکستان با ازبکستان بر سر مالکيت بخاراي تاريخي، نمونه‌هايي از اختلافاتي است که دورنماي همکاري و گسترش همگرايي منطقه را به صورت جدي، تحت تأثير خود قرار مي‌دهد.
5. دخالت بازيگران منطقه‌اي
عمده‌ترين بازيگران منطقه‌اي مؤثر در منطقه آسياي مرکزي را بايد روسيه و چين دانست. حضور مؤثر و پررنگ اين دو کشور در آسياي مرکزي، مانعي جدي براي تحقق اهداف سياست خارجي ايران به شمار مي‌رود. به طور فشرده، مهم‌ترين زمينه‌ها و عوامل حضور اين دو قدرت در آسياي مرکزي به صورت زير است:
5-1: روسيه
هر چند، روسيه پس از فروپاشي شوروي به دليل غلبه ديدگاه يورو آتلانتيکي در دوره يلتسين به سمت غرب گرايش پيدا نمود، اما از سال 1996 و به مديريت پريماکف (نخست وزير وقت روسيه)، سياست نگاه به شرق در دستور کار روسيه قرار گرفت. در همين راستا، روسيه، توجه ويژه‌اي به منطقه آسياي مرکزي و قفقاز نمود و از آن به عنوان حوزه سنتي نفوذ روسيه و يا «خارج نزديک»[Near Abroad] ياد کرد. «مطابق دکترين خارج نزديک، منطقه آسياي مرکزي در موقعيتي رفيع در سلسله اولويت‌هاي سياست خارجي روسيه قرار گرفت. مطابق اين دکترين، روسيه داراي منافع اقتصادي و امنيتي ويژه‌اي در اين منطقه است که ديگر بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، ناچار به پذيرش آن مي‌باشند».[13]
«از اين رو از نگاه کرملين، کشورهاي اين منطقه، قلمرو اعمال آيين مونروئه روسي بوده و خارج قلمداد نمي‌شوند. رفتار کرملين طي پانزده سال گذشته نسبت به مناطق مجاور (درياي سياه، قفقاز جنوبي، خزر و آسياي مرکزي) و کوشش براي محدود کردن حضور، نفوذ و مشارکت ساير کشورهاي قدرت‌مند مانند اتحاديه اروپا، ترکيه، ايران و چين نيز از اين واقعيت حکايت دارد که مسکو، تنها ساختارها و ترتيباتي را مي‌پذيرد که محور آن روسيه باشد».[14] آن چه مسلّم است سياست خارجي ايران در طي 17 سال گذشته در آسياي مرکزي، متأثر از ملاحظات روسيه قرار داشت؛ به گونه‌اي که بنا به گفته دکتر ولايتي، وزير امور خارجه اسبق، سياست خارجي ايران براي ورود به منطقه آسياي مرکزي، همواره از دروازه روسيه عبور مي‌کرد.
5-2: جمهوري خلق چين
براي قرن‌ها يک روند فشرده از همکاري فرهنگي، علمي و اقتصادي ميان مردم چين و آسياي مرکزي، به ويژه از طريق جاده ابريشم وجود داشته است. در حال حاضر، اين کشور با سه جمهوري قزاقستان، قرقيزستان و تاجيکستان داراي مرز مشترک به طول بيش از 2800 کيلومتر است. پکن با توجه به خلأ قدرت پيش آمده پس از فروپاشي شوروي به دليل برخورداري از منافع گسترده اقتصادي، ملاحظات و دغدغه‌هاي امنيتي و سياسي در حوزه مسائل قومي، مذهبي و نظامي، به ويژه حضور آمريکا در منطقه و گسترش ناتو به شرق، توجه ويژه‌اي به منطقه آسياي مرکزي؛ چه به صورت دوجانبه و چه چندجانبه در قالب سازمان همکاري شانگهاي نشان داده است که اين امر، فضا را براي حضور ايران در منطقه، تنگ‌تر مي‌کند و دشواري‌هايي را پيشروي سياست خارجي ايران قرار مي‌دهد.
6. حضور بازيگران فرامنطقه‌اي
زمينه‌ها و عواملي چون خلأ قدرت ايجادشده پس از فروپاشي شوروي، موقعيت ژئوپولتيکي منطقه، استقرار در نزديکي تقاطع آسيا و اروپا، دارا بودن دومين مخازن بزرگ انرژي دنيا، بازار مصرف انبوه و رو به رشد و تمايل کشورهاي آسياي مرکزي براي حضور قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي با هدف کاهش وابستگي به روسيه و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و توسعه اقتصادي، باعث حضور قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي در آسياي مرکزي گرديده و موانعي جدي براي حضور مؤثرتر ايران را به وجود آورده است. عمده‌ترين قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي مؤثر در تحولات آسياي مرکزي عبارتند از:
6-1: ايالات متحده آمريکا
واشنگتن با هدف تحت فشار قرار دادن کشورهاي روسيه، چين و ايران و در اختيار گرفتن محيط پيراموني اين کشورها در طي سال‌هاي اخير، تلاش گسترده‌اي را صورت داده است. حادثه 11 سپتامبر و حمله به افغانستان را بايد نقطه عطفي در توجه آمريکا به اين منطقه دانست که باعث حضور مؤثرتر اين کشور در منطقه آسياي مرکزي گرديد و با اتخاذ سياست‌هايي چون «همه جز ايران»، مبارزه با تروريسم، اسلام‌گرايي و بنيادگرايي، در صدد کنترل و مهار ايران بر آمد و در سال‌هاي اخير با اعمال فشار بر کشورهاي منطقه، مانع از همگرايي بيشتر اين کشورها با ايران در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي گرديده است.
به صورت فشرده، «مهم‌ترين محورهاي سياست خارجي آمريکا در آسياي مرکزي از بدو استقلال را مي‌توان مهار اسلام‌گرايي و جلوگيري از رشد اسلام‌خواهي، مهار جمهوري اسلامي ايران و تکميل محاصره ايران از دو سوي شمال و مشرق، مهار و تضعيف روسيه، مهار بال غربي چين، دست‌يابي به منابع انرژي درياي خزر و تقويت حضور و نفوذ اسرائيل در آسياي مرکزي دانست».[15]
6-2: اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا را بايد دومين بازيگر قدرت‌مند فرامنطقه‌اي در آسياي مرکزي به شمار آورد. «به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991، جمهوري‌هاي آسياي مرکزي و قفقاز در کانون توجه کشورهاي اروپايي قرار گرفتند. اروپاييان به خوبي به اين امر واقف بودند که همجواري با جمهوري‌هاي تازه تولد يافته، يک واقعيت ژئوپليتيک محسوب شده و قابل اغماض نيست. اين واقعيت ژئوپليتيک مي‌توانست هم به عنوان يک چالش و هم يک فرصت براي اروپا مطرح گردد. طبيعي‌ترين و منطقي‌ترين راه براي تعامل با جمهوري‌هاي آسياي مرکزي و قفقاز از سوي اروپا، حرکت در مسيري بود که نهايتاً با انجام اصلاحات عميق در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، زيست محيطي و امنيتي، کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز را به شرکاي همگون و هم‌پيمانان پايدار براي اروپا تبديل نمايد».[16]
يکي از مهم‌ترين دلايل حضور اروپايي‌ها نياز روزافزون قاره اروپا به انرژي، به ويژه گاز مصرفي است. در حقيقت، به دنبال بروز مشکلات سياسي بين اروپا و روسيه، سياست‌مداران اروپايي در پي تنوع‌بخشي به منابع تأمين انرژي هستند تا بتوانند در مقابل بهره‌گيري کرملين از انرژي به عنوان اهرم فشار، مقاومت نمايند. از اين رو، منابع عظيم انرژي آسياي مرکزي، مورد توجه جدي اروپاييان قرار دارد که در صورت برنامه‌ريزي مناسب، ايران مي‌تواند از فرصت ايجاد شده به ويژه در صادرات گاز ترکمنستان به اروپا به نحو شايسته‌اي بهره‌برداري نمايد.
6-3 : ترکيه
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، آنکارا تلاش نمود خلأ قدرت ايجاد شده در منطقه آسياي مرکزي و قفقاز را با اتحاد کشورهاي ترک‌زبان در سايه تفکر پان‌ترکيسم پر نمايد. به تعبير هانتينگتون «ترکيه که از مکه روي برگردانده بود و به بروکسل هم راهي نداشت از فرصتي که با فروپاشي اتحاد شوروي فراهم شده بود، استفاده کرد و به تاشکند روي آورد».[17] در اين راستا ترکيه با توجه به پيوندهاي عميق تاريخي، فرهنگي، قومي و زباني با دولت‌هاي تازه استقلال يافته به عنوان «برادر بزرگ‌تر» براي کشورهاي ترک‌زبان منطقه، مانند آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، ترکمستان و ازبکستان در چهارچوب ايدئولوژي پان ترکيسم سعي در ايجاد «ترکستان بزرگ» دارد که با تحريک احساسات و سياست‌هاي ضد ايراني و ضد روسي سعي در تحقق اهداف خود دارد.
بدون شک از قدرت‌هاي مؤثر و با نفوذ در آسياي مرکزي را بايد ترکيه دانست؛ به نحوي که سياست‌هاي اين کشور، چالش‌هاي جدي را براي حضور مؤثر سياست خارجي ايران در اين منطقه ايجاد کرده است. «مهم‌ترين دليل توجه خاص ترکيه به مناطق مجاور خود، به ويژه کشورهاي همسايه، يعني آسياي مرکزي و قفقاز، فروپاشي شوروي و در نتيجه، تغيير در ماهيت تهديدهاي امنيتي از تهديدهاي خارجي به تهديدهاي داخلي و همچنين ايجاد فرصت‌هاي جديد در منطقه آسياي مرکزي قفقاز مي‌باشد».[18] آن چه مسلّم است حضور ترکيه در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، به ويژه فرهنگي و زباني، چالشي جدي براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مرکزي به شمار مي‌رود.
6-4 : پاکستان و عربستان
اين دو کشور، عمدتاً اهدافي ايدئولوژيک را در منطقه آسياي مرکزي تعقيب مي‌کنند. حمايت مالي عربستان سعودي در کنار حمايت لجستيکي و آموزشي پاکستان از گروه‌هاي وهابي و بنيادگرا به قصد گسترش اين انديشه در آسياي مرکزي و تحت فشار قرار دادن ايران صورت مي‌گيرد که چالشي ديگر براي سياست خارجي ايران به شمار مي‌رود. در اين رابطه بايد به جنبش‌ها و گروههايي مانند «حزب النصرت»، «حرکت اسلامي ازبکستان»، «حزب التحرير اسلامي» و زيرشاخه‌هاي آن مانند «گروه اکرميه» و نيز «جنبش اسلامي آسياي مرکزي» در کشورهاي ازبکستان، تاجيکستان، قرقيزستان و قزاقستان اشاره نمود که علي‌رغم جهت‌گيري‌هاي اسلامي به دليل وابستگي عقيدتي به خارج از منطقه آسياي مرکزي، پاي‌بندي به مباني فکري بنيادگرايانه بر پايه انديشه‌هاي وهابي و سلفي، تجويز کاربرد خشونت در پيوند با گروههايي مانند طالبان و القاعده، يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيشروي سياست خارجي ايران در منطقه آسياي مرکزي به شمار مي‌رود. از آن جا که اين گروه‌ها با خط‌مشي مبارزه مسلحانه، در پي سرنگوني رژيم‌هاي سکولار (و از ديدگاه اين گروه‌ها جهاد عليه کفار و برقراري حکومت اسلامي) هستند و در اين مسير، متوسل به اقداماتي مانند گروگان‌گيري، ترور و دريافت کمک‌هاي خارجي مي‌شوند، نقش اين گروه‌ها بر هم زننده نظم، ثبات و امنيت در منطقه آسياي مرکزي است؛ از اين رو، جمهوري اسلامي ايران بايد ضمن شناسايي دقيق ماهيت چنين حرکت‌هايي به موازات تفکيک اين گروه‌ها از جنبش‌هاي بومي و مسالمت‌آميز اسلامي، ضمن تبرئه نمودن اتهام حمايت ايران از گروه‌هاي اسلامي راديکال در منطقه، با هم‌آهنگي بيشتر با دولت‌هاي منطقه از شکل‌گيري يک جريان فکري، مذهبي و سياسي در پرتو انديشه‌هاي سلفي‌گري و وهابي در مرزهاي شمال شرقي ايران جلوگيري نمايد. [19]
6-5 : اسرائيل
اسرائيل، قدرت فرامنطقه‌اي ديگري است که به صورت خزنده در حال افزايش حضور خود در منطقه آسياي مرکزي مي‌باشد. برقراري پيوندهاي اقتصادي، به ويژه انرژي و در برخي موارد، همکاري‌هاي نظامي با کشورهاي آسياي مرکزي، چالش و تهديدي جدي براي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود. سياست تل آويو در اين منطقه را مي‌توان در راستاي دکترين بن گورين، تحت عنوان اتحاد با پيرامون به منظور شكستن حلقه محاصره كشورهاي مخالف اسرائيل در منطقه، حمايت از يهوديان ساکن منطقه، جلب همکاري و حمايت کشورهاي منطقه در مجامع بين‌المللي، واگرايي در روابط كشورهاي حوزه آسياي مرکزي با ايران و نيز اعمال فشار بر محيط پيراموني و امنيت ملي ايران تفسير کرد.
در اين ميان، «پيشروي اسرائيل در زمينه‌هاي مختلف در کشورهاي آسياي مرکزي تا حدود زيادي، ناشي از اين است که اسرائيل، اين کشورها را قانع کرده است که راه رسيدن به کمک‌هاي غرب از تل آويو مي‌گذرد. اين جمهوري‌ها نيز هر چند موافق سياست اسرائيل نيستند، اما همکاري با اسرائيل را پذيرفته‌اند تا از اين طريق به کمک‌هاي مالي، اقتصادي و فني غرب دست يابند».[20]
در مجموع، آن چه از حضور قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، متوجه ايران است را بايد تلاش اين قدرت‌ها براي اعمال فشارهاي سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي به ايران براي بازداشتن از پرداختن به بازسازي پيوندهاي فرهنگي و اقتصادي و پر کردن خلأ قدرت در منطقه آسياي مرکزي دانست؛ امري که هوشياري و برنامه‌ريزي مناسب سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را مي‌طلبد.
ب: حوزه امنيتي
زيرسيستم[Sub-system] آسياي مرکزي، يکي از اصلي‌ترين و امنيتي‌ترين محيط امنيت ملي ايران محسوب مي‌گردد که مجموعه‌اي از تهديدها و فرصت‌ها را در درون خود داراست. اگر چه در سال‌هاي ابتدايي فروپاشي شوروي، بسترهاي فرصت‌سازي متعددي را براي ايران فراهم نموده، اما با دور شدن از اين مانع، مؤلفه‌هاي تهديدزا چهره مشخصي به خود گرفت.
در حقيقت به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 و استقلال کشورهاي آسياي مرکزي، کشورهاي اين منطقه، دچار نوعي خلأ قدرت گشتند؛ چرا که هيچ يک از کشورهاي تازه استقلال يافته، قدرت و سازمان‌دهي نظامي کافي براي دفاع از استقلال و تماميت ارضي خود که از جمله منافع حياتي آنها به شمار مي‌رود، برخوردار نبودند و کشورهاي مختلف از جمله روسيه، چين، ايران، پاکستان، ترکيه و آمريکا در صدد پر کردن اين خلأ قدرت برآمدند. در همين راستا روسيه که همچنان، اين منطقه را از جمله منافع حياتي و حوزه نفوذ انحصاري خود تلقي مي‌کرد، تلاش نمود تا با ايجاد سازمان کشورهاي مشترک المنافع[21] و سپس پيمان امنيت دسته جمعي،[22] اين خلأ را پر نمايد.[23]
از سويي ديگر، تحولات پس از 11 سپتامبر در شرق، شمال شرقي و شمال ايران؛ از جمله حضور نظامي آمريکا در افغانستان و آسياي مرکزي، از بين رفتن سلطه طالبان و القاعده در افغانستان و نيز گسترش ناتو به شرق در قالب برنامه «مشارکت براي صلح»،[Partnership for Peace-PFP] محيط امنيتي آسياي مرکزي را دچار تحولي اساسي نموده و صف‌بندي نيروها را به کلي دگرگون ساخت. «در حقيقت، واقعه 11 سپتامبر را مي‌توان سرآغاز حضور نظامي آمريکا در آسياي مرکزي و قفقاز محسوب کرد. آمريکا ابتدا براي انجام عمليات نظامي خود عليه طالبان از فرودگاه‌هاي خان آباد ازبکستان و کولاب تاجيکستان، استفاده عملياتي و لجستيکي کرد. پس از سقوط رژيم طالبان و استقرار نظم سياسي جديد در افغانستان و با توجه به مراحلي که در موافقتنامه بن، پيش‌بيني شده بود، انتظار مي‌رفت که آمريکا در مورد خارج ساختن نيروهاي نظامي خود از آسياي مرکزي تجديد نظر کند، اما آمريکا اعلام داشت که همچنان به پايگاه‌هاي نظامي خود در آسياي مرکزي، نيازمند است؛ زيرا هنوز مبارزه و جنگ با تروريسم پايان نيافته است».[24]
اگر چه به دليل انتقادهاي جهاني از سياست‌هاي يک‌جانبه واشنگتن، پايان حاکميت نومحافظه‌کاران و تغيير قدرت در کاخ سفيد، فرسايش نيروهاي آمريکايي در افغانستان و تقويت روزافزون مکانيسم شانگهاي براي مقابله با حضور نظامي ايالات متحده در منطقه (از جمله تعيين مهلت 80 روزه از سوي اين سازمان براي تخليه پايگاه خان آباد در ازبکستان و خروج نيروهاي آمريکايي از اين پايگاه)، در شرايط کنوني حضور نظامي ايالات متحده با چالش‌هايي بسيار جدي مواجه است، اما «براي جلوگيري از وقوع سناريوهايي که هم به ضرر ايران و هم کشورهاي منطقه است، ايران بايد پايه ابتکار عمل براي ايجاد يک ساختار جديد در منطقه که شامل تمامي آنها باشد، را در دست گيرد که يکي از مؤثرترين راهبردها مي‌تواند، پيوستن ايران به سازمان همکاري شانگهاي باشد. با روند رو به گسترش ناتو به سمت شرق، دير يا زود، ايران بايد به فکر مکانيسمي براي مشارکت و همکاري با اين پيمان باشد. به نظر مي‌رسد با توجه به جهت‌گيري اين پيمان بدون حضور آمريکا، احتمالاً جهت‌گيري آن مستقل‌تر و به منافع کشورهاي منطقه نزديک‌تر باشد. [25]
نکته ديگري که بايد بدان توجه نمود، اين است که علي‌رغم همپوشاني‌هايي بين سياست ايران و سازمان همکاري شانگهاي در مقابله با تهديدات مشترک منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي مانند تروريسم، جدايي‌طلبي، بنيادگرايي مذهبي (به عنوان مثلث اهريمني در تعريف امنيتي شانگهاي)، مسئله مواد مخدر و مقابله با نفوذ نظامي آمريکا و ناتو وجود دارد که به سهم خود مي‌تواند فرصت‌هايي براي سياست خارجي ايران محسوب گردد؛ اما تفاوت در برداشت از معني تروريسم و بنيادگرايي مذهبي بين جمهوري اسلامي ايران و حکومت‌هاي سکولار آسياي مرکزي و ارائه تصويري مداخله‌جويانه در سياست خارجي ايران از سوي قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي توأم با حضور نظامي گسترده آنها نيز از مهم‌ترين چالش‌هاي فراروي سياست خارجي ايران در حوزه امنيتي منطقه آسياي مرکزي محسوب مي‌شود.
ج: حوزه اقتصادي
علي‌رغم توانايي‌ها و پتانسيل‌هاي فراواني که در حوزه اقتصادي وجود دارد، اما عوامل و موانع بازدارنده‌اي نيز وجود دارد که موجب واگرايي و ايجاد چالش، پيشروي سياست خارجي ايران در قبال منطقه آسياي مرکزي در حوزه اقتصادي مي‌شود. اين عوامل را مي‌توان در دو بخش داخلي و خارجي، مورد توجه قرار داد.
در سطح داخلي، مهم‌ترين مسئله، اقتصادهاي ضعيف و شکننده کشورهاي منطقه است که هنوز دوران گذار از اقتصادهاي متمرکز سوسياليستي به سمت اقتصاد بازار آزاد را به طور کامل طي ننموده‌اند. به صورت فشرده، مهم‌ترين مشکلات داخلي و ساختاري اقتصادهاي اين منطقه را مي‌توان در موارد زير دانست:
1. فقدان يک سازمان تجاري فعال و منسجم؛
2. ضعف بخش خصوصي و در اختيار بودن ابزارهاي اقتصادي در دست دولت‌ها (به عبارتي، اقتصادهاي متمرکز و دولتي)؛
3. وجود سيستم ماليات دوگانه؛
4. محدوديت‌ها و موانع مبادلات پولي و ارزي؛
5. وجود فساد و رشوه؛
6. بوروکراسي در تجارت خارجي؛
7. فقدان سيستم‌هاي مناسب بانکي. [26]
علاوه بر موارد ياد شده، يکي از مهم‌ترين موانع در توسعه همکاري‌هاي اقتصادي ايران با کشورهاي آسياي مرکزي را بايد در سطح خارجي و دخالت قدرت‌هاي منطقه‌اي و نيز فرامنطقه‌اي، به ويژه ايالات متحده آمريکا دانست. وابستگي‌هاي ساختاري اقتصاد کشورهاي منطقه به فدراسيون روسيه و تلاش مسکو براي حفظ و تداوم سلطه اقتصادي خود، فضا را براي حضور ايران بسيار محدود ساخته است. از سويي ديگر بايد به تلاش واشنگتن اشاره نمود که براي دست‌يابي به منابع نفتي خزر و آسياي مرکزي با هدف کاهش وابستگي به منابع نفتي خاورميانه و همزمان، پيشگيري استراتژي منزوي کردن ايران در منطقه، نفوذ طبيعي خود را جلوگيري از عبور خطوط لوله نفت و گاز، آسياي مرکزي از ايران به عنوان ارزان‌ترين و نزديک‌ترين مسير مي‌داند.
بدون ترديد، مهم‌ترين تأثير منفي ايالات متحده بر حضور مؤثر ايران در آسياي مرکزي را بايد کارشکني اين کشور در انتقال منابع عظيم انرژي منطقه به بازارهاي جهاني دانست. «ايران از نگاه آمريکا نبايد فعال بوده و نبايد خطوط لوله از مسير اين کشور بگذرند؛ زيرا حضور ايران در صحنه انرژي و عبور منابع در خليج فارس؛ کاملاً همراه با تسلط است. اهداف آمريکا، شامل دو بخش بلندمدت و کوتاه‌مدت است که در بخش کوتاه‌مدت آن، ترجيح خطوط لوله انتقال نفت و گاز از منطقه درياي خزر به صورت شرقي– غربي در برابر خطوط لوله شمالي– جنوبي است. معناي ديگر سخن، آن «است که هر گونه توسعه اقتصادي در منطقه، مي‌بايست به نفع روش‌هاي غرب‌گرايانه مانند آمريکا و ترکيه بوده و به ضرر مردم کشورهايي مانند روسيه و ايران مي‌باشد».[27]
د : حوزه فرهنگي
اما در کنار عوامل همگرايي، در حوزه فرهنگي ايران در مناسبات خود با آسياي مرکزي با چالش‌هايي نيز مواجه است که نيازمند درک درست و برنامه‌ريزي مناسب براي به حداقل رساندن آن مي‌باشد.
تقابل اسلام شيعي و نيز انقلابي با اسلام سني ارائه شده در چهارچوب نظام‌هاي سکولار آسياي مرکزي، نفوذ فرهنگي و زباني قدرت‌هايي چون روسيه و ترکيه، تبليغات وسيع ضد ايراني از سوي قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي چون ترکيه و آمريکا را بايد از مهم‌ترين عوامل واگرايي ايران و آسياي مرکزي در حوزه فرهنگي به شمار آورد. نکته قابل توجه، آن است که کشورهاي آسياي مرکزي پس از استقلال، دچار نوعي بحران هويت و مشروعيت گرديده و در مرحله گذار از «ملت سازي» و «دولت سازي» مي‌باشند. از اين رو، براي جبران خلأ‌هاي موجود، دست به تاريخ‌سازي و در مواردي جعل تاريخ مي‌زنند تا هويتي جديد و مستقل از خود به کشورهاي منطقه و جهان ارائه دهند.
از اين رو، به موازات تحريک و حمايت کشورهايي چون آذربايجان، ترکيه و آمريکا، اقداماتي مانند پاکسازي کتابخانه‌هاي سمرقند و بخارا از کتاب‌هاي فارسي، مصادره مليت شاعراني چون رودکي و ناصرخسرو از سوي تاجيکستان و فيلسوفي چون فارابي از طرف قزاقستان و نيز دانشمندي چون خوارزمي از سوي ازبکستان صورت مي‌گيرد و متأسفانه با تحريف تاريخ در کتاب‌هاي درسي آسياي مرکزي، تصويري مخدوش و تجاوزطلب از ايران در ذهن دانش‌آموزان و دانشجويان آسياي مرکزي در حال شکل‌گيري است که مي‌تواند تأثير بسيار منفي و مخربي در ذهنيت آينده مديران و تصميم‌گيرندگان کشورهاي آسياي مرکزي در قبال ايران داشته باشد.
« از اين رو به منظور بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي موجود و کاستن از عوامل چالش‌زا در حوزه فرهنگي، جمهوري اسلامي ايران، نيازمند برنامه‌ريزي واقع‌بينانه و انتخاب استراتژي تساهل و تعقل با تکيه بر تقويت فرهنگ ايراني- اسلامي به جاي غلبه ايدئولوژيک فرهنگ اسلامي از نوع جمهوري اسلامي در تنظيم روابط بين حکومتي در سياست خارجي است. از اين رو تعيين نقش ميراث فرهنگي ايراني- اسلامي و تقابل آن با ناسيوناليسم ملي (ترکي) و چالش‌هاي ناشي از رقابت فرهنگ غربي با فرهنگ ايراني- اسلامي بايد مورد توجه قرار گيرد».[28] بنابراين، تعميق مناسبات ايران با کشورهاي اين منطقه در حوزه فرهنگي- که فراهم کننده زمينه تعامل جدي در ساير حوزه‌هاست- منوط به شناسايي مؤلفه‌هاي مشترک فرهنگي ميان جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي منطقه از قبيل مشترکات زباني، ديني، تاريخي و ميراث فرهنگي و درک مؤلفه‌هاي تهديد کننده اين اشتراکات فرهنگي همچون اسلام‌گرايي افراطي و قوم‌گرايي خواهد بود.
ارزيابي سياست خارجي ايران؛ بايدها و نبايدها
چنان چه در اين مقاله بدان اشاره شد، جمهوري اسلامي ايران در چهار حوزه سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي در منطقه آسياي مرکزي، مواجه با فرصت‌ها و چالش‌هايي است که شناخت صحيح از آنها مي‌تواند راهگشاي اتخاذ يک سياست خارجي پويا و عمل‌گرايانه باشد.
درحوزه سياسي، «جمهوري اسلامي ايران، کشوري است با ملاحظات ملي ( صرفاً مربوط به سرزمين ايران) و فراملي (عمدتاً مربوط به سرزمين اسلامي). به عبارت ديگر، در اينجا هم منطق دولت– ملت و هم منطق دين يا به عبارتي ايدئولوژي، حائز اهميت است. ايجاد نوعي موازنه ميان اين دو منطق که در برخي موارد، متناقض مي‌نمايد، وظيفه‌اي بسيار دشوار بر دوش سياست‌گذاران ايران، به ويژه در عرصه سياست خارجي است».[29] از سويي ديگر به موازات اين کشمکش تئوريک، سياست خارجي ايران در ابتداي دهه 90 ميلادي و همزمان با تغيير ساختار نظام بين‌الملل با فرصت‌ها و چالش‌هاي نويني روبه‌رو گرديد که ظهور پنج جمهوري مستقل در منطقه آسياي مرکزي را مي‌توان يکي از مهم‌ترين آنها دانست. اما علي‌رغم پيوندهاي جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي، تاکنون، سياست خارجي ايران نتوانسته است از جايگاه مطلوب، مؤثر و مورد انتظار در منطقه آسياي مرکزي، برخوردار گردد.
در ابتداي دهه 90 ميلادي و در دوره سازندگي، جمهوري اسلامي کوشيد به عنوان ميانجي براي حل و فصل بحران‌هاي منطقه‌اي عمل کند و در بحران قره باغ (بين ارمنستان و آذربايجان در قفقاز) و تاجيکستان باچنين رويکردي وارد عمل شد و به گسترش روابط اقتصادي، ايجاد شالوده ارتباطي و فعاليت‌هاي فرهنگي در چهارچوب نظام‌هاي سياسي جديد بپردازد. ديد و بازديدهاي مقامات دو طرف و راه اندازي خط هوايي ميان تهران و مراکز جمهوري‌ها در اين دوره جريان داشته است. خط آهن سرخس- تجن براي احياي جاده ابريشم و عضويت کشورهاي منطقه در اکو، مهم‌ترين فعاليت ايران در اين سال‌ها بود».[30] متأسفانه از ميانه دهه 90 ميلادي به بعد به دليل فقدان يک تعريف روشن از نقش ايران در منطقه آسياي مرکزي، احياي قدرت روسيه و تسلط بيشتر اين کشور بر تحولات اين منطقه و دشمني ژئوپوليتيک آمريکايي با ژئوپوليتيک ايراني موجب تضعيف تدريجي جايگاه ايران در منطقه گشت. به طور کلي، «در طول سال‌هاي اخير، سياست ايران در اوراسياي مرکزي، متأثر از شرايط پس از جنگ و محدوديت‌هاي بين المللي باقي مانده است. ايران در اين سال‌ها به سبب نياز به فن‌آوري‌هاي نظامي و غير نظامي و رأي روسيه در نهادهاي بين‌المللي، از هر اقدامي که وضع موجود را به چالش بطلبد، خودداري کرده است. از اين رو، نه در نقش مرکز تمدن اسلامي و يا انقلاب اسلامي و نه در نقش محور حوزه فرهنگ و تمدن ايراني عمل کرده است. در مجموع مي‌توان سياست ايران را در منطقه، بيشتر تدافعي (جلوگيري از ناامني و تهديد احتمالي)، محتاطانه، حفظ وضع موجود و حرکت در محدوده سياست خارجي روسيه دانست و هيچ ابتکار عملي را نمي‌توان در آن مشاهده نمود».[31] بنابراين، در حوزه سياسي، ضرورت بازنگري کلي، اما تدريجي و ارائه تعريفي روشن و دقيق در سياست خارجي ايران در قبال منطقه آسياي مرکزي با توجه به واقعيت‌هاي امروز کشورمان، منطقه و محيط بين‌المللي، بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود.
درحوزه امنيتي، شرايط به گونه‌اي است که ايران به طور همزمان با تهديدات و فرصت‌هاي امنيتي در منطقه آسياي مرکزي روبه‌رو است. برخي از تهديدات، مانند ترانزيت مواد مخدر، قاچاق کالا و مهاجرت غيرقانوني از جمله تهديدات مشترک ايران و کشورهاي منطقه به حساب مي‌آيد که ايران مي‌تواند با تقويت مکانيزم‌هاي دوجانبه و نيز چندجانبه در چهارچوب سازمان همکاري شانگهاي به دفع و کنترل اين تهديدات بپردازد. اما در برخي از حوزه‌ها مانند تروريسم، افراط‌گرايي مذهبي، به ويژه بر سر تعريف مصاديق آن و نيز حضور نيروهاي فرامنطقه‌اي، اتفاق نظر وجود ندارد. در اين رابطه، ايران مي‌تواند ضمن گسترش گفت‌و‌گوهاي امنيتي با مقامات سياسي و نظامي کشورهاي آسياي مرکزي و نيز سازمان همکاري شانگهاي در راستاي هرچه نزديک شدن ديدگاه هاي طرفين در حوزه‌هاي مختلف امنيتي، به ويژه تعيين مصاديق تهديدات امنيتي کوشش کند. اما در عين حال، ايران بايد با نگاهي واقع‌بينانه به تحولات سازمان همکاري شانگهاي بنگرد و برخي جهت‌گيري‌هاي اين سازمان به محوريت چين و روسيه را به عنوان ماهيت ضد امپرياليستي و کاملاً ضد آمريکايي اين سازمان تعبير نکند. در واقع، ايران مي‌تواند در راستاي دکترين دفاعي خود و با توجه به اهداف سياست خارجي تعيين شده از ظرفيت عادي و واقعي اين سازمان بهره گيرد؛ بي آن که مستلزم صرف هزينه‌ها و تعهداتي غير واقع‌بينانه شود.
در حوزه اقتصادي نيز ايران در سطح دوجانبه و منطقه‌اي مي‌تواند همکاري‌هاي مطلوبي با کشورهاي آسياي مرکزي داشته باشد. مهم‌ترين مزيت اقتصادي ايران نسبت به تمامي رقباي اقتصادي در اين منطقه، برخورداري از کوتاه‌ترين، امن ترين و باصرفه‌ترين کانال ارتباطي با آب‌هاي آزاد و نيز کشورهاي خاورميانه و اروپايي است. گسترش رايزني‌ها و برگزاري سمينارها و جلسات دوجانبه و منطقه‌اي براي معرفي هر چه بيشتر اين مزيت، رفع برخي سوء تفاهمات و تبليغ‌هاي ضد ايراني، به ويژه در رابطه با ناامن بودن راههاي ايران و از همه مهم‌تر، سرمايه‌گذاري بيشتر در زمينه زيرساختهاي ارتباطي، به ويژه در دو حوزه ريلي و جاده‌اي از اولويت‌هاي ايران در حوزه اقتصادي به شمار مي‌رود. نکته مهم ديگر، تمرکز ايران برحوزه‌هايي است که با حجم سرمايه‌گذاري و سطح تکنولوژي و فن‌آوري شرکت‌هاي ايراني، همخواني داشته باشد. از اين رو، تمرکز بر حوزه‌هايي مانند سدسازي، ساخت نيروگاه‌ها و جاده‌سازي (با توجه به تجربيات ارزش‌مند سال‌هاي اخير در ايران) مي‌تواند از اولويت، برخوردار باشد.
در حوزه فرهنگي، ايران با توجه به اشتراکات فرهنگي گسترده در عين توجه به تفاوت‌هاي فرهنگي مي‌تواند از ديپلماسي عمومي در چهارچوب قدرت نرم در اين منطقه بهره گيرد. از تمام زير سيستم‌هاي منطقه‌اي و در مقايسه با مناطقي مانند قفقاز با تسلط فرهنگ اروپايي و يا زيرسيستم خليج فارس با کنترل فرهنگ عربي، تنها منطقه آسياي مرکزي است که چنين فرصتي را مي تواند در اختيار ايران قرار دهد. از اين رو در بيش از سه حوزه ديگر، يعني سياسي، امنيتي و اقتصادي بايد جانب احتياط را رعايت نمود و در ترسيم هرگونه چشم‌اندازي مي‌بايست به مؤلفه‌هاي فرهنگي و تمدني ايران به عنوان مهم‌ترين عامل در پيشبرد سياست خارجي ايران در منطقه آسياي مرکزي توجه كرد؛ چرا که «تحولات سياسي در ايران و تأکيد بر مذهب اسلام- و نه مسائل فرقه‌اي شيعي يا سني– بستر مناسبي را براي همکاري تمدني، ضمن شناسايي تمايزهاي فرهنگي در توسعه داخلي، به وجود آورده است. مبنا قرارگرفتن اعتقادات بومي جهت فعاليت‌هاي سياسي اين کشور نبايد با پويش‌هاي افراطي– انقلابي توأم باشد. تحول پيشرونده به جاي تغييرات افراطي، آينده اين کشور را رقم خواهد زد. چنين استراتژي انقباضي با بافت نظم نوين جهاني، هم‌آهنگي سامان‌بخشي دارد. تأکيد بر فرهنگ بومي مي‌تواند زمينه سالمي براي روابط متقابل در زمينه تمدني ايجاد کند. [32]
در مجموع، به نظر مي‌رسد راهکارهاي زير مي‌تواند به تعميق گسترش روابط فرهنگي ايران و آسياي مرکزي کمک شاياني نمايد:
1. توسعه همگرايي فرهنگي؛
2. پايدارسازي خصيصه‌هاي فرهنگي؛
3. پيشگيري از شکل‌گيري تنش‌هاي خزنده؛
4. اصلاح برداشت‌هاي نادرست از محتواي فرهنگ اسلامي- ايراني؛
5. تلاش در جهت اعتمادسازي؛
6. انطباق رفتارها و برنامه‌هاي فرهنگي بر ظرفيت محيط فعاليت؛[33]
7. افزايش همکاري علمي از قبيل تبادل استاد و دانشجو و برقراري کنفرانس‌هاي علمي مشترک؛
8. تأسيس و گسترش کرسي‌هاي زبان فارسي در دانشگاه‌هاي کشورهاي آسياي مرکزي؛
9. تأسيس موزه‌هاي ايران‌شناسي در کشورهاي منطقه؛
10. تأکيد بر مناسبت‌هاي خاص مثل نوروز و اعياد مذهبي و معرفي آن به جوانان اين کشورها از طريق ارائه برنامه‌هاي فرهنگي؛
11. ارائه چهره واقع‌بينانه از ايران و اسلام از طريق مطبوعات، فيلم‌هاي سينمايي و...[34]
درک مناسب و برنامه‌ريزي صحيح در حوزه فرهنگي مي‌تواند منجر به تبديل تهديدات به فرصت‌هاي هويتي ايران در منطقه آسياي مرکزي شود.
در ارزيابي کلي از روند سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قبال منطقه آسياي مرکزي و نيز قفقاز مي‌توان اين گونه نتيجه‌گيري نمود که «سه گفتمان ايدئولوژيک، فرهنگى ـ تمدنى و ژئوپوليتيک در سياست خارجى ايران در آسياى مرکزى و قفقاز از ابتداى شکل‌گيرى اين منطقه، ظهور کرده‌اند. هر يک از اين گفتمان‌ها داراى مرکز ثقل، دقايق و سويه‌هاى متفاوت است. گفتمان ايدئولوژيک، در چارچوب مذهب تشيع و بر پايه ارزش‌ها و آرمان‌هاى اسلام شيعى قوام مى‌يابد. کانون و هسته مرکزى گفتمان فرهنگى‌ـ تمدنى، دال متعالى «ايرانى بودن» است که به مفهوم غالب جهان ايرانى در سياست خارجى معنا مى‌بخشد و گفتمان ژئوپولتيک بر پايه انديشه ژئوپوليتيک، مبتنى بر پيوند وثيق بين منابع و عناصر جغرافيايى شکل مى‌گيرد. با وجود اين منازعه و ضديت گفتمانى، گفتمان ژئوپوليتيک در سياست خارجى ايران به منزلت هژمونيک نسبى رسيده است. دو گفتمان ديگر به صورت پادگفتمان‌هاى گفتمان ژئوپوليتيکي در ميدان گفتمانى حضور فعال داشته‌اند. تأثير‌گذارى گفتمان‌هاى ايدئولوژيک و فرهنگى‌ـ تمدنى بر سياست خارجى ايران، حاشيه‌اى و ثانويه است. بنابراين، برخلاف اعتقاد قائلان به دو گفتمان ياد شده، سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران بر پايه الزامات و دلالت‌هاى سياست ژئوپوليتيک تنظيم و اجرا شده است. [35]
نتيجه‌گيري
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تأسيس جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته در آسياي مرکزي، يکي از مهم‌ترين تحولات تاريخ معاصر به شمار مي‌رود. اين تحولات، نه تنها واقعيت‌هاي مربوط به مرزهاي سياسي را تغيير داد، بلکه چهره مناسبات جديدي را در عرصه مسائل اقتصادي و فرهنگي مابين اين کشورها و کشورهاي ديگر گشود. ايران به عنوان يکي از کشورهاي مهم منطقه و همسايه جنوبي آسياي مرکزي، در برخورد با اين کشورها با چالش‌ها و فرصت‌هاي ويژه‌اي روبه‌رو شده است. جمهوري اسلامي ايران به جهت قرابت، علايق و مشترکات فرهنگي، تاريخي و ديني با کشورهاي آسياي مرکزي پس از فروپاشي شوروي، در صدد نفوذ و حضور در هر يک از کشورها برآمد. اما در طي 17 سال گذشته، سياست خارجي ايران با عوامل متعدد همگرايي و واگرايي مواجه بوده است که درک صحيح آن مي‌تواند به اتخاذ يک ديپلماسي واقع بينانه، پويا، همه‌جانبه و سازگار با واقعيت‌هاي منطقه آسياي مرکزي منجر شود و در قبال آن، ايران مي‌تواند در ميان انبوهي از قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، سهم مناسبي از ظرفيت‌هاي سياسي- اقتصادي و فرهنگي منطقه آسياي مرکزي را در اختيار بگيرد و در راستاي تأمين هر چه بيشتر منافع ملي، گسترش و تعميق روابط ميان طرفين و رسيدن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري طبق سند چشم‌انداز بيست ساله تا سال 1404 گام بر دارد.
پي نوشت ها:
* عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران
** كارشناسي ارشد روابط بين الملل دانشگاه تهران
1. بهرام اميراحمديان، «امنيت ژئوپوليتيکي، ژئواستراتژيکي و ژئواکونوميکي آسياي مرکزي»، همايش آسياي مرکزي: نگاهي به گذشته، حال و آينده ( دانشگاه تهران، 16 و 17 اسفند 1384).
2. مصطفي آيدين، «ريشه‌هاي داخلي بي‌ثباتي سياسي در آسياي مرکزي و قفقاز»، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، (ش 36، زمستان 1380)، ص 1726.
3. الهه کولايي، بازي بزرگ جديد در آسياي مرکزي، (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه، (چ اول، 1384) ص34 و37.
4. بهرام امير احمديان، ميزگرد آسياي مرکزي: همکاري‌هاي منطقه‌اي در نظم استراتژيک نوين، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، ش 44، زمستان 1382، ص 207.
5. عليرضا بيگدلي، «موقعيت ترانزيتي جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي آسياي مرکزي»، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز (ش37، بهار 1381) ص 23.
6. همان، ص 7.
7. پيروز مجتهدزاده، «خزر بر سر دو راهي درگيري و همکاري: بررسي راههاي گسترش همکاري ايران و کشورهاي آسياي مرکزي»، ترجمه ولي کوزه‌گر کالجي، فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال پانزدهم، ش 4 و3، پاييز و زمستان 1387، ص 169.
براي آگاهي بيشتر نگاه کنيد به:
Mojtahed-Zadeh, Pirouz (2005) "The Caspian Between Conflict and Cooperation", (in Eurasia: A New Peace Agenda), The United states Elsevier, Summer 2005p 181.
8. محمود جعفري دهقي، «همبستگي هاي فرهنگي ايران و کشورهاي آسياي مرکزي»، برگرفته از چکيده مقاله‌هاي ارائه شده در همايش آسياي مرکزي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، (آذرماه 1385 ). همچنين نگاه کنيد به:
الهه کولايي، «هم تکميلي فرهنگي در دو سوي جيهون»، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز (ش36، زمستان 1380) ص90 ـ 77.
9. ابوذر ابراهيمي ترکمان، «نقش فرهنگ در توسعه روابط جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي آسياي مرکزي»، همان فصلنامه.
10. هادي اعظمي، «تأثير عوامل ژئوپليتيک بر مناسبات ج.ا.ا و جمهوري‌هاي آسياي مرکزي»، ماهنامه اطلاعات راهبردي، سال ششم، ش 63، مرداد 1387، ص 13.
11. الهه کولايي، سياست و حکومت در آسياي مرکزي، (سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‌ها، چاپ اول زمستان 1376) ص 72 و 81.
در اين زمينه نگاه کنيد به:
حبيب الله ابوالحسن شيرازي، «تداوم سيستم اقتدارگرايي در آسياي مرکزي»، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران (ش 76، بهار 1384) ص 26 ـ 1.
Pauline Jones Luong , Institutional Change and Political Continuity in Post-Soviet Central Asia , ( Cambridge University Press , First published ,2002).
12. مصطفي آيدين، پيشين.
13. امير محمد حاجي يوسفي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در پرتو تحولات منطقه‌اي، (دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امورخارجه، چاپ دوم، پاييز 1384) ص 110.
براي آگاهي بيشتر درباره سياست روسيه در مناطق خارج نزديک نگاه کنيد به:
Michael Pywkin , "Russia and The Near Abroad Under Putin" , American Foreign Policy Interests , ( No. 25. 2003) , pp. 23.
14. جهانگير کرمي، «ايران و اوراسياي مرکزي: آشفتگي نقش و عملکرد»، دو فصلنامه مطالعات اوراسياي مرکزي، مرکز مطالعات عالي بين المللي دانشگاه تهران ( سال اول، ش 1، زمستان و بهار 1387-1386) ص 76.
15. براي آگاهي بيشتر نگاه کنيد به:
محمد علي بصيري و مژگان ايزدي زمان آبادي، «اهداف سياست خارجي آمريکا در آسياي مرکزي»، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز(ش 48، زمستان 1383)، ص130 ـ 91.
16. محمد حسن خاني، «نقش سازمان امنيت و همکاري اروپا در کشورهاي منطقه اوراسيا»، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز(ش 49، بهار 1384)، ص 127 و 128.
17. ساموئل پي. هانتينگتون، برخورد تمدن ها و بازسازي نظم جهاني، ترجمه محمد علي حميد رفيعي، (دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، چاپ اول، 1378)، ص 233.
18. امير محمد حاجي يوسفي، پيشين، ص 112 و 113.
19. براي آگاهي بيشتر از جريانات اسلامي در آسياي مرکزي نگاه کنيد به:
الهه کولايي، «زمينه‌هاي بنيادگرايي در آسياي مرکزي»، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران (ش 67، بهار 1384) ص224 ـ 201.
سيد رسول موسوي، «حرکت‌هاي اسلامي در آسياي مرکزي»، فرهنگ انديشه (سال سوم، ش نهم، بهار 1383) ص 135-104.
Ghoncheh Tazmini , " The Islamic Revival in Central Asia : a potent force or misconception? " , Central Asian Survey , ( No 1. 2001) , pp. 61- 83.
20. محمد علي بصيري و مژگان ايزدي زمان آبادي، پيشين، ص 119.
21. جامعه کشورهاي مستقل مشترک المنافع(Commonwealth of Independent States) در پي توافقنامه 8 دسامبر سال 1991 بين رؤساي جمهور روسيه، بلاروس و اوکراين در ويسکوليلاخ در کشور بلاروس تشكيل شد. در 22 دسامبر همان سال در آلماتي قزاقستان، سران يازده کشور آذربايجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان، مولداوي، روسيه، تاجيکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراين، پروتکلي را در تأييد آن به امضاء رساندند. در دسامبر سال 1993 گرجستان نيز به جمع اين کشورها پيوست. اين جامعه در حقيقت در راستاي سياست‌هاي مسکو براي حفظ مناطق جدا شده از اتحاد جماهير شوروي در مسير سياست‌هاي کرملين، حفظ و تداوم سلطه سنتي و تأمين امنيت مناطق پيراموني و جلوگيري از نفوذ قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي شکل گرفت. هر چند در مسير حرکت خود در سال‌هاي اخير، دچار واگرايي‌هايي نيز شده است.
22. در راستاي سياست‌هاي امنيتي روسيه در شرايط پس از جنگ سرد، پيمان امنيت دسته جمعي در سال 1992 به امضاي دولت‌هاي عضو جامعه كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع (CIS) رسيد. با توجه به واگرايي‌هاي ايجاد شده در كشورهاي CIS و خروج كشورهايي مانند آذربايجان، گرجستان و... در حال حاضر تنها كشورهاي روسيه، بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ارمنستان، عضو پيمان امنيت دسته‌جمعي هستند. اين پيمان در اجلاس دوشنبه در سال 1381 به سازمان پيمان امنيت دسته جمعي تغيير نام داد.
23. نبلي سنبلي، «ايران و محيط امنيتي سياسي آسياي مرکزي پس از 11 سپتامبر»، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز ( ش31، بهار 1381) ص 105 و 106.
24. سيد رسول موسوي، «معادلات دگرگون»، ضميمه همشهري ديپلماتيک (ش 72، چهاردهم آبان 1384) ص 4 و5.
25. نبلي سنبلي، پيشين، ص 117 و 118.
26. بهرام امير احمديان، سخنراني در دانشگاه آکسفورد، «ميزگرد آسياي مرکزي: همکاري‌هاي منطقه‌اي در نظام استراتژيک نوين»، فصلنامه سياست خارجي ( سال هفدهم، زمستان 1382) ص 1141.
27. عباس ملکي، «آيا درياي خزر همچنان براي همه بازيگران مهم است؟»، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز( ش 43، پاييز 1382)، ص 156.
28. محمد رحيم رهنما، «نقش ميراث فرهنگي- ايراني اسلامي آسياي ميانه در تقويت همگرايي حوزه تمدني منطقه»، برگرفته از چکيده مقاله‌هاي ارائه شده در همايش آسياي مرکزي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (دانشگاه فردوسي مشهد، آذرماه 1385).
29. امير محمد حاجي يوسفي، پيشين، ص 67.
30. جهانگير کرمي، پيشين، ص 84.
31. همان، ص 84 و85.
32. سيد حسين سيف زاده، «آسياي مرکزي: همگرايي منطقه‌اي، توسعه ملي و نقش ايران در آن»، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران (ش 40، سال 1377) ص 135 و136.
33. ابوذر ابراهيمي ترکمان، پيشين.
34. بهاره سازمند، «نقش جمهوري اسلامي ايران در فرصت‌ها و چالش‌هاي هويتي منطقه آسياي مرکزي»، برگرفته از چکيده مقاله‌هاي ارائه شده در همايش آسياي مرکزي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (دانشگاه فردوسي مشهد، آذرماه 1385).
35. براي آگاهي بيشتر، نگاه کنيد به:
سيد جلال الدين دهقاني فيروزآبادي، «بررسي گفتماني سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مرکزي»، فصلنامه مطالعات ايراس ( ش 2، زمستان 1385 ).