سیاست های اقتصادی پس از انقلاب اسلامی

دوست دارد همه چیز بر طبق برنامه باشد و همه رفتارها، گفتارها و سیاست گذاری ها بر پایه منطق و علم باشد. اقتصاد هم همین طور و سیاستمداران آنگاه که می خواهند در باب اقتصاد تصمیم بگیرند به جای نگاه سیاسی، علمی بنگرند و روش را در شیوه های منطقی جست وجو کنند.
مسعود نیلی، دکترای اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان، فوق لیسانس برنامه ریزی سیستم ها از دانشگاه صنعتی اصفهان و لیسانس عمران (سازه) از دانشگاه صنعتی شریف بیش از نیمی از عمر کاری اش را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه سابق سپری کرده است. مدیر کلی دفتر اقتصاد کلان سازمان، معاونت اقتصادی و ریاست موسسه عالی پژوهش و توسعه را در سال های مختلف عهده دار بوده است. اما از سال 79 از دولت بیرون می آید و محور کاری اش را در دانشگاه قرار می دهد. به همراه جمعی دیگر از اساتید، دانشگاه مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را پایه گذاری می کند که امروز هم مدیر گروه اقتصاد آن است. اما تجربه او بسیار بیشتر از زمانی است که مسئولیت تدوین و تنظیم برنامه اول و سوم توسعه را عهده دار بود. در دولت سیدمحمد خاتمی هم به همراه همفکرانش استراتژی توسعه صنعتی کشور را نوشت تا جهت گیری توسعه کشور مشخص شود. هرچند با انتقاد و اعتراض برخی دیگر از اقتصاددانان که جملگی از اصولگرایان بودند، مواجه شد، اما خود معتقد است که این برنامه همه جانبه است.

با او هم در نیمه های شب گفت وگو کردیم، چراکه جلسات مداوم فرصتی برای او باقی نگذاشته بود. گویی این مرد 58 ساله همدانی در دانشگاه هم، هنوز اوقات فراغت ندارد.

● با گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، امروز می توان سیاست های مختلفی را که در عرصه اقتصاد ایران به کار گرفته شده بیان و ارزیابی کرد؟
برای این که بتوانیم آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده، تحلیل کنیم، لازم است تلاقی شرایط محیطی و تفکراتی را که وجود داشته در نظر بگیریم. یعنی علی الاصول اتفاقاتی که در دنیای خارج می افتد، برآیند نوع نگاه سیاست گذاری است و برآیند نگرش و تفکری است که وجود دارد و شرایطی که خود به خود، سیاست های خاصی را اقتضا می کند. ما اگر از ابتدای پیروزی انقلاب شروع کنیم، نوع نگرش هایی که در عرصه های تصمیم گیری در ابتدا وجود داشته را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم که یک وجه آن، وجه غالب ارزیابی می شود و وجه دیگر که از ابتدا در عرصه های تصمیم گیری حضور داشته.

● این وجه غالب چیست؟
وجه اصلی و غالب، یک نگاه دولت مدار و دولت محور بوده، با نگرشی که توسعه بخش خصوصی را متضمن بدتر شدن توزیع درآمدها و تجلی نوعی از فساد و نابسامانی های عمدتا اجتماعی و تشدید وابستگی به دنیای خارج ارزیابی می کرده است.
و بر همین اساس هم نقش اصلی در همه شئون از عرصه سیاست گذاری گرفته تا اداره بنگاه های اقتصادی و حتی تعیین نوع مصرف برای مصرف کننده را در صلاحیت دولت صالحی می دیده که خیر و صلاح مردم و جامعه جهانی را می خواهد و حتی بهتر از هر کس دیگر می تواند در این زمینه تصمیم بگیرد. این نوع نگرش یک نوع رویکرد هم براساس تجربه عملکرد سال های قبل از پیروزی انقلاب از دنیای خارج داشته که اصولا ارتباط چه در عرصه تجارت و چه در عرصه سرمایه را با دنیای خارج، یک ارتباط با تأمین منافع بیشتر برای کشورهای قدرتمند می دیده و بیشتر رویکردش به این سمت بوده که ارتباط حداقل را به لحاظ اقتصادی با دنیا برقرار کند و برداشتی که از استقلال اقتصادی داشته، نگاه مبتنی بر خودکفایی در همه عرصه ها بوده است. نگرش دومی که در این زمینه وجود داشته یک نگاه عمدتاً سنتی تجاری است که نگاه به ایفای نقش بخش خصوصی عمدتا در عرصه های تجاری بوده و آنچه که به عنوان شناخت عامیانه از بازار الان هم در جامعه ما وجود دارد، نه به معنی بازاری که در علم اقتصاد مطرح می شود، بلکه بیشتر همان محل های مشخصی است که نوعی از افراد در یک قالب خیلی سنتی و در واقع قدیمی به تجارت با مردم و بین خودشان می پرداختند بخش خصوصی در اوائل سال های بعد از انقلاب، خودش را بیشتر در این قالب تعریف کرد. از طرف دیگر مجموعه اتفاقاتی که در عرصه های بین المللی و داخلی افتاد، اتفاقاتی بود که نقش دولت مدار و دولت محور را تقویت کرد. ما هم بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب در عرصه روابط بین الملل با مشکلات جدی مواجه شدیم و با فاصله زمانی کمی هم درگیر جنگ با عراق شدیم که طبیعتا در شرایط جنگی، عرصه فعالیت هایی که نقش بیشتری را برای دولت اقتضا می کرد، وسعت بیشتری پیدا کرد.

● نتیجه آن چه بود؟
این بود که در طول سال های جنگ، ما شاهد ایفای یک نقش بسیار گسترده توسط دولت بودیم که از حوزه های اجتماعی گرفته تا حوزه های اقتصادی تا سطح بنگاه های حتی خیلی کوچک که یا مستقیما توسط دولت اداره می شد و یا تحت نظر دولت بودند، مثلا قیمت محصول خود را با نظر دولت تعیین می کردند و در چارچوب آن قیمت می بایست تولید می کردند و هم این که مقدار و نوع کالایی که تولید می کردند نیز با نظر دولت بود.
بنابراین می توان گفت وضعیت اقتصادی کشور در سال های مقطع پایانی جنگ، تلاقی است از یک نوع نگرش که به نقش حداکثری دولت اصالت می داد و یک نوعی از نگاه که این شرایط را شرایط گذرایی می دید که پایان جنگ را پایان سیاست های دولت مدارانه می دانست.

● این سیاست یعنی همان نگرش اول از ابتدای انقلاب بود؟
بله، شما تجلی و انعکاس این نوع نگاه را در اصل 44 قانون اساسی هم مشاهده می کنید و در عرصه های دیگر که پس از پیروزی انقلاب تا پایان جنگ همین روند جاری بود. آن نگاهی که اصالت را به دولت می داد، درواقع بر یک تلقی از عدالت اجتماعی مبتنی بود که عدالت را تنها در این صورت قابل تحقق می دید که دولت به ایفای نقش محوری بپردازد و هم به واحدهای تولیدی الزاماتی را دیکته کند و کالاهای تولید شده را به دست مصرف کننده نهایی موردنظر که بیشتر هدف قشر محروم و کم درآمد جامعه بودند، برساند. این نوع از نگاه، با یک هدف و نیت خیرخواهانه نسبت به قشر کم درآمد تعقیب می شد، اما علم اقتصاد به ما می گوید: وقتی دولت وارد این عرصه ها می شود و به گونه ای رفتار می کند که هزینه هایش عملا رشد می کند و درآمدهایش یا ثابت می ماند و یا کاهش پیدا می کند، به واسطه کسری بودجه ای که پیدا می کند، خودش منشاء ایجاد تورم در اقتصاد می شود و آن تورم اثر خودش را در درجه اول روی گروه های کم درآمد جامعه می گذارد و از طرف دیگر توزیع درآمد را در جامعه نابرابرتر می کند. در هر صورت این مجموعه اتفاقاتی بود که نهایتا ما را در سال 67 در شرایطی قرار داد که حدود 53 درصد بودجه دولت را کسری تشکیل می داد و عملا به رغم آن که بودجه خیلی حالت شفافی نداشت، ولی در همان حالت غیر شفاف هم بیش از نصف بودجه دولت را کسری تشکیل می داد که بخش اصلی آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می شد. این جدا از وضعیتی است که واحدهای تولیدی و شرکت های دولتی داشتند که به خاطر تداوم تثبیت قیمت ها در سال های متمادی، اتکای ایشان به سیستم بانکی به شدت افزایش پیدا کرده بود و در نتیجه عدم توان بازپرداخت بدهی هایشان به بانک ها عملا ورشکسته بودند، لیکن چون شرکت ها دولتی بودند، این ورشکستگی شکل عملی بیرونی پیدا نمی کرد. اما تراز مالی شان بسیار بسیار نامطلوب بود.

● بعد از سال 68 چطور؟
باز هم باید این را در قالب تلاقی دو مولفه نگاه کنیم که یک مولفه نگرش به اقتصاد است و یک مولفه شرایط محیطی. شرایط محیطی ما به میزانی دچار تحول شد که شرایط مناسب تری را برای کارکرد اقتصاد فراهم کرد. پایان جنگ، آزاد شدن منابعی که برای تأمین هزینه های جنگ به کار می رفت و مجموعه شرایط غیر جنگی که در کشور به وجود آمده بود، عوامل مساعد محیطی بود که به رشد و رونق اقتصادی کمک می کرد و با تغییراتی که در دولت ایجاد شد، نوع نگرشی که به مجموعه شرایط اقتصادی صورت گرفت، بیشتر در جهت تغییر قیمت ها از آن قیمت های تثبیت شده بسیار فاصله گرفته با بازار آزاد به سمت قیمت های تعادلی بود. این اصلی ترین رویکردی بود که در دولت پس از جنگ اتخاذ شد. البته جهت گیری هایی که در جهت بازسازی تخریب های پس از جنگ اتفاق افتاد و سرمایه گذاری هایی که انجام شد هم قابل توجه است. اما شاید اصلی ترین جهت گیری اقتصادی و تغییر در سیاست های اقتصادی پس از جنگ را بتوان در قالب عنوان کلی انتقال از قیمت های تثبیت شده اداری به قیمت های تعادلی نامید.

● این سیاست بیشتر منحصر به ارز نبود؟
نه، هم در حوزه نرخ ارز هست و هم در کالاها و خدمات مختلفی که دولت ارائه می کرد که البته بخشی از کالاها را خیلی کم پوشش داد یا اصلا پوشش نداد.

● مثل چی؟
مثل انرژی و بخشی دیگر را مثل ارز تا مرز رسیدن به قیمت واحد پیش برد. این نگاه را می توان نگاه مثبت به حرکت تحول اقتصادی تلقی کرد. از بعد خرد همان طور که آنچه نگاه به تحول اقتصادی در زمان جنگ بود، باز نگاه به چگونگی تحقق عدالت از بعد خرد بود.

● منظورتان از بعد خرد چیست؟
این است که پیامدهای اقتصاد کلان در اتخاذ سیاست های عدالت طلبانه را در بعد خرد در سال های منتهی به 68 داشتیم و در سال های 68 به بعد رویکرد ایجاد رونق و تعادل در اقتصاد، رویکرد بسیار حیاتی و تعیین کننده ای در بعد خرد بود که عدم تعادل ها را در بازار های مختلف اقتصادی برطرف کرد، اما در این جا آنچه به عنوان نقطه ضعف مشاهده می کنیم این است که لازم بود سیاست های مکملی در بعد اقتصاد کلان همراه با آن سیاست های اقتصاد خرد ایجاد شود که از رشد و ازدیاد حجم پول در آن فاصله زمانی ممانعت کند که البته اگر بخواهیم منصفانه ارزیابی کنیم می گوییم کشورمان در شرایطی به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کرد که اولا آزادسازی در همه زمینه ها نبود و ثانیا در شرایطی بود که کشور در بعد خارجی و ارتباطات خارجی کم و بیش در همان فضای قبلی خودش حرکت می کرد.
یعنی همچنان کشور با ریسک بالایی ارزیابی می شد از دید نهادهای بین المللی و خیلی کم با دنیا ارتباط فعال داشت. به هر صورت نقطه عطف مجموعه این شرایط را می توان در سال 1374 بدانیم. به این خاطر که از یک طرف کشور با بحران بدهی خارجی مواجه شد و از طرف دیگر با نرخ تورم بالا عملا از سال 1374 به بعد نه به معنی این که به طور کامل به سیاست های زمان جنگ برگشته باشد، ولی به هر صورت دولت مجبور شد که کنترل های شدیدی را از یک طرف بر روی تراز پرداخت ها و بازار ارز و از طرف دیگر روی برخی از کالاها و خدمات اعمال کند که این تتمه این دوره ای را تشکیل داد که رسیدیم به سال 1376 که دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بود، در آن دوران باز هم شرایط محیطی پرنوسانی از آن زمان به بعد داشتیم به خصوص به لحاظ بازار جهانی نفت و هم نوعی بحران در نگرش سیاست گذاری اقتصادی داشتیم. دولت جناب آقای خاتمی در سال 1376 که روی کار آمد، در فاصله زمانی کوتاهی در اوایل سال 1377 با کاهش شدید قیمت های جهانی نفت مواجه شد. ما در تمام سال های گذشته هیچ سالی را نداشتیم که قیمت به حد سال 1377 برسد، متوسط قیمت نفت در آن سال 8/10 دلار بود که منابع خیلی کمی را هم برای فعالیت های تولیدی و هم برای تأمین منابع ریالی بودجه دولت فراهم می کرد. از طرف دیگر هم به خاطر نبود یک جمع بندی مشخص در چگونگی رویکرد به اقتصاد عملا یک فکر غالب به عرصه سیاست گذاری حاکم نمی شد، چون دولت تازه شروع به کار کرده بود و یک فرآیند نسبتا زمان گیری را شاهد بودیم تا این که مجموعه طرح ساماندهی اقتصاد از فرآیند نگرش های بسیار متفاوت با یکدیگر ارائه شد که براساس همان نگرش دوم بود.
نخیر، من آن نگرش را می گویم ما آن دو نگرشی که داشتیم هیچ کدام نگرش هایی نبودند که بتوانند یک کشور پیشرفته صنعتی مدرن را ایجاد کنند. نگرش اول نگرشی بود که بیشتر دولت را به عنوان یک محور تخصیص منابع قرار می داد و دولت را عنصر اصلی در اقتصاد معرفی می کرد. نگرش دوم هم فضای رانتی اقتصاد را متعرضش نمی شد، بلکه بیشتر طرفدار شکل دادن یک بخش خصوصی سنتی بود که حتی در چارچوب این نگرش برخی افراد بودند که در ابتدای دهه 60 برداشتی که از دولت داشتند این بود که اساسا دولت در هیچ زمینه ای نباید برنامه ریزی کند به خاطر این که خداوند روزی همه افراد را مقدر کرده که فراهم کند و ما اگر در برنامه ریزی دخالت کنیم، گویی دخالت در مشیت الهی کردیم.
اما یک نگرش سومی وجود داشت که آن باثبات ترین نوع نگرشی بوده که تا به حال استمرار پیدا کرده، از کجا به وجود آمد؟
از همان اوایل دهه 60 در سازمان برنامه و بودجه عمدتا در دستگاه کارشناسی اقتصادی کشور که اطلاعات اساسی و تنگناهای اصلی کشور به آن جا منعکس می شد. این نوع نگرش که من اسمش را می گذارم نگرش اقتصاد رقابتی و مدرن بود که به شکل خیلی ضعیف در سازمان برنامه و بودجه انعکاس داشت.

● پس چرا عملیاتی نشد؟
عملیاتی نشدنش به این خاطر است که این نوع نگرش عمدتا پایگاهش، پایگاه کارشناسی و دانشگاهی است تا پایگاهی در عرصه تصمیم گیری، یعنی شاید ضعیف ترین پشتوانه را در عرصه تصمیم گیری این نوع نگرش داشته که تجلی کامل مکتوب این نوع نگرش را می توانید در برنامه سوم مشاهده کنید که به رغم این که این برنامه در شرایط نامتجانسی از نظر سیاسی به تصویب رسید، یعنی در شرایطی که دولت را که عرض کردم خدمتتان، مجلس هم مجلسی بود که از لحاظ جناح بندی سیاسی در نقطه مقابل دولت قرار می گرفت که وجه غالب بود، اما چون مطلبی که در آن جا مطرح شده بود و نوع نگاهی که بر برنامه بود، نگاه کارشناسی بود، موفق شد هم دولت و هم مجلس را و حتی شورای نگهبان را که شما ملاحظه می کنید که این اولین بار بود در تاریخ کشور براساس برنامه سوم شورای نگهبان مسئله ورود بخش خصوصی به مصادیق اصل 44 قانون اساسی را تصویب کرد که این سابقه نداشته، ولی این ها همه خوشبختانه باعث شد که یک نوع همگرایی نظری در فضای کشور ایجاد شود و به تدریج بخش قابل توجهی از آن نیروهایی که در سال های 1360 تا 1368 به شدت از رویکرد اقتصاد دولتی طرفداری می کردند، در دوره سال های 1376 به بعد که بخش زیادی از این نیروها به عرصه مدیریتی برگشته بودند در مواجهه با واقعیت های کشور، نگرش های خود را تغییر دادند و خودشان را بیشتر همراه کردند با این رویکرد به اصطلاح اقتصاد مدرن و رقابتی که می بینید که در برنامه چهارم هم به رغم این که کسانی که برنامه چهارم را تدوین کردند از کسانی بودند که منتقدان بسیار جدی به رویکرد اقتصاد رقابتی در زمان برنامه اول بودند، در همان چارچوب برنامه سوم، برنامه چهارم را تدوین کردند.

● یعنی همان نگرش سوم؟
بله، این نشان دهنده این است که واقعیت های بیرونی اثر خود را در واقع بین کردن افرادی که شرایط بیرونی را در نوع نگرش های خود دخالت می دهند، گذاشت.

● اما، ما.
رویکرد اول به اقتصاد و سیاست های اقتصادی همچنان در رقابت با رویکرد سوم قرار دارد و نوع نگاهی که تحقق عدالت را مبتنی بر ایفای نقش غالب توسط دولت می بیند و البته حتما هم با هدف خیر و نیت کمک به مردم کشور رویکرد را دنبال می کند، اما متاسفانه این رویکرد با یافته های علم اقتصاد و آنچه که دنیا تجربه کرده و به آن رسیده، انطباق ندارد، ولی به هر صورت این یک نوع نگاه است.

● یعنی ما در حال حاضر داریم نگرش اول را دنبال می کنیم؟
می شود گفت این نوعی نگاه است که انطباق عملیاتی لزوما در همه زمینه ندارد، اما در فلسفه نگرش به نقش دولت مشترکات زیادی وجود دارد.

● بین این سه نگرش اگر بخواهیم یک ارزیابی منطقی ارائه دهیم، باتوجه به سابقه بیست و هفت، هشت ساله ای که هست، کدام را باتوجه به چه پارامترهایی می توانیم بگوییم بهتر از دیگری است؟
عرصه اقتصاد، عرصه مباحث تجربی و ملموس است و برای این که بشود به یک نوع بیان ارجحیت ها برسیم، چاره ای نیست جز این که به تجربه دنیا و خودمان نگاه کنیم. زمانی بود که به عنوان مثال برنامه اول در کشور نوشته می شد، در سال های اولی که اجرا می شد هنوز یک بلوک بزرگی به نام بلوک شرق در دنیا وجود داشت که یک نوع نگرش رقیب به دنیای سرمایه داری بود و نگاه به دنیای سرمایه داری هم نوعی از نگاه بود که شاید آسیب پذیری هایی از برخی جنبه ها داشت مثل نظام های تأمین اجتماعی و غیره.
ما بعد از آن تحولات بزرگی را در دنیا شاهد بودیم، اولا که یک بلوک بزرگی که فلسفه نگرشش به مباحث اقتصادی و سیاسی نگاه دولتمدارانه بوده این اصلا از عرصه عملی سیاست گذاری حذف شده الان کشورهایی را نداریم که مدافع سیاست های مبتنی بر سوسیالیسم و مارکسیسم باشند، منتها ما نیروهای مبارز و روشنفکرمان در دهه 40 از آن نوع تفکرات خیلی تأثیر پذیرفتند و ما دوره هایی را داشتیم که در حقیقت براساس برداشتی که از متون دینی ما می شد، انطباق زیادی تصویر می شد با نوع نگاه مارکسیستی اقتصاد، مثلا از آیه شریفه لیس للانسان الی ما سعی برداشت این می شد که اصالت نیروی کار و نگاه به نقش آن مبتنی بر آن تفکر یا نگاهی که به عدالت اجتماعی از طرف سید قطب در مصر مطرح می شد در کشور ما هم طرفداران جدی داشت.

● چه اصراری است که می خواهیم علم اقتصاد را هم مثل خیلی از چیزها به این ربط دهیم؟
خیر، من واقعیت های اتفاق افتاده را تحلیل می کنم. منظورم این است که زمانی بود که نگاه روشنفکری به عرصه مسائل اقتصادی و سیاسی، پرجاذبه ترینش نگاه مارکسیستی بود. در دهه 40 و اوایل دهه 50 کشور خودمان و آن نگاه حمله می کرد به دین که دین را مدافع سرمایه داری تجاری می دید و شعار معروف مارکس که دین را افیون توده ها می دانست و عملا می خواست طوری دین را از متن تفکر قشر تحصیل کرده و روشنفکر و دانشجوی کشور خارج کند و یک نوع از برخوردی که از این موضوع پیش آمد، این بود که نوعی تفسیر از دین ارائه شد که بیشتر خود را منطبق با آن قسمت می دانست، در فلسفه نظری خودش را کاملا متمایز می کرد. آن ها معتقد به ماتریالیزم بودند و قشر روشنفکر مسلمان کشور به طور عمیقی خود را مقید به فلسفه الهی می دانست ولی در عرصه عمل برداشت هایی که می شد، برداشت هایی بود که مالکیت های خصوصی را نفی می کرد، با برداشتی که از آیات قرآن می کرد:
الله ما فی السموات و ما فی الارض این طور تفسیر می کردند که همه چیز از آن خداست و هیچ کس مالکیت ندارد یا فلسفه تاریخی مارکس را که در نهایت پرولتاریا حکومت را نتیجه نهایی تحولات تاریخی می دانست این را از این برداشت می کردند که خداوند در قرآن فرموده و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین این طور تفسیر می کردند که این هم همان مطلب را قید می کند. بنابراین به طور عمیقی فضای فکری غالب آن زمان خودش را در یک نوع برداشت هایی از مباحث دینی متجلی کرد و این باعث شد که تصور شود که می بایستی در عرصه سیاست گذاری چیزی به نام بخش خصوصی نباشد و یا این که دولت می بایستی خودش متکفل تصمیم گیری به جای مردم باشد و خیلی مباحث دیگر که اگر برگردیم به مشخصه های فکری دهه 40 خیلی از مسائل قابل تفسیر است. این نوع نگرش به اشکال مختلفی که دولت بایستی تا آن پله آخر همه چیز را برای مردم فراهم کند، هم در جامعه ما طرفدارانی دارد که فکر می کند دولت می تواند کمکشان کند هم در نیروهای سیاسی کشور همان طور که در نقطه مقابلش هم هست، اما علم اقتصاد و تجربه های دنیایی الان پیدا نمی کنید دانشگاهی در کشور یا در دنیا تجربه ای وجود داشته باشد که ترویج کند حضور دولت را در عرصه اقتصاد، وجود رانت را در اقتصاد، یارانه های بی هدف و گسترده را در اقتصاد یا راه حل تورم را در تثبیت اداری قیمت ها بداند. الان شما می دانید متوسط نرخ تورم در دنیا زیر 10 درصد است و کشورهایی که نرخ تورم دو رقمی دارند به تعداد انگشتان یک دست نمی رسند.

● حتی در کشورهای جهان سوم؟
بله، بله.
و این نشان دهنده این است که علم اقتصاد موفق شده در این که تورم را ریشه کن کند، مثل خیلی بیماری هایی که می گوییم در عرصه پزشکی کلا حذف شدند. می شود گفت تورم پدیده کاملا شناخته شده ای در دنیا است و راه حل های مقابل آن هم شناخته شده است. اما اگر بگردید ببینید در طیف های آموزشی در دانشگاه های معتبر دنیا، در تجربه های دنیایی کشورهایی که تورم چند هزار درصدی داشتند و الان تورمشان یک رقمی شده، اگر نگاه کنید ببینید چه اقداماتی انجام داده اند می بینید راه حل هایی که در کشور ما تصور می شود می تواند مشکل گشا باشد، در دنیا مطرح نیست. تورم دهه 1985 تا 1994 در برزیل متوسطش بیش از 750 درصد بوده ولی الان تورمش یک رقمی است. ترکیه در همسایگی خود ما که همه آن را کشوری می شناسند که تورم های مزمن بالای 60 تا 80 درصد داشته در سال 2006 به احتمال زیاد تورمش یک رقمی می شود. در سال 2005 تورمش بین 11 تا 12 درصد بوده. این نشان می دهد که عرصه اقتصاد هم عرصه ای است که بایستی با علم به آن نگاه کرد و از علم کمک گرفت.

● فکر می کنم ما در حال سه رقمی شدن تورم پیش می رویم!
نه سه رقمی نمی شویم هیچ وقت. منتها این که کشوری نرخ تورمش افزایش قابل توجهی پیدا کند در شرایطی که دنیا تورمش با سرعت دارد کاهش پیدا می کند، این یک علامت سوال بزرگی ایجاد می کند که چرا ما از پایین آوردن نرخ تورم ناتوانیم.

● چرا ما ناتوانیم؟
اگر ماه نگاه کنیم رشد بسیار بالای حجم نقدینگی، رشد بالای بودجه های دولت و دولتی بودن و انحصاری بودن تولید، ریشه های اصلی تورم در کشور ماست. یعنی طرف عرضه در اقتصاد ما بسیار بی انگیزه و بی تحرک است. طرف تقاضا با سرعت در حال افزایش است، یعنی وقتی رشد نقدینگی در حال افزایش است. قبلا بوده 25 درصد بعد شده 30 درصد، امسال می خواهد بشود 36 درصد، سال آینده شاید از این هم بیشتر شود. نمی توان انتظار داشت حجم نقدینگی که شاخص بارز تقاضای کل هست، افزایش پیدا کند و بعد تورم را یک رقمی کنید.

● همواره شاهد بودیم دولت ها می گویند ما می خواهیم به قشر آسیب پذیر کمک کنیم! اصلا تعریف قشر آسیب پذیر چیست که همه می خواهند به ایشان رسیدگی کنند. مخصوصا الان هرچه دولت ها مردمی تر باشند، بیشتر بر این نکات تأکید می کنند!
به نظر من اشکالی که وجود دارد این است که با الفاظ نمی شود یک نتیجه ملموس را به مردم رساند. ما فقر را براساس مولفه های ایجادکننده اش بایستی از همدیگر تفکیک کنیم، در کشور ما گروهی از فقرا را کسانی تشکیل می دهند که فاقد توانایی های جسمی و ذهنی لازم برای انجام فعالیت های معمول اقتصادی هستند، به لحاظ سنی یا نارسایی جسمی و ذهنی که دارد نمی تواند فعالیت های مولد داشته باشد. همه جای دنیا این افراد زیر پوشش نظام تأمین اجتماعی قرار می گیرند. دولت ها همه جا موظفند برای این افراد حداقل شرایط را فراهم کنند و مانع از انتقال شرایط نابسامانشان به نسل بعد شوند. بخش دیگری از فقر در کشور ما ناشی از بیکاری است، لذا حل بیکاری، رونق اقتصادی و رشد سرمایه گذاری است و ایجاد ظرفیت های جدید در اقتصاد است، طوری که نیروی جوان ما به جای وابستگی به حمایت های مصنوعی دولت، بتواند به تولید و فعالیت بپردازد، بخش دیگری از فقر ممکن است ناشی از نبود امکانات اولیه در بعضی مناطقی باشد که مردم در آن زندگی می کنند. آن جا هم فقر بایستی طور دیگری برخورد کرد. بخش دیگری از افراد هستند که در یک دوره انتقالی که سیاست هایی اقتصادی در کشور اتخاذ می شود که ممکن است قیمت کالا و خدماتی که قبلا به آن ها داده می شود، را دچار تغییر کند، لازم است آن ها را به نوعی زیر پوشش و حمایت قرار دهند تا بتوانند اثراتی که در جهت افزایش قیمت ها ایجاد شده جبران کنند.
منظورم این است که رویکرد معقول و منطقی به پدیده رفع فقر این است که ما فقر را براساس عوامل ایجادکننده اش بتوانیم دسته بندی کنیم و متناسب با هرکدام سیاست های لازم را اتخاذ کنیم.

● به عنوان حرف آخر ارزیابی شما از دورنمای اقتصاد کشور چیست؟
حرف آخر؟ آرزویم را بگویم؟

● هر طور صلاح می دانید!
سیاست گذاری اقتصادی عقلایی و علمی.

● به این آرزویتان امیدوار هستید؟
بله اصلا انسان به امید زنده است.