شرایط ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)
در غالب کشور ها برای مناصب مهم حکومت شرایط ویژه ای را در نظر می گیرند. ذکر شرایط خاص برای رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس سنا و شورا (در کشور هایی که دو مجلس وجود دارد) امری طبیعی و لازم است. به یقین بالا ترین مقام و بیشترین اختیارات در دستگاه حکومت اسلامی مربوط به رهبر و ولی امر است. از این روی شرایطی که برای وی لحاظ می گردد نیز باید قابل توجه و سنگین باشد. با توجه به اینکه مباحث استدلالی حضرت امام در زمانی ایراد شده که زمینه دستیابی به قدرت بعید بوده است فقط به شرایط اساسی ولی فقیه اشاره کرده اند و به جزئیات لازم در این زمینه کمتر پرداخته اند. ایشان همچنان که درباره "ادله ولایت فقیه" به دو دسته ادله عقلی و نقلی استدلال کرده اند، شرایط اساسی ولی امر را نیز با توجه به این دو حوزه دلیل ذکر نموده اند. گر چه در خلال کلام امام می توان شرایط متعددی را برای ولی امر یافت، اما وجود دو شرط اساسی به عنوان محور شرایط لازم برای رهبری در بیانات ایشان چشمگیر است. آن دو شرط اساسی عبارتند از: 1- فقاهت 2- عدالت.
1- فقاهت
به نظر می رسد شرط اول که "فقاهت" است مورد تردید نباشد و دلیل آن می تواند از روایاتی که حضرت امام خود نقل و به آن استدلال کرده اند به دست آید؛ چرا که در بعضی از آنها لفظ فقیه یا فقها وجود داشته و در بعضی دیگر که این لفظ نبوده است حضرت امام خود در استدلال آن را بر فقیهان و حاکمان دینی منطبق کرده اند. جدای از این ادله روایی، حضرت امام(ره) بیان عقلی زیر را نیز در این باره بیان داشته اند:
اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند ]منظور قانون الهی است[ لایق حکومت نیست، چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. البته حضرت امام (ره) خود تصریح می کنند که دلیل فوق رده های پایین حکومت را شامل نمی شود و آنان در محدوده کار خویش باید آگاهی داشته باشند، اگر چه آن آگاهی از روی تقلید باشد. سوال این است که آیا فقاهت برای رهبری کافی است؟ یا باید ولی امر مسلمین و رهبر جامعه "افقه" بوده، از جهت علمی در میان فقهای دیگر از برتری علمی نیز برخوردار باشد؟
در مورد منصب افتاء یا مرجعیت تقلید (که یکی از شئون فقها محسوب می شود) بین فقهای متاخر تقریباً اختلافی نیست که مرجع تقلید باید اعلم اهل زمان خویش در فهم دین باشد. امام خمینی (ره) خود در تحریر الوسیله
می فرمایند: تقلید کردن از مجتهد اعلم در صورت امکان واجب است (علی الاحوط)
در مورد قاضی نیز عمدتاً شرط اعلم بودن از اهل شهر و آنچه را نزدیک شهر است ذکر کرده اند. حضرت امام (ره) نیز در این باره فرموده اند: برای قاضی شروطی لازم است... ] از جمله[ اعلم بودن قاضی از کسانی که در شهر ] محل قضاوت [ یا در اطراف آن هستند (علی الاحوط).
اگر دو فتوای فوق از امام را در کنار فتوای دیگری که ذیلاً نقل می کنیم بگذاریم شرط اعلمیت فقیهی که باید ولی امر مسلمین شود به دست می آید و لااقل اعلمیت از آنان که در شهر ولی امر و حوزه تصرف اویند فهمیده
می شود. ایشان در مورد شرایط ولی فقیه می فرمایند:
کسی را شایستگی تکفل امور سیاسی مانند اجرای حدود و قضا و امور مالی مانند اخذ خراج و مالیات شرعیه نیست مگر امام مسلمین و کسی که برای این منظور نصب شده است (از جانب معموم)؛ و در عصر غیبت نائبان خاص آن حضرت که فقهای جامع الشرایط فتوا و قضا هستند جانشین آن حضرت هستند.
در کلام ایشان "جامع شرایط قضاوت" بودن شرط تصرف در امور مسلمین و رهبری است و یکی از شرایط قضاوت "اعلم من فی البلد" بودن است و به نظر می رسد چون هم اکنون یک "دولت - کشور" مجموعاً به حساب می آید تحقق "اعلم من فی البلد" در یک کشور با توجه به شرایط امروزی حکومت ها در حقیقت اعلم اهل یک کشور می شود.
2- عدالت
آنچنان که گذشت عدالت نیز از شرایط ولی امر است. حضرت امام در مواردی که شبهه استبداد و ظلم ولی امر مطرح می شد، در جواب به "مسئله عدالت" که از شرایط ولی امر است اشاره می کردند.
اینکه عدالت لازم در رهبر و عدالت لازم در سایر شئون شرعی به یک مفهوم است یا نه، بحث است که پاسخگویی به آن مناسب می نماید.
در هر صورت حضرت امام تفسیر "عدالت ولی امر" را مانند عدالت در موارد دیگر ذکر می کنند ایشان در این باره می فرمایند:
آن اوصافی که در ولی فقیه است... با آن اوصاف نمی شود پایش را یک قدم غلط بگذارد؛ اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم برخلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد...
فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است...، عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت می اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد.
وصف فوق ویژگی خاصی به نظام اسلامی می بخشد و در اندیشه حضرت امام (ره) این واقعیت درونی "رعایت عدالت" بهترین مهار قدرت اسلامی از کشیده شدن به فساد است. حضرت امام (ره) گرچه در "عدالت " تفسیر جدیدی نسبت به مرتبه عدالت لازم برای رهبری ارائه نفرموده اند، اما ورای شرط عدالت مرتبه ای والا از تقوی را نیز معتبر دانسته اند. این وصف عدم دنیا طلبی است. حضرت ایشان در این باره می فرمایند:
آن آدمی که می خواهد ولی امر مسلمین و نایب امیرالمومنین (ع) باشد و در اعراض، اموال و نفوس مردم، مغانم و حدود و امثال آن دخالت کند باید منزه بوده و دنیا طلب نباشد که برای دنیا دست و پا بزند - هرچند امر مباح باشد- ]چرا که در این صورت او[ امین الله نیست، نمی شود به او اطمینان کرد. وصف فوق که مرتبه ای از مراتب والای تقوی را نشان می دهد در دیدگاه امام برای مرجع تقلید نیز لازم است و این از ویژگی های اندیشه امام در شرایط مرجعیت و رهبری است.