شرط سواد در انتخابات

آیا اعتراف به گناه در حکم بی‌‌گناهی نیست؟ البته هست. در این صورت‏ من بر خود لازم می‌‌دانم بگویم و بنویسم که در ابتدای حکومت ملی تصور می‌‌شد هر قدر دایرۀ انتخابات وسیع‌‌تر بوده باشد اساس حکومت ملی محکم‌‌تر خواهد بود، غافل از اینکه این فلسفه در مملکتی صحیح است که اکثریت‏ آن را باسوادان تشکیل بدهند یا آنکه مملکت دارای احزاب سیاسی‏ بوده باشد که رؤسای آن احزاب از روی اصول محکمی بی‌‏سوادان را اداره نموده نگذارند آلت اجرای اغراض خصوصی اشخاص واقع گردد‏ ولی در ملتی که نه آن احزاب وجود دارد و نه افرادش باسوادند وسعت‏ زیاد دایرۀ انتخابات ممکن است در‌‌ها بلکه دروازه‌‌ها به روی سیاست‌‌های‏ مضر خطرناک بگشاید و از حکومت ملی بجز قالب بی‌‌روح باقی نگذارده‏ بجای سود رسانیدن به ملک و ملت زیان برساند.
 نه اینست که بخواهم به بی‌سوادان مملکت که اکثریت جامعه ما را تشکیل می‌‌دهند به دیده حقارت نظر نمایم، خیر زیرا که بی‏‌سواد ماندن‏ آن‌‌ها بار گناهش بدوش بی‏‌لیاقتی و بی‌عاطفتی حکومت‌‌های گذشته است که‏ آینده را ندیدند و یا نخواستند دیده باشند و در پرورش دادن نسل آتیه‏ خود قصور کردند بلکه تقصیر نمودند. به‌علاوه در میان بی‏‌سوادان ما اشخاص با عقیده و ایمانی یافت می‌شوند که نظیر آن ایمان و عقیده‌‌ها در باسوادان هم کمیاب است ولی چه می‌‌توان کرد که حکم بر اعم اغلب‏ می‌باشد و در خصوص انتخابات که مخفی بودن شرط صحت آن است به ضمیمه‏ وجوب جلوگیری از دسایس ارباب غرض لزوم محدود بودن انتخابات‏ به اشخاص باسواد ایجاب می‌‌گردد و این شرط برای توسعه و تعمیم معارف‏ هم‏ بی‌نهایت مفید خواهد بود. این است که من طرفدار شرط سواد در انتخاب‏‌کننده می‌باشم.
 در دورۀ پنجم تقنینیه پیش‌آمد‌‌ها اقتضا کرد که نگارنده قبول‏ نمایندگی نموده به مجلس وارد گردم. چون به نواقص قانون انتخابات پی برده‏ ملتفت شده بودم که توسعه حدود انتخابات در این حال و در این روزگار که ما هستیم بدبخت‏‌کننده ملت و بر باد دهنده مملکت است و چارۀ منحصر بفردش شرط نمودن سواد در انتخاب‏‌کننده است. من و رفقای‏ همفکرم جد و جهدی نمودیم ولی این شرط را در انتخابات منافی حقوق‏ ملّی خواندند و مجلس به پایان رسید!
 بلی اگر سواد در انتخاب‌‏کننده شرط می‌‌بود که موکل از یک‌‌ طرف‏ وارد شده نام وکیل خود را با هر خط شکسته و بسته که داشت همان جا نوشته و در صندوق آراء می‌‌انداخت و می‌‌رفت، امروز چشم ما به این اوراق‏ عجیب و غریب که از صندوق‌‌ها بیرون می‌‌آید و سیرت و صورت آن‌‌ها می‌‌رساند که از دست‌‌های متعدد گذشته، جرح و تعدیل‌‌ها یافته و بالاخره‏ از معامله‌‌ها و داد و ستدها حکایت می‌نماید نمی‌‌افتاد.
 چیزی که مایه امیدواری است این است که فکر لزوم شرط سواد در انتخاب‏‌کننده دارد توسعه می‌‌یابد و در میان اشخاص بصیر منورالفکر عمومیت پیدا می‌‌کند. در این صورت شاید انعکاس افکار مزبور مجلس ششم را بر آن وادارد که تجدیدنظر در قانون انتخابات و شرط سواد نمودن در انتخاب‌‏کننده را به ضمیمۀ اصلاحات دیگر از قبیل محدود و رسمی ساختن عدّۀ نامزدان و داوطلبان وکالت از مسائل اوّلیه بشمارد و یک قدم جدّی رو به این کار مهم بردارد.
بدیهی است نواقص اخلاقی را بزودی نمی‌‌توان برطرف کرد و از مطامع اشخاص به آسانی نمی‌‌شود جلوگیری نمود ولی به وضع قوانین متناسب‏ با اخلاق و عادات قوم و با رفع نواقص موضوعه که معایب آن‌‌ها در مقام عمل هویدا گردیده است می‌‌توان در برابر غرض‌رانی‌‌ها و طمع‌کاری‌ها حدود و سدودی گذارد و راه و رخنه‌ها را تا یک اندازه مسدود ساخت.

به عقیدۀ نگارنده نجات دادن فرشتۀ بال و پر سوختۀ مشروطیّت‏ از چنگال اهریمن‌های چشم دریدۀ طمع‌کار راهش منحصر است به شرط سواد نمودن در انتخاب‏‌کنندگان و راه موفق شدن به این مقصد عالی‏ هم منحصر است به تمرکز قوای فکری و عملی طرفداران شرط سواد و این کار یکی از مهم‌‌ترین وظائف وطن‏‌پرستان واقعی و اصلاح‌‏خواهان‏ حقیقی است که خستگی به خود راه ندهند، که ترس و یاس را از خود دور کرده‏ جرئت و امید را به خود جلب نمایند که در راه سعادت و خوشبختی ملّت‏ بدبختی‌های خود را زیر پا بگذارند که بی‏‌خبری عوام و بداخلاقی خواص‏ را مانع عملیات خود قرار ندهند که از کمی عدد خود اندیشه ننمایند که بدانند حقیقت‏‌گوئی و حقیقت‌‏خواهی را قوتی است که هیچ قوۀ باطل نمی‌‌تواند آن را محو و نابود سازد و با ایمان کامل به حکومت ملی و عقیدۀ ثابت به اساس مشروطیت دست یکدیگر را گرفته متفقا به میدان‏ قدم نهاده، صف مخالفین شرط سواد را که فقط استفاده‏‌کنندگان از شرکت بی‏‌سوادان هستند درهم شکسته، پیکر مجروح فرشتۀ حکومت ملی‏ را از زیر سمّ ستور ستمکاران درآورند.