شوراي انقلاب
انديشه تشكيل شوراي انقلاب، به درخواست آقاي مطهري در 22 دي ماه 1357 با صدور فرمان حضرت شكل گرفت و طرح اين انديشه در بين مبارزان آن زمان خصوصاً روحانيون مطرح بود، چون هم امام و هم ديگر بزرگان انقلاب مي‌دانستند كه در مراحل بعدي نهضت و پس از پيروزي نياز به تشكلي هست كه بتواند نيروهاي نهضت را سازمان دهي كند و بعد از پيروزي هم بتواند به هرج و مرج و آشفتگي‌ها و اوضاع پر آشوب كشور سر و سامان دهد. اين شورا در گرما گرم مبارزات با تركيبي از چهره‌هاي شاخص و برجستۀ نهضت و افراد مورد اعتماد امام شكل گرفت. اين افراد كه اسامي اوليه عبارتند از: آيت ا... خامنه‌اي، شهيد مطهري، شهيد بهشتي، آيت ا... موسوي اردبيلي، شهيدباهنر، آيت ا... هاشمي رفسنجاني، آيت ا.. طالقاني، آيت ا... مهدوي كني، سرلشكر ولي ا... قرني، سرتيپ علي اصغر مسعودي، مهندس بازرگان، يدا... صحابي، مهندس كتيرايي، احمد صدر حاج سيد جوادي. در واقع همچون کاتالیزوری در تسريع روند انقلاب و انتقال قدرت به سازمان جديد حكومت عمل می¬كرد. بعد از پيروزي انقلاب و تشكيل دولت موقت، عده‌اي جديد به اين شورا اضافه شدند. اسامي آنان عبارت است از: دكتر عباس شيباني، دكتر حسن حبيبي، مهندس ميرحسين موسوي، دكتر حبیب الله پيمان، احمد جلالي، عزت ا... سحابي، صادق قطب زاده و بني صدر.
انديشه تأسيس شوراي انقلاب
فلسفه و انديشه‌اي كه بر اساس آن شوراي انقلاب پايه ريزي شد تصميم گيري گروهي وجلوگیری از استبداد در جریان نهضت مبارزاتی و اهداف سیاسی مل مدیریت تحولات انقلابی بود. حفظ انسجام در میان انقلابیون، لزوم اتحاد میان جریان های فکری و سیاسی، معرفی نخست وزیر بعد از پیروز انقلاب، قانونگذاری برای کشور، ایجاد نهادهای لازم برای اداره کشور و و در واقع كار انتقال قدرت و تحول در سازمان حكومتي به عهده اين شورا بود. مهندس عزت الله صحابي مي‌گويد:
«كسي كه انديشه حفظ انسجام در ميان انقلابيون، لزوم اتحاد ميان جريان‌هاي فكري و سياسي، معرفي نخست وزير بعد از پيروزي انقلاب، و فكر تأسيس شوراي انقلاب را در سر داشت آيت الله مرتضي مطهري بود»[i]
آقاي هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود چنين مي‌نويسد:
«آن روزها گرايش به شورا شديد بود. از ديكتاتوري و استبداد خاطرات بسيار تلخي داشتيم و به هيچ وجه نمي‌خواستيم از شيوه‌هاي فردي استفاده كنيم. مبارزه با استبداد از نيرومندترين انگيزه‌هاي مبارزه، درد مردم و همۀ ما بود حل استبداد را هم در شورا مي‌دانستيم. با چنين زمينۀ طبيعي، فكر تشكيل شورا و ادارۀ كشور توسط آن، مسأله‌اي پذيرفته شده براي همه مبارزان بود... به همين دليل طبيعي بايد شوراي انقلاب تشكيل مي‌شد»[ii]
در بخشي از پيام حضرت امام مبنی بر تشکیل شورای انقلاب چنين آمده:
«به موجب حق شرعي و بر اساس رأي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اينجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامي ملت، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي مركب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد».[iii]
شكل‌گيري شوراي انقلاب
امام به گروه پنج نفره از روحانيون به سرپرستي آيت الله مطهري مسئوليت دادند كه براي شناسايي افراد لازم براي ادارۀ آينده مملكت تلاش كنند. اين عده عبارت بودند از: آيت الله مرتضي مطهري، آيت اله سيد محمد حسيني بهشتي، آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، حجة الاسلام علي اكبر هاشمي و حجة الاسلام محمد جواد باهنر. سپس اين افراد با آيت الله مهدوي كني دربارۀ عضويت ايشان در شورا انقلاب صحبت كردند و ايشان پذيرفت و حضرت امام نيز با عضويت ايشان موافقت كردند. بنابراين هستۀ اوليه شوراي انقلاب شش نفر از روحانيون بودند... بعداً آيت الله سيد محمود طالقاني و آقاي سيدعلي خامنه‌اي نيز به اين شورا پيوستند.[iv] و به تدريج مهندس مهدي بازرگان، دكتر يدالله سحابي، دكتر شيباني هم با تأييد امام به شورا پيوستند.[v] موقعي كه شاه از ايران رفت، هنوز كليۀ اعضاي 15 نفري شوراي انقلاب تكميل نشده بود.[vi]
اهداف تأسيس شوراي انقلاب
مطابق مادۀ يك اساس نامه شوراي انقلاب، هدف كلي از تأسيس شوراي انقلاب پاس¬داري از ثمرات مبارزات آزادي خواهانه و استقلال طلبانه و حق پرستي جنبش‌هاي مجاهدانۀ ملت ايران، اجراي اهداف انقلاب و ايجاد حكومت جمهوري دموكراتيك اسلامي در ايران بود.[vii]
مسئوليت شوراي انقلاب
امام در پيام 22 دي ماه، مسئوليت شوراي انقلاب را مشخص كردند. در این پیام آمده است:
«اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصي شده است، از آن جمله مأموريت دارد، تا شرايط تأسيس دولت انتقالي را مورد بررسي و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليۀ آن را فراهم سازد».[viii]
به¬ طور كلي تا استعفاي دولت موقت مسئوليت اصلي شوراي انقلاب قانون‌گذاري بود. به دنبال تسخير لانه جاسوسي، دولت موقت استعفا داد. و به دنبال آن دولت در شوراي انقلاب ادغام شد. با استعفاي مهندس بازرگان، مسئوليت اجرايي اداره كشور، تكميل انتقال قدرت و تأسيس نهادهاي سياسي جديد به دستور امام بر عهده شوراي انقلاب قرار گرفت. اين امر باعث ایجاد يك تقسيم كار در داخل شورا شد بدین صورت که آيت الله خامنه‌اي در وزارت دفاع سپاه و پاسداران، آيت الله هاشمي رفسنجاني در وزارت كشور، شهيد باهنر در وزارت آموزش و پرورش، شهيد بهشتي در جهاد سازندگي، بني صدر در وزارت خارجه، معين فر در وزارت نفت، حبيبي در آموزش عالي، عزت الله سحابي دربرنامه و بودجه، ميناچي در ارشاد ملي، شهيد قدوسي در دادگاه انقلاب مشغول به کار شدند و آيت الله مهدوي كني به سرپرستي كميته انقلاب اسلامي و دادگستري انتخاب شد.
در يك ارزيابي مي‌توان گفت كه مسئوليت شوراي انقلاب قبل از پيروزي انقلاب بيتشر در جهت هدايت انقلاب بود و پس از بازگشت به تهران يكي از كارهاي مهم شوراي انقلاب تعيين دولت موقت بود كه با مشورت اعضاي شوراي انقلاب و تصويب امام خميني، مهندس بازرگان به عنوان نخست وزير دولت موقت برگزيده شد و در مرحله بعد به بررسي صلاحيت وزرا پیشنهادی نخست وزیر پرداخت و با صلاحيت برخي از افراد معرفي شده مخالفت ورزيد.
تركيب شورا و كابينه دولت موقت طوري بود كه از نظر فكري و سياسي تفاوت و اختلاف چشم‌گيري داشتند. چون اعضاي شورا روحانيون برجسته و اعضاي كابينه را اكثراً تحصيل كرده‌هاي متمايل به غرب تشكيل مي‌دادند، اختلاف نظر زیادی با یکدیگر داشتند. به خاطر همين اختلافات، در تيرماه 58 جلسه‌ای با حضور امام خميني برگزار شد. ولي اين جلسه نيز نتوانست از ميزان اختلافات موجود بكاهد. در اواخر تيرماه مهندس بازرگان نامه‌اي به شورا آورد و با اشاره به مشكلات موجود، متذكر شد با يك شرط حاضر به ادامه كار است و آن اينكه هر يك از اعضاي روحاني شوراي انقلاب، معاونت يكي از وزارتخانه‌ها را بر عهده گيرند. متعاقب آن آقاي هاشمي رفسنجاني به سمت معاون وزير كشور، آيت الله خامنه‌اي به سمت معاونت وزارت دفاع، آقاي دكتر باهنر به سمت معاون وزير آموزش و پرورش و محمدرضا مهدوي كني به سمت قبلي سرپرست كميته انقلاب در وزارت كشور منصوب شدند.[ix]
در 13 آبان 58 حمله به سفارت آمريكا و گروگانگيري جاسوسان آمریکایی شكل گرفت و در 14 آبان، آقاي مهدي بازرگان استعفا كرد و عملاً همه كارهاي قانون‌گذاري و اجرايي كشور به شورا سپرده شد.
با تأسيس مجلس شوراي اسلامي و رسميت يافتن آن، كاركرد قانونگذاری شورا حذف شد و با رسميت يافتن دولت جديد، كاركرد اجرايي هم از شوراي انقلاب گرفته شد. در واقع با رسميت يافتن مجلس شوراي اسلامي و منتفي شدن فلسفه وجودي شوراي انقلاب، شورا عملاً منحل شد؛ اما انحلال كامل و رسمي شوراي انقلاب پس از تشكيل هيأت جديد وزيران بوده است.[x]
آيت الله بهشتي عضو شوراي انقلاب و رئيس وقت ديوان عالي كشور، دوباره انحلال شوراي انقلاب گفته است:
«شوراي انقلاب بر اساس ضروريت‌هاي دورۀ نخستين انقلاب به وجود آمده است و تا وقتي كه نهادهاي حكومتي كامل نشوند، شوراي انقلاب بايد مسئوليت‌هايش را ايفا كند و وظايفش را انجام بدهد. با تعيين دولت، همۀ نهادها تكميل شده است و ديگر زمينۀ مسئوليت شوراي انقلاب به پايان رسيده و كارش تمام مي‌شود. نه اين كه منحل مي‌شود، به آن معنا كه در ذهن مي‌آيد، كارش تمام مي‌شود و ديگر شوراي انقلابي وجود نخواهد داشت تا وقتي كه نهادها طبق قانون اساسي تكميل نشوند، پس مسئوليت ادارۀ مملكت بايد به عهدۀ كسي باشد. با تعيين هيأت دولت، علّت وجودي شوراي انقلاب پايان مي‌يابد».[xi]
________________________________________
1- شوراي انقلاب اسلامي ايران، مجيد سائاي كرده ده، مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران، 1384، ص 22.
2- هاشمي رفسنجاني، دوران مبارزه، ج1، زير نظر مهندس محسن رفسنجاني، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول، 1376، ص 323.
3- صحيفۀ نور، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، چاپ دوم، تابستان 1371، ج3، ص 105.
4- شوراي انقلاب اسلامي، ص 22.
5- هاشمي رفسنجاني، ص 323.
6- شوراي انقلاب اسلامي ايران، ص 27.
7- همان، ص 33.
8- صحيفه نور، ج3، ص 105.
9- شوراي انقلاب اسلامي ايران، ص 55.
10- همان، ص 70.
11- روزنامه كيهان، مورخۀ 12/4/59، ص آخر.