شوك نفتي سوم
قطع جريان صدور نفت ايران در بحبوحه انقلاب اسلامي صرفا پديدهاي زودگذر و ناشي از تحولات داخلي نبود، بلكه اقدامي استراتژيك براي ضربهزدن به اقتصاد سرمايهداري غرب محسوب ميشد كه زمينه تشكيل قطب اقتصادي جهان اسلام را فراهم ميكرد. البته تاثير آن بر قطع حمايت غرب از شاه و منفعلشدن غرب در برابر انقلاب اسلامي نيز در جاي خود محفوظ بود اما ابعاد آن سالهاي پس از پيروزي انقلاب را نيز در بر گرفت. بههرروي استفاده از اهرم نفت عليه استعمارگران و ايجاد گسست در سيستم امنيتي منطقه را ميتوان از ابعاد خارجي انقلاب اسلامي برشمرد و با مطالعات اصولي و روشمند پيرامون آن، بر غناي انقلابشناسي افزود. مقاله زير با اين رويكرد پيش روي شما قرار دارد.
در جريان انقلاب اسلامي، نفت به يك عامل موثر در تحولات روابط بينالملل تبديل شد كه از آن به شوك، تكان يا ضربه نفتي سوم ياد ميشود. پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، كشورهاي نفتخيز تلاشهاي بسياري به عمل آوردند تا به جايگاه موثري در صحنه روابط بينالملل دست يابند و از طريق معامله نفت ــ كه سوخت غالب صنايع كشورهاي صنعتي غربي را تشكيل ميداد ــ به خواستههاي خود برسند، اما هيچيك تاثيري بيشتر و مهمتر از انقلاب اسلامي نداشتند كه موجب شد توجه جهانيان به ايران و حوادث آن بيشازپيش جلب شود. مقاله حاضر با بررسي تاثير پيروزي انقلاب اسلامي بر توليد و صدور نفت خليجفارس كه به شوك نفتي سوم معروف شد، و نيز با تشريح نگرانيهاي غرب و امريكا از اختلال در زمينه توليد و عرضه نفت اين منطقه، سعي ميكند ضمن تشريح تكانهاي دوگانه پيش از آن، اهميت تكان سوم نفتي را روشن كند.
وضعيت نفت پيش از وقوع انقلاب اسلامي
نفت نهفقط براي حملونقل افراد و فرآوردهها، بلكه براي ادامه فعاليت صنعتي كه اين افراد را بهكار ميگرفت و فرآوردهها را توليد ميكرد نيز به مصرف ميرسيد. نفت، هم سوخت بود و هم ماده اوليه زنجيره در حال گسترش صنايع پتروشيمي[i] و عليرغم تمام اعلاميههاي كنفرانس سران كشورهاي صنعتي و توسعهيافته براي كاهش مصرف سوخت، ازآنجاكه صنعت خودروسازي از لحاظ ايجاد شغل، بازرگاني خارجي، مصرف و سرمايهگذاري همواره مهمترين صنعت تبديلي اين كشورها بود، اين اهميت روبهرشد نفت نيز بدون تغيير افزايش يافت.
علاوهبراين، نفت از چنان اهميت استراتژيك برخوردار بود كه هيچ جنگي در دنيا، بدون تدارك و ذخيرهسازي قبلي مقادير عظيم اين ماده، رخ نميداد و وابستگي همه جوامع به نفت چنان شديد بود كه ميزان پيشرفت اقتصادي هر جامعهاي، با ميزان مصرف آن سنجيده ميشد؛ بهحدي كه حتي امروزه هم اين معيار كماكان صدق ميكند. درواقع، نفت با توسعه عجين شده است. هماكنون زوال و شكوفايي بسياري از كشورها به ميزان دسترسي آنها به نفت بستگي دارد و بهويژه در جوامع صنعتي، نفت در مركز همه امور آنها قرار گرفته است. ژرژ كلمانسو[ii] جمله مشهوري دارد كه ميگويد: «يك قطره نفت ارزش يك قطره خون را براي ملتها و خلقها دارد.» نفت براي جوامع صنعتي كنوني درواقع به منزله خون وسايط نقليه مدرن ميباشد كه حيات و فعاليت اين جوامع را به خود وابسته كرده است.
نفت در قرن بيستم همواره يكي از عوامل اساسي شكلدهي به نظام اجتماعي و سياسي كشورهاي صادركننده و مصرفكننده و نيز از منابع اصلي قدرت در ظهور و سقوط دولتها در كشورهاي نفتخيز بوده است. در دوران زمامداري نيكسون، رئيسجمهور چند دوره پيش امريكا، رابطه ميان نوع حكومت در كشور صادركننده نفت و استراتژي آشكار شد. لنچافسكي دراينباره مينويسد: «از ساليان پيش ايالاتمتحدهامريكا و اروپاي غربي عموما ادامه حيات و توفيق امتيازات نفتي خود را با برقراري رژيمهاي محافظهكار در كشورهاي نفتخيز، برابر دانسته بودند.»[iii] جريان مليشدن صنعت نفت در ايران، انقلاب 1337.ش/1958.م عراق و بهدنبالآن قانون 1340.ش/1961.م اين كشور مبني بر مليكردن بيش از نودوپنجدرصد حوزه امتياز شركت نفت عراق، كودتاي ملك فيصل عليه برادرش ملكسعود در عربستان سعودي و كودتاي مهر 1348.ش/سپتامبر 1969.م ليبي، همگي درواقع نمونههايي از اين ارتباط ميان نفت و سياست را نشان ميدهند.
اما اين ماده با ارزش و حياتي به قيمتي بسيار اندك خريداري ميشد و براي كشور توليدكننده جز رنج تحولات طاقتفرساي اجتماعي، نتيجهاي نداشت. از اوايل قرن بيستم، قيمت نفت با توافق شركتهاي بزرگ نفتي[iv] و كشورهاي توليدكننده تعيين ميشد و اين قيمت، مبناي محاسبه بهره مالكانه[v] اين كشورها قرار ميگرفت و بهره مالكانه، منبع اصلي و اغلب تنها منبع درآمد اين كشورها بهشمار ميرفت و درنتيجه، بودجه، سرمايهگذاري، واردات و غذاي مردم اين كشورها به نفت وابسته بود. شركتهاي نفتي بيتوجه به تقاضاهاي دولتهاي توليدكننده نفت براي مذاكره قبلي با اين دولتها، بهمحض وقوع هرگونه تغيير در سيستم قيمتگذاري و تغيير در بهاي نفت خام، از قيمتهاي اعلامشده نفت ميكاستند.[vi] اين كاهشهاي خودسرانه و پيدرپي قيمت نفت و افزايشهاي جزئي قيمت، به هنگام تورمهاي شديد اقتصادي ــ كه درواقع از بيتوجهي شركتهاي نفتي به دولتهاي نفتخيز ناشي ميشدند ــ موجب گرديد دولتهاي نفتخيز چندين نوبت به سازماندهي و مهار قيمتگذاري نفت در جهت تامين منافع خود بپردازند. از جمله اين موارد، اقدام اين كشورها به تاسيس سازمان اوپك و نيز تلاش آنها در كنفرانسهاي فيمابين بهمنظور تعريف يك فرمول عادلانه براي تعيين قيمت نفت و بهرههاي مالكانه و همچنين تعيين حجم توليد، بودند.[vii] قرارداد تهران در سال 1349.ش/فوريه 1971.م و قرارداد اول ژنو در سال 1350.ش/ژانويه 1972.م ــ كه درواقع مكمل قرارداد تهران بهشمار ميرفت ــ قيمت اعلامشده نفت خام را 45/8 درصد افزايش داد و در سال 1351.ش/ فوريه 1973.م، وقتي كه دولت امريكا مجددا ارزش دلار را ده درصد كاهش داد، كشورهاي عضو اوپك طبق موافقتنامه دوم ژنو در بيستوچهارم مهرماه 1352/شانزدهم اكتبر 1973 تصميم گرفتند از يازدهم خرداد (اول ژوئن) همان سال، 9/11 درصد بر قيمتهاي اعلامشده قبلي بيفزايند.[viii] اين اقدامات، به نخستين قدمها براي تعريف يك فرمول عادلانه جهت تعيين قيمت نفت تبديل شد.
اقدام ديگر دولتهاي نفتخيز، پشتوانه قراردادن نفت بهعنوان حربهاي براي پيشبرد اهداف سياسي خود در سطح بينالمللي بود. لنچافسكي با اشاره به كنفرانس 1325.ش/1946.م كشورهاي عرب در بلودان سوريه كه در آن تهديد كرده بودند از نفت بهعنوان حربهاي در مبارزه با برنامه صهيونيستها استفاده خواهند كرد، ابراز ميدارد كه سهدرگيري نظامي 1335.ش/1956.م در سوئز، 1346.ش/1967.م در جولان و 1352.ش/1973.م در يومكيپور، درستبودن اين معادله را بهنحوگستردهاي تاييد كردهاند. در بيستوچهارم مهرماه سال 1352/شانزدهم اكتبر 1973 اين تهديد به مرحله اقدام موفقيتآميز تبديل شد و كشورهاي عرب عضو سازمان اوپك، در اجلاس فوقالعاده كويت تصميم گرفتند تازمانيكه اسرائيل از سرزمين اشغالي اعراب خارج نشده است، براي مدت نامعلومي هرماه به ميزان پنجدرصد از توليد نفت خود بكاهند تا به اين شيوه، غرب و حاميان اسرائيل، و از جمله امريكا را وادار سازند تا اسرائيل را به خروج از سرزمينهاي اشغالي مجبور كنند.[ix]
علاوهبراين، اوپك با هدف نزديكشدن به قيمت حقيقي نفت در بازار، بهطورناگهاني بهاي نفت صادراتي خود را در هر بشكه، 12/5 دلار افزايش داد، چنانكه در اواسط آذرماه سال 1352/ اوايل دسامبر 1973، بهاي هر بشكه نفت به 51/11 دلار رسيد.[x] اين مساله موجب شد با وجود مشاركتنكردن ايران در تحريم نفتي، از يازدهم دي 1352/ اول ژانويه 1974، حدود 5/4 ميليون بشكه نفت خام در روز، از بازار حذف شود و نگراني بيسابقهاي در كشورهاي صنعتي بهوجود آيد كه خود زمينه كافي را براي افزايش قيمتهاي نفت خام و فرآوردههاي نفتي فراهم كرد.[xi]
نتيجه اين تكان نفتي به افزايش چهار برابري قيمت نفت انجاميد و كشورهاي صنعتي و بهويژه ايالاتمتحده ناگزير از تسليم شدند. ايالاتمتحده بهخاطر ظرفيت توليد داخلي پنجاهوپنجدرصدي نفت خود و همچنين ذخيرهسازي نفت در معادن متروكه نمك واقع در ساحل خليج امريكا، قادر بود تحريم نفتي را تا مدتها تحمل كند اما اروپا و ژاپن كه هشتاد درصد نياز نفتي خود را از طريق واردات تامين ميكردند، در اثر اين تحريم بسيار متضرر شدند.[xii] ازاينزمانبهبعد، وجود كارتل نفتي اوپك به رسميت شناخته شد و حتي امريكا مجبور گرديد بهجاي مذاكره با يكيك رهبران كشورهاي توليدكننده، از آن پس با سازمان اوپك درخصوص قيمت نفت مذاكره كند.[xiii]
سازمان اوپك پس از لغو تحريم نفتي اعراب در بيستوهفتم اسفند 1352/هيجدهم مارس 1974، ضمن حفظ قيمت اعلامشده نفت، ميزان بهره مالكانه را به بيست درصد و نرخ ماليات را به هشتادوپنج درصد افزايش داد و همزمان درصد بيشتري از سهام شركتهاي نفتي را در اختيار گرفت؛ درحاليكه در اوايل دهه 1330ــ1340.ش/1950ــ1960.م و در زمان مليشدن نفت ايران، درآمد هر بشكه نفت معمولا به نسبت هفتاددرصد براي شركتهاي نفتي و سيدرصد براي كشورهاي توليدكننده تقسيم ميشد. در سال 1339.ش/1960.م مصادف با تاسيس اوپك، بيآنكه در قيمتها تغييري داده شود، تقسيم درآمد به نسبت پنجاهدرصد براي شركتها و پنجاهدرصد براي كشورها، و در سالهاي 1349ــ1350.ش/1970ــ1971.م يعني پس از كودتاي ليبي و بهعهدهگرفتن مذاكرات توسط عربستان و قرارداد تهران، تقسيم درآمد، برمبناي اختصاص سيدرصد به شركتها و هفتاد درصد به كشورها اصلاح شد. يك سال بعد، يعني پيش از تكان تحريم نفتي، اين فرايند به وضع نهايي رسيد و تقسيم براي هميشه بر مبناي نودوپنجدرصد براي كشورها و پنجدرصد براي شركتها تثبيت گرديد و شركتها حقي بيش از دريافت اجرت و دستمزد كارشان نداشتند.[xiv]
اوپك اينچنين موفق شد در دو زمينه مليكردن صنايع نفت و تقسيم مطلوبتر بهره مالكانه و نيز در زمينه بهبود وضع قيمت نفت ــ كه تنها توانسته بود آن را به 3/13 دلار براي هر بشكه نفت خام پايه افزايش دهد[xv] ــ تاثير بسزايي بگذارد و در نظر داشت در سالهاي آينده، در صدور نفت تغيير بنيادين صورت دهد و به جاي نفت خام، نفت پالايششده را جايگزين نمايد.[xvi] اما هنوز موضوع مهمتر، يعني قيمت حقيقي نفت، در پيش بود كه وقوع انقلاب اسلامي شوك نفتي ديگري را ــ موسوم به شوك نفتي سوم ــ وارد ساخت.
شوك سوم
تكان نفتي انقلاب اسلامي كه بسيار شديدتر و غافلگيرانهتر از موارد پيشين بود، تنها پنجسال پس از دومين تكان نفتي رخ داد و باعث وقوع يك اختلال اساسي در عرضه نفت گرديد؛ چنانكه توليد جهاني نفت را حتي بيش از زمان تحريم 1352.ش/1973.م، كاهش داد. انقلاب اسلامي براي چندمينبار نشان داد كه وقفه در صدور نفت ميتواند بهعنوان يك ابزار سياست خارجي و يك عامل فشار به وسيله كشوري كه در مدار كمونيسم قرار ندارد به كار گرفته شود و بر صدور جريان نفت اثر گذارد. اين وقفه در صدور نفت جهاني، گرچه تازگي نداشت اما براي نخستينبار بود كه تنها از سوي يك كشور صادركننده عمده نفت صورت ميگرفت.
در شهريورماه سال 1357، ايران دومين مقام توليدكننده نفت را پس از عربستان سعودي دارا بود و ده درصد توليد نفت جهان را برعهده داشت. دولت ايران در اين ماه، با بيش از ششدرصد افزايش نسبت به ماه گذشته، روزانه چيزي درحدود ششميليون بشكه نفت خام توليد ميكرد و با بيش از پنجدرصد افزايش نسبت به ماه گذشته، بهطورمتوسط روزانه در حدود سهميليون بشكه نفت به شركتهاي بازرگاني عضو كنسرسيوم ميفروخت[xvii] و باوجودآنكه در سراسر دوره 1339ــ1357.ش/1960ــ1978.م نياز جهاني به نفت بدون وقفه افزايش يافته بود، اما هيچ كمبود نفتي در بازارهاي بينالمللي احساس نميشد و هيچ افزايش قيمتي هم در آينده نزديك قابل پيشبيني نبود.
تكان نفتي انقلاب اسلامي ابتدا در بيستويكم مهرماه 1357/سيزدهم اكتبر 1978 به دنبال نارضايتي عمومي و بهصورت كمكاري آغاز شد و بهتدريج با اعتصاب كارگران صنعت نفت ايران اوج بيشتري يافت. اين كاهش تدريجي كه در نيمه دوم پاييز و در فصلي رخ داد كه شركتهاي نفتي معمولا به دليل افزايش مصرف نفت در زمستان، انبارهاي خود را از ذخيره نفتي انباشته ميكردند، بازار نفت را چندان متاثر نكرد، اما با اوجگيري انقلاب اسلامي و انعكاس وسيع اخبار آن در سطح جهان، بهويژه پس از سفر امامخميني(ره) به فرانسه كه دسترسي رسانهها به وي بيشتر شد، مساله نفت جنبه رواني و سياسي به خود گرفت. امامخميني از ابتداي مبارزه عليه رژيم شاهنشاهي و استعمار خارجي، به نفت و چپاول اين ثروت ملي از سوي استعمارگران و عوامل داخلي آنها پرداخته بود. وي طي سخناني در نجف، در تاريخ بيستويكم اسفند 1353، ضمن نكوهش سركوبگريهاي شاه و اجبار رژيم براي شركت مردم در حزب رستاخيز ملت ايران، اظهار كرده بود: «استعمار امريكا از ذخاير هنگفت نفت خود استفاده نميكند و از ديگران ميخرد كه براي مصالح كشورش محفوظ باشد، ولي شاه ايران اين طلاي سياه را ميفروشد و خزانه ايران و ملت را تهي ميكند و درآمد آن را بهجاياينكه صرف اين ملت پابرهنه و گرسنه نمايد، به اربابان استعمارگرش وام ميدهد و يا اسلحههاي خانمانسوز و مخرب ميخرد تا از منافع و مطامع استعمارگران در ايران و منطقه، نگهباني كند و به خونريزي و سركوبي جنبشهاي ضداستعماري ادامه دهد.»[xviii]
اين كاهش تدريجي، همزمان، چه در توليد و چه در صادرات نفت ايران، صورت گرفت، بهطوريكه ميزان توليد نفت ايران در ماه اكتبر 1978.م به پنجونيمميليون بشكه و در ماه نوامبر به سهونيمميليون بشكه و در ماه آذر 1357/دسامبر 1978 به دوميليونوسيصدهزار بشكه در روز رسيد.[xix] البته اين كاهش تدريجي با افزايش توليد عربستان سعودي، عراق و كشورهاي غيرعضو اوپك مانند انگلستان، نروژ و مكزيك جبران گرديد و لذا تا اوايل ديماه 1357/ پايان سال ميلادي 1978، كمبود قابلتوجهي در بازار نفت احساس نشد. براي مثال عربستان سعودي كه قبل از وقوع انقلاب اسلامي، روزانه هفتونيمميليون بشكه نفت توليد ميكرد، پس از قطع صادرات نفت ايران توليد نفت خود را تا دهميليون بشكه در روز افزايش داد. بااينحال، بازهم در اواخر آبانماه تكمحموله نفت بيستدرصد بيشتر از قيمت رسمي اعلامشده توسط اوپك، خريد و فروش ميشد. همچنين معاملات نفتي بهصورتنقد بيشازپيش از رونق افتاد و شركتهاي نفتي ارسال نفت خود را به فروشندگان دست سوم به ميزان ده تا سي درصد كاهش دادند.[xx] اين وضعيت همچنان ادامه يافت تااينكه كاركنان صنعت نفت ايران، صادرات نفت را از ششم دي 1357 بهطوركامل قطع كردند و توليد داخلي را به چندصدهزار بشكه در روز ــ آنهم پس از وساطت نمايندگان امامخميني(ره) براي رفع نيازهاي داخلي ــ محدود كردند. اعمال اين محدوديت، بيشتر به اين خاطر انجام ميشد كه ارتش ايران قدرت تحرك خود را از دست بدهد؛ كماآنكه پس از مدتي ارتش ايران مجبور گرديد از عربستان سعودي و امريكا، سوخت و دستگاههاي سوخترساني وارد كند.[xxi] در اين زمان كه يكماهونيم به پيروزي انقلاب اسلامي بيشتر نمانده بود، توليد اوپك به بيستوهشتميليونوسيصدهزار بشكه در روز ــ كه سهميليونوهفتصدهزار بشكه كمتر از شهريور 1357/سپتامبر 1978 بود ــ تنزل كرد. در اين شرايط حتي عربستان هم بهخاطراينكه از حداكثر ظرفيت توليدي خود بهرهبرداري ميكرد، ديگر نتوانست تعادل ميان عرضه و تقاضا را حفظ كند؛ ضمنآنكه احتمال ميرفت كاركنان صنايع نفت ديگر كشورهاي خليجفارس نيز به اين جريان بپيوندند.
اين تكان در حالي وارد شده بود كه كشورهاي غربي با توجه به نياز روزافزون صنايع خود به نفت و نيز با هدف مقابله با احتمال وقوع تحريمهايي مشابه آنچه در سال 1352.ش/1973.م و پيش از آن اتفاق افتاد، مقادير هنگفتي نفت ذخيرهسازي كرده بودند. برايمثال، آسوشيتدپرس درباره برنامه دولت امريكا براي ذخيرهكردن مقادير عظيم نفت در معادن متروكه نمك واقع در ساحل خليج امريكا، به نقل از وزارت انرژي اين كشور گزارش كرده بود كه تا پايان سال 1357.ش/1978.م انتظار ميرود صدوبيستوپنج تا صدوشصتميليون بشكه در انبارهاي زيرزميني ذخيره شود، درحاليكه قبلا اين ميزان دويستوپنجاهميليون بشكه تعيين شده بود. طبق برنامههاي اوليه اين طرح، قرار بود تا سال 1361.ش/1982.م جمعا پانصدميليون بشكه نفت ذخيره شود اما جيمي كارتر، رئيسجمهور امريكا، خواستار افزايش آن به يكميليارد بشكه تا سال 1364.ش/1985.م شده بود.[xxii] بااينحال، امريكا فقط حدود ده درصد از واردات نفت خود را از ايران تامين ميكرد اما كشورهاي اروپايي و ژاپن وابستگي بيشتري به نفت ايران داشتند و اسرائيل نزديك به هفتاد درصد از نيازهاي نفتي و سوختي خود را از ايران تهيه ميكرد.[xxiii] بااينوجود، كشورهاي غربي بهخاطرآنكه در عصر جنگ سرد با اتحاد شوروي به سر ميبردند و درصدد بودند از هر امكاني براي فلجكردن نظام سوسياليستي آن استفاده كنند، تمايلي به خريد نفت از مسكو نداشتند. اين در حالي بود كه اتحاد شوروي از سال 1353.ش/1974.م به بزرگترين توليدكننده نفت جهان تبديل شده بود و در سال 1357.ش/1979.م قادر بود روزانه يازدهونيمميليون بشكه ــ يعني حتي بيشتر از عربستان سعودي ــ نفت توليد كند. اين كشور روزانه حدود سهميليون بشكه نفت صادر ميكرد و ميتوانست كمبود نفت را جبران كند.[xxiv]
اعتصاب كاركنان صنعت نفت ايران تا يكهفته پس از پيروزي انقلاب اسلامي همچنان ادامه يافت و سرانجام در سيام بهمنماه 1357/ نوزدهم فوريه 1979 با صدور اطلاعيهاي كه خواستههاي انقلابي كاركنان را مطرح ميكرد، پايان يافت. آنها در اين اطلاعيه موارد زير را خواستار شده بودند: «لغو كليه قراردادهاي استعماري شركت ملي نفت ايران با شركتهاي خارجي و رسيدگي به كليه پيمانهاي زيانبار گذشته... اعمال حاكميت شركت ملي ايران بر كليه عمليات و تعطيل مراكز استعماري تحميلي مانند شركت خدمات نفت ايران در لندن (عامل كنسرسيوم نفتي) و تمركز كليه فعاليتهاي بازرگاني صنعت در ايران... پاكسازي محيط صنعت نفت از عناصر ضدمردمي و ارتجاعي در تمام سطوح و رسيدگي به جرايم خائنان و وابستگان بيگانه صنعت در دادگاه، بهاضافه انحلال ادارات و حذف پستهاي زايد توليد و صدور نفت براساس محاسبات اقتصادي فني، بهنحويكه بازدهي منابع در بلندمدت به حداكثر و هزينه توليد نفت و گاز زايد بر احتياج به حداقل برسد... جلوگيري از استخدام خارجيان و استفاده از كارشناسان موجود در صنعت نفت و دعوت از كارشناساني كه در دوران استبداد ترك شركت نموده يا به وسيله عمال امنيتي رژيم سابق دستگير و اخراج شده و يا به دلايل سوابق مخالفت با رژيم سابق از استخدامشان در شركت جلوگيري شده و يا اجبارا دور از وطن ماندهاند، استخدام رسمي تمام كاركنان پيماني ايراني توسط اين صنعت در جهت رفع استثمار توسط پيمانكاران نيروي انساني.»[xxv]
با وجودي كه مهدي بازرگان، نخستوزير دولت موقت، طي پيامي به ملت ايران، بر اهميت توليد و صادرات نفت تاكيد كرده بود و توضيح ميداد «اگر نفت ما صادر نشود و فروخته نشود... ما پول نداريم و انقلاب همينجا از بين ميرود»،[xxvi] اما كاركنان صنعت كه بهتازگي مشغول بهكار شده بودند، ضمن خودداري از صدور نفت به خارج از كشور، فقط هفتصدهزار بشكه در روز براي مصارف داخلي توليد ميكردند. آنها توليد گاز را هم كه قبل از اعتصابات روزانه به سيوهشتميليون مترمكعب بالغ ميشد و از اين ميزان، بيستوپنج تا سيميليون مترمكعب آن به شوروي صادر ميگرديد، تا ميزان مصرف داخلي، يعني به روزانه سهميليون مترمكعب، كاهش دادند و اعلام كردند براي صدور نفت به غرب و گاز به شوروي، منتظر دستور امامخميني خواهند ماند.[xxvii] درواقع در وضع انقلابي، دولت موقت تصميمگيرنده نبود بلكه كميته كارگري كاركنان صنعت نفت شرايط را تعيين ميكرد. آسوشيتدپرس در گزارشي از آبادان اين وضعيت را بهروشني ترسيم كرده است: «صنعت نفت ايران كه زماني از لحاظ توليد دومين مقام را در جهان داشت، اينك در اختيار كارگراني است كه خواهان نقش عمدهاي در تصميمگيري مربوط به مشتريان نفتي ايران و بهاي آن هستند... مديراني از صنايع نفت از رژيم گذشته باقي ماندهاند، احتياط فراوان ميكنند كه تصميمهايي معارض با خواستهاي كميتههاي كارگري نگيرند. حتي حسن نزيه كه از جانب دولت موقت به مديريت شركت ملي نفت ايران منصوب شده است، هنوز هيچ تغييري در مقامهاي اداري نداده است. در كميتههاي كارگري هيچيك از اعضاي مديريت، شركت ندارند و قدرت در دست كارگراني است كه از رهبري آيتالله خميني پيروي ميكنند. اعضاي كميتهها بهطورعمده همان رهبران اعتصاب هستند و در مبارزه عليه رژيم سابق شركت كرده بودند.»[xxviii]
حسن نزيه، مديرعامل شركت ملي نفت ايران، طي سخناني اين وضعيت انقلابي حاكم بر صنعت نفت ايران را چنين تشريح كرده است: «از روزي كه رژيم سابق سقوط كرد، كارگران و كاركنان صنعت نفت شبانهروز مراقب شدند كه يك قطره از نفت ما به اسرائيل و آفريقاي جنوبي صادر نشود كه اين بسيار غرورآميز است.»[xxix] وي در اجتماع كاركنان اين شركت، ضمن تاييد خواستههاي كاركنان، اعلام كرد اين شركت براي حفظ منافع كشور، ديگر با كنسرسيوم نفت قراردادي نخواهد بست و نفت خود را به هر شركت نفت خارجي كه خواست، خواهد فروخت؛[xxx] و بهاينترتيب به استقبال «مشكل ديگري در آينده» ــ آنچه كه علي باستاني آن را «جنگ حقوقي و رقابت در صحنه بازارهاي جهاني و فشار از طريق كمپانيهاي نفتي امريكا و انگليس و فرانسه و هلند» ناميد ــ[xxxi] شتافت.
بالاخره در سالگرد درگذشت مصدق در چهاردهم اسفند 1357/پنجم مارس 1979، پس از هفتاد روز قطع نفت و پس از اعطاي «هديه ناچيز» هيات وزيران دولت موقت به صندوق تعاون كاركنان صنعت نفت،[xxxii] اولين محموله صادراتي ايران، توسط كشتي ورلدامباسادور ژاپني بارگيري شد. روزنامه اطلاعات گزارش داد كه ازقرارمعلوم، ايران نفت خود را به ازاي هر بشكه، هيجده تا بيستدلار به فروش ميرساند و قرار است توليد نفت خود را در آينده، حداكثر تا چهارميليون بشكه در روز ثابت نگهدارد.[xxxiii]
دولت ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همواره استراتژي قيمت بالا را تبليغ و تعقيب كرد؛ بهطوريكه در اسفند 1357/مارس1979 قيمت هر بشكه نفت خام پايه به چهاردهونيمدلار افزايش يافت و در ميان اعضاي اوپك تمايل شديدي به ادامه افزايش قيمت نفت پيدا شد. حسن نزيه، مديرعامل شركت ملي نفت ايران در كنفرانس اوپك، اظهار كرده بود: «كمبود كنوني نفت را كشورهاي مصرفكننده با ذخيرهكردن نفت بهوجود آوردهاند نه كشورهاي توليدكننده... اوپك هماكنون دو تا سه درصد بيش از سال گذشته نفت توليد ميكند و... عليرغم افزايش بهاي نفت، [قيمت نفت] هنوز ارزانتر از آب معدني است.»[xxxiv] چندي نگذشت كه قيمت هر بشكه نفت خام به بيستوسهونيمدلار افزايش يافت و در سال 1359.ش/1980.م اوپك تصميم گرفت حداقل قيمت پايه نفت را در سطح سيودودلار براي هر بشكه تثبيت كند و حداكثر قيمت نفت خام مرغوب را چهلويكدلار تعيين كرد.[xxxv] اين افزايش قيمت كه به صورت تكمحموله حتي تا سقف بشكهاي چهلوپنجدلار نيز معامله ميشد، بيش از سهبرابر قيمت اعلامشده نفت قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بود. (به جدول نگاه كنيد)
حجم صادرات، بهاي نفت و ارزش صادرات نفت كشورهاي حوزه خليجفارس قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران
(منبع: OPEC Annual Statistical Bulletin, and Die Golfstaaten, a. a. O., S. 116-177 به نقل از: الهي، صص 228ــ223)
اين افزايش قيمت نفت خام از سوي كشورهاي صادركننده نفت، موجب كاهش رشد جهاني شد. «رشد توليدات صنعتي امريكا از 4/4 درصد به 6/3 درصد در سال 1359/1980 و 6/2 درصد در سال 1360/1981 رسيد و در سال 1361/1982 بهنحوبسيارفاجعهآميزي كاهش يافت. كاهش رشد توليدات صنعتي در مورد آلمان غربي و ژاپن و ساير كشورهاي صنعتي نيز... قابلملاحظه بود.»[xxxvi] شدت اين خسارت براي كشورهاي غربي صنعتي چنان بود كه بهطورجدي به فكر جايگزيني براي سوخت نفت برآمدند. جيمز شلزينگر،[xxxvii] وزير انرژي وقت امريكا، دراينباره گفته بود: «تنها راهحل واقعي آن است كه همه تاسيسات صنعتي خود را با تاسيسات جديدي كه بر تكنولوژي و انرژي ديگري مبتني باشد جانشين كنيم. يعني ظرف دهسال كارخانهها، بناها، منازل مسكوني، حملونقل و غيره را از نو و خارج از وابستگي به نفت بسازيم.»[xxxviii]
گسست در وضعيت كلي منطقه
گرچه دولت امريكا پيش از انقلاب اسلامي فقط چيزي در حدود ده درصد از نفت مورد نياز خود را از ايران تامين ميكرد و ازاينرو ظاهرا انتظار ميرود كه امريكا كمتر از ديگر كشورهاي واردكننده نفت از شوك نفتي انقلاب متاثر شده باشد، اما بهلحاظآنكه در كل اين شوك نفتي تبعات درازمدتي را بر جاي گذاشت كه سرنوشت نفت در كل منطقه و جهان را بهگونهاي پايدار متاثر ساخت، درواقع بايد گفت امريكا بهلحاظآنكه ترتيبات امنيتي خود در منطقه را تاحدزيادي برمبناي نفت چيده بود، با ازدستدادن ايران بيش از ديگر كشورهاي غرب متضرر و متاثر گرديد؛ لذا در ادامه سعي خواهيم كرد به تاثيرگذاري خاص پيروزي انقلاب و شوك نفتي سوم بر وضعيت امريكا در منطقه بپردازيم تا اهميت اين مساله هرچهبيشتر روشن شود.
در اواخر جنگ دوم جهاني، ايالاتمتحده و ايران به تقويت روابط خود پرداختند و با ارتقاي سطح روابط از وزيرمختاري به سفارت كبري، بهتدريج روابط خود را در تمامي زمينههاي اقتصادي، سياسي و امنيتي گسترش دادند. اين موضوع از طريق دخالت پنهاني در جريان كودتاي بيستوهشتم مرداد 1332 و سياست تقويت رژيم پهلوي، موجب شد تا حتي ايالاتمتحده سرنوشت خود را به سرنوشت رژيم پهلوي در ايران پيوند دهد. ايالاتمتحده با اتخاذ سياست جهاني مبارزه با كمونيسم و محاصره اتحاد شوروي در سرزمين اصلي خود، ايران را نيز به جرگه همپيمانان خود در اتحاديههاي نظامي بغداد و سنتو وارد كرد و با امضاي موافقتنامه دفاع متقابل، مسئوليت دفاع از حكومت ايران از خطرات و تهديدات خارجي و داخلي را نيز برعهده گرفت و ايران هم متقابلا ژاندارمي منطقه خليجفارس را به طيبخاطر پذيرا شد. اما پيروزي انقلاب اسلامي در بيستودوم بهمن 1357/ يازدهم فوريه 1979 بزرگترين و شديدترين شوك را به ترتيبات امريكا در منطقه وارد ساخت. اين مساله بهويژه در زمينه نفت براي دولت امريكا بسيار مشكلساز گرديد. روزنامه نيويوركتايمز چندي پس از پيروزي انقلاب، در تشريح سياست شكستخورده كارتر، رئيسجمهور امريكا، نوشت: «امريكا دو رشته منافع عمده دارد و بعيد بهنظر ميآيد كه اين منافع ازاينپس تامين بشوند. نخست نفت است... ماهها طول ميكشد تا توليد نفت به حالت سابق بازگردد و درهرحال غرب بايد پول بيشتري براي خريد نفت بپردازد. مساله ديگر... آن است كه ايران تنها يك صادركننده ساده نفت نبود بلكه از گذرگاه عبور نفت به غرب يعني جريان آن در خليجفارس حفاظت كامل ميكرد. هنوز معلوم نيست دولت تازه ايران نيز مايل به ايفاي چنين نقشي خواهد بود... ايران ممكن است با امريكا به خصومت بپردازد و يا هوادار شوروي شود. در هر كار، همهنوع امكاني وجود دارد و امريكا بايد با واقعيتها روبرو شود.»[xxxix]
البته انقلاب اسلامي كه سياست خارجي خود را بر پايه اصل نهشرقينهغربي قرار داده بود، از پيوستن به سيستم امنيتي رقيب امريكا يعني شوروي و بلوك شرق نيز خودداري كرد، اما با كنارهگيري خود از سيستم امنيتي ايالاتمتحده موجب شد عملا روند اجراي استراتژي منطقهاي امريكا مختل گردد. از ديدگاه ايالاتمتحده، انقلاب اسلامي خلأ قدرت قابلتوجهي را در منطقه ايجاد كرد چنانكه دولت امريكا مجبور شد مواضع منطقهاي خود را مورد تجديد و بازنگري قرار دهد. غرب معتقد بود ايران «براي پيروزي در جنگ احتمالي آينده بايد در دست غرب باشد و به تصرف دشمن درنيايد.»[xl] اما با پيروزي انقلاب اسلامي، اينك اين كشور موضعي ضدامريكايي اتخاذ كرده بود و با هرگونه سيستم امنيتي غرب در منطقه بناي مخالفت گذارده و به يك كشور ضدامپرياليست و ضدامريكا تبديل شده بود.[xli] اين موضوع نگراني غرب و بهويژه سياستمداران امريكايي را چنان تشديد كرد كه امريكا را در اوج شكست نشان ميداد. هنري كيسينجر، وزير امورخارجه اسبق امريكا، در يازدهم بهمن 1359/سيويكم ژانويه 1981 در تبيين فاجعه ازدستدادن رژيم شاهنشاهي در ايران چنين اظهار كرد: «ايران در ميان كشورهاي منطقه، صرفنظر از اسرائيل، دوستي با امريكا را نقطه آغاز سياست خارجي خود قرار داده بود... نفوذ ايران همواره در حمايت از ما اعمال ميشد. امكانات و كمكهاي ايران، حتي در برخي از معاملات و قراردادهاي گوشه و كنار جهان، باعث تقويت امكانات و كمكهاي خود ما نيز ميشد. شاه بدونقيدوشرط به ناوگانهاي ما سوخت ميرساند و هرگز از سلطه خود بر منابع نفتي، براي اعمال فشارهاي سياسي استفاده نميكرد. وي هرگز به هيچ تحريم نفتي عليه غرب يا اسرائيل نپيوست. ايران در زمان شاه يكي از بهترين و مهمترين و وفادارترين دوستان ما در جهان بود.»[xlii]
خلاصهآنكه اختلال در توليد و عرضه نفت به غرب و همچنين اتخاذ سياستهاي راديكال و استقلالگرايانه از سوي ايران و تلاش اين كشور براي افزايشدادن قيمت نفت و اعمال كنترل بر ميزان توليد آن پس از انقلاب اسلامي، غرب و از جمله ايالاتمتحده را شديدا از بابت تامين اين نياز حياتي صنايع داخليشان نگران ساخت.
گسست و شكافي كه به تبع پيروزي انقلاب اسلامي در وضعيت امنيتي منطقه خليجفارس رخ داد، غربيها را متوجه ساخت كه حلقه دفاع منطقهايشان نهتنها در مواجهه با شوروي بلكه در برابر ملتهاي مسلمان مخالف امپرياليسم، كارآمد نيست و ازاينسو كشورهاي منطقه نيز تحتتاثير انقلاب اسلامي متوجه ضعف غرب و امريكا شدند و از آن پس بود كه تحتتاثير تحريكات و پافشاريهاي ايران، قيمت نفت افزايش يافت؛ چنانكه قيمت آن در مدت چند سال تا سه برابر افزايش يافت.
پينوشتها
--------------------------------------------------------------------------------
* استاديار روابط بينالملل دانشگاه بينالمللي امامخميني(ره)
[i]ــ مصطفي فاتح، پنجاهسال نفت ايران، تهران، پيام، 1358، صص50ــ30؛ ژان ــ ژاك سروان ــ شرايبر، تكاپوي جهاني، ترجمه: عبدالحسين نيكگهر، تهران، نشر نو، چاپ ششم، 1365، صص58ــ57
[ii] - Georges Clemenceau
[iii]ــ جورج لنچافسكي، روساي جمهور امريكا و خاورميانه: از ترومن تا ريگان، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران، نشر البرز، 1373، ص202
[iv] - Majors
[v]ــ بهره مالكانه قسمتي از نفت خام است كه به مالك معدن تعلق ميگيرد كه ممكن است به صورت نفت خام تحويل گردد و يا ميتوان قيمت آن را پرداخت.
[vi] ــ همايون الهي، خليجفارس و مسائل آن، نشر قومس، ص220، در سال 1900 قيمت هر بشكه نفت (هر بشكه نفت برابر 159 ليتر است) تنها 20/1 دلار بود. سيسال بعد، همزمان با سقوط وال استريت و بحران اقتصادي غرب، قيمت هر بشكه برعكس با 1 سنت كاهش 19/1 دلار شد. پس از نخستين پيامدهاي معامله جديد (Deal New) فرانكلين روزولت و بهراهافتادن چرخهاي اقتصادي ايالات متحده، قيمت هر بشكه باز هم كاهش يافت و به 10/1 دلار رسيد. پس از حمله ژاپنيها به پرل هاربور و مداخله امريكا در سال 1941 در جنگ دوم جهاني، قيمت هر بشكه تنها 4 سنت افزايش يافت. پيروزي متفقين، برقراري نظام پولي نوين بر پايه دلار، بهاجرادرآمدن برنامه مارشال، موجب شد كه قيمت هر بشكه افزايش يافته به 70/1 دلار بالغ شود. سرانجام ده سال بعد، در تاريخ 23 شهريور 1339/14 سپتامبر 1960 در گردهمايي بغداد كه به تاسيس سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك (OPEC= Organisation of the Petroleum Exporting Countries) انجاميد، (براي مطالعه بيشتر، رك: محمد سرير، سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك و ديدگاههاي آينده در وزارت امورخارجه، 1367، ص186) قيمت هر بشكه به 80/1 دلار افزايش يافت. (ژان ــ ژاك سروان ــ شرايبر، همان، ص19)
[vii] ــ همان، صص23ــ20
[viii] ــ براي توضيح بيشتر از تاثيرات اين قرارداد بر نفت رك: همان، ص75؛ و ايرج ذوقي، ايران و قدرتهاي بزرگ در جنگ دوم جهاني، تهران، پاژنگ، 1368، ص330
[ix] ــ ايرج ذوقي، همان، ص331؛ و ميرطيب موسوي و عليرضا اميني، نفت: سياست و اقتصاد، تهران، خط سوم، 1379، ص241
[x] ــ ايرج ذوقي، همان، ص330
[xi] ــ ميرطيب موسوي و عليرضا اميني، همان، ص241
[xii] ــ ژان ــ ژاك سروان ــ شرايبر، همان، صص66 و 86
[xiii] ــ همان، ص73
[xiv] ــ همان، ص75
[xv] ــ ايرج ذوقي، همان، ص331؛ و ميرطيب موسوي و عليرضا اميني، همان، ص245
[xvi]ــ اطلاعات، 23/1/1357
[xvii]ــ اطلاعات، 12/7/1357
[xviii]ــ امامخميني، مجموعه آثار، ج3، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1368، ص73
[xix]ــ ميرطيب موسوي و عليرضا اميني، همان، ص245
[xx]ــ پيير ترزيان، داستان اوپك، ترجمه: عبدالرضا غفراني، تهران، فرانديش، 1367، صص351ــ350
[xxi]ــ عباس قرهباغي، اعترافات ژنرال، تهران، نشر ني، 1364، ص 142؛ رابرت هايزر، ماموريت در تهران، ترجمه: ع رشيدي، تهران، اطلاعات، 1365، صص31ــ30، ولي ساليوان در خاطرات خود از كشتي نفتكش نيروي دريايي امريكا كه محموله مواد تصفيهشده از بحرين را به بندرعباس منتقل كرده ياد ميكند كه با مخالفت كاركنان صنعت نفت از نزديكشدن به اسكله و تخليه محموله آن جلوگيري شد. ويليام ساليوان، ماموريت در ايران، ترجمه: محمود مشرقي، تهران، هفته، چاپ دوم، 1361، ص168
[xxii]ــ اطلاعات، 23/12/1356، ص33
[xxiii]ــ جميله كديور، رويارويي: انقلاب اسلامي ايران و امريكا، تهران، اطلاعات، 1374، ص83
[xxiv]ــ ژان ــ ژاك سروان ــ شرايبر، همان، ص105
[xxv]ــ اطلاعات، 30/11/1357، ص12
[xxvi]ــ اطلاعات، 1/12/1357، ص3
[xxvii]ــ همان.
[xxviii]ــ اطلاعات، 7/12/1357، ص1
[xxix]ــ اطلاعات، 6/2/1358، ص7
[xxx]ــ اطلاعات، 10/12/1357، ص8
[xxxi]ــ اطلاعات، 13/12/1357، ص8
[xxxii]ــ اطلاعات، 14/12/1357، ص2
[xxxiii]ــ همان.
[xxxiv]ــ اطلاعات، 9/4/1358، ص12
[xxxv]ــ ايرج ذوقي، همان، صص 333ــ332
[xxxvi]ــ جميله كديور، همان، ص85
[xxxvii] - James Schlesinger.
[xxxviii]ــ ژان ــ ژاك سروان ــ شرايبر، همان، ص63
[xxxix]ــ اطلاعات، 25/11/1357
[xl]ــ آندره فونتن، تاريخ جنگ سرد، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوي، ج2، تهران، نشر نو، 1366، ص159؛ و بنجامين شوادران، خاورميانه، نفت و قدرتهاي بزرگ، ترجمه: عبدالحسين شريفيان، تهران، اميركبير، 1354، ص7
[xli]ــ دفتر سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، جنگ و تجاوز جبهه امپرياليستي عليه انقلاب اسلامي (مجموعه مقالات منتشرنشده)، تهران، بينا، 1360، ص63
[xlii]ــ اطلاعات، 11/11/1359