صنعت فولاد بعد از انقلاب شكوفا شد / گفت‌وگو با محمدرحيم رستي، مديرعامل شركت ملي فولاد ايران
شركت ملي فولاد ايران طي سال‌هاي گذشته نقش بسيار مهم و كليدي در صنعت فولاد كشور داشته و روزگاري كل توليد فولاد كشور در واحدهاي زيرمجموعه اين شركت انجام مي‌شد در سال‌هاي اخير با تشكيل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و همچنين شكل‌گيري واحدهاي فولادسازي خصوصي، اگرچه از نقش آن در بازار فولاد كشور تاحدودي كاسته شده است، اما همچنان يكي از مراكز اصلي و معتبر براي سياست‌گذاري و نظارت بر بخش فولاد كشور مي‌باشد، به ويژه آنكه ماموريت پيگيري اجراي طرح‌هاي جديد دولت در زمينه فولاد نيز عمدتا با اين شركت است.
از اين رو، به منظور بررسي 27سال صنعت فولاد كشور در اين ويژه‌نامه با مهندس محمدرحيم رستي، مديرعامل شركت ملي فولاد ايران كه داراي سال‌ها تجربه مديريتي در صنعت فولاد مي‌باشد به گفت‌وگو نشستيم تا در خصوص تاريخچه صنعت فولاد كشور، آخرين وضعيت بازار فولاد در ايران، چگونگي روند طرح‌هاي توسعه‌اي و 8گانه و روند قيمت‌ها جويا شويم:
جناب آقاي رستي به عنوان نخستين سوال در خصوص پيشينه صنعت فولاد كشور و روند شكل‌گيري آن در ايران توضيح بفرماييد؟
در ايران صنعت فولاد به طور جدي از زمان رضاخان پهلوي شروع شده كه در آن زمان صنعت فولاد براي ايران همانند انرژي هسته‌اي امروز بود زيرا كه كشورهاي اروپايي به شدت با شكل‌گيري اين صنعت در كشور ما مخالف بودند.
به طور مثال، حتي كشتي حامل كارخانه فولاد خريداري شده ايران از آلمان در آب غرق شد و اين گمان وجود داشت كه كشتي به صورت عمدي غرق شده است.
در دهه 40 دولت وقت به دليل آنكه از كشورهاي اروپايي نااميد شده بود براي احداث صنعت فولاد به سراغ روس‌ها رفت و در نتيجه قرارداد ذوب‌آهن اصفهان منعقد شد.
روس‌ها مطالعات بسيار جامعي در خصوص تامين نيازهاي ذوب‌آهن اصفهان از جمله سنگ‌آهن انجام دادند و بسياري از فعالان فعلي سنگ‌آهن ايران توسط روس‌ها شناسايي شد به گونهاي كه ذوب آهن به صورتي طراحي شده بود كه كليه نيازهايش از طريق داخل كشور تامين شود.
البته ناگفته نماند كه قبل از ايجاد ذوب‌آهن، يك واحد فولاد ديگري در گروه ملي فولاد به نام ذوب شوش شهريار توسط بخش‌خصوصي در سال 1350 احداث شد كه اين نخستين واحد توليد فولاد كشور با ظرفيت سالانه 30هزار تن بود.
در واقع نخستين استارت فولاد كشور توسط بخش‌خصوصي زده شد و سپس در سال 1351 ذوب‌آهن اصفهان شروع به كار كرد و مابقي فولادسازان پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايجاد شدند، از جمله فولاد خوزستان در سال 1367، فولاد مباركه در سال 1370 و فولاد آلياژي در سال 1378.
آقاي مهندس اين سوال مطرح است با اينكه صنعت فولاد كشور نخستين بار توسط بخش‌خصوصي راه‌اندازي شد، چرا اين بخش در اين صنعت رشد و توسعه نيافت؟
زيرا كه در كشور ما قبل و بعد از انقلاب شرايط سرمايه‌گذاري براي بخش‌خصوصي مهيا نبود و حتي پس از انقلاب اسلامي نيز به علت ديد چپگرايانه گروهك‌هاي سياسي و برخي گروه‌هاي مذهبي شركت‌هاي خصوصي موجود ملي شدند. البته اين بدان معني نيست كه شرايط سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي فراهم بود.
بسياري از صنايع كشور دست بخش‌خصوصي نبود و اين امر در كشورهاي اروپايي نيز ديده مي‌شد.
به عنوان مثال در ايتاليا چون بخش‌خصوصي نمي‌توانست سرمايه‌گذاري كند، با روش جديدي شركت‌هاي دولتي ايجاد شده بود كه با قانون بخش‌خصوصي اداره مي‌شد كه اين امر به منظور پر شدن خلاهاي ايجاد شده و توسعه كشور صورت گرفت.
در ايران نيز ساختار دو سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران با روش ياد شده و با الگوبرداري از كشورهايي چون ايتاليا، مالزي و... شكل گرفتند.
اين دو سازمان بار توسعه كشور را برعهده گرفتند.
در واقع توسعه صنعت فولاد ايران توسط بخش‌خصوصي صورت گرفت كه در اين ميان شركت ملي فولاد نيز به منظور توسعه صنعت فولاد توسط بخش‌خصوصي ايجاد، اما با روش دولتي اداره شد.
تا قبل از انقلاب ظرفيت توليد فولاد كشور سالانه به يك ميليون تن رسيده بود، زيرا كه اين صنعت در آن زمان همانند انرژي هسته‌اي فعلي داراي اهميت خاصي بود.
در حالي كه در سال 1356 ميزان توليد فولاد در كشور به يك ميليون تن رسيده بود، اما ميزان مصرف 4ميليون تن بود كه مابقي نياز كشور از طريق واردات تامين مي‌شد.
با پيروزي انقلاب اسلامي براي صنعت فولاد كشور هم اتفاق مهمي رخ داد:
1 - تمام كارشناسان خارجي كشور را ترك كردند. احداث صنايع فولاد كه به طور صد در صد توسط اين كارشناسان صورت مي‌گرفت (به عنوان مثال تمام امور راه‌اندازي ذوب‌آهن توسط روس‌ها انجام شد) از جمله فولاد خوزستان و مباركه با تجهيزات از قبل خريداري و نقشه‌هاي طراحي شده مواجه شدند.
2 - به علت جو حاكم بر اوايل انقلاب اسلامي بسياري از كارشناسان باتجربه توسط مديران جوان به نوعي كنار زده شدند و اين تصور وجود داشت كه هر كس قبل از انقلاب فعاليت مي‌كرد صالح نبود، بدون توجه به اين امر كه افراد فني و متخصص هيچ ارتباطي به مسائل سياسي ندارند و از اين رو صنعت كشور تا حدود زيادي از وجود نيروهاي متخصص خالي شد.
3 - سياست وارد صنعت شد زيرا كه در آن زمان اوايل انقلاب اين اعتقاد وجود داشت كه فولاد خوزستان و مباركه توسط خارجي‌ها و به منظور وابسته كردن كشور ايجاد شده‌اند كه بايد تعطيل مي‌شدند و خطر تعطيلي اين كارخانه‌ها در آن برهه از زمان بسيار بود.
عملا تا سال 1360 وضعيت فولاد كشور سير نزولي را طي كرد و ميزان توليد آن در كشور از يك ميليون‌تن به 500هزار تن در سال كاهش يافت، اما از سال 1360 به‌بعد با ورود نيروهاي جوان متخصص به صنف فولاد كشور بحث‌‌هاي سياسي فروكش كرد و اين صنعت توانست آرام‌آرام رشد كند و سير صعودي آن تا به امروز ادامه دارد، البته به استثناي سال 1377 كه سالي بسيار سخت براي فولادسازان دنيا بوده، اين صنعت همواره شاهد سير صعودي بوده است به طوري كه هم‌اكنون ظرفيت نصب شده فولاد خام كشور حدود 5/10ميليون تن است كه 10ميليون تن آن به توليد مي‌رسد.
در حال حاضر 75درصد توليد فولاد كشور توسط سه شركت ذوب آهن اصفهان، فولادمباركه و فولادخوزستان صورت مي‌گيرد.
درخصوص روند پيشرفت طرح‌هاي 8گانه توسعه فولاد بفرماييد كه در چه مرحله‌اي قرار دارند؟
بحث طرح توسعه 8گانه فولاد كشور عملا از دولت نهم شروع شد، زيرا كه در طرح‌هاي توسعه‌اي كه براي كشور تعريف شده بود، طرح‌هاي 8گانه وجود نداشت و عمده توسعه فولاد در كنار سه فولاد‌ساز بزرگ به‌علاوه در بندرعباس پيش‌بيني شده بود.
با توجه به سياست عدالت محوري دولت نهم قرار شد كه توسعه صنعت تنها مختص نقطه خاصي نباشد و به ساير نقاط كشور هم سرايت كند كه به اين ترتيب 8طرح توسعه فولادي در 8 منطقه محروم ميانه، شادگان چهارمحال و بختياري، تبريز در فارس، بافت در استان كرمان، بافق در استان يزد، سبزوار در خراسان رضوي و قائنات در خراسان جنوبي اجرايي خواهد شد.
نكته قابل‌توجه آن است كه همزمان با تصويب 8طرح فولادي، قانون مناقصات نيز به تصويب مجلس رسيد كه براساس آن شركت‌هاي دولتي موظف به رعايت اين قانون شدند، در حالي كه خيلي از شركت‌هاي دولتي معتقدند كه قانون مناقصات را صد درصد نمي‌توان رعايت كرد، اما در طرح‌هاي استاني 8گانه قانون به صورت صد درصد رعايت شد.
به جرات مي‌توان گفت كه زمان عقد قرارداد طرح 8گانه فولاد كه به منزله يك ركورد در كشور محسوب مي‌شود زيرا كه طي 5 تا 6ماه امكان اين حجم عقد قرارداد با رعايت قوانين دولتي مقدور نبوده، اما صورت گرفت و هم‌اكنون اقدامات اجرايي طرح‌ها شروع شده به گونهاي كه طرح توسعه فولاد در چهار محال و بختياري از ساير طرح‌ها جلوتر است، به طوري‌كه واحد احياي اين طرح از حدود 13 درصد رشد فيزيكي برخوردار است.
هم‌اكنون از 8طرح فولادي ياد شده، قرارداد فولادسازي 5طرح منعقد شده است و در مجموع قرارداد احياي 8طرح مذكور جاري است.
در حال حاضر تنها اقدام مهمي كه براي طرح‌هاي ياد شده بايد انجام شود گشايش LC است كه اين امر نيز در دست بانك مركزي قرار دارد.
ظرفيت طرح‌هاي 8گانه توسعه فولاد به چه ميزان است؟
ظرفيت هر كدام از طرح‌هاي توسعه فولادي 800هزار تن است كه با تدابير انديشيده شده ظرفيت آنها به يك‌ميليون تن نيز خواهد رسيد.
در كنار هر كدام از طرح‌هاي توسعه فولاد، فضايي براي توسعه واحددوم پيش‌بيني شده، زيرا كه اين طرح‌ها در مناطقي كه نصب شده‌اند به راحتي پتانسيل لازم براي رسيدن به ظرفيت 2ميليون تن را نيز دارند، اين طبيعت صنعت فولاد است كه در سطح ظرفيت اوليه خود باقي نمي‌ماند و حياتش پيوسته در رشد قرار دارد.
نگرش دولت به بازار فولاد ايران چگونه است؟
دولت هم‌اكنون در بازار فولاد دخالت مستقيم ندارد و درواقع توليدكنندگان دولتي محصولاتشان را در بورس كالا عرضه مي‌كنند و درواقع قيمت فولاد در كشور براساس عرضه و تقاضا و قيمت‌هاي جهاني تعيين مي‌شود؛ به طوري كه در سال‌جاري ميزان فولاد وارد شده به كشور از ميزان توليد آن بيشتر بوده و براي واردات هيچ‌گونه محدوديتي وجود ندارد و از اين رو قيمت فولاد داخل تابع قيمت‌هاي جهاني است.
هم‌اكنون ميزان مصرف فولاد در داخل كشور به چه ميزان است؟
ميزان مصرف فولاد كشور از 4ميليون تن در سال 1356 هم‌اكنون به 19ميليون تن رسيد كه مصرف بالاي آن نشان‌دهنده شاخص توسعه در كشور است، به گونهاي كه در حال حاضر سرانه مصرف فولاد در كشور به ازاي هر نفر بالغ بر 280كيلوگرم، در كشورهاي صنعتي حدود 600كيلوگرم است، اين در حالي است كه اين ميزان مصرف در كشورهاي همرديف ايران از جمله چين، تركيه و هند كمتر از 200كيلوگرم مي‌باشد.
در مجموع پيش‌بيني شما از نوسان قيمت فولاد در كشور چگونه خواهد بود؟
متاسفانه روند قيمت‌هاي جهاني فولاد به شدت روبه بالا است و به طور طبيعي افزايش قيمت انرژي در دنيا براي صنعت فولاد كه صنعتي به شدت انرژي‌بر است، رشد قيمت را به دنبال دارد.
وضعيت صنعت فولاد در ايران در سال 87 را از نظر توليد، مصرف، صادرات و واردات و نوسانات قيمتي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
مرزهاي كشور براي واردات و صادرات فولاد باز است و به طور طبيعي نياز كشور از طريق توليد و واردات تامين خواهد شد و در هيچ برهه‌اي از زماني نبوده كه در كشور فولاد وجود نداشته باشد. اما قيمت‌ها به شدت تابع قيمت انرژي و مواداوليه است و شايد اين سوال مطرح شود كه در داخل كشور قيمت انرژي مثل قيمت‌هاي جهاني به شدت رشد نمي‌كند، پس نبايد شاهد نوسانات زياد قيمت باشيد؛ اما هم‌اكنون درصد بالايي از نياز كشور به فولاد از طريق واردات تامين مي‌شود از اين رو نمي‌توان نسبت به قيمت‌هاي جهاني بي‌تفاوت بود و به طور قطع نوسانات داخلي از قيمت‌هاي جهاني نشات مي‌گيرد.
درخصوص طرح‌هاي به بهره‌برداري رسيده در سال 86 بفرماييد
تنها طرحي كه به طور جدي در سال جاري به بهره‌برداري رسيده طرح توسعه ذوب گروه ملي با ظرفيت 400هزار تن در سال است. نخستين طرح توسعه‌اي كه به زودي به بهره‌برداري خواهد رسيد، طرح توازن ذوب‌آهن با ظرفيت بيش از يك‌ميليون در سال است كه پيش‌بيني مي‌شود در نيمه نخست سال 87 به بهره‌برداري برسد.اما در سال آينده واحد احياي فولاد هرمزگان با ظرفيت توليد 6/1ميليون تن آهن اسفنجي راه‌اندازي خواهد شد و تا پايان سال 87 فولادسازي فولاد هرمزگان آماده مي‌شود.
در مجموع ميزان سرمايه‌گذاري مورد نياز براي طرح‌هاي 8 گانه فولاد چه قدر است؟
هر طرح فولادي با ظرفيت 800هزار تن حدود 350ميليارد تومان سرمايه نياز دارد.
در مجموع كل سرمايه‌گذاري طرح‌هاي در دست اقدام براي توسعه فولاد كشور از نظر ريالي معادل 14هزار و 916ميليارد ريال و از نظر ارزي معادل يك‌هزار و 91ميليون است.
به عنوان سوال پاياني براي افزايش رقابت در بازار فولاد كشور و كاهش نوسانات قيمت فولاد چه پيشنهاداتي داريد؟
همان طور كه گفته شد نوسانات قيمت فولاد در كشور به قيمت كمبود توليد مربوط نيست؛ بلكه به قيمت مواد اوليه و انرژي و … و در مجموع قيمت‌هاي جهاني مرتبط است.
هم‌اكنون در زمينه واردات و صادرات فولاد در كشور هيچ‌گونه مشكلي وجود ندارد و به راحتي كمبود با واردات تامين مي‌شود و در برهه‌اي از زمان افزايش ظرفيت فولاد در جهت اشتغالزايي و توليد ثروت ملي تاثير بسزايي خواهد داشت.
تنها نگراني موجود در كشور را مي‌توان ناشي از خصوصي‌سازي در كشور دانست زيراكه اين نگراني وجود دارد كه در جريان اين اقدام سازمان‌هاي توسعه‌اي از ميان برود چراكه شركت‌هاي خصوصي كه بتوانند خلاء سازمان‌هاي توسعه‌اي را در كشور پركنند، وجود ندارند. چون توان بخش‌خصوصي در كشور محدود است.احتمال مي‌رود كه در يك جو آشفته امكان توسعه كشور را از بين ببريم كه به طور قطع ويقين معادل آن تواني كه جايگزين شود، وجود ندارد و اين امر به ندرت به توسعه كشور از جمله فولاد آسيب خواهد رساند. مهم‌ترين راهكار آن است كه هم‌اكنون تمام شركت‌هاي فولادي قابل واگذاري هستند حتي اگر سرمايه‌داري نباشد كه كل شركت را خريداري كند از طريق بورس مي‌توان نسبت به واگذاري آنها اقدام كرد. اگرچه اين اعتقاد نيز وجود دارد كه هر چه تعداد نفرات سرمايه‌گذار كمتر باشد از نظر اداره شركت بهتر خواهد بود و سرمايه ناشي از واگذاري شركت‌ها، بايد دوباره به سازمان توسعه برگردد تا مجددا اين سازمان براي بخش‌خصوصي سرمايه‌گذاري كند. در واقع در هيچ برهه‌اي از زمان جلوي توسعه بخش‌خصوصي گرفته نشده؛ اما عده‌اي معتقدند كه بايد با فلج كردن سازمان‌هاي دولتي مي‌توان موجبات رشد بخش‌خصوصي را فراهم كرد و اين نگرش اشتباه است.