عدالت از نگاه جریان های سیاسی

 یکی از نکات اساسی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران حکومتی همواره تاکید بر عدالت به عنوان اصل قطعی نظام اسلامی بوده است. این مساله به این معنا است که هر جریان و گروهی که خواهان ورود به عرصه قدرت در جمهوری اسلامی است باید توجه به عدالت را در اولویت قرار دهد؛ چرا که از نظر رهبر معظم انقلاب جمهوری اسلامی بدون عدالت حرفی برای گفتن ندارد.

جایگاه عدالت در نظام سیاسی اسلام
بشریت در طی سالیان متمادی و اعصار گذشته همواره از نبود دو چیز در زندگی فردی و اجتماعی خود رنج برده و می برد: یکی دوری از معنویت و دوم دوری از عدالت، در حالی که این دو از مهمترین ارکان رسالت و وظایف انبیاء الهی بوده و انقلاب اسلامی نیز با تاکید بر این دو مقوله پا به عرصه زندگی فردی و اجتماعی بشریت در قرن بیستم گذاشت. و اگر این دو عنصر یعنی معنویت و عدالت را از انقلاب اسلامی جدا سازیم. دیگر انقلاب اسلامی پیام الهام بخشی برای بشریت نداشته و مرکز ثقلی برای رویارویی با نظام سلطه نخواهد بود.
استاد مطهری (ره) معتقد است که منطق اسلام این است که «معنویت را با عدالت اجتماعی توأم با یکدیگر باید در جامعه برقرار کرد و اگر در جامعه ای عدالت اجتماعی برقرار نباشد پایه معنویت هم متزلزل خواهد بود.» (1) در آیاتی چون آیه 25 سوره حدید، آیه 15 شورا، آیه 8 سوره مائده، آیه 58 سوره نساء و آیه 90 سوره نحل هدف از ارسال رسل و انزال کتب از سوی خداوند متعال اجرای قسط و عدل درمیان مردم ذکر شده و سپس بر دو ماموریت مهم انبیاء الهی یعنی گسترش معنویت و عدالت در زندگی فردی و اجتماعی به عنوان دو عنصری که به تقوی نزدیکتر است تاکید شده است. (2)
امام علی (ع) عدالت گستر واقعی را خداوند دانسته و نتیجه عدالت را شکست دشمن و از میان رفتن آن می داند و بی عدالتی را گناه بزرگ که موجب رخت بر بستن نعمت و رفاه از زندگی مردم می شود، بر می شمرد و در فرازی دیگر عدالت و عدل را نگهبان همه مردم و موجب بخشندگی و عطا ودر نهایت شریف تر و برتر از هر چیزی می داند. امام خمینی (ره) نیز با تأسی از انبیاء و اولیاء الهی، عدالت را اعتدال بین افراط و تفریط چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، اعتقادی و یا اخلاقی بر می شمرد و در میان فضایل چهارگانه (حکمت، شجاعت، عفت وعدالت) عدالت را مهمترین فضیلت و آن را سیر تکامل انسان کامل را از نقص عبودیت تاکمال عز ربوبیت می داند. ایشان برقراری عدالت اجتماعی را از مقاصد قرآن برای اداره امور بشر دانسته و ضمن اعتقاد به اقامه عدل برای متحول کردن ظالم به عادل و مشرک به مؤمن، عدالت همه جانبه را مورد تایید اسلام و آن را شامل همه مناصب ذکر می نماید. (3)
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز ساخت دولت اسلامی به عنوان جامعه الگو و نمونه با معیار عدالت بر اساس الگوی حکومت علوی را سر لوحه استراتژی دولت اسلامی بر شمرد و معتقدند که این امر می بایست مهمترین دغدغه مسئولین نظام، هم در هدف گذاری و هم در اجرای عدالت باشد. معظم له در مورد ضرورت گفتمان عدالت در جمع دانشجویان می فرمایند «گفتمان عدالت یک گفتمان اساسی است؛ همه چیز ماست. منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت. باید آن را داشته باشیم.» (4)فراگیر کردن و همه گیر نمودن این گفتمان مهمترین سفارش ایشان به دانشجویان و جامعه است: «این گفتمان را باید همه گیر کنید، به گونه ای که هر جریانی، هر شخصی، هر حزبی و هر جناحی بر سر کار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود. یعنی برای عدالت تلاش کند و مجبور شود پرچم عدالت را به دست بگیرد. (5) در دیدگاه رهبر معظم انقلاب عدالت خواهی پایه مشروعیت مسئولین نظام از جمله رئیس جمهور و دولت است. ایشان در همین زمینه می فرمایند «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهی است؛ این پایه مشروعیت است (6) وقتی صحبت از گفتمان عدالت به عنوان اصیل ترین گفتمان در نظام اسلامی می شود، بی شک صحبت از عدالتی است که تمام حوزه های زندگی فردی و اجتماعی اعم از اقتصاد، سیاست، جامعه و... را در بر می گیرد و بر همین اساس باید دید دولت های گذشته که بر آمده از جریانات سیاسی و نماینده تفکر آنها می باشند، نسبت به مقوله عدالت و گفتمان سازی آن چه نقشی را ایفا و میزان دوری با نزدیکی عملکرد آنها نسبت به گفتمان اصیل انقلاب اسلامی یعنی عدالت در چه جایگاهی قرار دارد.

الف) دولت بازرگان
دولت مهندس بازرگان که به عنوان دولت موقت و دولت گذار نام گرفت اولین دولت انقلاب اسلامی پس از سقوط نظام مستبد پهلوی است. برخی معتقدند که از جمله سیاست های حضرت امام خمینی (ره) برای پیشبرد انقلاب و تثبیت آن این بود که سیاست گام به گام را به اجرا گذاشتند و انتخاب مهندس بازرگان و تشکیل دولت موقت یکی از همین سیاست های گام به گام بود. (7)
اگر چه امام خمینی (ره) در فرمان خود خطاب به بازرگان با تاکید بر اعتماد به ایمان و سوابق دینی و سازمان اسلامی و ملی اشاره دارند؛ اما عدم توجه بازرگان به روابط حزبی و وابستگی به گروهی خاص را گوشزد کردند و تشکیل دولت موقت، انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی درباره تغییر نظام سیاسی کشور به نظام جمهوری اسلامی ایران و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی جدید را خواستار شدند.
اما مطالعه اوضاع اجتماعی این دوران و نحوه برخورد بازرگان با این وضعیت به زوایای بیشتری از اندیشه و عملکرد بازرگان در مورد عدالت اشاره می کند. برخی طبقه بندی اجتماعی این دوره را به دو دسته تقسیم می نمایند: 1- انقلابی 2- طاغوتی، این افراد معتقدند که تمام امور مردم نخبگان با این دو عنوان شناسایی می شوند و طبقات اجتماعی و اقتصادی تا حدودی کمرنگ و جهت گیری فرهنگی با تأثیرپذیری از جو انقلابی مهم ترین مسئله به شمار می رفت. (8) مهمترین مسئله اجتماعی دولت بازرگان یک مسئله ای اجتماعی بالفعل بود و آن انقلابی گری نیروهای انقلاب بود که دولت موقت آنان را به افراط کاری متهم می ساخت. درواقع اولویت بندی مسائل یا موضوعات مورد نظر مهدی بازرگان میانه روی و محافظه کاری با 143 مورد فراوانی و نسبت 51 درصد بود که مهمترین دغدغه رئیس دولت موقت محسوب می شد. در واقع نقطه آسیب جامعه و نظام از نظر ایشان انقلابی گری نیروهای انقلاب اعم از کمیته ها، سپـاه، دادگاه های انقلاب و جهاد سازندگی بود که می بایست منحل شود و مردم نیز دست از انتقادها و تظاهرات کشیده، انقلاب را تعطیل و به خانه ها برگردند. از نظر بازرگان پاکسازی ادارات و نهادهای دولتی از ضد انقلاب می بایست، با اغماض صورت گیرد.
بنابر این مفهوم «جمهوری دموکراتیک اسلامی» در اندیشه بازرگان حاکی از همین موضوع است.
بنابر این گفتمان حاکم بر دولت موقت، گفتمان محافظه کاری است که مهمترین ویژگی آن، میانه روی بود. آنها (لیبرال ها) به جای «دگرگونی انقلابی» طرفدار «رفرم» و «اصلاح» بودند. این دیدگاه در نحوه مبارزات آنها با نظام ستم شاهی مشهود بود؛ کسانی که قایل بودند مبارزه با رژیم پهلوی بهتر است از طریق رفرم و اصلاح و با تکیه برقانون اساسی مشروطیت باشد. درحالی که جریان انقلابی همراه امام (ره) معتقد بود نظام پهلوی هرگز قابل اصلاح نیست و نیاز به یک انقلاب ضروری است. بر این اساس هرچند دولت موقت برآمده از انقلابی ترین شرایط سیاسی کشور بود؛ اما اعضای آن فاقد روحیات و خصوصیات یک دولت انقلابی بودند و با ناپسند شمردن حرکت انقلابی مردم نهادهای انقلاب، زمینه ناکار آمدی خود را روزافزون کردند و از رهبری انقلاب و مردم عقب ماندند. آنان معتقد بودند که دین نمی تواند حاکم از امور سیاسی جامعه باشد و با طرح دیدگاه ارجحیت تخصص بر تعهد خواستار کناره گیری روحانیت و حوزه های علمیه و مراکز دینی از عرصه سیاست شدند.
بنابر این سیاست گام به گام و تساهل در امور عمده ترین ویژگی دولت موقت بود. بازرگان پس از دریافت حکم نخست وزیری درسخنرانی خود در دانشگاه تهران به صراحت گفت: «من یک اتومبیل فولکس واگن هستم. من بولدوزر نیستم. من اهل انقلاب و دگرگونی نیستم. آرام آرام حرکت می کنم و بیشتر از این امر انتظار نداشته باشید.» (9)
بنابر این مفهوم عدالت با 12مورد فراوانی 4 درصد، توسه سیاسی با 33 مورد فراوانی 12 درصد، توسعه سیاسی با 30 مورد فراوانی 11درصد، فرهنگ و معنویت با 44 مورد فراوانی 15درصد، سیاست خارجی با 8 مورد فراوانی 3 درصد، مقوله امنیت با 1 مورد فراوانی صفر درصد و سایر امور با 11 مورد فراوانی و نسبت 4 درصد، به ترتیب اولویت های جهت گیری دولت بازرگان را به عنوان نماینده جریان ملی مذهبی نشان می دهد. (10)
ولی در مجموع باید گفت که بازرگان برخلاف توصیه امام (ره) کاملا گروهی و حزبی عمل نمود و جهت گیری آن هرگز انقلابی نبود تا چه رسد توجه به مقوله عدالت؛ چه این که آمارها این مسئله را هم نشان می دهد.

ب) دولت مهندس میرحسین موسوی
بعد از سقوط دولت بنی صدر و خلع یدلیبرال ها از سوی نیروهای انقلاب، می توان سال 1360 را آغاز مرحله جدید از انقلاب اسلامی برشمرد؛ زیرا مرزبندی گروه های معاند، مخالف و برانداز با جبهه انقلابی مشخص و پرده از چهره لیبرال ها و منافقین و حتی گروه های چپ کنار رفت و پس از شهادت شهید رجائی- که با عنوان دولت مکتبی نامیده شد مقام معظم رهبری با کسب 16میلیون رای که 95 درصد آراء را شامل می شد به ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد، در این دوران تأکید بر اصول اسلامی- انقلابی به اوج خود رسید و حضرت امام خمینی (ره) درمراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری درتاریخ 1360. 7. 17 این دوره را به عنوان آغاز دوران استقرار حکومت اسلامی نامیدند. امام درهمین مرحله حکم واجب بودن حفظ نظام اسلامی و حتی اولی بودن آن نسبت به نماز را صادر فرمودند. تأکید بر عقلانیت در کنار نگاه های آرمانگرایانه از ویژگی های بارز این می باشد. اما جنگ هشت ساله به عنوان بحران مسلط این دوره مرحله، ناخود آگاه یک نظم فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خاصی را ایجاد کرد و عرفان عمومی و بی توجهی به جلوه های دنیا و نیز رشادت و غیوری محور اصلی حرکت فرهنگی جامعه شد. در واقع بهره مندی همگانی از حداقل های معیشتی و تلاش برای پنهان نگه داشتن فاصله طبقاتی و حفظ یکپارچگی نظام اسلامی اولویت های اساسی بود.
حضرت امام خمینی(ره) در مواقع مختلف اختیارات ویژه ای را تحت عنوان تعزیرات حکومتی به دولت اعطا کرد و در جریان انتخابات مجلس سوم حمایت جدی از آن بعمل آمد. مهمترین مسئله اجتماعی دولت میرحسین موسوی وجود شکاف های عمیق فقر و غنا و از بعد بدیل مطلوب، آرمان عدالت اجتماعی بود.
در واقع الویت اهداف انقلاب و مسایل اجتماعی در اندیشه آقای میرحسین موسوی به ترتیب زیر بود: عدالت اجتماعی با 302 مورد فراوانی 29 درصد، توسعه اقتصادی با 164مورد فراوانی 16 درصد، توسعه سیاسی با 119مورد فراوانی 11درصد، فرهنگ و معنویت با 130 مورد فراوانی 12 درصد، سیاست خارجی با 235 مورد فراوانی 22 درصد، امنیت با 78 درصد فراوانی 7 درصد و سایر امور با 26 مورد فراوانی به نسبت 3 درصد بودند. (11)
می توان گفت که گفتمان مهندس میرحسین موسوی همان گفتمان شهیدان رجایی و باهنر بود و در راستای گفتمان انقلابی حضرت امام خمینی(ره) قرار داشت. بنابراین حمایت قاطع از محرومین و مستضعفین و توجه به آنها براساس دیدگاه اسلام به صراحت وجود داشت. ایشان در هفته دولت بیان کرد که «امنیت انقلاب در گرو فقرزدایی و خدمت به محرومین است» ( 12) مهندس موسوی به صراحت اعلام کرد که درست است که دولت خدمتگذار مستضعفین است، اما اصل عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفین را دولت ابلاغ نکرده بلکه این اصل را از اسلام، روحانیت و... آموخته است. مهمترین برنامه دولت میرحسین موسوی برای حل مسئله عدالت اجتماعی، یک اقتصاد کنترلی و نظارتی بود. و سیاست های اقتصادی براساس شرایط بحران در قالب برنامه بسیج اقتصادی، مبارزه با گران فروشی، توزیع اراضی و تعیین قیمت ها و اعطا سوبسید بود. و بر اقتصاد تعاونی به جای اقتصاد خصوصی تاکید می شد.
در بررسی عملکرد دولت مهندس موسوی می توان گفت در فاصله سال های 60 تا 68 به منظور ایجاد عدالت اجتماعی قدم های مؤثری در توزیع مناسب امکانات بهداشتی، آموزشی، مسکن، آب آشامیدنی، برق و تسهیلات زندگی برداشته شد و می توان گفت تلاش این دولت توزیع مناسب بود اگرچه شرایط تولید مناسب را نداشت. از جمله مشکلات دولت مهندس موسوی به دلیل نظارت بر سیستم توزیع، نارضایتی جناح موسوم به جناح بازار بود که بخش عمده ای از آنها به عنوان فعالین سیاسی کشور نیز مخالفت های شدیدی با این سیاست ها را دنبال می کردند. برخی این کنترل ها را در نهایت تضعیف بخش خصوصی قلمداد می کردند؛ اما در یک نگاه منصفانه باید جهت گیری دولت مهندس موسوی را عدالت خواهانه و مردم گرایانه دانست اگرچه انتقاداتی به برخی از عملکردها نیز وجود دارد و برخی این دولت را دولت حداکثری از حیث نظارت می دانند.
ضمن اینکه حامیان سیاسی دولت مهندس موسوی مجمع روحانیون مبارز و جریان چپ مذهبی شناخته می شوند؛ اما وفاداری وی به آرمان ها و اهداف انقلاب و بسط و گسترش ارزش های انقلابی موجب شد تا حضرت امام خمینی(ره) دولت وی را دولت خدمتگذار بنامد. (13)

ج) دولت سازندگی
برخی از ویژگی های مهم این دوره عبارتند از: 1- پایان یافتن جنگ تحمیلی و قرار گرفتن نظام در شرایط نه جنگ و نه صلح، بلکه قرار گرفتن در وضعیت آتش بس 2- ارتحال حضرت امام خمینی(ره) به عنوان معمار کبیرانقلاب اسلامی 3- بروز و ظهور جریانات سیاسی خفته با اهداف و اغراض مختلف 4- گسترش روبه تزاید آزادی های سیاسی با قرائت های مختلف 5- جایگزینی الزامات زندگی به جای روحیه برادری و اخوت زمان جنگ و یا حاکم شدن اصول شهروندی و پررنگ شدن وجهه اقتصادی 6- افزایش انتظارات پس از رهایی از زندگی کوپنی و نظارت اقتصادی.
شرایط فوق گفتمان جدیدی را شکل داد که مهمترین عنصر این گفتمان رشد و سازندگی با محوریت منفعت در زندگی فردی و گروهی و عملگرایی در تنظیم روابط سیاسی بود. ضرورت تبدیل نظام اقتصادی جنگی به نظام بازار آزاد و بازسازی کشور پس از جنگ، باعث تشکیل کابینه ای به نام کابینه سازندگی شد. چنانچه دکتر ولایتی وزیر امور خارجه کابینه آقای هاشمی رفسنجانی می گوید: «ملاحظات اقتصادی اولویت های سیاسی را تحت الشعاع قرار می دهد.» (14)
بنابراین جایگزینی سیاست کارآمدی به جای آرمان گرایی از ویژگی های این دوره بود. لذا مرکز ثقل گفتمان اساسی دولت آقای هاشمی رفسنجانی و به تبع آن کارگزاران سازندگی عبارتند از: عدالت اجتماعی با 93 مورد فراوانی 10 درصد، توسعه اقتصادی با 487 مورد فراوانی 50 درصد، توسعه سیاسی با 105 مورد فراوانی 11 درصد، فرهنگ و معنویت با 85 مورد فراوانی 9 درصد، سیاست خارجی با 164 مورد فراوانی 17 درصد، و سایر امور با 28 مورد فراوانی 3 درصد بودند.
موارد فوق نشان می دهد که توسعه و رشد اقتصادی بالاترین دغدغه دولت سازندگی را به خود اختصاص داده است. مهمترین برنامه های این دولت اتخاذ سیاست های سرمایه دارانه خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی برای رسیدن به جامعه ای ثروتمند و آباد بود. در واقع راهبرد تعدیل اقتصادی، ساخت «بازار آزاد رقابتی» و جهت گیری برنامه اول و دوم دولت آقای هاشمی متاثر از فضای حاکم بر جامعه جهانی بخصوص فضای تمدنی غرب و همزمان با فروپاشی اقتصاد بلوک شرق و کشورهای پیرامون شوروی سابق بود؛ به گونه ای که برخی از کارشناسان معتقدند خط مشی های برنامه دوم با توصیه های سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انطباق زیادی دارد. البته آقای هاشمی رفسنجانی به صراحت بیان می کند که «ما نه می توانستیم مثل کمونیست ها عمل کنیم و نه می توانستیم مثل کاپیتالیست ها عمل کنیم... سیاست اقتصادی مورد نظر ما... اقتصاد مختلط است که اقتصاد ناب اسلامی است و این سیاست اقتصادی چیزهای مشترکی با سیستم اقتصادی شرق و غرب دارد ولی اصول آن نه این است و نه آن.»(15)
اگرچه دولت سازندگی کار خود را از نظر پایگاه اجتماعی و نیروهای سیاسی با تسلط و گرایش بازاری و سنتی آغاز کرد اما دیری نپایید که کارگزاران سازندگی به عنوان تشکل راست مدرن و صنعت گرا، گرایش تکنوکراتی را بر گرایش تجاری رجحان داده و همین امر کم کم کارگزاران سازندگی را به بهره گیری از جناح چپ و به ویژه نخبگان دانشگاهی سوق داد.
برخی معتقدند سیاست های تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی به سبک کارگزاران و بهره گیری از نخبگان دانشگاهی و لایه های معترض موجب وقوع شورش های عمده شهری در قزوین، اسلام شهر و مشهد شد. سیاست هایی که الزاماً تورم زا و در نهایت موجب فاصله و شکاف عمیق در طبقات اجتماعی گردید؛ زیرا در این دیدگاه عدالت اجتماعی به تولید و سیستم عرضه و تقاضا سپرده شد ولی انحصار در تولید، صادرات و واردات و تسهیلات بانکی همگی موجب شدت فاصله فقر و غنا گردید. به طور خلاصه فقر و عقب ماندگی جامعه در زمان جنگ مهمترین دغدغه دولت سازندگی بود و برای رهایی از آن رشد و توسعه اقتصادی برای رسیدن به رفاه و آبادانی در محور قرار گرفت و طبقه های اقتصادی این دولت از یک سو سرمایه داران سنتی و از سوی دیگر سرمایه داران مدرن بودند که نتیجه عملکرد آنها فاصله گرفتن از عدالت اجتماعی به معنای واقعی آن یعنی کاهش فاصله فقیر و غنی بود.

د- جریان دوم خرداد (دولت سیدمحمد خاتمی)
در آستانه دوم خرداد 1376 دگرگونیهایی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نمایان شد که برخی از شاخص های آن عبارتند از:
1-تغییر در ترکیب جمعیتی کشور 2-گسترش شهرنشینی و شهرگرایی 3-تحول در آموزش و فرهنگ 4-تغییر در ساختار طبقاتی جامعه 5-دگرگونی در نگرش به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی 6-توسعه ارتباطات و تاثیرگذاری بر روندهای اجتماعی و...
نارضایتی مردم از سیاست های پرشتاب تعدیل اقتصادی و عدم توجه به مقوله عدالت اجتماعی و یا نادیده گرفتن یا کم توجهی به ابعاد دیگر توسعه و تأکید بر توسعه اقتصادی و همچنین تلقی نگاه مالکیتی به مناصب عالی و اجرایی کشور در سطوح مختلف یا نگاه وراثتی از حیث فردی یا حزبی موجب نارضایتی در بخش های مختلف اجتماعی شد؛ اما سؤال مهم این بود که آیا این نارضایتی ها توسط دولت جایگزین، پاسخ داده می شود؟ آیا دولت جایگزین بر توسعه موزون با محوریت عدالت اجتماعی توجه دارد یا خیر؟ آیا ارزش های انقلابی و اهداف و آرمان های طراحی شده از سوی معمار کبیر انقلاب مد نظر قرار می گیرد؟
بنابراین می توان گفت اتفاقی که در سال 1376 افتاد این بود که گفتمان دولت دوم خرداد، گفتمانی از جنس گفتمان اصیل انقلاب نبود؛ زیرا فقط به صورت توسعه سیاسی آن هم براساس آموزه های لیبرال دمکراسی غربی تنظیم شد اگرچه شعارهای مشارکت سیاسی، شایسته سالاری و قانون گرایی طرح شده بود و بر آن ها مانور داده می شد؛ اما عملا عدالت و عدالت گرایی جایگاهی در دغدغه های اولیه این جریان نداشت؛ زیرا همان گونه که گفته شد توسعه سیاسی اولین اولویت این جریان بود. به عنوان مثال: عدالت اجتماعی با 48 مورد فراوانی 3 درصد، توسعه اقتصادی با 130 مورد فراوانی 9 درصد، توسعه سیاسی با 731 مورد فراوانی 50 درصد، فرهنگ و معنویت با 290 مورد فراوانی 20 درصد، سیاست خارجی با 123 مورد فراوانی 9 درصد و سایر امور با 129 مورد فراوانی 9 درصد فرایند دغدغه های دولت دوم خرداد را شکل می داد(15) پایگاه اجتماعی دولت آقای خاتمی را گروه های موسوم به چپ از مجمع روحانیون مبارز از یک سو و کارگزاران سازندگی (همان تکنوکرات های جریان راست مدرن) از سوی دیگر و انتهای این جریان را ملی مذهبی ها، روشنفکران و جریان های چپ دانشجویی همچون دفتر تحکم وحدت تشکیل می دادند. در ارزیابی نهایی می توان گفت این دولت و به عبارتی این جریان سیاسی همانند دولت سازندگی، گفتمانی یک سویه را در پیش گرفت و نسبت به مقوله عدالت اجتماعی کم اعتنا بود؛ اگرچه در مورد توسعه سیاسی نیز معتقد بودند که باید معاندین را تبدیل به مخالف و مخالفین را تبدیل به موافق نمایند اما نه تنها این اتفاق میسر نشد بلکه بسیاری از یاران خود را در جرگه معاندین و مخالفین نظام اسلامی باید نظاره نمایند.
حضور نیروهای افراطی در بدنه دولت به همراه نمایندگان تندرو در مجلس ششم و ایجاد رسانه های زنجیره ای برای خفه کردن هر صدای مخالف از بارزترین ویژگی های این جریان سیاسی است که نه تنها انتظاری از مردم را در مقوله عدالت اجتماعی برآورده نساخت بلکه عمده گفتمان توسعه سیاسی به سبک دوم خردادی ها را نیز به بن بست رسانید.

ه- دولت نهم جریان اصول گرا یا عدالت خواه
در سوم تیر 1384 مردم در میان عرصه همه دیدگاه ها و گفتمان ها به گفتمانی رأی دادند که گفتمان عدالتخواهی و اصولگرایی نام گرفت. این گفتمان براساس فرمایشات مقام معظم رهبری گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی(ره) و از آرزوهای دیرینه ایشان بود. دکتر محمود احمدی نژاد نه تنها در میان کاندیداهای جریان میانه و یا دوم خرداد، بلکه در میان کاندیداهای جریان اصولگرا نیز ناب ترین گفتمان را انتخاب کرد و مردم نیز ناب ترین گفتمان را در میان گفتمان های مطرح شده برگزیدند. مهمترین شاخص برای میزان توجه به گفتمان عدالت از سوی دولت نهم را باید به وسیله راهبردها و جهت گیری های این دولت محک زد:

راهبردهای کلان دوست نهم
1- ارزش ها: در مقوله ارزش ها دولت نهم کسب رضای الهی را از طریق عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور می داند.
2- آرمان: دولت نهم آرمان خود را فراهم کردن زمینه های برپایی حکومت عادلانه جهانی از طریق احیای مجدد تمدن اسلامی ذکر می کند.
3- هدف بنیادین: این دولت مهمترین هدف بنیادی خود را توسعه عدالت محور- اقامه قسط توأم با مهرورزی، خدمت و تعالی و پیشرفت برمی شمرد.
4- راهبرد کلان: این دولت بسط عدالت و توسعه و تعالی همه جانبه و درون زا مبتنی بر اسلام ناب محمدی(ص) (متناسب با مقتضیات عصر کنونی) و به کارگیری علوم و فنون پیشرفته برای تحقق عدالت و ارتقاء سلامت و رفاه اجتماع را راهبرد کلان خود ذکر می نماید.
5- راهبرد سیاسی: از نظر سیاسی نیز راهبرد دولت نهم حفظ استقلال همه جانبه کشور و تعامل بین المللی بر مبنای عدالت، صلح و عزت برای همه و مبارزه با بی عدالتی، تبعیض، ناامنی و تحقیر ملت ها و جنگ افروزی ذکر می شود.
6- راهبرد اقتصادی: خود اتکایی در تولید، فعال نمودن ظرفیت های اقتصادی تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقاء قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی از جمله راهبردهای اقتصادی دولت نهم ذکر شده است.
7- راهبرد بودجه ای: کاهش مخارج جاری دولت و تخصیص درآمد نفت به سرمایه گذاری، رفع محرومیت ها و تبعیض ها، اتمام طرح های عمرانی نیمه تمام، جلوگیری از اسراف و ایجاد دولت کم هزینه و پرفایده از جمله راهبردهای بودجه ای دولت نهم است. رئیس جمهور در اعلان مواضع خود به صراحت اعلام کرد که آرمان نهایی، همانا تشکیل حکومت عدل جهانی است و انقلاب اسلامی نیز با تأسی از پیامبران الهی می بایست یک گام، بشریت را به این قله آرمانی نزدیک سازد. وی دو رکن جامعه نمونه را خداپرستی و عدالت ذکر می کند و شرایط جامعه نمونه را عناصر زیر می داند:
الف: ایمان به خدا و یکتا پرستی
ب: برپایی عدالت
زیرا عدالت خیمه و رکن جامعه اسلامی است و بدون آن ایمان هم دچار خدشه و نقصان می شود. عدالت یعنی امکانات کشور متعلق به همه ملت باشد، عدالت یعنی همه نقاط کشور هماهنگ و همراه با هم پیشرفت کند و از امکانات عمومی برخوردار باشد.
اصول حاکم بر اندیشه دکتر محمود احمدی نژاد برای ساخت جامعه نمونه عبارتند از:
الف: وحدت و همبستگی
ب: معنویت و خداپرستی
ج: مهرورزی
د: عدالت
از دیدگاه وی عدالت روح انقلاب اسلامی و ستون نگهدارنده کشور است. ایشان عوامل مورد نیاز برای ساختن کشور را نیز وحدت و انسجام، کار و عدالت به عنوان محور و رکن جامعه اسلامی یادآور می شود و در نهایت عدالت گستری را اصل اول دولت اسلامی می داند. (16)
علل بی عدالتی از دیدگاه رئیس جمهور عبارتند از: 1- رویکردها یعنی جهت گیری های اقتصادی و برنامه ای 2- عدم تخصیص مناسب منابع و حمایت های دولتی 3- سود بانکی بالا 4- تمرکز در تهران و کلان شهرها 5- هزینه های مصرفی بالای دولت 6- برخی عملکردهای غلط و غیرقانونی 7- برخی امتیازجویی ها و رانت خواریهای ویژه.
بنابراین عدالت از دیدگاه رئیس جمهور، توزیع عادلانه منابع و فرصت ها در همه مناطق کشور و برای همه آحاد ملت ایران است و از نظر ایشان اجرای عدالت سخت ترین مرحله انقلاب است زیرا مرزبندی سیاسی جریانات سیاسی مشخص می شود اما مرزبندی و جبهه گیری پیرامون مقوله عدالت بسیار سخت و درگیری در این جبهه بسیار گسترده است. بر این اساس محرومیت زدایی از مناطق مختلف کشور، توزیع سهام عدالت، تبدیل مطالبه عدالت به فرهنگ عمومی مردم و یک گفتمان و حتی برپایی عدالت در سرتاسر جهان و ایفاء نقش در تحقق عدالت جهانی از جمله رئوس برنامه های دولت نهم که به عنوان دولت عدالت نامیده می شود، می باشد. در یک ارزیابی اجمالی می توان گفت دولت نهم نکات مثبت و ارزشمند دولت های گذشته را استخراج و تقویت نموده ولی از یک سویه نگری به لوازمات توسعه خودداری کرده و به توسعه موزون همراه با عدالت می اندیشد و گفتمان عدالت خواهی مهمترین برجستگی دولت نهم است. انجام سفرهای استانی و اختصاص منابع و فرصت ها و توزیع آن در سراسر کشور، توزیع سهام عدالت، اصلاح ساختارها و زیربناها در هدف گذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی و رفع موانع اجرای عدالت از مهمترین ارکان جهت گیری و راهبردهای دولت نهم است. ضمن اینکه عدالت خواهی دولت نهم تنها معطوف به نیازهای داخلی نبوده بلکه جهت گیری تأمین صلح و امنیت جهانی برای بشریت نیز براساس مقوله عدالت پی گیری می شود.

پی نوشت ها:
1- مرتضی مطهری پیرامون انقلاب اسلامی...، صدرا، تهران 1371، ص. 173
2- مهدی بهشتی نژاد، بسیج دولت اسلامی (عدالت محوری استراتژی دولت اسلامی... ) معاونت سیاسی نمایندگی 1386؛
3-ر. ک: محمد حسین جمشیدی، «مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» فصل نامه حضور، شماره. 36
4- مقام معظم رهبری،. 83. 8. 10
5- همان.
6- مقام معظم رهبری، 76. 2. 5؛
7- جلال الدین فارسی، خاطرات جلال الدین فارسی، زوایای تاریخ، حزب جمهوری اسلامی، 1361، ص 465؛
8- محمدعلی حسین زاده، گفتمان های حاکم بر دولت های بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386، ص 121-110؛
9- همان، ص 133؛
10- همان ص 148؛
11- روزنامه اطلاعات، شنبه 7 شهریور 1366؛
12- امام خمینی(ره) صحیفه نور، ج 9، ص 176؛
13- محمدعلی حسین زاده، پیشین، ص 173؛
14- همان، ص 182؛
15- همان ص 200؛
16- برگرفته از ویژه نامه دو هفته نامه اصول گرا تیرماه 1386؛