علل ظهور و افول اصلاح‏ طلبان

چكيده

اين مقاله با رويكرد نظري و بررسي اسنادي و از منظر جامعه‏شناختي و با هدف بررسي عوامل گرايش مردم به اصلاح‏طلبان و نيز رويگرداني مردم از آنان، و علل ظهور و افولشان مي‏پردازد؟ پس از كندوكاو هويت فكري اصلاح‏طلبان، عوامل ظهور و افول اصلاح‏طلبان عبارتند از: مغايرت هويت اصلاح‏طلبي با اصول و ارزش‏هاي انقلاب اسلامي، تعميق شكاف طبقاتي در دولت سازندگي، تك‏ساحتي بودن دولت سازندگي، دوگانگي‏ها و تناقض‏هاي ارزشي در رفتار جريان‏هاي راست سنتي و مدرن، بسترآفريني فرهنگي و معرفتي روشن‏فكران، ويژگي‏هاي متمايز خاتمي و حمايت گروه‏ها و احزاب سياسي از وي، تداوم سياست تعديل اقتصادي، تمركز محض بر دغدغه‏هاي سياسي، ستيز با ارزش‏هاي اسلامي و انقلابي، كشمكش دروني اصلاح‏طلبان، ناتواني خاتمي در برآوردن توقعات اپوزيسيون، غوغازيستي و تنش‏آفريني اصلاح‏طلبان، روشنگري آيت‏اللّه مصباح و امدادهاي غيبي و الهي برخاسته از دعاي صالحان.

 

مقدّمه

اصلاح‏طلبان در چهار انتخابات پي‏درپي (هفتمين انتخابات رياست جمهوري در سال 1376، اولين انتخابات شوراهاي شهر در سال 1377، ششمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال 1378 و هشتمين انتخابات رياست جمهوري در سال 1380) به پيروزي دست يافتند و توجه تحليلگران مسائل سياسي و اجتماعي ايران را به خود جلب كردند، اما پس از اين، مقبوليت اجتماعي خود را از دست دادند و شكست‏هاي تكان‏دهنده و مستمري را در چندين انتخابات بعدي (دومين انتخابات شوراهاي شهر در سال 1381، هفتمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال 1382 و نهمين انتخابات رياست جمهوري در سال 1384) تجربه كردند.

تحقيق حاضر به تحولات ياد شده از اين زاويه مي‏نگرد كه ظهور و افول اصلاح‏طلبان داراي چه علل و ريشه‏هاي جامعه‏شناختي بوده است؟ به بيان ديگر، به دليل آنكه ظهور و افول جريان‏هاي فكري و سياسي از قاعده‏مندي و نظم معنادار برخوردار است، مي‏توان با تأمّلي جامعه‏شناسانه، قواعد و نظم‏هاي اجتماعي آشكار و پنهان حاكم بر تحولات جريان اصلاح‏طلبي را تشخيص داد و تبيين نمود. از اين‏رو، اين نوشتار براي دست‏يابي به راه‏كارها و روش‏هاي جريان‏سازي فكري و سياسي در جامعه، شناسايي علل و زمينه‏هاي مؤثر بر ظهور و افول جريان‏ها و چارچوب‏هاي سياسي و اجتماعي و نيز آگاهي از پايگاه اجتماعي اصلاح‏طلبان تدوين گرديده است.

هدف اصلي پژوهش، تبيين جامعه‏شناختي علل

ظهور و افول اصلاح‏طلبان است و هدف‏هاي فرعي نيز عبارتند از: 1. تبيين الگوها و چارچوب‏هاي مسلط بر مشاركت سياسي و به ويژه رفتار انتخاباتي مردم ايران؛ 2. پيش‏بيني تحولات سياسي و اجتماعي از طريق شناخت نگرش‏ها و گرايش‏هاي سياسي و اجتماعي مردم ايران؛ 3. روشن شدن ماهيت اعتقادي و ايدئولوژيك اصلاح‏طلبان.

پرسش اصلي تحقيق حاضر اين است: چه علل و زمينه‏هايي موجب پيدايش و ظهور اصلاح‏طلبان در حاكميت و روي آوردن مردم ايران به آنها در سال 1376 در جريان انتخابات رياست جمهوري، و افول و روي گرداندن مردم از آنها در انتخابات سال 1384 شد؟

فرضيه‏هاي تحقيق به شرح ذيل است:

1. از نظر ماهيت، ايدئولوژي اصلاح‏طلبان داراي شكاف و فاصله معناداري با ايدئولوژي انقلاب اسلامي بود.

2. علت اصلي و عمده روي آوردن مردم ايران به اصلاح‏طلبان در انتخابات رياست جمهوري سال 1376، ناخشنودي و عدم رضايت جمعي آنها از سياست‏هاي دولت سازندگي در سه حوزه سياست، اقتصاد و فرهنگ بود.

3. جريان اصلاح‏طلبي از آن‏رو كه نتوانست مطالبات و خواسته‏هاي عمومي جمعي مردم ايران را برآورده سازد، و همچنين به سبب برخي عوامل ديگر، از جمله چالش‏ها و تنش‏هاي دروني ميان حاملان اين جريان،از رونق افتاد و افول كرد.

تحقيق موردنظر داراي دو متغير اصلي وابسته است: يكي، ظهور اصلاح‏طلبان و ديگري، افول آنها. معيار و شاخصي كه براي تشخيص و سنجش اين دو متغير در نظر گرفته شده، انتخابات (به ويژه انتخابات رياست جمهوري) است كه خود يك فرايند سياسي قانوني براي تحقق يافتن دگرگوني و تحولات سياسي و اجتماعي و يا تداوم يافتن روند پيشين مي‏باشد. بنابراين، پيروزي اصلاح‏طلبان در انتخابات رياست جمهوري سال 1376، به عنوان نشانه و شاخص فراز و ظهور آنها معرفي شده، و شكست در انتخابات رياست جمهوري سال 1384، معيار فرود و افولشان دانسته شده است.

نظريه‏هاي جامعه‏شناختي بر مبناي گرايش به «سطح خرد» (كنش اجتماعي) يا «سطح كلان» (واقعيت اجتماعي) در دو گروه كلي قرار مي‏گيرند. اما هريك از اين دو نوع چارچوب، تنها قادر به تبيين بخش‏هايي از زندگي اجتماعي انسان هستند، به گونه‏اي كه يا «كنشگران» را در كانون تبيين و مطالعه خود قرار مي‏دهند و يا «ساختارهاي اجتماعي» را اصيل و موضوع كانوني تحقيق مي‏انگارند. از اين‏رو، در چند دهه اخير، برخي از برجسته‏ترين نظريه‏پردازان جامعه‏شناسي به منظور برطرف ساختن اين كاستي و نقص، به «نظريه‏هاي تلفيقي» روي آورده‏اند كه هر دو سطح خرد و كلان را دربر مي‏گيرند. جامعه‏شناساني كه در اين چارچوب نظري كار مي‏كنند، معتقدند: نبايد هيچ‏يك از رهيافت‏هاي خردنگرانه و كلان‏نگرانه را به نفع ديگري كنار گذاشت و برداشت‏ها و تفسيرهاي تك‏بعدي از جامعه به دست داد. در ميان نظريه‏هاي اجتماعي معاصر، اين گروه از نظريات، همخواني قابل توجهي با منطق علمي و نظري اسلام در حوزه مطالعات اجتماعي دارند. از اين‏رو، تحقيق حاضر را در بستر و چارچوب نظريه‏هاي تلفيقي جامعه‏شناسي سامان مي‏دهيم.

از سوي ديگر، از آن‏رو كه يكي از موفق‏ترين و دقيق‏ترين نظريه‏پردازي‏هايي كه در قلمرو نظريه‏هاي تلفيقي صورت پذيرفته، نظريه «ساختاربندي» آنتوني گيدنز است، از ميان نظريه‏هاي تلفيقي، اين نظريه را به عنوان چارچوب نظري برمي‏گزينيم. گيدنز در نظريه خود، معتقد به آزادي كنشگر در بستر شرايط اجتماعي است؛ به اين معنا كه ميان فعاليت‏ها (عملكرد كنشگر) و شرايط، رابطه ديالكتيكي و دوسويه برقرار است. از يك‏سو، كنشگر شرايط را ايجاد مي‏كند و از سوي ديگر، شرايطْ كنشگر را هم محدود و هم توانا مي‏سازد. نظريه او، هم تاريخي است و هم پويا. علاوه بر اين، وي تأكيد مي‏كند كه موضوع مطالعه جامعه‏شناسي، بررسي عملكردهاي اجتماعي است كه در راستاي زمان و مكان سامان مي‏يابند. نظام اجتماعي نيز به مثابه يكي از تجلي‏گاه‏هاي ساختار، عملكردهاي اجتماعي بازتوليد شده است. همچنين نهادهاي اجتماعي كه خود مجموعه‏اي از عملكردهاست، عبارتند از: نظم‏هاي نمادين، نهادهاي سياسي، نهادهاي اقتصادي و قانون.

تاكنون مطالعات و بحث‏هاي گوناگوني درباره اصلاح‏طلبان صورت پذيرفته و كتاب‏ها، مقالات، سخنراني‏ها و مصاحبه‏هاي بسياري در اين‏باره منتشر شده‏اند، اما به صورت خاص به موضوع و مسئله مورد تحقيق اين مقاله پرداخته نشده است. اغلب نوشته‏ها و گفته‏ها به موضوعاتي از قبيل اهداف، ماهيت، ضرورت و موانع گفتمان اصلاحات معطوف بوده است، به گونه‏اي كه به دشواري مي‏توان در گوشه و كنار حجم انبوه توليدات نظري مربوط به گفتمان اصلاحات، يافته‏ها و نكته‏ها را درباره تبيين علل ظهور و افول اصلاح‏طلبان از منظر جامعه‏شناسي مشاهده كرد. بنابراين، با وجود آنكه پيشينه اين موضوع چندان حجيم نيست، اما سعي شده از بخش‏هايي از منابع موجود كه با موضوع ياد شده مرتبط هستند استفاده شود.

در راستاي خلق تبيين جامعه‏شناسانه از علل فراز و فرود اصلاح‏طلبان، تلاش شده به صورت همزمان از چند روش براي گردآوري داده‏ها استفاده شود تا زوايا و ابعاد بيشتر و دقيق‏تري از اين پديده سياسي و اجتماعي روشن گردد. اين روش‏ها عبارتند از: 1. روش مشاهده مستقيم (رويارويي با پديده)؛ 2. روش درون‏نگري (تفهم مبتني بر همدلي و تجربه زيسته)؛ 3. روش اسنادي (كتابخانه‏اي).

توصيف هويت فكري اصلاح‏طلبان

پيش از بيان علل ظهور و افول اصلاح‏طلبان، بايد دريابيم كه هويت فكري اصلاح‏طلبان چه بوده است؟ اصلاح‏طلبان چه تعريفي از «اصلاحات» داشته و تلقّي و برداشت آنها بر چه «بنيان‏هاي فلسفي و اعتقادي» استوار بوده است؟ اگر بتوانيم به چنين شناخت و دركي از اصلاح‏طلبان دست يابيم، آن‏گاه مي‏توانيم به اين پرسش نيز پاسخ بدهيم كه آيا رويكرداصلاح‏طلبان‏درامتدادرويكردانقلاب‏اسلامي و امام‏خميني قدس‏سره قرارداشته ياانحراف‏ازآن بوده است؟

نخست بايد به اين واقعيت توجه كنيم كه اصلاح‏طلبان با وجود اشتراكات و همسويي‏هاي روشن نظري و عملي، در برخي از رويكردها، با يكديگر اختلافات عميقي داشته‏اند. به بيان ديگر، اصلاح‏طلبي هيچ‏گاه يك «جريان معرفتي و سياسي همگون و يكدست» نبوده، بلكه دست‏كم كنشگران و حاملان اصلاحات، در دو طيف قرار مي‏گيرند: 2

اول. طيف «اصلاح‏طلبان سنتي» كه شكاف فكري كمتري با رويكرد انقلاب اسلامي و امام خميني قدس‏سره دارند و عمدتا «مجمع روحانيون مبارز» را دربر مي‏گيرد.

دوم. طيف «اصلاح‏طلبان سكولاريست» كه جريان افراطي و تندرو اصلاحات را تشكيل مي‏دهد و شامل احزابي از قبيل «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي»، «جبهه مشاركت ايران اسلامي» و همچنين بسياري‏ازروشن‏فكران‏اصلاح‏طلب‏حلقه‏كيان‏مي‏شود.

اگرچه هر دو گروه در دهه اول انقلاب (دهه شصت)، داراي تفكرات چپ‏گرايانه تندي بوده‏اند، اما پس از خانه‏تكاني در انديشه‏ها و افكار خود در سال‏هاي پاياني اين دهه، رويكردهاي كاملاً متفاوتي را برگزيدند؛ به ويژه طيف دوم كه تندروهاي تجديدنظرطلب، ساختارشكنان، ليبرال‏هاي تندرو، و چپ‏هاي جوان نيز خوانده شده‏اند. 3 دامنه و عمق تجديدنظرطلبي خود را در اصول و ارزش‏هاي انقلاب اسلامي بسيار گسترش دادند و تقريبا در نقطه مقابل تفكرات خود در دهه شصت قرار گرفتند! در اين بخش و بخش‏هاي بعدي مقاله، اين مدعا به اثبات خواهد رسيد.

از سوي ديگر، با وجود اينكه محمد خاتمي عضو «مجمع روحانيون مبارز» بود و در هفتمين انتخابات رياست جمهوري، از حمايت‏هاي گروهي و حزبي آنها برخوردار شد، تعلّق خاطر بيشتري به طيف سكولاريست‏ها داشت. وي در طول دوران اصلاحات، همواره از فعاليت روزنامه‏هاي زنجيره‏اي (كه وابسته به اين طيف بودند) پشتيباني كرد و در نهمين انتخابات رياست جمهوري، از كانديداي آنها (مصطفي معين) دفاع كرد، نه از كانديداي طيف سنتي (مهدي كروبي). افزون بر اين، خاتمي همواره در نشست‏ها و همايش‏هاي گروه‏ها و احزاب سكولاريست شركت كرد و يا آنها را به ديدار پذيرفت.

نكته ديگر اينكه طيف سكولارها پس از دوم خرداد، به سرعت توانستند اين تحول را به نفع خود مصادره كنند و ادعاي نمايندگي كلّيت آن را مطرح سازند، به صورتي كه طيف سنتي به حاشيه رانده شد. بدين سبب، از زاويه نگاه طيف دوم (طيف اصلاح‏طلبان‏سكولاريست)بايداصلاحات‏راشناخت.

اصلاح‏طلبي در يك تعريف كلي عبارت است از: جنبشي اجتماعي در حوزه‏هاي سياسي، اقتصادي و يا فرهنگي كه بر مبناي كنش مشترك و جمعي گروهي از افراد براي دست‏يابي به هدف يا اهدافي شكل مي‏گيرد. اما اين تعريف كلي، مضمون و رويكرد اصلاح‏طلبي را روشن نمي‏سازد؛ زيرا اساسا مضمون و رويكرد آن با رجوع به مصاديق عيني و اجتماعي مشخص مي‏شود. بنابراين، براي شناخت مضمون و رويكرد اصلاح‏طلبان و اصلاح‏طلبي موردنظر اين مقاله، بايد ديدگاه‏ها و عملكرد حاملان و عاملان آن را مطالعه نمود.

با اينكه اصلاح‏طلبان طي هشت سال (1376ـ1384) در حاكميت سياسي حضور داشتند و بخش‏هاي مهمي از آن را به تصرف خود درآوردند، اما آنها هيچ‏گاه به صورت دقيق، مشخص نكردند كه مراد آنها از «اصلاحات» چيست. حتي پس از سپري شدن اين دوره نيز معناي «اصلاحات» در هاله‏اي از ابهام باقي ماند و نظر واحد و رأي روشني درباره آن ابراز نشد.

هنوز هيچ تعريف مشخص و مشتركي از اصلاح‏طلبي در ميان نيروها و كنشگران مدعي آن، وجود ندارد. اين نقيصه بزرگ، آن‏گاه بيشتر خودنمايي مي‏كند كه به ياد بياوريم بيش از ده سال (يك دهه) از دوم خرداد به عنوان آغاز جنبش اصلاح‏طلبي مدرن ايران مي‏گذرد، اما در تمام اين مدت، هيچ فرد، مقام، دولتمرد، نماينده مجلس، روشنفكر و حزبي، كمترين تلاشي براي ارائه يك تعريف روشن از اين واژه و رايزني براي جلب توافق تمام يا لااقل بخشي از آنهايي كه خود را اصلاح‏طلب مي‏خوانند، بر سر آن انجام نداده و به نظر هم نمي‏آيد چنين اراده‏اي در درون اين جريان وجود داشته باشد.4

اهداف اصلاح‏طلبان چه بود؟ آيا آنها تنها به دنبال جايگزيني مسئولان و تعويض افراد بودند يا درصدد تغيير ساختار نيز بودند؟ اهداف اصلاح‏طلبي چه روش‏هايي را برمي‏تابيد؟ سؤالاتي از اين دست، داراي پاسخ‏هاي متنوع و متعارضي است؛ چراكه اصلاح‏طلبان حتي درباره معناي اصلاح‏طلبي و اصلاحات، با يكديگر توافق نداشتند!

سعيد حجاريان، كسي كه او را به عنوان «مغز متفكر اصلاحات» مي‏شناسند، معتقد است:

اصلاح‏طلبي درجاتي دارد. خيلي‏ها معتقدند كه هنوز تعريف دقيقي از اصلاحات ارائه نشده است. در تعريف شخص من، اصلاحات كاملاً با مفهوم دموكراتيزاسيون همپوشاني مي‏كند. اصلاحات دنبال كردن پروژه دموكراتيك‏سازي است. حالا بعضي‏ها تندتر و عده‏اي كندتر اين اهداف را پي مي‏گيرند.5

وي مي‏گويد:

ما در صد سال اخير اين دو راه را داشتيم: راه جمهوريت و راه مشروطيت. آنها در جايي به هم رسيده‏اند كه آن دوم خرداد است؛ يعني دوم خرداد، تركيبي از آن دو بوده است. از يك طرف، جمهور را به صحنه كشاند با فشار آن بيست ميليون رأي از پايين، و از طرف ديگر هم، نخبگاني پيراموني شده در مقابل قدرت مطلقه، آلترناتيوي را مطرح كردند.6

بنابراين، غايت اصلاح‏طلبي ـ دست‏كم از نظر برخي از اصلاح‏طلبان ـ معطوف به مفاهيمي از قبيل دموكراسي، جمهوريت و مشروطيت بود. تا اينجا مي‏توان قضاوت كرد كه اصلاح‏طلبي تنها دربردارنده پاره اندكي از اهداف و آرمان‏هاي انقلاب اسلامي بود و پاره‏هاي جدي‏تر و محوري‏تر آن را به فراموشي سپرد. اما بايد ديد كه آيا همين هدف تك‏ساحتي (دموكراسي‏خواهي) نيز از نظر درون‏مايه و محتوا با تفكر و ارزش‏هاي انقلاب اسلامي همخوان و منطبق بود يا اينكه برداشت‏هايي از آن عرضه مي‏شد كه با تفكر سياسي انقلاب اسلامي و امام خميني قدس‏سره ضديت داشت؟

بعد از دوم خرداد 76 است كه حاكميت در ايران به طور كامل به دو بخش تفكيك مي‏شود. يك بخش ريشه مشروعيت خود را در خواست و رضايت مردم جست‏وجو مي‏كند و خود را در مقابل نهادهاي مدني برخاسته از فرايندهاي دموكراتيك مسئول مي‏داند و از اين‏رو، مشاركت خودجوش و از پايين سازمان‏يافته را در عرصه سياست جست‏وجو مي‏كند. اين بخش به تدريج توانسته است تمامي نهادهايي را كه به طور مستقيم توسط مردم انتخاب مي‏شوند، مانند رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر را در اختيار بگيرد. اما بخش ديگري از حاكميت، هم در تئوري و هم در عمل، بر انتصاب از سوي شارع تأكيد مي‏كند و مشروعيت خود را بر نوعي انشاء نيابت و فرمان حكومتي از جانب معصوم عليه‏السلاماستوار مي‏سازد.7

با اين بيان، كاملاً روشن مي‏شود كه مقصود از اصلاح‏طلبي و دموكراتيزاسيون، زدودن منشأ و خاستگاه ديني نظام سياسي و نشاندن تلقّي عرفي و سكولاريستي به جاي آن است. در اين حال، جمهوري اسلامي از نظر منبع تحصيل مشروعيت سياسي، وابسته به «مردم» است نه «خداوند». از اين‏رو، لازمه تحقق دموكراسي موردنظر اصلاح‏طلبان، «سكولاريسم» است. ناگفته پيداست كه اين نظرگاه، كاملاً با آرمان انقلاب اسلامي و تفكر سياسي امام خميني قدس‏سره در تضاد است.8 تفكر اصلاح‏طلبان ديگر نيز بر سكولاريسم مبتني بود:

به نظر بنده، مبناي فقهي ـ كلامي ما در مسائل و موضوع‏هاي سياسي، متعلق به دنياي گذشته است. در آن دنيا، مناسبات سياسي انسان‏ها مبتني بر تابعيت مردم از حاكم عادل يا ظالم بوده است. در آن دنيا، حقوق اساسي انسان‏ها مطرح نبوده و ظلم و عدل هم معناي ديگري داشته است. عدل در آن دوران معنايي فردي و مبهم داشته است و عدل به آن معنا، به هيچ وجه نمي‏تواند اساس سازمان‏دهي اجتماعي و سياسي دموكراتيك قرار گيرد.9

يكي ديگر از افراد وابسته به اين طيف مي‏گويد: «فقه توانايي پاسخ‏گويي به معضلات داخلي و خارجي را ندارد.» 10

اصلاح‏طلبان به منظور دست‏يابي به جامعه دموكراتيك و سكولاريستي موردنظر خود، چاره‏اي جز استحاله ماهيت نظام سياسي نداشتند. از اين‏رو، به اقدامات ذيل مبادرت ورزيدند:

اول. تلاش كردند تا از انقلاب اسلامي، تفسيري دموكراتيك عرضه كرده و غايت انقلاب اسلامي را ـ كه اسلام و اجراي احكام اسلامي بود ـ «دموكراسي» معرفي كنند:

جريان انقلاب 1357 يك جريان دموكراتيك بود و بر اساس آراي مردم، نظام جمهوري اسلامي برقرار شد. [... ]از اين‏رو، انتخابات 1376، دنباله انقلاب 1357 و واكنشي عليه گرايش‏هاي غيردموكراتيك بود.11

دوم. نظريات سياسي امام خميني قدس‏سره را يا تحريف و تفسير به رأي كردند و يا آنها را تاريخمند و خاص شرايط اجتماعي و سياسي دوره حيات ايشان معرفي نمودند.

سوم. اصرار ورزيدند كه اصولي از قانون اساسي بايد مورد تجديدنظر قرار بگيرد:

خواسته محوري امروز به عنوان يكي از مهم‏ترين شاخص‏ها و روش‏هاي اصلاح‏طلبي، همه‏پرسي درباره قانون اساسي كنوني و اصول آن و اصلاح قانون اساسي است.12

بدين‏سان، پر واضح است كه پروژه اصلاح‏طلبي، «بازگشت به انقلاب» يا «تكميل مسير انقلاب» نبود، بلكه در حقيقت، منحرف ساختن نظام سياسي و اجتماعي از مسيري بود كه انقلاب اسلامي و امام خميني قدس‏سره ترسيم كرده بود. تفكر و عملكرد اصلاح‏طلبان نه تنها در چارچوب اصول و ارزش‏هاي انقلاب اسلامي قرار نداشت، بلكه به واسطه آراء و عملكرد سكولاريستي اصلاح‏طلبان در دوره هشت‏ساله حاكميت ايشان، انقلاب اسلامي متحمل ضربه‏ها و خدشه‏هاي دردناكي گرديد:

طي اين سال‏ها، با بهانه‏هاي مختلف، علاوه بر مباني و اصول انقلاب، از جمله حكومت ديني، ولايت فقيه، قانون اساسي، استكبارستيزي، استقلال و...، اركان و نهادهاي قانوني نظام از رهبري و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفته تا سپاه و بسيج و صدا و سيما و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در معرض شديدترين تهاجمات سياسي و مطبوعاتي جريان تجديدنظرطلب و راديكال قرار داشتند.13

معضل نظري و فكري اصلاح‏طلبان، «اتكاي مطلق آنها بر نظريات علوم اجتماعي سكولار غرب» بود.14 همين امر سبب دورافتادگي آنها از واقعيت‏هاي جامعه ايران و سرانجام، ناكامي و سقوط آنها گرديد.

تبيين علّي ظهور اصلاح‏طلبان

در اين بخش بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه چه عللي موجب گرديد تا اصلاح‏طلبان بتوانند توجه افكار عمومي را به سوي خود جلب كنند و با پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سال 1376 و انتخابات بعدي، به حاكميت سياسي دست يابند؟

نگارنده بر اين باور است كه «ظهور اصلاح‏طلبي»، پديده‏اي تك‏علتي نيست و نبايد در تبيين آن، بر روي عامل و علت خاصي متمركز شد و از علل ديگر غفلت ورزيد. اصلاح‏طلبي و ظهور اصلاح‏طلبان معلول اثرگذاري علّي (مستقيم يا غيرمستقيم) مجموعه‏اي از عوامل پيچيده اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي است. حتي شايد بتوان دست‏يابي اصلاح‏طلبان به قدرت سياسي را حلقه‏اي و پاره‏اي از فرايند اجتماعي كلان‏تري تصوير كرد:

به واقع، اصلاحات در آغاز دهه 70 در سه عرصه دنبال مي‏شد. اول، رفرم ديني كه نماينده آن دكتر سروش بود. ايشان با نگارش مقاله قبض و بسط و ادامه آن و با بيان اين مسئله كه سقف شريعت بر ستون معيشت بنا شده است، در جامعه واكنش برانگيخت و آغاز يك رفرم ديني را موجب شد. زمينه ديگر رفرم در زمينه اقتصاد صورت گرفت كه رئيس‏جمهور وقت آقاي هاشمي رفسنجاني آن را نمايندگي مي‏كرد. او اعتقاد داشت كه اقتصاد ايران بسيار زياد دولتي است و لذا بازار ملي در چنين بستري نمي‏تواند شكل بگيرد. از اين رهگذر، برنامه تعديل اقتصادي را مطرح كرد و يك رفرم اقتصادي پيش گرفت. اصلاحات سياسي نيز زمينه ديگر اين رفرم بود كه البته كم‏رنگ‏تر از ديگر زمينه‏ها بود كه روزنامه «سلام» و هفته‏نامه «عصر ما» و نيز اعضاي مركز تحقيقات استراتژيك آن را دنبال مي‏كردند. اين دسته خواستار اين بودند كه مباني جمهوريت را در ايران تعيين كنند؛ چراكه احساس مي‏كردند انقلاب از جمهوريت فاصله گرفته است.15

در اينجا به برخي از علل اصلي و عمده در اين زمينه اشاره مي‏شود:

1. تعميق شكاف طبقاتي در اثر سياست اقتصادي دولت سازندگي

در ابتدا بايد به اين واقعيت اشاره شود كه به نظر بسياري از صاحب‏نظران، رويكرد دولت سازندگي در حوزه‏هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي، يكي از عوامل مؤثر به قدرت رسيدن اصلاح‏طلبان بود، به گونه‏اي كه «نتيجه دولت بازسازي (دولت سازندگي)، به وجود آمدن دولت ليبرال نوسازي (دولت اصلاحات) بود.» 16 در واقع، روي آوردن افكار عمومي به اصلاح‏طلبان، به معناي «نه» گفتن به سياست‏هاي دولت سازندگي بود. 17 برخي از اصلاح‏طلبان نيز اين واقعيت را پذيرفته‏اند:

واقعيت اين است كه نمي‏توان گفت كه تمام بسترهاي لازم براي شكل‏گيري، استقرار و امتداد گفتمان اصلاحي در جامعه فراهم بود. روي آوردن بسياري به اصلاحات به خاطر نگاه سلبي به گفتمان رقيب بود. بدون اينكه زيربناها و بستر فكري و فرهنگي را فراهم كرده و توانسته باشيم ميان انگاره‏هاي سنتي و مفاهيم مدرن، رابطه‏اي برقرار كنيم، خواستيم كه دنيايي‏نوومدرن‏داشته‏باشيم.18

از جمله سياست‏هاي دولت سازندگي كه موجب شكل‏گيري نارضايتي عمومي از آن دولت شد، سياست اقتصادي آن دولت بود. دولت سازندگي به دليل استقراض‏هاي خارجي فراوان، مجبور به اطاعت از دستورالعمل‏هاي اقتصادي برخي نهادهاي مالي بين‏المللي از جمله بانك جهاني بود. يكي از اين سياست‏ها، سياست «تعديل اقتصادي» بود كه هسته مركزي تفكر اقتصادي نخبگان دولت سازندگي را نيز تشكيل مي‏داد. سياست تعديل اقتصادي مبتني است بر سازوكار بازار آزاد و رقابتي كه خود دربردارنده ضرورت عدم مداخله دولت در اقتصاد است. ممنوعيت قيمت‏گذاري توسط دولت يا رهاسازي قيمت‏ها، رفع محدوديت‏هاي تجارت خارجي، آزادي سرمايه‏گذاري خارجي، حذف يارانه‏ها، خصوصي‏سازي اقتصاد و واگذاري خدمات و شركت‏هاي دولتي به بخش خصوصي و... در زمره راه‏كارهاي پيشنهادي اين الگوي اقتصادي است. برنامه اول توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران براي مقطع 1368ـ1372 در سال 1368 به تصويب مجلس چهارم رسيد، اما پس از مدتي، برنامه تعديل اقتصادي از سوي دولت، تدوين و از سال 1369 به اجرا گذاشته شد.

اگرچه تلاش‏هاي اقتصادي دولت منجر به بهبود برخي شاخص‏هاي اقتصادي، بازسازي برخي از خرابي‏هاي ناشي از جنگ تحميلي و ايجاد زيرساخت‏هاي اقتصادي در كشور گرديد، اما از سوي ديگر، تشديد «شكاف و فاصله طبقاتي»، بزرگ‏ترين پيامد منفي اجراي اين سياست بود. 19 در واقع، حلقه مفقوده در سياست اقتصادي ياد شده، «عدالت» بود:

بعد از جنگ، همان سوسياليسم [دهه شصت] تبديل به سرمايه‏داري وحشتناك شد و يك نوع سرمايه‏داري مكانيكي به نام تعديل اقتصادي به وجود آمد؛ يك نوع ليبراليسم بي‏سر وته، يك نوع ليبراليسم افسار گسيخته. [... ]سياستي كه اگر نصف آدم‏ها بميرند چندان اتفاقي نمي‏افتد. شرايط طوري شد كه يكي از مسئولين سازمان برنامه و بودجه در آن زمان گفت: «تاكنون شهداي جنگي داشتيم و از اين به بعد بايد شهداي اقتصادي داشته باشيم!» يعني يك عده از گرسنگي بميرند! معناي سياست تعديل اقتصادي همين بود! [...] در سياست تعديل اقتصادي، عدالت عملاً بي‏معناست. فقط بحث آزادي اقتصادي است و آزادي تام.20

دليل گذار از سوسياليسم در دهه شصت به ليبراليسم در دهه هفتاد در ايران، رخ دادن همين تحول در سطح جهاني و تك قطبي شدن دنيا بود. 21 در اثر فروپاشي بلوك شرق و زوال قدرت سوسياليسم، ليبراليسم به ايدئولوژي يكه‏تاز در دنيا تبديل شده بود.

چنين وضعيتي، نارضايتي توده‏هاي مردم، به ويژه طبقات ضعيف را به همراه داشت: «با گرايش به سرمايه‏داري، حاميان تهي‏دست در بين طبقات پايين قديم، پراكنده شدند. مسئوليت انفعال سياسي اين‏گونه اقشار را بايد در سياست‏هاي اقتصادي تورم‏زا و محنت‏افزاي اخير يافت. 22

2. تك‏ساحتي بودن دولت سازندگي؛ غفلت از فرهنگ

دغدغه اصلي دولت سازندگي، دست‏يابي به «توسعه اقتصادي» بود، به صورتي كه بر اساس تحليل محتواي انجام شده در گفتارهاي رئيس‏جمهور دولت ياد شده، اين مقوله بيشترين فراواني را در سخنان او دارا بوده است. 23 در اثر قرار گرفتن «اقتصاد» در متن و مركز دغدغه‏هاي دولت سازندگي، حوزه‏هاي «سياست» و «فرهنگ»، حاشيه‏نشين و پيراموني شدند. 24

سياست فرهنگي در اين دوره از دوويژگي‏برخوردار بود:

اول. امري كم‏اهميت و فرعي قلمداد مي‏شد.

دوم. بيشتر بر منع و سلب استوار بود تا برنامه‏ريزي اثباتي و خلّاقيت و راه‏گشايي اسلامي به منظور هدايت فرهنگ عمومي.

اقتصادمحوري و بي‏تفاوتي نسبت به نهادينه‏سازي و دروني‏كردن باورها و ارزش‏هاي اسلامي سبب گرديد ذهنيت و ارزش‏هاي افراد جامعه، بخصوص نسل سوم انقلاب، تغيير كرده و سمت و سوي ديگري بيابد. به تدريج، ميان نگرش‏ها و گرايش‏هاي بخش‏هاي وسيعي از جامعه و باورها و ارزش‏هاي اسلامي، بيگانگي و فاصله ايجاد شد:

جوانان پس از جنگ به تدريج از تبليغات و توليدات فرهنگي دستگاه‏هاي رسمي خسته شدند و بيشتر مصرف‏كننده توليدات فرهنگي پاپ بودند كه در فيلم‏هاي ويدئويي و نوارهاي كاست موسيقي منعكس مي‏شد و در بازار داغ و غيررسمي فرهنگ رواج داشت، لذا به رغم تبليغات و تربيت رسمي، آنان به دنبال سبك‏هاي ديگري از زندگي (يعني سبك‏هاي ديگري از فكر كردن، حرف زدن، تفريح كردن، لذت بردن، دوست داشتن، لباس پوشيدن و غذا خوردن) رفتند.25

پيدايش اكثريت فكري جديد كه از سياست‏هاي اصلاح‏طلبانه خاتمي حمايت كردند و او را برگزيدند، ريشه در عوامل فرهنگي و معرفتي متعددي داشت:

در پيدايش اين اكثريت فكري تازه، عملكرد سيستم، تعارض‏هايي كه ميان عمل و آرمان مشاهده شده، دخل و تصرف در زندگي خصوصي و واكنش به آن، تغافل از نيازهاي مختلف، از ميان رفتن حالت بسيج سياسي كه به واسطه انقلاب و جنگ پيدا شده بود، پيدايش حالت آنومي و از هم‏گسيختگي به ويژه در ميان اقشار جوان‏تر، كم‏بها دادن به نقش مردم و اراده عمومي، تحول نظام از تكيه بر ايدئولوژي و مشروعيت بر نظم و امنيت و غيره همگي تأثير داشته‏اند.26

وضعيت فرهنگي نابسامان در دانشگاه‏ها و در ميان دانشجويان، نگران‏كننده‏تر از ديگر موقعيت‏ها و اقشار بود. دانشجويان از يك‏سو، نسل جواني بودند كه درك و شناخت دقيقي از انقلاب اسلامي و ارزش‏هاي آن نداشتند و از سوي ديگر، متأثر از افكار و نظريات روشن‏فكران و استادان دگرانديش بودند. همين امر سبب گرديد كه دانشجويان به يكي از قوي‏ترين پايگاه‏هاي اجتماعي اصلاح‏طلبان تبديل شوند و نقش قابل توجهي در دست‏يابي آنها به قدرت سياسي ايفا كنند. دو ميليون دانشجوي مراكز آموزش عالي پراكنده در سطح كشور، گروه مرجع مهمي به شمار مي‏آمدند كه مي‏توانستند در شكل‏دهي به رأي مردم، نقش بسزايي ايفا كنند. 27

نظام آموزشي در مدارس و دانشگاه‏ها، فاقد سازوكار پرورشي و تربيتي كارآمد و مشخصي بود. در نتيجه، نتوانست ارزش‏هاي انقلاب اسلامي را در ذهن و دل نسل جوان، تثبيت و دروني كند. از اين‏رو، تغيير هنجارها و ارزش‏ها در ميان تحصيل‏كردگان، به ويژه دانشگاهيان، نبايد موجب شگفتي شود. «آرمان جنبش دانشجويي پس از 1368 تحول عمده‏اي يافت. در حالي كه پس از آن بر اسلام‏گرايي تأكيد مي‏رفت، از آن پس عدالت‏طلبي، قانون‏گرايي و آزادي‏خواهي آرمان‏هاي اصلي آن را تشكيل داده‏اند.» 28

اين در حالي است كه در منطق نظري و فكري اسلام، مهم‏ترين رسالت حكومت اسلامي، تلاش در راستاي محقق ساختن «فرهنگ اسلامي» (كه ارزش‏هاي فكري و رفتاري اسلامي را دربر مي‏گيرد) است. حتي در آنجا كه ميان فرهنگ اسلامي و رفاه مادي، تزاحم و تعارضي پديدار مي‏شود، بايد براي فرهنگ اسلامي، اولويت و اصالت قايل شد. 29 برخلاف اين ديدگاه، دولت سازندگي از يك‏سو، «توسعه اقتصادي» را در صدر دغدغه‏هاي خود نشاند و از سوي ديگر، چاره و انديشه‏اي ايجابي و عالمانه براي تثبيت و نشر فرهنگ اسلامي نپروراند.

3. دوگانگي‏ها و تناقض‏هاي ارزشي در رفتار كنشگران جريان‏هاي راست سنتي و مدرن

جريان راست سنتي و جريان راست مدرن (مديران دولت سازندگي و حزب كارگزاران سازندگي)، دست‏كم در برخي زمينه‏ها، از ملاك‏ها و معيارهاي ارزشي انقلاب اسلامي فاصله گرفتند. آنها با وجود انتساب به انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي، مبتلا به بعضي ويژگي‏هاي نامطلوب نظري و عملي شدند كه «رفتار طاغوتي» خوانده مي‏شد. در ذيل به برخي از اين موارد اشاره مي‏شود:

1. برتري دادن به تخصص نسبت به تعهد كه منجر به استقرار و تثبيت تكنوكرات‏ها و بوروكرات‏ها در نظام سياسي گرديد.

2. رفاه‏طلبي، تجمل‏گرايي، خوي اشرافي، ثروت‏اندوزي و اسراف و تبذير؛

3. فاصله‏گيري از توده‏هاي مردم در اثر تفاخر و تكبر؛

4. دست‏اندازي و خيانت به بيت‏المال مسلمانان؛

5. باندبازي، حزب‏گرايي، سياسي‏كاري، تعصب گروهي، تبارسالاري و قوم و خويش‏گرايي؛

6. خودكامگي و نقدناپذيري؛

7. تأثيرپذيري از سرمايه‏داران و ترجيح دادن منافع شخصي آنها بر منافع عمومي؛

8. پراگماتيسم و مصلحت‏سنجي متكي بر منافع شخصي و گروهي.

مفاسدي از اين دست، آنچنان گسترش يافت كه اندك اندك، «همه ارزش‏ها، ضدارزش شدند!» 30

اين چالش درباره مديران دولتي جدي‏تر بود. در واقع «بعد از رحلت امام خميني قدس‏سره در حوزه مسائل اجرايي از فقه فاصله گرفتيم... حركت دستگاه اجرايي مابعد فوت امام قدس‏سرهمنطبق بر فرامين ايشان نبود.» 31

تساهل اخلاقي و بي‏بند و باري اقتصادي حاكم بر رفتار مديران دولت سازندگي، موجب اجتماع «قدرت سياسي» و «قدرت اقتصادي» در آنها و اطرافيانشان شد. «در دولت آقاي هاشمي، طبقات بالا، متنعم و بعضا سكولار شكل گرفته بودند و در سياست با هم چفت شده بودند و پيوند ثروت و سياست ايجاد شده بود.» 32

در اين دوره به دليل فاصله‏گيري مديران سطوح عالي و مياني و حتي پايين، از توده‏هاي مردم، نوعي بيگانگي ميان مردم و دولت شكل گرفت. با وجود اينكه انقلاب اسلامي در پي احياي روابط مردم و دولت و ايجاد نزديكي و صميميت ميان آنها بود، امكان ديدار توده‏هاي مردم با يكي از مديران مياني در دولت سازندگي، تصوري تخيل‏آميز انگاشته مي‏شد!

4. بسترآفريني فرهنگي و معرفتي روشن‏فكران

فعاليت‏هاي فرهنگي و معرفتي روشن‏فكران، زمينه‏ها و بسترهاي لازم براي گراييدن مردم به تفكر اصلاح‏طلبي را از سال‏ها پيش فراهم ساخت. اين فعاليت به دو صورت تحقق مي‏يافت:

اول. فعاليت‏هاي سازمان‏نيافته كه عمدتا مربوط نشر افكار و نظريات ليبراليستي از طريق تدريس در مراكز دانشگاهي و يا تأليف كتاب را دربر مي‏گرفت.

دوم. فعاليت‏هاي سازمان‏يافته كه مربوط به تشكيل حلقه‏ها و گروه‏هاي معرفتي مشخص مي‏شد:

الف. حلقه كيان: پس از تعطيلي مجله كيهان فرهنگي كه عبدالكريم سروش و جمعي از روشن‏فكران همسو با او در آن قلم مي‏زدند، در سال 1369 ماهنامه كيان به راه افتاد و سروش در كانون متفكران آن قرار گرفت. در كيان كه مديرمسئول آن رضا تهراني و سردبيرش ماشاءاللّه شمس‏الواعظين بودند، افرادي همچون حجاريان، علوي تبار، گنجي و باقي نيز مقاله مي‏نوشتند. 33 اين ماهنامه، افكار و آراء ليبراليستي بيش از يكصد تن از روشن‏فكران را منتشر مي‏كرد.

ب. مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري: اين مركز در سال 1368 به رياست موسوي خوئيني‏ها تشكيل گرديد. در معاونت سياسي آن، حجاريان، علوي تبار، عبدي و ديگران پروژه‏هايي در زمينه «توسعه سياسي» را دنبال مي‏كردند. 34 اين مطالعات علاوه بر آنكه در همان زمان به تدريج انتشار مي‏يافت، بعدها خميرمايه تفكر اصلاح‏طلبي را پروراند. نكته جالب اينكه، دگرديسي ايدئولوژيك اين افراد نسبت به زيست معرفتي و سياسي‏شان در دهه شصت، آنچنان وسيع بود كه گويا شخصيت ايدئولوژيك ديگري يافته بودند:

شايد به مخيله هيچ‏كس خطور نمي‏كرد كساني كه روزگاري خود را پرچمدار انحصاري دفاع از خط امام (ره)، مبارز با آمريكا و حمايت از مستضعفين مي‏دانستند و تمام رقباي سياسي و سليقه‏اي خود را با برچسب اسلام آمريكايي از صحنه به در مي‏كردند، طي چند سال دچار آنچنان دگرديسي و تطوري شده باشند كه در يك حركت پاندولي، درست در نقطه مقابل ديدگاه‏ها و نقطه نظرات انقلابي سابق قرار گيرند. 35

5. ويژگي‏هاي متمايزكننده و جذاب خاتمي

علاوه بر تأثيرگذاري زمينه‏ها و عوامل محيطي متنوّع، محمّد خاتمي نيز داراي ويژگي‏هاي متمايزكننده و جذابي بود كه در روي آوردن مردم به او نقش‏آفرين بودند:

اول. كلام و سخن: او در محافل عمومي به شيوه‏اي زيبا و اديبانه سخنراني مي‏كرد و از ذوق و قريحه سخنوري برخوردار بود.

دوم. ظاهر و سيما: وي داراي چهره‏اي دلپسند بود.

سوم. سيادت: او از نظر نسلي، منتسب به خاندان پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهبود و روشن است كه اين امر در جامعه ايران (كه مردمانش عميقا مذهبي و علاقمند به اهل‏بيت پيامبر عليهم‏السلامهستند) در رفتار سياسي افراد تأثير جدّي مي‏گذارد.

چهارم. منش: برخلاف بسياري از نامزدهاي ديگر، خاتمي ارتباطي نزديك و صميمي با مردم برقرار مي‏كرد. او تلاش مي‏كرد كه مؤدبانه و متواضعانه با اقشار مردم تعامل كند.

پنجم. افكار و ايده‏ها: نظرياتي از قبيل آزادي بيان، جامعه مدني، توسعه سياسي، مردم‏سالاري، آزادي مطبوعات، حقوق شهروندان، جوان‏گرايي و بها دادن به نسل جوان، تحمل مخالف، دموكراسي، تكثرگرايي، قانون‏مداري و... براي اقشاري مانند روشن‏فكران، دانشجويان، جوانان، زنان، طبقات متوسط و ديگران جذاب به نظر مي‏رسيد.

ششم. شخصيت فكري و فرهنگي: در كارنامه عملكرد خاتمي، تصدي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و رياست كتابخانه ملي ايران و تأليف كتاب و مقاله به ثبت رسيده بود كه مي‏توانست نظر مساعد دانشگاهيان و طبقه متوسط را (نسبت به چهره‏هاي سياسي رقيب خود) بيشتر جلب نمايد.

6. همگرايي گروه‏ها و احزاب سياسي متعدد

نمي‏توان نقش گروه‏ها و احزاب سياسي را در هدايت و خط‏دهي به افكار عمومي انكار كرد. در هفتمين انتخابات رياست جمهوري در سال 1376، گروه‏ها و احزاب سياسي گوناگوني به دفاع از خاتمي پرداختند كه در ذيل به مهم‏ترين آنها اشاره مي‏شود:

ـ «مجمع روحانيون مبارز» در آبان ماه سال 1375، رسما از كانديداتوري خاتمي حمايت كرد. خاتمي خود عضوي اصلي از اين تشكل سياسي بود.

ـ «دفتر تحكيم وحدت»، انجمن‏هاي اسلامي دانشجويان را در تمام دانشگاه‏هاي كشور، به نفع خاتمي بسيج كرد.

ـ «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» در اسفند سال 1375 به خاتمي روي آورد.

ـ «كارگزاران سازندگي» پس از آنكه جريان راست سنتي از آن فاصله گرفت، راست مدرن خوانده شد و تلاش كرد به جريان چپ نزديك شود تا بتواند به حيات سياسي و اقتصادي خود تداوم ببخشد. 36 از اين‏رو، در فروردين سال 1376، خاتمي را به عنوان نامزد موردنظر خود معرفي كرد. اين حزب به عمده‏ترين پشتيباني مالي هزينه‏هاي تبليغاتي اصلاح‏طلبان در اين انتخابات تبديل گرديد.

البته شرايط به گونه‏اي بود كه جناح چپ نه به اميد پيروزي در انتخابات، بلكه به منظور كسب چهار تا پنج ميليون رأي براي چانه‏زني با جناح مقابل و وزن‏يابي سياسي در كشور به ميدان آمده بود، اما نتيجه غيرمنتظره‏اي تحقق يافت. 37

تبيين علّي افول اصلاح‏طلبان

در اين بخش، زمينه‏ها و عللي را برمي‏شماريم كه موجب بي‏اعتنايي مردم به اصلاح‏طلبان و خروج تدريجي آنها از حاكميت سياسي شدند.

1. تداوم سياست تعديل اقتصادي

جهت‏گيري اقتصادي هر دو دولت سازندگي و اصلاحات، يكسان بود؛ چراكه آنها سياست تعديل اقتصادي را در پيش گرفتند. 38 «اقتصاد دولت نوسازي همان اقتصاد دولت بازسازي بود. مديران اقتصادي دولت نوسازي همان مديران اقتصادي دولت بازسازي بودند در قالب همان تئوري اقتصادي.» 39 از اين‏رو، پيامدهاي ناگوار سياست تعديل اقتصادي، گريبان اصلاح‏طلبان را نيز گرفت و طبقات متوسط و ضعيف جامعه را از آنان سرخورده و ناخرسند ساخت.

2. تمركز محض بر دغدغه‏هاي سياسي و روشنفكرانه

برخلاف دولت سازندگي كه قايل به اصالت «توسعه اقتصادي» بود، اصلاح‏طلبان بر اولويت «توسعه سياسي» اصرار ورزيدند. آنها مطالبات و خواسته‏هاي توده‏هاي مردم را به چند اصطلاح سياسي و روشنفكرانه تقليل دادند و نيازهاي ضروري و حقيقي مردم را به فراموشي سپردند. در واقع، آنها دغدغه‏ها و علايق گروهي خودشان را فراگير و عمومي جلوه دادند. 40 مي‏توان گفت:

از آنجايي كه آنها تحولات اجتماعي ايران تا پيدايي حماسه دوم خرداد را تطوراتي در قالب نظريه نوسازي مي‏ديدند، انتخابات سال 76 را تماما به عنوان جنبشي سياسي، آن‏هم از نوع تجدّدخواهانه و سكولاريستي آن به حساب مي‏آوردند. [...] از نظر آنها نياز يا مشكل جامعه ايران، خالصا سياسي بوده و رأي مردم به حساب آقاي خاتمي، رأيي براي پي‏گيري صرف توسعه سياسي است.41

سرانجام، «بي‏توجهي افراطيون به دغدغه‏هاي اصلي مردم»،42 آنها را به جرياني نخبه‏گرا تبديل كرد كه سعي داشتند «مطالبات خود را به عنوان مطالبات توده‏ها عرضه كنند.»43

به بيان ديگر:

جنبش اصلاحات از تجميع قدرت‏هاي كوچك زير بدنه‏هاي اجتماعي و با توسل به ميكروفيزيك قدرت و امر اجتماعي شكل گرفت و نه با توسل به قدرتي كه در حوزه سياست وجود دارد. اما بعد از پيروزي، سياست، سايه سنگين خود را بر اصلاحات انداخت و عقبه اجتماعي به فراموشي سپرده شد و عرصه سياست بر عرصه اجتماعي، تفوق و ارجحيت پيدا كرد.44

از اين‏رو، اكنون اصلاح‏طلبان براي بازسازي هژموني پيشين خود و بازتوليد مقبوليت اجتماعي‏شان، در پي «بازگشت به عرصه اجتماعي» هستند.

3. ستيز با ارزش‏هاي اسلامي و انقلابي

بدون شك، در هيچ مقطعي از دوران پس از انقلاب اسلامي ـ و شايد هم با چنين صراحتي در پيش از انقلاب ـ همچون سال‏هاي حاكميت اصلاح‏طلبان، ارزش‏هاي فكري و رفتاري اسلامي وانقلابي تضعيف نشدند. قطعا سياه‏ترين و شرم‏آورترين رويكرد اصلاح‏طلبان، در اين زمينه به چشم مي‏خورد. «[دولت اصلاحات ]منجر به روي كار آمدن تفكري شد كه مي‏گفت: انديشه امام در موزه‏هاي تاريخ رفت! يعني تفكري كه انقلاب را تمام شده مي‏دانست!» 45 يكي از اصلاح‏طلبان در اين‏باره مي‏گويد:

زيرسؤال بردن تمام گذشته براي جامعه‏اي كه از يك مشاركت توده‏اي برخوردار بوده و در واقع، گذشته‏اش به مقدار زيادي همراه با مشاركت زيادي بوده، نگران‏كننده است. [...] وقتي در جامعه‏اي كه به تناوب چند ميليون نفر در يك جنگ شركت كرده‏اند، اين اقشار را زير سؤال مي‏بريد همه اقشار احساس ناامني جدي مي‏كنند.46

در اين حوزه، عملكرد «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» به شدت نامطلوب بود، به گونه‏اي كه مقام معظّم رهبري چندين مرتبه در ديدارهاي خود با برخي از مسئولان، آشكارا بر عدم رضايت خود از عملكرد دولت اصلاحات در زمينه فرهنگ تأكيد كردند. حتي ماجرا به جايي رسيد كه بسياري از علماي حوزه و برخي از مراجع عظام تقليد، تحصن سه روزه‏اي را در اعتراض به عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ترتيب دادند. يكي از شعارهايي كه در آن مراسم سر دادند اين بود: «ننگ ما، ننگ ما، وزير فرهنگ ما!» با وجود اين، خاتمي تصريح كرد كه چنانچه مهاجراني استعفا بدهد، من نيز استعفا خواهم داد!

مطبوعات زنجيره‏اي، كتاب‏ها، سخنراني‏هاي عمومي، فيلم‏ها و توليدات موسيقي از جمله ابزارهايي بودند كه در راستاي ضدّيت با عقايد و احكام اسلامي و همسويي با فرهنگ و تفكر غربي به كار گرفته شدند. تعدد قرائت‏ها از دين، كثرت‏گرايي ديني، عرفان و معنويت بدون شريعت و دين، نسبيت معرفت ديني، نسبيت ارزش‏هاي ديني، تاريخمندي برخي از احكام اسلام، تفكيك دين از سياست، اومانيسم، ليبراليسم، راسيوناليسم، اسلام منهاي روحانيت، استبدادي بودن ولايت فقيه، تساهل و تسامح، ولنگاري اخلاقي، روابط آزاد دختر و پسر، آزادي استفاده از آنتن‏هاي ماهواره‏اي، مخالفت با جهاد و شهادت‏طلبي و...، از جمله صدها مقوله متضاد با اصول و ارزش‏هاي انقلاب اسلامي بود كه از سوي اصلاح‏طلبان بيان و تأييد و ترويج شدند، و ازسوي‏نخبگان‏بالاي‏كشورموردحمايت‏قرارمي‏گرفت.

حتي آن‏گاه كه مجلس ششم در پي در دستور كار قرار دادن طرح «اصلاح قانون مطبوعات» بود، از آن‏رو كه اين طرح كاملاً با مصالح فرهنگي و ارزشي جامعه منافات داشت، مقام معظّم رهبري شخصا وارد ميدان شده و بر اساس حكم حكومتي، آن طرح را براي هميشه از دستور كار مجلس خارج كردند. همچنين به دنبال حمايت قاطع «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» از عضو خود هاشم آغاجري كه در يك سخنراني عمومي به مقدسات اسلامي اهانت كرده بود، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، طي بيانيه‏اي با امضاي آيت‏اللّه مشكيني، صريحا اين سازمان را «نامشروع» معرفي كرد. ديگر اينكه در حالي كنوانسيون «رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» به تصويب دولت و مجلس رسيد كه دست‏كم، با نود حكم شرعي‏ضديت‏داشت!حتي‏آن‏گاه‏كه‏مراجع‏تقليد و علماي حوزه به تصويب شدن آن اعتراض كردند، نه تنها دولت اصلاحات از خود واكنشي نشان نداد و عقب ننشست، بلكه به حمايت از چنين‏لوايح‏ضدديني‏پرداخت.

4. كشمكش دروني اصلاح‏طلبان

اصلاح‏طلبان هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي، دچار تضادها و تقابل‏هاي دروني بودند؛ زيرا برداشت واحدي از روش‏ها و اهداف «اصلاحات» در ميان خود نداشتند:

از همين مفاهيم [ساخته و پرداخته شده در تفكر اصلاح‏طلبي]، خوانش‏هاي مختلفي ارائه شد و خرده‏گفتمان‏هاي مختلف و گاه متضادي پديد آمد و چون گروهي وجود نداشتند كه از اين اقتدار برخوردار باشند كه خوانششان به عنوان خوانش هژمونيك (برتر) جلوه كند، بر تشتت در درون جنبش اصلاحات افزوده شد و بعد اين تشتت از فضاي گفتماني به صحنه عمل سرازير شد و در فضاي تصميم سياسي و اجتماعي نيز انشقاق‏ها شروع شد.47

شايد مهم‏ترين اختلاف ميان اصلاح‏طلبان، تلقّي‏هاي متفاوت آنها از معناي اصلاحات بود كه موجب ايجاد شكاف و مرزبندي دروني در ميانشان گرديد:

گفتمان اصلاح‏طلبي همه‏شان در اين نقطه مشترك بودند كه نظام سياسي ما اصلاح‏پذير است، اما هدفشان از اصلاحات فرق مي‏كند. بعضي‏ها دنبال تغيير پرسنل و مسئولان سياسي بودند، بعضي‏ها علاوه بر پرسنل و مسئولان، دنبال اصلاح در استراتژي‏ها و خط‏مشي‏ها هم بودند. بعضي از اين هم فراتر مي‏رفتند؛ يعني معتقد بودند كه ساختار سياسي عوض شود.48

5. ناتواني خاتمي در برآورده كردن مطالبات ساختارشكنانه اپوزيسيون

يكي از پايگاه‏هاي اجتماعي خاتمي در جريان انتخابات، اپوزيسيون بود كه با توجه به شعارهاي تكثرگرايانه خاتمي، انتظار داشت مطالبات و خواسته‏هايش تحقق يابد. اما به دليل آنكه اين مطالبات و خواسته‏ها، در چارچوب قانون اساسي تعريف نشده بود، سازوكارها و ساختارهاي حقوقي درون نظام، اجازه دسترسي به آنها را نمي‏دادند. بدين سبب، خاتمي با وجود تلاش‏هاي بسيار، هيچ‏گاه نتوانست توقعات فراقانوني اپوزيسيون را برآورده سازد. همين امر سبب افول مقبوليت و محبوبيت وي در ميان آنها گرديد. هرچند وي تلاش بسياري براي برآورده ساختن مطالبات آنان نمود، حتي لوايحي را نيز براي افزايش اختيارات خويش به مجلس برد.

6. غوغازيستي و تنش‏آفريني اصلاح‏طلبان

تمايل شديد اصلاح‏طلبان به موضوعات سياسي و حزبي و تلاش آنها براي جلب كردن توجه جناح رقيب به سوژه‏هاي سطحي يا واهي و همچنين انعكاس گسترده چنين مسائلي در مطبوعات زنجيره‏اي و تريبون‏هاي عمومي، موجب شكل‏گيري غوغاها و جدال‏هاي مستمر در فضاي سياسي كشور شد، به گونه‏اي كه افكار عمومي پي در پي بايد منتظر وقوع تنش و يا رخدادي ناگوار در عرصه سياسي كشور بودند. اين وضعيت، به تدريج موجب خستگي و دلزدگي توده‏هاي مردم از حضور اصلاح‏طلبان در قدرت شد.

تحريم انتخابات، عدم برگزاري انتخابات، تحصن، نامه‏نگاري به مقام معظّم رهبري، استعفاي دسته‏جمعي، تحريف سخنان شخصيت‏ها و چهره‏هاي انقلاب، مسئله قتل‏هاي زنجيره‏اي، مسائل مربوط به كوي دانشگاه، تحصن حاميان افراطي اصلاحات در مجلس و... از جمله سوژه‏هاي سرگرم‏كننده‏اي بودند كه اصلاح‏طلبان براي متشنج كردن فضاي سياسي كشور به آنها پرداختند و موجب فرسوده شدن ظرفيت عصبي و رواني مردم شدند.

7. روشنگري‏هاي اعتقادي و ايدئولوژيك آيت‏اللّه مصباح

پس از روي كار آمدن اصلاح‏طلبان در سال 1376 و منتشر شدن ديدگاه‏ها و افكار آنها، آيت‏اللّه مصباح به سرعت به «هويت فكري التقاطي و انحرافي» آنها در زمينه برداشت‏ها و تفسيرهاي ديني و سياسي پي برد. از اين‏رو، ايشان كه (همچون استاد شهيد مرتضي مطهري) از حساسيت بسيار زيادي در مورد ضرورت صيانت از مرزهاي عقايد و تفكر اصيل اسلامي برخوردارند، به ميدان كارزار ايدئولوژيك و نظري با اصلاح‏طلبان وارد شدند. حجم تلاش و مجاهدت فكري و فرهنگي ايشان در زمينه روشنگري اعتقادي عليه اصلاح‏طلبان آنچنان وسيع بود كه به جرئت مي‏توان گفت كه در دوران حاكميت اصلاح‏طلبان، هيچ‏يك از علماي طراز اول حوزه، هم‏سنگ با استاد مصباح فعاليت نكرد. به همين دليل، بيشترين ميزان تبليغات تخريبي و تحريفي اصلاح‏طلبان بر ضد شخصيت‏هاي انقلاب، بر روي ايشان متمركز شد، آنچنان‏كه هيچ چهره‏اي به اندازه ايشان، مورد هجوم رسانه‏اي‏مستمروقبيله‏اي‏اصلاح‏طلبان‏قرارنگرفت. 49

برخي از كوشش‏هاي معرفتي و ايدئولوژيك استاد مصباح در زمينه شناساندن تفكر التقاطي و ضدّاسلامي اصلاح‏طلبان به افكار عمومي عبارت بودند از:

اول. سلسله سخنراني‏هاي «نظريه سياسي اسلام»، «نظريه حقوقي اسلام» و «انقلاب اسلامي؛ جهشي در فرايند سياسي جهان» كه در طول سال‏هاي 1377ـ1382 در پيش از خطبه‏هاي نماز جمعه تهران ايراد شدند. استاد در اين سخنراني‏ها به مناسبت‏ها و اقتضائات مختلف، به كج‏انديشي‏ها و التقاط‏ها و انحراف‏هاي اعتقادي اصلاح‏طلبان تصريح مي‏كرد و هويت فكري حقيقي آنها را افشا مي‏نمود. مضامين سخنراني‏هاي ياد شده آنچنان براي اصلاح‏طلبان گران و غيرقابل تحمل مي‏آمد كه بارها تلاش كردند تا اين سخنراني‏ها را تعطيل و از حضور ايشان در نماز جمعه، جلوگيري كنند. ناكامي در اين‏باره و ناتواني نظري اصلاح‏طلبان از مواجهه منطقي و فكري با ايشان، سبب گرديد كه به بي‏اخلاقي رسانه‏اي روي آورده و به تحريف و وارونه جلوه دادن افكار و آراء ايشان بپردازند تا شايد نگرش اجتماعي و افكار عمومي را نسبت به وي، منفي كرده و از قابليت اثرگذاري ايشان بكاهند.

دوم. سفرهاي متعدد به نقاط مختلف كشور در اين دوره و ايراد سخنراني‏هاي روشنگرانه درباره التقاط و نفاق معرفتي اصلاح‏طلبان.

سوم. شركت در مناظره تلويزيوني در سال 1379 با حجت‏الاسلام حجتي كرماني كه يكي از اصلاح‏طلبان هوادار خاتمي و منتقد آيت‏اللّه مصباح بود.

چهارم. برپايي دوره‏هاي آموزشي ساليانه «طرح ولايت» براي دانشجويان كه منجر به ارتقاي معرفت ديني آنها مي‏گرديد و در آن، ايشان و جمعي از شاگردانشان به شبهات روشن‏فكران اصلاح‏طلب پاسخ مي‏گفتند.

پنجم. انتشار كتاب‏هاي عقيدتي متعدد از سوي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‏سره به قلم ايشان و شاگردانشان.

ششم. انتشار هفته‏نامه پرتو سخن از سال 1377 كه سنگر مطبوعاتي و رسانه‏اي شاگردان استاد بود و در آن، شاگردان ايشان به نقد مواضع و ديدگاه‏هاي ديني، فرهنگي و سياسي اصلاح‏طلبان مي‏پرداختند و در واقع، از زاويه نگاه تفكر اسلامي، به رصد ناراستي‏هاي فكري و بيراهه روي اصلاح‏طلبان مشغول بودند.

8. امدادهاي غيبي و الهي برخاسته از دعاي صالحان

اگرچه در جامعه‏شناسي سكولار غربي، تنها متغيرها و عوامل ظاهري، محسوس و تجربه‏پذير در تبيين‏هاي اجتماعي جاي دارند و ردپاي خداوند در جامعه و تحولات اجتماعي پاك شده است، اما تفكر اسلامي به ما مي‏آموزد كه عوامل مؤثر بر تحولات و تغييرات اجتماعي تنها در دايره امور دنيوي و بشري، محبوس و محدود نيستند، بلكه تدبيرها و تصرّف‏هايي از ناحيه خداوند نيز در كار است و مؤثر مي‏افتد. در قرآن كريم و روايات اسلامي، بارها از تأثيرگذاري سنت‏ها و قواعد اجتماعي الهي در تدبير جوامع بشري، نقش ملائكه الهي، خاستگاه‏هاي آسماني نعمت‏ها و نقمت‏هاي جمعي، جهت‏دهي دعاي بندگان صالح به سرنوشت اجتماعات انساني و غيره سخن به ميان آمده است. بنابراين، به هيچ‏روي نمي‏توان اين سنخ از روابط علّي و معلولي را به اين دليل كه در چارچوب حس و تجربه نمي‏گنجند انكار كرد.

تشديد مفاسد اخلاقي و انحرافات فكري در دوران اصلاح‏طلبان كه از سياست‏هاي آنها ناشي مي شد، دعاي متضرّعانه بسياري از اقشار متدين و علماي راستين را به همراه داشت كه خواستار تغيير وضع نامطلوب موجود بودند. آنها مي‏دانستند كه تداوم يافتن حضور اصلاح‏طلبان در نظام سياسي، انقلاب اسلامي و جامعه ايران را از مسيري كه امام خميني قدس‏سره براي آن ترسيم كرده بود، منحرف مي‏ساخت و به بيراهه فرهنگ و ارزش‏هاي غربي مي‏افكند. در اين مقطع، مصاديق متعددي از دعاها و نذورات مشاهده گرديد كه شايد از نظر ميزان خلوص و گستره كمّي تنها با مقطع پيروزي انقلاب اسلامي يا دفاع مقدس قابل مقايسه باشند.

نتيجه‏گيري

1. انقلاب اسلامي يك رويداد «تدريجي» است نه «دفعي». آنچه كه در بهمن ماه 1357 روي داد، تمام انقلاب اسلامي نبود، بلكه تنها نخستين مرحله از «مراحل تحقق انقلاب اسلامي» بود. پس از سقوط رژيم طاغوت، حركت اثباتي و ايجابي انقلاب آغاز شد: تشكيل نظام سياسي اسلامي، تشكيل نظام اجتماعي اسلامي و... . در هر مقطع از اين حركت تكاملي و رو به تعالي، امكان «انحراف» از مسير اصلي و غايت پيش‏بيني شده وجود دارد. تحقق كامل انقلاب اسلامي وابسته به پايبندي حاكمان و توده‏هاي مردم به «اصول و ارزش‏هاي اسلامي» است. در غير اين صورت، انقلاب اسلامي گرفتار بازگشت به اصول و ارزش‏هاي جامعه طاغوتي خواهد شد.

2. در طي شانزده سال حاكميت رويكردهاي سازندگي (توسعه اقتصادي) و اصلاحات (توسعه سياسي)، نظام اجتماعي ايران بر مبناي «تفكر اصيل اسلامي» تدبير نشد. در رويكرد اول، «تكنوكرات‏هاي پراگماتيست» و در رويكرد دوم، «روشن‏فكران سكولاريست» به قدرت سياسي راه يافتند و جامعه را از حاكميت ارزش‏هاي اسلامي محروم كردند. از اين‏رو، اين دو رويكرد، تفاوتي ذاتي و ماهوي با يكديگر نداشتند، مگر اينكه در رويكرد اصلاح‏طلبان، آرمان‏هاي سكولاريستي و ليبراليستي با شدت فراواني در عرصه «سياست» و عرصه «فرهنگ» هم (علاوه بر اقتصاد) دنبال شد. اكنون روشن نيست كه انقلاب اسلامي بايد تا چند سال يا دهه ديگر تاوان بقايا و پيامدهاي نامطلوب سياست‏ها و عملكردهاي گذشته را بپردازد.

3. در تداوم و استمرار انقلاب اسلامي، دو قشر بسيار افزون‏تر از ساير اقشار مي‏توانند نقش‏آفرين باشند: يكي «مسئولان و مديران نظام سياسي» و ديگري «عالمان و متفكران نظام حوزوي و دانشگاهي». اينان هم قادر هستند انقلاب اسلامي را از چالش‏ها و لغزش‏هاي پيش‏رو رها سازند و هم مي‏توانند آن را به بيراهه كشانده و تضعيف كنند. تحولات و دگرگوني‏هاي سه دهه پشت سر نهاده شده از حيات انقلاب اسلامي، به روشني اين واقعيت اجتماعي را نمايان ساخته است. بنابراين، براي بازتوليد هنجارها و ارزش‏هاي انقلاب اسلامي، بايد در پي تربيت نيروهاي متفكر و مدير متعهد به آرمان‏ها و ارزش‏هاي انقلاب اسلامي در دو ساحت معرفت و سياست بود.

4. «فرهنگ» متغيري است كه هم تحول و تغيير مي‏آفريند و هم از تحولات و تغييرات، اثر مي‏پذيرد. دولت اصلاحات هم برخاسته از كنش جمعي در درون ساختار فرهنگ جامعه ايران بود، و هم پس از استقرار يافتن، در جهت‏دهي به فرهنگ نقش مهمي ايفا كرد. مقصود از اشاره به رابطه دوسويه ميان فرهنگ و دولت اين است كه فرهنگ در ايران، واقعيتي سيال و بي‏شكل نيست، بلكه داراي قواعد و ساختار و سازوكار منظمي است كه مي‏تواند موضوع مطالعه جامعه‏شناسي قرار بگيرد.

5. ناخشنودي‏ها و نارضايتي‏هاي جمعي انباشته شده ناشي از رويكرد دولت سازندگي، نه تنها در دوران حاكميت اصلاح‏طلبان رفع نشدند، بلكه حجيم‏تر و متراكم‏تر نيز گرديدند. در نتيجه، در انتخابات رياست جمهوري 1384، مردم گزينه‏اي را برگزيدند كه رويكردي كاملاً متفاوت با رويكرد شانزده ساله داشت:

مردم نتايج سياست‏هاي هر دو دولت [سازندگي و اصلاحات] را لمس كردند و خوب متوجه شدند كه اين سير و روال بايد قطع بشود؛ چون دچار بحران هويت ارزشي و ملي شدند، ضمن اينكه از ديگر عوارض اين سياست‏ها، از جمله مشكلات اقتصادي هم به ستوه آمده بودند. مطالبه اصلي مردم، شكستن سير سياست‏هاي شانزده سال گذشته بود.50


--------------------------------------------------------------------------------

پى نوشت ها

1 دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه‏شناسي. دريافت: 23/11/87 ـ پذيرش: 3/2/88.
2 ـ حسين كچوئيان، كندوكاو در ماهيت معمايي ايران: جهاني‏سازي، دموكراسي‏سازي و جامعه‏شناسي سياسي ايران، ص 46.
3 ـ عابدين نورالديني، «ظهور و سقوط دوم خرداد»، ضميمه روزنامه ايران، ش 3959، 3 تير 1387، ص 22.
4 ـ محمّدرضا يزدان‏پناه، «لزوم تعريف اصلاح‏طلبي ايراني»، روزنامه كارگزاران، ش 157، 7 مرداد 1387، ص 8.
5 ـ سعيد حجاريان، «اصلاحات، احياي انقلاب بود»، هفته‏نامه شهروند امروز، 14 بهمن 1386، ص 62ـ63.
6 ـ سعيد حجاريان و پرويز پيران و ديگران، تحليل‏هايي جامعه‏شناسانه از واقعه دوم خرداد، ص 66ـ67.
7 ـ ر.ك. سعيد حجاريان، «استراتژي سياسي در ايران امروز»، ماهنامه آفتاب، ش 12، بهمن 1380، ص 12.
8 ـ مهدي جمشيدي، «تحقير جمهوريت، تحديد جمهوريت!»، روزنامه رسالت، ش 5782، 2 بهمن 1384، ص 6.
9 ـ محسن كديور، «دين مدارا و خشونت»، ماهنامه كيان، ش 45، ص 17.
10 ـ اكبر گنجي، «دولت ديني و دين دولتي»، ماهنامه كيان، ش 41، ص 18.
11 ـ حسين بشيريه، عقل در سياست: سي و پنج گفتار در فلسفه، جامعه‏شناسي و توسعه سياسي، ص 756ـ757.
12 ـ عمادالدين باقي، جنبش اصلاحات دموكراتيك ايران، ص 472.
13 ـ بهمن اسماعيلي، انتخابات مجلس هفتم، ص 39ـ40.
14 ـ حسين كچوئيان، كندوكاو در ماهيت معمايي ايران، ص 50.
15 ـ سعيد حجاريان، «اصلاحات، احياي انقلاب بود»، هفته‏نامه شهروند امروز، ص 62.
16 ـ ابراهيم فياض، «آرامش و ثبات: نتيجه احياي ارزش‏ها»، روزنامه ايران، 8 اسفند 1386، ص 13.
17 ـ عابدين نورالديني، «ظهور و سقوط دوم خرداد»، ضميمه روزنامه ايران، ش 3959، ص 22.
18 ـ محمدرضا تاجيك، «بازگشت به نقطه صفر اصلاحات»، روزنامه كارگزاران، 21 خرداد 1387، ص 8.
19 ـ فرامرز رفيع‏پور، توسعه و تضاد: كوششي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و مسائل اجتماعي ايران، ص 177.
20 ـ ابراهيم فياض، «آرامش و ثبات: نتيجه احياي ارزش‏ها»، روزنامه ايران، 8 اسفند 1386، ص 13.
21 ـ همان.
22 ـ حسين بشيريه، عقل در سياست، ص 76.
23 ـ محمدعلي حسين‏زاده، گفتمان‏هاي حاكم بر دولت‏هاي بعد از انقلاب در جمهوري اسلامي ايران، ص 175.
24 ـ عماد افروغ، چالش‏هاي كنوني ايران معاصر، ص 247ـ248.
25 ـ حميدرضا جلايي‏پور، جامعه‏شناسي جنبش‏هاي اجتماعي، ص 246.
26 ـ حسين بشيريه، عقل در سياست، ص 757.
27 ـ سعيد حجاريان و پرويز پيران و ديگران، تحليل‏هايي جامعه‏شناسانه از واقعه دوم خرداد، ص 34.
28 ـ حسين بشيريه، ديباچه‏اي بر جامعه‏شناسي سياسي ايران: دوره جمهوري اسلامي ايران، ص 140.
29 ـ مهدي جمشيدي، «اهميت فرهنگ در سلامت و سعادت جامعه»، روزنامه كيهان، ش 18944، ص 12.
30 ـ ابراهيم فياض، «آرامش و ثبات: نتيجه احياي ارزش‏ها»، روزنامه ايران، 8 اسفند 1386، ص 13.
31 ـ همان.
32 ـ حسين كچوئيان، گفت‏وگو با خبرگزاري ايسنا، 7 تير 1387، از:
http:/isna.ir/ISNA, News View.aspx?ID=News-1154151.
33 ـ جهاندار اميري، اصلاح‏طلبان تجديدنظرطلب و پدرخوانده‏ها، ص 142ـ143.
34 ـ سعيد حجاريان، «توازن ميان ستيز و سازش»، روزنامه وقايع اتفاقيه، 27 تير 1384، ص 3.
35 ـ بهمن اسماعيلي، انتخابات مجلس هفتم، ص 37ـ38.
36 ـ محمّد قوچاني، يقه سفيدها، ص 132.
37 ـ عمادالدين باقي، جنبش اصلاحات دموكراتيك ايران، ص 324.
38 ـ محمد مالجو، «سه دولت: جامعه‏شناسي دولت‏هاي پس از انقلاب»، هفته‏نامه شهروند امروز، 14 بهمن 1386، ص 101.
39 ـ ابراهيم فياض، «آرامش و ثبات: نتيجه احياي ارزش‏ها»، روزنامه ايران، 8 اسفند 1386، ص 17.
40 ـ حسين كچوئيان، گفت‏وگو با خبرگزاري ايسنا، 7 تير 1387.
41 ـ حسين كچوئيان، كندوكاو در ماهيت معمايي ايران، ص 49ـ50.
42 ـ همان، ص 49.
43 ـ همان، ص 54.
44 ـ محمدرضا تاجيك، «بازگشت به نقطه صفر اصلاحات»، روزنامه كارگزاران، 21 خرداد 1387، ص 8.
45 ـ ابراهيم فياض، «آرامش و ثبات: نتيجه احياي ارزش‏ها»، روزنامه ايران، 8 اسفند 1386، ص 13.
46 ـ عليرضا علوي‏تبار، «دولت نهم، سوار بر گفتمان اقشار پايين است»، روزنامه اعتماد ملي، 21 آبان 1386، ص 9.
47 ـ محمدرضا تاجيك، «بازگشت به نقطه صفر اصلاحات»، روزنامه كارگزاران، 21 خرداد 1387، ص 8.
48 ـ عليرضا علوي‏تبار، «دولت نهم، سوار بر گفتمان اقشار پايين است»، روزنامه اعتماد ملي، 21 آبان 1386، ص 9.
49 ـ ر.ك. رضا صنعتي، گفتمان مصباح.
50 ـ ابراهيم فياض، «آرامش و ثبات: نتيجه احياي ارزش‏ها»، روزنامه ايران، 8 اسفند 1386، ص 17.

--------------------------------------------------------------------------------

••• منابع

ـ اسماعيلي، بهمن، انتخابات مجلس هفتم، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1384.
ـ افروغ، عماد، چالش‏هاي كنوني ايران معاصر، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي، 1380.
ـ اميري، جهاندار، اصلاح‏طلبان تجديدنظرطلب و پدرخوانده‏ها، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چ دوم، 1386.
ـ باقي، عمادالدين، جنبش اصلاحات دموكراتيك ايران، تهران، سرايي، 1383.
ـ بشيريه، حسين، ديباچه‏اي بر جامعه‏شناسي سياسي ايران: دوره جمهوري اسلامي ايران، تهران، نگاه معاصر، چ چهارم، 1385.
ـ ـــــ ، عقل در سياست: سي و پنج گفتار در فلسفه، جامعه‏شناسي و توسعه سياسي، تهران، نگاه معاصر، چ دوم، 1386.
ـ تاجيك، محمدرضا، «بازگشت به نقطه صفر اصلاحات»، روزنامه كارگزاران، 21 خرداد 1387.
ـ جلايي‏پور، حميدرضا، جامعه‏شناسي جنبش‏هاي اجتماعي، تهران، طرح نو، 1381.
ـ جمشيدي، مهدي، «اهميت فرهنگ در سلامت و سعادت جامعه»، روزنامه كيهان، ش 18944، 19 آبان 1386.
ـ ـــــ ، «تحقير جمهوريت، تحديد جمهوريت!»، روزنامه رسالت، ش 5782، 2 بهمن 1384.
ـ حجاريان، سعيد، «استراتژي سياسي در ايران امروز»، ماهنامه آفتاب، ش 12، بهمن 1380.
ـ ـــــ ، «توازن ميان ستيز و سازش»، روزنامه وقايع اتفاقيه، 27 تير 1384.
ـ ـــــ ، «اصلاحات، احياي انقلاب بود»، هفته‏نامه شهروند امروز، 14 بهمن 1386.
ـ حجاريان، سعيد و پرويز پيران و ديگران، تحليل‏هايي جامعه‏شناسانه از واقعه دوم خرداد، تهران، طرح نو، چ سوم، 1387.
ـ حسين‏زاده، محمدعلي، گفتمان‏هاي حاكم بر دولت‏هاي بعد از انقلاب در جمهوري اسلامي ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1386.
ـ رفيع‏پور، فرامرز، توسعه و تضاد: كوششي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و مسائل اجتماعي ايران، تهران، شركت سهامي انتشار، 1376.
ـ صنعتي، رضا، گفتمان مصباح، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1386.
ـ علوي‏تبار، عليرضا، «دولت نهم، سوار بر گفتمان اقشار پايين است»، روزنامه اعتماد ملي، 21 آبان 1386.
ـ فياض، ابراهيم، «آرامش و ثبات: نتيجه احياي ارزش‏ها»، روزنامه ايران، 8 اسفند 1386.
ـ قوچاني، محمد، يقه سفيدها، تهران، نقش و نگار، چ دوم، 1379.
ـ كچوئيان، حسين، كندوكاو در ماهيت معمايي ايران: جهاني‏سازي، دموكراسي‏سازي و جامعه‏شناسي سياسي ايران، قم، بوستان كتاب، 1383.
ـ ـــــ ، گفت‏وگو با خبرگزاري ايسنا، 7 تير 1387، از:
http:/isna.ir/ISNA,News View.aspx?ID=News-1154151
ـ كديور، محسن، «دين مدارا و خشونت»، ماهنامه كيان، ش 45، بهمن و اسفند 1377.
ـ گنجي، اكبر، «دولت ديني و دين دولتي»، ماهنامه كيان، ش 41، فروردين و ارديبهشت 1377.
ـ مالجو، محمد، «سه دولت: جامعه‏شناسي دولت‏هاي پس از انقلاب»، هفته‏نامه شهروند امروز، 14 بهمن، 1386.
ـ نورالديني، عابدين، «ظهور و سقوط دوم خرداد»، ضميمه روزنامه ايران، ش 3959، 3 تير 1387.
ـ يزدان‏پناه، محمدرضا، «لزوم تعريف اصلاح‏طلبي ايراني»، روزنامه كارگزاران، ش 157، 7 مرداد 1387.