انقلاب اسلامي | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



فرمان 8 ماده‌ای امام نظام را روی ریل انداخت

یکی از شاهکارهای حضرت امام خمینی (س )، صدور فرمان هشت‌ماده‌ای و نیز مواردی بود که درباره گزینش در برخی سازمان‌ها تذکر جدی دادند .این فرمان یکی از یادگارهای امام خمینی (س) است که جمهوری اسلامی را روی ریل اصیل و فقهی خود انداخته است.همچنین پیام هشت ماده‌ای امام جایگاه ویژه‌ای دارد و دفاع از حقوق شهروندی و به ویژه حقوق مدنی و خصوصی محسوب می‌شود.در این رابطه نکاتی قابل توجه است :
1-به لحاظ جامعه‌شناسی، ‌تحقق فرامین 8 گانه امام، به مردم امنیت خاطر می‌دهد و مردم احساس می‌کنند رفتارهای صاحبان قدرت قابل پیش‌بینی است و نقشه‌ای پیش روی مردم است . بدین ترتیب مردم می‌دانند چه رفتارهایی داشته باشند و کجا نباید از خطوط قرمز عبور کنند. اساسا مهمترین مساله در حیات سیاسی که به فلسفه سیاسی حکومت‌های مختلف برمی‌گردد، ناظر به قابل پیش‌بینی بودن یا قابل پیش‌بینی نبودن رفتارهای مسوولان است .معمولا در حکومت‌هایی که قابل پیش‌بینی هستند، دولت‌ها قانونمند و ضابطه‌مند عمل می‌کنند. روح دموکراسی ، قانون‌مداربودن است؛ چرا که یکی از ویژگی‌هایی که برای دموکراسی ذکر می‌کنند این است که حکومت‌ها و وظایف و رفتارهای آنها منضبط و قانونمند است. ما در جمهوری اسلامی هم به اعتبار جمهوریت و هم به اعتبار اسلامیت آن باید نظام منضبط و حکومت قانون‌مدار را بپذیریم. حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان در حکومت‌هایی که قانون‌مدار هستند تعریف شده است و این حکومت‌ها یک زندگی امن را برای شهروندان به ارمغان می‌آورند، ولی رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی، جامعه را دچار آشفتگی و ناامنی می‌کند..در جوامع استبدادی، خفقان و ترس حاکم است. در زیرین‌ترین لایه فلسفه سیاسی این بحث وجود دارد که دولت‌ها یا حداقلی یا حداکثری و یا بالقوه نامحدود هستند.در دولت حداقلی، افراد حق و حقوق ویژه‌ای دارند و دولت‌ها وظیفه دارند به حقوق مدنی مردم اعتنای ویژه‌ای داشته باشند و جامعه بیشتر به یک انجمن شبیه است، ولی در دولت‌های حداکثری، ‌دولت به مثابه یک بدنه و ارگانیسم است که در آن اختیارات زایدالوصفی برای حکام تعریف شده است و معمولا مردم حقوق تعریف شده‌ای ندارند. به نظر من مهمترین وجهی که در جامعه سیاسی می‌تواند مد نظر قرار بگیرد، بحث هنجارمند و قانون مند بودن حیات سیاسی است که روح دموکراسی و نظام اسلامی ماست و امام پیش از این که حتی مفهوم جمهوری اسلامی را مطرح کنند این مساله را مطرح کردند که حکومت اسلامی دایرمدار قانون است.
2-درزمان صدور فرمان هشت‌ماده‌ای از سوی امام در شرایطی بودیم که بنا به دلایلی که شاید حضور و فشار گروهک‌ها عمده آن بود و البته دلایل دیگری نظیر سیاست‌زدگی مفرط و درک ناصحیح از حکومت اسلامی نیز وجود داشت، شاهد بودیم بعضا برخوردهایی نه از سر قانون - به ویژه قانون اسلامی- با متخلفان صورت می‌گیرد و حتی در مواردی که بحث تخلف هم نبود، بلکه بحث جست‌وجو مطرح بود، باز هم با عدم فهم صحیح احکام اسلامی مواجه بودیم. این مساله حتی در مواردی که بحث گزینش مطرح بود نیز وجود داشت و بعضا مواردی را مطرح می‌کردند که نامناسب بود؛ اما امام به طور جدی جلوی این امر ایستادند؛ چرا که در گزینش سوالاتی می‌شد که به لحاظ شرعی پاسخ به آن‌ها گناه بود .
3-پیش از صدور این پیام، امام در تاریخ 16/9/61 عبارتی داشتند که قابل تامل است.در آن تاریخ امام فرمودند "حیثیت و آبروی مومن در اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار است و هتک مومن چه برسد به مومن‌عالم، از بزرگترین گناهان و موجب سلب عدالت است." و حتما اتفاقاتی رخ داده بود که امام این بیانات را فرمودند. حتی پیش از آن در تاریخ 16/6/59 هم امام (ره) در عبارات دیگری فرمودند " برای خدشه‌دار نشدن حیثیت افراد متهم قبل از اثبات جرم، اقدام دادگاه باید به صورت غیرعلنی باشد و نشر و پخش آن از طرف دادگاه و غیر، ممنوع اعلام می‌گردد." این عبارات هم با همین مباحث پیام هشت‌ماده‌ای مرتبط است؛ یعنی نباید اجازه دهیم حرمت انسان و مخصوصا حرمت انسان مومن و مومن‌عالم به راحتی شکسته شود. دادگاه‌های ما باید مراقب باشند تا زمانی که جرمی ثابت نشده است، این دادگاه‌ها به صورت غیرعلنی باشد و چه از طرف دادگاه و چه نهادهای دیگر پخش و نشر نشود. به نظر من رفتارها و اقدامات انجام شده در برخی موارد، منطبق با این بیانات صریح امام نیست. اگر اینها را پاس نداریم و رعایت نکنیم، خواه ناخواه زمینه را برای طرح مفاهیم لیبرالیستی و حقوق بشر خاصی که ممکن است نسبت به برخی موارد آن تعرض داشته باشیم -به دلیل بی‌توجهی به تحفظات ملی و دینی‌مان-فراهم می‌کنیم.آنها تاکید زیادی بر فردیت، عرصه مدنی و حیات خصوصی افراد دارند و البته ما هم تاکید ویژه‌ای داریم؛ پس باید بسیار مراقب بود که حسب برخی تشخیص‌ها – چه تشخیص‌های درست و چه تشخیص‌های غلط - حرمت انسان‌ها شکسته نشود و حریم خصوصی و شخصی افراد هتک نشود، امام در جاهای مختلف عظمت و جایگاه خود را به رخ کشیده و این هم یکی از مواردی است که حکایت از عمق دید امام و مردمی بودن ایشان دارد.
4-روح فرمان 8 ماده‌ای امام این است که بدون مدرک مستند نباید اتهام زد .در پیام امام  اشاره می‌شود هیچ‌کس مصون از عمل به عدل نیست و این پیام‌ها فقط مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، بلکه تمام ارگان‌های نظام باید متوجه باشند باید عادلانه رفتار کنند و رفتار غیراسلامی نداشته باشند و قوه قضاییه، اگر تشخیص دهد مقامی مرتکب رفتار غیراسلامی شده، باید بدون هیچ ملاحظه‌ای حکم اسلامی را صادر کند.ما در مجموع شاهد درک تفکیک قوای قابل قبول و مواجهه مقتدرانه قضایی با متخلفان در سطوح و رده‌های مختلف نیستیم و این قابل قبول نیست. قوه قضاییه باید بتواند مقتدرانه و بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری، لکنت زبان و واهمه‌ای، هر کس را که خواست فرا بخواند و این طور نباشد که ضعفا مرتبا فراخوانده شوند، ولی کسانی‌که صاحب قدرت هستند از فراخوانی و بازجویی مصون باشند. هیات‌های اجرایی در استان‌های کشور برای اجرا و پیگیری فرمان 8 ماده‌ای امام در سال 61، تشکیل شد  در آن زمان هیات‌هایی تشکیل شد و افراد دعوت شدند که شکایات خود را به این هیات‌ها منتقل کنند و قرار شد هرچه سریعتر به این شکایات رسیدگی شود. توصیه می‌کنم برای درک بهتر شرایط آن زمان و آشنایی با زمینه طرح فرامین 8 گانه به کسانی مراجعه کنید که هم خودشان مخاطب و هم از مسوولان زمان بودند و در جریان زمینه‌های بروز و ظهور این فرامین قرار داشتند؛ چرا که درباره ضرورت طرح این مواد اطلاعات بهتری می‌توانند در اختیار افکارعمومی قرار دهند.
5-نوع عبارات پیام 8 ماده‌ای، هم تاکیدی بر سرعت و دقت لازم را دارد و هم اینکه تعیین کرده است یک هیات اجرایی باید به سرعت دنبال این مساله باشند. پیام 8 ماده‌ای هم به تصویب و تهیه قوانین شرعی، هم به ابلاغ این قوانین و هم به رسیدگی به صلاحیت قضات، دادستان‌ها و دادگاه‌ها توجه دارد. یک نکته جالب توجه در این پیام این است که روح تفکیک قوا در آن دیده می‌شود. امام در بند سوم اشاره می‌کنند که " آقایان قضات، قضات واجد شرایط اسلامی، ‌چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی، احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند." این مطالب به روشنی بیان می‌کند که قوه قضاییه در مقام قضا باید اقتدار لازم را داشته باشد و بیانگر تفکیک قواست. متاسفانه بنا به دلایلی بعضا شاهد این امر نیستیم؛ به طوری که قوه قضاییه تبرئه می‌کند، ولی برخی قوای ما مجرم تشخیص می‌دهند که این خلط قواست. هم‌چنین بعضا شاهد این هستیم که در مواردی دستگاههای قضایی ما هیچ‌کسی را مجرم تشخیص نمی‌دهند؛ ولی در جاهای دیگر گویا پرونده تشکیل و حکم هم صادر می‌شود و فقط هم در حد شایعه‌پراکنی و هتک حرمت باقی می‌ماند و بهره‌برداری سیاسی می‌شود؛ درحالی‌که همواره تاکید شده است اگر کسی مشکل اقتصادی یا سیاسی دارد، این مساله باید از مجاری مربوط حل و فصل شود.»
6-کافی است به بند 6 پیام هشت ماده ای امام دقت کنیم تا به عظمت و اهمیت حرمت حیات خصوصی افراد در اسلام و انقلاب پی ببریم.بند 6 پیام هشت ماده ای امام تصریح دارد : هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى- اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند وبعضى از آنها موجب حد شرعى است . تمرکز اصلی پیام امام ، بند ششم است و برای کسانی که احساس می‌کنند جامعه اسلامی را باید تمامیت‌خواه ببینند و به مثابه یک بدنه ارگانیک به آن بنگرند که حریم خصوصی و شخصی هیچ جایگاه و حرمتی در آن ندارد، جالب توجه است به این بند توجه کنند.بسیاری ممکن است جامعه اسلامی را به مثابه ارگانیسمی ببینند که اجزا در آن فی‌نفسه حرمت، اعتبار و هویتی ندارند و همه باید در خدمت یک کل باشند و آن کل را هم قدرت‌زده و سیاست‌زده و به مثابه نظام‌های توتالیتر تعریف کنند که در آن می‌توانند بدون اذن شرعی در جزئی‌ترین مساله مربوط به حیات خصوصی افراد دخالت کنند. پس از این‌که امام این موارد را در پیام خود می‌فرمایند، به این مساله هم اشاره می‌کنند که این موارد ممنوعه در غیر از مواردی است که پای توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی در میان است؛ یعنی کسانی که به تعبیر امام(ره) در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌ها و مردم بی‌گناه نقشه‌های خرابکاری می‌کشند و افساد فی‌الارض می‌کنند و محارب خدا و رسول هستند.جالب است که امام به رغم این که گروهک‌ها و به ویژه منافقین را از آن حکم عامی که صادر کرده‌اند، جدا می‌کنند،‌ در اینجا هم تمرکز می‌دهند که " باید با احتیاط کامل عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها؛ چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست." این یعنی امام حتی نسبت به این موارد نیز هم حکم دادستانی را به میان می‌کشند و هم تاکید می‌کنند که حد را باید نگه داشت و خارج از حدود نباید عمل کرد و در ضمن اگر ماموریتی سیاسی است، ‌نباید وارد مسائل اخلاقی شد و آنها را افشا کرد. اینها بیانگر این است که امام برای حریم خصوصی افراد حرمت ویژه‌ای قائل و معتقد بودند به راحتی نمی‌توانیم خارج از ضابطه و مراحل اداری لازم تعدی داشته باشیم و افراد را در عرصه خصوصی خود با ناامنی روبرو کنیم.»
7-در بند هفت آمده است :آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه‏ها و گروهکهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانه‏هاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیتهاى مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و براى نقشه‏هاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع مى‏کنند و محارب خدا و رسول مى‏باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضایى و دانشگاهها و دانشکده‏ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملى انجام ندهند .. مؤکداً تذکر داده مى‏شود که اگر براى کشف خانه‏هاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص مى‏باشد. و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئه‏هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است ..
اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن‌جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چراکه اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچکس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. زندگی خصوصی مردم حرمت دارد؛ چه کسی گفته اگر در خانه یک فرد مسلمان آلات لهو و لعب پیدا شد، از مسلمانی خارج است؟ این طور نیست که چنین فردی از مسلمانی خارج باشد. اولا باید مطمئن باشیم که آیا آن فرد از این آلات و لوازم استفاده می‌کرده یا نه و بعد هم این طور نیست که اگر استفاده کرده باشد از مسلمانی خارج است، بلکه حکمی را نادیده گرفته و باید سزای آن را بدهد؛ ولی چه کسی گفته چنین فردی از مسلمانی خارج است؟ این مساله بسیار روشن است و امام هم در پیام خود تاکید می‌کنند که نباید چنین فردی را هتک حرمت کرد و این فرد مسلمان است.
 در ادامه بند 7 از پیام 8 ماده‌ای امام، نکته‌ای وجود دارد که بسیار قابل تامل است.در بخشی از این پیام آمده است که "هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است."  این بند در ادامه بند 3 از پیام 8 ماده‌ای است و یعنی اگر قاضی حکمی صادر کند که طی آن مجری از خانه‌ای که نه خانه تیمی است و نه محلی برای تولید و پخش و نشر مواد مخدر و غیره، تجسس کند، هر دو باید مورد تعقیب قانونی قرار بگیرد، جز در موارد خاص که در آن موارد هم باید تحقیق کافی انجام شود تا جرم مسجل شود و بعد اقدامی صورت بگیرد؛ چرا که اگر وارد یک محل شوند، ولی محل مورد نظر نبود باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند؛ بنابراین باید تحقیقات کامل شود نه این که تحقیق نکرده و مطمئن نشده، وارد شوند، آبروی افراد را ببرند و بعد هم مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند.»
8- نکته آخر ، بی‌توجهی و نامسلمانی ما هیچ ربطی به اسلام ندارد.در اینجا یک بحث مفهومی وجود دارد و یک بحث محتوایی؛ از نظر مفهومی، همواره گفته‌ایم کسی می‌تواند از حق بشر دفاع کند که برای بشر یک ذات، غایت، تکیه‌گاه و اصل قائل باشد و این خصلت،‌ خصلت ادیان ابراهیمی است. از نظر محتوایی، قوانین اسلامی کاملا روشن است که هم برای مسلمان و هم برای غیرمسلمان حق قائل است و حتی در مواجهات بین مسلمان و غیرمسلمان، به فرد مسلمان اجازه تعدی از احکام و حقوق اولیه آنها را نداده است. با وجود همه اینها چه کسی می‌تواند ادعا کند که تمام مسلمانان یا همه صاحبان قدرت کشورهای اسلامی به این مضامین توجه داشته‌اند؟ من، هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ برخی رفتارها که مربوط به ریختن آبروی افراد شده است، به دادگاههای اخیر و دادگاه‌های مشابه آن اعتراض دارم. ما معتقدیم اگر کسی خطا و فسادی کرده باید مجازات شود و هیچ‌کس هم از پی‌گیری قضایی مصون نیست، ولی این کار باید از مجرای درست خود انجام شود. هیچ کس نباید مجاز باشد به قیمت هتک حرمت دیگران،‌ بهره‌برداری سیاسی و منافع و مصالح شخصی و گروهی خود را دنبال کند.این کار هم به فرد مورد نظر ضربه می‌زند و موجب هتک حرمت او می‌شود و هم موجب ارائه تصویری زشت از نظام می‌شود.همین ضربه‌ها قابل پیگرد قانونی است و به نظر من حتی اگر جرم ثابت شود،‌ باز هم به دلیل اینکه تا زمان ثابت نشدن آن جرم، آبرویی ریخته شده است، قابلیت پیگرد دارد. وقتی هنوز جرمی ثابت نشده، آبرویی ریخته می‌شود، این مساله لطمات دیگری را هم وارد می‌کند؛ چرا که به اعتماد عمومی مردم لطمه می‌زند. بدین ترتیب رفتارها برای مردم غیرمترقبه می‌شود و مردم می‌گویند چون وقتی هنوز جرمی ثابت نشده حرمت افراد خدشه‌دار می‌شود، پس ما هم باید مراقب باشیم؛ چرا که هر لحظه ممکن است حرمت ما هم ریخته شود؛ چنین مساله‌ای موجب عدم شفافیت و نبود امنیت خاطر برای ادامه حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود.