فرمان ۸ ماده‌ای و دغدغه به حاشیه نرفتن عدالت
گفت‌وگو با مهندس سید مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره‌ی فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی به مناسبت سالروز صدور آن|
صدور فرمان ۸ ماده‌ای در چه بستر زمانی صورت گرفت و شرایط آن زمان چه تأثیری بر این دستور رهبر انقلاب گذاشت؟
برای پاسخ به این سؤال باید از شرایط اول انقلاب شروع كنیم. شرایط زمان جنگ به گونه‌ای بود كه گرایش به دنیا در میان بسیاری از مردم و مسئولین یك عیب تلقی می‌شد. اما با پایان گرفتن دفاع مقدس و آغاز روند جدید سیاسی و اقتصادی در كشور، رهبری نسبت به بروز تغییرات محسوس در سبك زندگی مسئولین احساس خطر كردند. شرایط هم به نوعی بود كه امكان این تغییر وجود داشت. ایشان از همان زمان هشدارهایی بسیار جدی راجع به پرهیز از دنیاگرایی به مسئولان دادند و تأكید كردند كه مواظب باشید چرب و شیرین دنیا لابه‌لای دندان‌هایتان مزه نكند. توصیه‌های مكرر ایشان به سالم زندگی‌كردن، ساده‌زیستی، پرهیز از اسراف و اشرافی‌گری و فراموش نكردن سبك زندگی شبیه مردم در این راستا بود.
دغدغه‌ی دیگر رهبر انقلاب این بود كه نكند در این اوضاع، پیشرفت كشور مقدم بر عدالت شود و عدالت به حاشیه رانده شود. بنابراین همواره در آن سال‌ها بر این مسأله تأكید می‌كردند. جالب این‌جاست كه دغدغه‌ی مردم هم در آن سال‌ها همین مسأله بود. در یك پیمایش آماری ملی كه دولت جمهوری اسلامی در سال ۸۰ انجام داد، اولین مطالبه‌ی مردم به مسائل اقتصادی بازمی‌گشت. رهبر معظم انقلاب با توجه به این مطالبه‌ی مردمی، شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را كه خواسته‌ی مردم بود مطرح كردند و فرمان ۸ ماده‌ای را به سران قوا صادر كردند. بنابراین چنین شرایطی فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب صادر شد؛ فرمانی كه منجر به تشكیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و جلساتی توسط سران سه قوه تشكیل شد، اگرچه این جلسات نتوانست انتظارات را به نحو احسن برآورده كند.
پیـــشنهاد:
در واقع این نامه نیز فرمانی بود در هشت بند و یك مقدمه‌ی مفصل كه مستقیماً قلب مفاسد اقتصادی را هدف گرفته بود. همین نامه بود كه بعدها به «فرمان هشت ماده‌ای» مشهور شد. [متن كامل]
البته باید توجه داشته باشیم كه رویكرد كلی رهبری درباره‌ی تعامل با قوای كشور این است كه هر قوه و هر دستگاه داخل چهارچوب ساختاری خودش عمل كند، رهبر در جایگاه خود كار خودش را انجام دهد و سایر قوا هم به كار خودشان بپردازند و هر مطالبه‌ای در جای خودش رسیدگی شود. یعنی مردم اگر در مسائل اجرایی مطالباتی دارند به سراغ قوه‌ی مجریه بروند و از او پیگیری كنند. اگر مشكل قانونی دارند به سراغ قوه‌ی مقننه بروند و اگر مشكل قضایی دارند در قوه‌ی قضائیه به دنبال رفع مشكل خود باشند. استنباط من این است كه بنای ایشان دخالت در كار قوا نیست، بلكه ایشان به دنبال این هستند كه مشكلات دستگاه‌ها از طریق اصلاح ساختاری در آنها انجام شود.
هنر این است كه ساختارها به نحوی اصلاح بشوند كه هر كسی در جای خودش كارش را خوب انجام دهد. این چرخه باید به نحوی بچرخد كه كسی لازم نباشد برای اینكه مشكلش را حل كند به رهبری، رئیس جمهور یا رئیس مجلس مراجعه كند، بلكه هر كسی در این چرخه قرار دارد و مطالبه‌ای دارد با سرعت و با دقت و با حفظ كرامت انسانی به خواسته‌اش برسد.
حضرت آقا سعی دارند كاری كنند تا همه‌ی دستگاه‌ها و قوای مختلف كشور به‌سمت اصلاح ساختاری و اصلاح زیرمجموعه‌ی خود بروند. مسئولین بالارتبه‌ی این دستگاه‌ها همواره در این باره مورد خطاب رهبری بوده‌اند. ضمن اینكه ایشان با توجه به تجربیات و گزارش‌های دقیقی كه دارند، سعی می‌كنند تا ریزترین نقدها و اشكالات سه قوه را به رؤسای قوا گوشزد كنند.
اگرچه مبارزه با فساد اقتصادی تنها به یك دستگاه یا قوه ختم نمی‌شود، اما انتظار عمومی در این مسأله از قوه‌ی قضائیه بیش از دیگر نهادها است. آیا این انتظار، انتظار به‌جایی است؟
قوه‌ی قضائیه از حیث تطابق موضوع كاری با مسأله‌ی مبارزه با فساد اقتصادی مورد انتظار بیشتر عموم مردم قرار دارد. به همین خاطر تحمل اشكالاتی كه در كار قوه‌ی قضائیه وجود دارد برای مردم سخت‌تر از دیگر قوا است.
زمانی كه رهبر معظم انقلاب بحث پاسخگو بودن دستگاه‌ها به مردم را مطرح كردند، تصریح می‌كنند كه تمامی دستگاه‌ها حتی دستگاه‌هایی كه زیر نظر رهبری هستند باید در مقابل مردم پاسخگو باشند و هیچ دستگاهی نباید خود را مصون از پاسخگویی بداند. این را هم با صراحت گفتند كه درست است كه رهبری رئیس سازمان صداوسیما را نصب می‌كند اما به‌طور طبیعی به همه‌ی كارهایی كه آن‌جا انجام می‌شود اشراف ندارد و هیچ زمان هم مجلس برای تحقیق و تفحص درباره‌ی صداوسیما از طرف رهبری منع نشده است.
زمانی كه من در مجلس بودم، این بحث مطرح شد كه مجلس می‌تواند از تمامی دستگاه‌ها تحقیق و تفحص كند. شورای نگهبان در آن زمان ایراد گرفت كه از تمامی دستگاه‌ها جز دستگاه‌های زیر نظر رهبری. اما رهبری در آن‌جا گفتند كه خیر، هیچ استثنائی وجود ندارد. یعنی نظر رهبری این است كه دستگاه‌های زیرنظر ایشان مصون از بازدید و رسیدگی نیستند.
در عین حال باید در مبارزه با مفاسد اقتصادی، اصلاح قوه‌ی قضائیه در اولویت باشد. رهبر معظم انقلاب هم بر این مسأله تأكید می‌كنند كه اگر این‌جا اصلاح شود، بقیه‌ی دستگاه‌ها هم اصلاح می‌شوند. این مسأله وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه را سنگین‌تر از دیگر دستگاه‌ها می‌كند. بنابراین در مقوله‌ی فساد اقتصادی به نظر می‌رسد كه قوه‌ی قضائیه بیشتر مورد خطاب و تأكید رهبری باشد. قوه‌ی قضائیه از نظر قانون اساسی مسئول حسن اجرای قوانین است؛ یعنی اگر جایی قانونی اجرا نشد یا در یك دستگاهی حق كسی ضایع شد، باید با كمك قوه‌ی قضائیه بتواند حق خود را پس بگیرد.
اما برخی به رویكرد مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقادی وارد می‌كنند مبنی بر اینكه اساساً طرح این مباحث باعث فرار سرمایه از كشور می‌شود. تا چه اندازه این مطلب می‌تواند صحت داشته باشد؟
همان‌طور كه گفتید با مطرح شدن این بحث، تلاش‌هایی صورت گرفت تا این‌گونه وانمود شود كه طرح بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، باعث فرار سرمایه‌ها از كشور و هراس سرمایه‌گذاران می‌شود. اما این مسأله، درست نیست و چنین ترسی اساساً بی‌جا است. رهبر انقلاب تأكید داشتند كه ضربه‌ی عدالت در مبارزه با فساد باید قاطع و ظریف باشد. ضمناً با توجه به تجربیات جهانی، در هیچ‌جا توسعه و پیشرفت با فساد جمع نمی‌شود. یعنی هیچ نظام فاسدی نمی‌تواند كشور را پیش ببرد.
مثلاً شما به تجربه‌ی كشورهای اروپایی نگاه كنید. عنوانی وجود دارد به نام «دست‌های پاك»؛ یعنی آن‌قدر سیستم به این مسأله حساس شده كه اگر در جایی مشخص بشود كه مسئولی یك هدیه‌ی كوچك دریافت كرده، او را از سمتش عزل می‌كنند. یا با مسائلی از قبیل كم گرفتن مالیات یا گرفتن رشوه آن‌چنان شدید برخورد می‌كنند كه همه از این مسأله باخبر می‌شوند. یعنی در مبارزه با فساد قاطع هستند. بنابراین برخلاف نظری كه می‌گوید مبارزه با فساد از توسعه‌ی كشور جلوگیری می‌كند، تجربه ثابت كرده كه شرط پیشرفت كشور، نبود فساد است.
چند سال قبل از اين، من توصيه‌هاى مؤكدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولين كشور كردم؛ استقبال هم كردند؛ اما خب، اگر عمل ميكردند، ديگر اين فساد بانكى اخير پيش نمى‌آمد. وقتى عمل نميكنيم، دچار اين حوادث ميشويم. (سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع كارگزاران حج، ۱۳۹۰/۷/۱۱)
از طرف دیگر مسأله‌ی مبارزه با فساد، مورد مطالبه‌ی مردم ما نیز هست و مردم به‌طور جدی دنبال این هدف هستند و در مراجعات خود به دستگاه‌های مختلف، این مسأله را مطالبه می‌كنند. اگر قرار باشد دهه‌ی چهارم انقلاب، دهه‌ی پیشرفت و عدالت باشد و اگر قرار باشد تبعیض از بین برود و كشور پیشرفت كند، حتماً باید فساد ریشه‌كن شود. اگر این فساد ریشه‌كن نشود، منابع ما كه نامحدود هم نیست به خوبی تخصیص داده نمی‌شوند و نظام تولید و نظام اقتصادی ما پیشرفتی نخواهد كرد. آن‌وقت ممكن است ما بار دیگر شاهد تخلف‌های بزرگ در بانك‌ها كه مهم‌ترین پشتوانه‌های مالی ما برای تولید هستند باشیم.
برخی این ادعا را مطرح می‌كنند كه نظام جمهوری اسلامی به رعایت حال متهمان و عدم افشای نام و مشخصات آنان بیش از امنیت روانی مردم بها می‌دهد. اینكه چه لزومی وجود دارد مشخصات متهمان فاش نشود؟
ما در این مسأله باید به كلام قرآن و سیره‌ی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و همین‌طور به روش حضرت امام رحمه‌الله توجه كنیم. یك اصل در این مسأله این است كه حتی اگر كسی مرتكب ستم یا خلافی شده باشد، دستگاه برخورد كننده با او حق ندارد به او یا خانواده‌اش ظلم كند. بنابراین بنای رهبر معظم انقلاب مبتنی بر اصول اسلامی این است كه به هیچ كسی نباید ستم بشود، حتی متهم. یعنی هر كس فقط به میزان جرمی كه مرتكب شده باید مجازات شود، نه بیشتر و نه كمتر. اگر كسی مثلاً به اعدام محكوم شد، در حین انتقال او به محل اجرای حكم، هیچ كس حق توهین به او را ندارد.
نكته‌ی بسیار مهم این است كه اگر كسی مثلاً متهم به فعالیت در یك فساد مالی است كه احتمال اثبات آن هم بسیار زیاد است، هیچ كس حق ندارد تا پیش از اعلام نظر رسمی دادگاه، نام او را بر سر زبان‌ها بیندازد تا آبروی او و خانواده‌اش برود. خداوند در آیه‌ی 19 مباركه‌ی نور می‌فرماید «إِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ فِی الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»۱ یعنی شما نباید كاری كنی كه در جامعه، اشاعه‌ی فحشا ضورت بگیرد. پس ما باید دغدغه‌ی این را داشته باشیم كه اشاعه‌ی فحشا در جامعه‌ی اسلامی باب نشود. آیا نباید احتمال بدهیم آن كسی كه بر اساس یك مقدمات ناقص، متهم شده است، بی‌گناه باشد؟ آیا همه‌ی كسانی كه به دادگاه می‌روند، مجرم شناخته می‌شوند؟ ما چه حقی داریم كه آبرو و حیثیت اجتماعی فرد را كه از پول و مالش خیلی مهم‌تر است از بین ببریم؟ چه كسی به ما این حق را داده است؟ خداوند متعال مرتكب چنین گناهی را به عذاب الیم در دنیا و آخرت بشارت داده است.
البته در كنار این مسأله خوب است اشاره كنیم به اینكه مسئولین ما نباید خود را در موضع اتهام قرار دهند. پیامبر اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمودند كه از قرار گرفتن در مواضع تهمت بپرهیزید.۲ به گونه‌ای تصمیم نگیرید كه خودتان را در موضع تهمت دیگران قرار دهید. از این حیث توجه به افكار عمومی اهمیت دارد. چه بسا بی‌توجهی به این مسأله سبب می‌شود تا یك مسئول، سرمایه‌ی اجتماعی خود را از دست بدهد. به همین دلیل رهبری همواره به مسئولین تذكر می‌دهند كه نسبت به عزل و نصب‌های خودشان دقت داشته باشند.
یكی از مسائلی كه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد، مطالبه‌گری و شعار دادن برای محقق شدن این مسأله است. به نظر تأكید بر شعار مبارزه با فساد اقتصادی چه نقشی در پیش‌برد این مبارزه ایفا می‌كند؟
به مسأله‌ی مهمی اشاره كردید. به طور كلی شعار اگر در جایگاه خودش باشد، كاركرد مثبتی دارد. شعائر بازتاب‌دهنده‌ی آرمان‌های ما هستند. در متن انقلاب ما، شعارهایی از دل مردم جوشید. شعارهایی مثل استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی كه هیچ‌گاه از صفحه‌ی اذهان پاك نمی‌شوند. پس جایگاه شعار خیلی مهم است. این شعارها باید مطرح و پیگیری بشوند تا همه‌ی مسئولین و مردم امكاناتشان را برای تحقق آن شعار بسیج كنند. البته خود طرح شعارهای آرمانی و مبتنی بر مطالبات مردم خیلی مهم است. اینكه شخصی بتواند اولویت مطالبات جامعه را شناسایی كند و به موقع عرضه كند یك هنر است.
البته گاهی اوقات مطرح كردن شعارها صرفاً پوششی برای تحت تأثیر قرار دادن افكار عمومی است. یعنی می‌فهمند كه مردم نسبت به مطالباتی حساس هستند، این مطالبات را مطرح می‌كنند و با اقبال مردم مواجه می‌شوند. اما اگر در عمل به نحو دیگری رفتار كنند وارد حوزه‌ی نفاق می‌شوند. مثلاً كسی بیاید یك نوع رفتار بد را در گذشته نقد كند و پس از چند سال بگوید این رفتار برای دیگران بد بود و برای ما اشكالی ندارد.
پی‌نوشت‌ها:
۱. كسانی كه دوست دارند زشتی‌ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناكی برای آنان در دنیا و آخرت است و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید!
۲. اتقوا من مواضع التهم