فقه سنتى و فقه پویا از دیدگاه امام خمینی(ره)

براساس نظر امام خمینی(ره) اگر فقه سنتی تحت ضوابطی پیش رود پویا و پاسخگوی تمام نیازهای جامعه بشری خواهد بود. براین اساس، فقه سنتی یعنی این که فقه به لحاظ منابع وحیانی و روایی شناخت همواره باید ثابت باشد. فقه پویا نیز عبارت است از به کارگیری اجتهاد در منابع اصیل و معتبر شرعی بعد از بررسی ابعاد و ویژگیهای موضوعات و سنجیدن ابعاد قضایا برای استنباط احکام شرعی آنها. فقه سنتی و پویا به معنای مذکور با هم تعارض ندارند. عوامل پویایی فقه سنتی فراوان است؛ مهمترین آنها توجه به نقش زمان و مکان در استنباط احکام است. نویسنده کوشیده است به تبیین فقه سنتی و پویا براساس دیدگاه امام خمینی بپردازد. اینک مطلب را که از فصلنلمه دین و سیاست انتخاب شده را از نظر می گذرانیم.

تبیین فقه سنتی و پویا
امام خمینی بر فقه سنتی بر معنای مثبت آن تاکید داشته و معتقد بودند که فقه سنتی تحت ضوابطی پیش رود، پویا و پاسخگوی تمام نیازهای جامعه خواهد بود. زیرا اسلام آیین خاتم است و باید شریعت آن هماهنگ با تمام تمدن ها و برآورنده تمام نیازهای بشری باشد. ایشان فهم و تطبیق دین بر زندگی انسان معاصر و در نظر داشتن نقش زمان و مکان در شیوه استنباط را یکی از لوازم اصلی و حاکی از واقع بینی در فقاهت دانسته و در این باره می فرماید: «اما در مورد روش تحصیل و تحقیق حوزه ها، این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است؛ ولی این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد در یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسایل زمان خود احاطه داشته باشد». (صحیفه نور، ج21، ص 98).
امام خمینی(ره) هم بر فقه سنتی تاکید می کند و هم نقش زمان و مکان را در اجتهاد رکن می داند و هم اجتهاد مصطلح حوزه ها را برای نیازهای معاصر غیرکافی می داند و می فرماید:
«مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد اگر عالم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را بدست گیرد»(صحیفه نور، ص 47).
در کتاب «امام راحل و فقه سنتی» آمده است: «مراد حضرت امام(ره) از «فقه سنتی» فقهی است که بر سنت و روش موروث از فقهای عظام گذشته در مقام استنباط از کتاب و اصول متلقا از رسول الله(ص) و ائمه معصومین(ع) استوار است. و آن مبانی استنباط است که ضامن وصول به مقاصد وحی و نبوت می باشد. و همین است مقصود علامه حلی در افتتاح کتاب تذکره الفقهاء که می فرماید:
«... صحیح ترین روش و مطمئن ترین آنها از حیث دلیل و برهان و نیز راست ترین و روشن ترین بیان ها، روش و بیان امامیه است، یعنی کسانی که دین خویش را از وحی الهی و مصدر علم ربانی بازگرفته اند. نه از رأی و قیاس یا اجتهاد مردمان» (محمدی گیلانی، ص 7-6)
امام خمینی(ره) در وصیت نامه سیاسی الهی خویش باز هم در این باره می فرماید: لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند در درس هایی که مربوط به فقاهت است، و حوزه های فقهی و اصولی از طریقه مشایخ معظم که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است منحرف شوند و کوشش نمایند که هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیق ها افزوده شود، و فقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد (صحیفه نور، ج12، ص 189).
امام خمینی در مورد اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه هایی که بین فقها و علما در زمینه های مختلف سیاسی، عبادی، فرهنگی و اقتصادی و غیره وجود دارد می فرماید: «کتاب های فقهاء بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه ها و برداشت ها در زمینه های مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی، تا آن جا که در مسایلی که ادعای اجماع شده است قول و یا اقوال مخالف وجود دارد... آیا می توان تصور نمود که چون فقها با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند- نعوذبالله- خلاف حق و خلاف دین خدا عمل کرده اند؟ هرگز... چرا که نیاز عملی به این بحث ها و مسایل است... اگر بعضی از مسایل در زمان های گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید برای آن فکری بنمایند.
لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات اجتهادی- فقهی در زمینه های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد.» (همان، 74).
از آنچه گذشت روشن می شود که ایشان هم به لزوم فقه سنتی تأکید فراوان دارند و هم به لزوم نقش زمان و مکان در اجتهاد و عدم کفایت اجتهاد مصطلح برای پاسخگویی به نیازهای جهان معاصر. همچنین ایشان وجود اختلاف نظر و اختلاف سلیقه و برداشت را در بین فقها امری طبیعی می دانند.
پس در اندیشه حضرت امام، اجتهاد و فقاهت بر دو رکن اساسی استوار است: یکی تعمق در استدلال برای حکم شناسی و دیگری تلاش در جهت تبیین کامل موضوع که نخستین گام در تحقیق اجتهادی است. و بی گمان، این امر، سنتی و پویا بودن فقه را از نظر ایشان نشان می دهد.
شهید صدر از نخستین رکن به «حرکت عمودی» در فقه و از رکن دوم به «حرکت افقی» در اجتهاد تعبیر کرده است.
پس منظور امام خمینی(ره) از تأکید بر فقه سنتی و فقه جواهری، لزوم تعمق و تدقیق در حکم شناسی و استنباط حکم به شیوه صاحب جواهر و شیخ انصاری است و هدف دیگر آن حضرت از تأکید بر نقش زمان و مکان و فقه حکومتی همان لزوم حرکتی افقی است که موضع شناسی دقیق و زمان شناسی را شامل می شود.
حضرت امام(ره) نسبت به هر دو رکن نگرانی دارد، هم نگران این است که حوزه در روش استدلال و حکم شناسی از شیوه اجتهاد جواهری خارج شود و هم نگران این است که حوزه به حرکت افقی و زمان شناسی که رکن دوم اجتهاد است، بی توجهی کند. از این رو، ایشان در بیانات خود نسبت به اهمیت هر دو رکن در موارد مختلف توصیه و سفارش أکید می نمایند.

نقش زمان و مکان در پویایی فقه سنتی
زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، یعنی هر زمان و مکانی دارای خصوصیات و ویژگی هایی است که با آن ویژگی ها موضوع تغییر کرده و در نتیجه حکم پیشین نیز تغییر می کند؛ مثلا مسئله ای که در زمان های گذشته حکم ویژه ای داشته است، ممکن است در روابط حاکم بر سیاست و اجتهاد و اقتصاد یک نظام حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع واقعا صورت موضوع جدید پیدا می کند و قهرا حکم جدیدی می طلبد (جناتی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، 480).
البته هر کس که با آیات و روایات آشنا باشد می داند که حلیت و حرمت تغییر ناپذیرند. ممکن نیست امر حرام روزی حلال یا امری حلال حرام گردد. بنابراین نمی توان چنین پنداشت که با گذشت زمان و ترقی و تعالی مردم و رشد فکری و علمی جوامع بشری، احکام خداوند تغییر کند مثلا شراب که حرام بوده حلال و گوشت گوسفند که حلال است حرام شود.
برای روش شدن نقش زمان و مکان در اجتهاد و پویایی فقه چند نمونه از مواردی که این نقش را به خوبی نشان می دهد ذکر می کنیم:

1- خرید و فروش خون
در زمان های گذشته برای خون جز خوردن آن هیچ نوع انتفاع معمولی متصور نبود؛ اما خوردن خون هم حرام شمرده می شد. از این رو فقها با تکیه بر عدم نفع و عدم جواز انتفاع، آن را موضوع حرمت می دانستند.
در زمان ما خون یک نفع عقلایی پیدا کرده است و آن را به کسانی که نیاز دارند تزریق می کنند. این انتفاع دلیل حرمت ندارد، زیرا ادله حرمت انتفاع از خون منصرف به همان خوردن است و هنگام صدور آن روایات خون انتفاعی جز خوردن نداشته است.
پس معلوم می شود که زمان در این حکم نقش داشته است، یعنی در یک زمان خرید و فروش خون از مصادیق خرید و فروش اشیای بی نفع و یا اشیایی است که انتفاع از آنها حرام است تلقی می شود و در زمان دیگر از مصادیق اشیا با نفع و اشیایی که انتفاع از آنها حلال است (نشریه پیام حوزه، ص 136).

2- شطرنج
یکی دیگر از مصادیق تغییر حکم بر حسب زمان و مکان مسئله شطرنج است. از حضرت امام(ره) استفتا کردند که: اگر شطرنج حالت قمار بودن خود را به طور کلی از دست بدهد و تنها به عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده شود چه حکمی دارد؟
حضرت امام(ره) در جواب فرمودند: «بر فرض مذکور اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد» (صحیفه نور، ص51).
در این مسئله تغییر موضوع سبب تغییر حکم گشته است. و چیزی که با شرایط خاص حرام دانسته می شد با تغییر آن شرایط حلال شده است.
بعد از استفتا و جواب مذکور، عده ای برآشفتند، و یکی از علمای حوزه علمیه در این باره نامه ای به حضرت امام(ره) نوشت. ایشان در جواب فرمودند:
«و اما راجع به دو سؤال، یکی بازی با شطرنج در صورتی که از آلت قمار بودن به کلی خارج شده باشد، باید عرض کنم که شما مراجعه کنید به کتاب جامع المدارک مرحوم آیت الله آقای حاج سیداحمد خوانساری که بازی با شطرنج را بدون رهن جایزه می داند و در تمام ادله خدشه می کند، در صورتی که مقام احتیاط و تقوای ایشان و نیز مقام علمیت و دقت نظرشان معلوم است.
اما این که نوشته اید از کجا سائل به دست آورده که شطرنج به کلی آلت قمار نیست، این از شما عجیب است، چون سؤال ها و جواب ها فرض است و آنچه را من جواب داده ام در فرض مذکور است که اشکالی متوجه نیست و در صورت عدم احراز باید بازی نکنند»(همان، ص 43).
حضرت امام(ره) معتقد بودند که فقیه و مجتهد باید در متن حوادث و رویدادها قرار گیرد، تا بتواند با درک نیازهای مختلف جامعه بدان پاسخ لازم و کافی بدهد.

3-تشریح جسد مرده
عمل مذکور در زمان های گذشته حرام بوده اما امروز جایز است، تشریح جسد مرده در گذشته هیچ گونه فایده ای را برای جامعه و انسان ها به همراه نداشت، ولی امروز با پیشرفت دانش پزشکی بالاترین ارزش ها و فایده ها را دارد، به گونه ای که می توان به وسیله آن جان انسان هایی را از خطر حفظ کرد.
مورد دیگر تشریح جسد پرونده های جنایی است؛ در برخی از پرونده های جنایی که سبب مرگ شخصی مشکوک است از این طریق به سبب قتل یا مرگ پی می برند. از این رو، فقها در این مورد نیز آن را جایز شمرده اند.

4-خرید و فروش اعضای بدن انسان
خرید و فروش کلیه، چشم و غیر این ها در زمان های گذشته حرام بوده است، زیرا مبیع در آن زمان دارای منفعت محلله مقصوده نزد عقلا نبوده است. اما امروز که مبیع یاد شده دارای منفعت است و از راه آن می توان انسانی را از مرگ حتمی و قطعی یا نابینایی را نجات داد، قایل به جواز خرید و فروش کلیه و چشم می شوند (جناتی، ادوار اجتهاد، ص 467)
نمونه های زیاد دیگری وجود دارد که در بستر زمان بر اثر روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و وجود مصلحت هایی، برای موضوعات آنها تغییر حاصل شده و حکم جدیدی پیدا کرده اند مثل پیوند اعضای بدن انسان ها، مجسمه سازی، ستاره شناسی، وضع زکات بر اسب در زمان علی(ع)، پوشش لباس، احیای موات، تصرف در انفال و...
باتوجه به نمونه هایی که ذکر کردیم دیدگاه اصلی اسلام این است که احکام اسلامی هنگامی که در بستر زمان و مکان تغییری برای موضوعات آنها حاصل نشود ثابت و تغییرناپذیرند. ولی اگر تغییری در موضوعات آنها ایجاد شود حکم آنها نیز تغییر می کند.
بنابراین کلمه «فقه و تفقه» در موارد متعدد در قرآن و روایات بکار رفته است و منحصر به احکام شرعی و فرعی نیست و همه معارف اسلامی اعم از اصول و فروع را شامل می شود. این واژه با گذشت زمان از این معنای کلی و عام به معنایی خاص که همان شناخت احکام شرعی فرعی است انصراف پیدا کرده است. مدتی است که در حالت وصفی آن را به صورت «فقه سنتی» و «فقه پویا» به کار می برند. این دو تعبیر، به ظاهر متعارض می نمایند. از این رو دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در مورد آنها بیان شده است.
بعضی معتقدند که فقه سنتی به معرفت های جدید بشری توجه ندارد لذا نمی تواند مشکلات و نارسایی های جامعه را حل نماید و فقه در صورتی پویا می شود که فقیه با دیگر فهم ها و معرفت های نو آشنا شود و مبانی و اعتقادات کلامی و اصولی خود را متحول کند.
عده دیگری از اندیشمندان بر این نظرند که طرفداران فقه سنتی اصالت را به کتاب و سنت می دهند و به اجماع و عقل به منزله ابزار کشف از کتاب و سنت می نگرند، اما طرفداران فقه پویا اصالت را به عقل داده و می کوشند کتاب و سنت را با عقل و مقتضیات زمان منطبق کنند.
دیدگاه دیگری می گوید: اجتهاد به دو روش انجام می شود: یکی حرکت از ادله شرعی به سوی نیازها و موضوعات و روش دیگر حرکت از نیازها و موضوعات به سوی ادله شرعی و احکام.
هدف شیوه اول تبیین آیات و روایات و در شیوه دوم، یافتن درمان دردهای جامعه از کتاب و سنت است؛ روش اول مستلزم جمود و تحجر فقه و روش دوم ملازم پویایی فقه است.
شهید صدر(ره) معتقد است فقیه باید در یک حرکت افقی موضوعات و حوادث پیش آمده را به خوبی بشناسد و بعد در یک حرکت عمودی به کشف حکم و نظریه های بنیادین اسلام بپردازد.
امام خمینی(ره) هم بر فقه سنتی تأکید می کند و هم نقش زمان و مکان را در اجتهاد رکن می داند و هم اجتهاد مصطلح حوزه ها را برای نیازهای معاصر غیرکافی می داند. ایشان معتقدند که اگر فقه سنتی تحت ضوابطی پیش رود پویا و پاسخگوی تمام نیازهای جامعه بشری خواهد بود؛ زیرا اسلام آخرین و جامع ترین ادیان است و همه دستورات لازم برای اداره امور فردی و اجتماعی انسان را دربر دارد. بنابراین، شریعت اسلام، هماهنگ با تمام تمدن ها و برآورنده تمام نیازهای بشری است. پس فهم و تطبیق دین بر زندگی انسان معاصرو توجه به زمان و مکان در استنباط لازمه فقاهت است؛ همان گونه که می بایست در حکم شناسی به شیوه صاحب جواهر و شیخ انصاری ملتزم بود.
پس فقه سنتی و فقه پویا از دیدگاه حضرت امام(ره) یکی بوده و آن اجتهاد و فقاهتی است که بر دو رکن استوار است: یکی تعمق در استدلال برای حکم شناسی و دیگری تلاش در جهت تبیین کامل موضوع با توجه به نقش زمان و مکان.
در پایان از مجموع دیدگاه هایی که بیان شد می توان این نتیجه را گرفت که در مورد فقه سنتی و فقه پویا دو دیدگاه کلی وجود دارد: یکی مثبت و دیگری منفی. دیدگاه منفی می گوید: فقه سنتی عبارت از این است که فقیه هنگام استنباط احکام بر ظاهر الفاظ و عبارات جمود ورزد و ابعاد قضایا را نسنجد و به ویژگی ها و شرایط موضوعات در طول زمان توجه نکند و به آنچه از گذشته باقی مانده بسنده نماید: ولی فقه پویا عبارت است از تشریع و بیان احکام براساس رأی و تفکر شخصی و براساس مصلحت اندیشی غیرمبتنی بر ملاک های معتبر شرعی و عقلی. این دو تعبیر پیرامون فقیه سنتی و پویا پذیرفتنی نیست. از این رو، دیدگاه مثبت مطرح شده است.
و اما دیدگاه مثبت در این باره می گوید: فقه سنتی عبارت از این است که فقه به لحاظ منابع شناخت که توسط وحی نازل و یا از طریق پیامبر(ص) و ائمه(ع) بیان گردیده است، همواره باید ثابت باشد. فقها می توانند از راه همان منابع ثابت و ذخایر سنتی باتوجه به نقش زمان و مکان در مشخص کردن ملاک ها و ویژگی های درونی و بیرونی موضوعات پاسخگو باشند. فقه پویا عبارت است از به کارگیری اجتهاد در منابع اصیل و معتبر شرعی البته بعد از بررسی ابعاد و ویژگی های مختلف موضوعات و سنجیدن ابعاد قضایا برای استنباط احکام شرعی آنها. پس فقه سنتی و پویا به این معنی با هم تعارض ندارند و نظر امام خمینی(ره) نیز با این دیدگاه مطابقت دارد.