فناورى هسته اى، ایران و نظام عدم گسترش سلاح هاى هسته اى

جامعه بین المللى از زمان دستیابى به تکنولوژى سلاح هسته اى، بویژه بعد از کاربرد دو بمب اتمى توسط آمریکا در خلال جنگ جهانى دوم علیه کشور ژاپن، خواستار توقف تولید سلاح هاى هسته اى شده است. گرچه این خواسته در خلال جنگ سرد جز با حصول توافقى جهت تدوین و تصویب «معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى» و امضاى قراردادهاى دو جانبه در جهت مهار مسابقه تسلیحاتى، در حیطه عمل به موفقیتهاى عمده اى دست نیافت(2) اما بعد از جنگ سرد و در دوران تحولات بنیادین و ایجاد روحیه همکارى، تقاضاهاى فزاینده اى براى نیل به خلع سلاح هسته اى شکل گرفت. موضوع سلاح هسته اى عراق (در خلال جنگ دوم خلیج فارس) و پرونده هسته اى کره شمالى نیز از عوامل دقت بیشتر و همگرایى افزونتر جامعه بین المللى شده است.
اما در این فرایند، دستیابى تعداد بیشترى از کشورها، بویژه کشورهاى در حال توسعه، به غنى سازى اورانیم و چرخه سوخت (حتى به صورت صلح آمیز) براى دارندگان سلاح هسته اى (قدرتهاى هسته اى) قابل پذیرش نیست؛ زیرا برخوردار شدن یک کشور از سلاح هسته اى یا تکنولوژى هسته اى و غنى سازى، موجب بر هم زدن توازن قدرت در سطوح منطقه اى و جهانى مى گردد. به همین جهت، این موضوع با دقت و حساسیت حقوقى ـ اجتماعى بسیار زیادى همراه با تأملات سیاسىِ صرف، مورد بررسى قرار گرفته و مى گیرد.
در این راستا، فعالیت نسبتا گسترده جمهورى اسلامى ایران جهت دستیابى به دانش فنى و تخصصى انرژى هسته اى بر اساس همان نگرش خاص و سیاسى، مورد توجه آژانس بین المللى انرژى اتمى و غرب، بویژه آمریکا قرار گرفت و تلاش نمودند به شکلهاى مختلف، تنها به دلیل عدم همسویى سیاسى و ایدئولوژیک ایران با غرب، با استفاده از شیوه هاى مختلف، این حرکت بدیع و سرافرازانه دانشمندان ایرانى را در مراحل ابتدایى خود متوقف کنند.
در این نوشتار سعى خواهیم کرد با ذکر توضیحاتى در مورد سابقه فعالیتهاى اتمى ایران و ذکر مزایاى صلح جویانه آن، به بررسى و تحلیل ساختار و ارکان آژانس بین المللى انرژى اتمى و نظام عدم گسترش سلاح هاى هسته اى (انواع بازرسى و انواع پروتکل ها) بپردازیم.



مقدمه
حدود سه قرن قبل از میلاد مسیح، دانشمندى یونانى به نام دموکریت به این نتیجه رسید که اشیا، به رغم شکل ظاهر متفاوتى که دارند، از ذرات بسیار ریز و غیر قابل تجزیه اى تشکیل شده اند. وى این ذرات را «اتم» نام نهاد. دو هزار سال بعد، دانشمندى انگلیسى به نام جان دالتون به این نتیجه رسید که اتم هم، قابل تجزیه و شکستن است. این مسأله به صورت نظریه باقى ماند تا در سال 1927 میلادى، دانشمند آلمانى الاصل مقیم آمریکا به نام آلبرت انیشتین فرمول «E=mc2» را مطرح کرد و ثابت نمود که اگر اتم شکافته شود، انرژى عظیمى ایجاد مى شود.
این کشف، یکى از مهم ترین و اثرگذارترین کشفیات بشر در طول تاریخ بود اما از همان آغاز نگرانى عمیقى را در سطح جهان در مورد آثار و پیامدهاى احتمالى و منفى آن پدید آورد. مدتى بعد قدرت تخریب بسیار بالاى انرژى هسته اى توسط ابن هایمر شاگرد انیشتین و آمریکایى ها به طور کاملاً سرى در صحراى «نوادا» با انجام اولین انفجار هسته اى آزمایش گردید.(3) این آزمایش نقطه عطفى در مورد گسترش فناورى غنى سازى و استفاده از انرژى اتمى به صورت صلح جویانه و یا به عنوان سلاح اتمى بود.

فرایند تولید و چرخه سوخت هسته اى
تولید انرژى در یک نیروگاه هسته اى و عامل تولید آن، به گونه اى است که از رآکتورهاى هسته اى از شکافت اورانیوم غنى شده با غناى 3 تا 5 درصد، براى تولید انرژى گرمایى استفاده مى شود. این انرژى به وسیله توربین، به انرژى مکانیکى و توسط ژنراتور به انرژى الکتریکى تبدیل مى شود بنابراین، رآکتورهاى هسته اى، همان نقشى را ایفا مى کند که دیگهاى بخار در نیروگاه هاى حرارتى با سوخت فسیلى به عهده دارند. تفاوت آنها در نوع سوخت است: در اولى از سوخت هسته اى و در نیروگاه هاى فسیلى از مواد نفتى ـ گاز یا ذغال سنگ استفاده مى شود.
تولید و بهره بردارى از سوخت هسته اى یکى از پیچیده ترین و پیشرفته ترین تکنولوژیهاى امروزى است که از طیف گسترده اى از علوم و فنون مختلف بهره مى گیرد. ماده اصلى که براى سوخت در رآکتورهاى هسته اى به کار مى رود، اورانیوم (U)(4) با ترکیباتى از این فلز است که به علت خواصى که در جلب نوترون و شکافت هسته اى(5) دارد مورد استفاده قرار مى گیرد.
اورانیوم شکاف پذیرترین عنصر طبیعى مى باشد که توسط نوترون شکافته مى شود. البته فلز پلوتونیوم از اورانیوم هم شکاف پذیرتر است ولى به صورت طبیعى وجود ندارد بلکه از واکنش هسته اى ایزوتوپ اورانیوم 238 (238U) با نوترون به وجود مى آید.
براى تولید میله سوخت مورد مصرف در رآکتورهاى هسته اى، پروسه اى بس پیچیده و جالب طى مى شود تا این که از سنگ معدن اورانیوم، سوخت هسته اى حاصل شود که به آن، اشاره مى نماییم. در مرحله اول نیازمند تهیه و استخراج سنگ معدن اورانیوم هستیم.
در ایران، یکى از معادنى که متخصصان ایرانى براى استخراج اورانیوم از آن در تلاشند در ساغند یزد(6) قرار دارد.
به هر حال، پس از استخراج سنگ معدن اورانیوم، عملیات کانه آرایى و تغلیظ در تأسیسات نزدیک معدن انجام مى پذیرد تا پودر اورانیوم (کنسانتره 8O3U) که غالبا در بردارنده بیش از 70% اورانیوم و اصطلاحا به کیک زرد(7) مشهور است، به دست آید. پس از به دست آوردن کیک زرد طى یک سرى فرایند پیچیده، آن را به هگزافلوئور اورانیوم(8) (6UF) تبدیل مى کنند که در ایران این فرایند پیچیده، در کارخانه UCFاصفهان، انجام مى شود. سپس در کارخانه غنى سازى اورانیوم(9)، گاز 6UF به مرکز دستگاه هاى سانتریفوژ(10) تزریق مى شود.
در اثر چرخش دستگاه و ایجاد اختلاف غلظت ایزوتوپى در بالا و پایین دستگاه، مى توان ایزوتوپهاى سبک و سنگین را از یکدیگر جدا کرد.(11) پس از غنى سازى گاز 6UF، آن را با دو فرایند مرطوب یا خشک، به 2UO تبدیل مى کنند. اکنون 2UO را مى توان پرس کرده و به صورت قرص در آورد و از اجتماع این قرصهاى کوچک، میله هاى سوخت (Fuel rod) و از اجتماع میله هاى سوخت، مجتمع هاى سوخت (Fuel assembly) را تولید کرد و سپس آنها را در رآکتور بارگذارى کرد.
پس از مصرف سوخت باید سوخت مصرف شده را از قلب رآکتور خارج کرد (هر سال یک سوم از کل سوخت را) و سوخت جدید، جایگزین نمود. سوخت مصرف شده را پس از فرایندهاى پیچیده، مورد بازفرایابى قرار مى دهند که یکى از مواد تولید شده آن، پلوتونیوم است که ماده اى استراتژیک است و مى تواند براى تهیه سلاح هسته اى به کار رود. دیگر مواد آن، اورانیوم تهى شده و پاره هاى شکاف است.(12) انبار کردن فرآورده هاى شکافت به صورت مایع در کارخانه بازفرایابى براى چندین سال و به دنبال آن فرایابى بیشتر براى تولید ماده، به صورتى که در نهایت، براى دور ریزى بلند مدت مناسب باشداز دیگر کارهاست که باید انجام شود. سرانجام براى تکمیل کردن مراحل چرخه سوخت باید اورانیوم تهى شده و پلوتونیوم را انبار کنند تا این مواد در کارخانه تولید میله هاى سوخت استفاده شود.(13)

موارد کاربرد صلح آمیز انرژى هسته اى

کاربرد انرژى هسته اى در تولید برق
استفاده از علوم و فنون هسته اى در تولید برق از طریق نیروگاه اتمى، براى ایران اهمیت بالایى برخوردار دارد؛ زیرا ایران در بیست سال آینده به هفت هزار مگاوات برق در سال نیاز دارد که نیروگاه اتمى بوشهر، در صورت راه اندازى فقط 1000 مگاوات برق را تأمین مى کند و احداث نیروگاه هاى دیگر براى رفع این نیاز ضرورى است. گفتنى است براى تولید این میزان برق، حدود 190 میلیون بشکه نفت خام مصرف مى شود که در صورت تأمین از طریق انرژى هسته اى، سالیانه 5 میلیارد دلار صرفه جویى خواهد شد. علاوه بر صرفه اقتصادى، دلایل زیر استفاده از انرژى هسته اى را ضرورى مى نماید:
الف) منابع فسیلى، محدود است و به نسلهاى آینده نیز تعلق دارد.
ب) استفاده از نفت خام در صنایع تبدیلى پتروشیمى، ارزش بیشترى دارد.
ج) تولید برق از طریق نیروگاه هاى اتمى، آلودگى نیروگاه هاى کنونى را ندارد. تولید هفت هزار مگاوات با مصرف 190 میلیون بشکه نفت خام، 157 هزار تن دى اکسید کربن، 150 تن ذرات معلق در هوا، 130 تن گوگرد و 50 تن اکسید نیتروژن را در محیط زیست پراکنده مى کند. در حالى که نیروگاه اتمى، چنین آلودگى را ندارد.
نکات یاد شده، موجب شده است که کشورهاى پیشرفته صنعتى، تأسیس نیروگاه هاى برق اتمى را در اولویت برنامه هاى خود قرار دهند. امروزه، نیروگاه برق هسته اى، حدود 17% از کل الکتریسیته جهان را تولید مى کند. در حال حاضر، چهارصد نیروگاه برق هسته اى در دنیا فعال است که بیش از یکصد مورد آن به آمریکا تعلق دارد. همچنین، استفاده از انرژى هسته اى، مقدمه اى براى استفاده از دیگر منابع تولید انرژى در دست مطالعه، مانند «جوش هسته اى» است.

کاربرد انرژى اتمى در پزشکى و امور بهداشتى
در حال حاضر، علاوه بر استفاده از انرژى اتمى در اشعه ایکس و کاربرد آن در دستگاه هاى رادیوگرافى و عکسبردارى در کشورمان، درمان بیماریهاى سرطانى با رادیوداروها انجام مى شود. به طور کلى، در پزشکى هسته اى، از مواد رادیو ایزوتوپ براى شناسایى و تشخیص و درمان بیماریها در سطح سلولى و مولکولى استفاده مى شود. تشخیص سریع مراکز عفونى در بدن، تصویرگرى بیماریهاى قلبى، تشخیص عفونتها و التهاب مفصلى، آمبولى و لخته هاى وریدى، کاربردهاى فراوان در صنایع خونى، تشخیص کم خونى یا سندرم اختلال در جذب ویتامین 12B و جداسازى فلزات سنگین از گیاهان دریایى، از جمله مواردى است که مى توان به آن اشاره کرد.

کاربرد انرژى اتمى در بخش دامپزشکى و دامپرورى
تکنیک هاى هسته اى در حوزه دامپزشکى موارد مصرفى چون تشخیص و درمان بیماریهاى دامى، تولید مثل دام، تغذیه دام، اصلاح نژاد، بهداشت و ایمن سازى محصولات دامى و خوراک دام دارد.

کاربرد انرژى هسته اى در دسترسى به منابع آب
تکنیک هاى هسته اى، براى شناسایى حوزه هاى آب زیرزمینى، هدایت آبهاى سطحى و زیرزمینى، کشف و کنترل نشت و ایمنى سدها، استفاده مى شود. براى شیرین کردن آبهاى شور نیز انرژى هسته اى کاربرد دارد.

کاربرد انرژى هسته اى در بخش صنایع غذایى و کشاورزى
موارد عمده استفاده در این بخش، عبارت است از: جلوگیرى از جوانه زدن محصولات غذایى، کنترل و از بین بردن حشرات، به تأخیر انداختن زمان رسید محصولات، افزایش زمان نگهدارى محصولات کشاورزى، کاهش میزان آلودگى میکروبى، از بین بردن ویروسهاى گیاهى و غذایى، طرح بازدهى و جهش گیاهانى چون گندم، برنج و پنبه.

کاربرد انرژى هسته اى در بخش صنعت
براى تولید چشمه هاى پرتوزایى جهت مصارف صنعتى، تولید چشمه هاى ایریدیم براى کاربردهاى صنعتى و بررسى جوشکارى در لوله هاى نفت و گاز، از انرژى هسته اى استفاده مى گردد. این انرژى، همچنین براى ساخت انواع سیستم هاى هسته اى سطح سنجى، ضخامت سنجى، دانسیته سنجى و اندازه گیرى خاکستر زغال سنگ و بررسى کوره هاى مذاب شیشه سازى و نشت یابى در لوله هاى انتقال استفاده مى شود.(14)

پیشینه انرژى اتمى در ایران
در سال 1335 شمسى، مجلس شوراى ملى وقت، ایجاد «مرکز اتمى دانشگاه تهران» را تصویب کرد و در آذرماه 1344، رآکتور پنج مگاواتى آموزشى و تحقیقاتى ایران، آماده کار شد.
همچنین در تیرماه 1355، موافقت نامه اى بین رژیم پهلوى و وزارت تحقیقات و صنعت آلمان غربى براى تأسیس نیروگاه اتمى در بوشهر امضا شد. بنا بود این نیروگاه به عنوان نخستین نیروگاه اتمى ایران در سال 1358 راه اندازى شود و سپس کار ساخت دیگر نیروگاه ها آغاز گردد.
متعاقب این قرارداد، بعد از مذاکراتى که در 22 مرداد سال 1356 صورت گرفت، بنا شده آمریکا نیروگاه هایى در ایران احداث کند و هشت رآکتور اتمى به رژیم شاه بفروشد و در 15 مهر 1356، فرانسه نیز اعلام کرد که دو نیروگاه اتمى در ایران تأسیس مى کند و رآکتورهایى را نیز به ایران مى فروشد.
با پیروزى انقلاب اسلامى، به دلیل مخالفت غربیها با انقلاب اسلامى، این روند متوقف گردید و حتى در دوران جنگ، بخشى از تأسیسات احداث شده توسط فرانسویها، بمباران شد. پس از آن با ژاپنیها مذاکراتى صورت گرفت؛ اما ژاپنیها هم تحت فشار غرب، پاپس کشیدند. در نهایت، روس ها همکارى هسته اى با ایران را پذیرفتند.
ایران با تلاشهایى که از سال 1364 تا حدود 1376 صورت داد، توانست از طریق دلالان خارجى به نقشه هایى که در ساخت دستگاه هاى سانتریفوژ کاربرد دارند، دسترسى پیدا کند. دراین دوره، ایران توانست نقشه هاى مربوط به رآکتور آب سنگین را هم به دست آورد.(15) جمهورى اسلامى ایران، از سال 1376 تا حدود سال 1380 با ساخت وسائل مورد نیاز در داخل و وارد کردن برخى از قطعات از خارج، موفق به انجام آزمایشهاى مربوط، در محیط آزمایشگاهى شد. پس از موفقیت آزمایشها در مقیاس آزمایشگاهى، از سال 1380 به بعد، این دانش به سایتهاى هسته اى، از جمله سایت نطنز که از چندین سال قبل احداث آن شروع شده بود، منتقل گردید. در همین دوران، ایران به دانش غنى سازى اورانیوم از طریق لیزر نیز دست یافت و در محیط آزمایشگاهى، فعالیتهایى را انجام داد. کار احداث رآکتور آب سنگین از مرحله طراحى در اراک آغاز گردید.
با دسترسى به چنین توانمندى (یعنى دستیابى به فناورى هسته اى)(16) این دانش، عملیاتى نیز گردید و ایران توانست فرآیند غنى سازى و چرخه سوخت اتمى را اجرایى کند. این پیروزى با اتکا به دانشمندان ایرانى در چندین نقطه دنبال شد، از جمله:
1ـ استخراج اورانیوم از معادن در ساغند یزد؛
2ـ تبدیل سنگ اورانیوم به کیک زرد یا کنسانتره اورانیوم در اردکان یزد؛
3ـ تبدیل کیک زرد از طریق فرآورى اورانیوم به سه گاز در اصفهان:
گاز هگزا فلوراید اورانیوم معروف به 6UF؛ گاز تترافلوراید اورانیوم معروف به 4UF؛ اکسید اورانیوم معروف به 2UO.
با استفاده از این سه نوع گاز در دستگاه هاى سانتریفیوژ در سایت نطنز که آخرین مرحله چرخه سوخت است، طى فرایندى با جداسازى اتمهاى سنگین، غنى سازى صورت مى گیرد.
شایان ذکر است درصد غنى سازى، متناسب با نوع نیاز کاربرد مورد نظر انجام مى گیرد؛ بدین گونه که غنى سازى 4ـ3 درصد براى سوخت نیروگاه هاى اتمى و براى بمب اتم، غنى سازى بالاى 90% باید انجام گیرد.(17)

نظام منع گسترش سلاح هاى هسته اى
خلع سلاح در معناى دقیق آن، به فرایندى اطلاق مى شود که در نهایت، به امحاى کامل تمام یا یک دسته خاص تسلیحات مى انجامد(18) و کنترل تسلیحات(19) در معناى مضیق و سنتى آن، ناظر بر تعدیل کمّى یا کیفى برخى از انواع تسلیحات مى باشد. این دو، واژگانى قدیمى در ادبیات حقوق و روابط بین الملل هستند که در مجموع، به مذاکره پیرامون تسلیحات نظامى به منظور کاهش آنها تا حد صفر یا حداقل تا سطوح بسیار پایین(20) یا انهدام و همچنین تعدیل یا کاهش روشهاى اقدام دولتها به جنگ(21) اطلاق مى شوند.
بر این اساس، نظام عدم گسترش(22) گونه اى از تدابیر بین المللى در عرصه کنترل تسلیحات است که دو معنا از آن استفاده مى گردد. در مفهوم عام، به معناى جلوگیرى از گسترش دولتهاى دارنده برخى تسلیحات مى باشد، اما در مفهوم خاص به معناى عدم گسترش هسته اى(23) مى باشد که آن زاییده اقداماتى است که در 1960 براى جلوگیرى از گسترش سلاح هاى هسته اى به عمل آمد و به انعقاد معاهده عدم گسترش سلاح هاى هسته اى (ان. پى. تى.) در سال 1968 انجامید.
در واقع، این معاهده بر اثر تلاشهاى جهانى براى مهار کردن گسترش سلاح هاى هسته اى پس از پایان جنگ جهانى دوم، نضج گرفت. تا قبل از آن سال، هر طرحى که از سوى سازمان ملل یا یکى از دو ابرقدرت (آمریکا و شوروى سابق) ارائه مى شد، در سایه استراتژى حفظ برترى، مورد مخالفت دیگرى قرار مى گرفت. تا سال 1964، پنج کشور هسته اى؛ یعنى آمریکا، شوروى (سابق)، انگلستان، فرانسه و چین، سلاح هاى هسته اى خود را آزمایش کرده و توسعه داده بودند. به همین جهت، دیپلماسى چند جانبه در زمینه مهار کردن سلاح هاى هسته اى، از راه سازمان ملل آغاز شد و کمیته هجدهم نفى خلع سلاح پیش نویس پیمانى را در 1968 تحت عنوان «پیمان منع گسترش سلاح هاى هسته اى»(NPT)(24) به مجمع عمومى سازمان ملل تسلیم کرد و مجمع نیز طى قطعنامه شماره 2373 آن را به تصویب رساند و از سه کشور نگهدارنده خواست تا معاهده را براى الحاق کشورهاى دیگر مفتوح نگهدارند.(25) این پیمان از 1970 لازم الاجرا شد. این معاهده، داراى یک مقدمه و یازده ماده مى باشد.
طبق ماده 1 NPT کشورهاى دارنده سلاح هسته اى تعهد مى کنند که از انتقال سلاح هاى هسته اى یا وسایل منفجره هسته اى به دیگران خوددارى کنند. کشور دارنده سلاح هسته اى نیز طبق پیمان، کشورى است که پیش از اول ژانویه 1967 سلاح هسته اى یا دیگر وسائل منفجره هسته اى را تولید و منفجر کرده است و از این رو پنج کشور چین، فرانسه، شوروى (سابق)، انگلیس و آمریکا مشمول این تعریف قرار گرفتند. با این تعریف، کشورها عملاً و آشکارا، به دو دسته دارا و ندار تقسیم شدند و وضعیت هسته اى این پنج کشور رسما تأیید شد.(26)
از سوى دیگر، کشورهاى فاقد سلاح هسته اى نیز متعهد مى شوند که هیچ گونه سلاح هسته اى یا دیگر وسائل منفجره هسته اى دریافت نکنند. هم چنین، از تلاش براى ساخت یا کسب این سلاح ها پرهیز کنند(27) و نظام پادمان آژانس بین المللى انرژى اتمى را براى جلوگیرى از انحراف کاربرد صلح آمیز انرژى هسته اى و تولید سلاح هسته اى بپذیرند.(28) آژانس بین المللى انرژى اتمى (IAEA) نیز مسؤول نظارت بر اجراى این پیمان تعیین شد.
البته بند 2 ماده 4 معاهده بیان مى دارد: «کلیه دولتهاى طرف معاهده حق دارند در تبادل هر چه سریعتر تجهیزات، مواد و اطلاعات علمى و فناورى صلح آمیز هسته اى و تسهیل آنها مشارکت نمایند.» از این ماده استفاده مى گردد که حق توسعه و حق مشارکت دولتها از دانش و فناورى صلح آمیز هسته اى یک تعهد بین المللى است که هیچ کشور یا سازمانى نمى تواند در استفاده از آن، ایجاد ممنوعیت نماید.
به هر حال حقوق و تکالیف مذکور، در مواد مختلف معاهده 1968 به صورت حقوق بین الملل قراردادى درآمد و در کنار آن، ماده 6 آن معاهده نیز به «خلع سلاح کامل و عمومى هسته اى تحت نظارت مؤثر بین المللى» اختصاص یافت. همچنین وعده اعطاى تضمین هاى امنیتى منفى (عدم پیشدستى در حمله و تهدید هسته اى دارندگان سلاح هسته اى علیه کشورهاى فاقد این سلاح ها) در قانع کردن جنبش عدم تعهد به قبول نظام عدم گسترش، نقش اساسى ایفا کرد.(29)
پس از گذشت هر پنج سال نیز کنفرانسى براى بررسى و مرور اجراى این معاهده و مشکلات فراروى آن تشکیل شد. از آنجا که این معاهده به صورت موقت و براى مدتى بیست و پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن منعقد شده بود، در سال 1995 که سررسید پایان مدت یاد شده بود، کنفرانسى براى بازنگرى و تمدید آن برگزار شد(30) و پس از بحثهاى متعدد، تقابل و تضارب آراى دولتهاى عضو، استمرار دائمى آن به تصویب رسید و نظام عدم گسترش، قابلیتى دائمى یافت.
البته این معاهده، دچار بعضى نقصها و کاستى هاست؛ از جمله آن که کشورهاى دارنده سلاح هسته اى به تعهدات خود بر اساس مواد 4 و 6 معاهده پایبند نبوده اند.(31) این معاهده از لحاظ ماهوى نیز نقصهایى دارد؛ از جمله این که تعریفى در مورد سلاح هاى هسته اى ارائه نکرده است، همین امر موجب مى شود کشورهایى که تمامى اجزاى سلاح هسته اى را تولید مى کنند، تا زمانى که آنها را ترکیب نکرده اند، دارنده سلاح هسته اى و ناقض معاهده تلقى نشوند.(32)
به هر حال در کنار معاهده ان. پى. تى. به عنوان سند حقوقى مادر در حوزه عدم گسترش، یک سلسله موافقت نامه هاى دو جانبه نیز بین این آژانس و سایر دولتهاى عضو (عمدتا کشورهاى غیر هسته اى عضو) در راستاى تحقق ماده 3 آن معاهده، منعقد شده اند. این موافقت نامه ها که «موافقت نامه پادمان»(33) نام دارند، به منظور ایجاد ترتیبات تفصیلى نظارت و بازرسى آژانس از فعالیتهاى صلح آمیز دولتهاى عضو و تضمین عدم انحراف این فعالیتها به سمت اهداف نظامى و تسلیحاتى پیش بینى شده اند.(34)

ساختار آژانس بین المللى انرژى اتمى
آژانس بین المللى انرژى در سال1975 آغاز به کار نمود. آژانس از لحاظ ساختارى یک سازمان مستقل بین المللى است، اما تحت هدایت سازمان ملل متحد قرار دارد و در چارچوب نظام ملل متحد فعالیت مى کند.
علاوه بر نظارت و کنترل بر فعالیتهاى هسته اى، اهداف دیگر آژانس، ترویج و توسعه کاربردهاى انرژى اتمى در برقرارى صلح، بهداشت و رفاه در سراسر جهان از طریق وضع استانداردهاى ایمنى هسته اى و زیست محیطى و کنترل آنها، ارائه خدمات فناورى هسته اى و مبادله اطلاعات علمى و فنى در زمینه انرژى هسته اى است.(35)
آژانس بین المللى انرژى اتمى، تنها سازمان تخصصى بین المللى است که مسقیما به مجمع عمومى و در مواردى به شوراى امنیت و شوراى اقتصادى و اجتماعى ملل متحد گزارش مى دهد. امروزه تعداد کشورهاى عضو آژانس بالغ بر 140 کشور است. مقر آژانس، در شهر وین اتریش است.

ارکان آژانس
آژانس داراى سه رکن اصلى است:
الف) کنفرانس عمومى؛
ب) شوراى حکام یا هیأت مدیره؛ (36)
ج) دبیر کل.
کنفرانس عمومى مرکب از نمایندگان کلیه کشورهاى عضو است.
اما شوراى حکام از 35 عضو ترکیب یافته است که 22 عضو، از سوى کنفرانس عمومى و 13 عضو دارنده فناورى هسته اى توسط خود شورا انتخاب مى شوند. تصمیمات شوراى حکام باید با رأى گیرى اتخاذ شود، (37) اما در عمل به صورت کنسانسوس(38) انجام مى شود. هم چنین غیبت نماینده، به منزله مخالفت وى با تصمیم، نیست (ماده 6 اساسنامه).
دبیر کل آژانس توسط شوراى حکام و با تصویب کنفرانس عمومى براى مدت چهار سال انتخاب مى گردد. دبیر کل(39) عالى ترین مقام اجرایى و ادارى آژانس است.(40)

روش حل اختلافهاى ناشى از تفسیر یا اجراى اساسنامه
هر مسأله یا اختلافى که (میان کشورهاى عضو آژانس) در مورد تفسیر یا اجراى اساسنامه آژانس پیش آید، ابتدا باید از طریق مذاکره فیصله یابد؛ در غیر این صورت، موضوع طبق اساسنامه، به دیوان بین المللى دادگسترى ارجاع خواهد شد، مگر این که طرفین ذى نفع براى رفع اختلاف، بر روش دیگرى توافق کنند.(41)
در این باره کنفرانس عمومى و شوراى حکام آژانس، هر یک جداگانه مى تواند به شرط اجازه مجمع عمومى سازمان ملل متحد، از دیوان بین المللى دادگسترى تقاضا کند که در هر مسأله حقوقى که در حدود فعالیت آژانس پیش آید، نظریه مشورتى ابراز نماید.(42)

قواعد و منابع حقوقى ناظر بر عملکرد آژانس
منظور ما از قواعد حقوقى ناظر بر عملکرد آژانس، آن دسته از منابع، قواعد و مقرراتى هستند که به نوعى در جهت اهداف بیان شده آژانس و موضوع منع گسترش سلاح هاى هسته اى مى باشند که به طور کلى به چهار دسته تقسیم مى شوند:
1ـ اساسنامه آژانس بین المللى انرژى اتمى.
2ـ معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى.
معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى در 1995 براى مدت نامحدود تمدید گردید. تعداد اعضاى معاهده، بالغ بر 186 کشور است.
3ـ موافقت نامه پادمان(43) میان آژانس و کشورهاى عضو آژانس
طبق ماده12 اساسنامه آژانس، هر یک از کشورهاى عضو باید به منظور انجام تدابیر پادمانى، از سوى این آژانس، موافقت نامه پادمان را با آژانس امضا نمایند. این موافقت نامه که جنبه نمونه دارد، مشتمل بر 98ماده است. در این زمینه، موافقت نامه هاى بازرسى و ادوارى و محدود آژانس پیش بینى شده است.(44)
4ـ پروتکل الحاقى موسوم به موافقت نامه 2+93، مصوب سپتامبر 1997 شوراى حکام.
این پروتکل نیز همچون موافقت نامه پادمان، یک موافقت نامه نمونه مى باشد که مشتمل بر 18 ماده و دو ضمیمه مفصل است.(45) این پروتکل میان آژانس و هر یک از کشورهایى که آمادگى پذیرش مقررات پروتکل را دارند، منعقد مى شود. مرجع تصویب پروتکل از سوى آژانس، شوراى حکام و امضا و اجراى آن با دبیر کل آژانس است.
تاکنون 80 کشور، از جمله کشورهاى عضو اتحادیه اروپایى و هر پنج قدرت هسته اى داراى حق وتو و نیز ژاپن و کره شمالى، پروتکل را امضا کرده اند. البته برخى از آنها، از جمله ایالات متحده آمریکا، آن را با اعمال حق شرط پذیرفته اند.

انواع قراردادهاى بازرسى آژانس

1ـ قرارداد بازرسى، (46)INFICIRC/66
این قرارداد با هر عضو جدید در صورت تمایل آن کشور با آژانس بین المللى انرژى اتمى، منعقد مى گردد، به موجب این قرارداد آژانس فقط از تأسیساتى بازرسى مى کند که دولت عضو، داوطلبانه خواهان بازرسى از آن مى شود و همچنین اگر دولت دارنده فناورى و مواد و تأسیسات هسته اى، شرط واگذارى و فروش این اقلام را منوط به نظارت آژانس کرده باشد، دولت خریدار ملزم است چنین قراردادى را با آژانس به امضاء برساند. دولتهاى عضو دائم شوراى امنیت، هند، پاکستان، افریقاى جنوبى، برزیل، آرژانتین و رژیم غاصب صهیونیستى، این قرارداد بازرسى را با آژانس منعقد کرده اند. در این نوع قراردادها اصولاً نظارت بر تأسیساتى که مورد استفاده غیر صلح جویانه و نظامى قرار مى گیرد، پیش بینى نشده است.

2ـ قرارداد بازرسى (47)INFICIRC/153
مجموعه مقررات بازرسى از دولتهاى فاقد سلاح هاى هسته اى، در مجموعه اى تحت نام و شماره مزبور در سال 1968 تدوین شد و دولتهاى عضو پیمان ملزم به انعقاد این قرارداد با آژانس هستند. دولت ایران این قرارداد را در سال 1973 با آژانس امضاء کرد که تحت سند شماره (48)INFICIRC/214 در دبیرخانه آژانس در وین به ثبت رسید و از 15 مه 1974 پس از تحویل مصوبه مجلس شوراى ملى وقت به آژانس، لازم الاجرا شد.
گفتنى است این سند، یک مدل و الگوست که مفاد آن باید در همه موافقت نامه هاى دو جانبه بازرسى با کشورهاى غیر هسته اى عضو NPT، رعایت شود.

روشهاى گوناگون بازرسى

الف) بازرسى عادى
این بازرسى، در محل معرفى شده از سوى دولتهاى عضو صورت مى گیرد. بازرسان پس از حضور در محل، شیوه هاى حسابرسى دولتها براى تعیین میزان مواد هسته اى موجود در انبارها یا رآکتورها را بررسى مى کنند و در محل نگهدارى مواد هسته اى و استقرار تأسیسات و تجهیزات حضور مى یابند و اطلاعات ارائه شده از سوى دولتها را مورد بررسى قرار مى دهند. در این مورد، ماده 72 قرارداد بازرسى مقرر مى دارد که آژانس به صورت مستمر در موارد زیر به بازرسى خواهد پرداخت:
1ـ بررسى موقعیت، مشخصات، مقدار و ترکیبات همه مواد هسته اى موضوع پادمان تحت این قرار داد؛
2ـ بررسى اطلاعات مربوط به مواد به حساب نیامده و اختلاف ارسال کننده و دریافت کننده و خطا در ثبت موجودى.(49)
شدت و دفعات این نوع بازرسى به میزان و نوع مواد موجود در خاک هر دولت دارد. هر اندازه مواد هسته اى غنى شده و تأسیسات موجود، از نظر فناورى پیشرفته تر باشد، شدت و دفعات بازرسى و دقت عمل بازرسان بیشتر خواهد شد. در پایان بازرسى نیز چنانچه اقدامات دولت عضو، مطابق با قرارداد بازرسى باشد، فقط صلح آمیز بودن فعالیتهاى هسته اى دولت عضو تأیید مى شود.(50)

ب) بازرسى ویژه
در مواردى که شوراى حکام آژانس، بازرسى ویژه را تصویب کند، این بازرسى انجام خواهد شد. از جمله در مواردى که دولتى قصد صادر کردن مواد هسته اى خود را داشته باشد، باید تا دو هفته پیش از ارسال مواد، مراتب را به آگاهى آژانس برساند. در این صورت اگر آژانس، بازرسى از محموله را ضرورى تشخیص دهد، از دولت عضو مى خواهد که امکانات لازم را براى بازرسى از محموله فراهم آورد. پس از فراهم شدن مقدمات بازرسى، بازرسان آژانس در محل حضور مى یابند و ضمن درج مشخصات مواد، به پلمپ کردن محموله اقدام خواهند کرد.(51)

ج) بازرسى داوطلبانه
به این نوع بازرسى در قرارداد بازرسى 153، اساسنامه آژانس و مقررات پیمان اشاره اى نشده است. پس از آن که دولت آمریکا در مورد فعالیتهاى هسته اى جمهورى اسلامى ایران تبلیغات گسترده اى به راه انداخت و چنین عنوان کرد که ایران در صدد دست یابى به سلاح هسته اى است، دولت جمهورى اسلامى ایران براى خثنى کردن این تبلیغات و اثبات بى اساس بودن ادعاهاى دولت آمریکا، در سالهاى 1372 و 1374 دوبار داوطلبانه از آژانس تقاضا کرد که همه تأسیسات و مواد هسته اى ایران را بازرسى کند. پس از پذیرش این درخواستها، بازرسان آژانس همه مواد و تأسیسات هسته اى ایران را مورد بازرسى قرار دادند و صلح آمیز بودن فعالیتهاى هسته اى ایران را همانند بازرسیهاى قبلى تأیید کردند.(52) این نخستین بار بود که چنین بازرسیهایى توسط آژانس انجام مى شد.(53)

ضمانتهاى آژانس در برخورد با تخلفهاى دولتهاى عضو
آژانس بین المللى انرژى اتمى با توجه به شدت و ضعف و نوع تخلفى که دولتها مرتکب مى شوند، اقدامات بازدارنده اى را در اساسنامه خود پیش بینى کرده است:

الف) تعلیق حق رأى
دولتهاى عضو، در صورت پرداخت نکردن حق عضویت و عدم ایفاى تعهدات مالى خود، از حق رأى در ارکان آژانس محروم خواهند شد. روشن است که این اقدام تنبیهى و تعلیق حق رأى، ارتباطى به تخلف از مقررات ماهوى معاهده NPTندارد.

ب) تعلیق امتیازات
چنانچه عضوى، پیوسته مفاد اساسنامه یا موافقتنامه منعقده به موجب اساسنامه را نقض نماید و این تخلفها به اهداف نهایى پیمان آسیب برساند، در صورتى که شوراى حکام تقاضاى تعلیق عضویت دولت عضو را داشته باشد و این پیشنهاد مورد موافقت دو سوم اعضاى کنفرانس عمومى قرار گیرد، حقوق و امتیازات دولت عضو، به حالت تعلیق در خواهد آمد.(54)
گفتنى است این اقدام تنبیهى، عدم پایبندى به تعهدات مربوط به کاربرد صلح آمیز انرژى هسته اى را نیز در بر مى گیرد.

ج) تعلیق امتیازات و گزارش به شوراى امنیت سازمان ملل متحد
چنانچه یکى از دولتهاى غیر هسته اى عضو، بر خلاف اهداف اصلى پیمان منع گسترش، مواد هسته اى در اختیار خود را براى تولید سلاح یا دیگر ادوات انفجارى هسته اى به کار گیرد، یا دست به اقداماتى زند که بازرسان آژانس نتوانند پایبندى دولت مزبور را تأیید کنند، گذشته از تعلیق حق عضویت و امتیازات دولت عضو، ممکن است کمکهاى ارائه شده از سوى آژانس به او نیز پس گرفته شود و مراتب تخلف از سوى شوراى حکام به شوراى امنیت سازمان ملل، مجمع عمومى و دولتهاى عضو اعلام گردد.(55)ارسال این گزارش به شوراى امنیت، ممکن است زمینه ساز صدور قطعنامه هایى بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد شود.(56) طبیعى است که پیامد آن امر، ممکن است با «اقدام نظامى و قهرى» همراه باشد.(57)

پروتکل الحاقى 2 + 93
پس از کشف برنامه هسته اى مخفى عراق(58) به دنبال جنگ خلیج فارس (بحران کویت) و فعالیتهاى مشکوک هسته اى کره شمالى، تقویت پادمان هاى هسته اى آژانس بین المللى انرژى اتمى، مورد توجه قرار گرفت.(59) این مسأله سبب شد که آمریکا و گروه غرب با استفاده از این بهانه به فکر تجدید نظر جدى در مکانیسم نظارتى و پادمان هسته اى آژانس و NPTبیفتند و در نتیجه ضرورت اصلاح و تقویت نظارت بر فعالیتهاى هسته اى دولتهاى فاقد سلاح هسته اى را مطرح سازند. اینان استدلال مى کردند که رژیم نظارتى NPT گرچه در نظارت بر فعالیتهاى اظهار شده عراق موثر بوده، ولى در کشف فعالیتهاى اظهار نشده این کشور موفق نبوده است.
در این میان، دیدگاهى مطرح شد مبنى بر این که نارسایى هاى سیستم نظارتى، به مجرى آن؛ یعنى آژانس بین المللى انرژى اتمى باز مى گردد و براى اصلاح این وضع، پیشنهاد شد که به جاى آژانس، شوراى امنیت سازمان ملل مسؤولیت نظارت بر فعالیتهاى هسته را به عهده گیرد. از سوى دیگر، دیدگاه دیگرى نیز مطرح شد مبنى بر این که ضعف سیستم هاى نظارتى، به خود این سیستم ها باز مى گردد و به همین جهت این سیستم ها باید تقویت و اصلاح شود. طرفداران این نظر، در عمل مخالفت خود را با قرار گرفتن شوراى امنیت (به عنوان یک نهاد سیاسى) به جاى آژانس انرژى اتمى (به عنوان یک نهاد تخصصى و فنى) ابراز داشتند. سرانجام این دیدگاه، بر دیدگاه نخست چیره شد. از این رو، شوراى حکام آژانس در دسامبر 1993 بررسى برنامه اى را تحت عنوان 2 + 93 به منظور تهیه پیشنهادى در خصوص تقویت مؤثر سیستم نظارتى در مدت دو سال آغاز کرد(60) (به همین دلیل، این برنامه، 2 + 93 نامیده شده است).
در ژوئن 1995 دبیرخانه آژانس، سند 2 + 93 را به شوراى حکام آژانس تقدیم کرد. این سند شامل دو بخش بود: بخش نخست، در بر گیرنده اقداماتى بود که از دید دبیرخانه آژانس مى توانست مطابق موافقت نامه هاى آژانس با کشورهاى عضو غیر هسته اى تحت سند IN-FICIRC/153 فورا اجرا شود. بخش دوم نیز در بر گیرنده اقداماتى بود که دبیرخانه بر اساس تصویب مقام حقوقى صلاحیت دار پیشنهاد کرده بود. در نهایت، شوراى حکام آژانس در سال1996 با تأسیس کمیته اى، مسؤولیت تدوین مقررات بخش دوم سند 2 + 93 را به آن کمیته واگذار کرد. این کمیته نیز پیش نویس 2 + 93 را پس از برگزارى چندین نشست، تهیه و در 15 مه 1997 به تصویب شوراى حکام آژانس رساند.(61) از این رو، سند 2 + 93 تحت عنوان «پروتکل تقویت کارآمدى سیستم نظارتى آژانس بر فعالیت هاى هسته اى» مورد تصویب قرار گرفت. پذیرش و تصویب این پروتکل توسط کشورها اختیارى مى باشد.
این پروتکل داراى یک مقدمه، 18 ماده و دو ضمیمه است.(62) در مقدمه، به خواست جامعه بین المللى براى تقویت منع اشاعه هسته اى و تقویت سیستم پادمان هاى آژانس و لزوم خوددارى از صدمه زدن به توسعه اقتصادى و اجتماعى کشورها در اجراى پادمان، اشاره شده است. ماده 1 پروتکل 2 + 93، در صورت بروز هر گونه تعارض بین مفاد موافقت نامه بازرسى (153) و این پروتکل، مقررات پروتکل 2 + 93 اعمال خواهد شد.(63)
در مواد 2 و 3 به طور مفصل در مورد چگونگى گزارش فعالیتهاى هسته اى توسط دول طرف قرارداد و چارچوب زمانى آن پرداخته است؛ مواد 4 تا 9 مربوط است به حق دسترسى آژانس به تأسیسات هسته اى، فراتر از آنچه در قرارداد پادمان وجود دارد و مدت زمانى که لازم است آژانس براى بازرسى، از قبل به بازرسى شونده اطلاع دهد. ماده 6 به نحوه بازرسى و دامنه آن، از جمله بازدیدها، نمونه گیریهاى محیطى و... پرداخته است و در ماده 7 دسترسى هدایت شده به منظور حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه کشور بازرسى شونده، مطرح شده است. در ماده 12 به تعهد دولتها جهت صدور ویزاى یکساله براى بازرسان و تمدید آن توجه شده تا بازرسها به سرعت اعزام گردند. مواد 15 تا 18 به ترتیب در مورد حفظ اطلاعات محرمانه کشورها، وضعیت ضمائم پروتکل، نحوه لازم الاجرا شدن و تعاریف آن پرداخته است. ضمیمه شماره 1 پروتکل، فهرست فعالیتهاى ساخت، تولید تأسیسات و تجهیزات را مشخص و ضمیمه شماره 2، فهرست تجهیزات و مواد غیرهسته ایى که دولتها متعهد به ارائه اطلاعات واردات و صادرات آن هستند را معین کرده است.(64)

وضعیت ایران در ارتباط با پروتکل الحاقى 2+93
نقطه شروع موج جدید تبلیغات بر ضدّ فعالیتهاى صلح آمیز هسته اى ایران در 14 اوت 2002 توسط نمایندگان سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در «هتل ویلارد» واشنگتن بود که مطالبى در مورد نیروگاه هاى نطنز واراک بیان داشتند. پس از آن، شبکه خبرى CNN عکسهاى ماهواره اى از تأسیسات نطنز و اراک را پخش و چنین وانمود کرد که گویى این دو سایت هسته اى را که به ادّعاى آنها براى ساخت سلاح اتمى ایجاد شده است، کشف کرده اند. در این رابطه خبرنگارCNN در 22/9/81، مصاحبه اى با آقاى البرادعى در خصوص تأسیسات نطنز و اراک انجام داد. آقاى البرادعى در این مصاحبه اظهار داشت که آژانس از وجود تأسیسات مزبور اطّلاع کامل داشته و پخش تصاویرى از سى.ان.ان. براى آژانس، خبر جدیدى تلّقى نمى شود. وى افزود: ما هدف از این تأسیسات را درک مى کنیم و اعتقاد داریم تحت کنترل دقیق و براى مصارف صلح جویانه هستند ولى در هر صورت باید به آنجا برویم و اطمینان حاصل کنیم که آن تأسیسات تحت نظارت نظام پادمان هاى آژانس قرار دارند. وى سپس به دعوت مقامات ایرانى از وى براى بازدید از این تأسیسات اشاره کرد و گفت: موضوعى که بر آن پافشارى خواهیم کرد، لزوم پیوستن ایران به پروتکل الحاقى است. مدیر کلّ آژانس بین المللى انرژى اتمى در بهمن ماه 1381 از ایران و تأسیسات نطنز بازدید کرد. سپس در 26/12/1381 موضوع بازدید از ایران را به شوراى حکّام آژانس به شرح زیر گزارش کرد:
... در طول بازدید به مقامات ایرانى تأکید کردم که براى همه دولتها، بویژه دارندگان تأسیسات حسّاس چرخه سوخت هسته اى، مهّم است که کاملاً در مورد استفاده از تکنولوژى هسته اى خود شفّاف باشند. در این باره، بر ارزش اجراى یک پروتکل الحاقى به عنوان یک ابزار مهّم جهت حصول اطمینان جامع توسط آژانس، تأکید نمودم... آنها به من اطمینان دادند که انعقاد پروتکل الحاقى را فعّالانه مورد بررسى قرار خواهند داد. دبیر خانه در حال حاضر مشغول بحث با مقامات ایرانى در مورد تعدادى از موضوعات پادمانى که نیازمند توضیح است و همچنین اقدامات که باید به عمل آید، مى باشد.(65)
در ادامه، البرادعى مأمور شد در اجلاس بعدى شوراى حکّام(66) (16ژوئن ـ 26 خرداد) گزارش جامعى در مورد فعّالیتهاى هسته اى ایران تهیّه و ارائه کند. هم زمان، آمریکا همه تلاش خود را به کار برد تا زمان برگزارى اجلاس 16 ژوئن، نوعى اجماع بین المللى بر ضدّ فعّالیتهاى صلح آمیز هسته اى ایران به وجود آورد.(67)
بارزترین نمونه این تلاشهاى خصمانه در اجلاس سران گروه 8، (68) نمود یافت. آمریکا سران این گروه را متقاعد کرد که پیام محکمى با مضمون زیر براى ایران بفرستند:
ما از مسائل گسترش برنامه هسته اى پیشرفته ایران چشم پوشى نخواهیم کرد و بر اهمیّت پایبندى کامل ایران به تعهّدات خود طبقNPT تأکید مى کنیم. ما از ایران مى خواهیم که بى تأخیر یا بدون پیش شرط، پروتکل الحاقى را امضا و اجرا کند. ما از بررسى جامع برنامه هسته هاى این کشور توسّط آژانس بین المللى انرژى اتمى، سخت حمایت مى کنیم.(69)
سرانجام مدیر کلّ آژانس، گزارش جامع خود را در مورد ایران در روز 18 ژوئن (28 خرداد) به شوراى حکّام تسلیم کرد. در این گزارش آمده است که ایران در ایفاى تعهّدات خود طبق موافقت نامه پادمانى با آژانس در مورد گزارش موادّ هسته اى (1800 کیلوگرم اورانیوم طبیعى وارداتى در سال 1991)، پردازش بعدى و کاربرد آن مواد و اعلام تأسیساتى که مواد آنها ذخیره و پردازش شده، قصور ورزیده است.(70)
جمهورى اسلامى ایران نیز پاسخ داده است که موادّ مزبور به اندازه اى نبوده است که اظهار آن، لازم باشد (یعنى کمتر از 1 کیلوگرم اورانیوم مؤثّر بوده است.) در بخش دیگرى از گزارش البرادعى آمده است که بدون امضا و اجراى پروتکل 2+93، توانایى آژانس در دادن تضمین هاى معتبر در مورد برنامه ها و فعّالیتهاى هسته ایى که اظهار نشده، محدود است. از نظر مدیر کل، پیوستن ایران به پروتکل 2+93 گام بسیار مهمّى به جلو خواهد بود.(71)
نکته مهم این است که گزارش مدیر کلّ آژانس، هیچ گونه تخلّف یا نقض تعهّد را از جانب ایران احراز نکرده است. از این رو، شایسته نبود که مدیر کل، عدم اظهار 1800 کیلوگرم اورانیوم طبیعى در 1991 را که بر طبق قرارداد بازرسى ایران با آژانس، نیازى به اظهار آن نبوده است، بزرگ نمایى کند و به نوعى براى پیوستن ایران به پروتکل 2+93 (که یک پروتکل داوطلبانه است نه اجبارى) فشار آورد.
در پایان اجلاس یاد شده نیز، رئیس شوراى حکّام، اینگونه جمع بندى کرد که شوراى حکّام از ایران خواست که سریعا و بى قید و شرط، پروتکل الحاقى را امضا و اجرا کند.(72)
به همین جهت، اگر چه آمریکا به منظور تصویب قطعنامه اى بر ضدّ ایران، با اعضاى شوراى حکّام به طور جدى، در حال مذاکره بود اما شوراى حکام، ضرورتى جهت ارسال پرونده ایران به شوراى امنیت نیافت.

تأملى در مورد قطعنامه شوراى حکام (12 سپتامبر 2003) در مورد ایران
از آنجا که طبق موافقت نامه پادمان، ایران مى بایست آژانس را در جریان کلیه فعالیتهاى خود در زمینه غنى سازى اورانیوم قرار مى داده اما به این وظیفه عمل نکرده، به نظر دبیر کل آژانس، ایران درباره فعالیتهاى یاد شده پنهان کارى کرده است؛ در نتیجه، زمینه تردید علیه ایران فراهم شده است و موضوع باید در شوراى حکام آژانس مطرح و رسیدگى شود. به همین جهت، شوراى حکام در سپتامبر 2003 تشکیل جلسه داد و پس از استماع گزارش دبیر کل در مورد فعالیتهاى هسته اى ایران و استماع دفاعیات نماینده دولت جمهورى اسلامى ایران، در 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور 1382، قطعنامه(73) شدید اللحنى به صورت کنسانسوس علیه ایران صادر نمود. محورهاى اصلى و مهم قطعنامه در مورد دولت جمهورى اسلامى ایران، به این شرح است:
1ـ توقف فورى و کامل فعالیتهاى غنى سازى اورانیوم؛
2ـ امضاى فورى پروتکل 2+93؛
3ـ اعلام جزئیات کامل برنامه هاى هسته اى خود؛
4ـ تعیین مهلت (ضرب الاجل) براى حل مسأله، حداکثر تا پایان اکتبر 2003.
در بررسى حقوقى قطعنامه (سپتامبر 2003) نکاتى شایان توجه است:
الف) در خواست توقف فورى و کامل فعالیتهاى غنى سازى اورانیوم از ایران، خلاف اساسنامه آژانس، معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى (NPT) و موافقت نامه پادمان است؛ زیرا فعالیتهاى غنى سازى اورانیوم در ایران صرفا به صورت صلح جویانه بوده است.
ب) در خواست امضاى فورى پروتکل 2+93 و تعیین ضرب الاجل براى آن، نوعى اولتیماتوم و الزام بوده است که خلاف آشکار حقوق بین الملل، بویژه حقوق معاهدات بین المللى است؛ زیرا اجبار کشورها به انعقاد معاهدات، یک تخلف حقوقى است که طبق آن اراده آزاد دولتها، که شرط اعتبار معاهدات است، زائل مى گردد. در این مورد، ماده 52 عهد نامه وین در زمینه حقوق معاهدات، از کاربرد زور و حتى تهدید به کار برد زور سخن مى گوید و چنین کاربردهایى را موجب بطلان مطلق معاهدات مى داند.(74) در این مورد خاص، در واقع، شوراى حکام با صدور این قطعنامه، ایران را تهدید به کاربرد زور کرده است. گرچه بعضى این عمل شوراى حکام را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللى(75) استدلال نموده و توجیه مى نمایند، اما در یک رویکرد حقوقى، این نوع تصمیم گیرى صحیح نیست.(76) به هر حال از آنجا که بر اساس اساسنامه سازمان انرژى اتمى، تصمیمات و قطعنامه هاى شوراى حکام لازم الاجراست. تا حصول یک اجماع براى تصحیح اساسنامه سازمان و مقید نمودن حیطه اقتدار شوراى حکام را دارد در عمل، شوراى حکام قدرت اینگونه تصمیم گیرى و برخورد را دارد.

بیانیه مشترک تهران (در تاریخ 30/7/82)
در فاصله زمانى صدور قطعنامه شوراى حکام آژانس علیه ایران (سپتامبر 2003 / شهریور 1382) تا زمان صدور بیانیه مشترک تهران (30 مهر)، دولت جمهورى اسلامى ایران اقدامات گسترده اى در سطح بین المللى به منظور مجاب نمودن جامعه بین المللى درباره فعالیتهاى صلح آمیز هسته اى خود به عمل آورد، بویژه دیپلماسى فعال و مثبتى را در اروپاى غربى، بالاخص نزد اعضاى مهم اتحادیه اروپایى (انگلستان، فرانسه، آلمان) در پیش گرفت. در نهایت، آمادگى خود را براى پذیرش قطعنامه اعلام کرد، البته همراه با یک سلسله تضمیناتى از سوى جامعه بین المللى براى برخوردارى از مساعدتهاى علمى ـ فنى هسته اى سایر کشورهاى جهان.
به منظور فراهم ساختن بستر سیاسى ـ حقوقى لازم براى پذیرش و اجراى قطعنامه از سوى ایران، وزیران امور خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان در 30/7/82 در تهران حضور یافته و پس از مذاکرات دیپلماتیک گسترده با مقامات ایرانى، بیانیه مشترکى با نماینده تام الاختیار دولت جمهورى اسلامى ایران امضا کردند.
با تأمل در مفاد بیانیه مشترک ایران با سه کشور اروپایى، مى توان اینگونه تحلیل کرد:
1ـ بیانیه مشترک از منظر حقوق بین الملل، از یک سو، یک موافقت نامه نزاکتى یا اخلاقى بین المللى است که توسط نمایندگان تام الاختیار چهار دولت ایران، انگلستان، فرانسه و آلمان امضا شده و از سوى دیگر متضمن عمل حقوقى یک جانبه بین المللى صادره توسط دولت ایران است. 2ـ قسمت هایى از بیانیه، متضمن تعهدات یک جانبه حقوقى ایران در قبال جامعه بین المللى است. به کارگیرى واژه هایى چون «مجددا تأیید کردند»، «تعهد جمهورى اسلامى ایران»، «تصمیم گرفته است»، «به همکارى ادامه خواهد داد»، «اجراى کامل تصمیمات توسط ایران» کاملاً گویاى انجام حقوقى یک جانبه از سوى ایران است.
3ـ شناسایى حق ایران براى استفاده صلح آمیز از انرژى هسته اى، در برابر پیمان عدم گسترش سلاح هاى هسته اى (NPT) توسط سه کشور مذکور، متضمن هیچ نکته تازه اى نمى باشد.
4ـ بیانیه وزیران امور خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان، در واقع، در بردارنده هیچ گونه تعهدى در قبال ایران نیست. از عبارات و کلماتى مانند «قول همکارى»، «استقبال از تصمیمات ایران»، «تأیید و شناسایى حقوق مسلم ایران»، و این که «ایران مى تواند انتظار داشته باشد که به طور آسانترى به فناورى مدرن و اقلام دیگر در حوزه هاى مختلف دست یابد»، بوى تعهد حقوقى به نفع ایران استشمام نمى شود.
در مجموع، چنین به نظر مى رسد که بیانیه مشترک تهران، بیش از آنچه پیروزى براى دولت جمهورى اسلامى ایران باشد، پیروزى سیاسى بزرگى براى وزیران امور خارجه سه کشور یاد شده بود.(77)
اما با درک واقعیت ها و به رغم انتقادهاى وارده، با توجه به عکس العمل بسیار مثبت دبیر کل آژانس، دبیر کل سازمان ملل متحد و به طور کلى جامعه بین المللى در قبال بیانیه، در نهایت، تنظیم این بیانیه، خود نشانه پیروزى سیاسى ایران است.
در مورد بیانیه این پرسش به ذهن مى رسد که چرا در حل و فصل بحران هسته اى ایران، سه کشور اروپایى پیش قدم شده اند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت تبلیغات علیه برنامه هسته اى ایران، زمانى تشدید گردید که آمریکا موفق شده بود رژیم بعث عراق را ساقط نماید، اما در روند این اقدام؛ یعنى حمله به عراق با مخالفتهاى بى سابقه اى از سوى برخى از کشورهاى اروپایى از جمله دو کشور مهم و متحد نزدیک، آلمان و فرانسه روبرو گردید. البته مخالفت این دو کشور پیرو انگیزه هاى خاصى بود. براى رفع اختلافها و ترمیم روابط دو سوى آتلانتیک و دست کم جلوگیرى از بحرانى تر شدن آن اختلافها تلاشهایى از سوى دو طرف با میانجى گرى انگلستان به عمل آمده است. مطرح شدن برنامه هسته اى ایران، فرصتى بود که مى توانست زخمهاى ایجاد شده در روابط دو سوى آتلانتیک را که در اثر بحران و جنگ عراق پدید آمده بود، التیام بخشد. البته شرایط و موقعیت، نیز پیشبرد چنین ساز و کارى را فراهم مى نمود. از یک سو اروپایى ها احساس مى کردند که در قبال جمهورى اسلامى ایران، اهرمهاى کارا و مؤثرى دارند و مى توانند پیشرفت در مذاکرات تجارى و به طور کلى روابط آینده خود را با ایران (که براى این کشور اهمیت ویژه اى دارد) به همکارى در زمینه مذاکرات هسته اى موکول نمایند. از سوى دیگر، آمریکا که در عراق با مشکلات و دردسرهاى پیش بینى نشده اى روبرو شده بود این تمایل و آمادگى را نداشت که در آستانه انتخابات ریاست جمهورى درآن کشور با بحران جدید و گسترده ترى در مورد ایران روبرو شود. در چنین شرایطى بود که سه کشور انگلستان آلمان و فرانسه با هماهنگى آمریکا، طرح مذاکره و توافق با ایران را در پیش گرفتند. در این مذاکرات، 3 توافق مهم انجام شد:
1ـ ایران سوابق کامل فعالیت هاى هسته اى خویش از جمله فهرست عرضه کنندگان برنامه هسته اى را تسلیم نماید؛ 2ـ پروتکل الحاقى را امضا کند؛
3ـ فعالیتهاى غنى سازى و بازپرورى هسته اى خود را به حالت تعلیق در آورد.
ایران در تاریخ 27/9/1382 با امضاى پروتکل الحاقى، به توافق خود با طرف اروپایى عمل کرد.

قطعنامه شوراى حکام (نوامبر 2003) و تأملات آن
پس از صدور بیانیه مشترک تهران و اعلام موضع رسمى ایران مبنى بر آمادگى جهت همکارى صمیمانه با آژانس و امضاى پروتکل الحاقى، سازمان انرژى اتمى ایران، گزارش مفصل و جامعى در مورد کلیه فعالیتهاى هسته اى ایران، تسلیم دبیر کل آژانس نمود.
دبیر کل آژانس در آغاز اجلاس نوامبر 2003 شوراى حکام، گزارش مبسوطى را در مورد فعالیتهاى هسته اى ایران و قصور گذشته ایران، به اطلاع اعضا رسانید. گزارش دبیر کل، در مجموع، دربردارنده نکات مثبتى براى ایران بود اما فشار سیاسى برخى از کشورها، بویژه ایالات متحده آمریکا، در شورا و ارائه پیش نویس قطعنامه اى علیه ایران که حکایت از تصمیم شورا مبنى بر ارسال پرونده ایران به شوراى امنیت سازمان ملل متحد داشت، جو حاکم بر شوراى حکام را به ضرر ایران، تغییر داد. از سوى دیگر، کشورهایى چون انگلستان، فرانسه و آلمان با عکس العمل شدید شوراى حکام در قبال ایران و پیش نویس قطعنامه پیشنهادى ایالات متحده آمریکا موافق نبودند. این چالش سیاسى ـ حقوقى موجب گردید تا شوراى حکام، چند روزى تصمیم گیرى را به تأخیر اندازد. در این فاصله، ایالات متحده آمریکا از یک سو و سه کشور اروپایى مذکور از سوى دیگر، مواضع خود را تعدیل نمودند و در نهایت، سه کشور یاد شده، با توجه به نظریات آمریکا و کشورهاى بزرگ (مخصوصا هسته اى)، در 24 نوامبر پیش نویس قطعنامه اى را در زمینه برنامه هاى هسته اى ایران در 12 بند تهیه و میان کشورهاى عضو شوراى حکام توزیع کردند، و شورا در جلسه 26 نوامبر (برابر با پنجم آذرماه 82) قطعنامه پیشنهادى را با کنسانسوس، تصویب کرد. به هر حال این قطعنامه داراى نکات مثبت و منفى اى براى ایران بود که به آنها مى پردازیم:

الف) نکات مثبت
ـ نگرش مثبت شورا به گزارش دبیر کل آژانس در مورد اقدامات انجام شده ایران در اجراى قطعنامه پیشین شورا.
ـ رضایت شورا از تصمیم ایران براى امضاى پروتکل.
ـ استقبال شورا از تصمیم داوطلبانه ایران مبنى بر تعلیق کلیه فعالیتهاى هسته اى خود و همکارى فعال با آژانس.

ب) نکات منفى
ـ تقبیح جدى کوتاهى ها و موارد نقض گذشته ایران در مورد تعهدات خود.
ـ درخواست شورا از دبیر کل آژانس در مورد انجام اقدامات لازم براى تصدیق صحیح و کامل بودن تمام اطلاعات ارائه شده از سوى ایران و بررسى اظهارنامه هایى که ایران تاکنون براى راستى آزمایى(78) به آژانس ارائه کرده است.
ـ درخواست مصرانه از ایران به انجام وظایف خود در قبال موافقت نامه پادمان.
ـ تأکید شورا بر همکارى فورى و کامل و نزدیک کلیه کشورهاى ثالث با آژانس در مورد فعالیتهاى هسته اى ایران.
ـ تأکید شورا بر ضرورت ایجاد یک نظام قوى و کارامد راستى آزمایى براى ایران.
ـ درخواست از ایران مبنى بر متابعت از تعلیق داوطلبانه فعالیتهاى هسته اى خود و این که ایران باید در جهت تصویب پروتکل الحاقى، حرکت سریع نماید و تا آن زمان، باید همکاریهاى فعالانه خود را با آژانس ادامه دهد.
ـ درخواست از دبیر کل مبنى بر ارائه گزارش جامع در مورد چگونگى اجراى این قطعنامه تا اواخر بهمن ماه 82 به شوراى حکام، تا در نشست فروردین 1383 آن شورا و یا پیش از آن مورد بررسى قرار گیرد (در واقع، موضوع ایران در دستور کار شوراى حکام براى رسیدگى باقى ماند.)
ـ تصمیم شورا دالّ بر این که اگر در آینده کوتاهى هاى جدى و بیشتر ایران معلوم گردد، بلافاصله تشکیل جلسه داده و اقدامات لازم را انجام دهد.(79)
در هر حال، از آنجا که قطعنامه هاى شوراى حکام، قطعى و لازم الاجراست، ایران چاره اى جز اجراى آن ندید، اما دیپلماسى هوشمندانه دولت، موجب گردید تا این پذیرش تا حدودى با آبرومندى و حفظ شأن و منزلت کشور، همراه باشد. البته شاید بتوان گفت در مجموع تعهدات ایجاد شده براى ایران، چیزى فراتر از تعهداتى نبود که ایران، پیش از آن ملتزم به اجراى آنها شده بود.
خوشبختانه تعهدات سیاسى ـ اخلاقى، اعم از کتبى یا شفاهى، که وزراى سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان در اجلاس تهران بر عهده گرفته بودند از یک سو و دیدگاه مثبت دبیر کل آژانس و کشورهاى غیر متعهد عضو شوراى حکام از سوى دیگر، موجب گردید تا فشارهاى سیاسى بر ایران و ارجاع فورى یا قهرى پرونده ایران به شوراى امنیت، در قطعنامه دوم شوراى حکام مقرر نگردد، و این قطعنامه، به رغم شدیداللحن بودن، جدى بودن و در برداشتن نکات مهمى علیه ایران، در مجموع، یک موفقیت براى دولت جمهورى اسلامى ایران محسوب شود.
در پاسخ به این پرسش که تحلیل آمریکا از دلایل احتمالى تلاش ایران براى دست یابى به سلاح هاى هسته اى چه بود؟ باید گفت آنها معتقدند که ایران داراى یک جامعه بسیار پیچیده اى است و داخل ایران، اختلاف نظرهاى شدیدى در مورد سلاح هاى هسته اى وجود دارد، و اگر چه دولت ایران بارها اظهار داشته است که در پى تولید این سلاح نیست با این حال، به نظر مى رسد که برخى رهبران ایران با توجه به جنگ آمریکا با عراق به این نتیجه رسیده اند که تنها راه حفاظت از خود در برابر مداخله آمریکا دست یابى به سلاح هاى هسته اى است.(80)
در جمع بندى دلایلى که آمریکا معتقد است ایران به شدت، مظنون به نقض معاهدات NPTاست مى توان به موارد زیر اشاره نمود:
1ـ عدم اعلام برنامه ساخت رآکتور آب سنگین در اراک و تأسیسات غنى سازى اورانیوم در نطنز؛ در حالى که رآکتور آب سنگین براى به حداکثر رساندن تولید پولوتونیوم که مورد نیاز سلاح هسته اى است، ایده آل است و چگالى بالایى از پلوتونیوم را در میله هاى سوخت تولید مى کند.(81)
2ـ ایران مخفیانه به آزمایش تولید فلز اورانیوم دست زده است؛ در حالى که این فلز در رآکتورهاى برنامه ریزى شده کاربردى ندارد.
3ـ مقامات ایرانى ابتدا اعلام کردند که تجهیزات غنى سازى اورانیوم را خود طراحى کرده و ساخته اند اما بعد شواهدى به دست آمد که تجهیزات از خارج وارد شده اند.
4ـ بازرسان سازمان انرژى اتمى آثار اورانیوم غنى شده(82) را در دستگاههاى سانتریفیوژ موجود در سایت نطنز و بعد در شرکت کالاى الکتریک(83) در حومه تهران کشف کردند. مقامات ایرانى علت آن را تجهیزات آلوده (دست دوم) که از خارج خریدارى کرده بودند، دانستند. اما این اظهارات با توجه به اظهارات پیشین ایران، (84) با تردید روبرو گردید.
در برخى مطبوعات و سخنان بعضى از اهل سیاست و اندیشمندان در مورد موضع گیرى ایران در برابر فشار غرب بویژه آمریکا مطرح مى شود که چرا ایران فشارهاى مضاعف و غیر منصفانه آمریکا و غرب را تحمل مى کند؟ و چرا همانند کره شمالى از حق مشروع خود براى خروج از معاهده NPT اقدام نمى کند؟(85) پاسخ این است که اولاً کره شمالى به سلاح هسته اى دست یافته است و از حداقلى از بازدارندگى هسته اى برخوردار است. ثانیا آن کشور در موقعیت ژئوپولیتیکى و امنیتى ممتازى قرار گرفته است که برخورد نظامى آمریکا را بسیار مشکل مى سازد؛ زیرا در صورت ایجاد یک بحران هسته اى در منطقه، امنیت دو متحد استراتژیک آمریکا یعنى کره جنوبن و ژاپن به مخاطره مى افتد. فراتر از این، حمایت چین از موضع کره شمالى در مقابل آمریکا قدرت چانه زنى این کشور را بسیار افزایش داده است؛ اما هیچ یک از دو نکته یادشده در مورد ایران صادق نیست.
علاوه بر استدلالهاى پیش گفته (مبنى بر این که ایران نمى تواند از معاهده NPT خارج شود.) در جواب افرادى که بیان مى دارند باید به طور کامل مراحل غنى سازى را متوقف نمایم و به پروتکل الحاقى بدون پیش شرط بیپوندیم باید گفت این سناریو نیز به دلایل زیر تأمین کننده امنیت و منافع ملى جمهورى اسلامى نیست:
الف) دانش و فناورى هسته اى یکى از مهمترین مؤلفه هاى قدرت ملى درقرن 21 است.
ب) برخوردارى از توان هسته اى صلح آمیز نیز نیروى باز دارنده مهمى براى کشور است که مى تواند ضامن امنیت و بقاى آن باشد و این حق قانونى ایران بر اساس معاهده عدم گسترش سلاح هاى هسته اى و مقررات آژانس است.
ج) واقعیت این است که توان هسته اى، قدرت چانه زنى و مذاکره ایران را در سطح بین الملى افزایش خواهد داد. مجموعه این سه عامل، سطح و جایگاه بازیگرى ایران را در سطح منطقه اى و بین المللى به عنوان یک قدرت مهم منطقه اى ارتقا مى بخشد.
د) آمریکا بر اساس منطق تسرّى و دمینو، انصراف از فعالیتهاى هسته اى را به خلع سلاح موشکى ایران نیز سرایت داده و ایران را براى تحقق آن، تحت فشار قرار خواهد داد.
ه) دست کشیدن از فعالیت هسته اى، نوعى تحقیر و سرخوردگى ملى را موجب خواهد شد که خود باعث تضعیف روحیه ملى است که یکى از عناصر مهم قدرت ملى محسوب مى شود.
راه حل منطقى ایران براى حل و فصل بحران ایجاد شده هسته اى ایران توسط آمریکا و اسرائیل، که توسط مسؤولین و کارشناسان حقوقى ـ سیاسى ایران اتخاذ گردید، مجموعه راهبردهاى زیر:
1ـ ایجاد توازن از طریق کشورهاى اروپایى (فرانسه، انگلیس، آلمان) یا مجموعه اتحادیه اروپا.
2ـ به کارگیرى قابلیت جنبش عدم تعهد در شوراى حکام و خارج از آن. در این الگو، ایران توانست در یک اقدام دیپلماتیک، همانند مذاکره با اروپا استفاده نماید و به نوعى با جنبش عدم تعهد، در موضوع مباحث هسته اى همگرایى ایجاد کند.
3ـ استفاده از قدرت دو کشور چین و روسیه(86)، از طریق انجام مذاکرات دیپلماتیک، همانند مورد اروپا.
4ـ تلاش گسترده دیپلماتیک و اطلاع رسانى جهت ارائه تصویر واقعى از فعالیتهاى صلح آمیز هسته اى ایران نزد افکار عمومى جهانى و آژانس بین المللى انرژى اتمى.

سخن پایانى
موضوع دست یابى کشورها، بویژه ایران به فناورى انرژى هسته اى، غنى سازى اورانیوم و چرخه سوخت، از موضوعات بسیار مهم و حساسى است که به صورت خاص مورد توجه آژانس بین المللى انرژى اتمى و کشورهاى دارنده سلاح هسته اى، از جمله آمریکا و اسرائیل بوده است. تلاش نمودیم در حد ممکن به موضوع آژانس و پروتکل الحاقى و چالش هسته اى مطرح شده براى ایران بپردازیم. گرچه در این نوشتار به آخرین توافق ایران و سه کشور اروپایى منعقده در پاریس (نوامبر 2004) و قطعنامه شوراى حکام (30 نوامبر 2004) نپرداخته ایم؛ اما قدر مسلم آن است که اولاً: موضوع دست یابى کشورهاى در حال توسعه به فناورى هسته اى توسط پنج قدرت برتر هسته اى به صورت گزینشى و سیاسى مورد تأمل قرار گرفته و مى گیرد و متأسفانه در عمل بر اثر فشار سیاسى و لابى هاى آنها (بویژه اسرائیل و آمریکا) آژانس بین المللى انرژى اتمى(87) و سازمان ملل، تحت تأثیر قرار مى گیرند. بنابراین، گرچه در حال حاضر دولت جمهورى اسلامى ایران موافقت خود را مبنى بر تعلیق غنى سازى اورانیوم اعلام داشته است اما این امر نقطه پایان تلاش ما جهت دستیابى به دانش فنى انرژى اتمى جهت کاربردهاى صلح جویانه نبوده و نباید باشد. در این باره، ضرورت تداوم سیاست اصرار بر حق مسلم توسعه فناورى هسته اى صلح آمیز و تقویت بنیانهاى تحلیلى و علمى این حق، واضح است.
ثانیا: لازم است مسؤولین حقوقى و سیاسى ایران و دیگر نهادهاى تخصصى و داراى صلاحیت در موضوع انرژى اتمى، با به کارگیرى دیپلماسى فعال در عرصه بین المللى و اخذ وحدت نظر و اجماع در داخل، سعى در حفظ و گسترش حقوق حقه مردم و کشور نموده و جهت بهره بردارى بهتر و بیشتر از دانش هسته اى، گام بردارند.
نکته پایانى این که کشورهاى در حال توسعه، بویژه جمهورى اسلامى ایران، با استفاده از نتایج تحلیل هاى علمى و تخصصى در مورد دانش صلح آمیز هسته اى و تبیین مبانى حقوقى تولید و به کارگیرى آن و با استفاده از وحدت نظر و اجماع در مورد این دانش، خواهند توانست افکار عمومى جامعه بین المللى و جهانى را از دیدگاه و مواضع سیاسى برخى کشورها که به دنبال تحمیل تفاسیر و سیاستهاى خود هستند، جدا و حقانیت مواضع و دیدگاه خود را تبیین کند.

پی نوشتها:
1ـ دانشجوى دکترى تخصصى حقوق بین الملل و عضو باشگاه پژوهشگران جوان.
2ـ در واقع، در دوران جنگ سرد، عملکرد سازمان ملل در ارتباط با کنترل تسلیحات هسته اى بسیار ناامید کننده بود. در این مورد دبیر کل سازمان ملل متحد، مسأله خلع سلاح در این برهه را با دست یابى به مدینه فاضله یکسان دانست. هادى فرجوند، جامعه بین المللى و منع گسترش سلاح هاى هسته اى، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق، پاییز 1382، ص 165.
3ـ سید عبدالمجید اشکورى، ایران اتمى، هماى غدیر، 1383، صص 19 ـ 18.
4ـ اورانیوم، فلز نسبتا نرم و قابل کششى است که در دماى بالا به آسانى در هوا و آب اکسید مى شود. نقطه ذوب آن 1133 درجه سانتى گراد است. به اورانیوم، وقتى از معدن استخراج مى شود، اورانیوم طبیعى مى گویند که با تغلیظ، تبدیل به کنستاتره 8O3U مى گردد و بعد از غنى سازى به 2 UOتبدیل مى گردد که از آن بعنوان قرصهاى کوچک داخل «میله هاى سوخت» استفاده مى شود.
5ـ اساسا دو شیوه بنیادى براى آزاد سازى انرژى یک اتم وجود دارد:
الف) شکافت هسته اى: مى توان هسته یک اتم را با یک نوترون به دو جزء کوچکتر تقسیم کرد. این همان شیوه اى است که در مورد ایزوتوپهاى اورانیوم (یعنى اورانیوم 235 و 233) به کار مى رود.
ب) هم جوشى هسته اى: مى توان با استفاده از دو اتم کوچکتر که غالبا هیدروژن یا ایزوتوپهاى هیدروژن (مانند دوتریوم و تریتیوم) هستند، یک اتم برگ مثل هیلیوم یا ایزوتوپهاى آن را تشکیل داد. این همان شیوه اى است که در خورشید براى تولید انرژى به کار مى رود. نتیجه فرایند هر دو شیوه، دست یافتن به میزان عظیمى از انرژى گرمایى و تشعشع است.
6ـ در بزرگترین معدن اورانیوم خاورمیانه (ساغند یزد) کارهاى عملیاتى بزرگى انجام گرفته است که توجیه اقتصادى و استراتژیک هم دارد. معدن زیرزمینى ساغند داراى دو چاه قائم هر کدام به عمق 350 متر است. چاه ها استوانه اى سطح مقطع 17 متر مربع با جداره بتنى به ضخامت بیش از 30 سانتى متر است. وسعت این معدن بالغ بر 8/1 کیلومتر مربع است. این معدن، از پیشرفته ترین معادن ایران و به گفته برخى، نمایشى از نهایت تکنولوژى معدنى در ایران و یک شهر زیرزمینى مدرن ایرانى در کویر مرکزى کشور است. این معدن، ظرفیت تولیدى معادل 120000 متر یک تن سنگ معدن را در سال داشته و ذخیره تخمینى 58/1 میلیون متر یک تن سنگ معدن اورانیوم با عیار متوسط 553 PPM (قسمت در میلیون 9) براى آن برآورد مى شود.
7ـ Yellow cake یا دى اکسید اورانیوم، ماده اولیه سمى است که براى تولید میله هاى سوخت هسته اى به کار مى رود. نادر ساعد، قطعنامه سپتامبر 2004 و عملکرد شوراى حکام آژانس بین المللى انرژى اتمى در آزمون اجراى حقوق بین الملل، مجله پژوهش هاى حقوقى، 1383، ش 5، ص 106.
8ـ 6UF یک ترکیب گازى است که مى توان آن را در کارخانه هاى غنى سازى از نوع پخشى (دیفوزیونى) با گریز از مرکز، مورد استفاده قرار داد. البته این محصول، ماده خام فرایند غنى سازى اورانیوم است.
9ـ به فرایند افزایش ایزوتوپ اورانیوم 235 در اورانیوم طبیعى، غنى سازى گفته مى شود.
10ـ دستگاه Centrifuge دستگاهى است با ساختار گریز از مرکز که جهت غنى سازى اورانیوم به کار گرفته مى شود و داراى انواع مختلفى از جمله 1 Pو 2 Pمى باشد؛ سانتریفیوژ 1P مدل دستگاهى است که پاکستانى ها آن را بر اساس یکى از مدلهاى سانتریفیوژ اروپایى ها، طراحى نموده بودند و گفته مى شود نمونه ها و قطعات اولیه دستگاه هاى ایران از این مدل مى باشد. سانتریفیوژ 2P دستگاه پیشرفته اى است که مى تواند بسیار سریعتر، اورانیوم را غنى سازى نماید و گفته مى شود در حال حاضر ایران دانش فنى ساخت این نوع دستگاه ها را داراست.
11ـ در اینجا ایزوتوپ سنگین اورانیوم 238 و ایزوتوپ سبک اورانیوم 235 است.
12ـ در یک بمب شکافتى، از مادّه اى مانند اورانیوم 235، براى خلق یک انفجار هسته اى استفاده مى شود؛ به گونه اى که اگر یک نوترون آزاد به هسته اروانیوم 235 برود، بى درنگ هسته، نوترون را جذب کرده؛ در نتیجه بى ثبات مى گردد و در یک چشم به هم زدن شکسته مى شود. این عملیات باعث پدید آمدن دو اتم سبکتر و آزادسازى دو یا سه عدد نوترون مى شود که تعداد این نوترونها به چگونگى شکسته شدن هسته اتم اولیه اورانیوم 235 بستگى دارد.
دو اتم جدید، به محض این که در وضعیت جدید تثبیت شدند، از خود، پرتو «گاما» ساطع مى کنند. درباره این نحوه شکافت القایى، سه نکته وجود دارد:
الف) احتمال این که اتم اورانیوم 235، نوترونى را که به سمتش است، جذب کند، بسیار بالاست. در بمبى که بخوبى کار مى کند، بیش از یک نوترون از هر فرایند فیزیون به دست مى آید که این نوترونها خود سبب وقوع فرایندهاى شکافت بعدى اند. ب) فرآیند جذب نوترون و شکسته شدن متعاقب آن، بسیار سریع و در حد پیکو ثانیه (12ـ 10 ثانیه) رخ مى دهد. ج) هنگام شکسته شدن هسته، حجم بسیار زیادى از انرژى به صورت گرما و پرتو «گاما» آزاد مى شود. آزادى انرژى، از یک فرایند شکافت، به این علت است که محصولات شکافت و نوترونها وزن کمترى از اتم اورانیوم 235 دارند. این تفاوت وزن، بیانگر تبدیل ماده به انرژى است که به واسطه فرمول معروف E=mc2محاسبه مى شود.
حدود نیم کیلوگرم اورانیوم غنى شده به کار رفته در یک بمب هسته اى، برابر با چندین میلیون گالن بنزین است. هم چنین از لحاظ حجم، نیم کیلوگرم اورانیوم غنى شده، اندازه اى معادل یک توپ تنیس دارد؛ در حالى که یک میلیون گالن بنزین در مکعبى که هر ضلع آن 17 متر (ارتفاع یک ساختمان 5 طبقه) است، جاى مى گیرد. شایان ذکر است بمب اتمى آمریکایى ها در شهر هیروشیماى ژاپن در جنگ جهانى دوم داراى قدرت تخریبى برابر با 14500 کیلوگرم TNT بوده است و به کار رفته در ناکازاگى داراى قدرت تخریبى برابر با 23000 کیلوگرم TNT بوده است. سید عبدالمجید اشکورى، پیشین، صص 29 ـ 26.
13ـ روزنامه همشهرى، 25/8/83.
14ـ سید عبدالمجید اشکورى، پیشین، صص 25 ـ 20.
15ـ دستگاه هاى سانتریفیوژ، نقش اصلى را در غنى سازى اورانیوم دارند و رآکتور آب سنگین، تولید کننده پلوتونیوم است.
16ـ یعنى توانایى تبدیل اورانیوم طبیعى، از طریق شکافت اتم به اورانیوم غنى شده.
17ـ سید عبدالمجید اشکورى، پیشین، صص 55 ـ 50.
18- Jeffry M. Elliot and Robert Reginald, The arms Control, Disarmament, and Military Security Dictionary, oxford University Press, 1989, p. 272.
19- Arms Control.
20- Kim S. Carter, New crimes against peace? The Applition of Internaional Humanitarian Law Compliance and Enforcement Mecanisms to Arms Control and Disarmament Treaties, in: Canadian Council on International Law and the Markland Group, Treaty Compliance: Some Concerns and Remedies, London, Kluwer Law International, 1998, p. 4.
21- R. Mathews and T. Mccormack, The Relationship between International Humanitarian Law and Arms Control, in: H. Durham and T. McCormack (eds.) The Changing Face of Conflict and Efficacy International Law, London, Kluwer Law International, 1999, p. 74.
22- Non-Proliferation.
23- Nuclear Non-Proliferation.
24ـ هاولت، داریل، تکثیر سلاح هاى هسته اى، ترجمه احمد علیخانى، تهران، چاپ اول، 1378، ص 15.
25- IAEA, International safeguards and Non - Proliferation of Nuclear weapons, Viena: IAEA, 1985.
26ـ دفتر نمایندگى سازمان ملل در تهران، ملل متحد و عدم تکثیر سلاح هسته اى، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1376، ص 5.
27- IAEA. INFICIRC/ 140, Article 2, op. cit.
28- IAEA. INFICIRC/ 140, Article 3, Ibid.
29ـ کاظم غریب آبادى، آشنایى با معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، تهران، چاپ اول، 1381، صص 29 ـ 25.
30ـ موسوم به ان. پى. تى. 95.
31ـ به طور کلى تعهدات دولتهاى دارنده سلاح هسته اى به سه مقوله کلى، تقسیم مى گردد: 1ـ اجتناب از ارائه دانش فنى و تجهیزات هسته اى به دول فاقد سلاح هسته اى؛ 2ـ تلاش در جهت خلع سلاح؛ 3ـ تسهیل استفاده صلح آمیز از انرژى هسته اى.
32ـ دکتر جمشید ممتاز، حقوق بین الملل سلاح هاى کشتار جمعى، دادگستر، تهران، 1377، ص 14.
33- Safeguarde agreement.
34ـ نادر ساعد، ارزیابى تحکیم امنیت هسته اى و نظام عدم گسترش با معیار حقوق بین الملل عرفى، مجله پژوهش هاى حقوقى، 1382، ش 4، صص 195 ـ 191.
35ـ ماده 11 آژانس بین المللى انرژى اتمى.
36- Board of Governors.
37ـ ماده 6 اساسنامه.
38ـ consensus یا وفاق عام، عبارت است از آیین تصمیم گیرى در کنفرانسهاى بین المللى که متن معاهده یا سند «بدون رأى» پذیرفته مى شود و این زمانى خواهد بود که معلوم شود اکثریت لازم براى پذیرش متن وجود دارد اما اقلیت مایل نیست با رأى منفى خود، از حوزه معاهده خارج شود یا بدین وسیله در تصمیم گیرى مشارکت نداشته باشد؛ به طور مثال، پیمان عدم گسترش سلاح هاى هسته اى (NPT) به همین ترفند در سال 1995 تمدید شد. هدایت الله فلسفى، حقوق بین الملل معاهدات، نشر نو، تهران، 1379، صص 212ـ211.
39ـ دبیر کل فعلى آقاى محمد البرادعى است و دبیر کل پیشین آقاى هانس بلیکس بوده اند.
40ـ ماده 7 اساسنامه آژانس بین المللى انرژى اتمى.
41ـ بند الف ماده 17 اساسنامه.
42ـ بند ب ماده 17 اساسنامه.
43- safeguarde Agreement.
44ـ ایران در سال 1974 موافقت نامه پادمان را با آژانس امضا کرده است.
45ـ توضیحات بیشتر در مورد پروتکل 2+93 را در مباحث بعدى ارائه مى دهیم.
46ـ براى مطالعه این قرارداد بازرسى رجوع شود به IAEA, INFICIRC/66/Rev-2, 16 Sep 1968.
47- IAEA, INFICIRC/153, June 1972.
48ـ جهت مطالعه قرارداد بازرسى ایران با آژانس مراجعه شود به: IAEA, INFICIRC/214, 13 Dec 1974.
49- IAEA, INFICIRC/153, op.cit.pp. 15-16.
50ـ کاظم غریب آبادى، پیشین، صص 52 ـ 50.
51ـ همان، ص 52.
52ـ محمود یادگار فر، نظامهاى بازرسى سلاح هاى کشتار جمعى، مجله سیاست دفاعى، ش 25، ص 127ـ123.
53ـ براى آگاهى بیشتر از نظام بازرسى آژانس ر.ک.:
IAEA. Safeguards Booklet. available at: www. IAEA.org/ worldtom/ press/ News/ pdf/ englnuke. pdf.
IAEA, Safeguards Factsheet. available at: www. laea.org/ worldtom/ priodicals/ Factsheets/ English/ SL-safeguards.pdf.
54. Ibid.
55ـ جهت مطالعه بیشتر در مورد سیستم ضمانت اجرا به مواد 12 تا 19 اساسنامه آژانس رجوع نمایید.
56ـ بر اساس مقررات مطرح در فصل هفتم منشور ملل متحد، شوراى امنیت در برخورد با یک موضوع در صورتى که آن مسأله یا رفتار را، به عنوان تهدید صلح، نقض صلح یا وقوع تجاوز تلقى نماید مى تواند بنا بر وضعیت خاص هر مسأله، به اقداماتى از جمله توصیه، تحریمهاى هوایى، پستى، اقتصادى و... و یا اقدام نظامى و قهرى علیه کشور مذکور، متوسل گردد.
57ـ کاظم غریب آبادى، پیشین، ص 71.
58ـ عراق جزو آن دسته از کشورهاى بود که معاهده NPT را امضا کرد و پروتکل هاى آژانس را نیز پذیرفته بود. مدیر بخش برنامه هاى همکارى فنى آژانس بیان مى دارد مى گوید: «طبق موافقت نامه هاى جامع پادمان ها دسترسى بازرسان براى انجام بازرسى معمولى محدود به نقاط استراتژیک در تأسیسات هسته اى اعلام شده است، ولى تجربه عراق نشان داد که این دسترسى محدود براى نظارت بر فعالیتهاى هسته اى اعلام نشده کفایت ندارد. لذا در فوریه 1992 شوراى حکام آژانس انجام بازرسى هاى ویژه را مورد تأیید قرار داد.» هادى فرجوند، پیشین، ص 175.
59- Chen zak, Iran's nuclear policy and the IAEA: An Evaluation of program 93+2, P. 1, Available at: www. Washington Institute. org/ Pubs/ exec/ zakexec. htm.
60- Strengthening of IAEA safeguards P. Z, available at: www. Dfat. gov. au/isecurity/ pd/ 947/947-11. Html.
61ـ پروتکل مزبور در قالب سند INFICIRC/540 تدوین شده است. براى دسترسى و مطالعه این سند ر.ک.:
IAEA/ INFICIRC/ 540, sep 1997 avaiable at: www. iaea. org/ worldtom/ documents/ INFICIRC/ 1998/ inficirc 540 corrected. pdf.
62ـ سید عبدالمجید اشکورى، همان، صص 45 ـ 42.
63- Ibid. Atricle 1, p.2.
64ـ هادى فرجوند، پیشین، صص 177ـ176.
65- www. iaea. org/ worldtom/ press/ statement/ 2003/ ebsp 2003n008. Shtml.
66ـ سى و پنج کشور عضو شوراى حکام، براى سال 2002 و 2003 عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، بلغارستان، کانادا، شیلى، کلمبیا، کوبا، جمهورى چک، دانمارک، برزیل، بورکینافاسو، چین، مصر، فرانسه، آلمان، هند، ایران، ژاپن، کویت، مالزى، مراکش، هلند، نیوزیلند، پاناما، فیلیپیین، رومانى، روسیه، عربستان، آفریقاى جنوبى، اسپانیا، سوئیس، ترکیه، انگلستان، آمریکا.
Iran rebuked for failinig to comply with IAEA safeguards. jean du preez lawrence scheinman. available at: www. CNS.com.
67ـ کاظم غریب آبادى، پروتکل الحاقى به معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى (2+93) (NPT) و تاثیر آن بر جمهورى اسلامى ایران، مجله اطلاعات سیاسى و اقتصادى، ش 190 ـ 189، صص 81 ـ 75.
68ـ گروه 8، متشکل از هفت کشور صنعتى فرانسه، آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان، ژاپن، ایتالیا و روسیه است.
69ـ اجلاس گروه 8 از 1 تا 3 ژوئن 2003 (11 تا 13 خرداد 82) در شهر اویان فرانسه برگزار شد. در این اجلاس، مسائل مربوط به تروریسم و سلاح هاى کشتار جمعى، مورد توجه جدى قرار گرفت. اظهارات یاد شده نیز در یکى از بیانیه هاى این گروه تحت عنوان «عدم تکثیر سلاح هاى کشتار جمعى» به عنوان یک بند مستقل آمده است. براى مطالعه کامل این بیانیه مراجعه کنید به:
www.G8.Fr/evian/english/navigation/summit/sumit-documents/non.
70- Ibid.
71- Ibid.
72- IAEA Board of Governors: Chairwoman's summing up statement. 19 june 2003, available at: www.iaea.org/worldtom/press/P-release/2003/mcd-advise-072.shtml.73- GOV/2003/69,12 sep.2003.
74ـ دکتر محمد رضا ضیایى بیگدلى، چالشهاى حقوقى میان ایران و آژانس بین المللى انرژى اتمى، پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبائى، زمستان 1382، ش 9، صص 14 ـ 7.
75ـ قبول چنین تحولى در حوزه صلاحیت ها و اشتغالات به نفع مقوله صلح و امنیت، چندان صحیح به نظر نمى رسد؛ زیرا اصولاً صلاحیت آژانس، آن مقدار عام نیست که به بهانه تضمین عدم گسترش سلاح هاى هسته اى، اصول بدیهى و عام حقوق بین الملل را نقض نماید.
76ـ جهت مطالعه بیشتر ر.ک.: نادر ساعد، قطعنامه سپتامبر 2004 و عملکرد شوراى حکام آژانس...، پیشین، ص 115.
77ـ محمد رضا ضیایى بیگدلى، پیشین، صص 18 ـ 17.
78- Verification.
79ـ محمد رضا ضیایى بیگدلى، پیشین، صص 24 ـ 23.
80ـ جهت مطالعه بیشتر ر.ک.: گزارش بنیاد کارنگى آمریکا با عنوان «راهبرد امنیت هسته اى»، ژوئن 2004.
81ـ البته این ادعا در مورد ایران صحیح نیست؛ زیرا رآکتور آب سنگین 40 مگاواتى اراک براى تحقیق و تولید رادیو ایزوتوپهایى است که کاربرد پزشکى و صنعتى دارند و ایران تنها با هدف علمى و صلح جویانه، به ساخت سایت اراک، اقدام کرده است.
82ـ مقصود، آثار ایزوتوپهاى باقى مانده از تغلیظ اورانیوم است.
83- Electeric goods company.
84ـ زیرا ایران در وهله اول گفته بود که کلیه سانتریفیوژها را خود ساخته و از خارج نخریده است.
85ـ بند1ماده10معاهدهNPTبه موضوع خروج دولت از معاهده پرداخته است و در حال حاضر هیچ مبناى مستدل و حقوقى وجود ندارد که خروج را معتبر نداند. این ماده بیان مى دارد: «هر دولت عضو که تشخیص دهد حوادثى غیرعادى مرتبط با موضوع این معاهده رخ داده که منافع عالیه آن را در معرض خطر قرار داده است، در اعمال حاکمیت خود حق دارد از معاهده خارج شود. این دولت باید تصمیم خود را سه ماه قبل از خروج، به سایر دول عضو و شوراى امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. این اطلاعیه باید متضمن بیان حوادث فوق العاده اى باشد که آن دولت، آنها را به عنوان به خطر اندازنده منافع عالیه خود تلقى کرده است.»
86ـ گر چه ظاهرا این دو کشور بر اساس پیش فرض اولیه ما اقدام و همکارى ننموده اند.
87ـ با مقایسه گزارشها و قطعنامه هاى شوراى حکام، ملاحظه مى شود که شوراى حکام با تأثیرپذیرى از فضاى سیاسى و عدم رعایت اصل عدم جانبدارى (Impartiality) که یکى از اصول الزامى در مشروعیت و مقبولیت عملکرد هر سازمان بین المللى است، بدون توجه به گزارشها، اظهارنامه ها، اقدامات و همکاریهاى مؤثر ایران با آژانس، نکات غیرحقوقى و غیرمنصفانه اى را در قطعنامه هاى خود بیان داشته است.