قدرت و مصلحت؛ درآمدى بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسى امام خمینى (ره)

مؤلف در این مقاله ضمن طرح نسبت قدرت سیاسى با «مصلحت‏» به دو الگوى مهم فلسفى در حوزه فلسفه سیاسى اشاره مى‏کند. الگوى اول که «مصلحت دولتى‏» نام دارد، مبین تحصیل منافع دولتى در پوشش مصالح ملى مى‏باشد، به این معنا که مصلحت ابزارى مى‏شود براى نفع‏طلبى فرد یا گروه حاکم. الگوى دوم، «دولت مصلحتى‏» نام دارد که دلالت‏بر تاسیس دولت‏بر مقتضاى خواست مردم و گروههاى سیاسى موجود در جامعه دارد. با توجه به نوع رابطه موجود، مشخص مى‏شود که مصلحت در و در الگوى دوم به شکل بیرونى، (external) تعریف شده و خادم یا مخدوم قدرت واقع مى‏شود. حال این سؤال اصلى مطرح مى‏گردد که امام با طرح مفهوم مصلحت در حکومت اسلامى کدام یک از دو الگوى فوق را مد نظر داشته‏اند.
مؤلف براى پاسخ به این سؤال ضمن تحلیل دو مفهوم قدرت و مصلحت در اندیشه سیاسى امام به این نتیجه مى‏رسد که: اساسا امام - به خاطر مبانى نظرى و عملى سیاست اسلامى - با مفهوم مصلحت‏به شکل تاسیسى آن (که دو الگوى فوق راشامل مى‏شود) مخالف بوده‏اند، به عبارت دیگر غرض اصلى امام از مصلحت در حکومت، نه ابتناى دولت‏بر مصلحت‏بلکه استفاده روش دولت از مصلحت است. خلاصه کلام آنکه مصلحت نزد امام به عنوان یک روش و نه به عنوان فلسفه تاسیس دولت مطرح بوده است.
شما آقایان که نسل جوان هستید.... لازم است در تعقیب مطالب مختصرى که بنده عرض مى‏کنم، در طول حیات خود، در معرفى نظامات و قوانین اسلام جدیت کنید. (2) امام خمینى(س)

مقدمه:
دولت واژه فریبنده‏اى است که شاید در گستره مباحث‏سیاسى کمتر بتوان معادلى براى آن یافت که از حیث اهمیت‏بتواند با آن برابرى کند. جهت تبیین میزان اهمیت این واژه ذکر این نکته کفایت مى‏کند که اندیشه‏گران سیاسى در مقام تعریف علم یاست‏به دو گروه عمده تقسیم شده‏اند؛ گروهى که علم سیاست را علم قدرت مى‏دانند و دسته دومى که آن را به علم دولت تعریف کرده‏اند. هم ارزى قدرت و دولت، نشان‏دهنده اهمیت و محوریت واژه دولت مى‏باشد.
بلونشکى، (Bluntschki) در کتاب «نظریه دولت‏» این دیدگاه را صراحتا آورده و «علم سیاست را به معناى درست کلمه علمى مى‏داند که موضوع آن دولت است‏». (3) همین دیدگاه متعاقبا مورد توجه دیگر اندیشه‏گران غربى قرار گرفته و به پیدایش مکتب «هواداران دولت‏» منجر مى‏شود. رافائل، (Raphael) در تاسى به همین سنت‏به طور قطع امر سیاسى را پدیده‏اى معرفى مى‏کند که به نحوى با دولت در ارتباط است (4) و یا اینکه بارى، (Barry) تاریخ نظریات سیاسى را به تاریخ نظریه‏هاى دولت تقلیل مى‏دهد. (5) از جمله آثار مهمى که به نحوى بر اهمیت و احیاء نگرش «دولت محور» در عصر حاضر دلالت دارند مى‏توان به دو کتاب «نظریه‏هاى دولت‏» تالیف اندرو وینسنت، (Andrew Vincent) و «تکوین دولت مدرن‏» اثر جانفرانکو پوجى، (Gianfranco Poggi) (6) اشاره کرد که در مجموع از اولویت موضوع «دولت‏» بر مقوله «قدرت‏» در سیاست، حکایت دارند. (7)
با عنایت‏به مدعاى فوق، تحلیل‏گران سیاسى جامعه ما نیز بالاجبار باید پدیده «دولت‏» را با دقت و تامل بیشترى مورد بررسى قرار دهند. پردازش و طرح الگوى اسلامى از سیاست در عصر حاضر بدون ارائه تئورى‏اى مستقل و منسجم از دولت میسر نیست و به همین خاطر در نوشتار حاضر به کنکاش در این مفهوم مطابق اندیشه سیاسى حضرت امام پرداخته‏ایم.
بدیهى است که طرح و پردازش یک تئورى اسلامى از دولت، کار ساده‏اى نیست و محتاج تلاش گسترده تمامى اندیشه گران سیاسى - اعم از متخصصان حوزه فلسفه سیاسى، اندیشه سیاسى، تاریخ، جامعه‏شناسى و روانشناسى - مى‏باشد. بنابراین در نوشتار حاضر به خاطر محدودیتهاى موجود، صرفا به بعدى از ابعاد فلسفه سیاسى دولت پرداخته‏ایم که به نظر مى‏رسد، از اهمیت و حساسیت‏بیشترى برخوردار است. در ارتباط با موضوع حاضر ذکر نکات زیر از باب مقدمه ضرورى مى‏نماید:
اولا - حوزه مطالعاتى خود را اندیشه سیاسى حضرت امام برگزیده‏ام که به نظر مى‏رسد بهترین و معتبرترین منبع تحلیلى براى عصر حاضر است. این واقعیت که حضرت امام توانستند مبانى حکومتى اسلام را در چهارچوب مقتضیات زمانى و مکانى قرن بیستم احیا و سپس یک حکومت دینى موفق را بنیان نهند، ما را در این گزینش تایید مى‏کند. بدیهى است که سیره عملى و نظرى امام از آنجا که مبتنى بر اصول تفکر سیاسى شیعه است، در صورت تحلیل صحیح و سالم مى‏تواند چهارچوب کلى تئورى دولت اسلامى را به ما بشناساند. (8)
ثانیا - به خاطر گستردگى حوزه بحث، در این نوشتار صرفا به بررسى دو مقوله «قدرت سیاسى‏» و «اصل مصلحت‏» پرداخته‏ایم. لازم به ذکر است که نوع رابطه‏اى که ما بین این دو مفهوم برقرار مى‏کنیم. در شکل‏دهى به فلسفه دولت اسلامى کاملا تاثیرگذار است. قبول «مصلحت‏» به عنوان معیار «اعطاء حق اعمال قدرت‏» به تولید تئورى «دولت مصلحتى‏» و نفى این رابطه به تئورى «دولت ایدئولوژیک‏» مى‏انجامد. از ترکیب دو عنصر فوق مى‏توان به تئورى «مصلحت نظام‏» دست‏یافت که با مبانى فکرى اندیشه سیاسى حضرت امام سازگارتر است. خلاصه آنکه، دو مقوله فوق نقطه آغازین بحث از فلسفه دولت را به ما نشان مى‏دهند و از این حیث در گام نخست از طراحى تئورى دولت در اندیشه امام آن دو را برگزیده و به بحث گذارده‏ایم. (9) ثالثا - براى درک کلیت تئورى دولت از دیدگاه امام لازم است تا مباحث مهم دیگرى از قبیل مشروعیت و مقبولیت، کارآمدى و کارکرد دولت، جایگاه ولى فقیه، حقوق شهروندان و... نیز مورد بررسى قرار گیرند و از ترکیب نهایى آنها به نتیجه مورد نظر دست‏یافت. بنابراین آنچه در این نوشتار مى‏آید صرفا «درآمدى بر تئورى دولت امام‏» است که پیش بینى مى‏شود به نقد ناقدان ناصح و جهد عالمان علاقه‏مند به مبانى سیاسى اندیشه امام تکمیل و ثمر بخشد.

الف) قدرت و مصلحت: گونه‏شناسى انواع دولتها
مسلما تاریخ بسیار پیچیده‏تر و درهم ریخته‏تر از تصویرى است که اندیشه‏ها و نظریات فلسفى از آن به دست مى‏دهند، تئوریهاى دولت نیز خصلتى [گزینشى] گسیخته دارند و غناى واقعیت تاریخى را منعکس نمى‏کنند. (10)
شاید مهمترین علت‏براى وجود نگرشهاى مختلف و متعدد در باب طبقه‏بندى گونه‏هاى دولت، همان باشد که «اندرو وینست‏» در عبارت فوق به آن اشاره نموده است. با این حال باید پذیرفت که این گسیختگى و پراکندگى تاریخى به هیچ وجه مانع از تقسیم‏بندى دولتها و تلاش براى تفکیک آنها از یکدیگر نمى‏شود. بالعکس، مى‏توان چنین ادعا کرد که خصلت فوق مى‏طلبد تا در راه فهم دولت، تلاشى مضاعف به عمل آورده به پژوهشهاى خود عمق و گسترش بیشترى بدهیم.

1 - الگوهاى «دولت - مصلحت‏»
دانکن‏»، (G. Duncan) در تئورى سیاسى و طبیعت‏بشر روش کشف ارتباط بین متغیرهاى مختلف را براى درک ماهیت پدیده‏هاى اجتماعى پیشنهاد مى‏کند. به زعم «دانکن‏» فهم هرچه بهتر دولت در گرو فهم رابطه آن با «طبیعت انسان‏» است. بنابراین مشاهده مى‏شود که با کاوش در ابعاد وجودى انسان سعى مى‏کند، ماهیت دولت را دریابد. (11) این روش امروز نیز مى‏تواند مفید باشد و بر همین اساس به شناسایى انواع دولتها با عنایت‏به عامل مهم «مصلحت‏» مى‏پردازیم. از این منظر سه گونه مهم دولت را مى‏توان از یکدیگر تفکیک کرد که هر الگو بر رابطه‏اى خاص بین «قدرت سیاسى و مصلحت‏» استوار است. این الگوها عبارتند از:

اول - مصلحت دولتى
در این الگو «قدرت‏» شارح و مفسر مصلحت و مجرى تحقق آن قلمداد مى‏شود. این معنا براى اولین بار توسط نظریه پردازانى که قائل به ارجحیت و جایگاه رفیع دولت‏به شکل مطلق در جامعه بودند.
- افرادى از قبیل گیسیاردینى، (Gaicciardini)، دلا کاسا، (Della Cassa) و مهمتر از همه ماکیاولى - اظهار شد. بر این اساس دولت داراى یک ماهیت و وجود مستقل از جامعه مى‏باشد که مصالح ویژه‏اى هم دارد، بنابراین قدرت سیاسى باید به سان ابزارى کارآمد در راستاى تحقق آن مصالح به کار آید. به گفته «گیلبرت رایل‏» مصلحت دولتى مبتنى بر یک تلقى گمراه کننده از دولت است و آن هم اینکه: ما از دولت‏به گونه‏اى سخن مى‏گوییم که گویى واقعا مستقل از ما عمل مى‏کند و چونان شخصى تلقى مى‏شود که حرف مى‏زند، مى‏جنگد و مى‏کشد. (12) این نوع از مصلحت داراى پیشینه‏اى طولانى در تاریخ سیاسى بشر مى‏باشد و در قالب نظریات مختلف دولت، آمده است. از جمله این تئوریها مى‏توان به موارد زیر اشاره کرد.

یک) تئورى دولت فارغ از اخلاق
در این تلقى از دولت، اخلاق و ارزشهاى معنوى به کلى مردود شمرده شده و صرفا «قدرت‏» مد نظر است. چنان که مانیکه، (Meinecke) نیز اظهار داشته، مصالح در این مقام عبارتند از «منافع مادى‏» بنابراین، دولت هر کارى را که از نظر مادى منفعت داشته باشد، مى‏تواند در ذیل عنوان مصلحت‏به انجام رساند. (13) دولتهاى استبدادى و تمامیت‏خواه مصداق بارز این تئورى هستند که در آنها شخص یا گروه و حزب حاکم، با تعریف کردن منافع شخصى / گروهى خود به مثابه مصالح ملى، سعى در تحصیل آنها و بهبود وضعیت‏شان دارند. (14)

دو) تئورى دولت‏خدمتگزار غیر مسئول
در این تئورى از عنصر بدبینى مطابق آنچه که در تئورى نخست آمد، خبرى نیست و به جاى آن یک نگرش واقع‏بینانه حاکم مى‏شود. داشتن اصل «خدمتگزارى‏» باعث مى‏شود تا حاکمان «اعمال خویش‏» را با انگیزه خدمت‏به مردم انجام دهند و به مثابه «مصالح عمومى‏» تلقى و دنبال کنند. نمونه بارز این نگرش را مى‏توان در زمان حکومت «ریشیلیو» در فرانسه، مشاهده کرد. با توجه به اصول نظرى و مطالب مندرج در وصیتنامه ریشیلیو، (Richelieu) مشخص مى‏شود که وى فردى علاقه‏مند به مردم و خواهان خدمت‏به ایشان بوده و به همین خاطر سیاستهاى خود را عین مصلحت عمومى تلقى مى‏کرده و با جدیت در پى اعمالشان بوده است. در نتیجه، استبداد و سخت‏گیرى او را صرفا با نفع‏طلبى شخصى - که در تئورى نخست آمد - نمى‏توان فهمید و تفسیر کرد. (15)

سه) تئورى دولت اخلاقى
تصویر شهریار به مثابه خداى روى زمین، خود به خود نوعى از دولت را به وجود آورد که در آن خواست‏حاکم عین مصلحت مردم تفسیر مى‏شد. مسیحیت در قرون وسطى از این تئورى بهره زیادى برد و با افزودن عنصر دینى به تئورى حکومتهاى استبدادى و تمامیت‏خواه، شکل تازه‏اى از «مصلحت دولتى‏» را به نمایش گذاشت. (16) دو بوا، (Du boys) و دوشن، (Duchesne) از جمله کسانى بودند که در فرانسه قرن 17 شهریار را به عنوان «خداى روى زمین‏» یاد مى‏کردند، خدایى میرا که بر مصالح عموم آگاهى داشت و در نتیجه سیاستهاى متخذه‏اش، برآورنده نیاز مردم تلقى مى‏شد. (17)
اگر چه «مصلحت دولتى‏» و گونه‏هاى مختلف دولت پدید آمده در ذیل آن - یعنى دولتهاى استبدادى، تمامیت‏خواه و جبارانه - شدیدا مورد نقد واقع شده‏اند، با این همه باید پذیرفت که اندیشه مصلحت دولتى همچنان در سیاست جهان مطرح بوده و به گفته «اندرو وینست‏» به نظر هم نمى‏رسد که در شرف زوال باشد. (18) طرح اندیشه عینیت دولت - در قالب مفاهیمى چون دولت‏بیرونى، (External State)، دولت‏سیاسى، و دولت کامل، (State preper) از سوى متفکر بزرگى همچون هگل و یا اندیشه «استبداد روشنفکرانه‏»، (Enlighteneddespotism) از فلاسفه و فیزیوکراتهاى قرن هجدهمى، تماما دلالت‏بر این مهم دارند که جریان تفکر مبتنى بر «مصلحت دولتى‏» با همه ایراداتش همچنان ادامه خواهد داشت.

دوم - دولت مصلحتى
این الگو محصول نقد الگوى «مصلحت دولتى‏» است که در آن «مصلحت در درون دولت‏» تعریف و تحدید مى‏شد. به واسطه آثار منفى الگوى نخست، شارحان و نظریه‏پردازان «دولت مصلحتى‏»، انحصار دولت در تعیین مصلحت را نفى کرده، آن را «امرى همگانى‏» قلمداد کردند. نتیجه آنکه اصول مهمى همچون ضرورت تحدید قدرت سیاسى (از جهت‏حقوقى، نهادى، اخلاقى و فلسفى)، حاکمیت مردمى و التزام به دموکراسى مطرح مى‏کردند. (19) از این منظر مصلحت ماهیتا در خارج از دولت معنا و تحدید مى‏شود و صبغه بیرونى دارد تا درونى. دولتهاى مشروطه و دموکراتیک و حتى طبقاتى از آن حیث که قائل به «دولت مصلحتى‏» هستند، در این گروه قرار مى‏گیرند. لازم به ذکر است که دولت از این دیدگاه ملزم به اطلاع از خواست و اراده واقعى جامعه و سپس تلاش در راستاى تحقق آنها مى‏باشد. از این منظر تحدیدهاى خارجى - اعم از دین، آیین و ایدئولوژى - نمى‏تواند جالب توجه باشد و صرفا خواست واقعى جامعه - که به زعم ایشان در اکثریت تجلى مى‏یابد - ملاک است.

سوم - تئورى مصلحت استراتژیک
این تئورى ریشه در اندیشه سیاسى حضرت امام دارد و از جمله میراثهاى گرانبار حکومت اسلامى در ایران مى‏باشد. مطابق این تئورى رابطه مصلحت و دولت نه در سطح تاسیسى بلکه در حد روش برقرار مى‏باشد. تئورى «مصلحت دولتى‏» و «دولت مصلحتى‏» از آن حیث که سعى در طرح مصلحت‏به عنوان مبناى تاسیس دولت دارند