كنترل قدرت سياسى از ديدگاه امام خمينى(ره)
از منظر امام خمينى در حكومت اسلامى، قدرت سياسى از لحاظ نظرى و عملى به نحوى مهار شده كه منجر به فساد نمىشود، زيرا قدرت منشئى الهى دارد و كاركردهاى نظام سياسى بايد مطابق قوانين و احكام دينى باشد و اين مقررات و قوانين از فساد قدرت سياسى جلوگيرى مىكند. اسلام، عدالت، امر به معروف و نهى از منكر، نصيحت حاكم و اين كه حاكم اسلامى با ارتكاب معصيت، خود به خود از حكومت عزل مىشود، همه مؤلفههايى است كه نظام سياسى ايدهآل مورد نظر امام خمينى(ره) و عوامل كنترل قدرت در آن را شكل مىدهند تا در پرتو آن، سعادت فرد و جامعه تعيين گردد.
مقدمه
تقريباً نيم قرن پيش امام خمينى(ره) دكترين ولايت فقيه را مطرح كردند و در نظر و عمل نيز آن را به اثبات رساندند. با استقرار نظام ولايت فقيه در ايران، اين سؤال پيش آمد كه تمركز قدرت سياسى در دست يك فرد با عنوان ولى فقيه، آيا منجر به فساد نمىشود؟ اين مقاله در مقام پاسخ به اين سؤال، به ابزارهاى كنترل قدرت سياسى در نظام ولايت فقيه، بر اساس ديدگاه امام خمينى مىپردازد. در اين راستا دو دسته از وسايل كنترل قدرت در نظام اسلامى را تبيين كرده است: يكى، نهادهاى مدنى و سياسى نظير قانون اساسى، احزاب و انتخابات و ديگرى، كه از اختصاصات نظام اسلامى است، لحاظ شرايط خاص و فوق العاده در ولى فقيه و ديگر كارگزاران ارشد نظام، مانند عدالت و عمل براساس احكام و قوانين اسلام است، به طورى كه اگر ولى فقيه معصيتى مرتكب شود به خودى خود از مقامش عزل مىگردد.
كنترل قدرت سياسى از بيرون
كنترل بيرونى بر قدرت سياسى مبتنى بر اين اصل است كه حاكم، خود را در برابر مردم مسؤول و پاسخگو بداند. و الّا نظارت مردم بر عملكرد او معنا نخواهد داشت.
در اروپا به سبب تجربه تلخ استبداد كليسا و پادشاه در قرون وسطى، در قرون اخير، علاوه بر تفكيك قوا، قدرت سياسى براى مدت محدودى در اختيار نهادهاى متعدد حكومتى گذاشته مىشود كه منتخب مردم هستند.
در جمهورى اسلامى ايران، كنترل قدرت سياسى نه تنها به شيوه غرب وجود دارد، بلكه ساختارهاى نهادهاى سياسى مملكت مىبايد طبق آيين اسلام عمل كند؛ به عبارت ديگر، ساختارهاى قدرت سياسى به نحوى طراحى شده كه تفكيك قوا وجود دارد و قدرت سياسى در مراكز متعدد نهادينه شده است و اگر يكى از نهادها و مراكز قدرت بخواهد عليه مردم و منافع ملى سوء استفاده بكند يا از قوانين الهى سرپيچى بكند، نهادها و مراكز سياسى ديگر از حركت غير قانونى و غير شرعى او جلوگيرى مىكنند. و به نحوى قوه مجريه و مقننه و قضاييه همديگر را كنترل مىكنند؛ مانند شوراى نگهبان كه جزئى از قوه مقننه است و اعضاى آن به وسيله رهبرى و قوه قضاييه و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى انتخاب مىشوند، وظايفى نظير تأييد صلاحيت كانديداهاى رياست جمهورى و نمايندگى مجلس و نيز نظارت بر مصوبات مجلس را به عهده دارند. پس سه مركز قدرت و تصميمگيرى در تعيين اعضاى شوراى نگهبان نقش دارند كه موجب عدم تمركز قدرت و كنترل قدرت است. رياست جمهورى كه بعد از رهبرى قدرتمندترين مقام در جمهورى اسلامى است، ابتدا در شوراى نگهبان تأييد صلاحيت مىشود و سپس مردم او را انتخاب مىكنند و در ادامه بايد وزيران پيشنهادى وى از مجلس رأى اعتماد بگيرند و در نهايت بايد طبق قوانين عادى كه در مجلس و شوراى نگهبان به تصويب رسيده، عمل كند.
1. قانون اساسى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قدرت هر يك از مسؤولان به نحوى مهار شده است. رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و شوراها و نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى را مردم انتخاب مىكنند كه اين امر صاحبان مناصب را در مقابل رأى مردم مسؤول مىسازد. همچنين بر اساس قانون اساسى، قدرت مجلس خبرگان بر انتخاب رهبر و عزل او در صورت فقدان شرايط رهبرى، كنترل قدرت بالاترين مقام است.
طبق اصل پنجم قانون اساسى، رهبرى به دو صورت مهار شده است: يكى، الزامات درونى كه منبعث از تقواى سياسى و دينى اوست و ديگرى، مقررات قانونى و نهادهاى مدنى كه كليّه اختيارات او را در غالبى مشروع تحديد مىكند. چنانچه مطابق اصل صد و هفتم قانون اساسى، رهبرى توسط مجلس خبرگان رهبرى منتخب ملت برگزيده خواهد شد. در اصل يكصد و هفتم قانون اساسى، رهبر در مقابل قانون با ساير مردم برابر است. اصل يكصدم قانون اساسى نيز كه در خصوص شوراهاست از تمركز قدرت سياسى مىكاهد.
همه موارد فوق جهت محدود كردن قدرت حاكم اسلامى است و اگر ولى فقيه از تكليف الهى خود تخلف كرد طبق قانون با او برخورد خواهد شد. در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل حاكميت قانون و حق مشاركت سياسى اتباع جامعه در قالب ضوابط دينى مورد تأكيد بوده و منافع فرد و جمع در قانون ثبت است.1
امام خمينىقدس سره در اين باره معتقدند:
اساساً حكومت كردن و زمامدارى در اسلام يك تكليف و وظيفه الهى است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامدارى گذشته از وظايفى كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگرى نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد. حكومت و زمامدارى در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگى بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پايمال كند. هر فردى از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند.2
2. احزاب و گروهها
يكى از راهكارهاى كنترل قدرت سياسى در جمهورى اسلامى، احزاب و گروههاى مذهبىست. احزاب و گروهها در جهان اسلام شامل گروههاى سنتى و احزاب مدرن مىباشد.
علاوه بر اهدافى كه هر يك از اين گروهها و احزاب دارند ثمره فعاليت آنها، مهار قدرت سياسى و جلوگيرى از انحراف آن و نيز مراقبت از مسؤولان است.
اولين و قديمترين گروههاى سنتى ايرانى كه به فعاليت سياسى، فرهنگى، اجتماعى و مذهبى مشغول بودند، عبارتند از هيأتهاى عزادارى، حوزههاى علميه، مراجع تقليد و دفتر و بيوت آنان، جامعه مدرسين حوزه علميه و علما و روحانيان هر استان و شهر. از نقاط عطفى كه طى آن اين گروهها موجب كنترل قدرت سياسى شدند، مىتوان به نهضت تنباكو، نهضت مشروطيت و انقلاب اسلامى اشاره كرد. در اين راستا امام خمينى(ره) بارها به خدمات علما و پيروى مردم از آنها توجه داده و فرمودهاند:
روحانيون و ملت، همه بايد در مسائل سياسى حاضر باشند. اينكه بعضى از عناصر، گاهى مىگويند «روحانيون توى مجلسها و مدرسههاىِ خودشان» بروند و ماها بايد وارد اين كارها باشيم، اين يا از بىتوجهى به عمق مسائل است و يا اينكه عُمّال همانهايى هستند كه در زمان رضاخان چنان كارهايى مىكردند.3
از بيانات حضرت امام خمينى فهميده مىشود كه استمرار فعاليتهاى سياسى روحانيت براى بقاى انقلاب اسلامى لازم است و اين قشر بايد در حفظ قدرت سياسى و مهار آن و جلوگيرى از انحراف آن تلاش كنند.
دومين گروهها براى كنترل قدرت سياسى در ايران، احزاب مدرن هستند. احزاب كه با مرامنامه و اساسنامه مشخص، از وزارت كشور مجوز مىگيرند، متعهد مىشوند كه مطابق قانون اساسى به فعاليت سياسى بپردازند. كار ويژه اين احزاب كسب قدرت، و در صورت عدم موفقيت، كنترل قدرت سياسى رقيب خود است. البته در كشورهاى در حال توسعه از جمله ايران، احزاب نهادينه نشدهاند، ولى با اين حال تا حدودى جمعيتها، انجمنها، گروهها و احزاب توانستهاند به نقد قدرت بپردازند و در مواردى هم آن را كنترل و در جهت تأمين منافع عمومى موفق باشند.
3. امر به معروف و نهى از منكر (نظارت شهروندان)
از راهكارهاى مهم كنترل قدرت سياسى، امر به معروف و نهى از منكر به عنوان يك واجب الهى است. در تاريخ اسلام، بسيارى از نهضتها و شورشهاى اسلامى جهت كنترل قدرت سلاطين صورت گرفتند؛ از جمله نهضت خونين عاشورا با هدف امر به معروف و نهى از منكر شكل گرفت.
در انديشه امام خمينى، امر به معروف از جايگاه بالايى برخوردار است. ايشان مىفرمايد: «اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسؤوليد اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتى، بايد هجوم كنيد، نهى كنيد كه چرا؟ امت بايد نهى از منكر كند، امر به معروف كند».4
از اين بالاتر، ايشان از مردم مىخواهند كه اگر زمامدار مسلمانان فخرفروشى كرد يا منافع ملى و حقوق مردم را ضايع كرد او را استيضاح كنند و انتقاد كنند:
حكومت و زمامدارى در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگى بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پايمال كند. هر فردى از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده دهد.5
حضرت آيةالله خامنهاى نيز در اين خصوص مىفرمايد:
قوام و رشد و كمال و صلاح، وابسته به امر معروف و نهى از منكر است، اينهاست كه نظام را هميشه جوان نگه مىدارد. حالا كه نظام ما بيست و يك ساله و جوان است و در مقايسه با نظام فرتوت هفتاد و چند ساله پير كمونيستى در شوروى به طور طبيعى هم جوان است، اما اگر صد سال هم بر چنين نظامى بگذرد، چنانچه امر به معروف باشد و شما وظيفه خودتان بدانيد كه اگر منكرى را در هر شخصى ديديد او را از اين منكر نهى كنيد، آنگاه اين نظام اسلامى هميشه تر و تازه و با طراوت و شاداب مىماند. طرف امر به معروف و نهى از منكر فقط طبقه عامه مردم نيستند، حتى اگر در سطوح بالا هم هستند شما بايد به او امر كنيد نه اين كه از او خواهش كنيد، بايد بگوييد: آقا! نكن؟! اين كار يا اين حرف درست نيست. امر و نهى بايد با حالت استعلا باشد. البته اين استعلا معنايش اين نيست كه آمران حتماً بايد بالاتر از مأموران و ناهيان بالاتر از منهيان باشند، نه روح و مدل امر به معروف، مدل امر و نهى است، مدل خواهش و تقاضا و تضرع نيست. نمىشود گفت كه خواهش مىكنم شما اين اشتباه را نكنيد، نه بايد گفت آقا! اين اشتباه را نكن، چرا اشتباه مىكنى. طرف، هر كسى هست. حالا بنده كه طلبه حقيرى هستم، از بنده مهمتر هم باشد، او هم مخاطب امر به معروف و نهى از منكر قرار مىگيرد.6
البته امر به معروف و نهى از منكر، اعم از اينكه مخاطب مسؤولان باشند يا مردم عادى، در عين استعلا و آمرانه بودن، بايد خيرخواهانه و مشفقانه باشد و نه به طريق خشونت و عيب جويى و بدگويى. در اين صورت است كه اين فريضه الهى تأثير خواهد داشت. امام در اين باره مىفرمايد:
تأثير موعظه حسنه در نفوس بسيار زيادتر است تا عيب جويى و بدگويى، ممكن است قلم و زبانهاى عيبجو در بعضى از نفوس عصيان بياورد و به جاى اثر مثبت و نيكو، اثر منفى و بد به جا بگذارد و به جاى اصلاح موجب افساد شود.7
4. النصيحة لأئمة المسلمين
در حكومت اسلامى كه جامعه با قانون الهى اداره مىشود، صاحبان قدرت در مقابل مردم مسؤول هستند و مردم هم از روى دلسوزى، آنان را نصيحت مىكنند، زيرا در جامعه اسلامى بر اساس حديث «كلّكم راعٍ و كلّكم مسئولٌ عن رعيّته»8 حاكم و مردم در برابر يكديگر مسؤولند. همچنين روايت معروف «النصيحة لأئمة المسلمين» وظيفه مردم در برابر حاكم را تبيين مىكند.
حضرت علىعليه السلام درباره وظيفه متقابل حاكم و مردم مىفرمايد:
فأمّا حَقَّكُمْ عَلَىّ فالنَّصيِحَةُ لَكُمْ... وَ أمّا حَقِّي عَلَيكُم فَالوَفَاءُ بِاْلبَيْعَةِ والنَّصيِحَةُ فى الْمَشهَدِ والْمَغيبِ؛9 حق شما بر من اين است كه از خير خواهى شما دريغ نورزم... و حق من بر شما اين است كه به بيعت خويش با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان خير خواهى و نصيحتام كنيد.
آن حضرت انتقاد و حتى تخطئه را عطيه الهى دانسته و از منتقدان مىخواستند كه به قصد اصلاح برادرانه به انتقاد از مسؤولان جامعه بپردازند،10 و از عيبجويى و انتقامگيرى و تلاش براى خارج كردن رقيب از صحنه سياسى بپرهيزند.11
بنابراين يكى از اهرمهاى نظارت بر قدرت سياسى، تشريع همين وظيفه عمومى در خصوص مراقبت از حاكم و تذكر خطاهاى اوست. امام خمينىقدس سره معتقدند ملت ايران اين وظيفه مهم را به خوبى انجام مىدهند: «وضع ملت طورى است كه اگر يك مقام بخواهد چيزى را تحميل كند، جلوش مىايستند و مشتشان را گره مىكنند و مانع مىشوند.»12
كنترل درونى قدرت
در اسلام و نظام مبتنى بر ولايت فقيه، علاوه بر اهرمهاى بيرونى كنترل قدرت سياسى، عامل كنترل درونى نيز در نظر گرفته شده كه وجه تمايز اين نظام با نظامهاى سياسى ديگر است.
1. احكام اسلام
در نظريه ولايت فقيه حقوق حاكم و مردم متقابل است. حاكم فقط مجرى قانون خداست و حق كوچكترين تخلفى از قانون را ندارد، حتى پيامبرصلى الله عليه وآله نمىتوانست كوچكترين تصرفى در قانون خدا بكند. حاكم تنها خادم و امانت دار مردم است. حضرت آيةالله خامنهاى در اين باره مىفرمايد:
رهبرى معنوى، تعهد معنوى دارد. خبرگان و مردم از او توقع دارند كه حتى يك گناه نكند. اگر يك گناه كرد، بدون اينكه لازم باشد ساقطش كنند، ساقط شده است. حرفش نه در باره خودش حجت است نه در باره مردم.13
حضرت امام كنترل نفس اماره را نه تنها براى ولى فقيه كه براى همه مسؤولان شرط مىداند و مىفرمايد:
اگر آن كسى كه در رأس حكومت است، مثلاً رئيس جمهور و نخست وزير خودش را اصلاح نكند و خودش تابع قوانين اسلام نباشد و قوانين اسلام را در مملكت اجرا نكند، چنين شخصى نمىتواند در رأس حكومت اسلامى و حاكم اسلام باشد.14
آيةالله خامنهاى نيز در خصوص شرايط درونى خود بر قبول مسؤوليت رهبرى مىفرمايد:
هدف و هويّت و مسؤوليت اساسى رهبرى، دفاع از كليّت نظام و حفظ نظام است. چيزى هم بنده ندارم، جان و آبرو متاع كمى است براى اين كه در اين راه بذل بشود و من كاملاً آماده هستم اين دو عنصرى را كه دارم بذل كنم. دوره جوانى ما كه دوره لذت بردن از زندگى است در اين راه گذشت، امروز هم در دوره پيرى هستيم. بنده امروز در سنينى هستم كه زندگى براى من اين قدر لذتى ندارد...آنچه بنده دارم - جان و آبرو - مال [اين راه ]است؛ مال هم كه الحمداللَّه ندارم، بنده به اين مسؤوليت فعلى هيچ دلبستگى ندارم جز به عنوان انجام وظيفه. الآن هم كه مشغولم فقط به خاطر انجام وظيفه است. از روز اول هم همين طور بود. از آن روز مجلس خبرگان، آقايان كه رأى دادند با مقاومت و امتناع و مخالفت جدى و پيگير خود بنده مواجه بودند منتها وقتى مسؤوليت آمد گفتم: «خذها بقوة». آدمى نيستم كه اگر مسؤوليت بر دوش من گذاشته شد بخواهم در باره انجام اين مسؤوليت ضعف نشان بدهم، نه اين وظيفه من است، و اين وظيفه را به فضل الهى و به توفيق و هدايت او انجام خواهم داد.15
2. صفت عدالت در صاحبان قدرت
صفت عدالت از عوامل بازدارنده حاكم از ظلم و ستم به شمار مىرود و چون از شرايط رهبرى عدالت است،16 از اين رو عادل بودن او، نوعى كنترل درونى و بازدارنده او از ديكتاتورى و سوء استفادههاى احتمالى است. در ديدگاه حضرت امام، عدالت اساس و محور همه مسؤوليتهاى اسلامى است:
اسلام، خدايش عادل است، پيغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل است و معصوم، قاضىاش هم معتبر است كه عادل باشد، فقيهش هم معتبر است كه عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است كه عادل باشد، امام جماعتش هم معتبر است كه عادل باشد، امام جمعهاش هم بايد عادل باشد؛ از ذات مقدس كبريا گرفته تا آخر، زمامدار بايد عادل باشد وُلات آن هم بايد عادل باشد.17
امام خمينىقدس سره معتقد بودند در حكومت اسلامى ظلم و تعدى وجود ندارد؛ از اين رو اگر فردى بر اساس قوانين الهى به اعدام محكوم شود و كسى كه مسؤوليتى در اين خصوص دارد، يك سيلى به فرد اعدامى بزند، بايد از آن مسؤول انتقام گرفت.18
حضرت امام قبل از انقلاب بنا بر قاعده اسلامى تولى و تبرى، به تمام اقشار مردم توصيه مىكردند كه با حكومتهاى عدالت پرور بر اساس تولى برخورد كنيد و از حكومتهاى ظالم و غير اسلامى تبرى جوييد:
اكنون بر شما جوانان روشنفكر و بر تمام طبقات ملت است كه سر لوحه هدفتان اسلام و احكام عدالت پرور آن باشد و ناچار بدون حكومت اسلامى عدالت خواه، رسيدن به اين هدف محال است. تولى و تبرى دو اصل اساسى اسلام است، بايد با حكومت عدل موافق و به حاكم عادل دل ببنديد و از رژيم غير اسلامى كه در رأس آن رژيم منحط پهلوى است، تبرى كنيد و با كمال صراحت مخالفت خود را اظهار و در سر نگون كردن آن كوشا باشيد و در غير اين صورت روى استقلال و آزادى را نمىبينيد.19
امام خمينىقدس سره در خصوص عبارت مشهور «سلاطين ظل اللَّه هستند» مىفرمايد:
ظل اللَّه همين طور است، سلطان ظل اللَّه است، اگر تخلف از يك جهتى بكند، ظل الشيطان مىشود. ظل سايه است، سايه همه چيزهاش به ذى ظل است، خودش هيچ ندارد. ظل اللَّه كسى است كه تمام حركاتش به امر خدا باشد، مثل سايه باشد. خودش هيچ، سايه خودش هيچ حركتى ندارد. ذى ظل هم حركتى از خودش ندارد، هر چه هست از خداست. اينها ظل الشيطان هستند. به اين سلاطين ظل اللَّه مىگفتند، ظل الشيطان هستند. ظل اللَّه ميزان تميز است كه ما با همين تغيير بفهميم كه آيا اين سلطان حق است يا باطل. اگر از خودش چيزى كرد، عملى كرد، باطل است. اگر امر خدا را اجرا كرد، ظل اللَّه است والاّ ظل الشيطان است.20
گمان نكنيد هر كه قدرت پيدا كرد خداى تبارك و تعالى با اوست. معاويه قدرت داشت، فرعون هم قدرت داشت، فرعون هم سلطنت داشت. سلطنت اگر ظل اللَّه باشد، سلطان اگر ظل اللَّه باشد، [پذيرفته است]، يعنى چه ظل اللَّه؟ يعنى اينكه همين طور كه سايه انسان هيچ از خودش حركتى ندارد الاّ به حركت انسان، اگر چنانچه سلطانى هيچ حركتى نداشت الّا به حركت، به تحريك خداى تبارك و تعالى، از خودش هيچ نداشت و همه از خداى تبارك و تعالى بود، رسول اللَّه ظل اللَّه است، غير رسول اللَّهصلى الله عليه وآله آنهايى كه نزديك به رسول اللَّهاند، نزديك به ظل اللَّهاند، اصل رسول اللَّه است، او ظل اللَّه است، اميرالمؤمنينعليه السلام چون تمام وجودش فانى در وجود رسول اللَّه است، ظل اللَّه است. سلاطين جور ظل ابليساند. ميزان در تشخيص سلطان جائر و سلطان عادل همين است. آنكه ابليس است نه ظل اللَّه. حتى كلمه ظل اللَّه را هم غصب كردهاند اينها، فريب دادند ملتها را.21
پىنوشتها
*) كارشناس ارشد علوم سياسى دانشگاه شهيد محلاتى قم.
1. ر.ك: عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى (تهران: سپهر، چاپ سوم، 1373) ج 1، ص 315.
2. صحيفه نور، ج 4، ص 190 (19/10/1357).
3. كوثر، ج 2، ص 65 (20/4/1360).
4. همان، ج 8 ، ص 47.
5. همان، ج 4، ص 190 (19/10/1357).
6. آيةالله خامنهاى، سخنرانى در جمع كارگزاران نظام در مورد طرح امريكايى براندازى جمهورى اسلامى، روزنامه كيهان، ش 16848، (21/4/79).
7. صحيفه نور، ج 14، ص 18.
8. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار (تهران: المكتبةالاسلاميه، 1392ق) ج 75، ص 38.
9. نهج البلاغه، خطبه 34.
10. ر.ك: صحيفه نور، ج 14، ص 236.
11. ر.ك: همان، ج 13، ص 78.
12. همان، ج 12، ص 27.
13. حضرت آيةالله خامنهاى، روزنامه كيهان (23/4/79).
14. همان، ج 7، ص 302 (4/4/58).
15. حضرت آيةالله خامنهاى، سخنرانى در جمع كارگزاران نظام، روزنامه كيهان، ش 16848 (23/4/1379).
16. صحيفه نور، ج 4، ص 13 (13/9/57).
17. همان، ج 1، ص 272.
18. همان، ج 3، ص 198 (28/8/1357).
19. همان، ج 3، ص 16 (24/11/1356).
20. صحيفه نور، ج 5، ص 169 (16/12/1357).
21. همان، ص 173 (16/12/1357).