كویت و استراتژی فشار همه‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران
چکیده: با درخواست كویت از آمریكا برای اسكورت نظامی نفتكشهای این كشور توسط ناوگان ایالات متحده و نصب پرچم آمریكا بر روی كشتی‌های كویتی كه عملا راه نفوذ و گسترش حضور نظامی آمریكا را در خلیج‌فارس به شكل قانونی در می‌آورد، بیش از پیش از سوی ایران تحریك‌آمیز تلقی شد. اجاره كشتی‌های خارجی كه از سوی كویت برای حمل و نقل نفت این كشور انجام گرفت نیز از سوی ایران اقدامی جهت گشودن جای پائی برای قدرتهای بیگانه محسوب شد.
خاویر پرز دكوئیار دبیر كل سازمان ملل متحد در اواخر سال 1365 طی مصاحبه‌ای با روزنامه البیان چاپ امارات عربی متحده، اظهار داشت كه: «اعضای دائمی شورای امنیت به منظور بررسی گزارشهای وی و نیز كمیته جدیدی مركب از پنج عضو دائمی این شورا كه برای ارزیابی پیشرفتهای حاصل شده در مورد این مسائل تشكیل شده است، بزودی یك نشست غیررسمی در پشت درهای بسته برگزار خواهند كرد.»
از سوی دیگر به نوشته روزنامه القبس چاپ كویت، مایكل ارماكاست معاون وزیر خارجه آمریكا در امور سیاسی طی دو ماه اخیر سال 65، راههای سیاسی مشترك آمریكا و شوروی جهت متوقف ساختن جنگ ایران و عراق با همكاری كارشناسان شورای امنیت ملی آمریكا را مورد بررسی قرار داده است. به نوشته همین روزنامه آرماكاست قرار است در آینده نزدیك نتایج بررسیهای خود را در مسكو با مقامات شوروی در میان بگذارد و اقداماتی جهت طرح مشترك دو ابرقدرت در این زمینه انجام دهد.
روزنامه لوموند چاپ پاریس در تاریخ 18/1/66 نوشت: پنج كشور عضو دائمی شورای امنیت به پیشنهاد انگلستان یك سلسله مشورتهایی را آغاز كردند كه تصمیم گرفتند آنها را محرمانه نگاه دارند تا آنجا كه نه تنها مطبوعات بلكه اعضای دبیرخانه كل را نیز متحیر ساختند. پنج جلسه در حضور پرز دوكوئیار دبیر كل سازمان ملل و هشت جلسه دیگر بدون حضور وی، گاهی در اقامتگاه نمایندگان انگلستان و گاهی نزد آمریكائیها یا فرانسویان برگزار گردید.
مجموعه اخبار و گزارشاتی از این سیاق كه پرده از نوعی همكاری مشترك بویژه بین قدرتهای بزرگ برای به پایان كشانیدن جنگ عراق و ایران برمی‌داشت، از اواخر سال 65 تا ماههای نخست سال 66، در واقع به ایجاد جریانی منجر شد كه می‌توان آن را «استراتژی فشار همه‌جانبه علیه جمهوری اسلامی » نامید. اهمیت این جریان از آنجا ناشی می‌شود كه پنج كشور عضو دائمی شورای امنیت یعنی آمریكا، شوروی، چین، انگلستان و فرانسه كه تا آن زمان هر یك به فراخور منافع خویش نقشی در رابطه با فروش اسلحه یا حمایتهای سیاسی اقتصادی به عراق ایفا كرده بودند و به خاطر اختلاف منافع و سیاستهای خود نتوانسته بودند بر سر یك طرح مشترك تفاهم نمایند، اینك عزم خود را جزم كرده‌اند تا با اجرای طرحهای سری، بگونه‌ای كه منافع همه آنها كم و بیش محفوظ بماند، از ادامه جنگ ایران و عراق كه احتمالا به پیروزی ایران ختم می‌شد، جلوگیری نمایند و در این راه از امكانات نظامی و سیاسی و اقتصادی خود بطور جدی استفاده كنند.
محور عمده اختلاف نظر در این گفتگوها، این بار بجای تمركز بر دیدگاههای متفاوت شوروی و چین از یك طرف و آمریكا و انگلستان و فرانسه از طرف دیگر، بر سر اختلاف منافع انگلستان و فرانسه بود. انگلستان خواستار صدور قطعنامه آتش بس بدون صحبت از عقب‌نشینی به مرزهای بین‌المللی بود بطوری كه چنانچه هر یك از طرفین جنگ از پایبندی به آتش بس خودداری كند، مورد مجازاتهای نظامی و اقتصادی قرار گیرد، اما این پیشنهاد انگلستان با منافع فرانسه سازگار نبود زیرا عراق مشتری عمده و دائم سلاحهای فرانسوی طی سالهای جنگ بوده است و چنانچه از قبول آتش بس امتناع ورزد، فرانسه مشتری خوبی را از دست خواهد داد. لذا فرانسه بدین علت و با تصور اینكه لندن می‌خواهد در دراز مدت تهران را از خود راضی نگهدارد، پیشنهاد مزبور را نپذیرفت.
به هر حال پس از مذاكرات محرمانه پنج كشور قدرتمند جهان، رادیو آمریكا در گزارش مفصلی پیرامون روند این مذاكرات اعلام كرد كه سفرای پنج كشور مزبور در شب جمعه 29 می 1987 با دبیر كل سازمان ملل ملاقات كرده و بطور شفاهی نتایج مذاكرات طولانی خود را به اطلاع وی رساندند. این رادیو همچنین به نقل از منابع آگاه در سازمان ملل، از نوعی نارضایتی و عدم خشنودی اعضای غیردائمی شورای امنیت در قبال مذاكرات سری اعضای دائمی گزارش داد و اعلام كرد كه نتایج مذاكرات مذكور بزودی در قالب قطعنامه‌ای منتشر خواهد شد.
بررسی اخبار و گزارشات رسیده در این مقطع زمانی نشان می‌دهد كه آمریكا و شوروی مصرا درصدد تهیه قطعنامه‌ای بوده‌اند كه هدف از آن مجبور نمودن ایران و عراق به قبول مذاكرات صلح و پایان هر چه سریعتر جنگ بوده است. در اظهارات منابع مطلع در خصوص قطعنامه جدید این نكته به چشم می‌خورد كه تفاوت این قطعنامه با موارد مشابه قبلی در این است كه ظاهرا ایالات متحده و شوروی توافق كرده‌اند كه برای بی‌اعتنائی نسبت به آن، مجازاتی در حد تهدید و تحریم تسلیحاتی در نظر گرفته شده است و آمریكا و شوروی نه تنها خودشان از صدور اسلحه به این كشورها امتناع خواهند كرد بلكه از دوستان و متحدان خویش نیز خواهند خواست كه از ارسال تسلیحات به دو طرف خودداری كنند.
اعمال چنین مجازاتی در صورت عملی شدن، عملا بر وضعیت ایران تأثیری بجای نمی‌گذاشت چرا كه این كشور بطور رسمی از هیچ یك از دو ابرقدرت و انگلیس و فرانسه و متحدان آنها اسلحه نمی‌خرید بلكه بار اصلی چنین تهدیدی متوجه عراق می‌شد، اگرچه رژیم عراق از مدتها پیش آمادگی خود را برای اعلان آتش بس ابراز داشته بود.
نتیجه نه ماه مذاكره سری و محرمانه بین مقامات ارشد پنج كشور عضو دائمی شورای امنیت نهایتا در تاریخ 30/4/66 به صدور قطعنامه دیگری در خصوص جنگ ایران و عراق منجر گردید كه باز مانند قطعنامه‌های پیشین از سوی جمهوری اسلامی بنا به دلائلی كه در رابطه با قطعنامه‌های قبلی اعلام شده بود، مردود شناخته شد. حضور وزرای خارجه آمریكا، انگلستان، فرانسه و چند كشور دیگر به منظور تأكید بر حمایت از اجرای این قطعنامه، نكته‌ای قابل توجه است.
در هر صورت، بدون آنكه بخواهیم سیر تاریخی جریانات و تحولات سیاسی را در خصوص اقدامات قدرتهای بزرگ بررسی كنیم، با توجه به مطالب فوق و بررسی بستر جریانات سیاسی آن زمان می‌توان به این نتیجه رسید كه قطعنامه هشتم شورای امنیت در حقیقت چارچوب یك تهاجم حساب شده علیه جمهوری اسلامی توسط ابرقدرتها و كشورهای هم پیمان آنان را ترسیم كرد و آنانرا تحت پوشش ضمانت اجرای قطعنامه و اجرای تهدید علیه ناقض آن به منطقه جنگی كشانید و بر تشنج آن افزود. جرج شولتز وزیر خارجه آمریكا در همان روز تصویب قطعنامه هشتم شورای امنیت درباره جنگ تحمیلی گفت: «آمریكا مصمم است كه نگذارد درخواست شورای امنیت در مورد توقف جنگ ایران و عراق به یك ژست توخالی تبدیل شود.
همزمان با فشارهای سیاسی و دیپلماتیك وارد بر جمهوری اسلامی مبنی بر پذیرش قطعنامه شورای امنیت كشورهای عضو پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو ) با رهبری آمریكا، با افزایش نیروهای نظامی و رزمی خود در خلیج‌فارس و ایجاد درگیریهای نظامی با قوای ایران، یك فشار جدی نظامی را نیز بر این كشور وارد ساختند. آمریكا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هلند و چند كشور دیگر با یك اقدام دسته جمعی، ناوهای جنگی و هواپیمابر خود را در خلیج‌فارس جمع كردند و جمهوری اسلامی ایران را برای پایان دادن به جنگ و قبول قطعنامه‌های شورای امنیت تحت فشار قرار دادند، با اینكه اقدام خود آنان بر اساس نص صریح ماده پنجم قطعنامه اخیر شورای امنیت، تخلف از آن به شمار می‌رفت. در ماده پنجم آمده است: از تمام كشورهای دیگر خواسته می‌شود كه بیشترین خودداری و احتراز خود را از هر گونه اقدامی كه احتمالا به تشنج بیشتر و گسترش مناقشه منجر شود، مبذول دارند و بدین ترتیب اجرای قطعنامه را تسهیل نمایند.
مقارن با فعالیتهای آمریكا و دیگر قدرتهای عضو ناتو در خصوص پروراندن قطعنامه شورای امنیت و اقدامات نظامی هماهنگ برای تحت فشار قرار دادن ایران، روابط ایران و كویت نیز به تیرگی گرایید. مقامات جمهوری اسلامی، كویت را به خاطر حمایتهایش از عراق و همكاریها و تسهیلات و مساعدتهایی كه در اختیار رژیم عراق قرار می‌داد، به نقض بیطرفی و عدم رعایت اصول حسن همجواری و همدستی با عراق متهم می‌كردند. در تاریخ 10/3/66 نیروهای ایرانی هفت قایق تندروی كویتی را در بخش شمالی خلیج‌فارس، توقیف كردند. مقامات مسئول ذیربط اظهار داشتند كه كاركنان این قایقها پس از توقیف و دستگیری، اعتراف كرده‌اند كه در منطقه حساسی بین كویت و شبه جزیره فاو برای عراق جاسوسی می‌كرده‌اند.
همزمان شدن تشنجات اینچنینی با درخواست كویت از آمریكا برای اسكورت نظامی نفتكشهای این كشور توسط ناوگان ایالات متحده و نصب پرچم آمریكا بر روی كشتی‌های كویتی كه عملا راه نفوذ و گسترش حضور نظامی آمریكا را در خلیج‌فارس به شكل قانونی در می‌آورد، بیش از پیش از سوی ایران تحریك‌آمیز تلقی شد. اجاره كشتی‌های خارجی كه از سوی كویت برای حمل و نقل نفت این كشور انجام گرفت نیز از سوی ایران اقدامی جهت گشودن جای پائی برای قدرتهای بیگانه محسوب شد.
از سوی دیگر مقامات كویتی نیز سرسختی جمهوری اسلامی در برابر پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت و اقدامات میانجیگرانه را نوعی جنگ‌طلبی و جنگ‌افروزی تلقی می‌كردند و علیرغم دلائل و شواهد بسیار كه حتی خود مقامات كویت گاه و بیگاه بدانها اذعان داشتند هر گونه همكاری و مساعدت با عراق را تكذیب می‌نمودند و اقداماتی نظیر دعوت از ناوگانهای خارجی را در جهت حفظ امنیت و منافع خود، موجه به شمار می‌آوردند. اتهاماتی از قبیل حمله به نفتكشهای كویتی و شلیك موشك به خاك كویت و ایجاد آشوب در جامعه كویتی نیز مرتبا از جانب مقامات كویت به ایران نسبت داده می‌شد.
ه هر حال، تیرگی روابط ایران و كویت با توجه به جو متشنج آن روز خلیج‌فارس و ترس و اضطراب مقامات كشور كویت از اینكه پس از چند سال، در ورطه آتش جنگ گرفتار شوند، این كشور را به هماهنگی با اقدامات ابرقدرتها كشانید و كویت نیز به عنوان بخشی از نیروهای اجرائی "استراتژی فشار همه‌جانبه " با استمداد از مجامع بین‌المللی و ابرقدرتها، زمینه برخوردهای نظامی بعدی بین آمریكا و ایران را در خلیج‌فارس فراهم نمود و از موقعیت جغرافیایی خاص خود و نزدیكی‌اش به منطقه جنگی، جهت اعمال فشار بر علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده كرد، بطوریكه در اوج تشنج اوضاع در خلیج‌فارس، با همكاری نیروهای آمریكا و عراق اقداماتی را برای باز پس گرفتن جزیره فاو انجام داد.
سكوت كویت در قبال جنایات جنگی عراق
رژیم عراق كه با تجاوز آشكار نظامی به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، پایبند نبودن خود را به حقوق و مقررات بین‌المللی به اثبات رساند، در ادامه جنگ تجاوزكارانه خود در مقاطع مختلف نیز مرتكب اعمالی شد كه بدون تردید در ردیف جنایات جنگی به شمار می‌آیند و مطابق موازین بین‌المللی قابل تعقیب و مجازات هستند.
از جمله این جنایات می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: اعدام و شكنجه اسرای ایرانی كه بنا به گزارشهای رسمی سازمان صلیب سرخ جهانی نه تنها در وضعیت نامناسب بهداشتی و تغذیه‌ای به سر می‌برند بلكه در مواردی نیز مورد شكنجه‌های جسمی و روحی قرار می‌گیرند. اسیر كردن غیر نظامیان ایرانی كه عمدتا از ساكنان مناطق مرزی ایران بوده‌اند و در بدو حمله عراق و اشغال محل سكونتشان به اسارت گرفته شده‌اند. حمله به هواپیماهای غیرنظامی، از جمله هواپیمای حامل وزیر امور خارجه الجزایر كه عازم ایران بود و نیز تعقیب و تهدید هواپیمای حامل مشاور وزیر امور خارجه كویت در سر راهش به ایران كه آن را وادار به فرود اضطراری در مسكو نمود. حمله نظامی و بمباران نیروگاه اتمی بوشهر، و از همه مهمتر حملات مكرر هوایی و موشكی به شهرها و روستاها و مناطق مسكونی مردم ایران كه در طی مدت جنگ صحنه‌های جانكاه و دلخراشی را از زنان و مردان و كودكان كشته شده بوجود آورد و موجب اعتراض افكار عمومی بسیاری از كشورهای جهان گردید.
یكی دیگر از بارزترین جنایات جنگی رژیم عراق در خلال جنگ، استفاده این رژیم از سلاحهای شیمیایی بود كه در سطح وسیعی و بطور مكرر در جبهه‌های جنگ علیه نیروهای ایرانی و در سطح محدود علیه مردم غیرنظامی شهرهای مرزی ایران صورت گرفت. در كنوانسیون 1925 ژنو كه با شركت كلیه دولتهای مستقل آن زمان برگزار شد، استفاده از سلاحهای شیمیایی در جنگ ممنوع اعلام شد و پروتكلی در خصوص این ممنوعیت تنظیم گردید. سلاح شیمیایی كه قبل از 1925 و مخصوصا در جریان جنگ جهانی اول مورد استفاده بعضی دول قرار گرفته بود، از آن زمان به بعد در محاق حرمت افكار عمومی بین‌المللی دفن گردید و هیچیك از دولتها جرئت استفاده از آن را به خود ندادند. در واقع كنوانسیون 1925 ژنو، ممنوعیت استفاده از سلاحهای شیمیایی را بین‌المللی كرده بود و این بدان مفهوم بود كه نقض‌كنندگان پروتكل مزبور به جامعه جهانی اعلان جنگ داده و این خود، ضرورت بسیج نیروهای كشورهای جهان را جهت مقابله با نقض كنندگان آن فراهم می‌ساخت. بدین جهت به سازمانهای بین‌المللی نظیر جامعه ملل و سازمان ملل متحد قدرت لازم داده شد كه به اجرای احكام پروتكل مزبور بپردازند. در واقع همین پاسداری از اجرای این پروتكل و ممانعت از نقض آن توسط كشورها در طول شصت سال را می‌توان یكی از معدود دستاوردهای جامعه ملل و سازمان ملل بحساب آورد.
متأسفانه سازمان ملل متحد و شورای امنیت، نسبت به رسیدگی به نقض مكرر مفاد پروتكل ژنو توسط رژیم عراق مسامحه و تعلل نمود و همانگونه كه در اعلام تجاوز این كشور علیه جمهوری اسلامی به وظیفه خود عمل نكرد، در این مورد نیز گام مؤثری برنداشت. با این حال، به علت توسعه دامنه بكارگیری سلاحهای شیمیایی توسط رژیم عراق كه اندك اندك از جبهه‌های نبرد گذشته و به شهرهای مسكونی ایران رسیده بود و بدنبال درخواستهای مكرر جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به این جنایات، بالاخره هیأتی از كارشناسان سازمان ملل برای بررسی مسأله به مناطق مربوطه اعزام شدند. گزارش ارائه شده توسط این هیأت در اوایل سال 1366 جای هیچگونه تردیدی در مورد ارتكاب این جنایات جنگی توسط رژیم عراق بجای نگذاشت و شورای امنیت ناگزیر شد كه طی بیانیه‌ای (نه به موجب قطعنامه ) آن را محكوم نماید.
به هر حال نكته شایان توجه در مواضع و عملكرد رژیم كویت در قبال روند جنگ عراق و ایران آن است كه این كشور علیرغم ادعاهای مكرر در خصوص آمادگی برای هر گونه اقدام در جهت خاتمه جنگ و جلوگیری از توسعه ابعاد آن، در برابر تمام جنایات جنگی عراق سكوت اختیار كرده و فقط به اعلام آمادگی و دعوت كلی برای پایان جنگ اكتفا نموده است و نه بطور منفرد و نه در چارچوب شورای همكاری خلیج هیچگونه موضعگیری در قبال رژیم عراق برای تحت فشار قرار دادن این كشور به منظور خاتمه دادن به جنایات جنگی، اتخاذ ننموده است بلكه با سكوت مقامات رسمی و جانبداری و تأیید منابع غیررسمی در جهت حمایت سیاسی از این رژیم حركت كرده است.