لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و نقش امام به عنوان مرجع

پس از رحلت آیة الله بروجردی، با آن وجاهت و مقبولیت، بطور طبیعی برای مدتی خلا مرجعیت و رهبری پیش می آید.دربار ایران و دولت آمریکا با استفاده از این خلا فرصت را برای طرح خواسته ها و اجراء برنامه هایشان مناسب می بینند و در این زمینه دست به اقداماتی می زنند.اولین تهاجم آنها در اواخر تابستان سال 41 می باشد که دولت وقت، به ریاست اسد الله اعلم، لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را مطرح می کند که در آن نکاتی خلاف موازین شرع وجود دارد.

اینجاست که حضرت امام نشانه های ظرفیت سیاسی بالای خود را نشان می دهد.وی با آمد و رفت های مکرر و تماس با مراجع و روحانیون مختلف، خطر این اقدام دولت را یادآور شده و خواهان نشان دادن عکس العمل می شود و سرانجام، تلگرافی به دولت زده می شود تا این لایحه را پس بگیرد، پاسخ دولت ابتدا بی اعتنائی و سپس توهین و تهدید بود ولی با پایمردی امام و حمایت مردم و روحانیون سرانجام دولت عقب نشینی می کند و لایحه را پس می گیرد.

این مسئله حائز نکات بسیار قابل توجهی است و نقطه عطفی اساسی در مسیر این حرکت مردمی است که موجب تحکیم پایه های انقلاب اسلامی گردید.

این امر نشان می دهد که اولا امام کاملا متوجه اخبار روز و جریانات سیاست جهانی بوده و آنها را با جدیت دنبال می کند.ثانیا او مردی جریان ساز است نه جرقه زن، بدین معنی که با توجیه و تجهیز حوزه، علیه دولت، یک جریان نیرومند و خروشان و مواج پویا و جوشان راه انداخت.وی با ایجاد هماهنگی و سازماندهی، همه حوزه را جلوی دولت قرار داد، تا آنجا که پس از مشروطیت و انزوای مذهب و روحانیت از صحنه سیاست، این نخستین بار بود که روحانیت به این شکل به رویاروئی مستقیم و همه جانبه ای با دولت بر می خاست.

نکته جالب اینست که امام مبنای این برخوردها را حق نظارت روحانیون بر مصوبات مجلس می داند که در اصل دوم متمم قانون اساسی ذکر گردیده و شیخ فضل الله نوری در تصویب آن نقش اصلی را داشت.

در این رابطه نکته دیگر اینست که حرکت امام در جو ملتهب ایران آنروز باعث شد که انرژی انقلابی ملت که از سال 39 به فوران آمده بود و در بحران هویت و رهبری دست و پا می زد پشت سر امام و مذهب روحانیت کانالیزه شد.

از این رو، از نیمه دوم سال 41 و به دنبال قضیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی تمام اذهان دولت و ملت، متوجه قم و امام گردید.