لزوم پاسداری مجلس از هویت سیاسی و کارشناسی پارلمان تاریستی

 در نظام های پارلمان مجلس به طور معمول هویت سیاسی دارد، و فعالیت هایش در حوزه توزیع قدرت اعم از قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی و قدرت اجتماعی معنا و مفهوم پیدا می کند. در جمهوری اسلا می ایران بیشتر بر هویت کارشناسی مجلس تاکید شده است و تقاضای جامعه هم در همین راستا شکل گرفته است. کم توجهی به نقش و قدرت احزاب ونهادهای مدنی سیاسی این هویت را پررنگ نموده است تا احزاب به عنوان بازیگران اصلی عرصه سیاست به رسمیت شناخته نشوند و میدان بازی برای آنها گسترده و فراهم نشود، هویت سیاسی مجلس جلوه گری نتواند کرد. گرچه در ساختار نظام منبعث از قانون اساسی هم احزاب به رسمیت شناخته شده اند و هم نهادهای مدنی سیاسی جایگاه بالا یی دارند و هم هویت سیاسی مجلس شورای اسلا می قابل توجه است. تا جایی هویت سیاسی مجلس به رسمیت شناخته می شود که امام راحل مجلس را در راس امور می داند.
اما در طول 33 سال بعد از انقلا ب اسلا می تمایز هویت سیاسی وتقویت کارشناسی درکشور نه از صورت حکومت بلکه ازنظر درجه این هویت فراز و فرودهای مختلفی را تجربه کرده است. در مجلس اول هویت سیاسی بر هویت کارشناسی غالب است و اوج این هویت تصویب طرح عدم صلا حیت سیاسی رئیس جمهور است. در مجلس دوم این دو هویت حالت تعادل دارند، مجلس سوم هویت سیاسی غالب می شود و مجلس چهارم و پنجم بر هویت کارشناسی تا آنجا تاکید می شود که به تاسیس مرکز پژوهش های مجلس می انجامد و این مرکز با هسته های گسترده کارشناسی و مطالعاتی بازوی توانمندی در راستای کارشناسی تبدیل می شود و رئیس این مرکز به نماد هویت کارشناسی شهره می شود و مجلس ششم در پی هویت سیاسی مرکز پژوهش ها را نیز به این سمت و سو سوق می دهد و مجلس هفتم در تلا ش برای هویت زدایی سیاسی و هویت یابی کارشناسی در یک تعادل سیال بین این دو دوره اش را به پایان می برد و نوبت به مجلس هشتم می رسد. مجلس هشتم گرچه تمایل به هویت کارشناسی را از خود بروز می دهد، اما در اذهان عمومی نه در هویت سیاسی قد می کشد و نه در هویت کارشناسی ادعای قابل قبولی را ظاهر می کند. به ویژه با عقب نشینی تاکتیکی از چند موضع کارشناسی به این هویت روی خوشی نشان نمی دهد از نظر افکار عمومی شرایطی که دگرگونی را به نوآوری در سیاست وا می دارد، به دست قوه مجریه تعیین می شود و قوه مقننه سهم کمتری در آن دارد و این مهم تا آنجا پیش می رود که وقتی رئیس قوه مجریه مجلس را در راس امور نمی داند، یکی از نمایندگان شاخص و مطرح اصولگرای مجلس در برابر سیل اعتراضات به این ادبیات اعلا م می دارد که اگر منظور ایشان این مجلس است، درست می گوید این مجلس در راس امور نیست. در این شرایط بحث«لا یحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و و سیاسی از طریق کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مطرح می شود که حاوی ظرایف مهمی است که در مقاله دیگری در پایان بررسی لا یحه برنامه پنجم توسعه به آن خواهیم پرداخت، آنچه که در این نوشته به آن توجه می کنم این است که در مباحث برنامه پنجم اقلیت مجلس برهویت کارشناسی مجلس پافشاری می کنند، شاید به این دلیل که امیدی بر تجلی هویت سیاسی آن ندارند و گروه اکثریت ظاهرا نه علا قه به این و نه علا قه به آن دارند، اما به یک باره پیشنهاد مهندس با هنر چهره با نفوذ اکثریت در مورد استقلا ل بانک مرکزی مطرح می شود و می تواند آرای فراوانی را کسب و این پیشنهاد را به تصویب برساند، هویت سیاسی این پیشنهاد آنقدر قوی و روشن است که رئیس بانک مرکزی را نیز به مخالفت وامی دارد، البته این پیشنهاد از نظر هویت کارشناسی هم قابل توجه است، اما در جابه جایی قدرت اقتصادی آنچنان نقشی میآفریند که بر هویت کارشناسی سایه می افکند و بلا فاصله بعد از تصویب، مخالفت شدید دولتیان و سایت های طرفداران دولت را بر می انگیزد و تکاپوها برای ابطال این مصوبه و ارجاع آن به کمیسیون تلفیق آغاز می شود. واقعیت این است که این رویداد برای بازسازی و بازخوانی نقش مجلس در اداره کشور بسیار ضروری و راهگشاست و نگرش ها را نسبت به مجلس هشتم تغییر خواهد داد و هویتی برجسته برای مجلس رقم خواهد زد که با توجه به رویدادهای چندماهه اخیر، به ویژه اظهارات رئیس جمهور مبنی بر این که مجلس در راس امور نیست، بازسازی هویتی برای مجلس مغتنم و ضروری است. حال باید منتظر بود که مجلس به پاسداری از این بازسازی هویتی پایبند است یا تسلیم خواهد شد و این مصوبه را با مصوبه دیگری خنثی و بلا اثر خواهد ساخت. با آنچه که گذشت مجلس باید بداند که عقب نشینی و کوتاه آمدن در برابر مصوبه خود صدمه ای است هویتی و بزرگ و نباید در برابر آن کوتاهی کند.