ماهیت قانون اساسى از دیدگاه امام خمینى (رحمه الله)

«قانون اساسى» از مفاهیم سهل و ممتنع است. کاربرد روزنامه اى و غیر فنى این دانشواژه به وسیله طبقات و اقشار گوناگون موجب شده است که هر کسى به راحتى به خود اجازه دهد در زمینه قانون اساسى اظهار نظر کند و دیگران را دعوت به عمل بر طبق قانون اساسى نماید. اما یک پژوهش گر به دلیل خصلت دوگانه حقوقى ـ سیاسى این مفهوم و شیوه نگرش و مطالعه و بررسى آن در متون تخصصى، به راحتى نمى تواند منظور از این اصطلاحات را تبیین نماید. در نتیجه این ابهام و پیچیدگى، مفهوم دفاع و حمایت عالمانه از قانون اساسى در هاله اى از ابهام فرو مى رود.
معمولاً در متون حقوق اساسى، براى شناخت علمى قانون اساسى، معانى گوناگون، روش شکل گیرى، انواع قانون اساسى، روش بازنگرى، ماهیت مقررات آن، راه هاى حمایت و ضمانت اجراى عمل به قانون اساسى و در نهایت، روش پایان و یا ابطال قوانین اساسى بحث مى شود. ما هم براى شناخت همه جانبه قانون اساسى جمهورى اسلامى ناگزیر از طرح همین مسائل با روش معمول در رشته حقوق اساسى و ترسیم موقعیت قانون اساسى جمهورى اسلامى در هر یک هستیم. با این زاویه دید ما باید وارد سؤالات شویم و به آن ها پاسخ دهیم؛ از جمله آن ها معانى شناخته شده از قانون اساسى است که مى خواهیم ببینیم بر این اساس، قانون اساسى جمهورى اسلامى به چه معنایى به کار رفته است.
قانون اساسى معمولاً از ماهیت دولت و حکومت، حقوق ملت، ساختار دولت و پیوند دولت با ملت بحث مى کند. به این گونه مباحث «حقوق اساسى» گفته مى شود. این دسته از قوانین که درباره حکومت یا حقوق ملت و یا رابطه دولت و ملت بحث مى کند، این گونه نیست که حتماً در یک سند مدوّنى باشد تا «قانون اساسى» گفته شود، بلکه از دو منظر به قانون اساسى نگاه شده است که از این لحاظ، آن را به دو دسته تقسیم مى کنند:
1ـ قانون اساسى مادى (ماهوى)؛
2ـ قانون اساسى شکلى.
«قانون اساسى مادى» به قانونى مى گویند که ماهیتاً این گونه مباحث در آن باشد، حتى اگر از طریق مجالس عادى تصویب شده باشد. اما «قانون اساسى شکلى» سندى است که در مجلس یا نهاد برترى تنظیم شود که آن سند بر دولت یا ملت حاکم است.
از این رو، براى شناخت ریشه اى قانون اساسى مادى و شکلى، ناچاریم نحوه تولد و شکل گیرى قانون اساسى و نحوه پایان آن را در کشورها مورد ملاحظه قرار دهیم. ما بر اساس تاریخچه شکل گیرى قانون اساسى در کشورها نمى توانیم به صورت قطعى بگوییم که قانون اساسى همه کشورهاى جهان مدوّن است؛ مثلاً، کشور انگلستان با وجود آن که کتابچه اى به نام (Constitution Law) قانون اساسى دارند، اما بر خلاف تصور، به این معنا نیست که مجلسى به نام مجلس مؤسسان یا نمایندگان ملت شکل گرفته و با قیام و قعود، قانون اساسى را تصویب کرده باشند، بلکه قانون اساسى انگلستان برگرفته از عرف هاى مربوط به قانون اساسى و آراء دادگاه ها در طول تاریخ و مجموعه عرف هاى مربوط به اداره حکومت است که آن را گردآورى کرده اند. به این دلیل، مى بینیم مجلس اعیان (لُوردها) و مجلس عوامشان پیشینه عرفى دارد. نظام پادشاهى آن ها همین طور است. اصلاً نحوه حکومتشان این چنین است. این قانون اساسى را «قانون اساسى مادى ماهوى» مى گویند که در مقابل «قانون اساسى شکلى» قرار دارد که از طریق یک مجلس، آن هم مجلس منتخب به نام «مجلس مؤسسان» یا مانند آن شکل مى گیرد و به عنوان میثاق ملى حرف آخر را مى زند.
در مورد قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران هم این سؤال مطرح است که قانون اساسى ما شکلى است یا ماهوى. براى این که بفهمیم قانون اساسى ما شکلى یا ماهوى است، به ناچار دو مسأله را باید کالبد شکافى کنیم: یکى این که قانون اساسى ما چگونه شکل گرفت؛ آیا مجلس داشت؟ اگر پاسخ مثبت است. و مجلس بررسى نهایى قانون اساسى (مجلس خبرگان قانون اساسى) داشت در آن مجلس چه بحث هایى مطرح شد؟ و دیگر این که نگاه حاکمیت به قانون اساسى چگونه است؟ باید به همه این مسائل پاسخ بدهیم تا آن سؤال عمده به آن جواب داده شود که ماهیت قانون اساسى چیست؟ در جاى خود، اثبات خواهد شد که قانون اساسى نیمه شکلى و نیمه ماهوى است؛ از لحاظ شکل، مانند بقیه قانون هاى اساسى جهان است، اما از لحاظ محتوا بیش تر به قانون هاى اساسى مادى و ماهوى جهان شباهت دارد.

معرفت: بفرمایید ویژگیهاى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران کدام است؟
حجة الاسلام کعبى: قانون اساسى را به اعتبارى به سه دسته تقسیم مى کنند:
1ـ قانون اساسى اعطایى یا اهدایى؛
2ـ قانون اساسى نیمه اعطایى یا نیمه اقتدارى؛
3ـ قانون اساسى مردم سالار.
در «قانون اساسى اعطایى»، شخص پادشاه تصمیم مى گیرد که براى در نظر گرفتن حقوق ملت، چیزى به نام «قانون اساسى» تدوین گردد. مشروعیت این قانون اساسى ناشى از اراده شخص پادشاه است. در حاکمیت هاى فردى این چنین است. به این قانون اساسى اعطایى یا اهدایى گفته مى شود که مى توان به عنوان نمونه از قانون اساسى مراکش یا مغرب نام برد. ملک حسن دوم وقتى پس از پدرش به تاج و تخت رسید، بر اساس الگویى که از غرب گرفته بود و با توجه به بافت سنّتى کشورش این قانون را تهیه کرد و گفت: این قانون اساسى را به پیشگاه ملت تقدیم مى کنم. مشروعیت این قانون ناشى از شخص ملک حسن دوم است.
«قانون اساسى نیمه اعطایى»، حاکمان و پادشاهان موقعى که بر سر دو راهى قرار بگیرند یا دست از قدرت بکشند و انقلاب مردم را بپذیرند ـ که هیچ حاکمى به این کار تن نمى دهد ـ و یا با ملت از در آشتى و صلح درآیند و با آن ها قراردادى ببندند، که معمولاً شرط دوم را مى پذیرند که یک قانون اساسى نوشته شود و پاى آن دو امضا وجود داشته باشد: امضاى پادشاه یا حاکمان و امضاى نمایندگان ملت و با این دو امضا، قانون اساسى مشروعیت پیدا مى کند؛ مثل قانون اساسى مشروطه که با فرمان مظفرالدین شاه یک مجلس ملى تشکیل شد. اما از سویى، فقط نمایندگان ملت حرف آخر را نمى زنند، بلکه تا وقتى شاه آن را امضا نکند این قانون مشروعیت پیدا نمى کند و از سوى دیگر، اگر ملت هم امضا نکند مشروعیت نمى یابد. پس این قانون دوطرفى است و به آن مى گویند: نیمه اعطایى، نیمه اهدایى یا نیمه اقتدارى که در آن حاکمیت بین ملت و پادشاه تقسیم شده است. این دو نوع قانون اساسى در واقع، در جرگه قانون هاى اساسى اقتدارگرا و استبدادى است و ـ به اصطلاح ـ از لحاظ عقلانى، دفاع پذیر نیست.
«قانون اساسى مردم سالار» صددرصد ناشى از حاکمیت ملت است؛ یعنى: در آن، ملت حرف اول و آخر را مى زند؛ چون حاکمیت از آنِ ملت است. درباره قانون اساسى مردم سالار، باید به این نکته توجه کرد که براى شکل گیرى این قانون اساسى، معمولاً نهادى به وجود مى آید که آن را «قوّه مؤسس» مى گویند و این غیر از قوّه مقننه یا قضایى یا اجرایى است. قوّه مؤسس یعنى: قوه به وجود آورنده قانون اساسى مردم سالار. در تعریف آن مى گویند: نهاد برترى است که هنگام تحولات بنیادین در جامعه یا کسب استقلال یا انقلاب و امثال آن شکل مى گیرد تا قانون اساسى ناشى از رأى ملت را تصویب کند.
قوّه مؤسس پس از این که قانون اساسى را به وجود آورد، خود به خود منحل مى شود و جاى خود را به نهادهاى قانونى ناشى از قانون اساسى مى دهد. براى شکل گیرى قوّه مؤسس، سه شیوه در جهان وجود دارد:
1ـ پیش نویس + رفراندوم؛
2ـ پیش نویس + مجلس مؤسسان؛
3ـ پیش نویس + مجلس مؤسسان + همه پرسى ملت.
در شیوه اول، ابتدا رهبران انقلاب یا استقلال یا کودتا ـ و آن تحول بنیادین اجتماعى به هرنام که باشد، ـ پیش نویسى به نام «پیش نویس قانون اساسى» ارائه مى دهند و آن را به ملت پیشنهاد مى کنند. وقتى در یک همه پرسى آراء عمومى آن را تصویب کرد، به قانون اساسى ناشى از اراده یک ملت تبدیل مى شود.
در شیوه دوم، رهبران استقلال یا انقلاب یا تحول بنیادین پیش نویس قانون اساسى را مى نویسند، اما از سوى دیگر، ملت نمایندگان خودشان را براى مجلسى به نام «مجلس مؤسسان اصلى» انتخاب مى کنند. این مجلس تصمیم گیرنده نهایى است و هر چه را تصویب کرد، قانون اساسى خواهد بود و به امضاى رهبران انقلاب نیازى ندارد؛ چون مشروعیتش ناشى از نمایندگان مجلس مؤسسان است.
در شیوه سوم، پیش نویس قانون اساسى را مجلس مؤسسان، که منتخبان مردم هستند، تصویب مى کنند و علاوه بر آن براى محکم کارى، به همه پرسى عمومى گذاشته مى شود. این سه شیوه شکل گیرى قواى مؤسس ناشى از حاکمیت ملت یا قانون هاى اساسى مردم سالار بود.
سؤالى که مطرح مى شود این است که آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران صددرصد ناشى از حاکمیت ملت است و تنها ملت حرف اول و آخر را مى زند، دیگر هیچ اراده اى غیر از اراده ملت نقش ندارد یا این که نمونه و شیوه دیگرى است؟ به راستى، قانون اساسى ما چگونه شکل گرفت؟
براى پاسخ به این سؤال، باید به تاریخ شکل گیرى قانون اساسى مراجعه کنیم تا ببینیم ماهیت آن چگونه است. با توجه به پیشینه تاریخى قانون اساسى، مى توان گفت: قانون اساسى ما هیچ کدام از نمونه سه گانه مزبور نیست؛ نه اعطایى است، نه نیمه اعطایى و نه مردم سالار، بلکه نمونه چهارمى است که ناشى از شریعت اسلام مى باشد.
قانون اساسى ناشى از شریعت هم براى خود قوّه مؤسسى دارد. این قوّه دو رکنى است: رکن اول آن پذیرش ملت و رکن دومش اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنّت معصومان (علیهم السلام) است. با توجه به پیشینه تاریخى قانون اساسى و دیدگاه هاى حضرت امام (رحمه الله)، که هم در حکم دولت موقت آمده، هم در جمع نمایندگان خبرگان قانون اساسى فرموده اند، هم در پیام ایشان به مجلس خبرگان قانون اساسى آمده و هم در تقاضاى همه پرسى براى دوازدهم فروردین بیان داشته اند، روشن است که حضرت امام (رحمه الله) قانون اساسى را ناشى از شریعت مى دانند. بنابراین باید ببینیم قواعد این نوع قانون اساسى قابل تدوین نهائى، در یک کتابچه قانونى است؟ به اجمال عرض مى کنم که قواعد شریعت مربوط به نظام اسلامى دو دسته است:
1ـ قوانین ثابت و لا یتغیر که این قوانین براى همه مسلمانان وحتى غیر مسلمانان روشن است و با قیام و قعود و رأى دادن نمى توان، در این زمینه رأى مثبت یا منفى داد.
2ـ قوانین متغیر که جنبه شناور دارد و براساس اجتهاد و نقش زمان و مکان قابل دگرگونى است.

معرفت: خوب است شمه اى از تاریخچه شکل گیرى قانون اساسى جمهورى اسلامى بیان گردد تا دیدگاه حضرت امام خمینى (رحمه الله) در مورد قانون اساسى ناشى از شریعت روشن گردد.
حجة الاسلام کعبى: در ابتداى پیروزى انقلاب، دو دیدگاه در شکل گیرى قانون اساسى وجود داشت: یک دیدگاه به جد، در پى شکل گیرى قانون اساسى مردم سالار بود. دولت موقت و نهضت آزادى چنین دیدگاهى داشتند. دیدگاه دوم دیدگاه حضرت امام (رحمه الله) و طرف داران ایشان بود که خواهان شکل گیرى قانون اساسى بر مبناى شریعت بودند. این دو دیدگاه در مواردى با هم چالش هایى داشتند. در تاریخ 15/11/57، حضرت امام (رحمه الله) به دولت موقت مأموریت دادند که تعیین نوع نظام حکومتى را به همه پرسى بگذارند. همه پرسى تعیین نوع نظام سیاسى در هیچ جاى جهان سابقه نداشت. بر خلاف نمونه هایى که عرض شد، حضرت امام (رحمه الله) پیش از هر چیز، فرمودند که ابتدا باید نوع حکومت مشخص شود. این مأموریت اول دولت موقت بود. مأموریت دوم آن برگزارى مجلسى بود که در آن نمایندگان ملت جمع بشوند و قانون اساسى را تدوین کنند. مأموریت سؤم برگزارى انتخابات ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى بود.
در مأموریت اول، حضرت امام (رحمه الله) تأکید کردند که من به «جمهورى اسلامى» رأى مى دهم، نه یک کلمه بیش تر، نه یک کلمه کم تر. اما دولت موقت «جمهورى دمکراتیک اسلامى» یا «جمهورى» محض را مطرح مى کرد. حضرت امام (رحمه الله) با تأکید بر سخن خود، مى فرمودند: رأى آزاد است، هر کسى خواست مى تواند رأى بدهد، تحمیل نکنید، اما مردم را هدایت کنید به این که اسلام به صلاحشان است و به جمهورى اسلامى رأى بدهند. در این انتخابات، که در دوازده فروردین برگزار شد، 2/98 درصد ملت به جمهورى اسلامى و خواسته حضرت امام (رحمه الله) رأى دادند و ایشان دوازدهم فروردین 58 را روز عید و روز «جمهورى اسلامى» اعلام کردند و همین ملاک و مبنایى براى حرکت هاى بعدى ایشان گردید.
با برگزارى همه پرسى، رکن اول قانونى اساسى ناشى از شریعت شکل گرفت و آن رکن پذیرش ملت بود که اعلام کردند که ما همان گونه که در احکام فردى تابع اسلام ایم، در احکام حکومتى و مسائل مربوط به قانون اساسى هم مى خواهیم نظام مبتنى بر احکام شریعت داشته باشیم. حضرت امام (رحمه الله) مى فرمودند: ما که مى گوییم «جمهورى»، جمهورى از لحاظ شکل. نهضت ما از لحاظ شکل، جمهورى است، اما از لحاظ محتوا اسلامى است. حضرت امام (رحمه الله) در 11/10/58 فرمودند: «ملت رأى به جمهورى اسلامى داد. این را ملت پذیرفته است و رأى به آن داده است. باید وفادار باشد به این عهد، وفادار باشد به این تعهد. شما با اسلام یک تعهد الآن کردید، همه مان متعهدیم براى اسلام. اما تازه یک تعهد خاص براى اسلام بسته ایم و ما بیعت کرده ایم با اسلام. بیعت ما این است که جمهورى اسلامى و نظام اسلامى مى خواهیم و رأى به این داده ایم و بیعت کرده ایم با این. اگر بنا باشد بگوییم که ما بیعت کرده ایم با اسلام و با جمهورى اسلامى، رأى دادیم به جمهورى اسلامى، لکن به احکام اسلام عمل نمى کنید، این خلاف بیعت است، خلاف معاهده است. باید همه چیز، همه چیزها اسلامى باشد. »
اما دولت موقت براى تحقق قانون اساسى مردم سالار برنامه هایى داشت. همه پرسى شکل خود را گرفته بود، نوع حکومت هم مشخص شده بود (جمهورى اسلامى)، اما در منویات دولت موقت، تحقق قانون اساسى بر اساس الگوى سوم قانون اساسى مردم سالار ـ یعنى: پیش نویس + مجلس مؤسسان + همه پرسى بود. بنابراین، دولت موقت، که آن موقع همه کاره شوراى انقلاب بود، در کمیته اى که به نام «کمیته طرح هاى اصلى انقلاب» تشکیل داده بودند و زیر نظر یدالله سحابى فعالیت مى کرد مأموریت داشت کارهاى عمده مربوط به شکل گیرى نظام جمهورى اسلامى را انجام بدهد؛ از جمله این مأموریت ها، تهیه پیش نویس قانون اساسى بود که به تأیید دولت موقت و شوراى انقلاب هم رسید. در مرحله دوم، باید انتخاباتى را شکل مى دادند و نام آن را «انتخابات تشکیل مجلس بررسى نهایى قانون اساسى» مى گذاشتند تا در آن، دیگر نمایندگان ملت جمع شوند و قانون اساسى مطلوب را بنویسند و در یک همه پرسى دیگر، آن را به مردم اعلام مى کردند تا قضیه تمام شود.
اما از یک سو، حضرت امام (رحمه الله) در حکمى که به دولت موقت دادند، فرمودند که این حکومت الهى است و کسى نمى تواند با این برنامه مخالفت کند. و از سوى دیگر، ایشان دنبال قانون اساسى ناشى از شریعت بودند. بنابراین، در این کار، مى توانستند به دو صورت با دولت موقت برخورد کنند: یکى این بود که دولت موقت را عزل نمایند و از موضع رهبرى انقلاب عمل کنند و دیگر این که با دولت موقت، وارد مبارزه انتخاباتى و سیاسى بشوند. حضرت امام (رحمه الله) پذیرفتند که همین شکل ادامه پیدا کند؛ یعنى: انتخابات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى برگزار شود و در سخنرانى 31/3/58 این شکل برگزارى انتخابات را تأیید کردند و وارد یک مبارزه انتخاباتى شدند.
حضرت امام (رحمه الله) براى تحقق رکن دوم قانون اساسى ناشى از شریعت ـ یعنى: اجتهاد مستمر ـ به علماى بزرگ کشور نامه اى نوشتند و از آنان خواستند که براى شکل گیرى قانون اساسى مبتنى بر اسلام نامزد شرکت در «مجلس خبرگان قانون اساسى» شوند. مجلس مؤسسان یا مجلس بررسى نهایى قانون اساسى را حضرت امام (رحمه الله) در بیاناتى که مى فرمودند، «مجلس خبرگان قانون اساسى» نام گذارى کردند و فرمودند کسانى باید وارد این مجلس بشوند که خبره و متخصص در احکام اسلام باشند و مردم به چنین کسانى از معتمدان خودشان رأى بدهند. ایشان در نامه هایى که خطاب به علما و بزرگان بلاد نوشتند، مصرانه خواستند که آن ها نامزد شوند و این کار را واجب شمردند. بزرگانى نامزد شدند و مجلسى شکل گرفت که در آن، قریب 41 مجتهد عضویت داشتند و 12 نفر هم بحث خارج مى خواندند. تعداد اندکى هم قریب به 3 نفر سطح و 2 نفر در حد مقدّمات از علوم حوزوى اطلاع داشتند. مجموع نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسى 76 نفر بودند و مصوبات هم با دو سوم تعداد نمایندگان (48 نفر) اعتبار مى یافت. البته بعضى از این آقایان تواضع داشتند و مى گفتند ما طلبه یا خارج خوان هستیم، وگرنه مجتهد مسلّم بودند، بعضى هم تحصیلات دوسویه داشتند؛ در سطح دکتراى دانشگاه و اجتهاد حوزه؛ شهید بهشتى (رحمه الله) یا بعضى دیگر از بزرگان 1 چنین مجلسى شکل گرفت؛ همان رکن دومى که حضرت امام (رحمه الله) به دنبال آن بودند؛ شکل گیرى قانون اساسى بر اساس اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرایط.

معرفت: تأثیر نامه ها و پیام هاى حضرت امام (رحمه الله) را به علما و بزرگان بلاد تا چه حد مى دانید و پیام حضرت امام راحل به نمایندگان مجلس خبرگان و قانون اساسى را در اجلاس افتتاحیه چگونه ارزیابى مى کنید؟
حجة الاسلام کعبى: آن موقع، بسیارى از آقایان اصلاً در این فضا نبودند که نامزد شوند، اما احساس تکلیف کردند که باید قانون اساسى اسلامى ناشى از شریعت بنویسند. پس از تصویب قانون اساسى توسط خبرگان، حضرت امام (رحمه الله) آن را تأیید کردند. ایشان در تاریخ 7/11/59 در پاسخ به نامه شماره 84 مورخ 24/8/58 رئیس مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، مى نویسند: «قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، که وسیله نمایندگان محترم ملت ایران، که اکثر آنان از علماى اعلام و حجج اسلام و مطلعین به احکام مقدسه اسلام بودند، تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسیده. امید است ـ ان شاءالله ـ با اجرا و عمل به آن، آرمان هاى اسلامى برآورده شود و تا ظهور حضرت بقیة الله ـ ارواحنا فداه ـ باقى و مورد عمل باشد. » 2 حضرت امام (رحمه الله) پس از آن امضا کردند و به این وسیله، با شرعى اعلام کردن «قانون اساسى» به آن جنبه رسمیت دادند. بنابراین، دو رکن شکل گرفت.
حضرت امام (رحمه الله) در پیام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسى، چند نکته مهم به نمایندگان فرمودند. از جمله فرمودند که چون مردم به جمهورى اسلامى رأى داده اند، وکالت شما آقایان محدود به این است که قانون اساسى اسلامى بنویسید و اگر خلاف اسلام ماده اى تصویب کنید بر خلاف وکالتتان عمل کرده اید. همچنین به آقایان فقها تأکید کردند که حتماً بر اساس اسلام و قوانین اسلام عمل کنند، نه یک کلمه بیش تر و نه یک کلمه کم تر. به دیگر وکلا هم که تخصص هاى دیگرى داشتند و مى توانستند ساختار ادارى قانون اساسى را بنویسند تأکید نمودند که باید از تخصص شان استفاده شود. به همه اکیداً توصیه کردند که مرعوب حقوق دانان غرب زده و شرق زده نشوند و اصل قانون اسلام را بنویسند، وکالتشان محدود به همین است. تا آن جا که ایشان در پیام خود به مناسبت افتتاح مجلس بررسى نهایى قانون اساسى در 28/5/58 قریب شش نکته را به نمایندگان متذکر مى شوند که این شش نکته در واقع، ماهیت قانون اساسى جمهورى اسلامى را مشخص مى کند. ایشان مى فرمایند:
نکته اول: «مردم در رفراندومى بى سابقه و اعجاب آور با اکثریت قریب به اتفاق به جمهورى اسلامى رأى دادند و دولت هاى اسلامى و غیر اسلامى، رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهورى اسلامى به رسمیت شناختند.
نکته دوم: با توجه به مراتب فوق، قانون اساسى و سایر قوانین در این جمهورى باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهورى و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس، هر رأى یا طرحى که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهورى اسلامى است. »
در قانون اساسى مردم سالار، نمایندگان مجلس مؤسسان همه کاره اند. اما امام به نمایندگان مى فرماید: وکالت شما مقیّد است به این که احکام اسلام را بنویسید؛ چون در همه پرسى اولیه مردم نوع حکومت را مشخص کرده اند و به آن ها تصریح مى کنند که وکالت آنان محدود به حدود جمهورى اسلامى است و اظهار نظر و رسیدگى به پیشنهادهاى مخالف اسلام یا مخالف جمهورى خروج از حدود از وکالت آن هاست.
نکته سوم: تشخیص مخالف و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهاى عظام است که ـ الحمدالله ـ گروهى از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصى است، دخالت وکلاى محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعى از کتاب و سنّت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان، افراد فاضل و لایقى هستند که در رشته هاى حقوقى، ادارى و سیاسى تخصص دارند و صاحب نظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده مى شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.
نکته چهارم: امام مى فرمایند: من با کمال تأکید، توصیه مى کنم که اگر بعضى از وکلاى مجلس تمایل با مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافى باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهندو مسیر انحرافى خود را از این قانون جدا کنند؛ زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دست این مکتب ها نیست که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است. از گفته ها و نوشته هاى بعضى از جناح ها به دست مى آید که افرادى که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامى را ندارند، تحت تأثیر مکتب هاى انحرافى، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و به آن مکتب ها تطبیق مى نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامى بر اساسى مبتنى است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانى است و با آن استدلال هاى مضحک و سطحى و بدون توجه به ادلّه معارض بررسى همه جانبه معارف بلندپایه و عمیق اسلامى را نمى توان به دست آورند. و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه اى به دور باشد. »
اشاره حضرت امام (رحمه الله) در این فرمایش، به دولت موقت است که وقتى این موج را دید که بیش تر مجتهدان مى آیند و مجلسى این چنین شکل گرفته، پیش نویس قانون اساسى تهیه شده هم به معرض افکار عمومى در روزنامه ها گذاشته شده است، بسیارى از افراد گفتند که این پیش نویس مناسب یک دولت و نظام اسلامى نیست. به این دلیل، حضرت امام (رحمه الله) به نمایندگان فرمودند: پیش نویس هیچ نیست، شما نظر خودتان را بگویید، کار خودتان را بکنید.
مهندس بازرگان هم در همان افتتاحیه مجلس خبرگان، در پاسخ به موجى که ایجاد شده بوده، هنگام طرح تقدیمى خود ـ پیش نویس قانون اساسى ـ گفت: آنچه از اصول آزادى، حق انتقاد، حاکمیت ملى و رأى اکثریت آمده است، نه ارمغان مغرب زمین و تقلید و تحمیل بیگانگان است و نه میراث نظام شاهنشاهى مخلوع، بلکه در تعبیرهاى اختیار، امر به معروف و نهى از منکر و دستور مشورت محتواى اصولى است منطبق با قرآن و منبعث از مشیت الهى ازلى رحمان. »
نکته پنجمى که در پیام حضرت امام (رحمه الله) به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسى آمده بود این است که مى فرماید: «علماى اسلام حاضر در مجلس اگر ماده اى از پیش نویس قانون اساسى و یا پیشنهادهاى وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نویسندگان غرب زده نهراسند که اینان خود را شکست خورده مى بینند و از مناقشات و خرده گیرى ها دست بردار نیستند. » حضرت امام (رحمه الله) این جا قاطعیت به خرج مى دهند و بسیار صریح از جایگاه علماى اسلام، که رکن دوم قانون اساسى ناشى از شریعت است، سخن مى گویند.
سپس در نکته ششم مى فرمایند: «نمایندگان مجلس خبرگان باید همه مساعى خویش را به کار ببرند تا قانون اساسى جامع و داراى خصوصیات زیر باشد»: خصوصیاتى که حضرت امام (رحمه الله) ذکر مى کنند، بسیار قابل توجه و برگرفته از کتاب و سنّت است. ممکن است تصور شود که قانون اساسى ناشى از شریعت در نقطه مقابل قانون اساسى مردم سالار است و سؤال شود که بنابراین جایگاه مردم در این قانون اساسى چیست؟ در قانون اساسى ناشى از شریعت، از منظر امام (رحمه الله) مردم جایگاه درجه یک را دارند و اصلاً حکومت در این قانون اساسى، بدون پشتیبانى مردم یک قدم هم نمى تواند به پیش برود. قوه مؤسس اصلى در بازنگرى قانون اساسى دو رکنى است:
1ـ پذیرش ملت
2ـ اجتهاد مستمر فقهاى امت براساس کتاب و سنت معصومین (علیهم السلام)
بر این اساس، حضرت امام (رحمه الله) ویژگى هاى قانون اساسى ناشى از شریعت را این گونه ذکر مى کنند:
«الف ـ حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دور از تبعیض هاى ناروا؛ » پس در قانون اساسى ناشى از شریعت، حقوق ملت، عدالت و رعایت مصالح نقش درجه یک را دارد که در بند یک پیام آمده است.
«ب ـ پیش بینى نیازها، منافع نسل هاى آینده، آن گونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است؛
ج ـ صراحت و روشنى مفاهیم قانون به نحوى که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس هاى دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد؛
د ـ صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضت هاى اسلامى دیگر که با الهام از انقلاب اسلامى ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامى برمى آیند. » براى این که قانون اساسى ناشى از شریعت، که در ایران اجرا مى شود، یک الگو و نمونه براى تمام جهان باشد، ایشان بر آن تأکید کرده اند؛ چون ایران جزئى از جهان اسلام است.

معرفت: آیا به نظر حضرت عالى، قانون اساسى ناشى از شریعت منحصر به فرد است و در غیر ایران نمونه اى ندارد؟
حجة الاسلام کعبى: این نکته در سخنان حضرت امام (رحمه الله) پیش از شکل گیرى نهضت بوده است. از ایشان سؤال مى کنند که قانون اساسى مطلوب شما کجاست؛ مثل پاکستان است یا عربستان یا جایى دیگر؟ در جواب مى فرمایند: قانون اساسى ما در جمهورى اسلامى، که تشکیل مى دهیم، در هیچ جاى جهان سابقه ندارد. نمونه آن همان است که در زمان امیرالمؤمنین و صدر اسلام بوده است.

معرفت: آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى از قانون هاى اساسى کشورهاى دیگر هیچ تأثیرى نپذیرفته است؟
حجة الاسلام کعبى: قانون اساسى کشور ما از لحاظ ماهیت احکام، منبعث از شریعت اسلام است. اما از لحاظ بحث هاى حقوقى و ادارى و سیاسى، حضرت امام (رحمه الله) تصریح دارند که در بین نمایندگان، افراد فاضل و لایقى هستند که در رشته هاى حقوقى و ادارى و سیاسى تخصص دارند و صاحب نظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده مى شود. چنین افرادى در مجلس خبرگان قانون اساسى بودند. درست است که اکثریت آن را مجتهدان تشکیل مى دادند، اما چنین متخصصانى هم وجود داشتند. شکل گیرى نهادهایى که بعداً عنوان «شوراى نگهبان»، «نخستوزیرى»، «ریاست جمهورى» و «مجلس شورا» به خود گرفت، نظیر نهادهاى قانون هاى اساسى و ساختار حکومتى دیگر کشورهاست. البته در قانون اساسى ارکان ویژه و منحصر به فردى هم وجود دارد همچون ولایت فقیه.
حضرت امام (رحمه الله) پس از ذکر این ویژگى ها فرمودند: «در خاتمه، از خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم و امیدوارم به برکت تلاش آقایان، قانون اساسى واقعاً اسلامى و مترقى به تصویب برسد. » پس معلوم مى شود قانون اسلامى مترقى هم هست و اسلام منافاتى با پیشرفت و ترقى ندارد.
نکته اى که تفاوت جوهرى بین قانون اساسى ناشى از شریعت و قانون اساسى مردم سالار را بیان مى کند این است که قانون اساسى مردم سالار چون ناشى از حاکمیت مطلق ملت است، به مثابه یک میثاق ملى بین ملت و دولت است و حرف اول و آخر را مى زند، به خصوص در قانون اساسى شکلى که انعطاف ناپذیر است. اما در قانون اساسى ناشى از شریعت، چون ناشى از شریعت است، به جاى حاکمیت مطلق ملت، حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان حرف اول و آخر را مى زند. البته حاکمیت مطلق خدا بر جهان و اسلام منافى حقوق ملت نیست، اما حقوقى که از دل شریعت برآید، نه از دل میثاق ها و قراردادهاى اجتماعى. توضیح آن که ما اگر به قانون اساسى به مثابه یک سند که از نظریه «قرارداد اجتماعى» الهام گرفته باشد، نگاه کنیم، این قانون اساسى مردم سالار است، اما اگر به آن به عنوان سندى که از شریعت الهام گرفته بنگریم؛ شریعتى که البته منافاتى با حقوق ملت ندارد. در این صورت، رهبر به عنوان مرجع تقلید واجب الاطاعه و نایب عام امام زمان (علیه السلام) و فقیه جامع الشرایط است. رئیس دولت موقت هم با توجه به این مطلب، وقتى از قانون اساسى تعبیر مى کند، آن را «بیانگر نظام حکومتى اسلام» ذکر مى کند؛ آن جا که مى گوید: «با توجه به استقبال شایان و احساسات فراوان و مشارکت معنوى تمام مردم ستمدیده و عدالت طلب جهان، مخصوصاً مسلمانان نسبت به انقلاب پیروزمند ایران و علاقه به میل به تأسى، که طبعاً به جمهورى اسلامى دارند، قانون اساسى ما به تعبیرى، قانون اساسى همه مسلمانان و معرفى نظام حکومتى اسلام خواهد بود.

معرفت: با توجه به این که این سخن مهندس بازرگان پس از مشاهده علاقه مردم و حضرت امام (رحمه الله) به جمهورى اسلامى بیان گردیده است، آیا مى توان گفت این نشانگر تغییر موضع آنان بوده است؟
حجة الاسلام کعبى: البته نمى توان گفت که دیدگاهشان عوض شد، آن ها مى خواستند از پیش نویس قانون اساسى دفاع کنند. اما مى گفتند پیش نویس قانون اساسى ما منبعث از قانون اساسى فرانسه و بلژیک و دیگر کشورها نیست، بیان گر نوع نظام حکومتى است که اسلام معرفى مى کند.
نکته دیگر این که بیانات و دیدگاه هایى که نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسى درباره ماهیت کار مجلس خبرگان قانون اساسى داشتند جالب توجه است. پس از پیام حضرت امام (رحمه الله) اولین چیزى که در دستور کار مجلس قرار گرفت این بود که ما بر اساس چه آیین نامه اى عمل کنیم. دولت موقت آیین نامه اى در نظر گرفته بود که این مجلس چگونه کار خود را انجام دهد. اما در جلسه اول و دوم، این بحث را مطرح کردند که هیچ کس خارج از این مجلس صلاحیت ندارد نوع کار آن را مشخص کند و شیوه کار را ما خودمان باید مشخص کنیم. اظهارنظرهاى جالبى هم در این باره داشتند؛ مثلاً، مرحوم آیة الله ربانى شیرازى، که از اعضاى فقهاى شوراى نگهبان دوره اول هم بود، در جلسه دوم مى گویند: «حضّار در مجلس منتخبین ملت اند براى یک کار تخصصى؛ یعنى: بررسى پیش نویس قانون اساسى که آیا این قانون، این پیش نویس انطباق با قوانین اسلامى دارد یا ندارد که اگر ندارد آن را منطبق با اسلام بسازند. بنابراین، کار آقایان یک کار تخصصى است و برنامه کار تخصصى را متخصصان مى توانند تعیین نمایند. کسانى که خارج از این عده هستند، نمى توانند برنامه کار این ها را تعیین کنند، مخصوصاً این که تعیین این برنامه در کیفیت قانون، که بعداً مورد رسیدگى واقع مى شود، دخالت دارد. »3
آیة الله آقاى شیخ محمد کرمى، که نماینده خوزستان در مجلس خبرگان قانون اساسى، بودند، مى گویند: «پیش نویس مزبور قانون اساسى باید صددرصد اسلامى درآید و مواد آن با قرآن و سنّت تطبیق داده شود و مازاد آن را مى توان در معرض آراء عمومى گذاشت. تطبیق مواد اسلامى اش با متخصصین آن است و سایر اقشار، که چنین تخصصى را ندارند، نمى توانند به امیال عادى خودشان اظهار نظر نمایند. الآن و بحمدالله، فقهاى متبحّر در مجلس خبرگان وجود دارند و از اقشار دیگر مردمان صالح به حد وفور هستند و امیدوارم با حسن تفاهم، چکیده نظرات حضرات به صورت یک گام اسلامى مطلوب و قابل به دست آید و اجراى آن هر چه صریح تر و صحیح تر به وقوع بپیوندند، ان شاءالله. » 4 دیگران هم چنین اظهاراتى دارند.
این مجلس بر اساس ساختارى ناشى از شریعت شکل گرفت. دولت موقت پیش بینى کرده بود که این مجلس همانند مجلس مؤسسان باشد، اما در میانه کار، احساس کرد که از لحاظ شکل، این طور است، ولى از لحاظ محتوا با آن اهدافى که در پى آن بود هم سویى ندارد. بنابراین، دست به کار شدند که طرح انحلال مجلس خبرگان قانون اساسى را بریزند، اما موفق نشدند. در نهایت برنامه اشغال لانه جاسوسى و سپس استعفاى دولت پیش آمد.

معرفت: اگر همان گونه که فرمودید، پیش نویس قانون اساسى را کمیته طرح هاى اصلى انقلاب تهیه کرده اند، پس مشخص است که آن ها نظرات خودشان را در قانون اساسى اعمال کرده اند. لطفاً در این باره توضیح دهید.
حجة الاسلام کعبى: آن پیش نویس صددرصد دگرگون شد. پس از آن سه پیش نویس دیگر هم مطرح شد: یک پیش نویس از سوى هیأت رئیسه و مرحوم شهید بهشتى، یکى از سوى نمایندگان و پیش نویس سومى هم بود که تمام این ها در دستور کار قرار داشت. اما در مجموع، قانون اساسى ناشى از شریعت شکل گرفت که در سال 1358 در 175 اصل و یک مقدمه و یک خاتمه به تصویب رسید.
اگر در قانون اساسى موجود که بر اساس شریعت شکل گرفته است، نگاه کنیم، مى بینیم فقها و مجتهدان سعى کرده اند در دل این قانون اساسى، ماهیت آن را مشخص کنند. قریب 180 بار در آن به آیات و 129 بار به احادیث گوناگون در 67 جلسه استناد شده است. در خاتمه هم 79 آیه و روایت رسماً مورد استناد قرار گرفته است.
قانون اساسى یک مقدمه و یک خاتمه دارد، اما متأسفانه یک ظلمى که به آن مى شود این است که در رویه معمول قانون اساسى را بدون خاتمه منتشر مى کنند و گویى خاتمه اصلاً جزو قانون اساسى نیست، در حالى که بر اساس اسناد مکتوب، خاتمه جزو قانون اساسى مى باشد. مرحوم دکتر بهشتى در جلسه آخر این طور مى فرماید: بخشى از آیات و روایاتى را، که زیربناى قانون اساسى است، ما ذکر مى کنیم. این قسمت خاتمه مشتمل بر آیات و روایاتى است و به عنوان قسمتى از مبانى قانون اساسى در نصوص اسلامى است. 5 این قسمت توسط نمایندگان به تصویب رسیده است. رئیس مجلس خبرگان قانون اساسى هم در آغاز جلسه 67، که جلسه نهایى است، مى گوید: «قانون اساسى در دوازده فصل، مشتمل بر 175 اصل تنظیم شده و در اختیار شما ملت قرار گرفته است، با یک مقدمه و یک خاتمه که مشتمل بر آیات و احادیث به عنوان نمونه از پایه هاى قانون اساسى است. »
غیر از این، اگر ما به اصل چهارم قانون اساسى نگاه کنیم، ماهیت این قانون را بیان مى کند. این اصل «اصل4» قانون اساسى را از حالت تدوین نهایى خارج مى کند و حالت بازنگرى و پیوستگى متون الحاقى شریعت را، که در قانون اساسى نیامده اما در بخش فقه حکومتى اسلام است، پیوسته قانون اساسى مى داند. اصل چهارم مى گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیره باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم تمام اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است. » در خود قانون اساسى این اصل به عنوان اصل حاکم پیش بینى شده است. حال اگر بالفرض، در همین قانون اساسى، اصلى را پیدا بکنیم که بر خلاف قوانین شریعت باشد ـ همان گونه که گفته شد فقهاى شوراى نگهبان براساس اصل استمرار اجتهاد و نظارت همه جانبه شرعى مطابق اصل چهارم قانون اساسى مى توانند بخشى از اصول قانون اساسى را که بر خلاف قوانین شریعت باشد، تخصیص یا تقیید کنند و در نتیجه بعضى از اصول قوانین اساسى مقید گردد، مثلاً، اگر بحث نظارت بر انتخابات است که «آیا این نظارت استصوابى هست یا نه»، فقها مى توانند نظر بدهند، یا مثلاً، این که «مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور را دارد» شوراى نگهبان بر اساس اصل چهارم مى تواند بگوید: «مگر در فلان مورد» و آن را محدود کند یا مثلاً، اصل 44 قانون اساسى مى گوید: «بازرگانى خارجى دولتى است»، اما بر اساس اصل چهارم، شوراى نگهبان مى تواند بگوید: بازرگانى خارجى الزاماً دولتى نیست، بخش خصوصى هم مى تواند در امر بازرگانى مشارکت نماید. در حالى که در اصل 44 بازرگانى خارجى در بخش اقتصاد دولتى پیش بینى شده است. در هر صورت، حرف اول و آخر را شریعت مى زند. این قانون اساسى به مثابه رساله عملیه فقیه است. این چیزى نیست که بنده آن را از خودم بگویم، مرحوم آیة الله نائینى در کتاب تنبیه الامّة و تنزیه الملّة، که درباره ولایت فقیه است، این اصطلاح را به کار مى برند که قانون اساسى به مثابه رساله عملیه تقلیدیه است. در صفحه 14 این کتاب که به ضمیمه مقدمه و توضیحات مرحوم آیة الله طالقانى چاپ شده، آمده است: «چون دستور مذکور ـ دستور یعنى: قانون اساسى ـ در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و نحوهما و اساس حفظ محدودیت مبتنى بر عدم تخطى از آن است، لهذا نظام نامه و قانون اساسى اش خوانند. » یعنى: مى توانیم آن را چیزى به مثابه رساله عملیه حکومتى بدانیم.
بنابراین، با توجه به مباحث حاکمیت، قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى نه اعطایى است، نه نیمه اقتدارى و نه مردم سالار، بلکه نمونه دیگرى است به نام «قانون اساسى ناشى از شریعت». البته احکام شریعت به وسیله اجتهاد مستمر فقها تبیین مى شود که بخشى از آن در اصل چهارم قانون اساسى ذکر شده است. در اصل دوم قانون اساسى اصلاً واژه «اجتهاد» آمده است. بند ششم این اصل مى گوید: «کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسؤولیت او در برابر خدا، که از راه: الف ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنّت معصومین (علیهم السلام) تأمین مى شود... » با توجه به این اصل دوم، نوع نظام جمهورى اسلامى را باید بر پایه ایمان به خدا، وحى، معاد، عدل، امامت و کرامت و ارزش والاى انسانى بدانیم که اجتهاد مستمر از راههاى دستیابى به این نظام مطلوب است. بر این اساس، نوع قانون اساسى و ماهیت آن ناشى از شریعت است.
ادامه دارد.

پى نوشت ها
1ـ راهنماى مشروع مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج 4، ص 409
2ـ همان، ج 3
3 و4ـ همان
5ـ همان ص 1877