مباني تئوريك استراتژي و تاكتيك حزب توده در دوران بعد از انقلاب

قبل از بررسي استراتژي و تاكتيك حزب توده در دوران فعاليت در ايران اسلامي (1361- 1358) ضروري است تا با مباني تئوريك آن آشنا شويم.

استراتژي و تاكتيك چيست؟
استراتژي (به انگليسي Strategy و به فرانسه Strategie) واژه‌اي است با ريشه يوناني به معناي «ارتش» كه در فرهنگ معاصر مغرب زمين از سال 1688 م. كاربرد داشته و بيشتر بعنوان يك واژه نظامي بكار مي‌رفته است. در اين معنا «استراتژي» عبارت است از هنر و فن برنامه‌ريزي و هدايت عمليات نظامي در مقياس وسيع.   تاكتيك (tactics)، با ريشه لاتين به معناي هنر «ترتيب دادن» و «مرتب كردن» نيز، يك واژه نظامي است كه از سال 1616 م. كاربرد داشته و به معناي هنر و فن بكارگيري نيروهاي نظامي در جنگ و مانور بكار مي‌رفته است.  اين دو اصطلاح نظامي در قرن بيستم در تلاش براي تدوين و كلاسيك كردن علوم نظامي به تدريج كاربرد فعلي خود را يافت و بويژه در رابطه با تدريس و تحليل جنگهاي ناپلئوني و پس از آن مصطلح شد، و پس از جنگ جهاني دوم به ساير عرصه‌‌هاي علوم اجتماعي نيز كشيده شد، بطوريكه حتي در تحليل مسابقات ورزشي نيز رواج يافته است. تحليل‌گران برجسته نظامي در غرب، اصطلاح «استراتژي و تاكتيك» را چنين تعريف مي‌‌كنند: فيلد مارشال لرد ارل واول lord Earl Wavell مي‌نويسد: «تاكتيك عبارت است از هنر بكارگيري نيروهاي نظامي در نبرد در موضع مناسب».
ژنرال سرادوارد هاملي (Gen. Sir Eduard B. Hamley) مي‌‌گويد: «تئاتر جنگ صحنه استراتژي است، حوزه نبرد [درگيري] عرصة تاكتيك است».
 و ژنرال كلاوزويتس‌- (Van Clausewitz Gen.Karl) مي‌‌نويسد: «تاكتيك عبارت است از هنر بكارگيري نيروهاي نظـامي در نبرد (درگيري)، استراتژي عبـارت است از هنر بكـارگيري نـبردها در جهت پيروزي جنگ».  همانطور كه گفتيم، در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم، اصطلاح فوق در علوم اجتماعي، و بويژه علوم سياسي، كاربرد گسترده يافت. دائرة‌المعارف آمريكا (چاپ 1985)، «استراتژي» به معناي عام را چنين تعريف مي‌كند: «استراتژي به معناي عام عبارتست از هنر و علم رشد و بكارگيري نيروهاي سياسي، اقتصادي، روانشناختي و نظامي يك ملت، در دوران صلح و جنگ، بمنظور حمايت حداكثر از سياستهاي ملي.»
همانطور كه ملاحظه مي‌شود، «استراتژي» بر طرح كلي و مشي عمومي اجراي يك سياست غائي، با تمام طرح‌ها و تمهيدات آن، دلالت دارد و داراي پهنه و افق درازمدت است، در حاليكه تاكتيك به اقدامات و مانورهاي مقطعي و مرحله‌اي دلالت دارد.
در ماركسيسم نيز كاربرد اصطلاح «استراتژي و تاكتيك» به سالهاي پس از جنگ جهاني دوم باز مي‌گردد. تا قبل از انقلاب اكتبر 1917، تنها واژه «تاكتيك» كاربرد داشت و به معناي كل سياست حزب ماركسيستي بكار مي‌رفت. لنين در اثر معروف خود، «دو تاكتيك سوسيال دمكراسي» در انقلاب دمكراتيك كه در سال 1905م. نگاشته، اصطلاح «تاكتيك» را به معناي سياست و خط‌مشي كلي حزب بكار مي‌برد و در واقع منظور او از «دو تاكتيك سوسيال دمكراسي»، مقايسه دو برنامه بلشويك‌‌ها و منشويك‌ها براي انقلاب روسيه، يا به عبارت امروزين، مقايسه دو استراتژي بلشويكي و منشويكي است. لنين در آثار پس از انقلاب 1917 روسيه، در رابطه با سياست حزب، گاه از واژه «استراتژي» استفاده كرد، ولي در واقع در آن زمان نيز تفاوتي ميان دو اصطلاح «استراتژي» و «تاكتيك» نمي‌ديد.
به هر روي، امروزه در ماركسيسم، واژه «استراتژي» به هدف اصلي مشي و سياست حزب كمونيست در يك مرحله معين تاريخي اطلاق مي‌گردد و «تاكتيك» عبارتست از مجموعه سياست‌ها، وسائل، تداركات، تمهيدات و شيوه‌هائي كه براي نيل به اين «استراتژي» به كار گرفته مي‌شود.
«استراتژي» يك واژه نسبي و به عبارت ديگر تابع شرايط تاريخي است. همانطور كه مي‌دانيم، هدف اصلي و غائي احزاب كمونيست در كشورهاي داراي نظامهاي غير سوسياليستي، براندازي نظم موجود و استقرار نظام سوسياليستي است. بنابراين هدف استراتژيك كليه احزاب كمونيست عبارتست از نيل به اين مقصود، يعني ايجاد انقلاب سوسياليستي. در رابطه با اين هدف غائي و اصلي، طبيعي است كه كليه اهداف و برنامه‌‌هاي مقطعي و موضعي احزاب كمونيست، اهداف و برنامه‌هاي تاكتيكي محسوب مي‌شود. ولي ماركسيسم مرحله انقلاب اجتماعي را به مراحل مختلف تقسيم مي‌كند و مثلاً در شرايطي مانند جامعه كنوني ايران، انجام انقلاب سوسياليستي (يعني انقلابي كه تنها توسط ماركسيست‌ها و به رهبري انحصاري آنها صورت گيرد) را غيرممكن مي‌داند و بنابراين مرحله فعلي انقلاب ايران را «انقلاب دمكراتيك ملي» ارزيابي مي‌كند، يعني انقلابي كه در آن همه نيروهاي «دمكراتيك» (مردمي، خلقي) و «ملي» (ضد امپرياليست) بايد متحداً حكومت موجود را سرنگون كنند تا راه براي مراحل بعدي انقلاب هموار گردد. بنابراين، انقلاب دمكراتيك در رابطه با استراتژي نهائي حزب توده يك هدف تاكتيكي است، ولي چنان هدف تاكتيكي است كه بدون نيل به ‌آن نمي‌توان به مرحله بعدي وارد شد و استراتژي نهائي (انقلاب سوسياليستي) را به مرحله تحقق رساند. در نتيجه، در برنامة حزب (كه برنامه مرحله‌اي است)، استراتژي مرحله‌اي عبارتست از انقلاب ملي‌- دمكراتيك، و كليه اقداماتي كه براي اجراي اين استراتژي مرحله‌اي انجام مي‌گيرد (مانند تاكتيك «جبهه متحد خلق» و شعارهايي چون «جبهه صلح و آزادي»، «اتحاد عمل همه نيروهاي انقلابي براي آزادي زندانيان سياسي» و امثالهم)، اقدامات تاكتيكي است.
در اين رابطه، گاه حزب توده و احزاب ماركسيستي مدعي‌اند كه سياست‌ آنها در ايجاد «جبهه متحد خلق» يك سياست استراتژيك است و نه تاكتيكي (‌موقت). در اينجا، منظور اين است كه در مرحله فعلي انقلاب (استراتژي مرحله‌‌اي)، سياست «اتحاد» آنها يك سياست استراتژيك است و به عبارت ديگر، تا زمان تحقق اين استراتژي، اين «اتحاد» معتبرخواهد بود. ولي روشن است كه با تغيير استراتژي مرحله‌اي، «تاكتيك اتحاد» تنها با آن نيروهائي معتبرخواهد بود كه با تحقق استراتژي نهائي و غائي احزاب كمونيست (يعني استقرار نظام سوسياليستي) موافق باشند و طبيعي است كه نيروهاي غير ماركسيست متحد با كمونيست‌ها، اگر با استقرار حكومت سوسياليستي موافق نباشند، بطور مسالمت‌آميز يا قهر‌آميز حذف خواهند شد.
در اين رابطه،‌ تفاوت «شعارهاي استراتژيك» و «شعارهاي تاكتيكي» نيز روشن مي‌شود: لنين در مقاله «در اطراف شعارها» به روشني بر خصلت نسبي و تاريخي (موقت و گذاري) شعارهاي حزب كمونيست تأكيد مي‌كند. او مي‌‌نويسد:
چه بسيار ديده شده است كه در سر تند‌پيچ‌هاي تاريخ، حتي احزاب پيشرو هم براي مدتي كم و بيش طولاني نمي‌‌توانند خود را با وضعيت جديد هماهنگ سازند، شعارهايي را تكرار مي‌نمايند كه روز قبل صحيح بود ولي امروز تمام مفهوم خود را از دست داده است و به همان درجه، «ناگهاني» از دست داده كه تند‌پيچ تاريخي «ناگهاني» بوده است.
شعار را مي‌‌توان چكيده و عصاره و تبلور يك خواست و هدف مشخص (كنكرت)  سياسي در يك جمله كوتاه، بنحوي كه توان نفوذ در عامه و جلب و بسيج آنها را داشته باشد و تحرك اجتماعي جامعه يا بخشي از جامعه را سبب شود، تعريف كرد. با توجه به تفاوت ميان «استراتژي» و «تاكتيك»، شعارها را نيز مي‌توان به دو دستة «شعارهاي استراتژيك» و «شعارهاي تاكتيكي» تقسيم نمود. هنر سياست در اين است كه شعار بجاي خود و در شرايط مناسب خود عنوان شود. بنابراين، مطرح ساختن شعار استراتژيك در شرايطي كه جوّ سياسي موجود و افكار عمومي آمادگي پذيرش آن را ندارد، خطا و گاه خودكشي سياسي است. همين اصل در مورد شعارهاي نابجاي تاكتيكي نيز صدق مي‌كند. براي مثال، در شرايط بين‌المللي كه افكار عمومي جهان بشدت نگران مسابقه تسليحاتي ابرقدرت‌ها است و بشريت عميقاً درد زخمهاي عميق ناشي از جنگهاي تجاوز‌كارانه را بر پيكر خود احساس مي‌كند، مطرح ساختن شعار «صلح جهاني» مي‌‌تواند جاذب و بسيج‌گر باشد. ولي در شرايط عيني مشخص (كنكرت)، مثلاً در شرايطي چون جامعه انقلابي ايران سالهاي 1367-1360 كه افكار عمومي بشدت از تجاوز سياه صدامي متأثر است و با شعار «جنگ، جنگ، تا پيروزي» مقابله با تجاوز بيگانه را مي‌طلبد، شعار «صلح» مي‌تواند معنائي معكوس بيابد و ثمرة متضاد ببار آورد.
به هر روي، صرفنظر از اين مقدمات كلي، از ديدگاه ماركسيستي، شعار استراتژيك آن شعاري است كه در خدمت هدف استراتژيك باشد. هدف استراتژيك احزاب كمونيست، استقرار نظام سوسياليستي (از طريق انقلاب سوسياليستي) است و بنابراين شعارهاي استراتژيك آنان شعارهائي است كه به اين هدف خدمت كند. بطور مثال، طرح شعارهائي در جهت لغو مالكيت خصوصي (كه بنياد نظام سوسياليستي است) و يا در جهت تبليغ و ترويج احزاب كمونيست و اتحاد شوروي (نظام سوسياليستي موجود)، شعار استراتژيك است، زيرا به استراتژي نهائي و غائي ماركسيسم خدمت مي‌‌كند.
با توجه به مرحلة انقلاب اجتماعي، آن شعاري كه در خدمت استراتژي مرحله‌اي باشد نيز، شعار استراتژيك، ولي مرحله‌اي است. براي نمونه، شعارهاي كنوني بقاياي حزب توده، شعارهاي «سرنگون باد رژيم ولايت فقيه!» و «سرنگون باد رژيم جمهوري اسلامي!» شعارهايي از اين دست است، در حاليكه همين شعارها در رابطه با هدف استراتژيك حزب توده (استقرار سوسياليسم) شعار تاكتيكي محسوب مي‌شود.
شعار تاكتيكي آن شعاري است كه تاكتيك‌هاي مشخص مرحله‌اي حزب را بيان دارد. در شرايط كنوني، شعارهايي چون «جبهه متحد خلق ضامن پيروزي انقلاب است!»، «برقرار باد جبهه آزادي و صلح!» و غيره، شعارهاي تاكتيكي حزب توده(در راستاي تحقق انقلاب دمكراتيك ملي) محسوب مي‌گردد. ولي همين شعارها در مقايسه با شعارهاي مقطعي‌تر و مشخص‌تر (مانند «انتخابات را تحريم كنيم!» و...) شعار استراتژيك محسوب مي‌شود.
براي آشنائي بيشتر با اصطلاح «استراتژي و تاكتيك»، بدليل اهميت ‌آن، به ذكر دو نقل قول مي‌پردازيم. حزب توده در تعريف اصطلاح فوق چنين مي‌نويسد:
تعيين مرحله انقلاب منوط است به آن تضادهاي اصلي كه بايد طي آن مرحله حل شود. مسلماً كشور ما هنوز در مرحله «انقلاب ملي و دمكراتيك» است. يعني هنوز بايد تضادهاي اصلي جامعه ما كه تضاد بين مردم و امپرياليسم غارتگر و اسارتگر براي نيل به استقلال سياسي و اقتصادي به معناي واقعي است و تضاد بين مردم و ارتجاع وابسته و متحد امپرياليسم، به سود استقرار دمكراسي وسيع حل شود. هدفهائي كه طي يك مرحله انقلاب بايد بدان رسيد هدف‌هاي استراتژيك نام دارد. ولي در هر مرحله انقلاب دوران‌ها و مراحل كوچكتر و محدودتر وجود دارد كه طي آن حزب طبقه كارگر شعارهايي را كه يا در نتيجه مبارزه مردم، قابل وصول و تحقق است و يا وسيله مناسبي است براي افشاء امپرياليسم و ارتجاع و تجمع و تشكل مردم، مطرح مي‌كند. هدف‌هايي كه در اين دوران كوتاهتر مطرح مي‌شود هدف‌هاي تاكتيكي نام دارد. مابين هدفها يا شعارهاي استراتژيك (دور) و هدفها يا شعارهاي تاكتيكي (مبرم يا نزديك)، پيوند سرشتي و ديالكتيكي حكمرواست،‌ بدين معني كه هدف‌هاي تاكتيكي از متن وظايف و شعارهاي استراتژيك بيرون مي‌آيد و بدان خدمت مي‌كند. انكار هدف‌هاي تاكتيكي و مطلق كردن شعارهاي استراتژيك به سكتاريسم (انزوا از مردم) و انكار هدف‌هاي استراتژيك و مطلق كردن شعارهاي تاكتيكي به اپورتونيسم و رفورميسم مي‌رسد...
ويكتور آفانسيف، تئوريسين شوروي و سردبير پيشين روزنامه پراودا، مي‌نويسد:
ماركسيسم‌- لنينيسم شالودة تئوريك سياست كلي احزاب كمونيست است. ماركسيسم‌- لنينيسم داراي قوانين عامي است كه بدون توجه بدانها انجام انقلاب سوسياليستي و ساختمان جامعة سوسياليستي غيرممكن مي‌باشد. يكي از وجوه تمايز ماركسيسم‌- لنينيسم اين است كه واقعيات، برخورد مشخص تاريخي مي‌كند و بر اين امر تأكيد دارد كه قوانين عام حاكم بر ساختمان سوسياليسم در هر كشور به شكل خاص خود متجلي مي‌گردند. براي پيروزي امري كه كمونيستها در راه آن مبارزه مي‌كنند توجه به شرايط خاص كاملاً ضروري است. احزاب كمونيست سياست‌‌هاي معيني دارند كه بطور مشخص در استراتژي و تاكتيك ‌آنها بيان مي‌شود... در جنبش كمونيستي امروزين، واژه «استراتژي» به جهت عمده، هدف اصلي جنبش طبقه كارگر در يك مرحله تاريخي تكامل اجتماعي يا بقول لنين به «وظايف كلي و اساسي» طبقه كارگر و حزب او اطلاق مي‌شود. در تعيين استراتژي، مشخص نمودن دشمن اصلي كه بايد تمام مساعي انقلاب عليه آن متمركز باشد و دانستن اينكه در اين مبارزه، متحدين ما چه كساني هستند ضروري است. و تاكتيك، مجموعه شكل‌ها، وسائل و شيوه‌هائي است كه در يك دورة تاريخي براي دستيابي به هدف اساسي جنبش كمونيستي بكار گرفته مي‌شوند. تاكتيك دربرگيرنده جنبه‌هاي بسياري است: چه شكل‌هايي از مبارزه را بايد به كار گرفت (اقتصادي، سياسي، ايدئولوژيك، مسالمت‌ آميز و غير مسالمت‌آميز)، چگونه بايد شكل‌هاي مختلف مبارزه را در هم آميخت، چگونه بايد دفاع و حمله كرد و چگونه بايد عقب‌نشيني نمود، چگونه بايد سازش كرد و به توافق رسيد، چگونه بايد با توده‌هاي غير پرولتري جبهه متحدي تشكيل داد و غيره. تاكتيك، بقول لنين، كار «روزانه» آموزش و سازماندهي طبقه كارگر و زحمتكشان در جهت آماده ساختن آنها براي عمل انقلابي و نيل به هدف عمده جنبش است. لنين مي‌نويسد: «تاكتيك ماركسيستي شامل شكل‌‌هاي متفاوت مبارزه، تبديل ماهرانه آن از شكلي به شكل ديگر، ارتقاء دائمي آگاهي توده‌ها و گسترش حدود عمل جمعي مي‌باشد» (مجموعه آثار، ج 20، ص 210). كمونيست‌ها روي وحدت استراتژي و تاكتيك و ضرورت تبعيت وظايف تاكتيكي از هدفهاي استراتژيك تأكيد مي‌ورزند. آنان همچنين مؤكداً اعلام مي‌دارند كه تغيير در تاكتيك، نبايد استراتژي را از مضمون انقلابي‌اش تهي سازد يا در هدف تاريخي پرولتاريا انحراف ايجاد كند. آنان قاطعانه با اپورتونيست‌هاي راست كه هدفهاي انقلابي [استراتژي انقلاب سوسياليستي] را به فراموشي مي‌سپارند و نيز اپورتونيست‌هاي «چپ» كه با تكيه لجوجانه بر بعضي شكل‌هاي مبارزه، كه بواسطه تغيير شرايط تاريخي كهنه ‌شده‌اند، وظايف تاكتيكي و استراتژيك جنبش را مخلوط مي‌كنند، مخالفت مي‌‌نمايند. اپورتونيست‌هاي «چپ» تنها به قيام مسلحانه مي‌انديشند و توجه ندارند كه اين شكل مبارزه هميشه درست و قابل استفاده نيست و آن را تنها در شرايطي معين و آنهم بمثابه آخرين چاره كار در پاسخ به مقاومت مسلحانه استثمارگران بايد بكار گرفت. استراتژي از نوعي ثبات و پايداري نسبي برخوردار است. تغييرات ‌آن به دنبال تغيير سطح تكامل جنبش جهاني كمونيستي و يا يك كشور صورت مي‌گيرد. وظايف استراتژيك جديد، زماني مطرح مي‌شود كه وظايف قبلي انجام يافته و كشور به مرحله جديدي از تكامل خود گام نهاده باشد. اگر بعنوان مثال، در يك كشور وظايف انقلاب بورژوا - دمكراتيك انجام گرفته باشد، حزب، استراتژي جديد ‌- تدارك و انجام انقلاب سوسياليستي ‌- را پيش مي‌كشد. تاكتيك از استراتژي پوياتر و متحرك‌تر است. شكل‌‌ها و شيوه‌هاي مبارزه با تغيير تناسب نيروهاي طبقاتي يك كشور و نيز با تغيير شرايط بين‌المللي، دگرگون مي‌شود. لنين مي‌‌نويسد كه لازم است كيفيات ويژه تكامل عيني بسوي كمونيسم در كشورهاي مختلف و نيز در اجزاء متفاوت كمونيسم را كشف، مطالعه و پيش‌بيني نمود...

ماركسيسم و انقلاب اجتماعي
از ديدگاه ماركسيسم، انقلاب اجتماعي عبارتست از نقطه عطفي در حيات يك جامعه كه طي آن در يك تحول كيفي، نظام اجتماعي كهنه و فرسوده (ارتجاعي) فرو مي‌پاشد و نظام اجتماعي نو و بالنده (مترقي) جايگزين آن مي‌شود. شالوده ‌مادي اين تحول در مناسبات مادي جامعه قرار دارد كه طي آن تضاد ميان نيروهاي مولد رشد يابنده با مناسبات توليدي كهنه و ميرنده به چنان نقطه تخاصمي مي‌رسد كه بايد با حذف مناسبات توليدي كهن و جايگزيني مناسبات توليدي نوين حل شود. از آنجا كه مناسبات مادي جامعه در قالب طبقات اجتماعي تبلور مي‌يابد، حذف طبقه يا طبقات مدافع نظام اجتماعي نوين و مترقي، نخستين گام در انقلاب اجتماعي است (انقلاب سياسي). با تغيير حاكميت، حكومت انقلابي نوين به تغيير مناسبات توليدي جامعه و تحول نظام اجتماعي كهنه دست مي‌زند و انقلاب اجتماعي تنها زماني به فرجام نهائي مي‌رسد كه اين تحول اجتماعي نظام كهنه به نظام نوين به پايان رسد.
ماركس و انگلس، كه تحت تأثير انقلاب‌هاي قرون 18 و 19 ميلادي اروپا، تئوري انقلاب اجتماعي خود را تنظيم كردند، تحت تأثير مورخاني چون تي‌يري، گيزو و تي‌ير  مضمون اين انقلاب‌ها را انتقال قدرت از طبقات ارتجاعي اروپاي كهن (فئوداليسم اروپا و اقشار و طبقات وابسته به ‌آن) به طبقه بورژوازي بالنده و در حال رشد مي‌ديدند. آنها اين تعميم را به تمامي تاريخ بشر در گذشته و در آينده تسري دادند و مضمون همه انقلاب‌هاي گذشته تاريخ بشر را همين جابجائي حاكميت طبقاتي اجتماعي (و به‌تبع آن جابجائي نظامهاي اجتماعي) دانستند و اعلام داشتند كه در ‌آينده نيز اين تحول تداوم خواهد يافت و حاكميت طبقه نوين پرولتاريا، حاكميت كهنه بورژوازي را حذف خواهد كرد و نظام نوين سوسياليستي را به ارمغان خواهد آورد.
بنابراين در دوران نوين، دو نوع اساسي انقلاب اجتماعي از نظر ماركسيسم تفكيك گرديد.
اول: انقلاب بورژوائي؛ دوم: انقلاب سوسياليستي. بعدها اين دو نوع اساسي انقلاب اجتماعي معاصر به شكل زير تنظيم و تبيين گرديد:
انقلاب بورژوائي در جوامعي رخ مي‌دهد كه در آن بقاياي نظامهاي كهن (فئوداليسم، عشيره‌اي و...) موجود است و جامعه هنوز وارد فاز رشد صنعتي نشده است. اين انقلاب يك ضرورت اجتناب‌ناپذير در تاريخ همه جوامع، از جمله «جهان سوم» است كه طي آن بايد مسئله «فئوداليسم» حل شود، مناسبات سرمايه‌داري ارضي در روستا رخنه يابد و ساخت‌هاي سنتي زندگي روستائي جاي خود را به ساخت‌هاي «مدرن» سرمايه‌داري دهد. بنابراين، «حل مسئله ارضي» و توسعه سرمايه‌داري ارضي در روستا در مركز اقدامات انقلاب‌‌‌هاي بورژوائي قرار دارد (طبق الگوئي كه در انقلاب كبير فرانسه رخ داد). اين سرنوشتي است محتوم و اجتناب‌ناپذير كه تمام جوامع، از جمله كشورهاي «جهان سوم»، از آن گريز ندارند. در پي اين تحول است كه جامعه سنتي مدرنيزه خواهد شد، صنعت توسعه خواهد يافت و همپاي آن طبقه كارگر پديد خواهد شد و به وزن قابل اعتنائي در جامعه دست خواهد يافت. با حل وظايف انقلاب بورژوائي، يعني تبديل جامعه «فئودالي» (سنتي) به جامعه سرمايه‌داري (مدرن غربي) است كه مسئله انقلاب سوسياليستي در دستور روز قرار مي‌گيرد و نوبت حل تضاد «كار» و «سرمايه» فرا مي‌رسد. اين پديده‌اي است كه در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي رخ داده است.
تحول بورژوائي جامعه (مدرنيزاسيون) اگر تنها بدست طبقه بورژوازي صورت گيرد انقلاب بورژوائي ناميده مي‌شود، ولي اگر اين تحول به رهبري بورژوازي و با شركت ساير طبقات اجتماعي (دموس: توده مردم) انجام گيرد انقلاب بورژوا- دمكراتيك خوانده مي‌شود. نمونه انقلاب‌هاي بورژوائي، انقلاب‌هاي انگلستان و هلند است و نمونه انقلاب بورژوا- دمكراتيك، انقلاب كبير فرانسه.
از ديدگاه ماركس و انگلس و پلخانف، رهبري انقلاب بورژوا‌‌- دمكراتيك بايد در دست طبقه بورژوازي باشد. ولي بعدها لنين با تحليل شرايط جديد نظام سرمايه‌داري و ورود آن به مرحله امپرياليسم مدعي شد كه در دوران نوين (امپرياليسم كه عبارتست از سرمايه‌داري انحصاري)، مانند دوران ماركس و انگلس (كه دوران سرمايه‌‌داري رقابت آزاد بود) الزامي نيست كه رهبري انقلاب بورژوا‌- دمكراتيك به دست بورژوازي باشد. پرولتاريا (يعني ماركسيست‌ها) نيز مي‌تواند «هژموني» (رهبري) انقلاب بورژوا- دمكراتيك را بدست گيرد. اگر پرولتاريا به چنين «هژموني» دست يابد، در مرحله اول، وظايف انقلاب بورژوا- دمكراتيك (حذف بقاياي نظام فئودالي و ساير ساخت‌هاي ماقبل سرمايه‌داري)‌را به انجام خواهد رساند و سپس وظايف انقلاب سوسياليستي (حذف مالكيت سرمايه‌‌داري بطور اخص و مالكيت خصوصي بطور اعم) را پي خواهد گرفت. اين تز لنين، كه فراروئي انقلاب دمكراتيك به انقلاب سوسياليستي خوانده مي‌شود، در كتاب او بنام دو تاكتيك سوسيال دمكراسي در انقلاب دمكراتيك (1905م.) مطرح شد.
در دوران استالين، با پيروزي‌هاي ارتش سرخ در مناطق تحت اشغال آلمان هيتلري در اروپاي شرقي، كمونيست‌هاي اروپاي شرقي كه به همراه ساير نيروهاي ضد‌فاشيست عليه ارتش آلمان مبارزه پارتيزاني مي‌كردند، با حمايت ارتش سرخ، حكومت اين كشورها را بدست گرفتند. در اين حكومت‌ها رهبري به دست كمونيست‌ها بود، ولي افراد و احزاب متحد با كمونيست‌ها نيز سهمي در حاكميت (هرچند ناچيز) بدست آوردند. در اين رابطه بود كه تئوري انقلاب دمكراتيك توده‌اي مطرح شد. بر اساس اين تئوري، انقلاب فوق نوعي انقلاب اجتماعي است كه رهبري آن بدست طبقه كارگر (حزب كمونيست) مي‌باشد، ولي در آن ساير اقشار و طبقات انقلابي و ضد فاشيست نيز مشاركت دارند. حكومتي كه در اثر اين «انقلاب» به پيروزي مي‌رسد، حكومتي است جبهه‌‌اي ولي با رهبري كمونيست‌ها، كه «دولت دمكراسي توده‌اي» نام دارد. دولت دمكراسي توده‌اي بتدريج متحدين غير‌كمونيست خود را حذف خواهد كرد و دولت خالص ماركسيستي (ديكتاتوري پرولتاريا) را مستقر خواهد ساخت و بدين ترتيب، انقلاب دمكراتيك توده‌اي، به انقلاب سوسياليستي فرا خواهد روئيد.
با پيدايش پديده امپرياليسم و بروز انقلاب‌هاي استقلال طلبانه و ضد امپرياليستي و رهائي بخش، توجه ماركسيسم در قرن بيستم به اينگونه انقلابات جلب شد. مائو، كه رهبري انقلاب چين (1949م.) را به دست داشت چنين عنوان كرد كه در انقلاب‌هاي رهائي بخش ملي نيز، مسئله رهبري طبقه كارگر ميسر است و نام چنين انقلابي را «انقلاب دمكراتيك نوين» نهاد. در اين انقلاب همه نيروهاي خلقي و ضد امپرياليست مشاركت دارند (مانند بورژوازي ملي، خرده بورژوازي و حتي به تعبير مائو «فئودالهاي ضد امپرياليست»)، ولي بتدريج كمونيست‌ها ساير نيروهاي «غير پرولتري» را از حاكميت حذف خواهند كرد، و بدينسان انقلاب دمكراتيك نوين به انقلاب سوسياليستي تحول خواهد يافت.

ماركسيسم؛ «دمكراسي انقلابي» و «راه رشد غيرسرمايه‌داري»
در نيمه قرن بيستم، امواج انقلابهاي رهائي بخش و استقلال طلبانه، جهان سوم را فراگرفت. ويژگي اين انقلاب‌ها در اين بود كه داراي اهداف جدي ضد استعماري و ضد امپرياليستي (مانند انقلاب الجزاير) بود و بعلاوه، توده مردم و رهبران اين انقلاب‌ها داراي خواست‌ها و آرمانهاي عدالت‌جويانه بودند و گاه (مانند جمال عبدالناصر) از نوعي «سوسياليسم ملي» دفاع مي‌كردند. از سوي ديگر، در اينگونه كشورها (مانند كشورهاي عربي و ‌آفريقائي) كمونيست‌ها فاقد قدرت كافي براي كسب رهبري (هژموني) بودند و بافت سنتي فرهنگ جامعه و وجود ايدئولوژي‌هاي متنفذ ناسيوناليستي و مذهبي راه توسعه ماركسيسم را بشدت سد مي‌كرد. تئوريسين‌هاي ماركسيست انقلاب‌هاي رهائي بخش ملي را ماهيتاً، انقلابهاي بورژوا- دمكراتيك ارزيابي مي‌كردند، كه اهداف و خواست‌هاي اساسي آن‌ها همان اهداف بورژوا‌- دمكراتيك (حذف جامعه سنتي و توسعه جامعه مدرن صنعتي) مي‌باشد. ولي اينگونه انقلاب‌ها، علاوه بر بعد بورژوا- دمكراتيك، داراي بعد شديد ضد امپرياليستي هستند، و لذا بعنوان انقلاب‌هاي دمكراتيك ملي تئوريزه شدند. اين انقلاب‌ها، منجر به استقرار دولت‌هاي نوپائي مي‌گردند كه در سالهاي 1950 و 1960 ميلادي در بسياري از كشورهاي نو‌استقلال و رهائي‌يافته به قدرت رسيدند. اين دولت‌ها، اگر در راه ضد امپرياليستي و دمكراتيك خود كم و بيش استوار باشند و راه وابستگي مجدد به امپرياليسم غرب را نپويند، دولتهاي دمكراسي ملي ناميده مي‌شوند. ويژگي اين دولت و شخصيت‌ها (كه دمكرات ملي نام گرفتند)، تلاش‌هاي استقلال‌طلبانه (در ضديت با غرب) و عدالت‌جويانه آنها (گرايش به تحولات اقتصادي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي)‌ مي‌باشد.
بنابراين، در نيمه قرن بيستم، تحت‌تأثير انقلاب‌هاي رهائي‌بخش جهان سوم، تئوري انقلاب دمكراتيك ملي توسط ماركسيسم مدون شد. بعدها، بويژه در دهه‌هاي 1970‌- 1960م. اين تئوري مورد بحث جدي قرار گرفت و مقوله جديدي بنام دمكراسي مطرح شد. ظهور احزاب و شخصيت‌هاي انقلابي راديكال در جهان سوم، كه هر چند ماركسيست نبودند ولي از خود گرايش‌هاي شديد ضد سرمايه‌داري بروز مي‌دادند، موجب پيدايش مقوله «دمكراسي انقلابي» در ماركسيسم گرديد. درباره مرز اين اصطلاح با اصطلاح «دمكراسي ملي»، در ميان تئوريسين‌هاي ماركسيست اختلاف‌نظر وجود دارد. كارن بروتنتس، اين دو اصطلاح را مترادف هم مي‌داند.  ولي برخي تئوريسين‌ها كوشيدند تا اصطلاح «دمكراسي ملي» را به جناح ميانه‌رو و راست، و اصطلاح «دمكراسي انقلابي» را به جناح چپ و راديكال و شوروي‌گراي (ولي غير ماركسيست) رهبران انقلاب‌هاي رهائي بخش جهان سوم اطلاق كنند.
احسان طبري، تئوريسين برجسته ماركسيسم، ‌از زمره نخستين كساني بود كه به تبيين طبقاتي پديدة «دمكراسي انقلابي» پرداخت و در تحليل خود از ديدگاه ماركسيستي چنين گفت: «مفهوم «قشرهاي متوسط» كه از بورژوازي كوچك تا لايه‌هايي از كارگران و دهقانان را در بر مي‌گيرد، در «جهان سوم»... اهميت بسيار دارد. «قشرهاي متوسط» جامعه تنها به معناي خرده بورژوازي نيست (كه البته بخش مهمي از اين قشرهاي متوسط است). قشرهاي متوسط جامعه در كشورهاي «جهان سوم» علاوه بر خرده بورژوازي، چنان كه گفتيم، لايه‌هائي از بورژوازي كوچك، بخشي از كارگران و دهقانان، بخش مهمي از كارمندان و روشنفكران، افسران ارتش و روحانيون را در بر مي‌گيرد.
اين قشرها با ‌آن كه در تكامل آتي جامعه سرمايه‌داري از هم فاصله مي‌گيرند، ولي در مراحل آغازين تكامل سرمايه‌داري، از جهت شيوه زندگي و طرز تفكر و شيوه برخورد با مسائل، با هم همانندي دارند. قشربندي در ميان اين لايه‌ كه آنها را از يكپارچگي سنتي بيرون مي‌آورد، چنانكه گفتيم در جوامع رشديافته سرمايه‌داري انجام مي‌گيرد.
دمكراسي انقلابي از جهت سياسي فعال، ملت‌گرا (ناسيوناليست) و بنيادگرا (راديكال) قشرهاي متوسط است كه يك كار پايه (يا پلاتفرم) سياسي ضد امپرياليستي، ضد فئودالي، ضد پدر‌سالاري‌، ضد سرمايه‌‌داري را مي‌پذيرد و عرضه ميكند. وضع جهاني و وضع داخلي كشور، و نيز تجربه‌هايي كه گردآورده، در نوع موضع‌گيري دمكراسي انقلابي و درجه پيگيريش مؤثر است. زماني بود كه حزب ما، مقوله «بورژوازي ملي» را كه در جنبش ملي كردن نفت نقش مهمي داشت نمي‌شناخت و امروز كساني مقوله مهم «دمكراسي انقلابي» را كه در انقلاب اخير نقش مهمي دارد نمي‌شناسند و اين پايه معرفتي خطاهاست.
در موضع‌گيري دمكراسي انقلابي نوعي التقاط ديده مي‌شود. عناصر ضد امپرياليستي، ملت‌‌گرايانه، دمكراتيك (خلقي)، روحيات مخالف با سرمايه‌‌داري بزرگ و قبول نوعي عناصر سوسياليستي (بصورت دفاع از قسط و عدالت اجتماعي) در اين موضعگيري وارد مي‌گردد. دمكرا‌ت‌هاي انقلابي دوران ما، مانند دمكرات‌هاي انقلابي قرن نوزدهم (مثلاً نارودنيك‌ها در روسيه)،  توجه خاصي به حل مسئله دهقاني دارند. در عين حال، آنها تحت تأثير انديشه‌هاي مختلف جامعه‌شناسي بورژوائي و خرده بورژوائي غربي نيز قرار مي‌گيرند و معمولاً شديداً ضد كمونيست و ضد ماركسيست هستند. در كشور ما، دمكرات‌هاي انقلابي، گاه به شكل مذهبي و گاه به شكل غير مذهبي بروز كرده‌اند و نظريات «ميانگين» خود را (كه بين ايدئولوژي سرمايه‌داري و ايدئولوژي كارگري [ماركسيسم] است) مطرح ساخته‌اند. در واقع توسل به «ملت‌ گرائي» و مخالفت با «اجنبي» و توسل به «مذهب»، صفت شاخصي در ايدئولوژي التقاطي دمكراسي انقلابي است. مثلاً، قوام نكرومه از رهبران جنبش رهائي‌بخش غنا در نظريه موسوم به «كنسياليزم» خود، بر آن بود كه تفاوتي بين نظريات مسيح با ماركس وجود ندارد. جوليوس ناير‌ره‌ رهبر جنبش رهائي بخش تانزانيا در «اعلاميه ‌آروشا» تصريح مي‌كرد كه تنها مذهب است كه او را از ماركسيزم جدا مي‌كند. در مادة پنجم قانون اساسي جديد الجزاير، تصريح شده است كه اسلام و مدنيت عربي از سوئي و سوسياليسم كارگري و دهقاني از سوي ديگر اجزاء ايدئولوژيك حكومت هستند. يا در برنامه حزب سوسياليستي برمه، از سوئي سالوس و رياكاري مذهبي نفي شده ولي از سوي ديگر مذهبي كه موجب تزكيه اخلاقي جامعه باشد همراه با سوسياليسم توصيه شده است. هدف دمكراسي انقلابي از توجه به مذهب علاوه بر دلبستگي صادقانه خودِ دمكرات‌هاي انقلابي به اين عقايد مذهبي، جلب هر چه بيشتر عامه است كه در «جهان سوم» به معتقدات مذهبي باوري عميق دارند... در ميان دمكرات‌هاي انقلابي ناهمگوني حكمرواست. در ميان آنها مي‌توان يك جناح چپ و پيگير و يك جناح راست كه عميقاً ضدكمونيست و فاشيست مآب است و يك جناح معتدل و ميانگين تشخيص داد. در مورد جناح راست دمكراسي انقلابي، لنين حتي اصطلاح «دمكراسي ارتجاعي» را به كار مي‌برد، يعني عليرغم خلقيت و ملت‌گرائي ضد‌امپرياليستي و مترقي، سنت‌پرستي، ضديت با عقايد انقلابي آنها را به موضع‌گيري‌هاي ارتجاعي سوق مي‌دهد.
طبيعي است كه دمكراسي انقلابي به علت پايگاه ناهمگون خود داراي گرايش‌هاي بالقوه تاريخي گوناگون است. بسته به وضع كشور و وضع جهان، يا به بيان ديگر بسته به فشار بورژوازي داخلي و فشار امپرياليسم، و بسته به اينكه دمكرات‌هاي انقلابي متعلق به چه جناح يا داراي چگونه ليدرهائي هستند، يا تا چه حد از عهده حل مسائلي كه با آن روبرو هستند، برمي‌آيند، سمت‌گيري آنها فرق ميكند. اين سمت‌گيري‌ها مي‌تواند به صورت چرخش به راست و چرخش به چپ درآيد. زيربناي اقتصادي كشور معين در اين چرخش‌ها مؤثر است. درجه قوت بورژوازي محلي و يا پرولتارياي محلي در اين چرخش‌ها مؤثر است...»
همانگونه كه در تعريف جامع و فشرده فوق مشاهده مي‌شود، سخن بر سر ظهور پديده‌اي است كه جامعه‌شناسي ماركسيستي را، بويژه بعلت اهميت جدي سياسي و علمي آن، به خود درگير كرده و به تناقض كشانده است. تا پيش از اين، ماركسيسم، انواع انقلاب‌هاي اجتماعي معاصر را با دو مقولة «بورژوا‌- دمكراتيك» و «سوسياليستي» قالب مي‌زد. ولي اكنون سخن بر سر ظهور جنبش‌هاي انقلابي گسترده و داراي پايه مردمي نيرومند در جهان سوم است كه:
1- شديداً ضدامپرياليستي و ضدسرمايه‌داري هستند و شعارهاي عدالت‌جويانه و استقلال طلبانه جدي را پيش مي‌كشند و در اين مسير، كاپيتاليسم غربي را بعنوان الگوي رشد مردود مي‌شمرند. بنابراين اطلاق بورژوا- دمكراتيك به اين جنبش‌ها و بينش‌ها و رجال صحيح نيست.
2- در عين حال ماركسيسم را بعنوان يك ايدئولوژي نمي‌پذيرند، در برابر بلوك سوسياليست، از خود استقلال عمل نشان مي‌‌دهند و به ايدئولوژي‌هاي «ناسيوناليستي» يا «مذهبي» باور دارند. در برخورد با اين پديده است كه باب جديدي در ماركسيسم گشوده شد. در تحليل فوق، احسان طبري و ساير تئوريسين‌هاي ماركسيست مانند اوليانفسكي و بروتنتس، «دمكراسي انقلابي» را به عنوان پديده‌اي نو مطرح مي‌سازند كه پايه طبقاتي ‌آن نه بورژوازي و نه خرده بورژوازي است، بلكه طيف وسيعي است بنام «قشرهاي متوسط»!. خود اين پديده نيازمند تحليل جدي است و تناقض بينش طبقاتي ماركسيسم و نارسائي آن را نشان مي‌دهد كه از حوصله اين نوشتار خارج است.
براي آنكه روشن‌تر شود كه سخن بر سر چه پديده‌اي است، به توصيف روستيلاو اوليانفسكي از قوام نكرومه، رهبر استقلال غنا و چهره برجسته «جنبش عدم تعهد» توجه كنيم:
قوام نكرومه يكي از برجسته‌ترين شخصيت‌هاي جنبش ضد استعماري آفريقا در سال‌هاي 1960-1940 است. او بعنوان يك رهبر سياسي به سمبل آزادي و وحدت آفريقا، سمبل مبارزه آشتي‌ناپذير عليه بهره‌كشي استعماري و نواستعماري و به يك رجل سياسي داراي وجهه جهاني بدل گرديد. او يك انديشمند و نظريه‌پرداز برجسته سياسي بود كه مي‌كوشيد به دركي فلسفي، از روند رهائي ملي و اجتماعي كشورهاي مستعمره دست يابد...
فعاليت‌هاي وي، از آن گرايش‌هاي در ريشه متضادي كه ويژه جنبش رهائي بخش معاصر است، متأثر بود: تلاش در راه پيشرفت اجتماعي همراه با عقب‌ماندگي عميق، خصايص دمكراتيك يك رهبر توده‌اي جنبش‌ رهائي‌بخش و شيوه‌هاي استبدادي حكومتي كه ريشه در سنن قرون وسطايي قبيله‌گرايي آفريقائي دارد، كشش به سوي سوسياليسم و تعصبات خشك ناسيوناليستي، تمايل به خدمت صادقانه به منافع خلق و جاه‌طلبي‌هاي افراطي شخصي، توهمات رفرميستي بر شالوده مشي احزاب كارگري و راديكاليسم چپ. اين پديده ويژه نكرومه و «خصيصه» شخص وي نبود، بلكه انعكاس تناقضات ژرف و واقعي قشر مياني خرده بورژوازي در كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره بود كه پس از جنگ جهاني دوم بعنوان فعال‌ترين نيرو در كشورهاي ملي نوپا در صف مقدم مبارزات استقلال طلبانه قرارگرفتند...
اوليانفسكي در اين مقاله ضمن آنكه نكرومه را مي‌ستايد، او را به علت عقايد غير ماركسيستي‌اش به شدت نقد مي‌كند و به انقلابيون آفريقا، نه راه نكرومه، بلكه راه ماركسيسم را توصيه مي‌نمايد.
به هر روي، همانگونه كه پيدايش «جنبش چپ نو» در محافل روشنفكري و دانشجوئي غرب، ايدئولوژي ماركسيسم را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار داد، پيدايش جنبش‌هاي راديكال انقلابي در جهان سوم، كه داعيه استقلال و حتي رقابت با ماركسيسم را داشتند نيز، بر تئوري‌هاي ماركسيستي تأثير گذارد و به پيدايش مباحث تازة «انقلاب ملي‌- دمكراتيك»، «دمكراسي ملي» و «دمكراسي انقلابي» منجر شد. تئوريسين‌هاي ماركسيست، همانگونه كه در برابر «جنبش چپ نو» عمل كردند، در برابر «جنبش دمكراسي انقلابي» نيز كوشيدند تا ضمن نقد «پيش‌داوري‌هاي ضد كمونيستي» آنها، در جهت جذب اين جنبش‌ها و شخصيت‌ها به مدار اردوگاه ماركسيسم بكوشند. پيدايش «جنبش عدم تعهد» و تأثيرات عظيم بين‌المللي آن در اين شيوه نگرش تأثير جدي داشت.
تحت‌تأثير اين پديده، اين پرسش در جامعه‌شناسي ماركسيستي مطرح شد كه: راه رشدي كه رژيم‌هاي انقلابي نواستقلال درپيش‌گرفته‌اند و در آن ضمن نفي راه سرمايه‌د‌اري غرب حاضر به تبعيت از الگوي رشد ماركسيستي نيز نمي‌باشند، چيست؟ طبيعي است كه اين راه رشد، سوسياليستي نيست، ولي آيا مي‌توان آن را بعنوان راه رشد سرمايه‌داري ارزيابي كرد!؟ بعبارت ديگر، آن راه رشدي را كه رژيم‌هاي دمكرات انقلابي پيش‌گرفته‌اند بايد تحت چه بابي تبويب و تبيين كرد؟
در پاسخ به اين پرسش، گروهي از نظريه‌پردازان ماركسيست مدعي شدند كه راه سومي ميان سرمايه‌داري و سوسياليسم وجود ندارد و الگوي رشدي كه كشورهائي از نوع الجزاير در پيش گرفته‌اند همان سرمايه‌داري دولتي است، كه لاجرم به همپيوندي با سرمايه‌داري بين‌المللي خواهد انجاميد. براي انقلاب‌هاي رهائي بخش جهان سوم دو راه بيشتر وجود ندارد: يا بايد رهبري ماركسيست‌ها را بپذيرند و در راه رشد سوسياليستي گام بردارند (مانند الگوي ويتنام و كوبا) و يا در غير اين حالت و تمسك به الگوهاي تخيلي مبني بر «راه سوم» لاجرم راه سرمايه‌داري را طي خواهند كرد و جذب مدار سرمايه‌داري بين‌المللي خواهند شد.
اين تحليل اگر به اين شكل بي‌پيرايه بيان مي‌شد، در واقع سبب انزواي اتحاد شوروي و اردوگاه ماركسيسم از جنبش‌هاي انقلابي جهان سوم مي‌گرديد، در حاليكه تئوريسين‌هاي ماركسيست با توجه به ابعاد ضد امپرياليستي و ضد سرمايه‌داري اين جنبش‌ها قصد جذب و تأثيرگذاري بر آنها را داشتند. لذا در عين باور به تحليل فوق مبني بر عدم امكان «راه سوم» ميان سرمايه‌داري و سوسياليسم، كوشيدند تا اين تحليل را بنحوي ارائه دهند كه سبب جلب جنبش‌هاي انقلابي‌- دمكراتيك، در مدار اتحاد شوروي گردد. بر پايه همين ضرورت عملي‌- سياسي بود كه تئوري «راه رشد غير سرمايه‌داري» تنظيم شد.
تئوري «راه رشد غير سرمايه‌داري»، تلاشي است در جهت تطبيق تئوري‌هاي كلاسيك ماركسيستي بر مسايل مستحدثه و نوين برخاسته از واقعيت پوياي جنبش‌هاي انقلابي در جهان سوم، كه با قالبها و قانونمندي‌هاي كهن ماركسيستي، كه مولود شرايط قرن نوزدهم اروپاي غربي است، هم خوان نيست. اين تئوري، بر بنياد تحليل دو قطبي از جهان معاصر، كه «تئوري دوران» خوانده مي‌شود استوار است: «دوران معاصر» كه با انقلاب اكتبر 1917 روسيه آغاز مي‌شود، به حوزه نفوذ دو بلوك سرمايه‌داري (به سركردگي امپرياليسم آمريكا) و سوسياليستي (به رهبري اتحاد شوروي) تقسيم شده است. كشورهاي جهان سوم كه در ستيز با امپرياليسم جهاني راه استقلال و رهائي از سلطه استعمار و نو‌استعمار را پيش مي‌گيرند، به دليل سوابق مبارزه ضد امپرياليستي گرايش‌هاي شديد ضد كاپيتاليستي از خود بروز مي‌دهند.  اين كشورها پس از استقلال سياسي دو راه بيشتر فرا روي خود ندارند: يا بايد پيوندهاي اقتصادي خود را با دنياي سرمايه‌داري غرب حفظ كنند، كه لاجرم به تحكيم مجدد سلطه امپرياليسم بر آنها خواهد انجاميد و راه رشد سرمايه‌داري را در پيش خواهند گرفت و يا بايد بر مبارزه استقلال طلبانه و عدالت‌جويانه خود بر اتحاد شوروي و بلوك سوسياليستي تكيه كنند. در چنين صورتي، اينگونه كشورها «راه رشد غير سرمايه‌داري» را در پيش مي‌گيرند. «راه رشد غير سرمايه‌داري» به معناي مجموعه اقداماتي است كه رژيم‌هاي انقلابي‌- دمكراتيك در راستاي استقلال اقتصادي و بسط عدالت اجتماعي در كشور پي مي‌گيرند. از ديدگاه تئوريسين‌هاي شوروي، «راه رشد غير سرمايه‌داري» راه سومي ميان سرمايه‌داري و سوسياليسم نيست، بلكه تنها يك دوره انتقال است، راهي است كه لاجرم به سوسياليسم ختم خواهد شد. و اگر دمكراتهاي انقلابي در اين گرايش خود به سمت بلوك سوسياليستي از خود ناپيگيري نشان دهند چاره‌اي جز بازگشت به راه رشد سرمايه‌ داري نخواهند داشت.
با توجه به توضيح فوق روشن مي‌شود كه اصولاً پديده‌اي بنام «راه رشد غير سرمايه‌ داري» به عنوان «راه سوم» ميان سوسياليسم و سرمايه‌داري، مورد قبول تئوريسين‌هاي شوروي نبوده و آنچه كه بنام تئوري «راه رشد غيرسرمايه‌داري» عرضه مي‌گردد، يك مشي سياسي است كه مي‌‌كوشد تا راه هم پيوندي و جذب به بلوك سوسياليستي را بعنوان تنها راه رهائي از سلطه بلوك امپرياليستي غرب به كشورهاي انقلابي جهان سوم توصيه كند و راه موفقيت نهائي آن‌ها را در استقلال ملي و عدالت اجتماعي، راه سوسياليسم (از نوع ماركسيستي آن) بنماياند.
در اين رابطه، معمولاً اصطلاح سَمتگيري سوسياليستي نيز عنوان مي‌گردد. اين اصطلاح به چه معنا است و تفاوت آ‌ن با راه رشد غير سرمايه‌داري در چيست؟
در اين مورد نيز بايد گفت كه هماهنگي كاملي در ميان تئوريسين‌هاي ماركسيست در كاربرد اين دو اصطلاح وجود ندارد. اصولاً اصطلاح «سمتگيري سوسياليستي» در اسناد احزاب كمونيست در آغاز بعنوان اصطلاحي مترادف با «راه رشد غير سرمايه‌داري» مطرح شد و منظور، اشاره به راه رشد اقتصادي رژيم‌هاي انقلابي جهان سوم، كه داراي گرايش‌هاي ضد سرمايه‌داري و عدالت‌جويانه است، بود. برخي انديشه‌پردازان ماركسيست ترجيح مي‌ دادند كه اصطلاح «سمتگيري سوسياليستي» را بجاي «راه رشد غيرسرمايه‌داري » بكار برند، زيرا: اصطلاح سمتگيري سوسياليستي داراي بار ايجابي بيشتري به سود سوسياليسم (از نظر سياسي‌- تبليغي) است و راه آينده اين جوامع (سوسياليسم) را تبليغ و توصيه مي‌كند، در حاليكه اصطلاح «راه رشد غير سرمايه‌داري» تنها حامل بار سلبي (نفي سرمايه‌داري بدون اثبات جهت‌گيري به سوي سوسياليسم) مي‌باشد. ولي از سوي ديگر، برخي تئوريسين‌‌هاي ماركسيست چنين استدلال مي‌كردند كه هر چند اصطلاح سمتگيري سوسياليستي از نظر تبليغي اصطلاح مثبتي است و هيچ شبهه‌‌اي دال بر امكان راه سوم ميان سرمايه‌داري و سوسياليسم را برنمي‌انگيزد و از اين نظر مفيد است، ولي اصطلاح دقيقي نيست، زيرا چه بسا كشورهائي كه در راه رشد فوق گام نهاده‌اند، ولي از نيمه راه به دليل شكست‌هاي اقتصادي و يا فشار قدرت‌هاي سياسي داخلي و خارجي به راه رشد سرمايه‌‌داري باز گشته‌اند (مانند تحول مصر در دوران پس از مرگ ناصر به سمت غرب، يا تحول سومالي به سمت غرب و عدول از راه رشد انقلابي پيشين در حيات خود زياد‌باره). بنابراين، از آنجا كه «راه رشد غير سرمايه‌داري»، يك راه مستقل رشد نيست و تنها يك دوره گذار و انتقال است و سرانجام آن نيز قابل پيش‌بيني نيست كه رژيم ضد امپرياليست و انقلابي آيا واقعاً جذب راه سوسياليستي (حوزه نفوذ مسكو) خواهد شد و يا به سمت غرب گرايش خواهد يافت، لذا اين اصطلاح مناسب‌‌تر است.
ولي بعدها، بويژه در دهه 1980م. تلاش‌هائي صورت گرفت تا اين دو اصطلاح تفكيك شود. برخي نظريه‌پردازان ماركسيست چنين به تبيين دو مقوله فوق پرداختند:
«راه رشد غير سرمايه‌داري» به راه رشد اقتصادي ‌آن رژيم‌هاي انقلابي اطلاق مي‌گردد كه در اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي خود گرايش ضد امپرياليستي و ضد سرمايه‌داري، در جهت محدود ساختن مالكيت خصوصي بزرگ و بسط مالكيت دولتي بروز مي‌دهند، ولي بدليل عدم اعتقاد به ايدئولوژي ماركسيستي وگاه عناد و ضديت با ماركسيسم و احزاب كمونيست، آينده آنها مبهم است.
«سمتگيري سوسياليستي» به راه رشد اقتصادي آن رژيم‌هائي اطلاق مي‌گردد كه سمتگيري آنها به سوي سوسياليسم تقريباً قطعي تلقي مي‌گردد و داراي مناسبات استواري با اتحاد شوروي و بلوك شرق مي‌باشند. طبيعي است كه چنين وضعي عموماً در مورد آن رژيم‌هائي صادق است كه رهبري آن به دست كمونيست‌ها است. بعبارت ديگر، اصطلاح «سمتگيري سوسياليستي»، به راه رشد اقتصادي حكومت‌هاي ماركسيست، مانند افغانستان، اتيوپي، يمن جنوبي، آنگولا، موزامبيك و... اطلاق مي‌گردد كه بدليل عقب‌ماندگي كشور و فقدان صنعت پيشرفته در آنها، هنوز نمي‌توانند مدعي ساختمان جامعه سوسياليستي باشند، ولي با برنامه‌ريزي دولتي و كمك بلوك شرق در جهت مدرنيزاسيون و صنعتي كردن كشور طبق الگوي سوسياليستي رشد، تلاش مي‌كنند.
استراتژي و تاكتيك حزب توده
«استراتژي نهائي»
حزب توده، يك حزب ماركسيستي‌- لنينيستي است و تقيد به اين ايدئولوژي به صراحت در آخرين اساسنامه آ‌ن ذكر شده است.  بر مبناي اين ايدئولوژي، هدف نهائي و استراتژيك حزب توده، استقرار نظام سوسياليستي و توسعه ‌آن به سمت ايجاد يك جامعه كمونيستي در ايران است. 
حزب توده، به گفته احسان طبري (خود را اخلاصمندانه «حزب توده ايران» مي‌ناميد، ولي در ايدئولوژي و در عمل سياسي و اجتماعي خود در حقيقت متعلق به ايران و مردم آن كشور نبود)  يك حزب شوروي‌گرا بود. عملكرد اين حزب و رهبران و اعضاي آن در تاريخ معاصر ايران، نشانگر وابستگي مطلق به سياست‌هاي منطقه‌اي مسكو، در چنان چارچوبي است كه ‌آن را حتي از احزاب ماركسيستي و چپِ كم و بيش مستقل نيز متمايز مي‌سازد و عنوان «ستون پنجم ابرقدرت شوروي» را زيبنده آن مي‌سازد.
بنابراين، با توجه به دو خصيصة حزب توده (ايدئولوژي ماركسيستي- لنينيستي و وابستگي مطلق به اتحاد شوروي) روشن مي‌گردد كه هدف نهائي حزب توده در ايران، استقرار يك نظام سوسياليستي از نوع نظام‌هاي سوسياليستي وابسته به شوروي مي‌باشد. با توجه به موقعيت ژئوپوليتيك ايران و استقرار آن در منطقه جنوبي مرزهاي شوروي، و با توجه به حاكميت رژيم سوسياليستي شوروي بر بسياري از مناطق كهن اسلامي در حوزه قفقاز و درياي خزر (كه اصطلاحاً جمهوري‌هاي آسياي ميانه شوروي خوانده مي‌شود)، بديهي است كه پيروزي حزب توده در ايران و تصرف حاكميت سياسي توسط آن، به معناي حذف ايران بعنوان يك كشور از صحنه سياسي جهان و ادغام آن در امپراطوري پهناور شوروي مي‌باشد.
بعبارت ديگر، پيروزي حزب توده در ايران، كشور ما را يا به يك جمهوري وابسته به شوروي (مانند تاجيكستان و آذربايجان شوروي) مبدل مي‌ساخت و يا در بهترين حالت، سرنوشتي مانند جمهوري مغولستان را، كه «ظاهراً» يك كشور مستقل بود، براي ايران سوسياليستي ترسيم مي‌نمود. با توجه به توضيح فوق، مي‌توان علت وجودي و علت غائي پديده‌اي بنام «حزب توده ايران» را عميق‌تر دريافت.
اگر استراتژي نهائي حزب توده را، به سائقه ايدئولوژي ماركسيستي آن، تنها استقرار سوسياليسم در ايران عنوان كنيم و خصيصه دوم اين حزب يعني شوروي گرائي مطلق را ذكر نكنيم، اين تحليل مي‌تواند موجب آرايش چهرة حزب توده و تحريف واقعيت شود. واقعيت اين است كه در عرف دانش اجتماعي جهان امروز، كه متأثر از فرهنگ مغرب زمين است، واژه «سوسياليسم» كاربرد متنوعي دارد و به انواع برداشت‌هاي گوناگون از نظام‌هاي اجتماعي «آرماني» اطلاق مي‌گردد. خاستگاه واژه سوسياليسم، جامعه معاصر غربي است و ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي عموماً در تقابل با نظام ناعادلانه و غارتگرانه سرمايه‌داري غرب پديدار شده و شكل گرفته‌اند. بنابراين، واژه سوسياليسم در فرهنگ غربي داراي نوعي بار عدالت‌جويانه و انقلابي است و به طيف وسيعي از نيروهاي سياسي اطلاق مي‌گردد. بسياري از نيروها و افرادي كه رؤياي يك جامعه عادلانه و فارغ‌ از استثمار و ستم اجتماعي را در سر مي‌پرورانند خود را «سوسياليست» مي‌دانند، در حاليكه بسياري از آنها، نه «ملحد» (آته‌ئيست) هستند و نه به حذف كامل مالكيت خصوصي و استقرار مالكيت دولتي و يك نظام ديوان‌سالار متمركز اعتقاد دارند. برخي از جنبش‌هاي مذهبي در دنياي تحت سلطه مغرب زمين نيز، خود را «سوسياليست» مي‌خوانند و در اين اطلاق به آرمان خود، مبني بر استقرار عدالت اجتماعي نظر دارند. از سوي ديگر، و در قطب متضاد، بخشي از محافل حاكمه دنياي سرمايه‌داري نيز خود را «سوسياليست» مي‌خوانند؛ مانند «حزب كارگر» انگليس و «حزب كارگر» اسرائيل و «حزب سوسيال دمكرات» آلمان غربي و ساير احزاب وابسته به «انترناسيونال دوم».
بنابراين، در متن فرهنگ غربي واژه «سوسياليسم» بطور كامل حامل آن معنائي نيست كه ما در كاربرد آن قصد داريم.  در جامعه ايران، از آنجا كه واژه «سوسياليسم» توسط حزب توده رايج و مصطلح شد، لذا بار منفي ويژه‌اي يافت كه بر نظام سوسياليستي حاكم در شوروي و جمهوري‌هاي آسيائي آن و اهداف حزب توده دلالت دقيق دارد. بنابراين، استراتژي نهايي حزب توده، استقرار يك حكومت ماركسيستي دست‌نشانده شوروي در ايران بود، كه به دلائل مختلف منجر به حذف كامل استقلال ملي ايران و نابودي قطعي فرهنگ بومي ما مي‌شد. يعني نمي‌توان اين پديده را با استقرار نظام‌هاي سوسياليستي در كشورهايي چون كره شمالي و حتي با رژيم‌هاي هوادار شوروي چون ويتنام و كوبا و آنگولا و اتيوپي مقايسه كرد. اين تحول، پديده‌اي بود مساوي با مرگ فرهنگي و ملي يك كشور، كه تنها قابل مقايسه با جمهوري‌هايي چون آذربايجان شوروي و تاجيكستان شوروي بود. احسان طبري، نظريه‌پرداز معروف ماركسيسم كه به اسلام پيوست، در يك مصاحبه شفاهي چنين مي‌گفت:
پيروزي ماركسيسم در ايران مساوي با نابودي كامل هويت ملي و فرهنگي اين كشور است. ما كشوري خواهيم شد مانند آذربايجان شوروي. فرهنگ غني و عميق اسلامي ما نابود خواهد شد و حتي اگر موفق شويم نان و آب متوسطي براي آحاد مردم فراهم كنيم و رفاه نسبي اقتصادي را تأمين نمائيم، كه البته پس از 70 سال در آذربايجان شوروي هنوز از حل معضلات اقتصادي و تأمين عدالت اجتماعي فرسنگ‌ها فاصله است و بالعكس فساد اقتصادي بيداد مي‌كند، از بعد فرهنگي و ملي به ملتي درجه دو و فرودست مبدل مي‌شويم. از سوي ديگر، تداوم راه «انقلاب سفيد» شاه، حداكثر ما را به كشوري مانند كره جنوبي تبديل مي‌كرد، كه از سوي ايدئولوگ‌هاي غربي افتخار عنوان بي‌مسماي كشور توسعه يافته (و نه در حال رشد) را يافته است! اين دو الگوي رشدي است كه در برابر ما قرار دارد. آيا واقعاً اين دو الگو برآورندة آرمان‌هاي مردم و روشنفكران ما است؟! به اعتقاد من، تنها انقلاب اسلامي بود كه مي‌توانست ايران را به يك كشور زنده و داراي هويت مستقل در جهان امروز مبدل كند و يك رستاخيز فرهنگي و ملي را موجب شود.  به فهرست آثار فلسفي گذشته مانند ابن سينا و ملاصدرا و شيخ اشراق و غيره، كه در سال‌هاي اخير چاپ شده و استقبال عجيب و كشش باور نكردني نسل جوان در شناخت ميراث فرهنگي‌شان توجه كنيد. اين است علامت زايش يك ملت نو با فرهنگ و هويت و روانشناسي نو و مستقل. اين است تنها راهي كه مي‌توانست ايران مرده و هضم شده در بطن تمدن معاصر غربي را به ايراني زنده و شكوفا بدل سازد.
استراتژي مرحله‌اي
همانطور كه گفتيم، استراتژي نهائي حزب توده، استقرار نظام سوسياليستي (‌به معنائي كه توضيح داده شد) در ايران بود. ولي از ديدگاه ماركسيسم، استقرار سوسياليسم در يك كشور امري دلخواه نيست و نيازمند شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي معيني است. لازمة استقرار سوسياليسم و انجام انقلاب سوسياليستي در يك كشور آن است كه آرايش نيروهاي سياسي (كه از ديدگاه ماركسيسم بازتاب آرايش طبقاتي جامعه مي‌باشد) بنحوي باشد كه كمونيست‌‌ها (نمايندگان طبقه كارگر!) بتوانند قدرت سياسي را بدست گيرند و با پشتوانه كافي سياسي، حاكميت خود را بر جامعه اعمال كنند.
براي آنكه كمونيست‌ها بتوانند به چنين موقعيت قاطع و ممتازي در جامعه، كه توان تصرف قدرت سياسي را داشته باشد دست يابند، بايد شرايط اجتماعي و فرهنگي معيني موجود باشد. يك تحليل‌گر سياسي واقع‌بين مي‌داند كه براي تصرف قدرت سياسي توسط كمونيست‌ها، وجود عوامل متعدد سياسي و فرهنگي ضروري است. نقش قدرت‌هاي خارجي در كشور، زمينه تاريخي‌- فرهنگي جامعه و وجود شرايط روانشناختي و ايدئولوژيك براي اشاعة مكاتب چپ در كشور، بنحوي كه «فرهنگ چپ» بعنوان يك فرهنگ انقلابي، مقبوليت و جاذبه عمومي داشته باشد (‌مانند نيكاراگوئه و ال‌سالوادور در آمريكاي لاتين)، حدت و شدت ستيز با امپرياليسم غرب و فقدان فرهنگ ثالثي كه بتواند پرچم مبارزه ضد امپرياليستي را به دست گيرد (مانند ناسيوناليسم، ليبراليسم يا مذهب)، تشتت و ضعف سياسي نيروهاي وابسته به غرب و غيره و غيره، از جمله صدها عاملي است كه مي‌تواند زمينه تصرف قدرت توسط ماركسيست‌ها در يك كشور را فراهم سازد. بنابراين در شرايط بروز بحران اجتماعي، در جامعه‌اي كه به علت انفجار سياسي و فرهنگي راه گريز از مدار امپرياليسم غرب را در پيش‌گرفته، احتمال تصرف قدرت توسط نيروهاي چپ ممكن است و اين پديده به هيچ روي به «عوامل عيني» كه ماركسيسم مدعي آن است (رشد نيروهاي مولد و به تبع آن تركيب طبقاتي جامعه) بستگي ندارد. و لذا مي‌بينيم كه ماركسيسم در بسياري از كشورهائي كه يا فاقد «پرولتارياي صنعتي» بودند و يا از نظر رشد صنعت در مراحل متوسط (مانند روسيه) قرار داشتند به پيروزي رسيد.
ولي ماركسيست‌ها بر اساس بينش قالبي و جزمي خود، حداقل در تحليل رسمي خويش، مدعي‌اند كه مرحله انقلاب سوسياليستي به تركيب طبقات جامعه بستگي دارد. بعبارت ديگر، براي استقرار سوسياليسم ضروري است كه سرمايه‌داري صنعتي رشد كافي داشته باشد و در نتيجه طبقه كارگر، اكثريت قابل توجهي را در جامعه تشكيل دهد. در چنين شرايطي است كه تضاد اصلي جامعه، «تضاد كار و سرمايه» (يعني ميان طبقه كارگر و طبقه سرمايه‌دار) خواهد بود و انقلاب سوسياليستي در دستور روز قرارخواهد داشت. برمبناي اين تحليل مشخص نيست كه چرا در روسيه نيمه دهقاني‌- فلاحتي كه كارگران صنعتي، اقليت كوچكي از جامعه را تشكيل مي‌دادند، انقلاب سوسياليستي شد و نه در انگلستان پيشرفته صنعتي؟! و يا چرا در كشوري چون ويتنام كه كشوري دهقاني با صنعت ابتدائي و عقب‌مانده است و ساخت‌هاي اجتماعي عشيره‌اي و قبيله‌اي در بخش‌هاي مهمي از آن نيرومند است، انقلاب سوسياليستي رخ داد، ولي در كشوري چون هندوستان، كه پيشرفته‌‌‌ترين كشور صنعتي آسيا و جهان سوم محسوب مي‌شود، حزب كمونيست اين كشور مرحله انقلاب را «دمكراتيك ملي» مي‌خواند و «راه رشد غير سرمايه‌داري» را توصيه مي‌كند؟! توجه به بروز پديده تصرف قدرت توسط ماركسيست‌ها در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه «تحليل طبقاتي انقلاب سوسياليستي» صرفاً يك تحليل نمايشي ايدئولوژيك است و ماركسيست‌ها در عمل سياسي خود بدان توجه ندارند. در هر كشوري كه شرايط سياسي و فرهنگي و بين‌المللي مناسب براي تصرف قدرت توسط كمونيست‌ها پديد شده و احتمال پيروزي بيش از 50 درصد بوده است، ماركسيست‌ها در يورش به سمت تصرف قدرت درنگ نكرده‌اند و «لحظات با ارزش و تاريخ‌ساز» را با تحليل‌هاي اقتصادي و تئوريك از دست نداده‌اند و ‌آن ماركسيست‌هاي «جزم‌انديشي» كه به چنين اشتباهي دچار شده و مانند پلخانف به بحث‌‌هاي ملانقطي بر سر «شرايط عيني» پرداخته‌اند، از گردونه سياست و ايدئولوژي خارج شده و در تاريخ ماركسيسم محكوم و مطرود گرديده‌اند.
به هر روي، حزب توده در تحليل رسمي خود، از بدو تأسيس آن در 1320، مدعي بود كه در ايران، شرايط اجتماعي‌- اقتصادي براي انقلاب سوسياليستي فراهم نيست. در «طرح برنامه حزب توده ايران مصوب پلنوم هفتم (وسيع)» (1339) چنين آمده است:
هدف غائي حزب توده ايران ساختمان جامعه سوسياليستي در ايران است ولي ايجاد جامعه سوسياليستي در شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي كنوني ميهن ما مسئله روز نيست.
و بر مبناي اين تحليل، حزب توده انقلاب اسلامي ايران را «انقلاب ملي‌- دمكراتيك» ارزيابي مي‌كرد:
هدف غائي حزب ما استقرار نظام سوسياليستي است ولي در مرحله كنوني انقلاب در كشور ما كه هنوز مردم تضاد خود را با امپرياليسم و تكيه‌گاه اجتماعي آن در جامعة ما و بقاياي مناسبات ارباب - رعيتي و ديگر بقاياي قرون وسطائي حل نكرده‌اند، انقلاب كماكان در مرحله ملي و دمكراتيك است.
در اين انقلاب اكثريت مطلق افراد جامعه: كارگران، دهقانان، خرده بورژوازي‌ شهرها، روشنفكران ميهن پرست، بورژوازي ملي و ديگر قشرها و عناصر ملي و مترقي و دمكراتيك جامعه ذينفعند. هدف اين مرحله انقلاب استقرار حكومتي است ملي و دمكراتيك.
در تمام دوران حاكميت پهلوي، حزب توده، مرحله انقلاب ايران را ملي و دمكراتيك عنوان مي‌كرد و در پلميك (جدال قلمي) با ديگر گروه‌هاي ماركسيستي كه خواستار استقرار سوسياليسم در ايران بودند، آنان را به «چپ‌روي»، سكتاريسم، ذهن‌گرائي و عدم شناخت عميق ماركسيسم متهم مي‌نمود.
با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، حزب توده در پلنوم‌هاي شانزدهم (اسفند 1357) و هفدهم (فروردين 1360) و در ساير اسناد حزبي، انقلاب ايران را «انقلاب ملي و دمكراتيك» عنوان نمود و بعد‌ها كه واژه‌هاي «ملي» (بخاطر عملكردهاي ليبرال‌ها و ملي‌گرايان) و «دمكراتيك» (به دليل عملكردهاي «حزب دمكرات كردستان» و «جبهه دمكراتيك ملي») در جامعه منفوريت يافت، عنوان فوق را به «انقلاب ضد امپرياليستي و مردمي ايران» (كه به همان معناي انقلاب ملي‌- ‌دمكراتيك است) تغيير داد. در اين مرحله، حزب توده به شدت منكر جوهره و مضمون «اسلامي» انقلاب ايران بود و تنها دو بعد «ضد امپرياليستي» (ملي) و «مردمي» (دمكراتيك، خلقي) را بعنوان وجوه مشخصه انقلاب ايران بر‌مي‌شمرد. كاربرد اين اصطلاح، به حق حساسيت نيروهاي انقلابي مسلمان را برانگيخته بود. بي‌ترديد انقلاب اسلامي ايران، هم عميقاً ضد امپرياليستي است و هم عميقاً مردمي، و در اين دو بعد بسيار قاطع‌تر از ساير انقلاب‌هاي ضد امپرياليستي و مردمي قرن بيستم مي‌باشد.
ولي آنچه كه وجه تمايز و شاخص انقلاب ايران از ساير انقلابات معاصر است، بُعد ايدئولوژيك آن است؛ كه آنرا به يك انقلاب مكتبي و بعبارت ديگر به يك رستاخيز فرهنگي‌- مذهبي بدل مي‌سازد. بعد «اسلامي» انقلاب ايران، بدان خاصيتي مي‌بخشد كه آن را نه يك انقلاب صرفاً ضد امپرياليستي، بلكه فراتر از آن به يك انقلاب ضد تمدن معاصر غربي (در دو بعد كاپيتاليستي و سوسياليستي آن) بدل مي‌سازد. اين انقلابي است كه داعيه استقرار «طرحي نو» در ايران و جهان را دارد. حزب توده بر اين ويژ‌گي بنيادين انقلاب اسلامي ايران عالماً و عامداً چشم مي‌بست و تمامي تلاش خود را در جهت تخفيف و تنزل ايدئولوژيك انقلاب اسلامي ايران به يك انقلاب ضد امپرياليستي و مردمي متعارف بكار مي‌برد و خود نيز داعيه «تعميق و گسترش» اين انقلاب را داشت!
تلاش حزب توده در جهت لاپوشاني سرشت بنيادين انقلاب ايران (بعد مكتبي آن) در تحليل‌هاي وسيع اين حزب، كه احزاب كمونيست سراسر جهان را تغذيه مي‌كرد تبلور يافت و سرمنشاء انحراف بسياري از تحليل‌گران و تئوريسين‌هاي بلوك شرق و احزاب كمونيست جهان و ناتواني آنها در شناخت يكتائي پديدة انقلاب اسلامي و عدم شناخت آنها از «پيام» و «داعيه» و «رسالت» اين رستاخيز فرهنگي‌- مذهبي شد. تنها پس از شكست حزب توده بود كه برخي از انديشه‌پردازان و تئوريسين‌هاي شوروي به قصور ايدئولوژيك خود توجه كرده و تحليل‌هاي حزب توده و تحليل‌هاي پيشين تئوريسين‌هاي شوروي و كشورهاي سوسياليستي از ماهيت انقلاب ايران را بعنوان «جامعه‌شناسي عاميانه» به نقد كشيدند.
 بعبارت ديگر، شكست حزب توده و انحلال آن در سال 1361، در بعد ايدئولوژيك نيز، در پيدايش شناخت دقيق‌تر و تحليل‌هاي عميق‌تر تئوريسين‌هاي ماركسيست در سراسر جهان از «پديده‌ انقلاب اسلامي» مؤثر بود.
در اين راستا است كه س. آقايف، تئوريسين شوروي، در مجله آسيا و آفريقاي امروز (شماره 5، سال 1984) مي‌نويسد:
ايران يگانه كشور اسلامي است كه اصطلاح «انقلاب اسلامي» در آن بيان مي‌شود و تا اندازه‌اي خصائل يك واقعيت عيني را كسب كرده است. انكار اهميت اين مفهوم، ظاهراً، نشانه برخورد جامعه‌شناسي عاميانه است. اين جامعه‌شناسي مي‌پندارد كه هر شكل جنبش‌هاي سياسي مي‌تواند منطبق با بيان مستقيم و قاطع يك طبقه معين انجام شود. چنين برخوردي، علاوه بر اين، با نظريه (عموماً پذيرفته شده)، درباره نوآوري تاريخي و منحصر بفردي تجربة انقلاب معاصر ايران (اگرچه مهم‌ترين ويژگيهاي آن فعلاً مورد ارزيابي به اندازه كافي دقيق قرار نگرفته است) مغايرت دارد...
انقلاب اسلامي، شعار اصلي جنبشهاي سياسي اسلامي مختلف در بسياري از كشورهاي اسلامي مشرق زمين است. بعلاوه، هر سازمان و گروه در اين مفهوم، محتواي خود را مي‌گنجاند. مسئله مشترك براي تمام آنها عبارت است از هدف اسلامي كردن تمام جوانب زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و خانوادگي تمام شهروندان كشورهاي خود و اعلام «سومين راه» رشد كه با سرمايه‌داري و سوسياليسم متفاوت است. ايران يگانه كشور اسلامي است كه اين شعار در آن تجسم عملي يافته است.
همانگونه كه مشاهده مي‌شود اين تحليل، كليه الگوهاي متعارف «تحليل طبقاتي» ماركسيسم را بهم مي‌ريزد و به پديده انقلاب اسلامي، بعنوان يك پديده «غير متعارف» و «نو» توجه مي‌كند؛ پديده‌اي كه شناخت آن، تبيين عميق فرهنگي‌- تاريخي تمدن 1400 ساله اسلامي و نيز تاريخ حداقل دو قرن اخير تمدن مغرب زمين و فرآيند تعارض آنرا با شرق اسلامي مي‌طلبد و نه تحليل‌هاي قالبي و سطحي و عاميانه مرسوم را.
به هر روي، حزب توده در سالهاي 1361- 1358، انقلاب ايران را يك انقلاب پيروزمند ملي- دمكراتيك (ضد امپرياليستي‌- مردمي) مي‌خواند و «رسالت» خود را «تثبيت و تحكيم و گسترش همه‌جانبه انقلاب ضد امپرياليستي و مردمي ايران» اعلام مي‌دارد. و در اين رابطه برنامة مرحله‌اي خود را، مصوب پلنوم هفدهم‌- فروردين 1360، منتشر مي‌سازد. 
مضمون و پيام اين برنامه، كه با ظاهر دفاع از انقلاب نگاشته شده چيزي نيست مگر استراتژي مسخ انقلاب اسلامي ايران يا براندازي خزنده.
پس از شكست طرح براندازي حزب توده، بقاياي آن كه به تجديد سازمان حزب در خارج از كشور دست زدند، مجدداً مرحله انقلاب ايران را «انقلاب ملي‌- دمكراتيك» ارزيابي كرده و مجدداً «همه نيروهاي ضد امپرياليست و مردمي» را به تشكيل «جبهه متحد خلق» براي استقرار جمهوري ملي و دمكراتيك فراخواندند.
بنابراين، از ديدگاه بقاياي حزب توده، انقلاب اسلامي ايران يك انقلاب شكست خورده و ناتمام است، كه موفق به اجراي رسالت تاريخي خود و انجام وظايف ملي و دمكراتيك نشد و لذا همچنان اين مرحله انقلاب در دستور كار است!

چه بايد كرد؟
پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، به گواه اسناد، چه براي سياست‌پردازان غربي و چه تئوريسين‌هاي بلوك شرق و حزب توده، حادثه‌اي غيرقابل پيش‌بيني و نامنتظره بود. در برابر اين انقلاب بزرگ كه بر پشتوانه عظيم و بي‌ نظير مردمي متكي است چه مي‌بايست كرد؟ پاسخ به اين پرسش چارچوب استراتژي (مرحله‌اي) و تاكتيك‌هاي حزب توده را پي‌مي‌ريخت.
روشن است كه نظام برخاسته از انقلاب اسلامي، نظام ايده‌آل حزب توده نبود. ولي سخن بر سر «ايده‌‌آل» نبود؛ زيرا «ايده‌آل» زماني تحقق مي‌يابد كه شرايط و امكانات تحقق آن فراهم باشد. حزب توده خواستار تصرف قدرت سياسي و استقرار يك نظام سوسياليستي شوروي‌گرا در ايران بود. ولي آيا مطرح كردن اين خواست در شرايطي كه فاقد هرگونه محمل عيني و پايگاه مردمي در داخل كشور بود، به معناي خودكشي سياسي نبود؟ در اينجاست كه راه حزب توده با راه ساير گروه‌هاي ماركسيست كه بدون توجه به واقعيات، مسئله حاكميت ماركسيست‌ها را مطرح مي‌كنند جدا مي‌شد. حزب توده، اين گروه‌ها را «ذهن‌گرا»، «ماجراجو» و «حداكثر طلب» مي‌دانست و شعارهاي آنها را «كودكانه» تلقي مي‌كرد و در مقابل، سياست خود را «واقع‌گرايانه» مي‌خواند. در اينجا مسئله تفاوت «استراتژي نهائي» و «استراتژي مرحله‌اي» اهميت مي‌يابد. نورالدين كيانوري در پرسش و پاسخ چنين مي‌گويد:
برنامه حزب كاملاً مشخص است كه هدف ما رسيدن به سوسياليسم و كمونيسم بوده و هست. برنامه ترديدي بجاي نمي‌گذارد كه ما خواستار برانداختن رژيم سلطنتي و ايجاد جمهوري خلقي، توده‌اي و سوسياليستي بوده‌ايم و هستيم. برنامه حزب شعار استراتژيك و دراز‌مدت آن است، اما اگر بخواهيم بطور مشخص به مردم بگوئيم الان چه بكنند اين همان شعار روز است.
بنابراين، در برابر حزب توده دو راه بيشتر وجود نداشت: يا با مطرح كردن شعارهاي استراتژيك (سوسياليستي) خود را در مقابل انقلاب اسلامي ايران و مردم مسلمان قرار مي‌داد و به سرعت، مانند ساير گروه‌هاي چپ، ذوب و نابود مي‌شد، و يا به تنظيم يك استراتژي محدود و مرحله‌اي مي‌پرداخت و در چارچوب اين استراتژي مرحله‌‌اي، كه سمت آن در راستاي استراتژي نهائي حزب بود، امكان بقاء خود را در نظام جمهوري اسلامي ايران فراهم مي‌ساخت.
طبيعي است كه راه اول براي حزبي كه فاقد حداقل نيروي اجتماعي در جامعه ايران بود مساوي با نابودي قطعي و بركنار شدن آن از حيات سياسي كشور و تبديل آن به يك گروه محدود مستقر در كشورهاي سوسياليستي بود. ولي اگر راه دوم، راه بقاء در نظام جمهوري اسلامي ايران، پيش‌گرفته مي‌شد، متضمن چه دستاوردهائي بود؟ اين دستاوردها را چنين مي‌توان خلاصه كرد:
1- بدليل سلطه مطلق امپرياليسم غرب بر جامعه ايران، حزب توده (بعنوان كارگزار ابرقدرت شوروي و در چارچوب رقابت قدرت‌هاي سلطه‌گر بيگانه در ايران) طي سال‌هاي پس از كودتاي 28 مرداد 1332 تا ‌آستانه انقلاب اسلامي ايران، بطور كامل در حيات اجتماعي كشور حضور نداشت. ولي پس از انقلاب بدليل سقوط رژيم ‌آمريكائي شاه، امكان فعاليت علني در داخل كشور فراهم آمده بود.  طبق استراتژي و تاكتيك لنيني، بهره‌گيري از شرايط فعاليت علني براي احزاب كمونيست حياتي و ضروري است (اصل تلفيق فعاليت علني و مخفي).  حضور علني در جامعه ايران اين امكان را فراهم مي‌ساخت تا حزب توده مجدداً بتواند در بخش‌هائي از جامعه تأثير بگذارد و عناصري را به صفوف خود جلب كند و به كميتي، كه به هر روي قابل مقايسه با كميت يك گروه مخفي نيست، دست يابد.
2- مردم ايران بدون ترديد متأثر از ايدئولوژي اسلامي بودند و تحت نفوذ بلاترديد امام خميني قرار داشتند. اين واقعيتي است كه نمي‌توان كودكانه انكار كرد. ولي بايد توجه داشت كه خشم و عصيان انقلابي اين مردم بطور عمده عليه امپرياليسم آمريكا و بلوك غرب بود و امام خميني، آمريكا را «شيطان بزرگ» مي‌خواند. درست است كه غرب ستيزي اسلام انقلابي، يك غرب‌ستيزي بنيادگراست و همه مباني تمدن غرب را (كه سوسياليسم را نيز دربر مي‌گيرد) آماج گرفته و خواستار استقرار يك «راه سوم» و يك الگوي جديد در ميان دو راه رشد سرمايه‌‌داري و سوسياليستي است، ولي مي‌توان اين غرب‌ستيزي را صرفاً در چارچوب سياسي و نه مكتبي آن،‌ تأييد كرد و با آن همگام شد و كوشيد تا با استفاده از روحيات ضد غربي، انقلاب ايران را به سمت وابستگي به بلوك شرق سوق داد. بعلاوه، انقلاب ايران و داعيه آن مبني بر استقلال از دو بلوك و «راه سوم»، متضمن هيچ پديدة عجيب و جديدي نبود. داعية «راه سوم» در همه كشورهائي كه در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم به استقلال دست يافته و يا راه ستيز با امپرياليسم غرب را در پيش گرفته‌اند، سابقه داشت و همان پديدة «دمكراسي انقلابي» بود كه قبلاً تئوريزه و تبيين شده بود. مگر قوام نكرومه مدعي استقرار يك جامعه عدالت اجتماعي مستقل از دو بلوك در غنا نبود؟ مگر قذافي چنين داعيه‌اي نداشت؟ مگر ناصر «سوسياليسم عربي» خود را در مقابل كاپيتاليسم غربي و سوسياليسم ماركسيستي علم نكرده بود؟ پديده «جمهوري اسلامي» نيز از ديد حزب توده داراي چنين ماهيتي بود. در اين رابطه، روحيات ضد شوروي و ضد كمونيستي انقلابيون مسلمان ايران نبايد موجب نگراني مي‌شد. اين پديده در همه دمكرات‌هاي انقلابي وجود داشت و ناشي از دوگانگي پايگاه اجتماعي اين نيروهاي سياسي و اجتماعي بود. بنابراين، اساس سياست حزب در قبال انقلاب اسلامي ايران بايد همان سياستي مي‌بود كه بروتنتس در يك جمله بيان داشته است:
موضع كمونيستها در قبال دمكراسي انقلابي را مي‌توان در اين عبارت بيان كرد: اتحاد و مبارزه. در اينجا تنها بر اين نكته تأكيد مي‌كنيم كه منظور از مبارزه، مبارزه عليه دمكرات‌هاي انقلابي نيست، بلكه به معنايي، مبارزه براي دمكرات‌هاي انقلابي، مبارزه براي تحكيم مواضع مترقي و تكامل آنان در راستاي مثبت است. 
به عبارت ديگر، سياست «اتحاد و مبارزه» با دمكرات‌هاي انقلابي به معناي تلاش براي سوق دادن اين نيروها به سمت اردوگاه سوسياليستي (در سياست خارجي)، به سمت ‌الگوي رشد سوسياليستي (در سياست داخلي) و به سمت ايدئولوژي ماركسيستي (در بعد فرهنگي‌- ايدئولوژيك) بود.
3- انقلاب اسلامي ايران هنوز به استقرار يك نظام با ثبات و ريشه‌دار نينجاميده بود و درگيري‌هاي نيروهاي مختلف اجتماعي و سياسي، چه نيروهاي مسلمان و چه معارض انقلاب، طي سال‌هاي آينده، جزر و مدهاي سياسي جدي پديد مي‌آورد. لذا حزب توده مي‌بايست به توسعه امكانات سياسي و مادي خود، از جمله سازمان‌هاي مخفي‌- نظامي مي‌پرداخت و خود را به يك نيروي توانمند در حيات سياسي ايران تبديل مي‌كرد. براساس اين خط مشي، در ترسيم ‌آينده انقلاب ايران دو راه محتمل بود:
الف) در جزر و مدهاي سياسي كشور، جناحي از نيروهاي متنفذ سياسي كشور (ملي‌گرا و شايد مذهبي) به سمت شوروي گرايش مي‌يافت. حزب توده بايد مي‌كوشيد تا چنين جناحي را كشف كند، آنرا تقويت نمايد و با آن متحد شود و بدينسان راه سلطه يك جناح شوروي‌گراي غير ماركسيست را، در اتحاد با حزب توده، هموار نمايد. طبيعي است كه اگر چنين امكاني تحقق مي‌يافت، حزب توده پس از تحكيم مواضع خود بعنوان يك قدرت درجه اول سياسي، بعدها به راحتي مي‌توانست اين متحد خود را از صحنه قدرت حذف كند و قدرت انحصاري را برقرار سازد. اين فرآيندي است كه در يمن جنوبي و در افغانستان رخ داده بود.
ب) بحران‌هاي سياسي آينده ايران به شرايطي خواهد انجاميد كه كشور در يك هرج و مرج سياسي فرو مي‌رفت. پيدايش چنين شرايطي پس از وفات امام خميني، كه حزب توده بسيار زود مي‌پنداشت، حتمي بود. در چنين وضعي براي حزب توده، اگر تا آن زمان بقاء خويش را تأمين مي‌كرد و تداركات مفصل مخفي‌- نظامي فراهم مي‌ساخت، امكان اجراي يك «كودتاي چپ» ممكن بود. مجموعه تحليل فوق اساس سياست حزب توده را در سال‌هاي 1361-1357 پي‌ريخت و حزب، تاكتيك‌هاي براندازي خود را به شكل طراحي و تدارك دو «آلترناتيو»ي زيرين بطور موازي به مرحله اجرا درآورد:
1- مسخ انقلاب يا براندازي خزنده؛
2- براندازي ضربتي يا كودتاي چپ.

مسخ انقلاب يا براندازي خزنده
طرح فوق همان مشيي است كه در صفحات پيشين مباني تئوريك آن توضيح داده شد و سياست رسمي ماركسيسم شوروي‌گرا را در قبال دمكراسي انقلابي تشكيل مي‌داد، و مضمون آن عبارت بود از تلاش همه‌جانبه براي جذب نيروها و جنبش‌ها و انقلابات رهائي بخش جهان سوم به مدار وابستگي به بلوك شرق. طبق اين تئوري، به دليل پيدايش اردوگاه سوسياليسم و دو قطبي شدن جهان در «دوران معاصر» (دوران پس از انقلاب اكتبر روسيه) در برابر انقلاب‌هاي رهائي بخش دو راه بيشتر وجود نداشت: يا راه وابستگي به بلوك غرب (راه رشد سرمايه‌داري)، يا راه وابستگي به بلوك شرق (سمتگيري سوسياليستي). لذا، هرگونه انديشه «راه سوم» از سوي ماركسيسم مطرود و محكوم بود. اين خط مشي دقيقاً توسط حزب توده در ايران (1361-1357) پي گرفته شد.
حزب توده در وهله اول كوشيد تا شايد يك جناح متمايل به «شرق» را در حاكميت اسلامي بيابد و آن را به پايگاه خود براي مسخ انقلاب اسلامي بدل سازد و زماني كه از اين تلاش نوميد شد، كوشيد تا از طريق معدود عوامل نفوذي خود در رده‌هاي مختلف مشاغل و مقامات دولتي چنين جناحي را مصنوعاً جعل كند و آنرا «جناح روشن بين حاكميت» بنامد.  هدف اين بود كه با تكيه بر چنين جناحي به تدريج گرايش‌هاي شرق‌گرايانه و شرق باورانه در نيروهاي اسلامي كشور تقويت شود. طبيعي است كه اين سياست اگر به موفقيت مي‌رسيد، دقيقاً به معناي براندازي نظامي جمهوري اسلامي ايران و تبديل آن به يك رژيم ضياءالحقي ولي از نوع وابسته به شوروي آن مي‌بود. چنين رژيمي خود در آينده قرباني طرح براندازي ضربتي حزب توده (كودتاي چپ) مي‌شد و به عنوان سرپلي براي استقرار يك رژيم ماركسيستي در ايران خدمت مي‌نمود. اين مشي، همان چيزي است كه در برنامه رسمي حزب توده «تثبيت، تحكيم و گسترش انقلاب ضد امپرياليستي و مردمي ايران» ناميده مي‌شد  و بايد استراتژي مرحله‌اي حزب توده را به فرجام مي‌رساند تا راه براي استراتژي نهائي حزب توده (استقرار سوسياليسم) گشوده شود.

براندازي ضربتي يا كودتاي چپ
ماركسيسم خود را مدعي «انقلاب اجتماعي» به دست طبقه پرولتاريا و در اتحاد با دهقانان و ساير زحمتكشان مي‌داند، و لذا «كودتاگرايي» (پوچيسم:Putchism) را، كه عمل ضربتي عده‌اي معدود و بدون مشاركت انقلابي مردمي است، در تئوري محكوم مي‌كند. ولي در عمل، ماركسيسم «كودتاگرائي» را مشروع شناخته و آن را به حربة اصلي عمل خود بدل ساخته است. تصرف ناگهاني و ضربتي قدرت در شرايط مساعد كه لنين مطرح ساخت و خود در انقلاب اكتبر 1917 عليه ساير نيروهاي ضد تزاري (منشويك‌ها، اس. ا. ها و...) به كار گرفت، در واقع بيشتر به «كودتا» شباهت داشت تا «انقلاب». ولي از آنجا كه لنين مدعي بود اين «كودتا» به نام «پرولتاريا» و به دست نمايندگان اين طبقه (يعني كمونيست‌ها) صورت گرفته و، «پرولتاريا» چه بخواهد و چه نخواهد بايد حامي آن باشد، پس «انقلاب» است! بنابراين، صرفنظر از همه دعاوي تئوريسين‌هاي ماركسيسم، چه در مسئله انقلاب اجتماعي و چه در مسئله «راه رشد غير سرمايه‌داري» و اتحاد با دمكراسي انقلابي، عمل‌گرائي و كمين‌ نشستن براي تصرف قدرت سياسي به هر بهاي ممكن در جوهره و ذات عمل ماركسيستي و سرشت ايدئولوژي ماركسيستي بود.
بعدها، در دهه‌هاي 1970-1950 ميلادي، كه در تعدادي از كشورهاي جهان سوم كودتاهاي انقلابي و ضد آمريكائي (مانند كودتاي ژنرال نجيب و جمال عبدالناصر در مصر) به پيروزي رسيد و رژيم‌‌هاي كم و بيش متمايل به شوروي، پيگير يا ناپيگير، و در برخي موارد رژيم‌هاي ماركسيستي را (مانند كودتاي جناح عبدالفتاح اسماعيل عليه جناح سالم ربيع علي در يمن جنوبي، كودتاي سرگرد هايله ماريام در اتيوپي و كودتاي تره‌كي در افغانستان) به قدرت رسانيد، مسئله «كودتاي انقلابي» در مركز توجه تئوريسين‌هاي ماركسيست قرار گرفت. چنين توجيه مي‌شد كه «كودتاي انقلابي» با «كودتاي ارتجاعي» تفاوت دارد و هر چند عمل عده‌اي روشنفكر (بويژه نظاميان) مي‌باشد، ولي داراي پايگاه توده‌اي است و بيانگر خواست توده مردم و نيازهاي رشد انقلابي جامعه است. بدين ترتيب، تئوري «كودتاي انقلابي» در پايه عملكردهاي قدرت‌طلبانه نيروهاي ماركسيست جهان سوم (حتي عليه نيروهاي دمكرات انقلابي، مانند حوادث يمن جنوبي) قرارگرفت و توجيه تئوريك شد و حتي شايستة عنوان «انقلاب» گرديد! 
در رابطه با حزب توده، كودتاگرائي همواره در پايه عمل تاريخي اين حزب قرار داشته است. در جريان كودتاي آمريكائي 28 مرداد 1332، سازمان نظامي حزب توده داراي برنامه مشخص براي اجراي يك كودتاي روسي بوده است كه به دلائلي به اجرا در نيامد. در سالهاي پس از كودتاي 28 مرداد نيز نورالدين كيانوري به دستور كا. گ. ب براي مطالعه طرح يك كودتاي ملي‌گرايانه عليه رژيم شاه به اروپاي غربي مسافرت مي‌كند و با خسرو قشقائي و عده‌اي از عناصر ملي‌گرا ملاقات و مذاكره مي‌نمايد.
در دوران فعاليت حزب توده پس از انقلاب اسلامي ايران (1361- 1358) نيز، همزمان و توأمان با طرح «براندازي خزنده» (مسخ انقلاب)، طرح «كودتا» بعنوان طرح آلترناتيو و موازي به اجرا گذارده شد تا در صورت ناكامي طرح نخست، و در شرايط سقوط رژيم ستمشاهي (22 بهمن 1357) آغاز شود. بعدها، بويژه در سال 1360، تداركات كافي ديده شد. در بعد نظامي، «سازمان نظامي» تشكيل شد و با توسعه آن تلاش گرديد تا مهره‌‌هاي نظامي حزب به پست‌ها و مشاغل حساس رسوخ كنند (مانند زمينه‌‌سازي مفصلي كه توسط عوامل حزب توده در نيروي دريائي براي انتصاب ناخدا افضلي به فرماندهي اين نيرو صورت گرفت).
تحقق طرح كودتائي حزب توده به شرايطي بستگي داشت كه اولاً، امكان موفقيت طرح اول (مسخ انقلاب) منتفي شود؛ ثانياً، حداقل شرايط و زمينه‌هاي عيني براي اجراي موفقيت‌آميز كودتا فراهم آيد؛ ثالثاً، شرايط بين‌‌المللي اجازه انجام كودتاي چپ در ايران را بدهد. ماركسيسم داراي تئوري‌ها و دستورالعمل‌هاي معيني براي تصرف قدرت سياسي است، كه در «تئوري لنيني انقلاب اجتماعي» بيان شده است. براساس اين تئوري براي تصرف موفقيت‌آميز قدرت سياسي، بايد در جامعه وضع انقلابي وجود داشته باشد. مشخصات اين وضع انقلابي چگونه است؟ لنين دو محور اصلي زيرين را بعنوان شاخص‌هاي اساسي وضع انقلابي ذكر مي‌كند:
1- بحران و تشتت در حاكميت، بنحوي كه «بالائي‌ها توان ادامه حكومت نداشته باشند»؛
2- توسعه نارضايتي در جامعه، بنحوي كه اكثريت مردم يا بخش قابل توجهي از مردم (به تعبير لنين: پائيني‌ها) نخواهند به شيوه گذشته زندگي كنند و نسبت به حكومت، يا مخالفت فعال و يا بي‌تفاوتي داشته باشند. لنين در اثر معروف بيماري كودكي چپگرائي در كمونيسم مي‌نويسد:
... قانون اساسي انقلاب كه تمام انقلاب‌ها و از جمله هر سه انقلاب روسيه در طول قرن بيستم، صحت ‌آنرا تأييد كرده‌اند، نكات زيرين را در بردارد: براي انجام انقلاب كافي نيست كه توده‌هاي استثمار شونده و ستمزده به عدم امكان ادامه زندگي به شيوه كهنه پي برده و خواستار دگرگوني آن باشند. براي انجام انقلاب لازم است كه استثمارگران نيز نتوانند به شيوة سابق زندگي و حكومت كنند. انقلاب فقط زماني مي‌تواند پيروز گردد كه پائيني‌ها، ادامه زندگي به شيوه كهنه را نخواهند و «بالائي‌ها» ادامه حكومت به شيوه كهنه را نتوانند. اين حقيقت را بصورت ديگر مي‌توان چنين بيان داشت: انجام انقلاب بدون بروز بحران همه‌گير در سراسر كشور... امكان‌پذير نيست.... طبقات فرمانروا بايد در زمينه اداره امور دولت به چنان بحراني دچار شده باشند كه حتي واپس‌مانده‌ترين توده‌ها را نيز به ميدان سياست بكشاند... و دولت را ناتوان كند و سرنگوني سريع آن را براي انقلابيون ميسر سازد...
علاوه بر شرايط فوق، لنين شرط سومي را نيز براي تصرف پيروزمند قدرت سياسي توسط كمونيست‌ها ضروري مي‌شمارد كه آن را «عامل ذهني انقلاب» مي‌نامد. عامل ذهني انقلاب عبارتست از توانمندي و آمادگي مادي و سياسي كمونيست‌ها براي تصرف قدرت سياسي. آمادگي مادي طبعاً تداركات و تمهيدات سازماني‌- نظامي را دربرمي‌گيرد، و آمادگي سياسي عبارت است از مطرح شدن حزب كمونيست درجامعه بعنوان يك «آلترناتيو» كه توان حكومت كردن را داراست.
براساس تئوري فوق، حزب توده عوامل عيني و ذهني لازم را براي تصرف قدرت سياسي در ايران تدارك مي‌ديد. حزب توده با بهره‌‌گيري از معضلات اجتماعي‌- اقتصادي كشور و نارسائي‌هاي طبيعي پس از انقلاب، دقيقاً در سه محور پيش گفته عمل مي‌نمود:
1- ايجاد تفرقه و بحران در حاكميت اسلامي؛
2- توسعه نارضائي در جامعه، از طريق شعارهاي افراطي و نابجا و هرج و مرج‌گرايانه، بويژه در مسايل اقتصادي و ايجاد روحيات و توقعات زياده‌طلبانه و حداكثري در بخش‌هائي از جامعه بدون توجه به واقعيت‌هاي انقلاب و مصالح و اهداف نظام اسلامي؛
3- مطرح ساختن خود بعنوان آلترناتيو (تنها نيروي سياسي كه توان حل نارسائي‌هاي اقتصادي را داراست و داراي برنامة مشخص و روشن مي‌باشد).