مجلس چه جایگاهى دارد؟

با توجه به این که در نظام اسلامى تنها قانون خدا معیار عمل است، دیگر چه حاجتى به مجلس قانون‏گذارى وجود دارد و جایگاه، مجلس و حدود تأثیرگذارى آن چیست؟
نظام اسلامى در عین آن که الهى است، مردمى نیز هست. مهندسى نظام اجتماعى و سیاسى اسلام نه چون نظام‏هاى استبدادى و دیکتاتورانه است که جایگاهى براى مردم و مشارکت آنان در امور باقى نگذارد و نه مانند دمکراسى‏هاى سکولار و دین‏گریز است که هواهاى نفسانى و خواست‏هاى نفس اماره آدمیان، جاى را بر خدا تنگ کند و خود بنیاد همه هنجارها و برنامه‏ریزى‏ها و قوانین باشد.
این به معناى آن نیست که نظام اسلامى سرشتى دو گانه و دوآلیستى‏1 دارد. مردم در نظام اسلامى در عرض خدا قرار نمى‏گیرند. چنین سرشتى، نه بنیاد فلسفى خردپذیرى دارد و نه با اصل توحید مى‏سازد و در عمل نیز نزاع‏انگیز و تزاحم‏آفرین است. در چنین نظامى منشأ حاکمیت خداوند است؛ خدایى که خالق، مالک، رب و پرورش دهنده انسان‏ها است؛ دوستدار و خیرخواه مردم و از نیک و بد آنان آگاه است. او به اراده حکیمانه خود، مردم را به مشارکت طلبیده و از آنان خواسته است که در چارچوب اصول، قوانین و هنجارهاى الهى، سرنوشت خویش را در دست گیرند. در پدیدآورى نظام اسلامى، حفظ و صیانت از آن و در رشد و بالندگى‏اش بکوشند. بنابراین مشارکت مردم، آن هم مردمى مؤمن، دین‏باور، دین‏خواه، چیزى است که خداوند اراده کرده و زمینه‏هاى آن را فراهم کرده است. آموزه‏هاى دینى، نمایش‏گر جایگاه بلند شورا در نظام اسلامى است تا به این وسیله فرصتى براى مشارکت مردم و تضارب آرا و در نهایت رشد و بالندگى جامعه اسلامى فراهم آید.

گستره مشورت‏
مشورت و رایزنى در هر جامعه، مرام و نظامى، شرایط، جایگاه و گستره خاص خود را دارد. اسلام نیز بر اساس مبانى الهى و حکمت و فلسفه خاص خود، گستره معینى را در این باب مشخص نموده است. براى آشنایى بیشتر در این باره، باید حدود اختیارات مجلس شورا در اسلام تبیین گردد.
مجلس شورا از دیدگاه اسلام، در مواردى که مشورت بردار نیست و حکم تعیین شده، داراى اعتبار نهایى بوده، لازم‏الاجرا و تخلف‏ناپذیر است، حق دخالت ندارد؛ این موارد عبارتند از:
1. آن‏جا که یک حکم الهى الزامى، روشن، ثابت و تغییرناپذیر وجود دارد. در چنین مواردى حکم الهى لازم الاجرا است و اَحَدى حق تغییر آن را ندارد. بنابراین بایستن و نبایستن اجراى چنین مواردى، موضوعاً از دایره رایزنى و مشورت خارج است و به طور دقیق آن‏گونه که خداوند حکم نموده، باید اقدام کرد و هر اقدامى برخلاف آن و براساس نظر فردى یا جمعى، مساوى با کفر2، ظلم‏3 و فسق‏4 است.
2. دستورات و احکام الزامى صادره از پیامبر(ص)، امام(ع) یا ولى فقیه؛ البته این مسئله پس از مرحله صدور حکم است، و پیش از آن، مشاوره و رایزنى مطلوب است.
از آن‏چه گذشت روشن مى‏شود که شورا یکى از ارکان اساسى نظام اسلامى است. از این رو مجلس شوراى اسلامى نقش مهمى در جهت شناختن نیازهاى جامعه، کشف قوانین الهى در رابطه با آن نیازها، عملیاتى کردن هنجارهاى دینى از طریق شیوه‏هاى بهینه و روزآمد، کشف موضوعات و مصادیق ضرورت و احکام ثانویه، نقش آفرینى در تصمیم‏گیرى‏ها و قانون‏گذارى در عرصه مباحات و منطقة الفراغ دارد. چنان که گفته شد، همه این امور باید در چارچوب موازین شرعى و هماهنگى با اهداف و اصول نظام اسلامى باشد. از این رو اصل چهار قانون اساسى اشعار مى‏دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها، باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است».
در اصل 72 نیز آمده است:
«مجلس شوراى اسلامى نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد».
افزون بر آن چه آمد، در نظام اسلامى اصل نظارت و کنترل حاکمان و رفتارهاى سیاسى و اجتماعى آنان از اهمیت والایى برخوردار است. مجلس شوراى اسلامى در نظام جمهورى اسلامى ایران، رسالت بزرگى در این زمینه نیز بر عهده دارد و ضمن آن که وجود آن موجب تفکیک قدرت است، وظیفه و اختیارات نظارتى وسیع و فراگیرى نسبت به همه امور کشور دارد. اصل 76 قانون اساسى مى‏گوید: «مجلس شوراى اسلامى حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور دارد».
نظارت مجلس شوراى اسلامى در مواردى با دخالت همراه است؛ مانند نظارت مجلس بر تشکیل دولت که بر اساس اصل 87 قانون اساسى، بدون دخالت و رأى اعتماد نمایندگان تحقق‏پذیر نیست. همچنین مجلس از طریق تذکر، مورد سؤال قرار دادن رئیس جمهور و وزیران،5 استیضاح آنان‏6 و نیز تصویب بودجه، انتخاب دیوان محاسبات،7 نظارت بر صلح دعاوى،8 اطلاع از رسیدگى به اتهام مجریان بلندپایه نظام‏9 نقش مهمى را در کنترل و نظارت بر قدرت ایفا مى‏کند.10

پى‏نوشت:
1. Daulistic.
2. مائده(5): 44.
3. مائده(5): 45.
4. مائده(5): 47.
5. قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصول 88تا137.
6. همان، اصل 89.
7. همان، اصل 54.
8. همان.
9. همان، اصل 14.
10. همان، اصل 137-88.