مجلس شورای اسلامی ايران؛ جايگاه و اختيارات

  مجلس شورای اسلامی از لحاظ ساختاری، یكی از قویترین مجالس دنیاست چرا كه:
1)براساس سیستم تك مجلسی در ایران ، قانونگذاری در اختیار یك مجلس قرار می گیرد و مجلس از این حیث رقیب ندارد ، برخلاف سیستم دو مجلسی كشورهای فرانسه ، آمریكا ، انگلیس ، روسیه ، آلمان ، سوئیس ، استرالیا ، مصر ، مالزی ، هند و... كه مصوبات هر یك از مجالس در مجلس دیگر هم باید به تصویب برسد.
2) در ایران برخلاف كشورهای فرانسه ، انگلیس ، مصر ، روسیه و بلغارستان و... رئیس جمهور یا فرد دیگری قدرت انحلال مجلس را ندارد.  انحلال مجلس در آلمان وقتی است كه مجلس در انتخاب صدراعظم توفیق پیدا نكند. در این صورت رئیس جمهور می تواند شخصی را كه اكثریت بیشتری در پارلمان دارد به صدارت عظمی برگزیند و می تواند مجلس را منحل كند.
 اصل دوازدهم قانون اساسی فرانسه نیز اجازه انحلال مجلس ملی را به رئیس جمهور داده است . موارد انحلال پارلمان در روسیه تقریبا شبیه آلمان است . به موجب اصل یكصد و هفدهم قانون اساسی روسیه اگر اكثریت مطلق دومای دولتی روسیه به هیات دولت رای اعتماد ندهد ، رئیس جمهور می تواند آنرا نپذیرد و در صورتیكه دومای دولتی ظرف مدت 3 ماه مجددا به هیات دولت رای عدم اعتماد ندهد ، رئیس جمهور حق انحلال دوما را دارد. انحلال دوما توسط بوریس یلتسین كه با محاصره نظامی پارلمان همراه بود ، یكی از موارد آن است .
 در اصل چهل و هشتم قانون اساسی پیش از انقلاب نیز اجازه انحلال مجلس به شاه داده شده بود. این اصل مقرر داشته بود « اعلی حضرت همایونی شاهنشاهی می تواند هر یك از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید » اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت مجلس به هیچ یك از مقامات ، امكان انحلال مجلس داده نشده است .
3)دلیل سوم بر قدرت مجلس ایران این است كه برخلاف بعضی كشورها ، رئیس جمهور حق وتوی مصوبات مجلس و عدم توشیح آنان را ندارد. براساس اصل دهم قانون اساسی فرانسه ، رئیس جمهور این كشور می تواند مصوبات مجلس را امضا نكند و جهت بررسی مجدد به مجلس بفرستد كه اصطلاحا به آن « وتوی تعلیقی » می گویند . رئیس جمهور آمریكا نیز چنین اختیاری دارد و كنگره تنها در صورتی می تواند با وتوی رئیس جمهور مقابله كند كه عین مصوبه را با اكثریت دو سوم آرائ هر یك از مجلسین تصویب كند كه عملا بخاطر تركیب ناهمگون اعضا ، این كار به ندرت انجام می گیرد و معمولا كنگره در برابر رئیس جمهور تسلیم می شود. «فرانكلین روزولت» دردوره ریاست جمهوری خود 631 بار از حق وتو استفاده كرد كه كنگره تنها توانست 9 مورد آنرا خنثی كند. ریگان در دومین دور ریاست جمهوری خود 61 بار مصوبات كنگره را وتو كرد و فقط هفت مورد آن خنثی شد .
4)دلیل چهارم بر قدرت مجلس ایران این است كه در كشورهای دیگر ، آرائ نهاد كنترل كننده قوانین عادی بوسیله قانون اساسی (نهادهای متناظر شورای نگهبان ) قطعی است و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد اما در كشور ما نظر شورای نگهبان حرف آخر نیست و مجلس این اختیار را دارد كه با تصویب مجدد مصوبه ای كه شورای نگهبان آنرا خلاف شرع یا قانون اساسی قلمداد كرده ، امكان تصویب نهایی آنرا در مرجع ثالثی (مجمع تشخیص مصلحت نظام) فراهم كند. در فرانسه، پرتغال، مراكش و الجزایر آرا شورای قانون اساسی قطعی است.
5) پنجمین دلیل بر قدرت مجلس شورای اسلامی در مقایسه با مجالس كشورهای دیگر این است كه هیچ دستگاهی خارج از مجلس در مورد دستور جلسات آن ، دخالت نمی كند اما در فرانسه دولت می تواند در تعیین اولویت های دستور جلسه و حتی در زمان تشكیل جلسات دخالت كند. هم چنین دولت می تواند خواستار اجلاس فوق العاده شود. در كشور ما دستور جلسه مجلس توسط هیات رئیسه تعیین می شود و برای تغییر آن لازم است از نمایندگان رای گیری بعمل آید.
مجلس شورای اسلامی از نظر اداری و استخدامی و از جهت مالی و تعیین بودجه خود ، كاملا استقلال دارد و تحت كنترل دولت نیست . مهم تر اینكه كلیه مصوبات هیات وزیران به منظور عدم مغایرت با قوانین مصوب مجلس باید به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی برسد در حالیكه مجلس فرانسه چنین اختیاری ندارد بلكه به عكس ، كابینه فرانسه می تواند مجوز قانونگذاری كه مختص پارلمان است را برای مدتی موقت از مجلس اخذ كند و حتی دولت در شرایطی خاص (مثل تعطیلی بیش از هفتاد روز در تصویب بودجه ) خود راسا به تصویب آن اقدام نماید.
 پارلمان فرانسه به موجب قانون اساسی فقط در موضوعات زیر می تواند قانون وضع كند:1 ـ حقوق سیاسی اجتماعی افراد و تصمیماتی كه برای اجرای آزادانه آنها داده شده است؛ 2 ـ ملیت ، احوال شخصی ، اهلیت قانونی ، ازدواج ، ارث ، هبه؛3ـ جرائم و مجازات ها و آئین دادرسی كیفری؛4– مالیات؛5 -روش انتخاب اعضای قوه مقننه؛6 - ملی ساختن موسسات صنعتی و بازرگانی؛7 ـ تصویب اصول موارد زیر : سازمان كلی دفاع ملی ، اداره آزاد جوامع محلی ، آموزش و پرورش ، حقوق مالی مسئولیتهای مدنی ، استخدام ، اتحادیه ها و تامین اجتماعی (اصول 34 و 37 قانون اساسی فرانسه ) در بقیه موضوعات دولت می تواند خود مصوباتی داشته باشد و اجرا كند.
در آمریكا نیز صلاحیت كنگره در وضع قوانین محصور گردیده و قانون اساسی فهرست موضوعاتی كه كنگره حق وضع قانون در مورد آنرا دارد تنظیم نموده است .دلایل فوق نشان می دهد كه مجلس شورای اسلامی در مقایسه با مجالس كشورهای دیگر به لحاظ اختیاراتی كه دارد یكی از قویترین مجالس دنیاست .
 
 
منابع: 
1ـ مدنی، سیدجلال الدین؛ حقوق اساسی تطبیقی ، انتشارات پایدار چاپ اول ص 237.
2ـ طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اساسی ، نشر میزان ، چاپ اول ، ص247
3ـ مصطفی مصلح زاده ، فصلنامه مطالعات سیاسی روز ، ش 3 ، ص 56