محاكمه؛ گزينه اي كه بيش از همه به نفع منافقين است!
محاكمه ساكنان پادگان اشرف اقدامي است كه به ضرر هيچ كس نيست و اتفاقاً اعضاي رده هاي پايين تر منافقين بيشتر از همه از آن سود مي برند و يك بار براي هميشه از زمره سركردگان جنايتكار اين گروهك خارج مي گردند
از چند ماه گذشته تاكنون كه به پايان مهلت ضرب الاجل دولت عراق در خصوص اخراج منافقين از خاك اين كشور رسيده ايم، سركردگان منافقين همه راه هاي ممكن را براي فرار از تنگناي پيش رو امتحان كردند. فارغ از اين موضوع كه اساساً يك گروه تروريست هيچ جايگاهي به منظور تاثير گذاري در تصميم قانوني يك دولت رسمي ندارد باز هم ديديم كه تحركات اين گروه، از قبيل حمايت برخي شخصيت هاي سياست مدار غربي، حداقل اين اجازه را به منافقين داد كه در اين زمينه سر و صداي زيادي همراه با هوچي گري رسانه اي راه بياندازند.
--------------------------------------------------------------------------------
محاكمه؛ گزينه اي كه بيش از همه به نفع منافقين است!
محاكمه ساكنان پادگان اشرف اقدامي است كه به ضرر هيچ كس نيست و اتفاقاً اعضاي رده هاي پايين تر منافقين بيشتر از همه از آن سود مي برند و يك بار براي هميشه از زمره سركردگان جنايتكار اين گروهك خارج مي گردند
از چند ماه گذشته تاكنون كه به پايان مهلت ضرب الاجل دولت عراق در خصوص اخراج منافقين از خاك اين كشور رسيده ايم، سركردگان منافقين همه راه هاي ممكن را براي فرار از تنگناي پيش رو امتحان كردند. فارغ از اين موضوع كه اساساً يك گروه تروريست هيچ جايگاهي به منظور تاثير گذاري در تصميم قانوني يك دولت رسمي ندارد باز هم ديديم كه تحركات اين گروه، از قبيل حمايت برخي شخصيت هاي سياست مدار غربي، حداقل اين اجازه را به منافقين داد كه در اين زمينه سر و صداي زيادي همراه با هوچي گري رسانه اي راه بياندازند.
بخشي از دست و پا زدن هاي منافقين براي فرار از حكم اخراج كه البته هزينه هاي گزافي را هم در پي داشت به شرح ذيل بود:
- تجمعات اعتراض آميز در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو توسط كساني كه در ظاهر طرفداران منافقين خوانده مي شدند اما نه تنها اشرف، بلكه خود منافقين و سركردگان اين گروهك را هم نمي شناختند و فقط در ازاي دريافت مبالغي و همچنين امكانات رايگان همچون بليط هواپيما و تور اروپا حاضر به انجام اين كار شده بودند!.
- ادعاهاي بي اساس و پيگيري حقوقي وضعيت كمپ اشرف و ساكنان آن، به عنوان پادگاني متعلق به منافقين و ادعاي دروغ پناهندگي ساكنان اين كمپ!.
- صرف هزينه هاي گزاف در ازاي حمايت برخي سياست مداران غربي آن هم در حد سخنراني به نفع اين گروه و مخالفت با اخراج منافقين از عراق تحت عنوان حقوق بشري، حفاظت از اشرف !
- التماس براي تمديد ضرب الاجل و خريدن زمان از دولت عراق كه سركردگان منافقين آشكارا يا پنهان به آن مبادرت مي كردند.
- تهديد به قتل عام در اشرف و سعي در بهره برداري هاي رسانه اي و مظلوم نمايي از ديدگاه حقوق بشري.
- و آخرين اقدام نيز تلاش به ترور نخست وزير عراق توسط يكي از طرفداران حزب منحله بعث و حامي منافقين بود،به اين اميد كه از اين طريق تا مدتي از مهلكه بگريزند.
اما در عمل هيچ كدام موثر واقع نشد و منافقين كه ادعا مي كردند اشرف شرف آنهاست و در تلاطم توفان ها مانند كوه ايستاده است! مجبور به اعتراف به اين واقعيت شدند كه يا توفان خيلي پر زور بوده و يا شرف منافقين خيلي سست بوده است.
هر چند دولت عراق در اقدامي بشر دوستانه و به قصد ايجاد تعامل در اين موضوع، مهلت از پيش تعيين شده را با شرط تخليه اشرف، ۶ ماه ديگر تمديد كرد اما در عمل و موضع گيري اثبات كرده در اجراي اصل تصميم خود قصد عقب نشيني و انعطاف ندارد.
بالاخره اخراج شروع شد و قرار است گروه اول از اعضاي منافقين پادگان اشرف را به مقصد پادگان ليبرتي در نزديكي بغداد ترك كنند، البته پر واضح است كه پادگان ليبرتي ايستگاه آخر نيست و اين مكان فقط به منظور انجام مراحل پذيرش پناهندگي توسط نمايندگان كميسارياي عالي در امور پناهندگان سازمان ملل در نظر گرفته شده و فرستادن منافقين به اين مكان كاملاً موقتي است. اما موارد قابل تاملي در اين انتقال و رويه پذيرش پناهندگي وجود دارد كه بررسي آنها بسيار ضروري است.
رويه طولاني ثبت نام پناهجويان و پذيرش پناهندگان
اگر از تعداد قابل توجه ۳۴۰۰ نفري منافقين كه خود مشكلي بزرگ براي يافتن كشور هاي پناهنده پذير و جاي دادن اين تعداد در آنها بوجود آورده و ايضاً ماهيت اين گروه تروريست كه باعث مي شود كشور ها از پذيرش آنها سر باز زنند، بگذريم به مشكلي اساسي تر برخورد مي كنيم كه در واقع يك حساب و كتاب ساده بر حسب زمان است كه معادله اي پيچيده و مبهم را پيش روي دولت عراق و نمايندگان سازمان ملل قرار مي دهد.
بر طبق روال پذيرش پناهنده و دردسر هاي خاص منافقين در اين رويه كه يكي از آنها و در واقع مهمترين آن اصرار اعضا بر جلوگيري از تحويل به ايران است (به نظر مي رسد كه پافشاري منافقين بر اين موضوع با هدف دست يابي به پناهندگي جمعي آنهاست)، پيش بيني مي شود كه در خوشبينانه ترين حالت مراحل پذيرش هر يك از اعضا مدت زماني معادل با ۴ ماه زمان لازم داشته باشد و باز هم اگر نيروهاي كميسارياي عالي پناهندگان كه براي پرونده منافقين در عراق به خدمت گرفته مي شوند را ۱۰ برابر تعداد هميشگي يعني ۱۰۰ نفر فرض كنيم باز هم يك ضرب و تقسيم ساده نشان مي دهد كه ۳۰۰۰ نفر را بايد به ۳۰ گروه ۱۰۰ نفره تقسيم كنيم و بعد براي هر گروه ۴ ماه زمان در نظر بگيريم كه در اين صورت به زماني معادل با ۱۰ سال مي رسيم!.
اگر چه دولت عراق يك مهلت ۶ ماهه براي اين كار در نظر گرفته اما براي به قطعيت رسيدن پذيرش اعضاي اشرف بايد حداقل ۲۰ بار ديگر اين مهلت را تمديد كند كه قطعا از حوصله دولت عراق در اين پرونده خارج است.
مشكل بعدي نيز باز مي گردد به ماهيت تروريستي اين گروه و علاوه بر آن، بيش از ۳۰ سال اداره آنها با ساختار فرقه اي. اين ويژگي هاي گروهك منافقين باعث شده كه كشور هاي پذيرنده پناهنده تاكنون در برابر پذيرش منافقين مقاومت كنند و در حال حاضر نيز بر سر مواضع خود باقي مانده اند.
عدم وجود دلايل كافي براي ارائه درخواست پناهندگي
در بررسي وجه ديگري از اين پرونده بايد نگاهي هم بياندازيم به آمار درخواست ۲۰۰ هزار پناهجو(۱) در سال ۲۰۱۱ ميلادي كه به صورت رسمي اعلام شده است. مي بينيم كه با توجه به اينكه اين آمار از ميزان پذيرش پناهنده از سوي كشورهاي پذيرنده بسيار بالاتر است پس اين كشور ها براي انتخاب پناهندگان مي توانند پناهجويان متعارف و نيازمندتر به پناهندگي را انتخاب نمايند! گزينه هايي كه سابقه تروريستي، خود سوزي، فعاليت فرقه اي و تشكيلاتي نداشته باشند.
دلايل اين كشور ها نيز در رد درخواست منافقين به عنوان پناهنده نيز بسيار منطقي است به عنوان نمونه كشور سوئيس در دلايل خود توضيح داده كه به دليل وجود امنيت در جمهوري اسلامي ايران، اين كشور براي اعضاي پادگان اشرف مكان امني است و در صورت مراجعه به اين كشور خطري آنها را تهديد نخواهد كرد پس لزومي ندارد كه به عنوان پناهجو درخواست پناهندگي ارائه كنند. و منافقين نيز براي رد اين دلايل بايد اثبات كنند كه فارغ از وجود امنيت در ايران، اين افراد در زمان اقامت در اين كشور در زندان محبوس بوده و در صورت بازگشت دوباره با مجازات هاي سنگين روبه رو خواهند شد!.
راه حلي ديگر، در صورت عدم پذيرش كشور هاي پناهنده پذير
البته اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه حتي در صورت پذيرش وضعيت پناهندگي توسط كميسارياي عالي پناهندگان، اين امر به منزله ختم به خير شدن موضوع و تثبيت وضعيت نمي باشد. بلكه پس از طي اين مرحله، در واقع مرحله دشوارتر فرا مي رسد؛ كميساريا هر يك از افراد داراي وضعيت پناهندگي را به كشور هاي پناهنده پذير معرفي مي كند. آنها نيز طبق رويه كنوني شان، مدارك و اسناد پناهنده ها را مورد بررسي و رسيدگي قرار داده و معمولاً پس از حداقل ۴ ماه (در خوشبينانه ترين حالت) نظر خود را در مورد پذيرش يا عدم پذيرش درخواست پناهندگي اعلام مي نمايند كه در صورت مخالفت با پذيرش پناهنده، پناهجو دو راه براي انتخاب دارد:
۱. بازگشت به مكان اوليه (در مورد منافقين: عراق)
۲. طرح دادخواست تجديد نظر در مورد عدم پذيرش پناهندگي.
كه هر دو انتخاب غير منطقي و يا شايد امكان ناپذير باشد، زيرا كه در مورد انتخاب اول يعني بازگشت به عراق، باي گفت باتوجه بي اينكه هدف اصلي دولت عراق از تمديد مهلت اين است كه منافقين براي هميشه از عراق خارج شوند پس بعيد به نظر مي رسد كه با اين گزينه در صورت وقوع موافقت كند. و در مورد انتخاب دوم نيز واضح است كه اين پروسه نيز حتي اگر به موافقت كشور پذيزنده پناهنده منتهي شود، باز هم چند ماه طول مي كشد كه البته اين زمان را بايد به زمان قبلي كه جلوتر محاسبه شد و قطعاً در حوصله دولت عراق نمي گنجيد، اضافه كنيم!
البته در اين شرايط كه كشور ها با ارائه دلايل حاضر به پذيرش تعدادي پناهجو نمي باشند راه حل ديگري هم وجود دارد كه به درخواست تجديد نظر مشهور است و بر طبق آن درخواستي به شورايي دولتي در آن كشور ارائه مي شود تا شايد از اين طريق بتوان نظر كشور پذيرنده را تغيير داد. و اتفاقاً اين شرايط در اكثر كشور هاي پذيرنده پناهنده نيز مانند فرانسه، انگليس، نروژ و استراليا وجود دارد.
بايد توجه داشت كه اين مراحل نيز مستلزم صرف مدت زماني ديگر مي باشد و اين مدت زمان را بايد به زمان قبلي اضافه كرد و البته توجه داشت كه اين بار هم ممكن است پاسخ كشور ميزبان مثبت نباشد!.
محاكمه؛ گزينه اي كه بيش از همه به نفع منافقين است
با تمام توصيفات گفته شده در بالا، گزينه ديگري نيز مي توان مطرح كرد كه البته از ابتدا هم وجود داشته و در خواست بسياري از خانواده قربانيان جنايت هاي اين گروهك در ايران و عراق نيز مي باشد. و آن محاكمه اعضاي اين گروهك فارغ از سمت و رده سازماني آنها مي باشد.
براي اجرا و پيگيري اين گزينه عادلانه، دلايل بسيار زيادي نيز در اختيار مي باشد كه يكي از مهمترين و كافي ترين آنها كه مورد پذيرش در سطح بين الملي نيز هست، و حتي خود منافقين هم به آن اعتراف دارند عمليات مرصاد (فروغ جاويدان) مي باشد.
اين عمليات كه از سوي منافقين و به قصد تعرض به خاك جمهوري اسلامي صورت گرفت، هر چند با واكنش قاطع ارتش ايران مواجه شد اما دقيقاً در زماني رخ داد كه هم جمهوري اسلامي ايران و هم عراق پيشنهاد ترك مخاصمه را رسماً پذيرفته بودند. بنابراين، اين عمليات در واقع تلاشي براي نقض صلح و امنيت بين المللي بين دوكشور به حساب مي آيد كه توسط گروهي كه حياتش فقط در برهم زدن صلح و امنيت بين المللي امكان پذير است، صورت گرفته است.
به هر حال مي توان به راحتي پيگير محاكمه منافقين از طريق همين يك پرونده شد و از بركات اين محاكمه اين است كه حداقل رده هاي پاييني را كه در عمليات ها و جنايات منافقين شركت نداشته اند و اتفاقاً جمعيت حداكثري ساكنان اشرف را تشكيل مي دهند را جداسازي نمود و به صورت رسمي پسوند تروريست را از آنها حذف كرد، تا به اختيار خود، بازگشت به ايران و يا پناهندگي در هر كشور ديگري را انتخاب كنند.
پس مشاهده مي شود كه در بياني ساده، محاكمه ساكنان پادگان اشرف اقدامي است كه به ضرر هيچ كس نيست و اتفاقاً اعضاي رده هاي پايين تر منافقين بيشتر از همه از آن سود مي برند و يك بار براي هميشه از زمره سركردگان جنايتكار اين گروهك خارج مي گردند.
اين گزينه غير از جداسازي رده هاي پايين منافقين از سركردگان جنايتكار اين گروهك، تكليف اين گروه ۳۴۰۰ نفري را نيز در اسرع وقت و براي هميشه روشن مي سازد.
پي نوشت:
۱. كميسارياي عالي پناهندگان در سايت رسمي خود اعلام نموده كه در نيمه نخست سال ۲۰۱۱، حدود ۲۰۰ هزار نفر (به شيوه هاي مختلف) از كشور هاي صنعتي درخواست پناهندگي كرده اند.