مروری بر برخی اتهامات غرب از ابتدا تا کنون
شاید هنگامی که دولتمردان ایالت متحده در سال ۵۷ تصمیم گرفتند محاصره اقتصادی ایران را آغاز کنند؛ فکر می کردند کار ایران به این سادگی ها تمام می شود؛ آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا اعلام کرد: «فکر نمیکردیم ایران توان مقابله با تحریم‌ها را داشته باشد.» بر این اساس این گزارش برآن است تا مروری بر تحریم‌های غیرمنصفانه داشته باشد.
اتهامات غرب از ابتدا تا کنون
الف) دور نخست تحریم‌ها (سال‌های آغازین پس از پیروزی انقلاب)
• ۱۷آبان ۱۳۵۸: ۴ روز پس از تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان انقلابی ایران که منجر به گروگان‌گیری دیپلمات‌ها و اتباع ایالات متحده‌ی امریکا شد، «جیمی‌کارتر» به استناد «قانون کنترل صادرات تسلیحات»، صادرات تسلیحات و جنگ‌افزار نظامی به ایران را ممنوع کرد.
• ۲۳ آبان ۱۳۵۸: با فرمان اجرایی۱۲۱۷۰، تمامی دارایی‌های دولت ایران نزد بانک‌های آمریکایی مسدود شد.
• ۱۸ فروردین ۱۳۵۹: هرگونه صادرات به جز غذا و دارو به‌ایران با فرمان اجرایی۱۲۲۰۵ممنوع شد.
• ۲۸ فروردین ۱۳۵۹: با صدور فرمان اجرایی۱۲۱۱۱، آمریکاییان از هرگونه معامله‌ی مالی با ایرانیان منع شدند و آمریکا هر نوع واردات از ایران و تمامی سفرها به ایران یا از ایران را ممنوع کرد و تمامی تجهیزات نظامی خریداری شده یا سفارش داده شده توسط دولت ایران نیز، توقیف شد.
ب) دور دوم تحریم‌ها (هم‌زمان با تجاوز نظامی عراق به ایران)
• ۳ بهمن ۱۳۶۲: وزارت خارجه‌ی آمریکا، ایران را به فهرست کشورهای حامی تروریسم بین‌المللی اضافه کرد و کنترل‌های شدید و سخت‌گیرانه‌تری در خصوص صادرات به ایران وضع نمود.
• ۶ مهر ۱۳۶۳: «رونالد ریگان»، به استناد «قانون اداره کل صادرات» محدودیت‌های صادراتی بیش‌تری را برای صادرات تجهیزات نظامی با استفاده‌ی دوگانه به ایران صادرکرد.
• ۴ آبان ۱۳۶۶: با فرمان اجرایی۱۲۶۱۳، تمامی واردات از ایران به جز نشریات و مطالب برای نشر خبر و نیز محصولات تصفیه شده‌ی نفتی از کشورهای ثالث که از مواد خام نفتی ایرانی تهیه شده باشند، ممنوع شد.
• ۷ آبان ۱۳۶۶ (۲۹ اکتبر ۱۹۸۷ میلادی): تصویب ممنوعیت ورود کالاها و فرآورده‌های آمریکایی به ایران توسط کنگره‌ی آمریکا.
• ۱۶آبان ۱۳۶۸: وزارت خارجه‌ی امریکا، ۶۵۷ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده‌ی ایران را به ایران انتقال داد، اما هم‌چنان ۹۰۰ میلیون دلار به اضافه‌ی تمامی دعاوی ایران برای «برنامه‌ی خریدهای نظامی‌خارجی» باقی مانده است.
• ۲۵اسفند۱۳۷۳: با فرمان اجرایی۱۲۹۵۷، هرگونه معامله برای توسعه‌ی نفتی ایران ممنوع شد.
• ۱۶ اردیبهشت۱۳۷۴: هرگونه تجارت (صادرات و واردات) و سرمایه‌گذاری متقابل بین ایران و آمریکا به استناد فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹، ممنوع شد. این فرمان، هم‌چنین، هرگونه واردات نفت خام و محصولات تصفیه شده از مواد خام نفتی ایران و نیز فاینانس یا سرمایه‌گذاری تجاری در ایران را منع می‌کند.
• ۱۳ مرداد ۱۳۷۵: «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» به تصویب رسید.در این قانون برای شرکت‌های غیرآمریکایی که در بخش انرژی ایران بیش از ۲۰ میلیون دلار درسال سرمایه‌گذاری کنند، مجازات‌هایی را مشخص کردند.
• ۲۸ مرداد ۱۳۷۶: «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» با فرمان اجرایی۱۳۰۵۹ تشدید شد و تحریم‌های بیش‌تری برای کشورهای ثالث که به ایران صادرات دارند، قایل شدند.
ج) دور سوم تحریم‌ها
• مارس ۱۹۹۵ میلادی: منع تمامی شرکت‌های آمریکایی از سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی منافع نفتی ایران در جزایر سیری توسط «بیل‌کلینتون» رییس‌جمهوری وقت آمریکا؛
شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطع‌نامه‌ای مجموعه تحریم‌هایی شامل تحریم تأسیسات حساس هسته‌ای و توقیف دارایی‌ها و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای ایران را به تصویب رساند و به ایران ۶۰ روز فرصت داده شد تا غنیسازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد، هرچند جمهوری اسلامی ایران به این ضربالاجل توجه نکرد و نخواهد کرد.
• ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴ (۶ مه ۱۹۹۵): ممنوعیت تقریباً تمامی معاملات تجاری با ایران و سرمایه‌گذاری در کشورمان با امضای دستورالعمل اجرایی۱۲۹۵۷، توسط «بیل کلینتون» رییس‌جمهوری وقت آمریکا؛
• ۲۹ شهریور ۱۳۷۴ (۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵): تصویب قانون موسوم به «داماتو» که بر اساس آن، رییس‌جمهوری آمریکا اجازه یافت شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری‌های صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند، تحریم کند.
• ۱۴ مرداد ۱۳۷۵ (۵ اوت ۱۹۹۶): قانون داماتو پس از آمیختگی با طرح «بنیامین‌گیلمن» رییس صهیونیستی کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه با قانون داماتو داشت، در قالب مجازات ایران و لیبی در کنگره تصویب و سپس به امضای کلینتون رسید.
• ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ میلادی: وزارت خزانه‌داری آمریکا با وارد ساختن اتهاماتی مضحک، حامی مالی نهادهای لیستی از بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار داد و با استفاده از قدرت لابی‌های صهیونیستی چون تشکیلات «آیپاک»، بانک جهانی نیز اعلام کرد از دادن خدمات به‌این بانک‌ها و مؤسسات خودداری خواهد کرد.
د) دور چهارم تحریم‌ها
• دسامبر ۲۰۰۶: شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطع‌نامه‌ای مجموعه تحریم‌هایی شامل تحریم تأسیسات حساس هسته‌ای و توقیف دارایی‌ها و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای ایران را به تصویب رساند و به ایران ۶۰ روز فرصت داده شد تا غنیسازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد، هرچند جمهوری اسلامی ایران به این ضربالاجل توجه نکرد و نخواهد کرد.
• مارس ۲۰۰۷: دومین مجموعه تحریم‌های شورای امنیت شامل تحریم‌های جدید مالی و تسلیحاتی بود. این تحریم‌ها توقیف دارایی‌ها را به ۲۸ گروه، شرکت و افراد دیگری که در فعالیتهای حساس هسته‌ای ایران یا تولید موشکها شرکت داشتند یا از آن حمایت میکردند، افزایش داد. بانک سپه و شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران نیز از جمله مؤسساتی بودند که نام آنها در این دور از تحریم‌ها اضافه شد. این قطع‌نامه خواستار اجرای فصل ۷ از بند ۴۱ منشور سازمان ملل شد و اجرای بیش‌تر مفاد آن را با حذف اقدام نظامی، اجباری کرد.
• مارس ۲۰۰۸: در سومین قطع‌نامه، تحریم‌های سازمان ملل نیز محدودیت‌های مسافرتی و مالی بر افراد و شرکتها افزایش یافت و اجرای برخی از این محدودیتها را اجباری کرد. این قطع‌نامه ممنوعیت جزیی داد و ستد کالاهایی با کاربردهای نظامی و غیرنظامی را گسترش داد و ممنوعیت‌ها، فروش تمامی فنآوریها از این دست به ایران را شامل شد. ۱۲ فرد و ۱۳ شرکت نیز به فهرست افراد و شرکت‌های بهزعم آنها مظنون به کمک به برنامههای هسته‌ای و موشکی ایران، افزوده شدند.
• پنج‌شنبه ۸ مرداد ۱۳۸۸ (۳۰ جولای ۲۰۰۹): تصویب تحریم شرکت‌های صادر کننده‌ی بنزین به ایران در مجلس سنای آمریکا؛
• دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۹ (۲۶ جولای ۲۰۱۰): تصویب دور جدیدی از تحریم‌ها توسط اتحادیه‌ی اروپا و کانادا علیه بخش انرژی و کشتیرانی جمهوری اسلامی.