انقلاب اسلامي | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



مروری بر شکل گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی

وقتی که جمهوری اسلامی ایران با رفراندوم عمومی سال 1358 به تصویب ملت ایران رسید و رای‏دهندگان 16 سال به بالا، نظام حکومتی انقلاب را معین کردند، ناظران مسایل سیاسی و اجتماعی منتظر بودند که قانون اساسی این حکومت بی‏سابقه در تاریخ جهان چگونه خواهد بود. دومین انتخاب مربوط به خبرگان قانون اساسی بود، که با رای مستقیم و مخفی مردم 73 نفر برای این مهم انتخاب گردیدند. سرانجام کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در آبان‎ماه همان سال به انجام رسید و پس از مدتی مورد تصویب ملت ایران قرارگرفت. قانون اساسی در حقیقت مهم‏ترین سند مربوط به حقوق عمومی وحقوق اساسی محسوب می‏شود و البته که سعادت ملتها در گرو صحت در تدوین و اجرای آنست. در سال 1368 به دستور حضرت امام(ره) قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفت، چرا که جمهوری اسلامی حکومت بی‏سابقه‏ای بود. با گذشت زمان طبیعتا شکل و ساختار آن می‏بایست پس از آزمودنها و فراز و نشیبها قوام و دوام نهایی خود را پیدا کند. گذشت یک دهه فرصت خوبی برای بازنگری قانون اساسی انقلاب بود و این مهم با موفقیت انجام گردید. مقاله زیر چگونگی روند تشکیل و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی را به اجمال بررسی کرده است که تقدیم حضور شما می‏گردد.
ضرورت آگاهی بر مراحل تصویب قانون اساسی و اصول آن برای نسل جوان فوق‏العاده است1. پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین نظرخواهی از ملت صورت گرفت. در روز دوازدهم فروردین 1358 ملت ایران باید به این سوال پاسخ می‏داد که آیا حکومت جمهوری اسلامی را می‏خواهد یا خیر؟ در این مرحله باید تکلیف اساسی موضوع، معین می‏شد. در ششم فروردین 1358 شورای انقلاب تصویب کرد که سن رای‏دهندگان از 18 سال تمام به 16 سال تقلیل یابد. متن مصوبه چنین بود:
«ماده واحده، به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رای‏دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران 16 سال (متولدین قبل از سال 1342) خواهد بود.» با این تصمیم شورای انقلاب، جمع شرکت‏کنندگان درانتخابات افزایش چشمگیری یافت و به حدود بیست میلیون زن و مرد ایرانی واجد شرایط رسید.
نتیجه همه‌پرسی با 2/98 درصد آرا، پذیرش نظام جمهوری اسلامی بود که رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) از آن حمایت کرده بود. استدلال گروه‏ها و افرادی که این نوع سوال و رفراندوم را نمی‎پسندیدند،  این بود که مردم نمی‏دانستند جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است تا به آن رای بدهند، زیرا پیش از این چنین حکومتی سابقه نداشته است و نیز ممکن است، افرادی به غیر جمهوری اسلامی نظر داشته باشند که باید بتوانند آن نوع حکومت را انتخاب کنند. البته، پاسخ داده می‏شد که اسلام در این سرزمین، ناشناس نیست و شیعه قرنها مبارزه برای استقرار حکومت عدل اسلامی داشته وانواع دیگر حکومتها را در حکومت ظلم و جور می‎پنداشته است، چطور ممکن است، ملتی مبارزه کند و حکومت پرسابقه‏ای را ساقط نماید؛ ولی هدف را نشناسد و در همه حال، اطلاع ملت از اسلام و اهداف آن بیش از انواع دیگر حکومتها است. از سویی، اگر افرادی به غیر جمهوری اسلامی نظر دارند، بنا بر شواهد روز، عده قابل توجهی را تشکیل نمی‏دهند و در تمام دوران انقلاب آنچه چشمگیر، فراگیر و سراسری بود، عنوان جمهوری اسلامی، بود نه نوع دیگری از جمهوری. به علاوه جواب منفی به سوال به منزله پذیرش انواع دیگر جمهوری است که اگر بر پاسخ مثبت فزونی گرفت از همه‌پرسی دیگری استفاده می‏شد.
تهیه و تنظیم قانون اساسی کار بعدی بود که می‏بایست انجام پذیرد؛ قانون اساسی‌ای برای جمهوری اسلامی که به تایید ملت رسیده باشد. نظر رهبری انقلاب این بود که هرچه زودتر کشور به حال عادی بازگردد و انقلاب مسیر اصلی خود را در جهت بازسازی بپیماید و قوانین آینده در چارچوب قانون اساسی تنظیم شوند؛ اما در برابر خط رهبری که خط همه‌گیر کشور بود، افکار دیگری هم وجود داشت. بعضی افراد از قوانین اساسی کشورهایی نام می‎بردند که شباهتی با وضع ایران نداشتند و حکومت آنها با جمهوری اسلامی نزدیک نبود، عده‌ای انتظار آن را می‎کشیدند که اگر عنوان حکومت با اجرای همه‌پرسی، «جمهوری اسلامی» شده، محتوای آن اسلامی نباشد. مهم‌ترین استدلال آن دسته، چنین بود که اسلامی بودن روابط با دیگر کشورها را مشکل می‏سازد؛ اما جبهه امام، همچنان با قاطعیت بر اسلام، حکومت اسلامی و ضوابط شرعی آن تاکید می‏کرد. چهار ماه و اندی که تا افتتاح مجلس خبرگان باقی بود، فرصتی به دست داد تا افراد و گروه‏ها با آزادی خاصی که در آن دوره وجود داشت، هرچه را که می‏خواستند، مطرح نمایند و ملت را به آن سو دعوت کنند. این بحثها در اطراف اصول قانون اساسی بود. سمینارها و همایشهای زیادی در مراجع مختلف از جمله دانشگاه‏ها تشکیل شد. مقالات بسیاری انتشار یافت، صدها طرح اصلاحی و تکمیلی ارایه گردید که دبیرخانه مجلس خبرگان به جمع‏آوری آنها پرداخت و در اختیار کمیسیونهای مربوط در مجلس خبرگان گذاشت.
در 14 تیر 58 شورای انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را در 8 فصل و 41 ماده تصویب کرد و بر اساس آن 73 نفر با شرایطی که در قانون پیش‎بینی شده بود، برای عضویت مجلس خبرگان با رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب شدند. انتخابات در 12 مرداد ماه همان سال برگزار گردید
مجلس خبرگان در 28 مرداد 58 افتتاح2 و در 28 آبان ماه  58 نیز پس از انجام وظیفه در شصت و هفت جلسه عمومی علنی که اصول تهیه شده در کمیسیونها را در معرض رسیدگی و رای‏گیری قرار می‏داد، به کار خود پایان بخشید. مجلس خبرگان در زمان تشکیل با تحولات بسیاری مواجه بود. ملت ایران باید تصمیم نهایی را می‏گرفت و به‌طور مستقیم درباره قانون اساسی مصوب خبرگان نظر می‏داد. این اصل، مورد اتفاق همگان است که قانون اساسی کشور، آمال و آرزوهای یک ملت است، شکل و نوع حکومت را معین می‏نماید، حقوق و آزادیهای افراد را مشخص می‎سازد و در واقع، پیمانی است بین مردم و حکومت. بنابراین، لازم است تا اراده آزاد ملت آن را در نهایت تایید کند؛ مسوولین کشور از این‌رو، بتوانند ـ و از مردم واهمه و ترسی نداشته باشند ـ سعی می‏کنند، همه‌پرسی را جزو مراحل تصویب قانون اساسی قرار دهند. در ایران، همه‎پرسی در مورد قانون اساسی سابقه نداشت؛ اما بسیاری از کشورهای دیگر تجربیاتی در این مورد داشتند. در سه مرحله نظر ملت درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی اخذ شد. نخست در مورد عنوان حکومت و چارچوب حاکمیت که در فروردین 58 انجام شد، دیگر، انتخابات مجلس خبرگان که مردم با رای مستقیم خود در هر استان نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب نمودند و سوم، همه‌پرسی برای تایید نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان. این همه‏پرسی با دو سوال انجام گرفت: 1‌ـــ با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟ 2 ـــ با اصول قانون اساسی مصوب خبرگان موافقت دارید؟ نه؟
پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و این، بدان خاطر بود که همه افراد، شامل باسواد و بی‏سواد بتوانند خود، اظهار نظر کنند و نیازی هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند. در مجموع، حدود هجده هزار شعبه اخذ رای برای تمام کشور پیش‏بینی شده بود.
این همه‌پرسی نظیر همه‌پرسی تعیین نوع حکومت بود. در مورد آن، این بحث پیش آمد که اگر اشخاص با یک اصل یا چند اصل موافق نباشند، تکلیف چیست؟ آیا رای ندهند؟ آیا می‏شود قانون اساسی‌ای نوشت که همه افراد ملت، موافق آن باشند؟ آیا ممکن است، قانون اساسی‌ای بدون عیب و نقص تنظیم گردد؟ اگر بنا باشد، هر کس به خاطر یک جز رای ندهد، هیچ همه‌پرسی‌ای به نتیجه نمی‏رسد. مردم باید مجموع اصول و روند کلی قانون اساسی را بنگرند، اگر با کل موضوع موافق هستند، رای بدهند؛ چنانکه در مورد مجلس خبرگان هم بعضی با اصولی تصویب شده موافق نبودند یا برخی اصول را می‏خواستند که رای کافی نیاورد؛ ولی درنهایت، تسلیم نظر اکثریت شدند.
با اینکه توضیحات در همان فاصله یعنی خاتمه مجلس خبرگان و روز همه‌پرسی به مردم داده شد، باز هم جمعی در حدود بیست درصد از کسانی که حق رای داشتند، در انتخابات شرکت نکردند؛ البته انتظار شرکت صددرصد هم نمی‌رفت. در هیچ انتخابات و رای‏گرفتنی سابقه ندارد که صددرصد شرکت کنند؛ ولی ممکن است، مسایلی در عدم شرکت بعضی موثر بوده باشد؛ چنانکه پاره‏ای از گروه‏های انگشت‌‏شمار عضو برای عدم شرکت مردم تلاش کردند و هر یک اصولی را که تصور می‏کردند، گروه‏هایی از مردم نسبت به آن حساسیت نشان می‏دهند، بزرگ نمودند؛ به‌عنوان مثال، اصول مربوط به رهبری را با عنوان دیکتاتوری یادکردند، تثبیت اسلام را به عنوان اساسی سیاست ارتجاع نام گذاشتند. برای جلوگیری از رای ایرانیان اهل سنت عبارات مربوط به تشیع را برجسته ساختند و نظایر آن.
بر اساس ارقام وزارت کشور، واجدین شرایط رای‏دادن نزدیک بیست میلیون نفر بودند و تعداد شرکت‏کنندگان به رقم 956/758/15 نفر رسید. جمع آرای مثبت (آری) 329/680/15 نفر و مجموع آرای منفی (نه) 78516 رای و آرای باطل شده 111 رای بود.
منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمامی قوانین اساسی کشورهای دنیا تفاوت دارد. مولفین و محققین حقوق، یک سلسله منابع را برای حقوق اساسی کشورها معین می‏کند که، بعضی از این منابع، جنبه عام دارد، حقوق اساسی اغلب کشورها متکی به آن است و بعضی جنبه خاص دارد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آن منابع عام که با دیگر کشورها مشترک است، بعضی منابع بسیار معتبر اختصاص هم دارد؛ منبعی مثل قرآن، معتبرترین و پرقدرت‏ترین منابع حقوق اساسی است که در اعماق فکر امت اسلامی ریشه دارد و به آن حقوق، جنبه الهی و مشروعیت می‏دهد. قرآن منبع خاص و اساسی‏ترین منبع دوران خود است. حقوقی که اصول، احکام، مبنا، توجه و سیر و حرکتش اسلامی است، باید از قرآن الهام بگیرد. اسلام در مفهوم اصلی و کامل خود، ارایه احکام پرتحرک و همیشه جاوید قرآن است. همه علوم اسلامی ریشه در قرآن دارد. قرآن که از طریق وحی بر پیامبر نازل شده، در چهارده قرن گذشته به‌واقع، قانون اساسی امت اسلام بوده است. همه گروه‌های اسلامی باوجود گسست افکار وعقاید، نسبت به اصالت قرآن و حکومت قاطع احکام آن اتفاق نظر دارند؛ هرچند که از روی غفلت و یا جهل  به آن عمل نکرده و یا نمی‏کنند. احکام قرآن با همان عباراتی که پیامبر(ص) دریافت نموده، باقی و جاوید است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، ملهم از قرآن است و درعین اینکه تشکیلات عالیه مورد نیاز کشور و وظایف آنها را با شکل قابل فهم روز تعیین می‏کند، به علت بناشدن بر مبانی اسلام نمی‏تواند در هیچ مورد تضادی با قرآن داشته باشد. بسیاری از اصول قانون اساسی به‌طور مستقیم در ارتباط با آیات قرآنی است؛ برای نمونه در این خصوص، به چند مورد اشاره می‏کنیم:
مقدمه قانون اساسی با آیه بسیار مناسبی که جهت و هدف حقوق را مشخص می‏سازد، آغاز می‏گردد: «لقد ارسلنا، رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» که علت بعثت انبیا را مطرح می‏کند و باز در همان مقدمه، آنجا که از حرکت حکومت اسلامی بحث می‏کند، راه تشکیل امت واحده جهانی را ترسیم می‏نماید و آیه مبارکه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» را منبع این تفکر می‏داند. در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان به آیه «و یضع عنهم اضرهم و الانحلال التی کانت علیهم» استناد می‏جوید.
برای اینکه بنیادها و نهادهای سیاسی مملکت به دست مدیران لایق و صالح قرار گیرد، متوجه آیه «ان الارض یرثها عبادی الصالحون» می‏شود. قانون اساسی حکومت آینده مستضعفین را با استناد به آیه «ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» محقق و مسلّم می‏داند و در جهت آن ارایه طریق می‏کند. قوای دفاعی کشور را با استناد به آیه شریفه «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم» پرقدرت و محکم می‏خواهد. قضا را به نقطه استقرار عدل می‏کشاند و از آیه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» مدد می‏گیرد، آنجا که جامعه اسلامی را یک جامعه نمونه و اسوه توصیف می‏کند. آیه مبارکه «و کذلک جعلناکم امه وسط لتکونوا شهدا علی الناس» را شاهد می‏آورد. اصل امر به معروف و نهی از منکر را به اتکای «والمومنون و المومنات بعضهم اولیاءِ بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» ثبت می‏کند.
برای رعایت حقوق غیرمسلمانان آیه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجونکم عین دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» را ملاک و ماخذ قرار می‏دهد. قانون اساسی به اتکای قرآن، امتیازات قومی و نژادی و زبانی و رنگ پوست را مردود می‏شناسد و آیه «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جلعناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقیکم» را ملاک و ماخذ اصلی می‏داند و اصول مربوط به خانواده و زن را بر مبنای آیات 21 سوره نحل و 228 بقره تنظیم می‏کند «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه»، «من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فانحیینه حیوه طیبه و لنجزینهم اجرهم با حسن ما کانوا یعملون» و «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه» آیه 59 سوره نسا «یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله والیوم الاخر» و آیات 44 و 46 سوره مائده «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون» و آیه 57 سوره انعام «ان الحکم الا لله» و آیه 229 سوره بقره «و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون» منبع عمده حقوق اساسی است و اصول 4، 72 ، 91، 105 و 170 قانون اساسی به اتکای همین آیات تدوین شده است.
در مقررات اقتصادی، حقوق اساسی متوجه آیات 5 و 29 سوره نسا است «لا توتوا السفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» آیه 29 سوره بقره «هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا» و آیه 168 سوره بقره «یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا» و آیه سوره انفال «یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول» و آیه 128 سوره اعراف «ان الارض لله یورثها من یشا من عباده» است.
در جهت نفی تمرکز ثروت به آیات 6 و 7 سوره علق تمسک جسته «ان الانسان لیطغی ان راه استغنی» و آیه 7 سوره حشر «ما افاه الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیا منکم» و آیه 34 سوره توبه «والذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم» استناد می‏کند. در منع ربا (اصل 43 قانون اساسی) که بر اساس آیات 275، 278 و 279 سوره بقره قرار دارد، می‎فرماید: «الذین یاکلون الربا لا یقومون الا حکما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا»، «یا ایها الذین آمنوا اتقوالله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» حقوق اساسی، اسراف و تبذیر را منع کرده و منبع این حکم، آیه 31 سوره اعراف و آیات 26 و 27 سوره اسرا است که می‏فرماید «کلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه لا یحب المسرفین»، «و لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین» که در بحث اقتصاد و امور مالی، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی باید رعایت گردد و مبنای برنامه‏های مصرفی می‏باشد.
حقوق اساسی ما به استناد آیه 159 سوره آل عمران و آیه 38 سوره شوری، اصول شورا را پذیرفته و کانونهای شورایی را در سطوح مختلف پیش‌بینی کرده است؛ مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بازنگری، شورای موقت رهبری مجلس خبرگان که شوراها را در سطح حاکمیت معرفی می‏کند، فصل هفتم قانون اساسی نموداری از پذیرش شوراها است. این آیات می‎فرماید: «و شاورهم فی‏الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله»، «و امرهم شوری بینهم» ویژگیهای رهبری با توجه به آیه 35 سوره یونس و آیه 246 سوره بقره ترسیم شده‌اند: «افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی فمالکم کیف تحکمون» و «ان الله اصطفیه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم».
حقوق اساسی جمهوری اسلامی به شدت جلوی سلطه و نفوذ بیگانه را سد می‏کند و در این خصوص، آیه 141 سوره نسا را ملاک قرار می‏دهد: «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا». همین منبع خاص و پرنور حقوق اساسی باعث شده که تفاوت بنیادی با حقوق اساسی دیگر کشورها پیدا کند.
سنت، منبع خاص دیگر حقوق اساسی است. منابع فقه اسلامی ـ کتاب، سنت، اجماع، عقل ـ در عین حال که از منابع حقوق اساسی‏اند، به قرآن بازگشت دارند. پیامبر(ص) بزرگوار با علم الهی‌ای که داشت، قراین اسلام را برای مردم بیان می‏کرد و مراقب بود، جز حکم خداوند نگوید و بنا بر فرمان خداوند، پیروی از دستورات او لازم است. جانشینان برحق پیامبر نیز صلاحیت کار تفسیر احکام و قوانین اسلامی را داشته‏اند و گفتارشان اصالت و سندیت برای کشف حکم خداوند را دارد؛ از این‌رو مجموع گفتار و رفتار پیامبر و امام که سنت وسیره نامیده می‏شود از منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی‏اند و بسیاری از اصول قانون اساسی به‌طور مستقیم متکی به سنت می‌باشد.
احادیث و روایات پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و به‌خصوص دستورات نهج‏البلاغه مقام محکمی در حقوق اساسی دارند؛ به‌عنوان نمونه در مورد ارتش به این گفته علی(ع) می‏رسیم که فرمود: «فالجنود باذن الله حصون الرعیه و زین الولاه و عزالدین و سبل الامن و لیس تقوم الرعیه الامهم» (نهج‏البلاغه)، در مورد حکومت می‌فرماید: «ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه امانه» (نهج‌البلاغه). «الذلیل عندی عزیز حتی اخذ الحق له و القوی عندی ضعیف حتی اخذ الحق منه»(نهج‏البلاغه) و در مورد حقوق انسانی داریم که: «واشعر قلبک الرحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم و لاتکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل» (نهج‏البلاغه) نامه 53. در خصوص برابری و عدم امتیاز از رسول اکرم(ص) داریم که فرمود: «ایها الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد. الا لا فضل لعربی علی اعجمی و لا اعجمی علی عربی و لا اسود علی احمر و لا احمر علی اسود الا بالتقوی» (حدیث نبوی)، در خصوص اصل آزادی از علی(ع) داریم که فرمود: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» (نهج‏البلاغه، خطبه 3). علی‌(ع) در خصوص مشخصات رهبری علی(ع) می‎‏فرماید: «ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدرو انفسهم بضعفه الناس» (نهج‏البلاغه). یا از امام حسین(ع) است که فرمود: «مجاری الامور بید العلما بالله الامنا علی حلاله و حرامه.»
ما در مقام آن نیستیم که به تمام احادیثی که با اصول قانون اساسی ارتباط پیدا می‏کنند، بپردازیم. هنگامی که قانون اساسی در مجلس خبرگان تصویب شد، علاوه از مقدمه‏ای که برای آن تنظیم کردند که در ابتدای تمامی چاپهای قانون اساسی انتشار یافته، موخّره‌ای هم تهیه کردند در آن، اصول قانون اساسی با آیات و روایات تطبیق داده شده بود.
 در مقابل منابع خاص حقوق اساسی که از آنها یاد شد، منابع عادی‌ای هم داریم که عبارتند از: قانون اساسی، قوانین عادی، نظریات شورای نگهبان، احکام و فرامین مقام رهبری، رویدادهای قضایی، آیین‏نامه‏ داخلی مجلس به نظریات مشورتی و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام که از بحث درباره هر یک از آنها در این مقاله خودداری می‏شود.
در سال 1368  با پیشنهاد حضرت امام، اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت که دلایل تغییر و اصلاحات و حوزه این تغییرات و نتایج آن نیز محتاج بحثی طولانی است. به اجمال می‏توان گفت در بخش رهبری، ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، ترتیب بازنگری در قانون اساسی صدا و سیما و قوه قضاییه قابل مطالعه است.
پی‎نوشتها
1 ـــ شناخت ارکان حکومت و ارگانهای سیاسی کشور، روابط آنها با هم، آگاهی از حقوق و آزادیهای افراد ملت و چگونگی حفظ و رعایت این حقوق، حداقل اطلاعی است که افراد جامعه به‌خصوص نسل جوان باید در زمینه زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. قابل پذیرفتن نیست، انسانهایی در سرزمین رشد کنند، در زندگی اجتماعی مشارکت نمایند، به آینده امیدوار و علاقمند باشند؛ ولی ندانند که در اداره امور مملکت چه نقش و سهمی دارند، ندانند که ارکان حکومت و مرکز قدرت کشور چگونه شکل می‏گیرد، رییس کشور، رییس‏جمهور چه شرایط و مشخصاتی را باید داشته باشند و به چه ترتیب در این مقام قرار می‏گیرند. ندانند که صلاحیت قوه مقننه، اجراییه، قضاییه درچه حدود است و از همه مهم‌تر به حقوق اساسی و آزادیهایی که به خاطر تثبیت آنها قرنها مبارزه شده و خون میلیونها انسان برجسته نثار گردیده، واقف نباشند. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی هر کشوری تجسمی است از درجه تمدن، کیفیت زندگی اجتماعی و سوابق تاریخی، نموداری است از خواستها، تمایلات و آرزوها و آمال مردمی که در یک سرزمین با هم زندگی می‏کنند و بر اجرای اصول کلی حقوقی به عنوان چارچوب توافق کرده‏اند، حقوق اساسی معرف بایدهای اعتقادی، پیوندهای عمیق معنوی، اخلاقی و انسانی یک ملت می‏باشد و غالبا محصول مبارزات طولانی و انقلابی است که به آن دست زده‏اند. در جمهوری اسلامی، حاکمیت که نقطه محوری حقوق اساسی است با این بینش ارایه و تعبیر می‏شود که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است وهم او انسانها را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...»(اصل 56). در  کشوری که چنین بینش سیاسی حاکم است و خداوند سرمنشا تمامی قدرتها است و همه دیگر انسانها مخلوق و بنده او هستند و تنها امتیاز با تقوا وعلم است، باید موازینی اصولی و محکم در همه زمینه‏ها وجود داشته باشد. چنین ملتی باید درهمه ابعاد فکر خود را به‌کار اندازد واز همه منابع خدادادی استفاده نمایند.
2 ـــ افتتاح مجلس خبرگان در 28 مرداد 58 در محل مجلس سنای رژیم سابق با پیام امام خمینی(ره) ـــ رهبر انقلاب ـــ صورت گرفت. از لحاظ تاریخ حقوق اساسی این پیام اهمیت بسیار دارد، زیرا مجلس خبرگان را مصمم ساخت تا از راه‏یابی نظرات انحرافی به قانون اساسی با قاطعیت جلوگیری نماید. متن پیام چنین بود: «بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون که با عنایت خداوند متعال وتائید حضرت ولی الله اعظم (عج الله فرجه) با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیش‌نویس قانون اساسی کار خود را شروع می‏کند، به جا است، تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم.
1 ـــ بر هیچ‌یک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند، پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دورافتاده‏ترین شهرها و قرا و قصبات با اهدای خون و فریاد الله اکبر جمهوری اسلامی را خواستار شدندو در رفراندوم بی‏سابقه واعجاب‏آور با اکثریت قریب به اتفاق به «جمهوری اسلامی» رای دادند و دولتهای اسلامی و غیراسلامی رژیم و دولت ایران را به عنوان «جمهوری اسلامی» به رسمیت شناختند.
2 ـــ با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است؛ بر این اساس، هر رای با طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری است و اصولا نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنها است.
3 ـــ تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این امر، یک امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است؛ البته، در میان نمایندگان افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته‏های حقوق و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحب‏نظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می‏شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.
4 ـــ من با کمال تاکید توصیه می‏کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تاثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند؛ زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتبهایی است که در محیط خودشان هم عقب‏ زده شده و رو به شکست و زوال است. از گفته‏ها و نوشته‎های بعضی از جناحها به دست می‏آید، افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تاثیر مکتبهای انحرافی آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتبها تطبیق می‏نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامی بر اساس متنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلالهای مضحک و سطحی و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه معارف بلندپایه و عمیق اسلامی را نمی‏توان به دست آورد و من انتظار دارم، محیط مجلس خبرگان از چنین رویدادی به دور باشد.
5 ـــ علمای اسلامی حاضر در مجلس اگر ماده‏ای از پیش‏نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‏ها و نویسندگان غرب‏زده نهراسند که ایشان خود را شکست‏خورده می‏بینند و از مناقشات وخرده‏گیریها دست‏بردار نیستند.
6 ـــ نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد:
الف ـــ حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای ناروا.
ب ـــ پیش‏بینی نیازها و منافع نسلهای آینده آن‎گونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است.
ج ـــ صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تاویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
د ـــ صلاحیت نمونه و راهنما قرارگرفتن برای نهضتهای اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمی‏آیند.
در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تایید همگان را خواستار و امیدوارم به برکت تلاش آقایان قانون اساسی واقعا اسلامی و مترقی به تصویب برسد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی.»
3 ـــ مجلس خبرگان پس از افتتاح حاضر نشد، خود را در چارچوب آیین‏نامه مصوب دولت موقت و شورای انقلاب محدود کند و کار را بر اساس پیش‏نویس ظرف یک ماه که مورد نظر دولت موقت بود به انجام برساند. خود مجلس خبرگان در 1/6/58 آیین‏نامه جدیدی را برای اداره مجلس وچگونگی تصویب اصول قانون اساسی تصویب نمود وخود را از آیین‏نامه‏ای که دولت موقت تدارک دیده بود و 5 فصل و 44 ماده داشت، خارج ساخت و به جای یک ماهی که دولت موقت پیشنهاد کرده بود که مجلس خبرگان کار را تمام کند، کار تمام نشد و با توجه به رویه مستقلی که مجلس خبرگان در نظر گرفته بود وخود را در اجرای پیام امام(ره) در جلسه افتتاحیه مقید می‏دانست، دنبال کار را گرفت و تقریبا پس از سه ماه متن قانون اساسی کامل شد.