مشاركت حداكثري و تفاسير از آن
سال‌هاي متمادي است كه راهبرد اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران در انتخابات‌هاي مختلف، مشاركت حداكثري مردم بوده است. بعضاً اين مهم به صورت رسمي توسط مقام معظم رهبري اعلام شده است و گاهي از رفتار حاكميت، خصوصاً رفتار رسانه‌اي آن مي‌توان اين مسئله را استنباط كرد.
كثرت حضور مردم در پاي صندوق‌هاي رأي به اين مفهوم است كه نظام مستقر، نظام مورد تأييد ما است، به تعبير ديگر نمي‌شود كسي نظام سياسي مستقر را قبول نداشته باشد، اما در انتخاباتي كه نظام برگزار مي‌كند شركت كند. از ديدگاه دولتمردان غربي و انديشمندان عرصه سياست و اجتماع آن تمدن نيز، ميزان مشاركت مردم در انتخابات به معني ميزان مقبوليت (از نگاه آنان مشروعيت) نظام سياسي مستقر است. بنابراين آنان ميزان حضور در پاي صندوق‌هاي رأي را مهمتر از حضور ميداني در راهپيمايي‌هاي ملي و... مي‌دانند. در نگرش عمومي ايرانيان نيز ميزان مشاركت مردم در انتخابات يك اصل اساسي است و در نسبت با رضايت يا عدم‌رضايت نسبي مردم از حاكميت تفسير مي‌گردد.
چون مشاركت حداكثري در ايران به عنوان يك ارزش محسوب مي‌شود و از طرفي قدرت بازدارندگي خارجي و تنظيم روابط سياسي- بين‌المللي را نيز به همراه دارد، جريانات سياسي معمولاً تلاش نموده‌اند تا همديگر را به عدم تلاش براي مشاركت حداكثري متهم نمايند. برخي جريانات، هم تراز نظام به مشاركت نمي‌نگرند، آنان سطح مشاركتي كه منافع آنان را تأمين كند مطلوب مي‌دانند و معمولاً از ادبياتي همچون «مشاركت معقول»، «مشاركت مطلوب» و «مشاركت قابل قبول» استفاده مي‌نمايند. البته شرايط زماني و مكاني مي‌تواند نوع نگرش جناح‌ها را جابه‌جا كند. اين رويكرد متأثر از در دسترس بودن گفتمان هر يك است، يعني هميشه گفتمان غالب به مشاركتي مي‌انديشد كه منافع جناحي را تأمين نمايد.
عدهاي در كشور ما ضمن اعتقاد به مردم‌سالاري ديني، علاقه چنداني به مشاركت حداكثري ندارند، آنان بر اين باورند كه كف مشاركت در ايران توسط متشرعين انجام مي‌شود و طبيعي است كه آنان به افراد اصلح مي‌انديشند و در اين صورت جمعي از هم‌ترازان انقلاب وارد مجلس يا... مي‌شوند. آنان براي مستند‌كردن حرف خود به ميزان مشاركت در كشور‌‌هاي اروپايي اشاره مي‌كنند كه مشاركت معمولاً زير ۵۰ درصد است، اما حاكميت نيز به عدم اقبال مردمي متهم نمي‌شود، به طور مثال حزب آنجلا مركل در آخرين انتخابات آلمان ۴۳درصد آرا را به‌دست آورد و بر ۵۷ درصدي كه به ديگران رأي داده بودند يا اصلاً در انتخابات شركت نداشتند حكومت و خط مشي فكري، سياسي و اقتصادي خود را به آنان تحميل كردند و به ظاهر همه چيز نيز به روش دموكراتيك اتفاق افتاد.
دسته دومي در كشور ما هستند كه معمولاً در حوزه اصلاح‌طلبان تعريف مي‌شوند. اين جماعت با تناقضي جدي به مشاركت حداكثري مي‌نگرند. آنان اگر در صحنه انتخاب‌شدن حضور كم‌رنگي داشته باشند، نظام را (نه طيف مقابل را) به بازي يك‌طرفه و مشاركت حداقلي متهم مي‌كنند. اگر در صحنه انتخابات حضور داشته باشند، معتقدند در صورت مشاركت حداكثري ما برنده انتخابات خواهيم بود و صدا و سيما را در روز‌هاي منتهي به انتخابات زير فشار قرار مي‌دهند كه براي مشاركت حداكثري تلاش نمي‌نمايد.
اگر راهبرد نظام، مشاركت حداكثري باشد و صدا و سيما و همه عوامل رسانه‌اي و نخبگي نظام براي مشاركت حداكثري بسيج شوند و نتيجه انتخابات هم مشاركت حداكثري باشد، متأثر از نتيجه آن قضاوت خواهند كرد اگر رأي به آنان تعلق گيرد (مانند مجلس ششم و رياست جمهوري ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰) مردم را فهيم، تيزبين و آزادي‌خواه و... مي‌دانند اما اگر مشاركت حداكثري نتيجه‌اي براي آنان نداشته باشد، آن را «مشاركت توده‌اي»، «هدايت شده از بالا»، «غير‌نهادمند»، «غير‌عقلايي» و «مبتني بر قداست بخشيدن به حاكميت» اعلام مي‌كنند و نتيجه آن را «يكه‌سالاري» مي‌دانند. اين دسته پس از شكست، نبود احزاب قانوني و عدم‌دسته‌بندي مطالبات مردم توسط نهاد‌هاي غير‌دولتي را عامل توده‌اي بودن انتخابات و نتيجه آن را انتخاب غير‌عقلاني مي‌دانند. اين گزينه عيناً در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۳۸۸ و مجلس هشتم ديده شد. اتفاقاً اين دسته كه مشاركت حداكثري را به سود خود مي‌دانند هيچ موقع الگو‌هاي مشاركت پايين در غرب را به چالش نمي‌كشند و بر اين باور نيستند كه مشاركت انتخاباتي در ايران جوهري تيره و پررنگ‌تر از غرب است. انتخاب خاتمي در سال ۱۳۷۶ را كه با مشاركت حداكثري انجام شد موجب دور شدن برخي تهديدات در كشور دانستند، اما انتخاب احمدي‌نژاد در سال ۱۳۸۸ را كه با مشاركت حداكثري انجام شد عامل «انزواي ايران»، «حاكميت اليگاريشي»، «غير‌عقلاني و توده‌اي بودن مشاركت» اعلام كردند و نه تنها به مشاركت ۸۵درصد افتخار نكردند كه به تعبير مقام معظم رهبري، در مقابل چشم ملت‌هاي اسلامي از نظام جمهوري اسلامي هتك حرمت كردند و نظام نتوانست با مشاركت ۴۰ ميليون سرخود را بالا بگيرد. بنابراين اصلاح‌طلبان فقط در يك صورت معتقد به مشاركت حداكثري هستند و آن هم تعلق رأي به خودشان است، زيرا مبتني بر يك پيش‌داوري تاريخي نمي‌توانند باور نمايند كه مشاركت حداكثري اتفاق بيفتد و نتيجه آن در جيب آنان قرار نگيرد.
امروز و پس از فتنه ۱۳۸۸ مشاركت حداكثري اعتقاد و نياز نيرو‌هاي اصيل انقلاب اسلامي و نتيجه فرع آن است. كساني معتقد به مشاركت حداكثري هستند كه اصل نظام را بر منافع خود ترجيح دهند، زيرا مشاركت حداكثري سامانه شبكه‌اي محدود عدهاي را در كشور به هم مي‌ريزد. دسته سوم كه از مشاركت حداكثري در ايران نگرانند دولتمردان غربي هستند. آنان يكي از ادله خود براي القاي فاصله بين مردم و حاكميت را در ميزان مشاركت جست‌وجو مي‌كنند و رفتار سياسي و نوع مواجهه خود با نظام را بر اساس اين مشاركت تنظيم مي‌نمايند. نتيجه مشاركت حداكثري، هرچه باشد، مطلوب نيرو‌هاي اصيل انقلاب اسلامي است كه از يك سو الگوي مردم‌سالاري ديني را واجد مقبوليت اجتماعي معرفي كنند و از سوي ديگر پشتوانه مردمي نظام را مستحكم و غير‌قابل خدشه بدانند و در نهايت منافع خود را هم‌تراز منافع اصل نظام بدانند و نتيجه در حوزه انتخاب‌شوندگان را فرع قلمداد كنند. دسته چهارمي نيز هستند كه متأثر از هانتينگتون معتقدند با همين انتخابات مي‌توان نظام را منحرف و اصطلاحاً «استحاله قانوني» نظام را از طريق «كودتاي پارلماني» انجام داد. اين در حالي است كه اين راهبرد آزموده شده در ساز‌و‌كار فعلي نمي‌تواند كارآمد باشد و از طرفي مخالفين نظام نيز آن‌قدر اندك هستند كه رأي آنان براي نظام تأثير‌گذار نيست.