مصونیت نمایندگی مجلس
مقدمه
تعقیب کیفری بعضی از افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی و یا قضایی که به عهده دارند با تشریفات خاصی صورت میگیرد. برخی از تعقیب کیفری مصونند. تعقیب کیفری قضات تابع تشریفات خاصی است که مصونیت قضایی نامیده میشود. نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران را نمیتوان در ایران تحت تعقیب کیفری قرار داد که آن را مصونیت سیاسی نام نهادهاند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نمیتوان به سبب نظراتی که در مجلس ارائه کردهاند یا آرائیکه در مقام وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف نمود که به عنوان مصونیت پارلمانی موصوف است.
هدف از شناسایی این مزایا و مصونیتها منتفع ساختن و بلامجازات گذاشتن افراد مذکور نیست بلکه مراد مقنن تأمین حسن اجرای وظایف شغلی آنان بوده است اگر این اشخاص را بتوان مانند افراد عادی تحت تعقیب کیفری قرار داد انجام وظیفه شغلی برای آنان دشوارتر میشود. زیرا قوة مجریه و قضائیه و یا افراد منتفذ میتوانند هر آن علیه آنان جرم بتراشند و به شکایت کیفری مبادرت ورزند و با توسل به حیلههای گوناگون و تبانی و صحنهسازی موجبات تعقیب و بازداشتشان را فراهم کنند.
با الهام از اندیشههای مذکور و به منظور جلوگیری از شکایات ناروا و تعقیبهای غیرعادلانه، مقنن تشریفات خاصی را برای جلوگیری و تعقیب کیفری برخی از افراد جامعه پیشبینی نموده است.
تشریفات مقدماتی دادرسی کیفری طبقات مذکور همانند یکدیگر نیست و بر حسب اقتضاء و طبیعت شغلی هر طبقه از آنان متفاوت است که ذیلاً مصونیت نمایندگی مجلس را مورد بحث قرار میدهیم.
مصونیت پارلمانی:
در قوانین اساسی و یا عادی ممالک جهان معمولاً برای نمایندگان مجالس قانونگذاری امتیازاتی قائل شدهاند که مصونیت مطلق یا عدم مسئولیت و مصونیت پارلمانی عمدهترین آنها هستند. (1) ظاهراً مصونیت پارلمانی توسط خطیب و انقلابی معروف فرانسوی، “میرابو” در جلسه 23 ژوئن 1789 به مجلس مؤسسان فرانسه پیشنهاد شده و به تصویب رسیده (2) و از آنجا به سایر کشورها راه یافته است و امروزه تحت عناوین دیگری از قبیل امتیازهای پارلمانی نیز به کار برده میشود.
الف: مصونیت ماهوی در حقوق فرانسه:
در مورد مصونیت پارلمانی در حقوق فرانسه قانونگذار قائل به تفکیک شده و دو نوع مصونیت مختلف را مدنظر قرار داده است. نخست مصونیتی که نماینده مجلس قانونگذاری در برابر ابراز عقیده، نطق و یا رأی دارد و از آن به “عدم مسئولیت یا مصونیت ماهوی” تعبیر میشود و موضوع بند یک اصل 26 قانون اساسی سال 1958 فرانسه قرار گرفته است. “امکان تعقیب، پیگرد، جلب، توقیف یا محاکمه هیچ یک از افراد مجامع قانونگذاری به دلیل اظهار عقیده و یا اعلام رأی در اجرای وظایف محول وجود ندارد” این نوع از مصونیت شامل وزرا به هنگام اظهارنظر در مجلس قانونگذاری و نیز شهودی که از سوی کمیسیونهای تحقیق فراخوانده میشوند نیز میگردد. بدین ترتیب، اقدام نماینده در استیضاح یا سؤال از وزرا، مخالف با لوایح پیشنهادی و یا سیاستهای کلی دولت – اعم از داخل و خارجی – را نمیتوان مشمول عناوین مجرمانه قرار داد و آن را قابل تعقیب دانست.
ب: اصل تعرض ناپذیری در حقوق فرانسه:
نوع دیگر از مصونیت نمایندگان پارلمان در مورد عدم امکان تعقیب فوری آنان به دلیل جرم انتسابی است که از آن به “اصل تعرضناپذیری” تعبیر میشود. در کشور فرانسه، چنانچه نمایندهای در طی نشستهای قانونگذاری متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی گردد، امکان بازداشت او قبل از کسب مجوز از مجلس مربوط وجود ندارد و تعقیب چنین نمایندهای از سوی دادستان نیز موکول به اخذ مجوز و موافقت مجلس و به عبارت دیگر سلب مصونیت از وی است. در صورت اعلام موافقت مجلس، امکان تعقیب نماینده فقط برای همان جرم اعلام شده به مجلس وجود دارد. اما دستگاه عدالت کیفری در توصیف عمل مجرمانه از آزادی عمل برخوردار است. بدیهی است امتیاز نمایندگی نباید موجبات فرار نماینده خاطی را از مجازات فراهم آورد و به همین دلیل، مرور زمان تعقیب تا اخذ مجوز لازم از مجلس، به حالت تعلیق در میآید. این قسم از مصونیت به استناد بند2 اصل 26 قانون اساسی فرانسه جرائم مشهود ارتکابی از سوی نمایندگان را نیز در بر نمیگیرد و امکان تعقیب و حتی توقیف نماینده در اینگونه جرائم وجود دارد. در صورتی که قبل از افتتاح نشستهای قانونگذاری تعقیب آغاز شده باشد، پس از گشایش این نشستها، تعقیب به طور عادی ادامه پیدا مییابد اما مجلسی که نماینده مذکور عضو آن است میتواند از دادسرا متوقفشدنه عملیات تعقیب را تقاضا نماید. بدیهی است نظر به عدم جری مرور زمان، تعقیب نماینده پس از پایان نمایندگی، طبق ضوابط قانونی بلااشکال است.
ج: مصونیت نمایندگان در حقوق ایران:
در ایران، مصونیت نمایندگان مجلسین قبل از انقلاب اسلامی و در مورد آراء و نیز اظهارات و نطقهایی که ممکن بود احیاناً در پارهای از موارد توهینآمیز تلقی شود به موجب نظامنامه داخلی شناخته شده بود (ماده 189) اما درباره جرائم ارتکابی نمایندگان، اصل 12 قانون اساسی مشروط مقرر داشته بود: “به هیچعنوان و به هیچدستاویز کسی بدون تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضا علناً مرتکب جنه و جنایتی شود و در حین ارتکاب دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد”. شیوه کسب موافقت مجلس شورای ملی که بعدها شامل نمایندگان مجلس سنا نیز شد (3) در نظامنامههای داخلی مجلسین مشخص گردیده بود. پس از انقلاب اسلامی نوع اول از مصونیت، یعنی مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به اظهاراتی که به مناسبت ایفای وظایف نمایندگی بیان میدارند به موجب اصل 86 قانون اساسی پذیرفته شده: “نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهند، تعقیب یا توقیف کرد.” اما در مورد مصونیت نوع دوم یعنی مصونیت از تعقیب و توقیف بر اثر ارتکاب جرم، اعم از اینکه نماینده متهم به جرم مشهود یا غیر آن باشد در قوانین موضوعه امتیاز خاصی منظور نگردیده است (4) و تعقیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجازات آنان به استناد تساوی افراد در مقابل قانون و عدالت، در صورت ارتکاب جرم بلا اشکال است. ادراه حقوقی وزارت دادگستری نیز در نظریه مشورتی شماره 5613/7 مورخ 1/10/1364 چنین اظهار داشته: “با توجه به اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار نمودهاند یا آرایی که دادهاند تعقیب نمود و مصونیت پارلمانی آنها در این حدود است و مصونیت دیگری برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و قوانین دیگر پیشبینی نشده است. بنابراین، چه قبل از انتخاب به سمت نمایندگی و چه بعد از آن، مانند عموم. تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات عمومی هستند.” به عبارت دیگر اگر نمایندهای در مجلس شورای اسلامی اظهارنظری کند که مطابق قوانین موجود عنوان مجرمانه داشته باشد، همانند سایر مردم در برابر قانون مسئول و پاسخگو بوده و مصونیت نمایندگی، مانع مجرم و متهم قلمداد نکردن نماینده نمیشود.
پینوشت:
1.آخوندی، محمود؛ ا. د. کیفری؛ ج اول، ص 200.
2. آشوری، محمد؛ ا. د. کیفری؛ ج اول، ص 138.
3.علیآبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی، ج 3، ص 130.
4.آشوری، محمد؛ ا. د. کیفری، ج اول، ص 140 و همچنین: آخوندی، محمود؛ ا. د. کیفری، ج اول، ص 201.