مفهوم تفكيك قوا در ايران‏

مسأله تفكيك قوا، گرچه امروزه در ديدگاه‏هاى حقوقى نيز داراى منزلتى است اما، از حيث نظرى و خاستگاه، در شمار مفاهيم فربه انديشه و فلسفه سياسى است. همين موضوع سبب طرح برداشت‏هاى مختلفى از آن شده است. از سوى ديگر اين مفهوم و نظريه خود را بر بسيارى از قوانين اساسى كشورها نيز تحميل كرده است. در نوشته حاضر ضمن تأمل در تلقى‏هاى مختلفى كه از اين مفهوم به عمل آمده، به خاستگاه و بسترهاى تاريخى طرح اين نظريه در غرب اشاره شده است. آن‏گاه اين مفهوم در برخى انديشه‏هاى انديشمندان ايرانى نهضت مشروطيت و انقلاب اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است.
واژه‏هاى كليدى: تفكيك قوا، ولايت فقيه، نهضت مشروطيت، جمهورى اسلامى ايران‏
مقدمه‏
نظريه تفكيك قوا از مباحث اساسى انديشه سياسى و فلسفه سياسى است؛ گرچه امروزه در ميان ديدگاه‏هاى حقوقى نيز جايگاهى دارد و در حقوق عمومى از آن گفت و گو مى‏شود. همچنان كه از منظر رابطه جامعه با قدرت و نهادهاى حكومتى نيز مورد مطالعه قرار گرفته و با جامعه‏شناسى سياسى
نسبتى مى‏يابد. دلايل متعددى سبب طرح اين نظريه شده است. قدمت طرح اين بحث در انديشه و فلسفه سياسى را مى‏توان در آثار ارسطو مشاهده كرد. اما اين نظريه با نوشته‏هاى جان لاك جان گرفت و با بسط اين نظريه توسط منتسكيو به يك نظريه برجسته در علم سياست تبديل شد و منتسكيو را نيز به عنوان پدر تفكيك قوا مطرح ساخت. نظريه تفكيك قوا يك پديده و مفهوم مدرن است و اقتضائات خود را دارد.
براى رسيدن به درك و فهمى نزديك به واقع از مفهوم تفكيك قوا در ايران، ناچار بايد ريشه هاى تاريخى آن را در آراى انديشمندان كاويده و به شرايط و بسترهاى تاريخى طرح اين نظريه، بسترهاى طرح آن در ايران و نيز مفهوم تفكيك قوا در نظريه ولايت فقيه اشاره كرد. در واقع، مى‏بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه اساساً چرا اين بحث در ايران طرح گشت و چگونه انديشمندان ايرانى به اين موضوع علاقه نشان داده و به طرح مبسوط آن اقدام كردند و دست آخر اين كه چگونه به نظريه ولايت فقيه راه يافت و قائلان و مفسران اين نظريه آن را چگونه تفسير كرده‏اند. براى رسيدن به پاسخى در اين زمينه، ابتدا به مفهوم و بسترهاى تاريخى طرح اين مسأله در غرب اشاره مى‏كنيم.

برداشت ها از مفهوم تفكيك قوا
شايد بتوان گفت كه از تفكيك قوا نيز همانند دانشواژه‏هاى آزادى و عدالت برداشت‏هاى متفاوتى شده است. تكثّر تلقى از تفكيك قوا مى‏تواند دلايل گوناگونى داشته باشد. اين دلايل مى‏تواند بعد روشى، ارزشى، مكانى و زمانى انديشمند مطرح كننده را در بر بگيرد. اين كه نظريه تفكيك قوا در چه زمانى و مكانى و با چه روش‏ها و ارزش هايى و توسط چه كسانى مطرح شود، تلقى از آن متفاوت خواهد بود. البته در اين ميان، مبانى و مفروضات و پيش فرض هاى هر انديشمند تأثيرات شگرفى را در وجوه اشتراك و اختلاف برداشت‏ها از آن به وجود مى‏آورد.
به طور كلى مى‏توان به سه تلقى از نظريه تفكيك قوا اشاره كرد: در نخستين برداشت مى‏توان از تقسيم كارها و توزيع وظايف ميان قوا و نهادهاى حكومتى نام برد. در اين برداشت صرفاً تسهيل در انجام وظايف، مورد توجه و نظر است و اين‏كه كارها به صورت تخصصى اداره شده و سامان يابد. براى اين منظور نظام‏هاى سياسى به ايجاد سه قوه قانون‏گذارى، قوه اجرايى و قوه داورى و دادرسى مبادرت ورزيده‏اند. اين هر سه قوه در محدوده قانون اساسى و وظايفى كه براى آنان ترسيم شده است به اعمال قدرت مى‏پردازند و امور كشور را سامان مى‏دهند.
در دومين برداشت از تفكيك قوا علاوه بر اين‏كه بر تقسيم كارها و توزيع وظايف تأكيد مى‏شود، به نوعى بر استقلال قوا از يكديگر و جلوگيرى از تداخل قوا نيز تأكيد و اشاره مى‏شود، و قوا و نهادهاى
حكومتى ضمن اين‏كه وظايف خاصى بر عهده دارند، از دخالت در كار ساير قوا نيز منع مى‏شوند و مهم‏تر اين‏كه قانون اين اجازه را به قوا نمى‏دهد كه در امور يكديگر دخالت كرده و در نتيجه قوا و نهادهاى حكومتى مى بايست از همديگر مستقل باشند.
در سومين برداشت آنچه در نظريه تفكيك قوا اصالت دارد، جلوگيرى از تمركز قدرت در دست يك گروه اندك و يك شخص است. در واقع تفكيك قوا روشى است كه از ايجاد قدرت متراكم در دست يك شخص و يك گروه جلوگيرى مى‏كند و از اين طريق از حقوق و آزادى‏هاى مردم محافظت مى‏نمايد. در اين‏جا قوا از همديگر مستقل فرض مى‏شوند تا حقوق شهروندان پاس داشته شود و از تعرض به حقوق آنها جلوگيرى شود. اين تلقى از تفكيك قوا، برداشت متعارف و مصطلح از تفكيك قوا و به لحاظ زمانى، مقدم بر ديگر برداشت‏ها است. آنچه با مطالعه بسترها و شرايط تاريخى طرح نظريه تفكيك قوا در انديشه‏هاى غربى به دست مى‏آيد به همين برداشت از تفكيك قوا اشاره دارد. در واقع طرفداران اوليه اين نظريه چنين برداشتى از اين نظريه را در ذهن و مكتوبات خود داشته و در اين باب قلم فرسايى و استدلال كرده‏اند.
البته برداشت سوم منافاتى با برداشت يكم و دوم ندارد و مى‏تواند آن دو را نيز در درون خود داشته باشد، اما آنچه در اين برداشت اصالت دارد و مهم است همانا بستن باب استبداد و تعطيلى حكومت‏هاى تمامت‏خواه و خودكامه و توتاليتر است كه تا اندازه‏اى با طرح و بسط اين نظريه جامه عمل پوشيد. از اين رو است كه در برداشت سوم از تفكيك قوا مى‏توان نوعى توازن و تعادل بين قواى سه‏گانه را مشاهده نمود. در اين صورت هر كدام از قوا مى‏تواند بدون دخالت و بيرون از نفوذ ديگرى به انجام دادن وظايف و اهداف خاص خود مبادرت ورزد؛ در اين صورت معناى تفكيك قوا، انفصال و پراكندگى يا حفظ تساوى و تقارن مطلق قوا نيست.2
به هر حال، مراد از تفكيك قوا دست‏يابى به نوعى روش سياسى است كه ضمن طبقه‏بندى وظايف و مسؤوليت‏هاى قوا و نهادهاى حكومتى، از انفصال و پراكندگى دستگاه‏هاى حكومتى و مهم‏تر از همه تمركز قدرت در دست يك شخص يا گروهى اقليت جلوگيرى مى‏نمايد3 و از سوى ديگر، قواى سه‏گانه به گونه‏اى بسيار قانونمند به كنترل و نظارت همديگر مبادرت ورزيده و از استبداد و ظلم به مردم جلوگيرى مى‏كنند.

بسترهاى طرح تفكيك قوا در غرب‏
با ظهور مكتب قرارداد اجتماعى، نظريه تفكيك قوا نيز به نحو برجسته‏اى مطرح گرديد. هرچند نمى‏توان شفافيت زيادى درباره تفكيك قوا در نظرات پاره‏اى انديشمندان اين نظريه يافت، اما با اين
وجود نمى‏توان تلاش‏هاى آنان را براى طرح اين مسأله و اهميت آن ناديده انگاشت. از ميان متفكران قرارداد اجتماعى، منتسكيو به طور مبسوطى به اين بحث پرداخت و عنوان طراح برجسته و پدر تفكيك قوا را از آن خود كرد.
آنچه در تفكيك قوا بروز و ظهور يافت، تلاش براى بسط تئوريك توزيع و مهار قدرت به وسيله تفكيك قواى موجود در يك حكومت بود. از اين رو صاحب نظران نخستين اين نظريه سه قوه را مطرح كردند: نخست، قوه مقننه كه به وسيله آن پادشاه يا قانون‏گذاران براى مدتى معين يا براى هميشه قوانينى وضع مى‏كنند و قوانين موجود را اصلاح يا الغا مى‏نمايند؛ دوم، قوه اجرا كننده امورى كه مربوط به حقوق بين المللى است و به وسيله آن دولت امنيت خارجى كشور را برقرار مى‏سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگيرى مى‏كند، مى‏جنگد، صلح مى‏كند، سفير مى‏فرستد و سفراى ساير كشورها را مى‏پذيرد؛ سوم، قوه‏اى كه مربوط به حقوق مدنى است و به وسيله آن در اختلافات بين افراد قضاوت مى‏كنند، دعاوى را حل و فصل مى‏نمايند و جرايم را كيفر مى‏دهند كه آن را قوه قضاييه مى‏نامند.4
دليل اصلى و عمده طرح بحث تفكيك قوا، محدود كردن قدرت سياسى و حاكميت است كه به اين طريق جلو خودكامگى آن را مى‏گيرد و با باز توزيع قدرت، آن را ميان قواى سه گانه توزيع مى‏كند و در نتيجه زمينه‏هاى خودكامگى از بين مى رود. مطابق نظر پاره‏اى از صاحب نظران در اين باره، وقتى حاكميت محدود نباشد، هيچ راهى وجود ندارد كه افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاكمه و دولت به آزادى‏هايشان مصون بمانند. در اين حالت، قرار دادن هيأت حاكمه زير نظر حاكميت اراده عمومى كار عبثى است، زيرا هميشه اين هيأت حاكمه است كه اين اراده را ديكته مى‏كند و هر گونه احتياطى در اين مورد بيهوده است.5 از اين رو اينان به محدود كردن حاكميت مى‏انديشند، زيرا در پرتو آن آزادى فردى محفوظ خواهد ماند. در نظر اينان، آنچه در تفكيك قوا مهم است اين است كه محدود بودن قوا به معناى زير پا گذاشتن حقوق مردم توسط يكى از قوا بدون اجازه قواى ديگر نيست بلكه اساساً هيچ قوه‏اى حتى با اجازه قواى ديگر نيز نبايد به حقوق مردم تجاوز نمايد و آزادى‏هاى مشروع و قانونى آنان را سلب كند.
ژان ژاك روسو تفكيك قوا را از منظرى ديگر دنبال مى‏كند. او معتقد است سه نوع اراده در اعضاى حكومت وجود دارد: يكم، اراده فردى كه منشأ نفع اختصاصى است؛ دوم، اراده مشترك يا صنفى و سوم، اراده ملت يا هيأت حاكمه كه منشأ اراده عمومى است.6 وى معتقد است اگر قواى حكومت يكى شوند، و به عبارتى هيأت حاكمه و شهروندان با يكديگر متحد شوند، در اين حالت اراده صنفى آميخته با اراده عمومى كارآمدى بيشترى پيدا مى‏كند و در نتيجه راه براى قوى‏تر شدن اراده خصوصى باز مى‏شود،
و نيز اگر حكومت در دست يك نفر باشد، اراده شخصى و اراده صنفى يكى مى‏شود و در نتيجه اراده صنفى تا حداكثر ممكن قوى مى‏شود و در اين صورت حكومت فردى كارآمدترين حكومت‏ها خواهد بود.
نظريه قرارداد اجتماعى با توجه به طرح نظريه تفكيك قوا، اهميت قوه مقننه را بيش از اندازه برجسته مى‏سازد و حتى آن را قلب هيأت حاكمه معرفى مى‏كند. روسو در اين باره مى‏گويد:
اساس زندگى سياسى بر پايه اقتدار هيأت حاكمه استوار است. قوه مقننه، قلب و قوه مجريه، مغز هيأت حاكمه است كه فرمان حكومت را به همه اجزا مى‏دهد. اگر مغز فلج شود فرد هنوز مى‏تواند به زندگى‏اش ادامه دهد. انسان، ابله باقى مى‏ماند اما زنده است؛ حال آن‏كه همين كه قلب از كار افتاد، حيوان مى‏ميرد.7
در اين ديد، بقا و دوام دولت نه به دليل قوانين و قوه مجريه، بلكه به سبب وجود قوه مقننه است. اما در هر حال قوه مجريه به عنوان مغز هيأت حاكمه، كه فرمان حكومت را به همه بخش‏ها مى‏رساند، به اعمال قدرت مبادرت مى‏ورزد.
با توجه به نقدهاى قرارداد گرايان بر حكومت‏هاى مورد نظر ارسطو و ساير انديشمندان‏8، اينان با ارائه نظريه قرارداد اجتماعى طرحى ديگر در افكنده اند و براى اين كه حكومت به خودكامگى ميل نكند، طرح تفكيك قوا را پيشنهاد مى‏كنند. با وجود تفكيك قوا، ديگر از تمركز قدرت و نيز قدرت مطلقه خودكامه در دست يك فرد يا گروهى خاص جلوگيرى مى‏شود و همه اينها باعث مى‏شود آزادى مشروع و قانونى شهروندان از گزند حملات قدرت سياسى و طبقه حاكمه محفوظ بماند. شايد بتوان گفت يكى از مهم ترين لوازم سياسى - اجتماعى مهم ظهور تفكيك قوا، تلاش در جهت حفظ و بسط آزادى شهروندان و مصون ماندن آزادى آنها از دستبرد حاكمان و قدرت مطلق و خودكامه دولت‏هاست.
منتسكيو نيز در روح القوانين هشدار مى‏دهد كه در صورت فقدان تفكيك قوا، چه بلايى بر سر ملت و جامعه مى‏آيد. وى مى‏گويد: وقتى قوه مقننه و قوه مجريه با همديگر ادغام شدند و در اختيار شخص واحد يا هيأتى كه زمامدار هستند قرار گرفتند ديگر آزادى وجود نخواهد داشت؛ زيرا بايد از اين ترسيد كه آن شخص يا هيأت، قوانين جابرانه وضع كند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد و همچنين اگر قوه قضاييه از قوه مقننه و قوه مجريه مجزا نباشد باز هم آزادى وجود نخواهد داشت، چه آن‏كه اختيار در مورد زندگى و آزادى افراد خودسرانه خواهد بود و وقتى قاضى خود مقنّن بود و خودش هم اجرا كرد، اقتدارات او جابرانه خواهد بود. اگر يك فرد يا هيأتى كه مركب از رجال يا توده و اعيان است، اين سه قوه را در عين حال با هم دارا باشد، يعنى هم قوانين را وضع كند و هم تصميمات عمومى را به موقع
اجرا بگذارد و هم اختلافات بين افراد را حل و فصل كند و هم جنايات را كيفر دهد، آن وقت همه چيز از بين مى‏رود.9
آزادى و برابرى از جمله مفروضات اساسى نظريه قرارداد اجتماعى است. گرچه هر يك از انديشمندان قرارداد اجتماعى بر نكته‏اى توجه و تأكيد دارد؛ هابز بر امنيت و آرامش تأكيد دارد و روسو به آزادى مى‏انديشد و آن را به پاى امنيت فدا نمى‏كند. اما در هر صورت با ظهور نظريه قرارداد اجتماعى، حفظ و پاسداشت آزادى و برابرى شهروندان طرح مى‏شود و تفكيك قوا به معناى نهادينه كردن آزادى و برابرى شهروندان است. گرچه به طور كلى انتقاداتى بر ديدگاه هاى مطرح شده وارد است، اما نمى‏توان از اين نكته غفلت كرد كه بحث‏هايى نظير نظريه تفكيك قوا، بستر مناسبى را براى حفاظت از حقوق شهروندان و آزادى‏هاى آنان به ارمغان آورد و به حكومت‏هاى خودكامه و استبدادى كه در غرب به صورت خشن و عريان از قدرت سوء استفاده مى‏كردند، پايان داد.

نهضت مشروطه، آغاز طرح نظريه تفكيك قوا
سابقه طرح بحث تفكيك قوا در ايران به جنبش ناتمام مشروطه باز مى‏گردد. در اين دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهيم جديد و غير بومى به داخل كشور، انديشمندان و روشنفكران ايرانى سعى در برجسته كردن اين مفاهيم و استفاده از آنها براى ايجاد تغييرات در جامعه و نظام سياسى نمودند. در همين دوره، پاره‏اى از عالمان شيعى نظير آية اللّه محمد حسين نائينى، مجتهد و انديشمند برجسته عصر مشروطيت، به اين مباحث از زاويه‏اى ديگر نگريستند و به نسبت‏سنجى اين مفاهيم با مفاهيم و آموزه‏هاى اسلامى پرداختند. علامه نائينى، كه با نگارش اثر مهم و تأثيرگذار خود، تنبيه الامه و تنزيه المله، به حمايت نظرى از مشروطه خواهان برخاسته بود، به تبيين و ضرورت تفكيك قوا، هر چند متفاوت از برداشت نسبتاً رايج از اين مفهوم، اشاره مى‏كند و مى‏نويسد:
سيم، از وظايف لازمه سياسيه، تجزيه قواى مملكت است كه هر يك از شعب نوعيه را در تحت ضابط و قانون صحيح علمى منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظيفه مقرّره به عهده كفايت و درايت مجريين در آن شعبه سپارند.10
آية اللّه طالقانى نيز در تفسير و توضيح و جمع‏بندى نظر نائينى مى‏نويسد:
از وظايف لازمه مجلس، تجزيه قواى كشور است. و مقصود از تجزيه، تقسيم قواست به طورى كه وظايف هر كدام روشن و مبين و صريح باشد و در كار يكديگر هيچ گونه دخالت نداشته و مسؤول انجام وظايف خود باشند.11
با توجه به عبارت‏هاى نقل شده، آنچه در ابتدا به چشم مى‏آيد اين است كه انديشه طرح نظريه
تفكيك قوا در دوره مشروطيت و در قلم برجسته‏ترين نظريه‏پرداز جنبش ناتمام مشروطه، با آنچه درباره منشأ و دلايل آغازين بحث تفكيك قوا در غرب آورده شد متفاوت است. پيش از اين اشاره شد كه از جمله مهم‏ترين دلايل بسط اين نظريه در انديشه متفكران غرب، توزيع قدرت انباشته و مهار و كنترل آن و بستن باب استبداد بوده است؛ از اين رو انديشه پردازان برجسته غربى به سمت ارائه راه حل‏هايى حركت كردند تا قدرت‏هاى فراقانونى و متمركز خودكامه را به زانو درآورده و پاى استبداد را در زنجير نهند و حقوق عمومى در جامعه بسط يابد.
پاره‏اى از مصلحان مشروطه‏خواه در ايران، البته، به دنبال تحديد و كنترل قدرت حاكمان بوده‏اند، اما مراد آنان از تفكيك قوا، غير از آن چيزى است كه در غرب رُخ نموده است. در واقع متفكرانى همانند آية اللّه نائينى، و به دنبال او آية اللّه طالقانى در تصحيح و تعليقات خود بر تنبيه الامه و حتى پاره‏اى از نظريه‏پردازان ولايت فقيه، تفكيك قوا را به استقلال قوا و نيز توزيع وظايف و تقسيم كارها و امور جارى كشوردارى فرو كاسته‏اند. از همين رو است كه نائينى، تفكيك قوا را مطابق نصوص دينى دانسته و آن را به امام على‏عليه السلام استناد مى‏دهد. عبارت زير گوياى اين برداشت است:
و اصل اين تجزيه را مورخين فرس از جمشيد دانسته‏اند. حضرت سيد اوصيا - عليه افضل الصلوة و السلام - هم در طى فرمان تفويض ولايت مصر به مالك اشتر - رضوان اللّه عليه - امضا فرموده... .12
آية اللّه طالقانى نيز در پاورقى به تأييد اين موضوع پرداخته و مى‏نويسد: «اين تقسيم قوا در دستور اميرالمؤمنين‏عليه السلام به مالك اشتر صريح و روشن بيان شده».13 به اين ترتيب نتيجه‏اى كه آية اللّه نائينى از اين بحث مى‏گيرد اين است كه تفكيك قوا در نصوص و تاريخ اسلامى سابقه دارد و يك موضوع نوپديد نيست. اين استدلال و بازگرداندن تفكيك قوا به سخنان بزرگان اسلام، البته اين نكته را روشن مى‏سازد كه نگاه نائينى به نظريه تفكيك قوا با بسترها و مفهومى خاص مورد تأمل و مداقّه قرار گرفته است كه در اين‏جا بايد به دغدغه و مشكله نائينى اشاره نمود. به ديگر سخن، مى‏توان گفت آنچه در تفكيك قوا براى نائينى مسأله آفرين و مشكله شده است، تطبيق و نسبت‏سنجى اين مفهوم با آموزه‏هاى دينى است. در واقع وى در تنبيه الامه به دنبال فضا سازى براى مشروع جلوه دادن مفاهيم وارده از انديشه غربى به جهان اسلام و ايران و حوزه اسلام شيعى مانند تفكيك قوا است. از اين رو وى بر اين باور است، مفاهيمى همچون تفكيك قوا، حريت و مساوات اساساً مفاهيمى اسلامى و دينى‏اند و در بطن شريعت و آموزه هاى دينى وجود دارند.
به هر حال دغدغه اصلى و اساسى نائينى، مشروع جلوه دادن نهضت مشروطيت و مفاهيم به كار رفته در آن و اعتبار دادن به اين مفاهيم از منظر دينى در مقابل كسانى است كه معتقدند مشروطيت و
خواسته‏هاى مشروطه‏طلبان غير دينى و مخالف شريعت است. نائينى در دفاع از نهضت و حكومت ناتمام مشروطيت به دنبال كاستن از ظلم مضاعف به مردم‏14 است و دفاع از اين قبيل مفاهيم، در اين راستا قابل ارزيابى است. در واقع نتيجه‏اى كه از تفسير نائينى از مفهوم تفكيك قوا به دست مى‏آيد همان برداشت سوم و متعارف و مصطلح از مفهوم تفكيك قواست كه به آن اشاره شد.
آنچه به تقويت اين استنباط كمك مى‏كند، تفسيرى است كه آية اللّه طالقانى از اين مسأله به دست داده است. او حتى بر اين باور است كه طرح اين بحث از سوى اروپاييان نيز ناشى از آموخته‏هاى آنان از آموزه‏هاى دينى است:
دستور اميرالمؤمنين‏عليه السلام در جزئى و كلى سياست و تنظيم امور كشور، پس از آن‏كه مالك به وسيله سمّ در بين راه مصر شهيد شد، به دست حكومت اموى افتاد و سرمايه گرانبهايى بود براى دولت اموى. پس از آن‏كه دولت اموى در شرق منقرض شد و در غرب - اندلس - تأسيس گرديد در آن‏جا مورد استفاده بود و اروپائيان به آن پى بردند.15
با اين وجود، مى‏توان گفت كه محصول تقسيم امور و وظايف حكومت ميان قواى متعدد و مشى آنها در چارچوب قانون، جامعه را به سمت و سويى هدايت مى‏كند كه در آن حاكمان از قدرت متمركز و گسترده برخوردار نيستند و از اين رو دست آنان براى تعدى به حوزه حقوق عمومى و بلكه حوزه حقوق خصوصى مسدود خواهد گشت.
برداشتى كه از سخنان آية اللّه نائينى درباره مفهوم تفكيك قوا شد با آنچه در متمّم قانون اساسى مشروطيت بازتاب يافته است نيز تقريباٌ نزديك است. اصل بيست و هفتم متمّم قانون اساسى دوره مشروطيت در اين‏باره مى‏گويد:
قواى مملكت به سه شعبه تجزيه مى‏شود:
اول، قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين، و اين قوه ناشى مى‏شود از اعلى حضرت شاهنشاهى و مجلس شوراى ملى و سنا، و هر يك از اين سه منشأ حق انشاى قانون را دارد، ولى استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايونى. لكن وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراى ملى است. شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراى ملى است؛
دوم، قوه قضاييه و حكميه كه عبارت است از تميز حقوق، و اين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات و به محاكم عدليه در عرفيات؛
سوم، قوه اجراييه كه مخصوص پادشاه است، يعنى قوانين و احكام به توسط وزراء و مأمورين
دولت به نام نامى اعلى‏حضرت همايونى اجراء مى‏شود به ترتيبى كه قانون معين مى‏كند.16
به اين ترتيب متمّم قانون اساسى مشروطيت نيز به تفكيك قوا رأى داده است، اما اين تفكيك، همان گونه كه در تفسير انديشه آية اللّه نائينى نيز ذكر گرديد، به استقلال و جدايى قوا و تقسيم كار ميان آنان اشاره دارد كه البته منافاتى با برداشت سوم از مفهوم تفكيك قوا در آن نمى‏توان يافت. اصل بيست و هشتم متمّم قانون اساسى مشروطيت مى‏گويد: قواى ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود.17
اهميت اين مسأله از آن روست كه براى نخستين‏بار، ايران به سمت قانون‏گرايى و قانونمندى حركت كرد و اين خود پديده مبارك و ميمونى بود كه پاره‏اى از عالمان مشروطه‏طلب نيز آن را مورد تأييد و تأكيد قرار دادند. در واقع تا آن دوره، قانون، رأى حاكمان بود و جنبش مشروطه توانست كوشش‏ها و تمهيداتى به عمل آورد تا قدرت خشن و خودكامانه حاكمان تحت نظم و قواعدى سامان يابد. اصل پنجاه و هفتم متمّم قانون اساسى مشروطيت مى‏گويد: «اختيارات و اقتدارات سلطنتى فقط همان است كه در قوانين مشروطيت حاضره تصريح شده». اين مسأله يك دستاورد بسيار عظيم براى ملتى بود كه سال‏ها به طور تاريخى با استبداد خو گرفته بودند و استبداد در ذهن و ضمير و جامعه آنان نهادينه شده بود و اينك خواستار محدود شدن سلطنت و حاكمان شده بودند.
در اين دوره، پاره‏اى از متفكران مشروعه‏خواه نيز در كنار مشروطه‏خواهان خواستار محدود شدن سلطنت بودند. براى مثال آية اللّه شيخ فضل‏اللّه نورى نيز در بحث‏هايش همانند آية اللّه نائينى به تحديد سلطنت مى‏انديشد و آن را تأييد مى‏كند: اين كه بيان گرديد حدودى براى پادشاه و وزرا معين خواهد شد خيلى خوب و بجاست؛ كسى نمى‏تواند تكذيب كند.18 با اين وجود بارزترين وجه تفكر مشروعه خواهى برخى از انديشمندان مشروعه طلب، مخالفت با تفكيك قوا و دفاع از قدرت متمركز بود. از جمله شيخ فضل‏اللّه نورى، تقسيم و تفكيك قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت مى‏داند و بر اين باور است كه:
و از جمله مواد، تقسيم قواى مملكت (است) به سه شعبه كه اول قوه مقننه است و اين بدعت و ضلالت محض است؛ زيرا كه در اسلام براى احدى جايز نيست تقنين و جعل، هر كه باشد. و اسلام تمامى ندارد كه كسى او را تمام نمايد.19
محمد حسين بن على تبريزى - كه در شمار مشروعه خواهان است - برخلاف كسانى همانند نائينى كه مفاهيمى چون تفكيك قوا را به نصوص دينى استناد مى‏دهد، به مخالفت با آن مى‏پردازد. وى به صراحت عنوان مى‏كرد كه «اگر مقصود از مشروطه آن است كه وكلا و مبعوثين در مجلس شورا جمع شده، به اتفاق يا به اكثريت آرا قانونى وضع كرده و اسم او را قانون اساسى بگذارند» و اين قانون
«به اتاق اجرا» فرستاده شود تا بر طبق آن عمل كنند، اين كار خلاف شرع است. تبريزى مى‏نويسد پذيرش اين‏كه مملكت دو قوه لازم دارد «يكى مقننه كه مجلس متكفل اوست و يكى قوه مجريه كه وزراى ثمانيه مكلف به اجراى اوست» مخالف با شرع است. دلايل او در رد تفكيك قوا و قانون‏گذارى بشرى اين است كه «از ادله احكام ما، نه شورا و نه اكثريت آرا دليل شمرده شده» اما با اين وصف «اجماع علما كه كاشف از قول و رضاى معصوم باشد او حجت است، نه اجماع كتاب فروش و سبزى فروش و بقال و علاف و نعلبند».20
تبريزى به صراحت جامعه ايران را به دليل اين‏كه مردم آن مسلمان هستند بى‏نياز از آن مى‏داند كه به سازوكارهايى متشبّث بشود كه در شريعت به آنها اشاره نشده و مورد تأييد عالمان نيست و حال آن‏كه اسلام از همه آنها بى‏نياز است. به باور ايشان، استفاده از ساز و كارهاى مشروطيت و به تبع آن تفكيك قوا از آن جوامعى است كه از احكام الاهى به دورند و در نتيجه محتاج ابزارهايى چون قوه مقننه هستند:
حاصل كلام و فذلكه مرام آن‏كه در دول مشروطه روى زمين، چون احكام الهيه وافى و كافى به وقايع جزئيه و سياسيه مدنيه در ميان خود ندارند، لابدند مجلس پارلمنت، مركب از اعضا و علما ترتيب دهند و صلاح ملك و ملت خود را به اكثريت آرا دست آرند؛ به عبارت مختصر، دو مجلس لازم دارند، يكى مقننه كه تشخيص قانون نمايد و ديگرى قوه مجريه كه همان قانون را در ميان مملكت مجرى دارد، اما ما اهل اسلام و ايمان چون احكام شرعيه وافى و كافى داريم، لهذا احتياج به قوه مقننه نداريم، زيرا شاه و رعيت، همه خود را تابع شرع مى‏دانيم و مخالفت او را تجويز نمى‏كنيم و قوه مجريه عبارت از سلطان و اعوان ايشان است.21
علماى شيعه البته در اين‏كه نهاد قضاوت در عصر غيبت امام معصوم از آن فقيه جامع شرايط است، به گونه يكسان مى‏انديشند؛ از اين رو در جملات مذكور از تبريزى هيچ نامى از قوه قضاييه به عنوان يكى از اركان نظريه تفكيك قوا به ميان نيامده است و ايشان تنها به قوه مقننه ايراداتى وارد كرده و قوه مجريه را نيز در تحت قدرت سلطانى مى‏داند. نكته مهم در ايرادات وى به قوه مقننه ناشى از نگرش خاص او به شريعت و نيز نحوه قانون‏گذارى در مجلس است كه همين مسأله موجب مخالفت وى با نظريه تفكيك قوا و جنبش مشروطيت شده است. اين انديشمندان برخلاف نائينى، بر اين باورند كه مفاهيمى همانند تفكيك قوا مورد تأييد شريعت و عالمان دينى نيست و از اين رو نمى‏توان از آنها در ساز و كار كشوردارى استفاده كرد.
در كنار اين دو دسته از انديشمندان موافق و مخالف تفكيك قوا در دوره مشروطيت مى‏توان از
پاره‏اى ديگر از صاحب نظران آن دوره ياد كرد كه به بحث تفكيك قوا در معناى متعارف و رايج آن علاقه نشان داده و مباحث مستدلى را در تبيين ديدگاه خود مورد توجه و بحث قرار داده‏اند. از جمله اين افراد مى‏توان به آية اللّه عبدالرسول مدنى كاشانى اشاره كرد. وى در رساله انصافيه خود تفكيك قوا را در معناى متعارف و رايج به كار برده و در دفاع از آن مطالبى نگاشته است. وى تفكيك قوا را يكى از اركان حكومت مشروطه به شمار آورده و به سه قوه در اين زمينه اشاره كرده و مى‏نويسد:
ديگرى از اركان مشروطه اين است كه بايد دولت مشروطه داراى دو قوه باشد، بلكه سه قوه:
اول، «مقننه» يعنى بايد جمعى را منتخب و وكيل كنند اهل آن مملكت كه آنها قانون صحيح طراز كنند براى اهل آن مملكت كه عبارت از وكلا و مبعوثين‏اند و مجلس آنها را «پارلمان» و ما «دارالشورى» گوييم و همين كه مى‏خواهند قانونشان محكم‏تر و صحيح‏تر از كار بيرون بيايد؛ مجلس ديگر هم وضع مى‏كنند نامش «مجلس سنا» و اول را مجلس «سافل» دويّم را مجلس «عالى» هم مى‏گويند.
قوه دويّم كه بايد دولت مشروطه دارا باشد، «مجريه» است كه همان پادشاه و وزراى دولت باشند كه هر قانونى آنها وضع كنند براى سياست مملكت، وزرا بايد جارى كنند.
قوه سيّم، «قضاييه» است و فرق ميان مقننه و قضاييه همان فرق ميان فتوا و حكم است، يعنى مقننه حكم كلى بيان مى‏كند و قضائيه احكام جزئيات را از آن قانون كلى استخراج مى‏كند و مجريه جارى مى‏كند. هركس بخواهد خوب بداند از رسالجات حقوق اساسى بخواهد.22
دليل كاشانى بر اين تفكيك قوا همان استدلال متعارف است؛ به اين معنا كه از تجميع و انباشت قدرت در دست يك فرد يا يك گروه جلوگيرى و به اين وسيله باب استبداد ورزى مسدود شود. مفروض كاشانى در پذيرش تفكيك قوا و جلوگيرى از تمركز قدرت، طغيان و استبداد ورزى انسان است، يعنى همان چيزى كه خداوند نيز در قرآن به آن اشاره كرده و انسان بى‏نياز را طغيان كننده معرفى مى‏كند. وى در همين زمينه و در تفكيك دو قوه مقننه و مجريه مى‏نويسد:
اين دو قوه را لازم مى‏دانند و مى‏گويند اين دو قوه اگر متحد باشند اسباب خرابى آن مملكت مى‏شود و از هم جدا هم نبايد باشند، يعنى بايد قوه مجريه تابع مقننه باشد و مخالفت آن را نكند.23
در موردى ديگر و در باب خطراتى كه قوه مجريه دارد مى‏گويد:
و اما در قوه مجريه چون اجراى احكام و حدود و سياسات و حفظ ثغور و نفوس و غير ذلك وجوه ماليه و آنچه عايد مى‏شد به تعريف مجريه آمده، به همين جهت خود را كلية از مقننه
منفصل نمودند، كردند آنچه كردند، آنچه ميل و هواى نفس خبيث آنها بود براى خود مهيا ساخته....24
او برخلاف مشروعه خواهان و در كنار مشروطه‏طلبان، به دفاع از مفهوم تفكيك قوا پرداخته و آن را يك اصل مسلّم اسلامى فرض مى‏كند كه انديشمندان غير مسلمان و كشورهاى غير اسلامى آن را از مسلمانان فرا گرفته‏اند:
نمى‏دانم هيچ منصفى پيدا شده دقت كند ببيند اين اصل از كجا برداشته شده، غير از اين است كه خدا مى‏فرمايد: اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و أولى الامر منكم»،25 غير از اين است كه مى‏فرمايد: لقد [كان ]لكم فى رسول اللّه أسوة حسنة»26 و آيا ما پيغمبر را صاحب قانون يعنى مقنّن نمى‏دانيم و على يا خلفاى ديگر و بعضى از اصحاب را مجرى قانون و قاضى؟ آيا اين وجودهاى مبارك در ظاهر جدا نبودند و در باطن يكى كه «أنا و على من نور واحد» و خود على‏عليه السلام مى‏فرمايد: «أنا عبد من عبيد محمدصلى الله عليه وآله وسلم». ارباب تواريخ تحقيق نمايند چه به طريقه اهل سنت چه شيعه، ببينند شريعت ما داراى اين قوا بود يا نه و ظاهراً منفك و در باطن اتحاد محض داشته‏اند يا نه؟27
به هر حال، اين ديدگاه تفكيك قوا را چنان كه در معناى متعارف و انديشه غربى آن آمده است مورد تبيين قرار داده و معتقد است اين نظريه يك اصل اسلامى است. در واقع اين منظر مقابل ديدگاهى است كه معتقد است اين مفاهيم و مباحث به دليل اين كه برخاسته از بسترها و شرايط ديگرى است، با جامعه اسلامى مطابقتى ندارد و بايد به كنارى نهاده شود. اما ديدگاه موافق در مورد اين مفهوم، علاوه بر اين كه به آن رنگ و بوى اسلامى مى‏دهد، به آن به مثابه يك شيوه و ساز و كار اجرايى مى‏نگرد كه كمترين چيزى كه در آن رُخ مى‏نمايد، تقسيم وظايف ميان قواى سه‏گانه و تقليل ظلم از سوى دولت و حاكمان در قبال مردم است. در زنجير نهادن پاى استبداد و مستبدان، كمترين كارى است كه از نظريه تفكيك قوا در معناى متعارف آن برمى‏آيد.
مفهوم تفكيك قوا در نظريه ولايت فقيه‏
مفهوم نظريه تفكيك قوا در نظريه ولايت فقيه معركه آراست و هر كدام از نظريه پردازان ولايت فقيه به گونه‏اى اين بحث را مورد توجه قرار داده اند. به ويژه نظريه سياسى و حكومتى امام خمينى، در اين زمينه قابل توجه و تأمل است. در همين زمينه و در راستاى واگذار كردن وظايف و اختيارات قواى حكومتى، ايشان به استفاده از ديدگاه‏هاى صاحب نظران و متخصصان در هر يك از بخش‏هاى حكومت و قواى موجود اشاره مى‏كند و معتقد است:
تدبير و اداره جامعه و امور اجتماعى در هر حكومتى بايد با مشاركت و مساعدت تعداد فراوانى از متخصصان رشته‏هاى مختلف و افراد كاردان و بصير انجام شود؛ چنان كه در طول تاريخ تا زمان معاصر، همه حكومت‏ها و زمام‏داران چنين مى‏كردند و كارهاى حكومتى به دست متخصصان و صاحبان فن جريان مى‏يافته است.28
در واقع امام خمينى با تلقى خاص از مفهوم تفكيك قوا و پذيرش اين نكته كه در بسيارى از امور حكومت، و به ويژه در سطح قواى سه‏گانه، بايد متخصصان هر رشته مشاركت داشته باشند، راه را براى پذيرفتن نظريه تفكيك قوا هموار مى‏كند، زيرا يك برداشت از تفكيك قوا، سپردن امور قواى مختلف حكومت به دست صاحبان فن و متخصصان است. در غير اين صورت بى‏ترديد تدبير و اداره جامعه با مشكلات و تنگناهاى فراوان مواجه مى‏شود. در موارد ديگرى، ايشان به طور صريح‏تر به مفهوم تفكيك قوا اشاره مى‏كند و بر تفكيك وظايف و اختيارات قواى سه گانه تأكيد و توصيه مى‏نمايد؛ براى مثال درباره قواى سه‏گانه به طور كلى مى‏گويد: قواى محترم سه‏گانه كه [شعب مختلف ]حكومت اسلام و رژيم جمهورى اسلامى هستند مورد توجه همگان بايد باشند و هر يك را وظايفى است.29 از اين رو كاركرد قوه مقننه و مجلس شوراى اسلامى را اين مى‏داند كه نمايندگان مردم در مقام ايفاى وظايف خود و با تصويب قوانين مورد نياز جامعه، به سياست‏گذارى بپردازند و آنها را براى اجرا
در اختيار قوه مجريه قرار دهند: «اعضاى محترم مجلس شوراى اسلامى ... با تعهد و جديت خود مى‏توانند خط مشى دولت را هر چه بهتر تعيين كنند».»30 از سوى ديگر، قوه مجريه نيز موظف به اجراى سياست‏گذارى‏هايى است كه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده است: «خط مشى و برنامه قوه مجريه به صورت اساسى و كلى توسط قوه مقننه ترسيم و طرح ريزى مى‏شود و قوه مجريه در اين زمينه نمى‏تواند به دلخواه و مستبدانه عمل كند».31
ايشان درباره وظايف و اختيارات قوه مجريه مى‏گويد:
قوه مجريه كه مسؤوليت آن بسيار زياد و حجم كارش عظيم و در صورت صحت و شايستگى عمل و خلوص نيت و دل‏سوزى براى كشور و ملت تحت رنج و ستم و خدمت به همه ملت، به ويژه طبقات محروم و مستضعف ... كار ارزشمندى است كه بعد معنوى آن را جز خداوند، كسى نمى‏تواند به سنجش درآورد.32
در هر صورت، قواى مقننه و مجريه از يكديگر مستقل‏اند و كاركرد متمايزى دارند، اما اين قوه مقننه است كه به سياست‏گذارى مى‏پردازد و آن را براى اجرا در اختيار قوه مجريه قرار مى‏دهد. در واقع مى‏توان گفت قوه مجريه گرچه داراى اختيارات گسترده‏اى است؛ اما قوه مقننه، به عنوان نمايندگان مستقيم مردم است كه بر قوه مجريه مقدم است و اساس برنامه‏ها و دستورالعمل‏ها را در قالب قانون در اختيار قوه مجريه مى‏گذارد و قوه مجريه نمى‏تواند به دلخواه و مستبدانه و بدون نظر مجلس شوراى اسلامى عمل كند.
امام خمينى قوه قضاييه را نيز مصون از هر گونه دخالت ديگر نهادها و اشخاص مى‏داند و بر اين باور است كه:
قوه قضاييه قوه‏اى است مستقل و معناى استقلالش هم اين است كه در صورتى كه حكمى از قضات صادر شد، هيچ كس حتى مجتهد ديگر حق ندارد آن را نقض و يا در آن دخالت نمايد، و احدى حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت كردن، خلاف شرع و جلوگيرى از حكم قضات هم بر خلاف شرع است.... استقلال قضايى معنايش اين است كه اگر قاضى حكمى كرد، احياناً رسيدگى به آن حكم مرجع دارد و غير از آن هيچ كس حق دخالت ندارد.33
ايشان دخالت قوا در امور يكديگر را موجب هرج و مرج دانسته و معتقد است همه قوا مى‏بايست در حيطه اقتدار خود به انجام وظيفه بپردازند. در واقع دخالت قوا در يكديگر علاوه بر اين كه موجب تمركز قدرت در يك نهاد مى‏گردد، امور عمومى را از مجارى قانونى خود خارج مى‏سازد و همين امر اسباب هرج و مرج و گسستگى اوضاع را پديد مى‏آورد. در همين زمينه جملات زير روشنگر است:
فقط سعى كنند هر يك وظيفه خويش را خوب انجام دهند و در محدوده وظيفه قواى ديگر داخل نشوند تا استقلال هيچ يك از قوا خدشه‏دار نشود. اگر بنا باشد [كسى در كنار كار خودش ]به كار ديگرى هم دخالت بكند؛ به كارى كه مربوط به او نيست دخالت بكند، اين قاضى است، بخواهد قوه مجريه هم خودش باشد، قوه مجريه است، بخواهد قاضى هم خودش باشد، هرج و مرج همين‏هاست. اين قوا... مستقل و مجزا از هم هستند و هر كدام بايد كار خودشان را انجام بدهند. اگر بنا باشد كه يك قاضى بخواهد اجرا هم بكند، اين از حد خودش تجاوز كرده است و كارش فاسد خواهد شد و مملكت هم فاسد خواهد شد.34
در يك جمع‏بندى از سخنان امام خمينى مى‏توان گفت ايشان ضمن پذيرش نظريه تفكيك قوا، آن را در مفاهيم خاص و به منظورهاى زير به كار مى‏برد: تنوع كارها و وظايف حكومت و وسعت و پيچيدگى آنها، استفاده از افكار و تخصص‏هاى گوناگون و تجربه‏هاى تاريخى بشرى در قواى مختلف حكومت، لزوم رعايت دقت و سرعت و استحكام كارها براى رسيدن به نتايج مطلوب، جلوگيرى از هرج و مرج، لزوم همفكرى و مشورت به ويژه در مسائل اجتماعى و پرهيز از استبداد به رأى و خودمحورى و خودكامگى، وجوب رعايت مصالح جامعه بر زمام‏دار و جواز واگذارى كارها به ديگران و عدم مباشرت شخص حاكم در كارها.35 برخى از اين نكته‏ها، ديدگاه امام خمينى را با معناى متعارف و مصطلح مفهوم تفكيك قوا و بسترهاى طرح آن در انديشه متفكران مغرب زمين و پاره‏اى انديشمندان عصر
مشروطيت در ايران نزديك مى‏سازد؛ زيرا يكى از دلايل اساسى تفكيك قوا، همانا جلوگيرى از استبداد ورزى حاكمان و كنترل حاكم و حاكمان بوده است و اين مسأله به اضافه ساير معانى تفكيك قوا در سخنان امام خمينى بازتاب يافته است. شايد بتوان گفت ديدگاه امام خمينى جمع همه ديدگاه‏هاى موجود درباره مفهوم تفكيك قواست.
ايشان به تفكيك مطلق قوا نمى‏انديشد و ضمن بر شمردن وظايف مختلف، گرچه در اين ميان به نقش ولى فقيه به صراحت اشاره نمى‏كند، اما با توجه به ديدگاه ايشان در باب ولايت مطلقه فقيه مى‏توان گفت كه ولى فقيه در نظريه سياسى ايشان داراى اختيارات مطلقه در حوزه عمومى است.36 البته همان گونه كه آمد، امام خمينى در بحث از تفكيك قوا به دنبال حذف اعمال خودسرانه و مستبدانه قوا نيز مى‏باشد. اين مطلب ديدگاه امام خمينى را به تفكيك قواى متعارف، كه در پى محافظت از حقوق و آزادى‏هاى شهروندان است، نزديك مى‏كند. در هر صورت شواهد مختلفى گوياى اين است كه قدرت متمركز است و ولى فقيه ناظر و هماهنگ كننده ساير قوا و مدافع حقوق شهروندان در حوزه عمومى و حوزه خصوصى است. ولىّ فقيه در اين نظريه محدود به قوانين اسلام و مصلحت عمومى است و به عبارتى، حاكميت، مطلقه است كه در اين صورت ارتباطى با شخصيت حقيقى پيدا نمى‏كند و با شخصيت حقوقى، يعنى دولت اسلامى و جنبه فقاهت و عدالت، ارتباطى وثيق مى‏يابد.
مفسّران و نظريه‏پردازان ولايت انتصابى فقيه نيز مفهوم تفكيك قوا را به صراحت مطرح كرده‏اند. براى مثال در يك مورد درباره نقش ولى فقيه در نظام تفكيك قوا مى‏خوانيم:
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است و در عين حال اصل ولايت فقيه عامل ارتباط قواى حاكم قرار داده شده كه اصل اخير ناشى از اسلاميت نظام است، چه اين كه مشروعيت قوا در نظام اسلامى به اين است كه ساختارى الاهى و اسلامى داشته باشند و به نوعى به مبدأ آفرينش متصل گردند، ولايت فقيه حلقه وصل نظام به خداوند و ملاك مشروعيت نظام است.37
همان گونه كه از متن پيداست، همه قواى موجود مشروعيت خود را از جنبه اسلاميت نظام اسلامى، يعنى از ولىّ فقيه اخذ مى‏كنند. ضمن اين كه در اين ديدگاه هيچ استدلالى در زمينه تفكيك قوا مشاهده نمى‏شود و اين مسأله تنها به قانون اساسى استناد داده شده است كه در آن بر تمركز قدرت، تحت نظارت و هماهنگى ولى فقيه تأكيد شده است. در اين ديدگاه و تفسير ولايت انتصابى فقيه، در عين پذيرش تفكيك قوا به عنوان پديده‏اى مدرن، به گونه‏اى بارز از تمركز قدرت و نوعى اختلاط قوا سخن به ميان آمده و از آن به عنوان امرى مرسوم در نظام‏هاى سياسى دنيا، دفاع شده است. در
موردى ديگر، ديدگاه صاحب نظران حقوق و سياست اين گونه تشريح شده است:
ضرورت ارتباط و هماهنگى اولياى امور و نيز ضرورت حفظ وحدت در جامعه ايجاب مى‏كند كه در نظام اسلامى نيز تمركز قدرت وجود داشته باشد، و چون طرح حكومت اسلامى بايد در يك جامعه جهانى نيز قابل اجرا باشد، بايد اصل تمركز قدرت در آن ملحوظ گردد. تأكيد مى‏كنم كه اگر همه قدرت‏هاى سياسى و اجتماعى در يك دستگاه، در يك فرد متمركز نشود بسيارى از مصالح مردم از دست خواهد رفت. حتى مى‏توان گفت كه هرچه وسعت يك كشور بيشتر باشد، نياز آن به تمركز قدرت هم فزون‏تر خواهد بود و اين سخن است كه عموم صاحب نظران حقوق و سياست برآنند.38
مطالب ديگر مفسّران ولايت انتصابى فقيه نيز ديدگاه فوق را تأييد مى‏كند؛ براى مثال يكى از اعضاى فقهاى شوراى نگهبان، مى‏گويد: «ولى فقيه منشأ مشروعيت نظام است و همه نهادهاى حكومت از جمله قواى سه‏گانه و قانون اساسى و قوانين عادى با تنفيذ وى مشروع مى‏شود.39 يكى ديگر از مفسران ولايت انتصابى فقيه نيز بر اين باور است كه فقيه جامع شرايط، مسؤول اجراى تمامى احكام اجتماعى اسلام، كه در نظم عمومى جامعه اسلامى دخالت دارد، مى‏باشد. در اين صورت» يا خود او به مباشرت آنها را انجام مى‏دهد و يا با تسبيب، به افراد صلاحيت‏دار تفويض مى‏كند.40 اين ديدگاه نيز، همانند عبارت فوق، از تمركز قدرت دفاع مى‏كند كه البته در آن امور به طور مستقيم توسط فقيه انجام مى‏گيرد و يا به طور غير مستقيم و با تنفيذ او به افراد صلاحيت‏دار ديگر، امور سامان مى‏يابد.
همان گونه كه از موارد مذكور بر مى‏آيد، هر يك از طرفداران و شارحان نظريه ولايت انتصابى فقيه به گونه‏اى متفاوت به مفهوم نظريه تفكيك قوا پرداخته‏اند. علاوه بر آنچه ذكر شد، در پاره اى از ديدگاه‏ها نيز آمده است كه «هر كشورى و هر مملكتى ناگزير از داشتن سه قوه است و چاره‏اى از آن نيست.»41 همين تلقى در پاسخ به پرسش از چگونگى استفاده از مفاهيمى كه ريشه در انديشه‏هاى غربى دارد، بدون بحث و گفت وگو از مبانى هستى شناسى و انسان شناسى خاص آن مفاهيم، معتقد است:
چيزهايى كه مربوط به غرب است و در آن‏جا عمل مى‏شود، وقتى هيچ منافاتى با اسلام و مذهب شيعه نداشته باشد، چه اشكالى دارد ما هم به آنها عمل كنيم؟ خوب الان تمام دنيا بر اين اساس مملكتشان را اداره مى‏كنند.42
روشن است كه در اين نگاه اخذ مفاهيم غربى، همانند مفهوم تفكيك قوا و موارد مشابه، و بكارگيرى آنها در يك نظام دينى هيچ اشكالى ندارد و مى‏توان از آنها استفاده كرد. اين نگره بر اين باور است كه «ما با ريشه‏هايش كارى نداريم. ما نمى‏خواهيم به انسان محورى يا ليبراليسم به معناى غربى آن بپردازيم».43 علاوه بر جدا ساختن اين مبانى از پاره‏اى مفاهيم، استدلال قابل توجه ديگر تلقى مزبور
اين است كه امروزه در تمام عالم با استفاده از اين روش‏ها و نظريه‏ها به اداره كشورها مبادرت مى‏شود و ما نيز - همان گونه كه ذكر شد - ناگزيريم كه از اين شيوه‏ها در تدبير جامعه خويش بهره‏مند گرديم.
در انديشه پاره اى از طرفداران نظريه ولايت فقيه در ابتدا وظايفى براى حاكم اسلامى ترسيم شده است. انجام اين وظايف، نيروها و امكانات گسترده و بسيارى طلب مى‏نمايد. در واقع رهبرى، مسؤول حفظ كيان مسلمانان و مأمور تدبير امور و اداره شؤون آنان بر اساس ضوابط و مقررات اسلامى است؛ اما از آن‏جا كه دامنه حكومت گسترده است و همه مشكلات، مسؤوليت‏ها و وظايف متوجه شخص حاكم است: «بناچار نيازمند مشاورين، ايادى و كارگزارانى است كه در دواير مختلف حاكم را يارى نمايند؛ از اين رو هر كارى را به فردى متخصص و يا ارگانى مناسب مى‏سپارد. اين گونه است كه وجود قواى سه‏گانه براى اداره نظام ضرورت مى‏يابد».44 تكاليف و وظايفى كه در اين نظريه براى حاكم اسلامى شمارش شده، در پانزده بند خلاصه شده است.45
اين موارد، بخشى از تكاليف و وظايف حاكم مسلمانان را در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى، سياسى، اقتصادى، دينى و فرهنگى، امنيتى، نظامى و دفاعى و امور قضايى و برقرارى قسط و عدل در بر مى‏گيرد. در واقع وظايف مذكور، «به اين معنا نيست كه حاكم اسلامى به تنهايى و به طور مستقيم همه اين وظايف را انجام مى‏دهد، بلكه هر اندازه كه دامنه حكومت وى گسترش مى‏يابد و وظايف او افزون‏تر مى‏گردد به همان نسبت تشكيلات و دواير و مؤسسات او گسترش مى‏يابد و قهراً متناسب با نيازهاى زمان، قواى سه‏گانه مقننه، مجريه و قضاييه ايجاد مى‏شود و كار تشكيلات و مؤسسات متناسب با آن واگذار مى‏شود».46
بنابراين، اساس و پايه حكومت بر سه قوه استوار است: قوه تشريعيه يا مقننه، قوه اجراييه يا تنفيذيه و قوه قضاييه. چرايى اين تقسيم از آن‏جا ناشى مى‏شود كه تدبير امور آدميان متوقف است بر: يكم، ترسيم خطوط كلى و تعيين مقررات و قوانين مورد نياز جامعه؛ دوم، اجراى مقررات و قوانين در موارد مختلف اجتماعى - حكومتى و سوم، حل و فصل اختلافات در قضاوت و منازعات و رسيدگى به تخلفات. بر اين اساس همه وظايف حاكم اسلامى در محدوده مسائل حكومتى به اين قوا باز مى‏گردد.47
با توجه به وظايف پانزده‏گانه حاكم اسلامى، قواى سه‏گانه، نه به صورت مستقل، بلكه تحت اشراف ولى فقيه و به عنوان ايادى و بازوان او انجام پاره‏اى از وظايف مذكور را بر عهده مى‏گيرند. گرچه قوا بر حسب نوع فعاليت خود به قواى سه‏گانه تقسيم گشته‏اند، اما هر يك تنها بخشى از وظايفى را كه براى ولى فقيه مقرر شده است به انجام مى‏رسانند كه در اين صورت تفكيك قوا به معناى متعارف صادق نيست. عبارات زير در اين باره گويا است:
در حكومت اسلامى، فرد مسؤول و مكلف اصلى، حاكم اسلامى است و قواى سه‏گانه، بازوها و ايادى وى هستند و در حقيقت او در رأس مخروط (قدرت و مسؤوليت) قرار گرفته است كه بر تمام پيكره حكومت اشراف تام و تمام دارد.48
از اين رو نقش رهبرى بسيار گسترده است و بر همه قوا و نهادهاى نظام سياسى اشراف تام و تمام دارد. اين قلمرو گسترده اقتدار، از آن روست كه او مسؤول انجام دادن وظايفى است كه در شمار تكاليف و حيطه اقتدار او برشمرده شده است؛ از اين رو على رغم اين كه مردم مى‏توانند در مرحله تأسيس حكومت دينى با توجه به شرايط و قيدهايى با فرد داراى شرايط و صاحب صلاحيت بيعت كنند، اما قلمرو اقتدار ولى فقيه و چنين دولتى بسيار گسترده و فراوان است. در هر صورت ولى فقيه مسؤول همه آنچه در كشور رخ مى‏دهد مى‏باشد. اوست كه براى برآورده شدن وظايف فراوانى كه برايش برشمرده شده است، اعوان و انصارى براى خود گرد مى‏آورد و پاره‏اى از وظايف فراوان خود را بر دوش ديگران مى‏گمارد و خود البته به مثابه ناظرى قدرتمند به نظارت مى‏پردازد و امور را تدبير مى‏كند.
از اين جهت قدرت و قلمرو اقتدار ولى فقيه بسيار فراوان و وظايف او بى‏شمار است و تفكيك قوا نيز تنها در خدمت و ابزارى براى اوست. با توجه به قدرت متمركز و حوزه اقتدار ولى فقيه و دولت در اين نظريه و وظايفى كه براى حاكم به تصوير كشيده مى‏شود و فقدان تفكيك قواى متعارف، كه حافظ آزادى‏ها و حقوق اساسى شهروندان است، نوع خاصى از تفكيك قوا نمود مى‏يابد:
معناى ولايت امام يا فقيه اين نيست كه وى شخصاً بدون واسطه همه امور و شؤون حكومت را به عهده بگيرد، ... امام يا فقيه واجد شرايط به مثابه مخروط است كه بر همه اجزاى حكومت اشراف تام دارد و بالاترين مقام مسؤول در جامعه اوست. ساير مسؤولين به مراتب خود هر يك دست‏ها و بازوان وى محسوب مى‏شوند.49
آخرين نظرهايى كه درباره مفهوم تفكيك قوا در نظريه ولايت انتخابى فقيه منتشر شده نشان دهنده آن است كه مراد از مفهوم تفكيك قوا، مسؤوليت‏ها و تشكيلات مختلف در حكومت بر اساس قانون اساسى براى توزيع و مهار قدرت است و نه فقط ايادى و اعوان و انصار رهبرى در انجام دادن وظايف. بر اين اساس، رهبرى در جمهورى اسلامى ايران داراى اختيارات مطلقه نيست و اختيارات او بر طبق آن چيزى است كه در قانون اساسى آمده است. از اين رو قانون اساسى حوزه اقتدار هر يك از قوا و نيز رهبرى را تعيين و مشخص كرده است و شايسته نيست رهبرى از اين اختيارات تجاوز نمايد و در محدوده ساير قوا اعمال قدرت كند:
و بالاخره معناى اين همه تشكيلات، تقسيم كار و مرزبندى بين مسؤوليت‏ها و تفكيك
براى مهار قدرت است و قهراً هيچ مقام و يا ارگانى حق مزاحمت يا دخالت در شعاع مسؤوليت‏هاى ديگران را ندارد، مگر جايى كه روش آنها خلاف شرع بيّن يا مخالف صريح قانون اساسى باشد و در اين صورت در خود قانون روش‏هاى برخورد با آن معين شده است.50
آنچه در عبارت مذكور برجسته است، تأكيد و توجه به قانون اساسى و جايگاه هر يك از نهادها و قوا با توجه به قانون است. البته روشن است كه تأكيدات در مطالب پيشين بر عنصر رهبرى و حاكم اسلامى بود و اين‏كه نقش و مسؤوليت اساسى در حكومت بر عهده رهبر است و ساير تشكيلات، قوا و نهادها در شمار ايادى و بازوان ولى فقيه بودند. به هر حال ديدگاه جديد با آنچه در گذشته در اين نظريه نگاشته شده است متفاوت و يا تفسيرى بر آنها به شمار مى‏رود.
در نگره جديد، قدرت، متمركز و در دست يك نفر نيست و مفهوم تفكيك قوا و تفكيك مسؤوليت‏ها نيز براى توزيع و مهار قدرت است و نه فقط براى تقسيم وظايف حاكم اسلامى ميان قواى سه‏گانه. بنابر اين مى‏توان گفت نظريه ولايت انتخابى فقيه قائل به تفكيك قواست كه در آن علاوه بر اين‏كه وظايف گسترده ولى فقيه به مرحله عمل در مى‏آيد، توزيع و مهار قدرت نيز در آن نهفته است؛ بدين معنا كه تفكيك قوا جلو قدرت متمركز حاكم را گرفته و اجازه نمى‏دهد حقوق عمومى و آزادى هاى مشروع تعطيل يا مورد تعدى قرار گيرد.
در واقع ايجاد و تحقق چنين ديدگاهى با تفكيك قوا ميسور است، زيرا در اين صورت فرد غير معصوم از قدرت متمركز و فراوان برخوردار نيست و با توزيع قدرت بر اساس نظريه تفكيك قوا، زمينه‏هاى سوء استفاده از قدرت كاهش مى‏يابد:
ديدگاه اسلام هيچ گاه با تفكيك قواى سه‏گانه و عدم تمركز قدرت مخالفت ندارد، بلكه تمركز قدرت در دست كسى كه معصوم نيست و در معرض خطا و اشتباه و دخالت كردن بى‏جاى حواشى او مى‏باشد برخلاف عقل و سيره عقلاى جهان است.51
به هر حال تفكيك قوا، روشى است كه در آن حيات و دوام نهادهاى مدنى و مردمى مستقل تأمين و تضمين شده و تا اندازه‏اى راه را بر استبداد بسته و از آن جلوگيرى مى‏كند.

خاتمه: جمع‏بندى و ارزيابى
همان گونه كه بيان گرديد، تلقى‏ها از مفهوم تفكيك قوا در دوره مشروطيت و در ميان انديشمندان مسلمان و نيز در ميان نظريه پردازان نظريه ولايت فقيه متفاوت از يكديگر است. گروهى تفكيك قوا را به تقسيم وظايف قوا تقليل داده و برخى از آنان استقلال و انفصال قوا را نتيجه گرفته‏اند. برخى نيز آن را شيوه و روشى براى جلوگيرى از استبداد و تمركز قدرت به شمار آورده‏اند. اين معناى اخير از
تفكيك قوا البته با معناى مصطلح مفهوم تفكيك قوا همخوانى كامل دارد.
شايد با احتياط بتوان گفت نتيجه‏اى كه از برداشت‏هاى سه‏گانه درباره مفهوم تفكيك قوا به دست مى‏آيد با يكديگر نزديك است و آن همانا بستن باب استبداد و مهار و كنترل قدرت حاكمان بوده است. در واقع تقسيم وظايف، فقدان تداخل قوا در حوزه وظايف و اختيارات يكديگر، استقلال قوا و جلوگيرى از تمركز قدرت و نيز نظارت قوا بر يكديگر همه مى‏تواند به اين معنا باشد كه حقوق و آزادى‏هاى مشروع و اساسى مردم محفوظ بماند و دولت و قوا و نهادهاى حكومتى نتوانند تعرضى به مردم روا دارند و در محدوده تعيين شده‏اى به اجرا و سامان امور بپردازند.
در اين‏جا بايد به تأثير مبانى هستى شناختى فلسفه سياسى اسلام اشاره شود كه توانسته است در پذيرش تفكيك قوا به عنوان يك ساز و كار مناسب در اعمال قدرت و حفظ حقوق مردم، و به تعبير نائينى كاستن از ظلم مضاعف به آدميان، نقش ايفا كند. با توجه به مبانى هستى شناختى از ديدگاه فلسفه سياسى اسلامى، آفرينش، ربوبيت و تدبير تمام هستى و همه موجودات از جانب خداوند متعال صورت مى‏گيرد. پذيرش اين مبناى هستى شناختى با پذيرش تفكيك قوا ناسازگار نخواهد بود. در واقع وقتى يك انسان مسلمان به اين مبناى هستى شناختى و اصل توحيد تمسك مى‏كند، خود به خود راه‏هاى طغيان‏گرى و ستم بر ديگران بر روى او بسته مى‏شود. برطبق اين نگره، انسان مسلمان در برابر سرنوشت خود و ديگران حساس بوده و مى‏تواند و مى‏بايست در تصميم‏گيرى و تصميم‏سازى جامعه خود نقش آفرينى كند. مى توان اين تلقى را در كلمات آية اللّه مطهرى نشان داد:
از نظر فلسفه اجتماعى اسلامى، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤوليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مى‏سازد و افراد را ذى حق مى‏كند و استيفاى حقوق را يك وظيفه لازم شرعى معرفى مى‏كند.52
در اين جملات، خداباورى، آزادى مردم و مسؤوليت پذيرى حاكمان در كنار هم ذكر شده است. پذيرش تفكيك قوا و بكارگيرى آن باعث مى‏شود قدرت توزيع شود و در اين ميان حقوق و آزادى‏هاى مردم محفوظ بماند. در واقع تفكيك قوا مى تواند سازوكارى براى جلوگيرى از ظلم تلقى شود و منافاتى با مبناى هستى شناختى دينى ندارد و حتى اين مبنا انسان‏ها را تشويق مى‏كند كه در راه خداوند گام بردارند و حقوق آدميان را پاس بدارند.
عمده طرفداران مكتب روش‏شناختى اصولى، با پذيرش عقل به عنوان يكى از ادله استنباط احكام دينى، به توانايى‏هاى انسان در صحنه عمل فردى و جمعى باور داشته و از اين رو است كه حكم به استفاده از شيوه‏هايى چون تفكيك قوا مى‏دهند. عقل و جايگاه آن در انسان، قدرت
انتخاب‏گرى و نقش آفرينى را به وى عطا مى‏كند و اين خود پايه و مبنايى براى پذيرش و بكارگيرى تفكيك قوا را فراهم مى‏سازد. انديشمندان مسلمان با چنين مبانيى، كه البته متفاوت از مبانى فلسفه سياسى غرب است،53 به بحث درباره تفكيك قوا پرداخته و در پى ايجاد ساز و كارى براى محدود ساختن حاكمان و حفظ حقوق مردم تلاش كرده‏اند.
به طور خلاصه، انديشمندان مسلمان در دوره مشروطيت به يك اجماع درباره مفهوم تفكيك قوا دست نيافتند؛ از اين رو مى‏توان بسترهاى طرح اين بحث در ايران و در ميان انديشمندان ايرانى را بسيار متكّثر دانست. پاره‏اى به انكار اين مفهوم پرداخته و آن را مغاير با شريعت تلقى كردند. از سوى ديگر، پاره‏اى از طرفداران مشروطه، مانند محمد حسين نائينى و عبدالرسول مدنى كاشانى، طرفدار تفكيك قوا بوده و اصرار داشتند كه اين مفهوم و مفاهيم مشابه ديگرى كه در نهضت مشروطيت مطرح شده، همه برگرفته از اصول اسلامى است. اينان سعى كردند با بحث و استدلال، دينى و بومى بودن اين مفاهيم را به جامعه ايرانى اثبات كنند. البته در اين ميان مى‏توان به تفاوت نگرش اينان به مفهوم تفكيك قوا و برداشت آنان از اين مفهوم نيز اشاره كرد، زيرا در حالى كه آية اللّه نائينى از مفهوم تفكيك قوا، تقسيم وظايف و استقلال قوا از يكديگر را اراده مى‏كند، آية اللّه مدنى كاشانى به جلوگيرى از تمركز قدرت و توزيع قدرت براى نفى استبداد نظر دارد. البته هر دو انديشمند با اين بحث‏ها به نوعى به دنبال كاستن از ظلم به مردمند. نتيجه هر دو برداشت از مفهوم تفكيك قوا، توزيع قدرت و جلوگيرى از تمركز قدرت در دست يك شخص و يا يك گروه اقليت است تا در اين ضمن از حقوق مردم محافظت شود و حاكم و كارگزاران او نتوانند به حقوق عمومى و خصوصى اشخاص دست درازى كنند.
بحث‏هاى متفكرانى همانند نائينى و مدنى كاشانى تأثيرات خود را به ويژه بر نظريه ولايت فقيه تا به امروز در جامعه ايرانى بر جاى نهاده است. در مقايسه نظريه هاى ولايت انتخابى فقيه و ولايت انتصابى فقيه اين مطلب قابل توجه است كه در هر دو نظريه زمينه‏هاى تمركزگرايى قوى است. گرچه در هر دو نظريه شواهدى بر عدم تمركز قدرت و توزيع قدرت ميان قواى سه‏گانه يافت مي‏شود، اما با توجه به مبانى هر دو نظريه، مفهوم تفكيك قوا آن گونه كه متعارف است مورد توجه دو نظريه نيست.
البته از آن‏جا كه در ديدگاه نويسنده دراسات فى ولاية الفقيه و مدافع اصلى نظريه ولايت انتخابى فقيه اين مسأله به گونه ديگرى بسط يافته است، اين نظريه به سمت عدم تمركز و حركت در محدوده قانون اساسى و قوانين عادى و حتى نظارت فقيه و نه ولايت فقيه ميل پيدا كرده است. از اين رو قلمرو اقتدار ولى فقيه نيز تنها به آن چيزهايى محدود مى‏شود كه در قانون اساسى به آن اشاره شده است و ولى فقيه نمى‏تواند در حوزه اقتدار ساير قوا دخالت كند. به نظر مى‏رسد با توجه به مطلب حاضر نيز
نمى‏توان گفت ولايت انتخابى فقيه قلمرو اقتدار ولى فقيه را محدود ساخته است، زيرا مطابق قانون اساسى، گرچه قواى موجود مستقل از يكديگر فرض شده‏اند، اما همه زير نظر ولايت مطلقه فقيه هستند و ولى فقيه نقش هماهنگ كننده و ناظر بر قوا را بر عهده دارد. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‏گويد:
قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
همان گونه كه از اصل مذكور نيز مشاهده مى‏شود، قانون اساسى ضمن پذيرش نسبى تفكيك قوا، تنها استقلال قوا از يكديگر را مطرح مى‏كند؛ اما از سوى ديگر مى‏گويد قواى سه‏گانه «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار» دارند كه خود تأكيد بر تمركز قدرت است. از اين رو على رغم اين كه به نظر مى‏رسد صاحب دراسات در آراى اخير خود بر تفكيك قوا به صراحت پافشارى مى‏كند، اما اين صراحت نيز با توجه به اصول قانون اساسى موجود جمهورى اسلامى ايران، حوزه اقتدار دولت را در نوع تمركز گرايانه تثبيت مى‏كند.
همچنين از سخنان مدافعان و مفسران نظريه ولايت انتصابى فقيه نيز اين گونه برداشت مى‏شود كه بر نقش گسترده ولى فقيه و حتى مشروعيت بخشى ولايت فقيه به ساير قوا و نهادها تأكيد مى‏كنند و تفكيك قوا به معناى متعارف را نمى پذيرند. نظريه امام خمينى با توجه به شواهد و قراين مذكور در مباحث پيشين، ديدگاه ايشان را به سمتى هدايت مى‏كند كه در آن مى توان تمامى تلقى ها از مفهوم تفكيك قوا را يافت. به پاره اى از سخنان امام خمينى در متن اشاره شد.
پى‏نوشت‏ها
1.دانش آموخته حوزه علميه قم و پژوهشگر پژوهشكده علوم و انديشه سياسى.
2. ر.ك: عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى: حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (تهران: امير كبير، چاپ سوم، 1373)، ج 1، ص 113.
3. همان.
4. منتسكيو، روح القوانين، ترجمه و نگارش على اكبر مهتدى، مقدمه و تصحيح و تعليقات از محمد محمدپور (تهران: اميركبير، ويراست دوم، چاپ نهم، 1370)، ج 1، ص 396 و 397.
5. بنژامن كنستان، به نقل از: ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، متن و در زمينه متن، ترجمه مرتضى كلانتريان (تهران: آگاه، چاپ نخست، 1379)، ص 193.
6. همان، ص 268 و 269.
7. همان، ص 359.
8. براى اطلاع از مباحث و نقدهاى اصحاب قرارداد در مورد حكومت‏هاى پادشاهى و نيز در مدح حكومت جمهورى، كه روسو يادآور مى‏شود، و نيز منازعات ميان اصحاب قرارداد، بنگريد به: منتسكيو، پيشين، ص 409؛ توماس هابز، لوياتان، ترجمه حسين بشيريه (تهران: نشر نى، 1380)، ص 202 - 205؛ ژان ژاك روسو، پيشين، صفحات متعدد.
9. منتسكيو، پيشين، ص 397.
10. محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، با مقدمه و توضيحات سيد محمود طالقانى (تهران: شركت سهامى انتشار، 1361)، ص 102.
11. همان، ص 107.
12. همان، ص 102 و 103.
13. همان، ص 107.
14. همان، ص 47.
15. همان، ص 107.
16. متن قانون اساسى مشروطيت از متن زير كه به طور كامل در آن آمده گرفته شده است: عبدالرضا هوشنگ مهدوى(زير نظر)، انقلاب ايران به روايت راديو بى بى سى، (تهران: طرح نو، چاپ اول، 1372)، ص 500.
17. اصل بيست و ششم متمّم قانون اساسى مشروطيت مى‏گويد: «قواى مملكت ناشى از ملت است. طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسى معين مى‏نمايد».
18. غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت (18 رساله و لايحه درباره مشروطيت) (تهران: كوير، چاپ اول، 1374)، ص 18.
19. همان، رساله «حرمت مشروطيت» ص 166.
20. حسين آباديان، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، (تهران: نشر نى، چاپ اول، 1374)، ص 49 و 50، محمد حسين بن على تبريزى در رساله خود، «كشف المراد من المشروطة و الاستبداد» به طور مبسوط به اين مباحث اشاره كرده است. رساله وى در منبع فوق تصحيح و منتشر شده است. ر.ك: حسين آباديان، پيشين، ص 133 - 149. همچنين آقاى زرگرى نژاد نيز در رسائل مشروطيت به تصحيح و انتشار اين رساله مبادرت كرده است. ر.ك: غلامحسين زرگرى نژاد، پيشين، ص 113 - 146.
21. غلامحسين زرگرى نژاد، پيشين، ص 29.
22. عبدالرسول مدنى كاشانى، رساله انصافيه، (كاشان: مرسل، چاپ اول، 1378)، ص 81.
23. همان، ص 81.
24. همان، ص 86.
25. نسا(4) آيه 59.
26. احزاب(33) آيه 21.
27. عبدالرسول مدنى كاشانى، پيشين، ص 81 و 82. وى در موردى ديگر نيز به همين معنا اشاره مى‏كند و مى‏نويسد: «و از اين‏جا معلوم مى‏شود كه اگر مقننه و قضاييه ما درست حفظ قوانين مقدسه ما را كرده بودند امروز تمام ملل روى زمين جز تبعيت قوانين مقدسه ما را به اسم و رسم نداشتند. به كدام طريقه رواست يا كدام صاحب انصاف خجل نمى‏شود از اين كه ما اهل قوانين صحيحه عالم‏پرور باشيم و ديگران برخورده باشند و اصول و قوانين ما را گرفته و بندگى كرده، صاحب عزت و ثروت و رفاهت شده باشند، بلكه براى غفلت ما از قوانين خود و خواب گران ما، عزت و ثروت ما را هم برده باشند و حالا با هزاران ناز و عشوه و سنگينى و گران‏فروشى "عزيز"ى را كه به چند درهم مغشوش به آنها فروختيم، بخواهند به ما باز فروشند و ابداً نشناسيم كه اين همان عزيز مصر خود ما است». همان، ص 86.
28. امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول، 1379)، ص 498.
29. امام خمينى، صحيفه نور، ج 21، ص 61.
30. همان، ج 19، ص 105.
31. همان.
32. همان، ص 108.
33. همان، ص 87 (دوم دى 1363).
34. همان، ج 13، ص 17.
35. براى اطلاع بيشتر از يك ديدگاه درباره تفكيك قوا در انديشه امام خمينى، ر.ك: محمد حسين اسكندرى و اسماعيل دارابكلايى، «تفكيك قوا در انديشه امام خمينى»، امام خمينى و حكومت اسلامى: نهادهاى سياسى و اصول مدنى، (مجموعه مقالات كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى) - (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول، 1378)، ص 25 - 62.
36. نگارنده در پژوهشى ديگر به طور مبسوط رابطه نظريه ولايت فقيه با نظريه تفكيك قوا را مورد بحث قرار داده است. اين پژوهش با عنوان توزيع و مهار قدرت در نظريه ولايت فقيه به زودى توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى منتشر مى شود.
37. محمد تقى مصباح يزدى، نظريه سياسى اسلام: قانونگذارى، (قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، چاپ اول، 1378)، ص 102.
38. محمد تقى مصباح يزدى، نظريه سياسى اسلام: كشوردارى، (قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، چاپ اول، 1378)، ج 2، ص 116 و 117. همچنين ر. ك: محمد تقى مصباح يزدى، حكومت اسلامى و ولايت فقيه، (تهران: مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى، چاپ دوم، 1372)، ص 111 - 129.
39. محمد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديده، ص 11 - 12.
40. عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، (قم: نشر اسراء، چاپ اول، 1378)، ص 251.
41. سيد حسن طاهرى خرم آبادى (گفت و گو)، «دين و مشاركت سياسى»، فصلنامه علوم سياسى، سال دوم، ش 8، (بهار 1379) ص 8.
42. همان، ص 12.
43. همان، ص 14. همچنين براى مطالعه اجمالى از همين ديدگاه، ر. ك: سيد حسن طاهرى خرم آبادى، ولايت فقيه و حاكميت ملت، (قم: دفتر انتشارات اسلامى، بى تا)، ص 110 - 119.
44. حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، ج 2، ص 51.
45. همان، ج 2، ص 21 - 23.
46. همان، ص 25.
47. همان، ص 57 و 58.
48. همان، ص 55.
49. همان، ص 57.
50. حسينعلى منتظرى، «ولايت فقيه و قانون اساسى»، پيام هاجر، ش 236، ص 59.
51. حسينعلى منتظرى، «حكومت مردمى و قانون اساسى» (جزوه)، ص 30 (22 /11 /1378).
52. مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، (تهران: صدرا، چاپ دوم، 1370)، ج 1، ص 554.
53. براى اطلاع از پاره اى از تفاوت‏ها و اشتراكات پاره‏اى از مبانى ذكر شده در فلسفه سياسى ليبراليسم و فلسفه سياسى اسلام، ر. ك: منصور ميراحمدى، آزادى در فلسفه سياسى اسلام، (قم: بوستان كتاب، چاپ اول، 1381)، ص 109 - 163.