مفهوم شناسی مردمسالاری دينی
مفهوم مردمسالاری دينی در يك جمله اين است: «در نظر گرفتن رأی، خواسته‌ها و مطالبات مردم بر اساس مبانی ارزشی اسلام.» خط قرمزی كه در نظام مردمسالاری دينی می‌شناسيم، آن است كه با وحی الهی و مبانی «ما أنزل الله...» منافات و مغايرتی نداشته باشد؛ غير از اين هيچ خط قرمزی برای ما معنی و مفهومی ندارد.
اعتقاد ما اين است كه هرچه خواست، مطالبات، رأی و نظر مردم محسوب می‌شود، بايد در چارچوب اين خط قرمز، حرف اول و آخر را بزند و روی همين مبنا به نظام ليبرال دموكراسی غربی ايراد وارد می‌كنيم كه آن‌جا همان خط قرمزی هم كه ما به آن اعتقاد داريم را رعايت نمی‌كنند. آن‌ها معتقدند كه اگر اكثريت مردم چيزی را برخلاف فطرت انسان و احكام شريعت و دستورات الهی مطالبه كردند، بايد آن‌را اجرا كرد.
ما بر اين باور هستيم كه اولاً در جامعه‌ی دينی تصور اين‌كه چنين مسئله‌ای پيش بيايد به طور قطع مردود است. در واقع نقطه‌ی محوری و مركزی مردمسالاری دينی اين است كه هرگز در چنين نظامی، عملی بر خلاف احكام الهی صورت نخواهد گرفت.
انتخاب زمامداران و نظارت بر آن‌ها، عزل و نصب حاكمان، مقبوليت‌بخشی و مشروعيت‌دهی به مجموعه‌ی نظام بر اساس مفهوم مشروعيت دينی و سياسی، مشاركت فعالانه در عرصه‌ی تصميم‌سازی‌ها، مشورت دادن به حاكمان و... همگی مشخصه‌ی يك مردمسالاری دينی مطلوب است و ما از اين نظر با غربی‌ها چندان اختلافی نداريم. البته در بعضی از موارد و خصوصاً در مكانيزم های اجرايی، تفاوت‌هايی ديده می‌شود.
اما در مورد جايگاه رهبری و ولی فقيه در نظام مردمسالاری دينی بايد تصريح كنيم كه ما در عصر غيبت با شرايط ويژه‌ای مواجه هستيم كه شريعت اسلام برای ما معلوم كرده است؛ بدين ترتيب كه مردم نمی‌توانند هر حاكمی را در عصر غيبت انتخاب كنند.
حاكم قطعاً بايد كارشناس‌ترين فرد نسبت به مبانی دينی باشد، دارای ملكه‌ی عدالت و تقوا باشد، از بينش سياسی و فقهی مربوط به نظام حكومتی برخوردار باشد و شجاعت لازم و توانايی كافی برای اداره جامعه را داشته باشد. اين شرايط را شريعت برای ما تعيين كرده و مردم در چارچوب اين شرايط بايد مصداق را انتخاب كنند. در واقع تعيين مصداق توسط مردم صورت می‌گيرد اما مفاهيم و شرايط را شريعت برای ما تعيين كرده است.
مردم نمی‌توانند هركسی را انتخاب كنند و البته در چارچوب شرايط، فقط مردم هستند كه تعيين‌كننده هستند. پيش از بازنگری قانون اساسی، مردم مستقيماً دست به انتخاب می‌زدند اما بعد از آن بر اساس يك انتخابات دو مرحله‌‌ای حاكم را برمی‌گزينند: مردم اول خبرگان را انتخاب می‌كنند و اين خبرگان هستند كه مصداق را انتخاب می‌كنند. بنابراين ما از نظر انتخاب زمامداران مشكلی نداريم و در چارچوب شرايط هم انتخاب زمامدار و هم نظارت بر حاكم و كارآمدسازی نظام صورت می‌گيرد.
اعتقاد من اين است كه مردمسالاری دينی دو گروه مخالف به ظاهر متضاد ولی در واقع هماهنگ دارد. يك گروه كه پشت سر عناوينی همچون دموكراسی، آزادی و حقوق بشر و... سنگر می‌گيرند و با ارزش‌های دينی مخالف هستند و می‌گويند ما مردمسالاری دينی را نمی‌خواهيم. و گروه ديگر كه با سنگر گرفتن پشت ارزش‌های دينی با هرگونه مردمسالاری واقعی ضديت دارند و آن‌را برنمی‌تابند. اين گروه در واقع مردمسالاری و دين را غيرقابل جمع می‌دانند و به همين دليل آن را نمی‌پذيرند.
رهبر معظم انقلاب در تعريف مردمسالاری دينی به‌خوبی روشن كردند كه اساساً نبايد گفت مردمسالاری و دين، دو مفهوم جدا هستند كه ما با سنجاق بخواهيم آن‌ها را به يكديگر وصل كنيم. مردمسالاری در ذات دين نهفته است و در جامعه‌ی دينی مفاهيم غيردينی نمی‌تواند به‌عنوان ارزش‌های جامعه مطرح شود. به بيان ديگر هم در ذات دين مردمسالاری نهفته است و هم در جامعه‌ی دينی بر اساس مردمسالاری دين نمی‌تواند مطرح نباشد. ارزش‌های دينی بايد مطرح باشد.
همين تعبير را حضرت امام(ره) داشتند؛ وقتی اوريانافالاچی در ملاقات با ايشان گفت: "چرا شما گفته‌ايد جمهوری اسلامی، نه يك كلمه كم، نه يك كلمه زياد!؟" امام فرمودند: "اساساً ما اگر يك چيزی را اضافه كنيم، اين يك نوع اهانت به اسلام است. اين‌كه مثلاً بگوييم جمهوری دموكراتيك اسلامی، يعنی در اسلام دموكراسی وجود ندارد و ما می‌خواهيم اضافه كنيم.
اين در حالی است كه دموكراسی در اسلام مندرج است..." اعتقاد امام(ره) اين بود كه دموكراسی اسلامی بالاتر از دموكراسی غرب است. ايشان می‌فرمودند: "اضافه كردن دموكراسی به اسلام مثل اين است كه بگوييم جمهوری عدالت اسلامی. اين عدالت لفظ زائدی است، چون در ذات اسلام عدالت هست. بنابراين عبارت معروف "نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد" بسيار دقيق است.
بعد هم فرمودند: " چرا بايد از واژه‌هايی استفاده كنيم كه ممكن است عده‌ای از آن سوء استفاده كنند!؟" بر اين اساس من معتقدم مردمسالاری دينی، به عنوان الگوی يك نظام سياسی پيشرفته به شرط اين‌كه در تمام ضوابط و معيارهايش دقت لازم صورت گيرد، می‌تواند برای ساير ملت‌ها هم نمونه باشد.
همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند: "ما ادعا نداريم اسلام با همه‌ی ابعادش در جمهوری اسلامی دارد اجرا می‌شود، ولی جهت‌گيری و اساس نظام بايد به اين سمت باشد" در مورد اين‌كه مردمسالاری دينی در كشور ما واقعاً شكل گرفته يا نه، اعتقاد من اين است كه ما هم در رابطه با پياده‌سازی ارزش‌های دينی و هم در رابطه با مردمسالاری دينی موانعی داريم. بخشی از اين موانع به ديدگاه‌ها و تئوری‌پردازی ها برمی‌گردد و بخشی ديگر از آن هم طبيعی است.
اگر بخواهيم درباره‌ی موانع، به‌طور خلاصه اشاره‌ای داشته باشيم، نمی‌توانيم بگوييم در نظام انتخاباتی ما هيچ عيب و نقصی وجود ندارد؛ نمی‌توانيم بگوييم رأی توده‌ای نداريم؛ رأيی كه بر اساس نظام حزبی شكل گرفته باشد، الان وجود ندارد و... دموكراسی يك فرايند مستمر است كه بايد مرحله به مرحله تجربه‌اش كنيم و جلو برويم. در انتخابات بايد نظر مردم را هم بفهميم و هم رعايت كنيم.
ساز و كارهای فهم نظر مردم امروزه به شكلی است كه بايد روح واقعی نظر مردم را شناسايی كنيم. ممكن است عده‌ای به نظارت استصوابی ايراد بگيرند اما می‌توان نظارت استصوابی را خوب معنا كرد؛ طوری كه از نظارت سليقه‌ای مبرا باشد- بلكه بشود با يك شاقول اندازه‌گيری هم بشود- و اين امر بسيار پسنديده‌ای است. اگر می‌گوييم فلانی مثلاً التزام به اسلام ندارد، 5 مورد دليل قانع‌كننده بياوريم و بگوييم اين‌ها دلايل عدم التزام اوست.
ما چنين مشكلاتی را در بحث انتخابات داريم. در بحث مشاركت، انتخاب زمامداران، مشورت گرفتن از مردم و رعايت نظر آن‌ها در تصميم‌گيری‌ها، آزادی‌های مطرح در قانون اساسی و در ذات اسلام، عدالتی كه اسلام برای ما در عرصه‌های مختلف سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح كرده است و... نيز به همين ترتيب است. البته بخشی از اين مشكلات، طبيعی است و بخشی هم ممكن است از اختلاف ديگاه‌ها نشأت بگيرد.
بنابراين در بخش اختلاف ديدگاه‌ها، صاحب‌نظران و متفكران ما بايد مفاهيم دينی را هرچه بيشتر روزآمد كنند و به زبان امروزی ارائه دهند. چرا سی سال پس از انقلاب اسلامی، هنوز نمی‌توانيم بگوييم اقتصاد اسلامی به سوسياليسم نزديك‌تر است يا كاپيتاليسم؟ واقعاً حقيقت اقتصاد اسلامی چيست؟ آيا همين نظام بانكی بدون بهره است كه الان اجرا می‌شود يا شكل ديگری دارد؟ پس از سی سال بايد به يك تعريف قطعی برسيم؛ ده‌ها مقوله‌ی ديگر مثل اين هست كه نيازمند توجه جدی است و بايد تكليفش را روشن كنيم.
در مجموع همانطور كه اشاره شد، با توجه به 4 منبع، می‌توان مردمسالاری دينی را بهتر شناخت:
1. متون و منابع اصيل اسلامی مثل قرآن و سنت.
2. سيره‌ی عملی و نظری حضرت امام(ره).
3. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی كه به‌نظر می‌رسد علی‌رغم پاره‌ای اشكلات كه بر برخی از اصولش وارد است، هنوز هم جزء بهترين و مترقی‌ترين قانون‌هاست.
4. ديدگاه‌ها و نظرات رهبر معظم انقلاب كه در اين زمينه بسيار راه‌گشاست.
با توجه به اين چهار معيار، می‌توان مردمسالاری دينی را بهتر شناخت و نقصان‌ها و چالش‌های تئوريك و عملی آن‌را برطرف نمود.