مقايسه عملكرد مجالس ايران قبل و پس از پيروزي انقلاب اسلامي در حوزه سياست خارجي

مجلس شوراي اسلامي در مقايسه با مجلس شوراي ملي [مجلس مشروطه] در قالبي معقول تر و كارآمدتر طراحي شده است. چرا كه مجلس مشروطه خود را در تقابل با دولت تعريف مي نمود و به همين خاطر بانيان قانون اساسي مشروطه نقشي مهم، همراه با اختيارات وسيع و گسترده اي را به مجلس شوراي ملي واگذار نمودند.
سياست خارجي در معناي مدرن آن حاصل رويارويي با غرب بود. پيش از انقلاب مشروطه، شاه و وزارت خارجه مهمترين عوامل تأثيرگذار در سياست خارجي كشور به حساب مي آمدند. كه البته اجراي اوامر ملوكانه در اين ميان از اولويت بالايي برخوردار بود.
پس از انقلاب مشروطه، مجلس شوراي ملي از دل اين انقلاب بيرون آمد و چون قانون اساسي مشروطه حاصل اراده مردم و انتقال دهنده آن به نظام سياسي بود، لذا بر طبق قانون اساسي مجلس از جايگاه بسيار والايي برخوردار شد به قسمي كه مجلس به عنوان مرجع نهايي و تصميم گيرنده اصلي در بسياري از مسائل داخلي و خارجي معرفي شد.
ولي آنچه در عمل شاهد آنيم اين است كه مجلس شوراي ملي در برهه هاي مختلف زماني داراي فراز و فرودهاي بسياري بوده است. به گونه اي كه براي عملكرد اين مجلس مي توان نقاط عطف و همچنين نقاط حضيض و فرودي را ترسيم نمود كه اين امر بيشتر به عملكرد نظام سياسي بستگي داشته است. چنانكه در مواقعي كه حكومت ديكتاتوري اوج مي گرفته، طبعاً عملكرد مجلس را نيز تحت تاثير قرار داده و مجلس به عنوان يك عنصر تاثير گذار در مسائل مملكتي به حاشيه رانده مي شد و برعكس در زمانهايي كه نظام استبدادي رو به افول مي نهاد مجلس شوراي ملي به نقش آفريني پرداخته و دوباره جايگاه قانوني خود را باز مي يافت.
پس از انقلاب اسلامي ايران، آرمان ايدئولوژيك مردم در اين انقلاب، در تبيين خط مشي ها بسيار مؤثر افتاد و اين تاثير در مجلس نيز نمود بالايي يافت و به همين دليل نقش و جايگاه والايي براي مجلس شوراي اسلامي به عنوان "خانه ملت ايران" در نظر گرفته شد و اختيارات گسترده اي به مجلس شوراي اسلامي واگذار گرديد.
بايد دانست در طول سي سال گذشته پس از انقلاب اسلامي، بر خلاف دوران پهلوي، هيچگاه راه مشاركت توده مردم و نقش آفريني آنان در مجلس شوراي اسلامي بسته نشد و نمايندگان ملت به عنوان حاميان منافع ملي ايران همواره در مجلس شوراي اسلامي نقشي مهم و تعيين كننده داشته اند.
ولي عوامل ديگري نظير توانايي ها و موفقيت هاي دروني مجلس در برخي از برهه هاي زماني موجب اعتبار بخشي و شكل گيري يك مجلس قوي شده و در برخي ديگر از برهه هاي زماني عدم توانايي نمايندگان مجلس و مشكلات دروني آن، موجب تضعيف نقش آفريني مجلس شوراي اسلامي گرديده است.
هدف از نگارش اين مطلب بررسي و ارزيابي كلي چند نمونه موفق و ناموفق از نقش آفريني مجلس در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامي است.
الف) مجلس شوراي ملي و سياست خارجي:
با انقلاب مشروطه، ايران وارد عرصه جديدي از تاريخ معاصر خود گشت. هدف از انقلاب مشروطه محدود نمودن قدرت شاه تا سر حد ممكن بود تا شايد از اين رهگذر بتوان نظام استبدادي را به محاق فراموشي سپرد و موفقيت ايران در عرصه هاي مختلف را تضمين نمود. قانون اساسي مشروطه كه بر اساس جلب مشاركت مردم و آراء و نظرات آنان تدوين يافته بود به دليل ترس ناشي از استبداد، قدرت فوق العاده اي را به مجلس واگذار نمود و در همه حيطه هاي داخلي و خارجي اختيارات زيادي را به مجلس شوراي ملي داد. گر چه تاكنون به بعد اختيارات مجلس شوراي ملي در حيطه سياست خارجي كمتر پرداخته شده است ولي دلايلي در دست است كه نشان مي دهد تدوين كنندگان قانون اساسي مشروطه به اين مقوله توجه بسيار زيادي داشته اند.
چرا كه ناسيوناليسم و استعمار ستيزي در متن انقلاب مشروطه نهفته بود و مردم ايران به گونه اي دربار و شاه را وابسته به خارجي و زبون و ذليل در مقابل قدرت هاي خارجي مي ديدند و اين يكي از عوامل مهمي بود كه غرور ملي ايرانيان را جريحه دار نمود. بنابراين از اهداف اصلي مشروطه نفي سلطه خارجي تعريف شده بود كه در قانون اساسي و روح اين انقلاب جاري و ساري بود.
در قانون اساسي مشروطه آمده بود كه دولت نمي تواند هيچگاه قرارداد جديدي را بدون تصويب مجلس امضاء بكند و اين قانون در واقع عكس العملي بود به امتيازات واگذار شده قبلي از سوي شاه و دربار ايران به قدرت هاي خارجي و اخذ وام هاي بي حساب و كتاب درباريان از آنان.
بنابراين روح مقوله سياست خارجي در قانون اساسي مشروطه در حقيقت نفي سلطه خارجي بود كه اين امر از طريق اعمال حاكميت مردم تحقق مي يافت.
در اينجا بايد به دو دوره اي كه پيش تر از اين نيز به آن اشاره اي داشتيم توجه كنيم. بايد دانست كه قانون اساسي مشروطه و به تبع آن مجلس شوراي ملي در دوره هاي زماني مختلف سرنوشتي متفاوت را داشته است. بدين معني كه در دوره هاي نبود استبداد، آرمان مشروطه خواهي يعني مشاركت مردم تحقق مي يابد و مشروطه خواهان در پي تحقق قانون اساسي مشروطه بر مي آيند كه عناصر اصلي آن عبارتند از ستيز با استبداد و نفي سلطه خارجي.
في الواقع نقش آفريني جدي مجلس قبل از انقلاب اسلامي در دوره هاي سست شدن ديكتاتوري بوده و در متن رفتار سياست خارجي مجلس مسأله نفي سلطه خارجي وجود داشته كه در واقع مكمل بحث مقابله با استبداد داخلي بوده است. مجالس ايران بين سالهاي ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۴ و ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ را مي توان واجد چنين نقش آفريني دانست.
دوره دوم زماني است كه استبداد حاكم مي شود، آرمان مشروطه خواهي به محاق مي رود و روح قانون اساسي در حيطه سياست خارجي نيز به فراموشي سپرده مي شود. در اين برهه هاي زماني است كه مبارزه با سلطه خارجي از دستور كار مجلس خارج مي شود. سالهاي چيرگي حكومت استبداد رضا خان ميان سالهاي ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ و استبداد پسرش محمد رضا پهلوي ميان سالهاي ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ نمونه بارز به فراموشي سپرده شدن نقش آفريني مجلس در حيطه سياست داخلي و خارجي است.
ب) بررسي وضعيت مجالس ايران در بازه هاي زماني مختلف پيش از پيروزي انقلاب اسلامي:
۱) بررسي وضعيت مجالس ايران بين سالهاي ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۴:
پيشتر اشاره شد كه اين سالها، مصادف با زماني است كه قدرت شاه و دربار كاهش پيدا كرده و انقلاب مشروطه به پيروزي رسيده و قانون اساسي مشروطه تا حد ممكن اختيارات مجلس را در حيطه داخلي و خارجي افزايش داده است. هم چنين گفتيم كه استعمار ستيزي، مبارزه با استبداد و نفي سلطه خارجي از مهمترين خصوصيات مجالس اين دوره است.
در اولين مجلس شوراي ملي، نمايندگان ملت با اخذ وام دولت ،شاه و درباريان، از غرب مخالفت كرده و استدلال نمودند كه اين وام ها بيش از پيش ايران را به كشورهاي غربي وابسته ساخته و باز پس دادن آن از جيب ملت، كشور را به حضيض ذلت و نابودي مي كشاند كه اين امر مخالفت شاه و دربار با مجلس را در پي داشت. هم چنين اين مجلس پيشنهاد مي دهد كه به جاي قرضه از دول خارجي و بانك هاي آنان، كشور ايران خود به تأسيس بانك ملي اقدام نمايد كه اين امر با استقبال مردم رو به رو شده و ايرانيان از فقير و غني آنچه را در توان دارند براي تأسيس اين بانك هزينه مي كنند.
مخالفت با قرارداد ۱۹۰۷ روسيه و انگليس از ديگر دستاوردهاي مجلس اول است. هنگامي كه نمايندگان ملت مطلع مي شوند كه روسيه و انگليس، كشور ايران را به دو حوزه نفوذ ميان خود تقسيم نموده اند به شدت با آن به مخالفت پرداخته و مبارزه مي كنند. تقسيم ايران ميان روسيه و انگليس به شدت به غرور ملي ايرانيان خدشه وارد نموده و ايرانيان را بيش از گذشته نسبت به دول خارجي بي اعتماد مي نمايد.
از سوي ديگر در دوران اين مجلس است كه عثماني به مرزهاي غربي كشور تجاوز مي كند كه مجلس نيز در مقابل اين عمل عثماني به موضع گيري پرداخته و آن را شديداً محكوم مي نمايد.
مجلس دوم نيز به مانند مجلس اول با استقراض خارجي و اخذ وام از دول غربي مخالفت به استخدام مورگان شوستر آمريكايي و مستشاران ديگري از كشور سوئد، با هدف نفي حضور روسها و انگليس ها اقدام مي نمايد.همچنين زماني كه روسها به مجلس اولتيماتومي مبني بر اخراج شوستر آمريكايي ارائه مي دهند مجلس اين اولتيماتوم را نمي پذيرد.
سرانجام مجلس دوم توسط محمد علي شاه مستبد به توپ بسته و تعطيل مي گردد. و دوران فترتي ميان انحلال مجلس دوم تا زمان تشكيل مجلس سوم رخ مي دهد. سرانجام مجلس سوم نيز توسط احمد شاه افتتاح مي شود. اگر جنگ جهاني اول در زمان مجلس دوم رخ داد، مجلس سوم با مشكلات زيادي مواجه بود كه از آن جمله به هم ريختگي تمركز قدرت، ضعف مالي دولت، بروز اغتشاشات، بسط دخالت دولت هاي انگليس و روس و رشد احزاب سياسي را مي توان ذكر كرد.
يكي از مهمترين اقدامات مجلس سوم لغو قانون ۲۳ جوزا بود كه پس از خروج شوستر از ايران به عنوان قدرت كامل گمركي در جهت منافع روس و انگليس عمل مي كرد. بايد دانست كلي از دغدغه هاي اصلي مجالس سوم تا ششم ايران، دغدغه حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور بود. در اين دوره ها نمايندگان روشنفكر و آزادي خواهي مانند مدرس و مصدق وارد مجلس شدند كه تمام هم و غم خود را صرف حفظ استقلال ايران نمودند.
سر انجام پس از دوره فترتي نسبتاً طولاني (۱۳۳۹-۱۳۳۴) مجلس چهارم تشكيل شد. از مهمترين اقدامات اين دوره مجلس لغو قرارداد ۱۹۱۹ بود كه ايران را رسماً تحت الحمايه انگلستان قرار مي داد. همچنين مجلس چهارم در راستاي ارائه اصلاحات و نوسازي مالي- اقتصادي، اقدام به دعوت و جذب مستشاران آمريكايي مي كند و به منظور بهره گيري از شركت هاي خارجي، امتياز نفت شمال را به شركت آمريكايي «استاندارد اويل» واگذار مي كند كه با مخالفت انگلستان و روسيه مواجه مي شود. در اين دوره همچنين با تصويب مجلس، ايران در سال ۱۳۰۰ به عضويت جامعه ملل در مي آيد و عهد نامه مودت ميان ايران و دولت بلشويكي روسيه بسته مي شود.
مجلس پنجم مجلسي است كه رضا شاه در آن اكثر كرسي هاي مجلس را به دست مي آورد در اين مجلس نمايندگان مخالف رضا شاه مانند مدرس حضور دارند و از سردار سپه انتقاد مي كنند. اين مجلسي است كه حكومت را از قاجاريه به پهلوي منتقل مي كند.
۲) دوران استبداد رضا شاهي، مجالس هشتم تا سيزدهم ۱۳۰۴- ۱۳۲۰
همزمان با روي كار آمدن رضا شاه فضاي استبدادي دوباره كشور را فرا مي گيرد در اين دوره قانون اساسي مشروطه به راحتي زير پا گذاشته مي شود و به دنبال آن نقش آفريني مجلس در سياست خارجي بسيار كمرنگ مي گردد مجلس به ابزار دولت تبديل شده و نمايندگان به صورتي دست چين شده كه موافق نظرات ملوكانه باشند وارد مجلس مي گردند. همه تصميمات در همه حيطه ها علي الخصوص در حيطه سياست خارجي با نظرات شخص رضا شاه مورد تأييد قرار مي گيرد. نمونه بارز آن امضاء قرارداد ۱۹۳۳ با انگلستان است كه از هيچ گونه پشتوانه منطقي و عقلاني برخوردار نبوده و منافع ملي ايران را به هيچ وجه تأمين نمي كند اين قرارداد به خاطر حضور ديكتاتوري رضا شاه و عدم توانايي مجلس به راحتي به تصويب مي رسد.
به طور كلي بايد اذعان نمود كه در اين دوره مجلس هيچگونه نقشي در تعيين اهداف، اولويت ها و رفتارهاي سياست خارجي نداشته و رضا شاه به تنهايي به تعيين خط مشي سياست خارجي كشور مي پردازد. رضا شاه هم چنين در مجالس ۶ و۷، مخالفان بالقوه و بالفعل خودش را كه بازمانده از مشروطه بودند يا مي كشد و يا تبعيد مي نمايد.
مدرس، مصدق، فرخي يزدي، تقي زاده و... از جمله افرادي هستند كه در اين دوره مورد غضب رضا شاه قرار مي گيرند. رضا شاه حتي پس از مدتي حامي خودش تيمور تاش را كه از اعضاي مجلس و يكي از عاملان اصلي تعيين سياست خارجي كشور بود را حذف مي كند. اين دوره نمود كامل عدم نقش آفريني مجلس به شمار رفته و تنها ديكتاتوري رضا شاه تعيين كننده همه سياست هاي داخلي و خارجي كشور است. در اين زمان سياست خارجي كشور به سوي آلمان ميل مي كند. در حالي كه دگرگوني رابطه به سوي آلمان و اصرار بر ادامه آن بدون اتكا به مبادي عقلاني بود كه مجلس هيچگونه دخالتي در آن نداشت.
۳) از بين رفتن ديكتاتور سالهاي ۱۳۳۲-۱۳۲۰:
پس از حمله متفقين به ايران به خاطر حضور نيروهاي آلماني در كشورمان حكومت رضا شاه سرنگون شد و با مجاهدت محمد علي فروغي فرزندش محمد رضا جانشين پدر شد. با از ميان رفتن ديكتاتوري رضا شاه فضاي آزاد سياسي شكل گرفت و زمينه اي براي تحقق نسبي آرمان مشروطه فراهم آمد. از خصوصيات مهم اين دوره پراكندگي قدرت ميان نيروهاي مختلف است. ارتش و نظاميان، شاه و دربار، قدرتهاي خارجي نظير روس و انگليس و تا حدي آمريكا، و مجلس به اعمال قدرت مي پردازند كه در اين ميان مجلس مهمترين نقش را دارد. بايد متذكر شد كه مجالس ۱۳ تا ۱۷ از جمله مجالس مهمي به شمار مي آيند كه در فضاي باز سياسي شكل گرفتند و در شكل دهي به فضاي سياسي جامعه و تعيين اولويت ها نقش مهمي را ايفا نمودند.
نقش آفريني مجلس در سياست خارجي در يك فضاي بين فراكسيوني شكل مي گرفت كه در آن فراكسيون ها بنابر تعلقات فكري خود در حيطه سياست خارجي اولويت هايي داشتند. شايد مهمترين نقش آفريني مجلس در طول اين سالها ملي شدن صنعت نفت باشد كه با تلاش و پيگيري نمايندگان مجلس رخ داده و مهمترين حركت و گام مجلس در جهت مقابله با قدرتهاي خارجي بود. سرآغاز اين جريان از مجلس چهاردهم بود. در اين مجلس طرح واگذاري امتياز نفت شمال به شوروي مطرح شد. طبعاً نمايندگان مستقل مانند مصدق نيز با آن مخالف بودند. در اين مجلس طرح موازنه منفي مطرح شد. بدين معني كه تا پايان جنگ و خروج نيروهاي بيگانه از ايران هيچ دولتي نمي تواند در مورد امتيازهاي نفتي مذاكره بكند. هنگام خروج نيروهاي بيگانه از ايران، شوروي نيروهاي خود را از شمال كشور خارج نساخت و غائله آذربايجان رخ داد كه سرانجام با سياست قوام و سفر او به شوروي و حمايت آمريكا از دولت ايران، نيروهاي شوروي، كشورمان را ترك كردند. قوام در مذاكره با نماينده شوروي سادچيكف متعهد شده بود كه قرارداد نفت شمال را پيگيري كند تا به تصويب مجلس پانزدهم برسد. ولي به اشاره خود وي اين قرارداد در مجلس پانزدهم رد شد و اين امر خشم روسها را برانگيخت. در اين مرحله زماني افكار عمومي ايران معتقد بود كه منافع ملي ايران در نفت جنوب تأمين نمي گردد. به همين خاطر مجلس دولت را موظف كرد تا به بررسي ابعاد عملكرد شركت نفت جنوب بپردازد و طرق احياي حقوق ايران را به مجلس گزارش دهد. در همين دوره ميان دولت ايران و انگليس قرارداد گس- گلشائيان به تصويب رسيد كه گر چه اصلاحاتي را در عايدات نفتي ايران ايجاد مي كرد ولي سلطه انگليس بر صنعت نفت را هم چنان ابقاء مي نمود. در اواخر دوره مجلس پانزدهم اين قرارداد به مجلس ارائه شد كه اكثريت نمايندگان با آن موافق بودند ولي با اتلاف وقت توسط چند تن از نمايندگان اقليت مجلس نظير مكي و حايري زاده اين طرح به تصويب نرسيد. مجلس شانزدهم شايد به نوعي مهمترين مجلس در اين دوره باشد كه مصدق و اعضاء جبهه ملي در آن يك كميسيون نفت تشكيل دادند كه اين كميسيون وظيفه داشت طرق احياي حقوق ايران را بررسي كند. كميسيون مزبور ضمن رد قرارداد گس گلشائيان، طرح بديلي ارائه داد كه به ملي شدن صنعت نفت منجر شد. علي رغم مخالفت رزم آرا و سلطنت طلب ها، مجلس در اسفند ۱۳۲۹ طرح ملي شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا به تصويب رساند و در اين بين دولت حسين علا سقوط كرد و مجلس مصدق را نخست وزير نمود. با آمدن مصدق و ماجراي خلع يد، صنعت نفت ايران ملي شد.
۴) دوران تثبيت ديكتاتوري محمدرضا شاه ۱۳۵۷ تا ۱۳۲۳
پس از سقوط مصدق، ديكتاتوري محمدرضا شاه احيا مي گردد و با فرايند افزايش قدرت همه جانبه شاه، قدرت مجلس كاهش يافت. در نتيجه مجلس و همه نهادهاي ديگر به ابزار قدرت شاه تبديل گرديد. در سال ۱۳۴۲ يك دگرگوني در نخبگان سياسي كشور رخ داد. بدين ترتيب كه نخبگان قديم كه افراد زميندار و داراي استقلال نسبي از شاه بودند جاي خود را به نخبگان جديدي دادند كه اغلب افراد تحصيل كرده داراي گرايشهاي آمريكايي بودند كه هيچ استقلالي از شاه نداشتند.
در اين دوره مجلس هيچ نقش تعيين كننده اي در تدوين سياست گذاري خارجي ندارد. البته مجالس هجدهم و نوزدهم بخاطر حضور نخبگان زميندار انگليسي گرا و توازن نيروهاي آمريكا گرا توان تأثيرگذاري نسبي دارد و همين توازن باعث مي شود تا در دهه ۳۰ سياست خارجي ايران سعي در ايجاد موازنه ميان انگليس و آمريكا بكند. با تغيير نخبگان سياسي، و روي كار آمدن نخبگان آمريكا گرا، و همچنين اتخاذ سياست مستقل ملي توسط شخص شاه عملاً تمامي امور كشور چه در حيطه داخلي و خصوصاً در حيطه سياست خارجي توسط شخص شاه و با اشاره و نظر او اجرا مي شود. رويكرد شاه در اين دوره اتحاد با آمريكاست و نقش مجالس در اين ميان تسهيل كننده مبادلات و تعاملات است به گونه اي كه اولين نخست وزير آمريكاگراي ايران يعني حسنعلي منصور و پس از آن امير عباس هويدا از دل حزبي بر مي خيزند كه ريشه در مجلس ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ دارد. شايد تنها مخالفتي كه با سياستهاي شاه در اين دوره رخ مي داد، مخالفت برخي از نمايندگان مجلس بيست و دو از حزب پان ايرانيست با استقلال بحرين بود كه در دوره بعدي اين نمايندگان نيز حذف شدند و پس از آن ديگر هيچ صداي مخالفي خصوصاً در حيطه سياست خارجي از مجلس شنيده نشد.
ج) وقوع انقلاب اسلامي و مجالس پس از انقلاب:
ارزيابي نقش آفريني مجلس بعد از انقلاب بايد در قالب انقلاب اسلامي، ايدئولوژي آن و رويكرد كلي انقلاب به سياست خارجي و محيط بين المللي مورد بررسي قرار گيرد.
انقلاب اسلامي يك دگرگوني بزرگ بود كه آرمان نهايي اش تشكيل يك حكومت اسلامي بر بنياد مشاركت گسترده مردم بود. ايدئولوژي انقلاب بسيار نيرومند و بزرگ بود و همچنين رهبر انقلابي اش از شخصيتي كاريزماتيك برخوردار بود. كه همه اينها در چهارچوبه هاي عملكرد نظام سياسي آينده نقشي تعيين كننده داشت. نهادهاي نظام سياسي در اين قالب شكل گرفت كه نهايت وظيفه آنها تحقق بخشي آرمانهاي انقلابي مردم زير نظر رهبري انقلاب باشد.
علاوه بر اين همواره پس از انقلاب اسلامي در حيطه تصميم گيري سياست خارجي ايران ما شاهد حضور طيف وسيعي از بازيگران رسمي و غيررسمي بوده ايم به گونه اي كه در تعاملاتي پيچيده ميان اين بازيگران، تصميمات سياست خارجي اتخاذ مي شود.
در ميان اين بازيگران، يك بازيگر مهم مجلس شوراي اسلامي است كه بر طبق نص صريح قانون اساسي داراي حق بالايي براي دخالت در تصميم سازي ها و نظارت بر اجراي تصميمات است.
به عبارت ديگر مجلس شوراي اسلامي در مقايسه با مجلس شوراي ملي [مجلس مشروطه] در قالبي معقول تر و كارآمدتر طراحي شده است. چرا كه مجلس مشروطه خود را در تقابل با دولت تعريف مي نمود و به همين خاطر بانيان قانون اساسي مشروطه نقشي مهم، همراه با اختيارات وسيع و گسترده اي را به مجلس شوراي ملي واگذار نمودند ولي با وقوع انقلاب، دولت و مجلس هر دو برآمده از مردم بود و مجلس شوراي اسلامي هيچ گاه در تقابل با دولت تعريف نشد به همين دليل گرچه دايره اختيارات اين مجلس محدودتر گرديد ولي قدرت تأثيرگذاري بيشتري را دارا شد.
د) عوامل مؤثر بر نقش آفريني مجلس در دوره هاي مختلف:
۱) ساختار تصوير شده در قانون اساسي
شايد مهمترين عامل موثر بر نقش آفريني مجلس ساختار تصوير شده در قانون اساسي باشد. در ساختار قانون اساسي اول چون ساختار حكومت و قدرت غير رياستي بود، مجلس مي توانست اعضاي دولت را به طور مستقيم تعيين كند به همين جهت مجلس داراي اقتدار بالاتري بود.
نخست وزير كاملاً تحت كنترل مجلس بود و توان تأثير گذاري نمايندگان بسيار بالاتر بود، اما از سوي ديگر پراكندگي قدرت موجب مي شد كه توان تصميم گيري و سرعت عمل پايين بيايد. لذا از سال ۱۳۶۸ به بعد نظام سياسي به نظام رياستي تبديل شد كه حاصل آن، مسأله قدرت رياست جمهوري و انتخاب مستقيم آن از سوي مردم مطرح گرديد. در اين مرحله مجلس اقتدار كمتري را بر دولت اعمال مي كند، و بعد نظارتي مجلس قوي تر مي شود. به خصوص، در اين نوع نظام، مطرح شدن مباحث سياست خارجي در مجلس بيشتر حالت اطلاعي دارند. گرچه بر طبق قانون اساسي مي بايد تمامي مقاوله نامه ها و قراردادهاي خارجي به تصويب مجلس برسد و در موارد مربوط به مسائل مرزي و ارضي دخالت مستقيم مجلس ضرورت دارد.
۲) وضعيت كلي كشور در مواقع بحراني
در مواقعي كه وضعيت كشور بحراني است مثلاً در مواردي كه كشور درگير جنگ و يا مسأله مهمي شده است ضرورت براي حفظ وحدت وجود دارد.
در اين مواقع لاجرم مي بايد تصميمات به سرعت اتخاذ شود و چون و چرا و اتلاف وقت در آنها مصلحت نيست. در اين حالت به منظور حفظ وحدت توصيه ها بصورت خصوصي صورت مي گيرد. در حالي كه در وضعيت ثبات بحث ها مي تواند مفصل تر مطرح شود. مثلاً در زمان جنگ، در زمان بحران ميكونوس و در زمان پرونده هسته اي و ... كل ساختار نظام سياسي سعي كرد. تا وحدت كلي را حفظ كند؛ لذا در اين جا تصميم گيري منسجم تر صورت مي گيرد. يعني نقش بعضي نهادها به واسطه شرايط اضطراري كم رنگ تر مي شود.
۳) نوع رابطه دولت و مجلس: همسويي يا تعارض:
در دوره هايي كه مجلس و دولت همسو نيستند ممكن است مجادلاتي ميان دولت و مجلس صورت بگيرد اين بدان معناست كه مجلس رويكردي انتقادي دارد و در اين دوره ها معمولاً نقش مجلس در تصميم سازي ها كم رنگ تر است ولي برعكس در اين دور ه ها ابعاد تبليغاتي و نظارتي آن تقويت مي شود. حال اگر مجلس و دولت همسو باشند توان اثرگذاري آنها در تصميم سازي بيشتر مي شود ولي در اين ادوار سعي مي شود كه در ابعاد نظارتي و ... تساهل بيشتري اعمال شود. و تا حد ممكن نظرات دولت تأمين گردد. مثلاً مجالس دوم و سوم شوراي اسلامي با دولت آقاي موسوي همسو است، پس رويكردهاي سياست خارجي آن را مورد تأييد قرار مي داد. ولي مجلس سوم در اواخر دوران خودش با برخي سياست هاي دولت آقاي هاشمي رفسنجاني مخالف بود، لذا رويكردي انتقادي نسبت به آن دارد. اين امر در حالي است كه مجلس چهارم با دولت آقاي هاشمي همسويي كامل دارد و رويكرد كلي سياست خارجي ايشان مبني بر تنش زدايي را تأييد مي كند و با آن همراه بود. اواخر دوران مجلس پنجم مصادف با دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي است كه اين مجلس با رويكرد آقاي خاتمي مبني بر بالا بردن سطح تنش زدايي مخالفت داشت. ولي برعكس آن مجلس ششم با سياستهاي آقاي خاتمي همراهي كامل داشت.
در اين هنگام در بسياري موارد زماني كه مجالس و دولتها همسو هستند وزير خارجه يا ساير مقامات تصميم ساز از ميان نمايندگان مردم انتخاب مي شوند مانند انتخاب آقاي متكي از ميان نمايندگان مجلس به سمت وزارت امور خارجه دولت آقاي احمدي نژاد.
۴) سطح توانايي نمايندگان مجلس در ايجاد نقش آفريني توسط آن:
يكي از مسائل مهم مجلس شوراي اسلامي، راه يابي نمايندگان با سطوح متفاوت توانايي ها در ميزان اثر گذاري اين نهاد مي باشد.
زماني كه نمايندگان توانا با سطح بالايي از تحصيلات، كارآمدي و مديريت و تجربه در مورد مسائل بين المللي وارد مجلس شوراي اسلامي مي شوند بالتبع مي توانند در عمق بخشيدن به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اثرگذار بوده و پيچيدگي مسائل بين المللي و نحوة برخورد با آن را در يابند. اين نمايندگان در صورت تماس با تصميم سازان قوه مجريه مي توانند نظرات مثبت و سازنده خود را به آنان انتقال دهند و بر روند تصميم سازي سياست خارجي موثر باشند و اين خود موجب اعتبار بخشي و قوت عملكرد مجلس مي شود. بدينوسيله نمايندگان مي توانند موجب استيفاي حقوق تصوير شده خود در قانون اساسي باشند. و برعكس اين امر نيز، اگر نمايندگان ناآگاه، فاقد تجربه و تحصيلات كافي در زمينه سياست خارجي وارد مجلس شده كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس را در دست گيرند اين امر خود به تضعيف نهاد مجلس در مقابل ساير نهادها مي انجامد و از اعتبار اين نهاد مي كاهد.
ه) نحوه تأثيرگذاري مجلس در مورد مسائل مهم همچون مسأله هسته اي و مجلس:
با به جريان افتادن پروندة هسته اي ايران در مجامع بين المللي در درون نظام سياسي كشور نيازي مبني بر ضرورت دفاع از روند برنامة هسته اي ايران احساس شد و تمامي نهادها و جريانات رسمي و غيررسمي نظام جمهوري اسلامي ايران حمايت خود را از روند هسته اي شدن كشورمان اعلام داشتند. از بالاترين سطوح نظام سياسي تا درجات پايين تر و حتي آحاد جامعه ايران خواستار دستيابي ايران به تكنولوژي صلح آميز هسته اي شد.
بنابراين ضرورت حفظ وحدت در مجالس شوراي اسلامي كاملاً لازم و ضروري به نظر مي رسيد. بايد دانست كه در مورد پروندة هسته اي، مقام معظم رهبري و قوه مجريه مهمترين عوامل تعيين كننده خط مشي سياسي كشور به حساب مي آيند و نقش مجلس در اين ميان بيشتر نظارتي بوده است. در زمان آقاي خاتمي كه ايشان الگوي خاصي در مورد پرونده هسته اي در پيش گرفته بود از سوي مجلس هفتم مورد انتقاد قرار گرفت ولي با اين حال نمايندگان مجلس تأثيرگذاري چنداني در مورد تصميم سازي در مورد مسأله هسته اي نداشتند و نقش نظارتي، آنها قويتر بود ولي با روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد اين تقابل تبديل به همسويي شد و توان تأثيرگذاري مجلس در مورد مسأله هسته اي افزايش يافت، همچنين با ورود آقاي متكي به وزارت امور خارجه مجلس توانست افكار و آراء خود را در مورد مسأله هسته اي به سطح قوه مجريه تسري دهد و تأثيرگذاري اين نهاد در مورد پرونده هسته اي افزايش يافت.
● نتيجه گيري:
همان طور كه قبلاً نيز ذكر شد مجلس يكي از نهادهاي مهم برخاسته از انقلاب مشروطه مردم ايران است كه به خاطر تقابل مردم و دولت در آن زمان، نقش مجلس شوراي ملي در مقابل دولت تعريف شده بود و حيطه وظايف و كاركردهايش بسيار گسترده بود. اما به جز دو دورة محدود سست شدن پايه هاي استبداد ميان سالهاي ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۴ ه. ش و ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ه .ش كارآمدي مجلس مشروطه در دوره هاي حكومت استبدادي پهلوي به محاق فراموشي سپرده شد و مجلس به يكي از ابزارهاي دولت مستبد رضا شاه و همچنين محمدرضا شاه پهلوي تبديل شد و نقشي تماماً حاشيه اي و فرمايشي به خود گرفت و سياست خارجي كشور نيز از اين مسأله در امان نماند و مجلس در اين دوره ها هيچ گاه نتوانست نقش مثبتي را در سامان دهي سياست خارجي كشور ايفا كند.
پس از انقلاب پرشكوه اسلامي مردم ايران و با دگرگون شدن نظام سياسي و نظام ارزشي حاكم بر جامعه، مجلس به عنوان ركن مردمي برخاسته از انقلاب كه تداعي كننده ارزشهاي اسلامي انقلاب و همچنين مشاركت گسترده مردم بود، نقشي مهم و تعيين كننده را در ميان اركان نظام جمهوري اسلامي عهده دار شد. گرچه وظايف تعريف شده براي مجلس شوراي اسلامي در سطحي محدودتر از مجلس شوراي ملي قرار داشت ولي اين وظايف به نحوي كارآمدتر و معقول تر تدوين يافته بود.
از سوي ديگر به خاطر خصلت مردمي انقلاب اسلامي ايران، دولت و مجلس به عنوان دو ركن اساسي انقلاب همواره در كنار يكديگر قرار گرفته و هيچ گاه نقش خود را در تقابل با يكديگر تعريف نكرده اند. گرچه در برخي از برهه هاي زماني ما اختلاف نظر ميان برخي مجالس و دولتها وجود داشته ولي در مورد مسائل كلان كشور همواره همه اركان نظام و از جمله مجلس با يكديگر وحدت نظر داشته اند. از سوي ديگر در طول سه دهه گذشته از انقلاب مجلس هميشه به عنوان يكي از اركان كارآمد نظام نقش فعال و پويايي را در شكل دهي به مسائل داخلي و همچنين تا حدي سياست خارجي كشور ايفا كرده و هرگز در دفاع از منافع ملي ايران كوتاهي نكرده است.
گذشته از اين، بايد به ذكر اين نكته نيز پرداخت كه برخي مجالس به نحو مطلوب تري در زمينه سياست خارجي كشور به ايفاي نقش بپردازند.