مقایسه و تحلیل عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب

.اهداف، سیاست ها، برنامه های توسعه و عملکرد
   اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی شاهد بحران ها و نوسانانت بسیاری بوده است. این نوسانات عمدتا ناشی از تحولات اقتصادی-سیاسی منطقه و جهان بوده، ولیکن عنصر اصلی در مهار یا تشدید آنهاست، سیاست های بجا یا نابجای اتخاذ شده از سوی مسوولان اقتصادی است. در دوران بعد از انقلاب اسلامی ، چهار دوره نخست وزیری یا ریاست جمهوری تشکیل شد (مهندس موسوی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد) که در هر یک از این دوره ها مشکلات و بحران هایی برای اقتصاد ایران به وجود آمد. (جنگ ، کاهش قیمت نفت، تحریم اقتصادی، کسری تراز پرداخت ها...) این دولت ها برای حل آن ها راهکارهای گوناگونی را اتخاذ کردند که با توجه به وضعیت و نهادهای دوران مربوطه ، نتایج متفاوتی حاصل گردید. در این نوشتار سعی شده است در ابتدا تحولات کلی این چهار دوره مورد بررسی قرار گرفته و سپس روند تغییرات چند شاخص اصلی اقتصاد بررسی شود چنین به نظر می رسد که در سه سال گذشته نسبت به سایر دوره ها، شرایط و منابع لازم برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا بوده ولی نتایج و عملکرد اقتصادی گویای وضعیت مطلوبی نیست.

مقدمه ای در مورد دولت های بعد از انقلاب

دولت آقای میر حسین موسوی دوره 1361 – 1367

اهم اقدامات: 1- نظام کوپنی، 2- پایین نگهداشتن نرخ ارز

دولت "میر حسین موسوی" در شرایطی به وجود آمد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. از سوی دیگر قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته و به واسطه این افزایش قیمت تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. در سال های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیر ساخت ها و کاهش شدید قیمت نفت ، تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شد.

در اوایل دهه 60 ایران با مسائل مربوط به شکل گیری انقلاب فرار سرمایه و نیروی انسانی بسیار کارآمد ملی کردن بانک ها و صنایع، جنگ و به تبع آن بکارگیری بخش عظیمی از عوامل تولید درآمدهای ارزی و نیروی انسانی کشور مواجه بود. کاهش درآمدهای نفتی ، کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری 14 درصدی نیروی کار، رشد و گسترش مالکیت دولت در نهادهای اقتصادی سیستم نامناسب قیمت گذراری کالاها و توزیع رشد سریع کسری بودجه دولت افزایش شدید نقدینگی و تورم به همراه رشد شتابان جمعیت از دیگر مشکلات پیش روی کشور در آن برهه بودند.

در سال 1360 شورای اقتصاد اقدام به تصویب طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه مبنی بر نظام برنامه ریزی کشور نمود. در این طرح از چگونگی تدوین یک برنامه بلند مدت 20 ساله و برنامه های میان مدت پنج ساله جهت توسعه بخش های مختلف اقتصادی و استان های مختلف بحث به عمل آمده بود. لذا بر این اساس در پایان سال 61 لایحه ای تحت عنوان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 66-1362 به هیئت دولت تقدیم شد. این برنامه تعدیل شده برنامه ششم توسعه ای بود که پیش از انقلاب برای سال های 61-1357 با تکیه بر درآمدهای بسیار بالا و خوش بینانه نفتی تنظیم شده بود. ولی از آنجا که بر اساس واقعیت ها و منابع و شرایط واقعی کشور تنظیم نشده و در کل انسجام درونی نداشت، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد تصویب قرار نگرفت. در سال های 64 و 65 از آنجا که قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافت و کشور رفته رفته وارد شرایط سختی می شد، دولت وقت اقدام به طرح یک برنامه اضطراری نمود. این برنامه بر اساس محدودیت های ارزی تنظیم و هدف های عمده آن تامین کلیه نسازهای جنگ تحمیلی تامین حداقل نیازهای معیشیتی جامعه، و تلاش در جهت کنترل قیمت ها و اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود و چون افق محدودی را در بر می گرفت رویکردی توسعه نگر نداشت. در سال 66 با وقوع حملات آمریکا به سکوهای نفتی و تقویت احتمال قطع واردات کشور برنامه شرایط بحران در سطح مسوولان اجرایی تدوین شد ولی از آنجایی که شرایط اضطراری پیش بینی شده در برنامه به وقوع نپیوست این برنامه به مرحله اجرا در نیامد.

دولت آقای هاشمی رفسنجانی

دوره : 1368-1375 برنامه اول و دوم

سیاست های عمده : 1- اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی (آزاد سازی قیمت ها و نرخ ارز و خصوصی سازی) 2- راه اندازی بورس 3- بازی خسارت های ناشی از جنگ

در دهه دوم پس از انقلاب اسلامی و یک سال پس از پایان جنگ دولت برنامه اول توسعه را با انتخاب استراتژی آزاد سازی اقتصادی و بازسازی آغاز نمود. این برنامه در بهمن 68 به تصویب رسید و هدف های کلی آن عبارت بودند از بازسازی و تقویت ظرفیت دفاع ملی ، بازسازی مراکز تولیدی، ایجاد رشد اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی و مهار تورم، تامین عدالت اجتماعی، تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم تعیین و اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور (قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

این برنامه که برنامه های پس ا زدوره سیاست های انقباضی جنگ است سعی در عادی سازی وضعیت اقتصاد و اجرای سیاست های آزاد سازی و انبساطی داشت و لذا می توان برنامه اول را برنامه های چهارچوب سیاست های تعدیل دانست. چند ماه پس از تصویب برنامه اول، دولت برنامه هایی را جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر ، طراحی نمود و در سطح محدودی در دولت به بحث گذاشت و به طور محرمانه به تصویب رساند. در این مصوبه اقدام به لحاظ سیاست هایی به منظور تثبیت مشکلات احتمالی ناشی از آزاد سازی ها و سیاست تعدیل کرده بود. سیاست کلی در زمینه بوده و وضعیت مالی دولت، کاهش اندازه بخش دولتی در اقتصاد کشور و ایجاد فضا و زمینه بیشتر برای فعالیت های بخش خصوصی بود مهم ترین خط مشی های برنامه اول در این زمینه عبارتند از کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و آموزش و انتقال آن به بخش غیر دولتی، کاهش هزینه های دولت، تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی، تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و تعادلی شدن قیمت آن ها، خصوصی سازی موسسات دولتی و واگذاری تجارت خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه.

برنامه دوم از لحاظ استراتژی ها و الگوها ، شبیه برنامه اول بود ولی اهداف متفاوتی را دنبال می کرد. مهم ترین ویژگی برنامه دوم این بود که در آن به ساختارها و زیربناها توجه شده بود.

تربیت نیروی انسانی، بهره وری نیروی کار و عوامل تولید، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در مورد منابع پایان ناپذیر و همینطور مسئله تحقیقات و پژوهش در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و سعی در کاهش اندازه دولت و تقویت بخش خصوصی و تعاونی ها شده بود. خلاصه اهداف و سیاست های برنامه دوم در بخش های مختلف را می توان این موارد را ذکر کرد:

الف- بخش تجارت خارجی: برقراری نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، ساده سازی روش های تجارت خارجی و گمرکی، تعیین تعرفه های گمرکی با حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی.

ب- بخش پولی: ایجاد انگیزه برای پس انداز از طریق منطقی کردن نرخ سود بانکی و انتشار اوراق مشارکت و سرمایه گذاری، توسعه اعتبارات بانک های تخصصی، حفظ ارزش پول ملی از طریق تنظیم رابطه رشد اقتصادی و رشد حجم نقدینگی برای کنترل تورم و برنامه ریزی برای بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی.

ج- بخش مالی: افزایش سهم مالیات ها در کل درآمد دولت ، حذف معافیت های اعطا شده به بخش های مختلف (به جز کشاورزی) وضع مالیات های غیر مستقیم، اعطای معافیت های مالیاتی به امور زیربنایی و فعالیت های مولد، اصلاحات در نظام مالیاتی، هدفمند ساختن یارانه ها، کوچک کردن تشکیلات اقتصادی دولت، ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه دولت.

د- قیمت گذاری: ادامه سیاست های قیمت گذاری کالاها و خدمات، کاهش هزینه های تولید در طرف عرضه.

در برنامه دوم توسعه، محور توجه دولت ثبات اقتصادی بود. از آنجا که در اواخر برنامه دوم از یک سو تعهدات خارجی کشور بسیار افزایش یافت و از سوی دیگر تورم قیمت ها به شدت ثبات اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده بود، این موضوع در کانون توجه دولت قرار گرفت. عناصر اصلی که بریای سیاست ثبات اقتصادی در برنامه دوم پیش بینی شده بود به شرح زیر بود:

1- مدیریت کلان اقتصادی شامل کنترل موثر جریان های مالی و تنظیم آن در قالب بودجه های متعادل و تنظیم افزایش حجم پول، در حدی که فشارهای تورمی را کاهش دهد.

2- حذف انحصارها و ایجاد فرصت های برابر برای فعالیت اقتصادی.

3- افزایش کارایی در استفاده از منابع عمومی.

4- تغییر در ساختار اداری دستگاه ها و موسسات دولتی در جهت کاهش اندازه دولت و افزایش کارایی دستگاه های باقیمانده.

در اجرای برنامه دوم، چرخشی استراتژیک رخ داد. برنامه دوم توسعه در سال 74 در شرایطی آغاز شد که به دلیل فشارهای اقتصادی ادامه روند آزاد سازی امکان پذیر نبود. کنترل ارز، افزایش انتظارات تورمی و فشار تقاضا برای خرید کالا و ارز ،قیمت کالاهای مصرفی در دو ماهه اول سال 74 حدود 14 درصد افزایش یافت که موجب شد نرخ تورم سال 74 به حدود 50 درصد برسد.

بنابر این مجموعه ای از سیستم های کنترل اقتصادی شامل سیستم چند نرخی ارز، برقراری مجدد کنترل قیمت ها، کنترل واردات و سیاست های پولی انقباضی اعمال شد که همگی نشانه ای از یک تغییر مجدد استراتژیک نسبت به استراتژی های اعلام شده در برنامه دوم بود. در این شرایط فشارهای آمریکا به ایران افزایش یافته و موجب افزایش قیمت دلار به 700 تومان شد. لذا قبل از اینکه سیاست های کنترلی بتواند مثمر ثمر واقع شود، بحران دوم ارز و تورم بود، شروع گردید و این بحران باعث شد که سیاست های تعدیل و آزاد سازی اقتصادی به طور کلی رها شود.

به دنبال آن دولت کلیه معاملات ارزی را قاچاق اعلام کرد و قیمت دلار را تحت کنترل قرار داد. این سیاست در کنترل ارز تا حدی موفق بود. سیاست دولت بر محور کنترل تورم قرار گرفت و تکیه و براساس این سیاست کنترل نقدینگی بانک ها بود و بنابراین سقف اعتبارات به شدت محدود شد. این سیاست هر چند باعث کاهش تورم در سال بعد شد، اما لطماتی را در بخش تولید و صنعت که به شدت دچار مشکل کمبود نقدینگی بودند، ایجاد کرد. (عملکرد برنامه دوم، سازمان برنامه و بودجه)

در مورد خصوصی سازی نیز هیئت وزیران در جلسات سال 1370 با توجه به اصل 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق اهداف و سیاست های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای کارایی فعالیت ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور، سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمن ها و شرکت های دولتی را تصویب کرد.

هیئت وزیران در سال 1370 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و در اجرای سیاست های قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی واگذاری و فروش سهام شرکت های زامیاد، پارس خودرو، ایران خودرو، ایران وانت، ایران کاوه، سایپا، شهاب خودرو، خودروسازان، نورد و لوله اهواز، نورد و تولدی قطعات فولادی ،آلومینیوم اراک، صنایع دریایی و نحوه تأدیه غرامت به سهامداران قبلی واجد شرایط را تصویب نمود.

طبق مفاد تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی ، تولید ،اشتغال ، تجارت ، تحقیقات ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات زیر بنایی و عمومی ، دولت موظف شد با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت های یاد شده بخش های دولتی را به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعال تر شدن این بخش ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارایه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه گذاری زیر بنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل ها و ساختارهای صنعتی ، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید. فهرست فعالیت ها، ترتیبات و آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید.

دولت آقای محمد خاتمی

دوره: 1376-1383 برنامه دوم و سوم

سیاست های عمده

1- اصلاح ساختارها 2- نظام مالیات ها (اصلاح مالیات بر شرکت ها) 3- یکسان سای نرخ ارز 4- تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی (که باعث افزایش1و4 میلیارد دلار سرمایه خارجی شد) 5- ایجاد بانک های خصوصی (اقتصاد نوین ، سامان، کارآفرین، پارسیان) 6- ایجاد بیمه های خصوصی 7- قانون تجمیع عوارض 8- ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی و ریالی و همینطور حساب ذخیره ریالی به منظور سرمایه گذاری در امور تولیدی 9- تلاش در جهت کنترل صندوق های قرض الحسنه 10- به بهره برداری رساندن چند واحد از میدان گازی پارس جنوبی .

مشکلات این دوره : 1- روند کند خصوصی سازی 2- کسر بودجه دولت (عمدتا به دلیل کاهش شدید قیمت نفت) 3- طرح های ناتمام 4- ادامه پرداخت یارانه سنگین به بخش های انرژی 5- موفق نبودن در زمینه مقررات زدایی 6-رواج بازار قاچاق و بازار غیر رسمی ارز 7- بالا بودن نرخ تورم

آغاز ریاست جمهوری آقای خاتمی در نیمه برنامه دوم با رکود اقتصادی فراگیر در کشورهای جنوب شرقی آسیا همراه بود که بر تقاضای نفت و صادرات غیر نفتی تاثیر گذاشته و در سال 77 با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی بر اقتصاد کشور تاثیر منفی بسیار داشت و شرایط رکود تورمی را بر ایران حاکم ساخت. این شرایط تورمی طوری بود که در سال 1378 رشد اقتصادی به 6/1 و تورم 1/20 درصد رسیده بود.

برنامه سوم در شرایطی تدوین گردید که به رغم 50 سال سابقه برنامه ریزی راهبرد مشخصی بر فرآیند برنامه ریزی حاکم نبوده و نوع برنامه ها از نظر جامعیت نگرش های منطقه ای- بخشی، عمق و حد تفصیل مشخصی نداشت. در دهه های اخیر، مفهوم برنامه ریزی را به مثابه تخصیص بودجه های پنج ساله پنداشته اند. در نتیجه هر برنامه به صورت انبوهی از اعداد و ارقام درآمده و حفظ سازگاری بین اجزای انبوه اطلاعات بسیار دشوار و حتی غیر ممکن بوده است. ضمن آن که تحقق عملی کمیات مورد نظر برنامه در گرو تحقق منابع پیش بینی شده در طی سال های برنامه است که به علت عدم قطعیت در حصول منابع مالی کشور و متاثر بودن از قیمت های جهانی نفت به طور معمول فاصله زیادی بین اهداف برنامه با عملکرد آن بوجود می آمد.

از مهم ترین ویژگی های برنامه های قبل، فقدان برنامه های عملیاتی و رهنمودها و سیاست های کلی برنامه بوده است. در نتیجه تخصیص منابع در این برنامه ها ارتباط دقیق و حساب شده ای با سیاست های کلی برنامه ها نداشتند به علاوه پس از تدوین و تصویب هر برنامه فعالیت نظام برنامه ریزی خاتمه می یافت و به رغم تحولات اقتصادی غیر قابل پیش بینی اعمال تغییرات لازم در برنامه امکان پذیر نبوده است. از این رو نظام برنامه ریزی برنامه سوم به گونه ای طراحی شد که اولا مجلس بتواند از طریق بررسی و تصویب هدف ها، جهت گیری ها و سیاست های اصلی برنامه، نظارت خود را بر عملکرد قوه مجریه، اعمال کند ، ثانیا انعطاف پذیری کافی برای اصلاح برنامه وجود داشته باشد.

مهم ترین ویژگی برنامه سوم این است که در این برنامه بر مشکل یابی و نهاد سازی برای حل مشکلات کشور تاکید شده است. لذا طراحان برنامه سوم عمدتا به دنبال یافتن خط مشی هایی بوده اند که بتوانند کل جامعه را متحول کنند. بنابراین برنامه سوم مجموعه ای از سیاست ها و راه حل هاست. این برنامه به مشکلات مهمی می پردازد که جامعه ایران در دهه سوم انقلاب با آن مواجه است. در این برنامه تحقق عدالت اجتماعی در اولویت قرار گرفته و رشد سریع اقتصادی، اشتغالزایی و مهار تورم از راههای نیل به این مقصود بر شمرده شده است. اموری همچون اصلاح اساسی ساختار اقتصادی، افزایش کارایی مدیران، ایجاد شبکه های تامین اجتماعی کارآمد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مورد تاکید است.

در مورد خصوصی سازی نیز طبق مصوبه در 76 مجلس شورای اسلامی طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی و تبصره های (41) و (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه گذاری بخش های تعاونی و خصوصی، دولت موظف شد تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1378 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکت های بخش دولتی از جمله شرکت ها و سازمان های دولتی موضع بند (و) تبصره 2 این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخش های خصوصی و تعاونی اقدام کند آن دسته از شرکت هایی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاما بایستی در اختیار دولت باشند از شمول این تبصره مستثنی هستند.

وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکت هایی که سهام آن ها متعلق به دولت است (به نسبت سهام متعلق به دولت) باید به حساب درآمد عمومی واریز می شد وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکت هایی که سهام آن ها متعلق به شرکت های دولتی و سازمان های انتفاعی وابسته به دولت است(به نسبت سهام متعلق به آن ها) پس از وضع مالیات بر علمکرد شرکت مربوطه بایستی حسب مورد در چهارچوب بوده مصوبه شرکت ذیربط به مصرف هزینه های سرمایه ای پرداخت بدهی های شرکت های دولتی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه مصوبه سال 1351 در اولویت قرار گیرد.

به منظور اجرای مفاد این تبصره کمیته ای به ریاست رییس جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان برنامه و بودجه رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد تشکیل می شود.

طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت هایی که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی غیر ضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش های تعاونی و خصوصی فروخته می شد.

دولت آقای احمدی نژاد

دوره 1384-1387 برنامه چهارم

سیاست های عمده: 1- طرح سهام عدالت 2- تغییر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی 3- سهمیه بندی بنزین 4- تغییر در بودجه ریزی سالانه 5- سیاست های انبساطی مالی که بر اثر افزایش دارایی های بانک مرکزی تورم را افزایش داد 6- طرح تحول اقتصادی.

لایحه برنامه چهارم توسعه که مهمترین مرحله تحقق جامعه آرمانی چشم انداز توسعه کشور محسوب می شود. در پی تحکیم مبانی و بسترهای رشدی است که فرصت های مدیریت بهتر ایران فردا و احکام مورد نیاز برای ایجاد مبانی جدید توسعه ای ایران را فراهم خواهد آورد. مهم ترین ویژگی برنامه چهارم تهیه و تنظیم این برنامه در چهارچوب چشم انداز بلند مدت کشو است؛ در تدوین چشم انداز بر اساس روندهای گذشته متغیر های کلان ،تصویری از آینده با فرض ادامه روند موجود ترسیم شد. سپس با توجه به واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و امکانات و محدودیت ها، تصویری از آینده مطلوب ارایه شد. مطالعات مربوط به آمایش سرزمین از دیگر پایه های مورد استفاده در تنظیم چشم انداز بوده است.

در تدوین چشم انداز دو هدف بسیار مهم در نظر گرفته شده است، ایجاد اشتغال مولد و در آمد برای جمعیت جوان از طریق استقرار جریان رشد و توسعه پایدار و کم کردن فاصله کشور با کشورهای نوخاسته صنعتی به گونه ای که تا افق چشم انداز جایگاه اول را در منطقه به دست آورد. 

ماموریت های نظام برنامه ریزی کشور را در طی دو دهه آینده می توان به شرح زیر تبیین نمود:

- برنامه پنج ساله چهارم: رشد پایداری اقتصادی دانایی محور

- برنامه پنج ساله پنجم : تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی

- برنامه پنج ساله ششم و هفتم: توسعه مستمر پایدار و دانش بنیان کشور و تامین عدات اجتماعی

متوسط رشد سالانه اقتصادی 6/8 درصد سرمایه گذاری سالانه 11 درصد نرخ بیکاری 7 درصد و نرخ تورم 5 درصد در سال افق از مهم ترین هدف گذاری های موجود در چشم انداز است برای تحقق این اهداف رشد بهره وری نیروی کار به میزان 4/4 درصد در سال ضروری است.

اهداف کلی برنامه چهارم را می توان به این صورت بیان نمود: توسعه دانش پایه عدالت محور و در تعامل با جهان تامین مطمئن امنیت ملی و بازدارندگی همه جانبه، صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی، حاکمیت موثر و استقرار دوت شایسته، ادعا شده که تقریبا تمام مشکلات فراروی کشور در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی تا حدود زیادی شناسایی شده و برای بسیاری از مشکلات راه حل اساسی داده شده است. در این ارتباط اهداف کمی پیش بینی شده در برنامه عبارتند از نرخ بیکاری 8 درصد در سال ، نرخ تورم 9/9 درصد در سال، رشد 2/4 درصد جمعیت شاغر، رشد اقتصادی سالانه 8درصد رشد سالانه سرمایه گذاری 2/12 درصد و رشد سالانه بهره وری 5/2 درصد قانون برنامه چهارم توسعه

ارزیابی کمی دولت ها

رشد اقتصادی

یکی از مهم ترین شاخص های بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور در دوره های مختلف رشد تولید ناخالص داخلی است. در این راستا سعی می شود رشد تولید ناخالص داخلی در چهار دولت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

دولت میر حسین موسوی در شرایطی بوجود آمد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. در سال های 60 و 61 قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته بود و به واسطه این افزایش قیمت تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. به عنوان مثال در سال های 1362 رشد توید ناخالص داخلی حدود 11 درصد بود. ولیکن متاسفانه در سال های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیر ساخت ها و کاهش شدید قیمت نفت تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شده و عمدتا دارای رشد منفی بود به عنوان مثال رشد در سال های 1365 و 1366 و 1367 به ترتیب 1 و 9- و 0 و 1- و 5 و 5- درصد بود.

در دوره هاشمی رفسنجانی که از سال 1368 آغاز شد، اقتصاد با رشدی حدود 9/5 درصد همراه بود در سال 1369 حتی این رشد به 1/14 درصد نیز رسید. از عوامل اصلی این رشد اقتصادی می توان آغاز بازسازی خسارت های جنگی افزایش بودجه عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت را نام برد. به عنوان مثال قیمت نفت از 15 دلار در سال 1367 به 20 دلار در سال 1368 افزایش یافت که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شد. همچنین در سال های 71 و 72 شاهد کاهش در قیمت های جهانی نفت و به تبع آن کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی مواجه شدیم. این رشد در سال های 71 و 72 و 73 به ترتیب معادل 4 و 5 و 1 و 5 و صفر درصد رسید. در دو سال انتهایی دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رشد تولید ناخالص داخلی مجددا شروع به افزایش کرد به گونه ای که در سال 75 به رقم 1/6 درصد رسید.

شروع دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی با کاهش قیمت نفت همراه بود که باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی و بالتبع کاهش تولید ناخالص داخلی شد به گونه ای که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 76 ، 77 ، 78 به ترتیب 8 و 2 و 9 و 2 و 7 و 1 درصد رسید. از سال 81 به بعد به دلیل مناسب بودن شرایط آب هوایی و از سوی دیگر متعادل شدن و افزایش قیمت نفت، رشد تولید ناخالص افزایش یافت و به رقم 6 و 7 درصد رسید.

بر اساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سال 1386 در مقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است. محاسبات فصل نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال 1376 از 446880 میلیارد ریال در سال 1385 به رقم 477683 میلیارد ریال افزایش یافته و به عبارت دیگر گویای 9/6 درصد رشد می باشد. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1385 معادل 2/6 درصد برخوردار بوده است. در نتیجه در سال 1386 بخش ناخالص داخلی سال 1385 معادل 2/6 درصد برخوردار بوده است. در نتیجه در سال 1386 بخش واقعی اقتصاد از 7/0 درصد افزایش در نرخ رشد برخوردار بوده است.

ویژگی مهم بخش واقعی در دوره های اخیر پیشی گرفتن تولید بالفعل اقتصاد از تولید بالقوه از اوایل دهه 1380 است این امر به معنی مسلط بودن عامل تقاضا در تحریک تولید و عدم پشتیبانی آن توسط ظرفیت های تولیدی کشور (اعم از نیروی کار، سرمایه، انرژی، تکنولوژی و توان مدیریتی) است. مثبت بودن شکاف تولید (به معنی پیشی گرفتن تولید واقعی از روند بلند مدت آن) و استمرار آن طی یک دوره چند ساله موجب تشدید تورم و علامت ماندگار نبودن رشدهای تولیدی است که از روند بلند مدت آن فاصله قابل توجهی دارند.

سهم ارزش افزوده گروه ها

سهم ارزش افزوده گروه های مختلف در دوران پس از انقلاب دچار نوسانات زیادی بوده است. ملاحظه این سهم در گروه کشاورزی نشان از افزایش متوسط آن در دوره آقای موسوی (67-1361) از 11/0 به 16/0 درصد و کاهش تدریجی آن در دوره های بعدی دارد. این سهم در دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی، خاتمی، و احمدی نژاد به طور متوسط 14/0 درصد بوده است.

سهم ارزش افزوده گروه نفت در طی سال های مورد بررسی از 17/0 به 10/0 درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش در دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی نژاد رخ داده است که متوسط آن از 15/0 در سال 1375 به 10/0 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. ارزش افزوده گروه نفت در سال 1386 به قیمت های ثابت سال 1376 به میزان 47947 میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد. افزایش تولید و صادرات نفت خام، افزایش تولید و صادرات میعانات گازی، تولید گاز طبیعی و صادرات پروپان و بوتان از جمله علل اصلی رشد ارزش افزوده گروه نفت بوده اند. گروه صنایع و معادن در سال 1386 از نرخ رشدی معادل 8 درصدی را به خود اختصاص داده اند. در سال 1386 تولید اقلام عمده صنعتی همچون فولاد خام، محصولات فولادی، سیمان و انواع خودرو، 3 درصد رشد یافته است. با آغاز دوره رونق در تولید ساختمان بخش خصوصی ارزش سرمایه گذاری در این بخش طی سال 80 واحد درصد رشد داشته است. گروه خدمات بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

وضعیت مالی دولت

در دوره آقای هاشمی سیاست کلی در زمینه بودجه و وضعیت مالی دولت کاهش اندازه بخش دولتی در اقتصاد کشور و ایجاد فضا و زمینه بیشتر برای فعالیت های بخش خصوصی بود.

مهم ترین خط مشی های برنامه در این زمینه عبارتند از کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و آموزش و انتقال آن به بخش غیر دولتی ، کاهش هزینه های دولت، تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی، تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و تعادلی شدن قیمت ها، خصوصی سازی موسسات دولتی، واگذاری تجارت خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه.

طبق گزارش مستندات برنامه دوم، برنامه اول در ایجاد بسترهای قانونی متناسب با سیاست های راهبردی اعلام شده موفق نبود، به طوری که استراتژی خصوصی سازی شرکت های دولتی و آزاد سازی تجارت خارجی با شکست مواجه شد. در عمل تنها در مالکیت شرکت های دولتی تغییراتی ایجاد شد و مالکیت آن ها از دولت به سایر نهادهای غیر خصوصی منتقل شد. به این ترتیب تعداد و نقش اقتصادی شرکت های دولتی و حجم منابعی که از مجموع امکانات کشور ترتیب، تعداد و نقش اقتصادی شرکت های دولتی و حجم منابعی که از مجموع امکانات کشور در اختیار داشتند افزایش یافته و در عوض فشار مالی و اعتباری کشور به طور فزاینده ای متوجه بخش های عمومی دولتی و بخش خصوصی شد. از ویژگی های مهم بودجه سال های 72-68 افزایش قابل توجه در آمد و کاهش شدید کسری بودجه است به طوری که طبق آمارهای بانک مرکزی کسری بودجه از 2/2125 میلیارد ریال در سال 67 به 2/636 میلیارد ریال در سال 72 تقلیل یافت. طی این دوره دولت اقدامات وسیعی را در جهت هر چه بیشتر آشکار شدن تقلیل یافت.

 طی این دوره دولت اقدامات وسیعی را در جهت هر چه بیشتر آشکار شدن سوبسیدهای پنهان در بودجه در طی برنامه از یک سو تعداد کالاهای مشمول سوبسیدهای مستقیم و غیر مستقیم کاهش یافته و از طرف سوی دیگر با اصلاح مکانیزم قیمت ها، امکان آشکار گردیدن سوبسیدهای پنهان فراهم گردید ولی علی رغم تمام تلاش ها در این سال ها تقریبا 18 درصد بودجه دولت صرف سوبسید شده و سوبسید ضمنی انرژی معادل 80 درصد بودجه عمومی کشور بود. به دلیل تغییر نرخ ارز از 70 ریال در سال 67 به 1640 ریال در سال 1372 سهم نفت در درآمدهای دولت از 6/38 درصد به 1/72 درصد رسید و نسبت هزینه های عمرانی به کل هزینه ها از 4/19 درصد به 7/33 درصد بالغ گردید. از کل درآمدهای غیر نفتی در دوره مورد بررسی 2/29 درصد مربوط به درآمدهای مالیاتی بوده است.





 

درآمدهای مالیاتی دولتی
نخستین نظام مالیاتی ایران به شکل متعارف امروزین، در سال 1345 طراحی شد که جهت گیری عمده آن توجه به مالیات های مستقیم بود که نرخ تصاعدی مالیاتی را مورد نظر داشت. اصلاحیه اول نظام مالیاتی ایران در سال 1366 به دنبال اصلاح قانون مالیات های مستقیم بودکه باز هم بر نرخ های تصاعدی برای درآمدهای بالا تاکید داشت. در این اصلاحیه که به نظر می رسد متاثر از جهت گیری های توزیعی (تا تخصیص منابع) بود نرخ های تصاعدی ماده 131 تا نرخ 75 درصد افزایش یافت.
اصلاحیه دوم و گسترده تر که به نظر می رسد به دنبال مطالعات و ارزیابی عملکرد گذشته صورت گرفته در سال 1380 انجام شد. به طوری که قلمرو اصلاحات شامل نرخ ها، پایه ها و معافیت های مالیاتی بود. مهم ترین اصلاحات صورت گرفته در این سال عبارت اند از :
- معافیت های مالیاتی که عمدتا ملاحظات توزیعی و عدالت اجتماعی همچون تضمین حداقل درآمد برای خانوارها را مد نظر داشت که گام مثبتی ارزیابی می شود.
 

- حدف قانون مالیات بر مجموع درآمد، که در مقایسه با توجیه تئوریک این مالیات (با پایه مالیاتی مجموع درآمد) و آثار توزیعی و به خصوص نقش مثبت آن در جلوگیری از پولشویی و ... به نظر اصلاح تلقی نمی شود. گرچه این نوع مالیات قبل از آن هم به دلیل دشواری در ایران به اجرا در نیامده بود.
یکی دیگر از اصلاحات مهم مربوط به تغییر در نرخ مالیات بر سود شرکت هاست. با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم 80 نرخ های مالیاتی تصاعدی بر شرکت ها که حداقل 12 و حداکثر 54 درصد بود به نرخ مقطوع 25 درصد کاهش یافت.
مقایسه سهم انواع مالیات ها در بودجه دولت نشان دهنده این است که مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد همواره بیشترین سهم و مالیات بر مصرف و فروش کمترین سهم را در کل درآمدهای مالیاتی دولت داشته اند.
بخش پولی و بانکی
هدف برنامه اول در زمینه پولی، کاهش رشد نقدینگی و تورم از طریق کاهش کسری بودجه بود به طوری که پیش بینی شده بود حجم نقدینگی از 8/23 درصد در سال 67 به 3/5 درصددر سال 72 تنزل یابد و به تبع آن تورم نیز از 5/28 درصد در سال 67 به 9/8 درصد در سال 72 برسد. اما مقایسه عملکرد برنامه اول نشان می دهد که حجم نقدینگی در سال 72 رشدی معادل 9/34 درصد داشته و نرخ تورم معادل 8/22 درصد بوده است. علت این امر را می توان در افزایش شدید اعتبارات بانکی اعطایی به شرکت های دولتی و وابسته به دولت مانند بنیادها دانست. همانطور که گفته شد یکی از اهداف برنامه اول بازسازی کشور پس از جنگ بود و لذا هزینه های سرمایه گذاری به مقدار شدیدی که متناسب با امکانات مالی کشور نبود، افزایش یافت. در نتیجه به علت سیاست های شدید انبساطی، حجم نقدینگی بسیار بالا رفته و در نتیجه سطح قیمت ها به طور متوسط سالانه 8/18 درصد افزایش یافت که از رشد پیش بینی شده در برنامه 4/14 درصد بیشتر بوده است.
قابل ذکر است که بر خلاف سنوات گذشته که افزایش نقدینگی عمدتا ناشی از کسری بودجه یعنی بدهی خالص بخش دولتی به سیستم بانکی بوده است در طی سال های 72-68 افزایش نقدینگی عمدتا تحت تاثیر افزایش بدهی بخش خصوصی تحقق یافته است.
شاخص قیمت ها و تورم
در دوره مهندس موسوی مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی به همراه کمبود منابع ارزی و سهمیه بندی کالاها باعث تورم شد که در سال 61 حدود 20 درصد بود این روند تا انتهای دوره جنگ ادامه داشت به طوری که در سال های 66 و 67 تورمی معادل 28 درصد در اقتصاد حاکم بود.
باید افزود که این تورم اجتناب ناپذیر بود چرا که ابزارهای دولت در جهت کاهش آن بسیار محدود بود.
در دوره آقای هاشمی به واسطه آزاد سازی قیمت ها و سیاست های تعدیل و مهم تر از آن ها سیاست های انبساطی دولت تورم نرخ شتابنده ای گرفت به نحوی که در سال 73 و 74 به عدد 35 و 49 درصد رسید. دلیل اصلی نرخ بالای تورم در این دوره را به نوع و نحوه اجرای سیاست های اقتصادی می توان نسبت داد چرا که سایر سیاست های پولی و مالی انبساطی همراه شده بود.
در دوره آقای خاتمی نرخ تورم کاهش قابل توجهی داشت ابتدای دوره اول ریاست جمهوری او یعنی سال های 76 و 77 نرخ تورم 17 و 18 درصد بود و در انتهای دوره اول یعنی سال 79 به 12 درصد کاهش یافت. دوره دوم نیز به همین روال ادامه یافت چرا که به دلیل کاهش درآمد نفت، عمدتا سیاست انقباض مالی اجرا می شد.
دوره آقای احمدی نژاد با افزایش شدید قیمت نفت همراه بود و به پشتوانه درآمدهای عظیم نفتی در بودجه ریزی سیاست انبساطی اجرا شد و بعلاوه به دلیل حضور درآمدهای نفت در ذخایر بانک مرکزی و در ادامه اجرای سیاست وارم های زودبازده سبب انبساط شدید در بخش پولی شده و باعث افزایش شدید تقاضا در تمامی بخش های اقتصادی شد که این موضوع نیز به تورم شدیدی منجر شد. اما تعدیل سبد کالاهای مصرفی (کاهش سهم مسکن در سبد) باعث تعدیل تورم شد.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه 1387 نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزایش یافت که در مقایسه با افزایش 2/2 درصدی شاخص مذکور در خردادماه افت قابل ملاحظه ای داشت که می تواند ناشی از سیاست های بانک مرکزی در تابستان باشد.
شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/26 درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در دوازده ماه منتهی به تیر 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر 1386 معادل 5/21 درصد افزایش داشته است.
شاخص بازار مالی
سیستم های مالی با کارکردهای کسب اطلاعات در مورد فرصت های سرمایه گذاری، نظارت بر سرمایه گذاری های انجام شده توزیع ریسک تجمیع پس اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینه های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می شوند در این بخش به ابعاد کلی تعیین کننده وضعیت مالی اشاره شده و به منظور ترسیم تصویری از وضعیت مالی کشور در سال های اخیر، ابعاد مختلف این شاخص مورد اندازه گیری قرار گرفته اند.
همانطور که در مقدمه گفته شد بورس اوراق بهادار در دوره آقای هاشمی ایجاد شد. در انتهای این دوره شاخص بورس در وضعیت مطلوبی قرار داشت به طوری که در سال 73 و 74 به ترتیب 72 و 123 درصد رشد در شاخص قیمت سهام مشاهده می شود.
در ابتدای دوره آقای خاتمی شاخص بورس با کاهش همراه بود ولی به دلیل خوش بین شدن سرمایه گذاران از سال 78 به بعد شاخص سهام با رشدی معادل 43 درصد مواجه شد و روند افزایشی آن تا انتهای دوره ادامه داشت به نحوی که حتی در سال 84 نرخ آن به 124 درصد رسید.
از ابتدای دوره آقای احمدی نژاد سیاست های اقتصادی و وضعیت منطقه سرمایه گذاران را به این جمع بندی رساند که منتظر موقعیت مناسب بمانند و سرمایه گذاری هایشان را به تعویق اندازند به همین دلیل علیرغم تزریق سهام شرکت های خصوصی شده شاخص سهام در این دوره روند مطلوبی نداشت.
تحولات نرخ ارز
تا قبل از اجرای برنامه اول به دلیل وجود کسری شدید بودجه و بدهی دولت به بانک ها نقدینگی و نرخ تورم به شدت افزایش یافت به علت کاهش درآمد ارزی و مازاد تقاضای ارز نسبت به عرضه ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی کاهش یافت اما مقامات از پذیرش این واقعیت خودداری نموده و سعی کردند با ایجاد مکانیزم دولتی برای تخصیص ارز بر مشکلات فائق آیند. با گذشت زمان و افزایش نرخ رسمی و بازاری ارز، مقامات پولی نظام چند نرخی ارز را مورد توجه قرار دادند. اما نظام چند نرخی نیز موثر واقع نشد و از سال 67 نظام شناور مدیریت شده و تک نرخی نمودن ارز بر بازار حاکم گردید. همراه با افزایش بدهی های خارجی کسری بودجه و تورم منجر به کاهش شدید قیمت ریال در مقابل ارزهای خارجی و از طرف دیگر خروج سرمایه از کشور شد.
در دوره آقای هاشمی در سا ل 69 سیاست ارزی و بازرگانی کشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی به منظور دستیابی به نرخ تعادلی ارز و کاهش تاثیر نوسانان بازار غیر رسمی ارز قرار داشت. اقدامات به عمل آمده در زمینه یکسان سازی نرخ ارز که از سال 68 آغاز شده بود در این سال شدت بیشتری گرفت و باعث ایجاد سه نرخ رسمی رقابتی و شناور شد. در فروردین ماه سال 1372 سیاست یکسان سازی نرخ ارز به اجرا در آمد و نرخ های سه گانه ملغی اعلام شد و نرخ جدید ابتدا 1500 ریال بر هر دلار انتخاب شد. دیری نگذشت که با کاهش قیمت نفت و محصولات نفتی، نرخ ارز در بازار غیر رسمی افزایش یافت و باعث بالارفتن نرخ ارز اعلام شده گردید. در این سال نرخ ارز در 1750 ریال ثابت شد. از سال 72 تا 73 فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به طور مداوم افزایش یافت. علیرغم کوشش مقامات پولی برای کنترل ناپایداری نرخ ارز تا سا ل73 که خرید و فروش ارز ممنوع شد همچنان این ناپایداری به عنوان یک حقیقت باقی ماند لذا به علت تداوم سیاست تک نرخی شدن ارز در عمل به خوبی اجرا نشد و در نتیجه چرخه رشد نقدینگی و افزایش قیمت ها تشدید گردید. این امر باعث شد که مقامات نرخ ارز را 2345 ریال برای هر دلار تعیین کنند. تورم و تحریم و سایر فشارهای سیاسی و اقتصادی باعث شد که در اردیبهشت سال 74 نرخ ارز به 620 ریال برسد، در واقع سیاست تثبیت نرخ ارز با شکست مواجه شد.
در دوره آقای خاتمی نیز سیاست های بسیاری همانند استفاده صد در صد ارز حاصل از صادرات برای واردات کالا و فروش به صورت واریز نامه معافیت سپردن پیمان ارزی برای برخی شرکت ها و صادرات کالاها از طریق گشایش اعتبار اسنادی معتبر غیر قابل برگشت اجرا شد که باعث افزایش صادرات غیر نفتی شد. نظام ارزی در این سال ها نیز مبتنی بر دو نرخ پایه و صادراتی بود تا این که در سال 1381 رسما سیاست یکسان سازی نرخ ارز اعمال شد و تا امروز نیز ادامه دارد. سیاست یکسان سازی انجام شده در سال 81 در واقع بسیار موفقیت آمیز تر از یکسان سازی شکست خورده سال 72 بود. دلیل موفقیت این سیاست در دوره آقای خاتمی پشتوانه ذخایر موجود در اختیار بانک مرکزی برای حمایت از نرخ ارز اعلام شده به خاطر وجود صندوق ذخیره ارزی بود. در دوره آقای احمدی نژاد وضعیت به گونه دیگری شد. قیمت نفت، افزایش شدیدی یافت و ذخایر ارزی کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرد. این عوامل زمینه ساز این شد که عده ای به دنبال تقویت پول ملی باشند. غافل از اینکه عامل اصلی مثبت شدن تراز پرداخت ها درآمد نفتی است و هیچ فردی در مورد پایدار بودن آن نمی تواند مطمئن باشد. سرانجام در ماه های اخیر با کاهش درآمد نفتی و تغییر ذخایر ارزی از دلار به یورو نوسانات در هر دو ارز شدت گرفته است و روز به روز پول ملی تضعیف می شود. پیش بینی می شود این روند تا سال بعد ادامه یابد چرا که با توجه به کاهش قابل ملاحظه درآمد ارزی تا انتهای سال با کسری تراز مواجه خواهیم شد و همین دلیل برای کاهش ارزش پول ملی کافی است.
تجارت خارجی
در زمینه صادرات هدف افزایش صادرات نفت و گاز و همینطور افزایش صادرات غیر نفتی بوده است. در زمینه واردات پیش بینی شده بود که به علت رشد بخش های کشاورزی و صنایع مصرفی سهم واردات مصرفی در کل واردات کالا کاهش و سهم واردات سرمایه ای و واسطه ای به علت رشد استفاده از ظرفیت های موجود و انجام سرمایه گذاری های جدید افزایش یابد. مقایسه آمارهای مربوط به صادرات و واردات در طی سال های برنامه اول نشان می دهد واردات که در ابتدای برنامه اول حدود 5/13 میلیارد دلار بوده با یک روند تدریجی در میان برنامه 1370 به 190/25 میلیارد دلار افزایش یافته در حالی که در همین دوره صادرات کالاها از 081/13 به 661/18 میلیارد دلار رسیده است. در نتیجه در طی دو سال اول برنامه تراز پرداخت های کشور دچار کسری شد به طوری که این کسری که در سال 68 معادل 327 میلیون دلار بود. در سال های 70 و 71 بسیار وخیم شده و به ترتیب به 1/9 و 5/6 میلیارد دلار رسید. کسری حساب تجاری به علت دسترسی محدود به منابع مالی دراز مدت خارجی موجب کاهش ذخایر ارزی و حجم زیادی از قرضه های کوتاه مدت خارجی شد. افزایش بدهی ها موجب ذخایر ارزی و حجم زیادی از قرضه های کوتاه مدت خارجی شد. افزایش بدهی ها موجب شد که بدهی های خارجی کشور از 9/5 میلیارد دلار (5 درصد GDP) در سال 69 به 6/18 میلیارد دلار (34 درصد GDP) در سال س72 برسد در اوایل سال 71 وضعیت تراز پرداخت های کشور به قدری نامساعد بود که پرداخت های معوق به 2 میلیارد دلار بالغ گردید و باعث شد که دولت با کشورهای اعتبار دهنده برای بازپرداخت بدهی هاوارد مذاکره شود این امر باعث شد که دولت با کشورهای اعتبار دهنده برای بازپرداخت بدهی ها وارد مذاکره شود. این امر باعث ایجاد جو بی اعتمادی بین المللی نسبت به کشور شد که تاکنون نیز ادامه دارد. وضعیت نامساعد تراز پرداخت ها و بدهی های خارجی به طور جدی باعث کاهش ارزش ریال در بازارهای ارزی شده و باعث گردید سیاست های دولت در زمینه آزاد بودن معاملات ارزی تحت فشار قرار گیرد. فاصله زیادی بین قیمت دولتی و نرخ آزاد ارز پدیدآمد که همچنان دولت را در زمینه تورم و افزایش بدهی های خارجی نگرانی نگه داشت. این فشارها باعث شد که تصویب برنامه دوم در مجلس که بر ادامه روند آزاد سازی و سیاست های تعدیل تاکید داشت به تعویق افتد و برنامه دوم که قرار بود از فروردین 73 آغاز شود از فروردین 74 آغاز شود. در سال 73 با کنترل بیشتر واردات و کاهش آن تا حد 6/12 میلیارد دلار تراز بازرگانی خارجی به 8/6 میلیارد دلار افزایش یافت هدف برنامه دوم 78-74 توسعه در بخش تجارت خارجی برقراری نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده ساده سازی روش های تجارت خارجی و گمرکی تعیین تعرفه های گمرکی با حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی بود آغاز ریاست جمهوری آقای خاتمی در نیمه برنامه دوم 1376 و اعلام سیاست تنش زدایی در روابط بین المللی اولویت های جدیدی را در توسعه انسانی و اقتصادی کشور ترسیم نمود ولی علی رغم چشم انداز بسیار مثبت سال 76 با رکود اقتصادی فراگیر در کشورهای جنوب شرقی آسیا همراه بود که بر تقاضای نفت و صادرات غیر نفتی تاثیر گذاشته و در سال 77 با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی بر اقتصاد کشور تاثیر منفی بسیار داشت و شرایط رکود تورمی را بر ایران حاکم ساخت. در تجارت خارجی پیش بینی شده بود که صادرات غیر نفتی 4/8 درصد و صادرات نفتی 3/4 درصد و واردات سالانه 3/4 درصد رشد نماید. در عمل صادرات غیر نفتی حتی نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته و متوسط رشد آن در برنامه دوم منفی و معادل 4/6- درصد بوده است.
شاخص های رفاه و توزیع درآمد
وضعیت توزیع در آمد در هر جامعه ای علاوه بر جنبه های اقتصادی در ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است و هر رویکرد اقتصادی به توزیع درآمد ناگزیر پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز خواهد داشت. تاریخ علم اقتصاد نشان دهنده این واقعیت است که علی رغم تفاوت دیدگاه های اقتصاددانان از لحاظ متدولوژی و عملیاتی نمودن توزیع درآمد این موضوع همواره دارای اهمیت و جایگاه خاص خود بوده است.
تجارب گسترده و ادبیات متنوع رشد و توسعه نیز بر این واقعیت اذعان دارند که هر اقدام بلند مدت و پایدار در عرصه رشد و توسعه اقتصادی منوط به ملحوظ داشتن آثار و پیامدهای توزیعی سیاست ها از جمله توزیع عادلانه درآمد در جامعه است.
دستیابی واقعی به سطح قابل قبولی از توزیع درآمد ارزیابی پیامد سیاست های توسعه ای در عرصه توزیع، اطلاعات از موقعیت و رفاه افراد جامعه و در نهایت برنامه ریزی به منظور ارتقای عدالت اجتماعی همگی در گرو شناخت وضعیت توزیع درآمد جامعه و اطلاع از موقعیت افراد در گروه های درآمدی مختلف است. این مهم میسر نیست مگر اینکه در تحلیل علمی چارچوب نظری توزیع درآمد شاخص های نابرابری توزیع درآمد و عوامل موثر در نابرابری و در نهایت شیوه های اندازه گیری توزیع درآمد بررسی گردند.
نگاهی به بحران مالی درجهان و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران
بحران مالی جهانی از تحولات بازار مسکن آمریکا آغاز شد که در نتیجه آن بازارهای مالی آمریکا سقوط بی سابقه ای را تجربه نمودند و با توجه به همبستگی روز افزون بازارهای مالی در سطح جهانی، دامنه این بحران به سرعت در بازارهای مالی جهان آشکار گردید و به مرور گسترش می یابد. بر این اساس بررسی و تبیین علل بحران مالی و پیامدهای آن و به خصوص نحوه مدیریت تبعات بحران مالی در اقتصاد ایران ضرورت می یابد که گزارش حاضر بدان خواهد پرداخت.
در واقع دولت و بانک مرکزی آمریکا طی سال های گذشته مجموعه ای از سیاست های اشتباه را در بازار مسکن و بازارهای مالی آمریکا اعمال نمودند به نحوی که این خطاها طی زمان مجموعه ای وسیع از تصمیمات اشتباه را رقم زد تا در نهایت انباشت خطاها منجر به فروپاشی بازار مسکن و بازارهای مالی گردید. این اشتباهات عبارتند از:
1- اعمال سیاست انبساطی پولی و کاهش نرخ های بهره بازاری از سال 2001 مجری اصلی این سیاست آلن گرین اسپن، رییس سابق بانک مرکزی آمریکا _فدرال رزرو) بود وی که قبل از کسب سمت ریاست فدرال رزرو ، اقتصاد دانی بسیار معتقد به اصول اقتصاد بازار بود پس از کسب این سمت خلاف اصولی که به آن معتقد بود عمل کرد. سیاست وی که به اصطلاح به سیاست هر مشکلی پیش آید با تغییر نرخ قابل حل است معروف شده است نقش بسیار تعیین کننده ای در ایجاد گسترش و تشدید دامنه بحران داشته است. در واقع سیاست کاهش نرخ های بهره (اعمال نرخ های بهره غیر تعادلی) به عنوان دخالت نابجای دولت و فدرال رزرو در بازار اعتبارات علائم غلطی را به فعالین بازار نشان داد که باعث شد فعالین بازار در راستای حداکثر کردن منافع و سود خود در مسیری بر خلاف منافع جامعه حرکت نمایند.
2- خطاهای دولت در بازار اعتبارات بانکی و وام های رهنی به خصوص از طریق دو کمپانی اعبتاری فانی می و فردی ملک . این دو کمپانی در واقع بنگاه های تحت حمایت دولت هستند.
3- خطاهای فدرال رزرو در تنظیم و تدوین قوانین مناسب و کارا جهت ساماندهی و نظارت بر مدیریت بهینه ریسک در بازارهای مالی و مسکن بازاردارایی های مختلف مانند بازار سهام، بازار اوراق قرضه و مشتقات مالی، بازار مسکن و غیره اساسا در معرض فعالیت های سفته بازی فعالین اقتصادی در بازار قرار دارد بر این اساس بازارهای مالی و دارایی نیازمند قوانین بسیار دقیق و کارا و نیز نظارت و هدایت موثر جهت کنترل و قاعده مندی فعالیت های سفته بازی است. خطاهای دولت در عدم تدوین و تنظیم قوانین پیشین و نیز عدم نظارت و هدایت موثر جهت مخالف می تواند منجر به ایجاد حباب در بازارهای دارایی گشته و مجموعه ای از تصمیم گیری های سود جویانه را رقم بزند که در نهایت منجر به ترکیدن حباب بازارهای دارایی گردیده و بحران های مالی را ایجاد نماید.
البته این نظر درست است که به دلیل عدم همبستگی بازارهای مالی اقتصاد ایران با بازارهای جهانی تبعات بحران مالی جهانی به صورت مستقیم بر بازارهای مالی ایران تاثیری نخواهد داشت لکن پیامدهای بحران مالی در سطح جهانی چالش های جدی برای کشور به وجود آورده و تاثیرات منفی خود بر اقتصاد ایران را از طریق سه کانال مهم بر جای خواهد گذاشت این سه کانال عبارت اند از:
1- افت شدید درآمدهای نفتی کشور و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور
تاثیر بحران مالی و به تبع آن رکود اقتصادی بر قیمت نفت و در آمد کشورهای صادر کننده نفت از جمله ایران، قابل ملاحظه خواهد بود. در چهار ماه گذشته قیمت نفت بیش از 60 درصد کاهش یافته است. در صورتی که کاهش رشد اقتصادی در چین و هندوستان و سایر کشورهای بزرگ در حال توسعه در حدود پیش بینی شده اتفاق بیفتد با فرض عرضه کنونی کشورهای غیر اوپک و علیرغم کاهش 5/1 میلیون بشکه ای تولید اوپک و با توجه به کاهش تقاضای جهانی برای نفت سطح انبارهای تجاری نفت خام و فرآورده ها افزایش و قمت نفت کاهش بیشتری خواهد یافت. کاهش درآمدهای نفتی البته برای اقتصاد ایران یک چالش جدی است.
نفت در ایران نقش دوگانه ای بازی می نماید د ردوران رونق نفتی توان اقتصادی کشور در عرصه داخلی تضعیف گردیده اما قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در عرصه بین الملل را به واسطه منابع سرشار درآمدهای نفتی تقویت می نماید لکن د ردوران رکود نمی توان و اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی به شدت تضعیف می گردد این نقش دوگانه ایست که نفت در تحولات اقتصاد سیاسی ایران بازی نموده است. نفت و درآمدهای نفتی در طول دهه های گذشته جایگاه بسیار مهمی را در اقتصاد و سیاست ایران به خود اختصاص داده است از یک طرف اقتصاد ایران به نحو گسترده ای به درآمدهای نفتی وابسته شده است و این وابستگی به خصوص با توجه به پایان پذیری ذخایر نفتی در بلند مدت برای امنیت ملی و منافع کل نظام یک تهدید بالقوه است از طرف دیگر جدای از بحث وابستگی اگر نفت و درآمدهای نفتی به نحو بهینه مدیریت نشود می تواند به جای یک فرصت به یک تهدید جدی برای ثبات رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل گردد و در کارکرد بهینه اقتصاد کشور ایجاد اختلال نماید.
اکنون که درآمدهای نفتی کشور به دلیل رکود بازار نفت که ناشی از بحران مالی جهانی است، به شدت کاهش یافته وابستگی بیش از حد به این درآمدها که به خصوص در سال های اخیر و به دنبال رونق بازار نفت افزایش یافت تهدید خود برای اقتصاد ملی ایران آشکار نموده است. این تهدید به خصوص زمانی آشکار تر می گردد که توجه نماییم رشد اقتصادی ایران نسبت به شوک های نفتی واکنشی نامتقارن نشان می دهد در واقع افزایش درآمدهای نفتی نه تنها کمک چندانی به رشد اقتصادی کشور نمی نمایند بلکه می تواند منشأ هزینه های فراوان برای اقتصاد ملی گردد. اما از طرف دیگر کاهش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی را به شدت کاهش می دهد و توان اقتصادی کشور را تحلیل می برد. این مسئله زمانی بحرانی تر می شود که عملکرد ناموفق حساب ذخیره ارزی به خصوص در سال های اخیر جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی را مورد توجه قرار دهیم. اگر درآمدهای نفتی کشور با آینده نگری در حساب ذخیره ارزی انباشت شده بود اکنون این بحران به سادگی قابل رفع بود. اما اکنون منابع ارزی حساب ذخیره ارزی به دلیل فقدان آینده نگری در سطح پایینی قرار دارد بر این اساس کاهش درآمدهای نفتی در این دوره زمانی زنگ خطر و هشداری برای دولت و اقتصاد ایران می باشد که می تواند رکود حاکم بر اقتصاد ایران را تشدید نموده و تعمیق بخشد.
2- رکود در بازار جهانی کالا و خدمات و در نتیجه آن تهدید صادرات غیر نفتی کشور
در نتیجه گسترش رکود در بازارهای جهانی و کاهش شدید تقاضا صادرات کشور در معرض تهدید قرار گرفته است و این خطر وجود دارد که بخش ضعیف صادرات ایران بیش از پیش تضعیف گردد به نحوی که اثر آن بر تولید داخلی و اشتغال می تواند هزینه های بزرگی را به اقتصاد ملی کشور تحمیل نماید.
3- اثر رکود در بازار سهام تهران
اگر چه بازار سهام تهران به دلیل عدم همبستگی با بازارهای مالی جهانی، به طور مستقیم از بحران مالی تاثیر نپذیرفت، اما گسترش رکود جهانی و با توجه به کاهش قیمت نفت و فرزات در بازارهای جهانی و به علاوه آن بدبینی نسبت به توان اقتصاد کشور برای عبور از بحران با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی بازار سهام تهران نیز سیر نزولی خود را آغاز نموده است. وضعیت معاملات در بورس اوراق بهادار شاخصی است که به خوبی نگرانی فعالان اقتصادی را از چشم اندازهای کنونی اقتصاد و احتمال بروز رکود نشان می دهد. افزایش شتاب کاهش شاخص بورس اوراق بهادار طی هفته های اخیر به رغم محدودیت های متعددی که در برابر افت شاخص وجود دارد از محدودیت هایی مانند بسته بودن نمادها تا محدودیت های نظارتی بازار مانند حجم مبنا و دامنه نوسان نشان دهنده نگرانی فعالان اقتصادی از چشم اندازهای اقتصادی کشور است. البته گسترش شرایط بحرانی در بازار سهام تهران تاثیرات منفی خود بر بخش واقعی اقتصاد کشور را به مرور بر جای خواهد گذاشت.
4- تضعیف قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در عرصه بین المللی
با کاهش درآمدهای نفتی و تحلیل رفتن ذخایر ارزی کشور قدرت چانه زنی ایران در سیاست خارجی و در عرصه بین الملل ناگزیر کاهش خواهد یافت. واقعیت این است که تاکنون بخش مهمی از هزینه های سیاست خارجی کشور در سال های اخیر و به خصوص پس از گسترش تحریم های بین المللی بر علیه کشور به وسیله درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و حساب ذخیره ارزی در شرایط مناسبی قرار ندارند. در واقع قدرت سیاسی و اقتصادی کشور برای مقابله با چالش های کشور در عرصه بین المللی تضعیف شده است این در واقع یک چالش جدی برای امنیت ملی کشور در عرصه اقتصاد و سیاست بین المللی به شمار خواهد رفت.
جمع بندی و ارایه پیشنهادات
اقتصاد ایران در دهه های اخیر با شوک های مختلف خارجی درگیر بوده که عمدتا از تحولات سیاسی و جهانی سرچشمه گرفته است. از سوی دیگر به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی تغییر در قیمت این منبع عامل مهمی در نوسانات اقتصادی بوده است. با این حال مطالعه عملکرد اقتصادی ایران در سال های اخیر نشان می دهد که در موارد متعدد از فرصت های به وجود آمده برای برون آمدن از وضعیت نابسامان و متغیر اقتصادی، استفاده صحیحی نشده است. در شرایط موجود و با توجه به چالش های پیش روی اقتصاد کشور در عرصه داخلی و خارجی باید در صدد مدیریت بحران برآییم؛ سیاست گذاری صحیح اقتصادی در چنین شرایطی قبل از هر چیز تدوین و اتخاذ سیاست هایی برای مهار تهدیدات و چالش های پیش رو و حداقل نمودن هزینه های بحران است. بر این اساس و با توجه به چالش های پیش رو، محورها و اصول سیاست های صحیح جهت مدیریت بحران به شرح ذیل ارائه می گردد:
1- کاهش درآمدهای نفتی، هشداری برای بودجه دولت در بر دارد. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی اعمال سیاست های سخت گیرانه مالی برای دوره پیش رو و عدم تخطی از انضباط مالی یک ضرورت اساسی است. ادامه سیاست های انبساط مالی فعلی، منجر به کسری هنگفتی در بودجه دولت خواهد شد که با توجه به فقدان درآمد بالای نفتی جهت تامین مالی آن هزینه های بزرگی را بر اقتصاد ملی از جمله افزایش نرخ تورم ، تحمیل خواهد نمود.
2- ادامه سیاست های انبساط پولی فعلی در شرایط حاضر می تواند منجر به ایجاد نتایج نگران کننده ای شود. نرخ تورم در کشور فراتر از حد قابل قبول است و با توجه به ضرورت کاهش واردات در دوره پیش رو ادامه سیاست های انبساط پولی فعلی می تواند بر آتش تورم بیفزاید. بحران حباب مسکن که در کشور رخ داد و بحران مالی فعلی با توجه به شناسایی ریشه های این بحران ها درس های عملی بزرگی در مورد کارکرد و قدرت پول و نحوه اعمال سیاست های پولی به ما می دهد چنانچه خلق پول از میزان بهینه خود فراتر رود می تواند فرآیندهای اقتصادی و بازارها را تخریب نماید. بنابر این تجدید نظر در سیاست های پولی برای کنترل عواقب آتی آن ضرورت می یابد.
3- کاهش درآمدهای نفتی اگر چه در کوتاه مدت یک تهدید است اما در صورت مواجهه صحیح و تغییر ذهنیت در مورد نقش و کارکرد درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور می تواند منجر به برداشتن گام های موثری در کاهش وابستگی دولت و اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی کشور روشن شده است، پیشنهاد می شود دولت در صدد راهبردی برای حل مشکل ساختاری و دولت و اقتصاد کشور برآید پیشنهاد مشخص ما ایجاد صندوق نفتی با ساختاری قانونی قوی و صحیح جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی است.
منابع:
- خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 85 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- داده های اقتصادی در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سابقه برنامه ریزی در ایران، سازمان برنامه و بودجه
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در منطق شهری ایران، بانک مرکزی ج.ا.ایران
- عملکرد بودجه عمومی دولت در سال های 81-86 اداره بررسی های بانک مرکزی ج.ا.ایران
- قانون برنامه اول توسعه
- قانون برنامه چهارم توسعه
- قانون برنامه دوم توسعه
- قانون برنامه سوم توسعه
- گزارش اقتصادی سال 83 و نظارت بر عملکرد 5 ساله برنامه سوم
- گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی سال 86 بانک مرکزی ج.ا.ایران
- مستندات برنامه دوم، جلد یازدهم، علملکرد برنامه اول ، سازمان برنامه و بودجه
- مستندات برنامه سوم، جلد اول، سازمان برنامه و بودجه
- مستندات برنامه سوم، جلد چهارم، عملکرد برنامه دوم، سازمان برنامه و بودجه