از ايلساي 2 تا محور شرارت ، شکل‌گيري سياست‌هاي دولت بوش در قبال ايران
به‌قدرت رسيدن جورج بوش به‌عنوان رياست جمهوري ايالات متحده در ژانويه 2001، موجب پيش‌بيني‌هاي خوش‌بينانه تهران و واشينگتن در مورد آينده روابط ايران و آمريکا شد. زيرا بوش از حزب جمهوري‌خواه و از ايالت تگزاس که جزء ايالت‌هاي سرشار از نفت محسوب مي‌شود، انتخاب شده بود و روابط نزديکي با شرکت‌هاي نفتي داشت و اين، از نظر تحليل‌گران مثبت‌انديش به معناي خاتمه تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران بود که مدت اعتبار آن در آگوست 2001 به پايان مي‌رسيد.
از سوي ديگر، انتخاب ديک چني، وزير دفاع پيشين، که پس از اتمام دوران وزارت خود در دولت اسبق در شرکت خدمات نفتي هاليبرتون ـ که به‌رغم تحريم‌هاي آمريکا، در ايران حضور چشم‌گيري داشت ـ فعاليت مي‌کرد، به‌عنوان معاون رييس‌جمهور در دولت جديد نيز به هر نوع ترديدي پايان داد. طبيعي بود که در نظر او و ديگر مقامات بلندپايه دولت آمريکا، تحريم‌ها به‌پايان عمر خود نزديک مي‌شدند. تيم ايده‌آل ايران در کاخ سفيد مستقر شده بود، اما همان‌گونه که تاريخ نشان داد رياست جمهوري بوش روابط ايران و آمريکا را در مسير آرام و بدون دردسري قرار نداد. طي چند ماه پس از به قدرت رسيدن دولت جديد، کاخ سفيد به صورت مستمر و فزاينده‌اي در مسير نااميد ساختن تهران قرار گرفت که اوج آن پس از حوادث 11 سپتامبر بود.
با گذشت يک سال از دوره رياست جمهوري جورج بوش و با وجود تمام همکاري‌ها و کمک‌هايي که تهران به واشينگتن براي مبارزه با طالبان انجام داد، بوش در نخستين نطق ساليانه خود، ايران را بخشي از «محور شرارت» معرفي کرد.
تهران به حق از نتايج پيش آمده مأيوس و خشمگين شد و جورج بوش نيز «ديوار بلند بي‌اعتمادي» را بيش از پيش تقويت کرد. حضار و مخاطبين محترم با اين دوره يأس‌آور در تاريخ روابط ايران و آمريکا به خوبي آشنا هستند. بنابراين جزئيات آن را مورد بررسي قرار نمي‌دهم و به جاي آن، زماني که به من اختصاص داده شده را به تشريح چگونگي شکل‌گيري سياست‌هاي دولت بوش در قبال ايران از زماني که در ژانويه 2001 قدرت را در دست گرفت، اختصاص خواهم داد. براي دست‌يابي به اين هدف، من سعي خواهم کرد توالي زماني وقايع را از ديدگاه کاخ‌سفيد بررسي کنم. من پيشاپيش به خاطر صرف‌نظر کردن از حق مشروع ايران در مورد تکذيب بيشتر اين ديدگاه‌ها، عذرخواهي مي‌کنم.
دوره دوم قانون تحريم‌هاي ايران و ليبي
پس از مصاحبه‌ها و مطالعات گسترده دريافتم که عوامل زير نقش بسيار مهمي در نتيجه نهايي بازي ]قانون تحريم‌هاي ايران و ليبي[ داشت.
1ـ فقدان آمادگي لابي‌هاي نفتي: لابي‌هاي نفتي در واشينگتن با فرض اين مسأله که قانون تحريم‌هاي ايران و ليبي امري پايان يافته‌است، در اجراي وظايف خود کوتاهي کردند. در اواخر زمستان، لابي‌هاي نفتي با «ايپاک» (AIPAC) جلسه‌اي را برگزار کرده و در آن از موضع قدرت به لابي اسرائيل پيشنهاد کردند، چنانچه با خواسته آنان مخالفت نکند مسائلي را که براي آنان حائز اهميت است، مورد توجه قرار خواهند داد. ايپاک با ارزيابي و سنجش کنگره دريافت که زمينه مهياست و مي‌توان بازي را برد. آنان تصميم گرفتند، لابي‌هاي نفتي را در حالت انتظار دريافت پاسخ نگه دارند و در عين حال، تلاش گسترده‌اي براي تمديد قانون تحريم‌ها انجام دهند. لابي‌هاي نفتي زماني متوجه آنچه در حال وقوع بود، شدند که از بازي عقب‌افتاده بودند.
2ـ مشکلات جدي دولت بوش براي تشکيل تيم خود: کاخ‌سفيد، 6 ماه پس از به‌دست گرفتن رسمي قدرت، کاخ‌سفيد هنوز در تلاش براي انتصاب اشخاص موردنظر در پست‌هاي مختلف و کسب موافقت کنگره با اين انتصابات بود. اين مسأله بدان معني بود که در تابستان سال 2001، بوش و چني نگراني‌هاي سياسي (مهم‌تري) داشتند و نمي‌توانستند سرمايه سياسي خود را به‌موضوع تحريم‌هاي ايران و ليبي اختصاص دهند.
3ـ اولويت نسبتاً پايين ايران در سياست خارجي دولت آمريکا: بوش از همان ابتداي دوران رياست جمهوري‌اش، مشخص کرد که هدف اصلي او در خاورميانه حل مسأله عراق زير سلطه صدام است.
البته با آغاز انتفاضه جديد، بحران فلسطين به کانون توجهات تبديل شد و به تدريج توجهات دولت جوان را که هنوز به‌صورت کامل شکل نگرفته بود، به خود اختصاص داد. لذا، تدوين سياست آمريکا در قبال عراق به تأخير افتاد. البته نيازي نيست که گفته شود، هنوز سياست خارجي به اولويت نخست دولت بوش تبديل نشده بود. (حداقل پيش از حملات 11 سپتامبر) حتي همان انرژي اندکي که صرف سياست خارجي مي‌شد، بر چگونگي روابط دولت جديد آمريکا با قدرت‌هاي بزرگ، به‌ويژه روسيه و چين متمرکز مي‌گرديد. هرچند دولت در ابتداي تابستان اعلام کرده بود که سياست‌هاي آمريکا در مورد روابط با ايران مورد بازنگري قرار خواهد گرفت، انجام اين وعده بارها به تأخير افتاد و در نهايت، با حملات انتحاري به نيويورک و واشينگتن اين فرآيند متوقف شد. کوتاه سخن اين که، در زمان تصويب دوره دوم قانون تحريم‌هاي ايران و ليبي، دولت بوش سياست کلي خود در مورد چگونگي تعامل با ايران را تدوين نکرده بود.
ديک چني در اوايل ماه ژوئن تصميم گرفت، ديدگاه‌ها و نظرات کنگره در مورد لغو احتمالي قانون تحريم‌هاي ايران و ليبي را بدون اين که هزينه سياسي زيادي براي کاخ‌سفيد داشته باشد، مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد. وي جوياي ميزان موافقت اعضاي اصلي سنا با لغو تحريم‌ها شد؛ اما دريافت که ايپاک پيشاپيش تأثير قوي خود را گذاشته است. از آنجا که بوش مي‌دانست مقابله با کنگره براي لغو قانون تحريم‌ها پرهزينه بوده، احتمال اندکي براي موفقيت وجود دارد؛ نهايتاً تصميم گرفت بدون اين‌که قضيه را پر سر و صدا کند از کنگره بخواهد، اين قانون را براي فقط مدت دو سال ديگر تمديد نمايد. ايپاک وظيفه خود را در به‌دست آوردن نظرات مثبت کنگره، چنان به خوبي انجام داده بود که لابي‌هاي بازرگاني مخالف تحريم نيز در اواخر ماه مي تصميم گرفتند، ديگر تلاش چنداني در اين باره نکنند. هيچ لابي‌اي نمي‌خواست سابقه‌اي از شکست و ناکامي از خود باقي بگذارد و مخالفت با تمديد قانون تحريم‌ها به معني شکست بود.
نهايتاً، تقاضاي بوش مورد پذيرش واقع نشد و قانون تحريم‌هاي ايران و ليبي با اکثريت قاطع در کنگره براي مدت 5 سال ديگر به تصويب رسيد. تصويب تمديد اين قانون چنان قطعي بود که آن دسته از اعضاي کنگره ـ مانند سناتور جمهوري‌خواه باب ني از ايالت اوهايو ـ که سابقه مخالفت با اين تمديدها را دارند، در نهايت به تمديد 5 ساله آن رأي دادند. تنها دستاورد لابي ضد تحريم‌ها، افزودن بندي جهت بازنگري قانون، پس از گذشت 18 ماه بود.
هرچند فرآيند سياسي تمديد قانون تحريم‌هاي ايران و ليبي، تهران را نااميد و مأيوس ساخت؛ ولي برخي آموزه‌هاي گران‌بها در آن وجود داشت که متأسفانه تا حدود زيادي مورد بي‌توجهي قرار گرفت. اين آموزه‌ها عبارت‌اند از:
ـ در دولت جورج بوش دو گروه «يک‌جانبه‌گرايان» (بازها يا جنگ‌طلب‌ها)و «چند جانبه‌گرايان» وجود دارد. اگرچه، چند ماه پس از وقايع 11 سپتامبر اين دو گروه بيشتر شناخته شده‌اند؛ ولي اگر کسي مباحث مطرح شده در مورد اين که آيا کاخ‌سفيد بايد براي پايان دادن به تحريم‌ها، «چانه‌زني» کند يا خير، را از نزديک مورد توجه قرار مي‌داد، بسيار زودتر مي‌توانست شکاف موجود بين دو گروه را در دولت آمريکا تشخيص دهد. اين مسأله در واشينگتن مخفي نبود که بازها در دولت، مخالف تلاش براي پايان دادن به تحريم‌هاي وضع شده بر ضد ايران بودند. در واقع، اين شکاف و دو دستگي يکي از علت‌هاي اصلي کاخ‌سفيد براي خودداري از انجام هرگونه اقدامي جهت جلوگيري از تصويب مجدد قانون تحريم‌ها بود. پيشينه اشخاصي چون رامسفلد، وزير دفاع؛ ولفوويتز و پرل، معاونان وزير دفاع؛ کانداليزا رايس، مشاور امنيت ملي آمريکا، بر هيچ‌کس پوشيده نبود. براي مثال، کانداليزا رايس در شماره زمستان 2000 نشريه فارين افيرز (Foreign Affairs)، مقاله مفصلي را به رشته تحرير درآورد و در آن، خطوط کلي ديدگاه‌هاي خود در مورد سياست خارجي را تشريح کرد. وي در اين مقاله، ايران را جزو «کشورهاي ياغي» ذکر نمود، اصطلاحي که از سوي مادلين آلبرايت و در دوره رياست‌جمهوري کلينتون، مطرح شد. رايس، سپس در ادامه مقاله خود از دولت آمريکا خواست که به‌شدت با تهديد رژيم‌هاي ياغي و قدرت‌هاي متخاصم برخورد کند. زيرا اين رژيم‌ها به صورت بالقوه به منبعي براي تروريسم و ساخت سلاح‌هاي کشتارجمعي تبديل مي‌شوند. واقعيت آن است که دولت بوش مملو از «جمهوري‌خواهان اصيل» يا سياست‌مداراني بود که در دوره ريگان تجربيات سياسي خود را به‌دست آورده و مدعي بودند که در مقابل امپراتوري «شيطاني» شوروي ايستادگي کرده و پيروز شده‌اند. اما بسياري از تحليل‌گران در تهران و واشينگتن فقط بر اين نکته تأکيد مي‌کردند که بوش و چني روابط مستحکمي با شرکت‌هاي نفتي آمريکايي دارند.
ـ تلاش‌هاي لابي اسرائيل: ايپاک و «مؤسسه مطالعات خاور نزديک واشينگتن» براي جلب حمايت از تمديد قانون تحريم‌هاي ايران و ليبي، مبارزه‌اي را با هدف بي‌اعتبار کردن دولت اصلاح‌طلب خاتمي آغاز کردند. زيرا خاتمي به‌عنوان اصلاح‌طلبي واقعي که خود را وقف ارزش‌هاي دموکراتيک کرده‌است، از اعتبار بين‌المللي بسيار زيادي برخوردار بود، اين مبارزه چند مرحله داشت:
مرحله اول: معرفي کردن خاتمي به‌عنوان فيلسوفي خيرخواه که هيچ قدرتي در کشورش ندارد. لابي اسرائيل از نفوذ خود بر رسانه‌هاي جمعي استفاده کرد تا تصويري از خاتمي مهربان در مواجهه با جناح تندرو ايران ارائه کند رييس‌جمهوري که هرچند خوب است، اما در مبارزه شکست مي‌خورد.
مرحله دوم: تا پايان تابستان 2001 و درست در زمان تمديد قانون تحريم‌هاي ايران و ليبي، اين مبارزه تبليغاتي شدت يافت و چنين القا شد که بين مردم ايران و حکومت آن فاصله و جدايي وجود دارد. مردم ايران به‌عنوان جواناني معرفي شدند که کاملاً طرفدار آمريکا و مخالف نظام تحت حاکميت روحانيت که قدرت را در دست دارند، هستند. براي مثال، پاتريک کلاوسون از مديران «مؤسسه مطالعات خاور نزديک واشينگتن» چنين استدلالي را براي تمديد قانون تحريم‌ها در تابستان 2000 بيان مي‌کرد که سياست آمريکا در قبال ايران بايد مبتني بر «دادن دست دوستي به مردم ايران» و در عين حال «ابراز خصومت نسبت به رژيم اين کشور» باشد.
مرحله سوم: اين مرحله پس از حملات 11 سپتامبر آغاز شد و يکي از عوامل اصلي سخنراني بوش در مورد «محور شرارت» بود. خاتمي در اين مرحله به‌عنوان روي ديگر سکه رژيم ايران معرفي شد که چهره خندان رژيمي شيطاني است و هدف او فريب‌دادن غرب مي‌باشد. تلاش براي تثبيت اين تصوير تا امروز نيز ادامه دارد و بايد گفت، تا حدودي هم با موفقيت همراه بوده‌است.
کوتاهي در توجه و محاسبه اين عوامل، زماني که ايران قصد داشت سياست خود در قبال آمريکا را پس از 11 سپتامبر تدوين کند، تأثيري بسيار ويران‌گر و مخرب براي اين کشور به‌دنبال داشت.
تغيير در سياست‌ها پس از 11 سپتامبر
به‌رغم تمامي موانع ايجاد شده پس از تصويب مجدد قانون تحريم‌هاي ايران و ليبي، در نخستين روزهاي شکل‌گيري دولت بوش هنوز مجال زيادي براي خوش‌بيني در مورد وضعيت روابط ايران و آمريکا وجود داشت. انتظار تحولات مثبت و محدود، پس از آن که دولت بوش تصميم به بازنگري در سياست آمريکا در قبال ايران گرفته بود، نامعقول نبود. مثلاً انتظار پايان دادن به مخالفت آمريکا با ارائه درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني، معقول و منطقي بود. چرا که سال‌ها طول مي‌کشد تا ايران فرآيند لازم را طي کند. افزون‌بر آن که اگر اين کشور مايل به پذيرش عضويت خود در اين سازمان باشد، بايد به بسياري از انحصارات دولتي پايان دهد. اين مسأله به معني پايان دادن به قدرت اقتصادي بنيادهاي انقلابي که به اعتقاد واشينگتن جزء اصلي‌ترين حاميان گروه‌هاي ضد آمريکايي خارج از ايران مي‌باشند هم بود. اما حملات 11 سپتامبر به نيويورک و واشينگتن، همه چيز را تغيير داد. حملات تروريستي به ايالات‌متحده، نقطه عطف بزرگي در تاريخ اين کشور به شمار مي‌رود و تأثيرات آن بسيار بيشتر از حمله به پرل هاربر است. واشينگتن به‌صورت گسترده‌اي سياست‌هاي دفاعي خود را مورد بازنگري قرار داد که پيامدهاي پايداري براي تمامي جهان به‌دنبال خواهد داشت.
زماني که تصميم گرفته شد رژيم طالبان در افغانستان سرنگون شود، اولويت نخست؛ حصول اطمينان از دست‌يابي به پيروزي سريع بود. بنابراين، بدون پيچيدگي و دشواري‌هاي بحث‌هاي طولاني و کش‌دار و بازنگري سياست‌ها به‌وسيله دستگاه‌هاي عريض و طويل بوروکراتيک، واشينگتن در لحظات حساس و بحراني تصميم گرفت اين سياست را سرلوحه کار خويش قرار دهد: «دشمن دشمن ما، دوست ماست».
اتخاذ سياست مذکور در آن زمان نشان‌دهنده اين بود که چند جانبه‌گرايان در دولت آمريکا و به‌طور مشخص کالين پاول، وزير امور خارجه، هدايت سياست‌ها را برعهده گرفته‌اند. همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، تمامي اعضاي دولت، مانند پاول نمي‌انديشند. از ديدگاه بازها (جنگ‌طلبان) وقايع 11 سپتامبر اثبات کرد که آمريکا نبايد با کشورها يا گروه‌هاي «ياغي» چانه‌زني کند، بلکه بايد با استفاده از قدرت خود، آن‌ها را نابود کند و حتي اگر نياز بود، بدون حمايت بقيه کشورهاي جهان اين کار بايد صورت گيرد.
در همان حال که کالين پاول خواستار برخورد قهري با تروريست‌ها بود، دوره زماني پس از حملات 11 سپتامبر، فرصتي براي اتحاد مجدد فراهم ساخت. بوش از کشورها خواست تا در مورد اين نکته تصميم‌گيري کنند که يا با آمريکا باشند يا با تروريست‌ها. با توجه به اين که در نخستين روزهاي پس از حملات، دستگاه اطلاعاتي آمريکا، اسامه‌بن‌لادن را مسبب حملات تروريستي به نيويورک و واشينگتن اعلام کرد، دولت آمريکا خود را در رابطه‌اي نامتعارف و عجيب با کشورهايي همچون پاکستان، چين، روسيه، هند و حتي ايران ديد که دست کمک به سوي آن‌ها دراز کرده بود.
پس از آن که واشينگتن موافقت هند و پاکستان را براي همکاري جلب کرد، براي نشان دادن مزاياي همراهي با تنها ابرقدرت جهان، تحريم‌هاي وضع شده بر ضد هر دو کشور را لغو نموده، کمک‌هاي مالي به آن‌ها ارائه کرد.
با وجود اين تحولات، زماني که تحليل‌گران خوش‌بين به رابطه‌ي ايران و آمريکا، احتمالات مختلف را مورد ارزيابي قرار مي‌دادند، ابراز اميدواري (و حتي برخي پيش‌بيني) مي‌کردند که احتمال آشتي کامل دو کشور بسيار زياد است. واکنش اوليه تهران به حملات 11 سپتامبر نيز به اين تحليل‌ها قدرت بخشيد. به‌ويژه آن که آقاي خاتمي، جزو نخستين رهبران جهان بود که حملات را محکوم کرد و آن‌ها را اقدامات تروريستي بر ضد مردم بي‌گناه دانست.
با اين حال، گذشت زمان سطح بي‌اعتمادي آمريکايي‌ها را مشخص کرده، روند نزديکي جمهوري اسلامي به واشينگتن و متحد شدن با آن کشور را دشوار ساخته بود. با توجه به اين موارد، ايران راه ميانه‌اي را برگزيد که در آن به صورت خاموش و به آهستگي به آمريکا کمک کرد و نشانه‌هاي علني اندکي از آن را در انظار عمومي مطرح ساخت، مانند مصافحه معروف خرازي، وزير امور خارجه ايران با کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا پس از پايان نشست سازمان ملل در نيويورک در اکتبر سال 2001 ميلادي. در سطحي عيني‌تر و ملموس‌تر، ايران موافقت خود را با جست‌و جو و نجات خلبانان آمريکايي که برفراز افغانستان مورد هدف قرار مي‌گرفتند، اعلام کرد و اجازه داد از قلمرو اين کشور براي رساندن کمک‌هاي پزشکي و امدادي در برنامه «کمک‌هاي خارجي ايالات‌متحده» به افغانستان استفاده شود. البته مهم‌ترين کمک ايران به ايالات‌متحده زماني صورت گرفت که نيروهاي آمريکايي، افغانستان را فتح کرده بودند و نياز به کسب موافقت قبايل افغاني با رييس دولت موقت داشتند. مقامات ايراني در اقدامي بزرگ، هنگام برگزاري کنفرانس بن، از نفوذ خود بر نيروهاي اتحاد شمال براي پذيرش حامد کرازي، استفاده کردند. در حالي که او از قبيله پشتون بود و از سوي آمريکا براي به‌دست گرفتن رياست دولت انتقالي در کابل مطرح شده‌بود.
شکل‌گيري فهرست کشورهاي «محور شرارت»
متأسفانه، تهران به دلايل مختلف دچار اشتباهات اساسي در محاسبات خود شد و بدون آن‌که تقاضاهاي عيني و ملموس خود را از واشينگتن مطرح کند، با آن همکاري کرد. ايران از موقعيت منحصر به فردي که براي خروج از فهرست حاميان تروريسم منتشر شده از سوي وزارت امور خارجه آمريکا، از آن برخوردار بود، داشت و وجهه و اعتباري که بوش براي دور بعدي «جنگ با تروريسم» بدان نياز داشت، استفاده نکرد؛ زيرا اين امور مستلزم مذاکره و گفت‌و گو بود.
اين مسأله بيانگر آن است که سياست‌گذاران ايران در مورد اهميت تأثير حملات 11 سپتامبر بر آمريکا و ماهيت ساختار قدرت در دولت بوش، دچار سوء‌تفاهم شده بودند.
ايرانيان چنين مي‌انديشيدند که حسن‌نيت آنان در قبال آمريکا و درباره مسأله افغانستان براي در امان ماندن آن‌ها از خشم آمريکايي‌ها بر ضد تروريسم جهاني، کفايت مي‌کند. آنان هيچ‌گاه متوجه نشدند که پس از 11 سپتامبر مهم‌ترين دغدغه و نگراني آمريکا شامل موارد زير مي‌شد:
الف) امنيت مرزهايش ـ به اين معني که مطمئن شود واقعه 11 سپتامبر هيچ‌وقت تکرار نمي‌شود.
ب) امنيت مهم‌ترين متحدش در منطقه، يعني اسرائيل ـ که الويت دوم را داشت.
موضوعاتي مثل افغانستان، عراق و غيره، در بهترين حالت در درجه سوم قرار داشتند. اين نکته، توضيح دهنده‌ي شگفتي و نااميدي دولت ايران پس از اطلاع از اين بود که هدف خشم و حملات لفظي آمريکا قرار گرفت.
واقعيت اين است که هرچند ايران از فرصت به‌دست آمده در بحران افغانستان به نفع خود استفاده نکرد، ولي بايد گفت اگر برخي اتفاقات در دسامبر 2001 و ژانويه 2002 رخ نمي‌داد؛ ما شاهد وخامت اوضاع تا بدين حد که امروز وجود دارد، نبوديم.
نخستين شوک مهم، توقيف کشتي کارين اي (Karine A) از سوي اسرائيل بود. اسرائيل ادعا کرد اين کشتي حامل 50 تن سلاح بوده‌است که از ايران بارگيري شده و مقصد آن، دولت خودگردان فلسطين بوده است. هرچند ايران دخالت خود را در اين موضوع تکذيب کرد، ولي مقامات اطلاعاتي اسرائيل، آمريکا را متقاعد کردند که نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در اين اقدام مشارکت داشته‌اند، اما آن‌ها در مورد اين که دولت خاتمي از آن اطلاعي داشته‌است، مطمئن نبودند.
از سوي ديگر، دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريکا، «شواهدي» را گردآوري کردند که سپاه پاسداران در تأمين جنگ‌افزار و آموزش نظامي به نيروهاي افغاني يعني اسماعيل خان که مخالف دولت موقت کرزاي بوده‌اند، دخالت داشته‌اند.
جنگ‌طلبان در دولت بوش که مسلح به اين «شواهد» بودند، به همراه لابي‌هاي اسرائيلي سعي کردند دولت بوش را متقاعد کنند که اصلاح‌طلبان ايران نمي‌توانند اقدامات عوامل ياغي و خودسر را که مانند دولتي در دولت عمل مي‌کنند، مهار نمايند. بنابراين، جمهوري اسلامي خطر بزرگي براي امنيت ملي ايالات‌متحده محسوب مي‌شود و بايد مهار گردد.
از ديدگاه بوش، اين شواهد به همراه برنامه‌هاي علني ايران براي ساخت موشک‌هاي دوربرد و اعتقاد آمريکا مبني بر اين‌که ايران درصدد دست‌يابي به سلاح‌هاي کشتارجمعي است؛ مستلزم تغيير عمده‌اي در سياست‌هاي آمريکا در برابر ايران بود. بنابراين، در نهايت ايران جزو فهرست «محور شرارت» قرار گرفت.
واضح است که بوش صرف‌نظر از صحت و درستي عوامل تأثيرگذار در تصميم‌ها، به اين نتيجه رسيده بود که به جاي پذيرفتن خطر رژيمي متخاصم در ايران که در حال توسعه امکاناتي است که مي‌تواند با موشک‌هاي خود قلمرو ايالات‌متحده را در آينده نه چندان دور مورد هدف قرار دهد و احتمالاً به کلاهک‌هاي اتمي مسلح خواهدبود، بهتر است همين امروز لحن سرسختانه‌اي در مقابل آن به کار گيرد. او اين تصميم را در حالي گرفت که مي‌دانست اتخاذ آن به معني مخالفت با رويکرد چند جانبه‌گرايانه وزير خارجه کابينه‌ي خودش بوده و سبب ناخشنودي متحدان آمريکا مي‌شود. با توجه به اين نکات مي‌توان گفت، دکترين بوش مي‌تواند به عنوان واکنشي شديد و افراطي به تراژدي 11 سپتامبر تلقي شود که حتي احتمالات بسيار ضعيف براي تهديد و ايجاد خطرات بزرگ بر ضد آمريکا را نيز ناديده نگرفته‌است.
بوش از طريق پيام‌ها و سخنراني‌هاي خود به‌طور مستقيم و غيرمستقيم و بدون مورد بحث قرار دادن ميزان واقعي بودن تهديدات، به اصلاح‌طلبان ايران گفت، بايد بتوانند رفتارهايي را که از ديدگاه آمريکا تهديدکننده تلقي مي‌شوند، مهار کنند وگرنه خود را با خطر مداخله مستقيم آمريکا و سقوط خود، مواجه خواهند ديد. بوش به‌صورت تلويحي گفت، واشينگتن متقاعد شده‌است برخي از اين اقدامات به دست عوامل تندرو در ايران انجام مي‌شود و دولت بر آن‌ها کنترلي ندارد. وي از اصلاح‌طلبان خواست اين نيروها را مهار کرده يا نابود نمايند.
وضعيت آينده
با وجود توضيحات مفصل در مورد چگونگي سياست‌گذاري آمريکا در قبال ايران، واقعيت اين است که دولت بوش هنوز سياست محکم و استواري در قبال جمهوري اسلامي، تدوين نکرده‌است. هرچند واشينگتن تصميم گرفته است تهران را مجبور به تغيير روش‌هاي خود کند، ولي بحث در مورد بهترين گزينه و راه‌حل، هنوز ادامه دارد.
نکات اصلي در حال حاضر عبارتند از:
اولويت پرداختن به مسأله ايران: وضعيت تأسف‌آور روند صلح خاورميانه، نخستين اولويت واشينگتن به شمار مي‌رود. ما گمان مي‌کنيم برکناري رژيم عراق اولويت بعدي کاخ‌سفيد در خاورميانه است. با اين وجود، اقليتي در واشينگتن هستند که معتقدند مسأله ايران بايد ابتدا مطرح شود. نمونه‌اي از اين تلاش‌ها را چند هفته قبل در روزنامه‌ي وال استريت ژورنال ديديم که يکي از انديشمندان، چنين استدلال‌هايي را در آن مطرح کرد و ابراز داشت:
چگونگي برخورد با ايران مسأله بزرگ‌تري است. گزينه‌هاي موجود در اين رابطه، عبارت‌اند از:
ـ تقويت اصلاح‌طلبان؛
ـ معامله با محافظه‌کاران زيرا به هر حال آن‌ها قدرت را در دست دارند؛
ـ سرنگون کردن رژيم کنوني و به‌قدرت رساندن گروهي جديد.
از ديدگاه واشينگتن هر يک از اين گزينه‌ها داراي امتيازها و مشکلات خاص خود است. امروزه آمريکا متقاعد شده‌است که نمي‌تواند اجازه دهد رفتار کنوني ايران که واشينگتن مخالف آن است، ادامه پيدا کند. در حالي که آمريکا هنوز به نتيجه نهايي براي نحوه برخورد با ايران در بلندمدت، نرسيده‌است: سياست‌هاي فوري عبارت‌اند از:
افزايش فشار بر ديگر کشورها ـ مخصوصاً روسيه، چين و هند ـ براي خودداري از ارسال تکنولوژي پيشرفته نظامي به ايران (به‌ويژه موشک‌هاي دوربرد و موادي که مي‌تواند در ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي به کار رود؛)
استفاده از اهرم‌هاي فشار خود بر اتحاديه اروپا براي توجه به دغدغه‌ها و نگراني‌هاي آمريکا. به عبارت ديگر، هرچند کشورهاي اروپايي خواستار انجام مذاکرات تجاري با ايران هستند، ولي ناگهان شاهد آن هستيم که موضوعاتي را مطرح مي‌کنند که پيش از اين عادت داشتيم فقط آن‌ها را از واشينگتن بشنويم. مانند: به رسميت شناختن راه‌حل ايجاد دو کشور در فلسطين؛ پايان دادن به حمايت از گروه‌هايي که غرب معتقد است، تروريست هستند و بلاخره، پايان دادن به برنامه ساخت موشک‌هاي دوربرد و سلاح‌هاي کشتارجمعي.
1 - سردبير نشريه Iran Focus و مسؤول بخش مديريت بحران شرکت مشاوره‌اي آتيه بهار، مقاله حاضر به زبان انگليسي و در نشست «استراتژي امنيت ملي آمريکا در خليج‌فارس و امنيت و منافع ملي ايران» ارائه شده است.