بازى هسته اى وارونه ایران و امریکا

تمایل ایران براى داشتن چرخه کامل سوخت هسته اى غیرنظامى پدیده اى جدید نیست بلکه سابقه اى ۳۰ ساله دارد.
تمایل ایران به داشتن چرخه کامل سوخت هسته اى غیرنظامى به سال هاى ۱۹۷۰ باز مى گردد. ایران آن زمان برنامه خود را با همکارى امریکا و کشورهاى اروپایى پایه گذارى کرده بود. دولت فورد حتى در سال ۱۹۷۴ پیشنهاد کرد که در برنامه هسته اى ایران سهم مستقیمى داشته باشد.
در سال ،۱۹۸۱ دو سال پس از انقلاب اسلامى ایران، دولت جدید تصمیم گرفت این مسیر را ادامه دهد و در سال ،۱۹۸۲ اعلام کرد که مرکز فناورى هسته اى خود را در اصفهان با هدف کار بر روى اورانیوم تاسیس کرده است. آژانس بین المللى انرژى اتمى IAEA این مرکز و دیگر مراکز هسته اى ایران را مورد بازرسى قرار داد و حتى اعلام آمادگى کرد که به ایران در تبدیل «کیک زرد» به سوخت راکتور، کمک کند و برنامه اى را نیز براى کمک به فناورى چرخه سوخت ایران در نظر گرفت، ولى تحت فشار ایالات متحده امریکا، آن را کنار گذاشت.
تلاش هاى ایران در دهه ۸۰ براى دستیابى به فناورى صلح آمیز هسته اى ادامه یافت و در این راه مذاکراتى با کشورهایى نظیر برزیل، روسیه، هند، آرژانتین، آلمان، اوکراین، اسپانیا و چین صورت گرفت ولى این تلاش ها بر اثر فشارهاى واشنگتن خنثى ماند.
با این وجود ایران از این کار روى برنگرداند و موضع خود را اعلام داشت. در سال ،۱۹۸۴ رادیوى ایران اعلام کرد که مذاکرات با کشور نیجریه جهت خرید اورانیوم در حال رسیدن به نتیجه مطلوب است و در سال ،۱۹۸۵ رادیوى دیگرى همزمان با رییس سازمان انرژى اتمى ایران، به کشف معادن اورانیوم اشاره کرد. در سال ،۱۹۹۲ یک سخنگوى IAEA تایید کرد که بازرسان از این معادن بازدید کرده اند و تهران در حال کار کردن بر روى برنامه پایه گذارى یک چرخه کامل هسته اى است؛ از این رو دولت براى دستیابى به فناورى و مواد مورد لزوم با کشورهاى متعددى از جمله برزیل، روسیه، هند، آرژانتین، آلمان، اوکراین و اسپانیا وارد مذاکره شد که اکثر این مذاکرات به دلیل فشارهاى واشنگتن به نتیجه نرسید. چین نیز که در سال ،۱۹۹۶ تمایل خود را براى ساختمان یک واحد غنى سازى اورانیوم در ایران به IAEA اعلام داشته بود، به دلایلى مشابه از این کار سرباز زد و ایران به آژانس اعلام کرد که در هر حال طرح خود را دنبال خواهد کرد.
بنابراین ملاحظه مى کنیم که تلاش هاى ایران براى دستیابى کامل به چرخه هسته اى، آن قدرها که ادعا مى شود، «زیرزمینى» نبوده و این ادعا که این برنامه به ساخت سلاح هاى هسته اى منجر خواهد شد پایه و اساسى نداشته است و ایرانیان تاکید کردند که مانع تراشى ایالات متحده آنان را مجبور کرده که براى به دست آوردن برخى عناصر ضرورى، براى توسعه فناورى خود، براى برخوردارى از حقوقى که NPT براى آنان به رسمیت شناخته به صورت زیر زمینى عمل کنند.
در سال ،۱۹۹۵ توماس گراهام، مهم ترین طرف مذاکرات امریکایى در مورد گسترش NPTبالاجبار این امر را به رسمیت شناخت که ایالات متحده هیچ مدرکى دال بر وجود چنین برنامه اى در ایران در دست ندارد و ده سال بعد، این امر هنوز از صحت کامل برخوردار است. در مارس ،۲۰۰۵ به نوشته «نیویورک تایمز»، گزارش یک کمیسیون اطلاع رسانى به رییس جمهور بوش متذکر مى شود که داده ها در مورد برنامه هاى هسته اى ایران نامناسب است و نمى توان درباره آن قضاوت کرد و با وجود سه سال تحقیق فشرده، تحت حمایت پروتکل الحاقى ان پى تى، سازمان انرژى اتمى نتوانسته مدرکى دال بر موجودیت این برنامه به دست آورد.
براساس بند ۱۹ توافقنامه تضمینى میان ایران و IAEA این سازمان فقط در صورتى مى تواند پرونده را به شوراى امنیت سازمان ملل ارجاع کند که قادر به رسیدگى بر این موضوع نباشد که مواد براى تولید سلاح هاى هسته اى مورد استفاده قرار گرفته اند یا خیر. در حالى که IAEA خود اعلام کرده که «مواد منفجره هسته اى» تحت نظارت او بوده اند و این که هیچ انحرافى صورت نگرفته است. در این صورت، به چه دلیل در گزارش خود در سپتامبر ۲۰۰۵ چنین وانمود مى کند که «نوعى عدم اطمینان در این امر که برنامه هسته اى ایران صرفاً موارد استفاده غیر نظامى دارد»، دیده مى شود و به چه دلیل، این سازمان، به رغم تمامى بازرسى هاى خود، تایید مى کند که در شرایطى نیست که «نبود مراکز اعلام نشده» در ایران را تضمین کند؟
ایالات متحده «کشف» خود در مورد برنامه غنى سازى اورانیوم ایران در سال ۲۰۰۵ را، به صورتى نمایشى به صحنه آورده، براى وارونه کردن مسوولیت ارایه مدرک، از این پس، این تهران است که باید نشان دهد به صورت مخفیانه سلاح هاى هسته اى نمى سازد و با بهره گیرى از تبلیغات رسانه اى و استفاده از براهین مصنوعى که از فرط تکرار تهوع آور شده، دولت بوش راه بند را آن چنان بالا قرارداده که عملاً رد این اتهامات براى تهران غیرممکن مى نماید.
با این وجود ایران، براى مبارزه با این معضل هر گونه تلاشى به خرج داده؛ استقرار پروتکل الحاقى براى اجازه بازرسى هاى «سرزده»، تعلیق برنامه غنى سازى و غیره. ولى هر بار، الزامات تشدید شده اند، تا آن جا که تهران مجبور شده ثابت کند که تاسیساتى زیرزمینى که به رغم تمامى بازرسى ها به صورتى جادویى، از چشم پنهان مانده باشد، در اختیار ندارد، و این که طى قرن ها و قرن ها امکان نخواهد یافت، فناورى خود را نظامى کند.
با بهره گیرى از چنین عملکردهایى است که دولت بوش موفق شده اکثریت حاکمان آژانس انرژى اتمى را مجاب کند که ایران را متهم به شمار آورند.

* استفاده مناسب از زمان شرطى
براساس بیانات کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه و سه کشور اروپایى- فرانسه، انگلستان و آلمان- که با تهران در حال مذاکره هستند، ایران به رغم عدم کشف هر گونه مدرکى دال بر وجود یک برنامه نظامى، باید به این دلیل که این فناورى مى تواند در خدمت ساخت بمب هاى هسته اى قرار گیرد، خود را ازدستیابى به قابلیت هاى غنى سازى اورانیوم محروم کند.
اتهام، زمانى که بدین شکل صورت بندى مى شود، غیرقابل تکذیب است. هر گونه فناورى پیشرفته مى تواند در یک برنامه نظامى مورد استفاده قرار گیرد و امروز ۲۵ سال است که عنوان مى شود ایران در عرض پنج سال آینده به بمب هسته اى دسترسى خواهد یافت.
وانمود کردن این که تهران حق دستیابى به یک فناورى را ندارد، تحت این بهانه هاى واهى با متن و روح حاکم بر NPT مغایرت دارد و نظام بازرسى را بى اعتبار مى کند.
در طبیعت سیاسى برخورد آژانس، زمانى که برخورد این نهاد با کره جنوبى و مصر، متحدان قدیمى ایالات متحده مقایسه شود، جاى هیچ شکى باقى نمى ماند که آژانس در مورد این دو کشور که در حین ارتکاب جرم، در شرایطى که سال هاى متمادى به تجربیات هسته اى مخفیانه دست زده بودند، به یک سرزنش کوچک بسنده کرد و در مورد این که یکى از این دو کشور مى تواند در آینده سلاح هسته اى تولید کند و این امر که آنان به دلیل برخوردارى از تاسیساتى اعلام نشده، باید از حقوقى که از طرف NPT مطرح شده، محروم شوند، بحثى صورت نگرفت.
مفسران امریکایى در جواب این که، ژاپن برنامه غنى سازى خود را دنبال مى کند، پاسخ مى دهند؛ ایران ژاپن نیست؛ ژاپن همسایگان خود را به رسمیت مى شناسد، ایران اسراییل را به رسمیت نمى شناسد. ولى از چه زمانى حق بلا فصل دسترسى به فناورى هسته اى مشروط به شناخت اسراییل شده است؟ به رسمیت شناختن بازیگرى که از امضاى NPT سرباز مى زند و پیوسته ایران را تهدید به بمباران مى کند.
در واقع، هدف دولت بوش ارتباطى با «منع گسترش هسته اى» ندارد. پایان قرن بیستم به نوعى توسعه شدید اقتصادى منتهى شده، که به صورتى وسیع بر پایه نفت ارزان قیمت خاورمیانه تکیه داشته است. نفتى که مستقیماً یا به صورت غیر مستقیم تحت نظارت قدرت هاى سلطه گر قرار داشت. ولى تحلیلگران هم عقیده اند که دوره نفت به سر رسیده و در حال حاضر شاید به اوج تولید رسیده باشیم. سقوط تولید در وهله نخست بر ملت هاى در حال رشد تاثیر خواهد گذارد. در حد یک سوم تا نصف (براى فرانسه تا ۷۵ درصد) برخى کشورهاى اروپایى به نیروى برق هسته اى وابسته اند و پاریس همچون واشنگتن در کارخانجات غنى سازى اورانیوم سرمایه گذارى مى کند. ایالات متحده، انگلیس، کره جنوبى و چین توسعه طرح هاى بلند پروازانه قابلیت هاى هسته اى خود را اعلام داشته اند. خانم رایس خود قبول کرده است که ملت هاى در حال توسعه به صورتى غیر قابل اجتناب به جانب این نوع انرژى روى خواهند آورد.
ایران، به رغم منابع عظیم گاز و نفت، نیازمند متنوع نمودن منابع انرژى خود است؛ مطلبى که در سال هاى ۱۹۷۰ نیز، حتى از طرف برخى اعضاى دولت فعلى بوش، مورد تایید قرار گرفته بود. از آن زمان، جمعیت ایران سه برابر شده، تولید نفت این کشور به یک سوم تقلیل یافته و ۴۰ درصد تولید نفت کشور به مصرف داخلى مى رسد. دولت امریکا وانمود مى کند که از این حقایق بى اطلاع است؛ به طور مثال یکى از اعضاى آن به آژانس خبرى فرانسه اعلام داشته: «برخى از ما از خود مى پرسیم که چرا آنان به انرژى هسته اى نیازمندند. آن ها بر روى دریایى از نفت زندگى مى کنند.»
از این مجرا کشورهاى غربى، از ایران و دیگر کشورها مى خواهند که قابلیت هاى ملى خود براى تولید هسته اى را رها کرده و براى تامین انرژى مورد نیاز خود به آنان وابسته شوند. درست همانند این است که ایران از انگلستان انتظار داشته باشد، تولید نفت خود را در دریاى شمال رها کرده و براى تامین نیازهایش صرفاً به کشورهاى عضو اوپک تکیه کند. بدین صورت، تحت عنوان منع گسترش، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نه تنها توافقنامه اى را که میان کشورهاى دارنده سلاح هسته اى و دیگر کشورها منعقد شده به زیر سوال مى برند، بلکه با به انحصار درآوردن این انرژى در چنگال خود و خلق گروهى کشورهاى فاقد نیروى هسته اى، قصد دست زدن به سرقت قرن را دارند.
به این دلیل است که پرزیدنت احمدى نژاد به عنوان حامى تندروى و عدم سازش معرفى شده است، پیشنهاد هاى وى به سازمان ملل عملاً با بى اعتنایى روبه رو شد. این طرح مهم به پیشنهادهایى نزدیک است که یک گروه کارشناسان، براى مطالعه در مورد خطرات فناورى هسته اى که در ارتباط با اصل ۴NPT به صورت قانونى مورد استفاده قرار مى گیرند و مى توانند به جانب دیگر مصارف منحرف شوند، به آقاى البرادعى، ارایه داده بودند.