بررسى وظايف و اختيارات رهبر و رئيس جمهور ايران در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليترين مقامات سه كشور امريكا، فرانسه، و انگليس
چكيده
در اين مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سير تاريخى تدوين قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس افكنده مى شود. هدف عمده در اين بررسى و پژوهش اين است كه ميزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم سالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبيين گردد. خواننده در اين مقاله به وضوح مى بيند كه نظام جمهورى اسلامى ايران و ولايت فقيه، در مقايسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردم سالار، دمكراتيك تر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعريف آن: عبارتِ «قانون اساسى» ترجمه انگليسى (CONSTITUTIONAL LAW) است. اين معادل در آغاز انقلاب مشروطيت به وسيله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رايج گرديد.
در طول قرن بيستم، اغلب كشورهاى آسيايى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه اين كشورها عبارتِ (CONSTITUTIONAL) را به زبان هاى ملّى خود ترجمه كرده، بر روى مهم ترين قانون بنيادى كشور خود گذاردند.
قانون اساسى، همان طور كه از نام آن پيداست، جاى بيان اصولِ كلى حكومت و طرح ريزى تشكيلاتِ اساسى كشور است. بنابراين، در متن قانون اساسى هر كشور معمولاً شكل حكومت، شكل پارلمان (اين كه يك يا دو مجلس تشكيل شود)، حدودِ اختيارات و تكاليف هر يك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجريه، قضاييه)، حقوق و تكاليفِ شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب يا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال اين مسائل كلى درج مى گردد.
بدين ترتيب، قانون اساسى هر كشور مهم ترين قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سياسى حكومت را معين و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى كند كه اين نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مى دارد.1
نگاهى به قوانين اساسى كشورهاى ايران، فرانسه، انگليس و امريكا
قانون اساسى ايران
تجربه ايران در مورد قانون اساسى، قريب نود سال مى باشد. پيش از آن، در دورانى طولانى حكومت ايران در اختيار شاهان مستبد بود و اداره مملكت با روش ديكتاتورى انجام مى گرفت. چون مذهب در ميان مردم ريشه اى عميق داشت، شاه براى تسلط بيش تر و موجّه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل اللّه (سايه خدا) مى داد و همه چيز در اختيار او و ديگر شاهزادگان و اميران و سرداران ظالم و ستمكار بود و در واقع آنان مالكِ مملكت و مردم بودند. تا اينكه در زمان حكومت قاجاريه با مبارزات و روشنگرى هاى علما و تلاش مردم، اختيارات شاهان محدود شد و پيشنهاد برقرارى نظام و حكومت قانون مطرح گرديد. ابتدا كميسيونى از علما، اعيان، اشراف و تجار و وزرا معين شد تا نظام نامه انتخابات مجلس را بنويسند. اين مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد. پس از انتخابات نمايندگان تهران، طبق نظام نامه، در 18 شعبان همان سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس اين مجلس هيأتى را مأمور تدوين قانون اساسى نمود و براى اولين بار در ايران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) يعنى شش ماه پس از شكست استبداد، قانون اساسى تدوين شد و به امضاى شاه رسيد، در اين قانون اساسى، سلطنت شاهان نفى نگرديد، بلكه تثبيت شد ولى مشروط به رعايت قانون گرديد. قانون اساسى مشروطيت بارها مورد تغيير و تبديل و اصلاح قرار گرفت و آخرين تغييرات اولين قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر وليعهد، در قانون اساسى، عنوان نايب السلطنه پيدا كرد.
بنابراين، ما از جمله كشورهايى نيستيم كه سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشيم. با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى، طومار رژيم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پيچيده شد و پس از دوازدهم فروردين 1358 شمسى كه مردم نوع حكومتِ موردنظر خود را «جمهورى اسلامى» انتخاب كردند، مجلس خبرگان براى تدوين نهايى قانون اساسى جديد در تاريخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گرديد و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث ها در 68 جلسه عمومىِ علنى، اصول آن تهيه و تنظيم شد و بدين ترتيب دومين قانون اساسى كشور ايران در تاريخ آذرماه 1358 از طريق همه پرسى از عموم مردم ايران، به تأييد ملت رسيد.
اولين بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: در چهاردهم ارديبهشت 1368 شمسى، امام خمينى(قدس سره) رهبر معظم انقلاب و بنيانگذار نظام جمهورى اسلامى ايران، نامه اى خطاب به رئيس جمهور وقت مرقوم داشتند كه در آن دلايل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى كه بايد در اين بازنگرى شركت كنند و مدتى كه بايد اين كار انجام گيرد ذكر شده بود.
محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از: 1. رهبرى 2. تمركز در مديريت قوه مجريه 3. تمركز در مديريت قوه قضاييه 4. تمركز در مديريت صدا و سيما 5. تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى 6. مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت با رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد. 7. راه بازنگرى در قانون اساسى 8. تغيير نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى.2
بدين ترتيب اولين بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران انجام گرفت و از طريق همه پرسى به تأييد ملت ايران رسيد. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران داراى چهارده فصل و 177 اصل مى باشد.
قانون اساسى ايالات متحده امريكا
تا سال 1776 تمام ممالك متحده آمريكاى شمالى (13 ايالت) جزو مستعمرات انگلستان به شمار مى رفتند. ايالات مزبور اگرچه در امور داخلى خود آزاد و مستقل بودند، اما در واقع تصميمات كلى به عهده پارلمان انگلستان بود.
درسال 1775 ميلادى كنگره اى در فيلادلفيا برگزار شد و طى آن جورج واشنگتن به فرماندهى ارتش انقلابى وقت منصوب گرديد. اين كنگره در سال 1776 استقلال 13 مستعمره امريكايى انگلستان را اعلام كرد. پس از مدت ها بحث و مناظره بين سران ممالك، سرانجام كنگره فيلادلفيا در 17 سپتامبر 1787 دولت متحد را تأسيس نمود و قانون اساسى دولت جديد را پس از تصويب در پارلمان هاى ممالك، تأييد كرد. از سال 1791 تا 2000، 37 ايالت ديگر به عضويت دولت متحده درآمدند.3 قانون اساسى امريكا در حال حاضر، داراى هفت اصل و بيست و شش اصلاحيه مى باشد.
قانون اساسى انگلستان
قانون اساسى انگلستان عمدتاً قانونى غير مدوّن است و قسمت عمده اين قانون به صورت سوابق، عرف ها و عاداتى است كه به تدريج به وجود آمده و از نسلى به نسل بعدى انتقال يافته و در طول زمان، مؤسسات سياسى اين كشور را به شكل امروزى درآورده است. بعضى از مصوّبات پارلمان نيز جزء قانون اساسى هستند، امّا تعداد آن ها زياد نيست. البته اين قوانين مكتوب نيز، در يك زمان و يك تاريخ از طرف پارلمان تصويب نشده اند، ولى فعلاً به صورت پراكنده در دستگاه حقوقى انگلستان حضور دارند. مردم انگليس هرگز در طول تاريخ نظام سياسى خود را يك جا طرح ريزى و به شكل يك قانون اساسى تدوين و تصويب نكرده اند. شكل گرفتن قانون اساسى و نهادهاى سياسى در اين كشور چنين بوده است كه مثلا در يك زمان مردم از پادشاه در زمينه اداره امور خود، اختياراتى مطالبه كرده اند و پادشاه درمقابل مردم گامى به عقب برداشته، تسليم خواست ملّت شده است و در نتيجه فرمانى صادر كرده و به موجب آن قسمتى از اقتدارات حكمرانى خود را به ملّت تفويض نموده است. اين قبيل مطالبات از طرف مردم و عقب نشينى پادشاهان، در طول تاريخ انگلستان و در زمان هاى مختلف، به دفعات رخ داده است. اين فرامين و سوابق هم اكنون قسمتى از قانون اساسى اين كشور محسوب مى شود.
از طرفى در كشور انگلستان، قوه قضاييه در طول زمان، ضمن حلّ و فصل دعاوى مردم، نظرات قضايى ذى قيمتى درزمينه هاى مختلف حقوقى ابراز داشته است. اين نظرات قضايى نيز مجموعاً به عنوان «قانون ساخت قاضى» در نظام حقوقى انگلستان اعتبار قانونى دارند. قسمتى از اين تصميمات قضايى كه مربوط به روابط مردم و حكومت و حقوق بنيادى و آزادى ها است، جزء قانون اساسى انگلستان مى باشد.
در كنار فرامين پادشاهان و رويه قضايى و مصوبات عادى پارلمان، سنت هاى حقوقى ـ سياسى نيز كه در طى يك دوران طولانى در انگلستان شكل گرفته اند، ستون فقراتِ دمكراسى و حقوق اساسى اين كشور را تشكيل مى دهند. اين سنت ها كه به آن ها كنوانسيون (Convention) مى گويند، هيچ گاه و در هيچ جا تدوين نشده اند. مضافاً شكل گرفتن آن ها نتيجه تدبير و انديشه شخص يا هيأت بخصوصى نيست، بلكه پيش آمدها و اتفاقات سياسى موجب پيدايش و قوام آن ها شده است. بدين جهات است كه گفته مى شود قانون اساسى انگلستان از ازدواجِ عقل و اتفاق متولد شده و فرزند اين دواست.4
قانون اساسى فرانسه
رژيم فرانسه تا سال 1789 ميلادى سلطنتى و اختيارات سلطنت نيز بسيار وسيع و نامحدود بود، به گونه اى كه تمام قدرت و اختيارات و اقتدار در دست پادشاهان مطلق قرار داشت و سلاطين وقت معتقد بودند اين قدرت را خداوند به آن ها اعطا كرده است تا اين كه:
الف) در سال 1789، با وقوع انقلاب در فرانسه، اولين قانون اساسى در 15 سپتامبر سال 1791 م. سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبديل نمود و قدرت تقنين به عهده يك هيأت مقننه قرار گرفت و پادشاه حق انحلال و تعطيل اين مجلس را نداشت.
ب) قانون اساسى مصوب 24 ژوئن 1793، حكومت سلطنتى را به حكومت جمهورى تبديل كرد.
ج) قانون اساسى سال سوم جمهورى در 1795، شرايط، شكل، تعداد و چگونگى انتخابات مجلس و وظايف قوه مجريه را تغيير داد و قوانين جديدى را وضع نمود.
د) در سال هفتم جمهورى (1799) ناپلئون با كودتاى خود قانون اساسى جديدى را وضع كرد كه يكى از خصوصيات آن تشكيل چهار مجلس (شوراى دولتى، تريبون ها، هيأت تقنينيه و مجلس سناى حافظ يا نگهبان) بود.
هـ.) قانون اساسى مصوب سال 1802، حكومت جمهورى را به حكومتِ امپراتورى تبديل نموده و ناپلئون به سمت امپراتور انتخاب شد.
و) پس از سقوط ناپلئون، حكومت فرانسه به لوئى هجدهم منتقل شد و قانون اساسى 1814، قوه مقننه را به مجلس مبعوثان و مجلس اعيان واگذار نمود.
ز) در اول مارس 1815، ناپلئون جزيره الب را ترك كرد و عازم فرانسه شد و پس از ورود به شهر ليون خود را مجدداً امپراتور فرانسه معرفى نمود و در تاريخ 20 مارس وارد پاريس شد و در 12 آوريل قانون اساسى جديدى تحت عنوان سندالحاقى ابلاغ نمود.
ح) مجلس مؤسسان فرانسه در سال 1848 قانون اساسى جديدى تصويب و ابلاغ كرد و هيأت مقننه را مجلس واحدى نمود.
ط) با كودتاى لوئى ناپلئون، قانون اساسى 1848 ملغى و قانون اساسى جديدى وضع شد.
ى) در سال 1852 حكومت جمهورى ملغى و ناپلئون به سمت امپراتور تعيين شد و سپس با شكست او در سال 1870، مجدداً حكومت فرانسه جمهورى گرديد.
ك) در سال 1875 قانون اساسى ديگرى در فرانسه تصويب و به مورد اجرا گذاشته شد.
ل) سرانجام در 13 اكتبر سال 1946 پس از تخليه فرانسه از نيروهاى نظامى آلمان، «ژنرال دو گل» با انجام رفراندوم، قانون اساسى 1875 را ملغى و قانون اساسى جديد را معرفى و براى اجرا اعلام نمود.5 قانون اساسى فرانسه هم اكنون از هفده فصل و يكصد و هشتاد و نه اصل تشكيل شده است.6
در جدول شماره يك، شش موضوع مورد مقايسه قرار گرفته است. رديف شماره يك جدول نشان مى دهد كه سه كشور ايران، فرانسه و امريكا براى انتخاب رئيس قوه مجريه، يعنى رئيس جمهور، شرايطى را مشخص نموده اند و در ايران علاوه بر آن، براى انتخاب ولى فقيه نيز شرايط خاصى در نظر گرفته شده است. اما در انگلستان با توجه به نظام سلطنتى اين كشور، شرايط خاصى براى تعيين پادشاه در نظر گرفته نشده است و سلطنت به صورت موروثى از پادشاه به وليعهد منتقل مى گردد، بنابراين، مردم در تعيين پادشاه هيچ نقشى ندارند.
رديف شماره دو جدول، روش انتخاب مقامات عالى كشورهاى مورد بررسى را نشان مى دهد; رؤساى جمهور ايران و فرانسه با رأى مستقيم مردم انتخاب مى شوند (انتخابات يك مرحله اى است)، اما رئيس جمهور امريكا و ولى فقيه در ايران با روش دو مرحله اى انتخاب مى شوند. در امريكا در مرحله اول، مردم هر ايالت عده اى را به عنوان هيأت انتخاب كنندگان رئيس جمهور برمى گزينند، سپس هيأت مزبور در هر ايالت تشكيل جلسه داده و از طريق رأى مخفى دو نفر را كه حداقل يك نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد انتخاب مى نمايند و آن گاه فهرستى از افرادى كه به آنان رأى داده شده با مشخص نمودن رأى هر يك از آن ها تهيه و به مركز حكومت ايالات متحده و به نام مشخص رئيس سِنا، ارسال مى نمايند. در حضور اعضاى سنا و مجلس نمايندگان رأى ها شمارش مى شوند. شخصى كه بيش ترين رأى را براى رياست جمهورى به دست آورده باشد مشروط بر آن كه آراى اكثريت كلِ رأى دهندگان تعيين شده را اخذ كرده باشد، به عنوان رئيس جمهور معرفى مى شود.7
در ايران نيز براى انتخاب رهبر، مردم هر استان يك نفر را به عنوان نماينده مجلس خبرگان رهبرى (در استان هايى كه بيش از يك ميليون نفر جمعيت دارند، به نسبت هر پانصد هزار نفر يك نماينده افزوده خواهد شد) انتخاب مى نمايند، سپس مجموع نمايندگان منتخب مردم استان ها، مجلس خبرگان رهبرى را تشكيل مى دهند و با توجه به صفات و شرايطى كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى رهبر مشخص نموده است8، فردى را كه واجد شرايط مذكور در قانون اساسى مى باشد به عنوان ولى فقيه انتخاب مى نمايند.9 يكى از تفاوت هاى هيأت انتخاب كنندگان رئيس جمهور در امريكا با مجلس خبرگان درايران، اين است كه اعضاى هيأت انتخاب كنندگان هر چهار سال يك بار و صرفاً به منظور انتخاب رئيس جمهور در آن دوره انتخاب مى شوند و پس از تعيين رئيس جمهور، وظيفه آن ها خاتمه مى پذيرد، اما اعضاى خبرگان در ايران براى مدت هشت سال انتخاب مى شوند10 و غير از تعيين رهبر، وظيفه نظارت بر اعمال و شرايط او را نيز بر عهده دارند.
در كشورهاى امريكا و فرانسه، رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى كشور مى باشد. در انگلستان، پادشاه اين نقش را بر عهده دارد، امّا نقش او كاملاً نمادين و تشريفاتى است.11 در جمهورى اسلامى ايران، عالى ترين مقام رسمى كشور ولى فقيه و سپس رئيس جمهور مى باشد.12
ولى فقيه و رئيس جمهور در ايران و رئيس جمهور امريكا، هر يك در برابر وظايف و اختيارات خود مسؤوليت دارند، امّا در فرانسه، اصل بر عدم مسؤوليت رئيس جمهور است، مگر در صورت ارتكاب خيانت به كشور.13
مدت دوره رياست جمهورى در ايران و امريكا چهار سال، و در فرانسه هفت سال مى باشد. مدت تصدى مسؤوليت ولى فقيه مشخص نگرديده و مادام الشرايط است. دوام و بقاى رهبرى منوط به دارا بودن و حفظ شرايط رهبرى است; يعنى در صورتى كه رهبر، شرايط رهبرى را از دست بدهد، مجلس خبرگان رهبرى كه نسبت به اعمال و شرايط رهبر نظارت دارد در مورد بركنارى او تصميم خواهد گرفت. در انگلستان شخص پادشاه به صورت مادام العمر به سلطنت مى پردازد و سلطنت او هيچ نوع محدوديت زمانى ندارد.
انتخاب مجدد رئيس جمهور امريكا، براى دو دوره متوالى امكان پذير است، اما رئيس جمهور ايران، پس از دو دوره متوالى، با فاصله يك دوره مجدداً مى تواند در صورت احراز شرايط، به عنوان رئيس جمهور انتخاب گردد. در فرانسه هيچ نوع محدوديتى براى انتخاب رئيس جمهور وجود ندارد و رئيس جمهور مى تواند در هر دوره با احراز شرايط لازم، آراء اكثريت را به خود جلب نمايد و به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود.
رؤساى جمهورى در كشورهاى ايران، فرانسه و امريكا و همچنين ولى فقيه در ايران، تحت شرايطى قابل عزل مى باشند، اما در انگلستان، هيچ راه قانونى براى بركنارى پادشاه وجود ندارد.
شرايط عزل مقامات موردنظر متفاوت است; رئيس جمهور امريكا در صورتى كه با رأى 32 نمايندگان مجلس سنا محكوم شناخته شود، از سمت خود بركنار مى شود. در فرانسه اگر رئيس جمهور مرتكب جرم خيانت به كشور شود، فقط توسط مجلسين (ملى و سنا) با رأى گيرى علنىِ اكثريت مطلق اعضاى تشكيل دهنده آن ها مورد پيگرد قرار مى گيرد و توسط ديوان عالى عدالت محاكمه مى گردد14 و شوراى قانون اساسى با اكثريتِ مطلق آراء خود، مى تواند رئيس جمهور را از كار بر كنار نمايد.
در جمهورى اسلامى ايران، رهبرى در حين انجام وظايفش، تحت نظارت مجلس خبرگان رهبرى مى باشد. مجلس خبرگان مى تواند با توجه به هر يك از دلايل زير، رهبر را از سمت خود عزل نمايد.15
1. ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى خود;
2. از دست دادن يكى از شرايط رهبرى;
3. فاقد بودن برخى از شرايط رهبرى از ابتدا.
همچنين در جمهورى اسلامى ايران، رئيس جمهور به دو طريق از كار خود بركنار مى شود:
1. در صورتى كه 32 كل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت رئيس جمهور رأى دهند و رهبرى هم رأى آن ها را تصويب نمايد.
2. در صورتى كه ديوان عالى كشور حكم به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانونى اش بدهد و حكم مذكور مورد تصويب رهبرى قرار گيرد.16
در انگلستان، هيچ مقام و نهادى صلاحيت بركنارى پادشاه را ندارد.
چنانكه در جدول شماره 3 مشخص گرديده است، در كشورهاى ايران17، فرانسه18 و امريكا19، رياست قوه مجريه با رئيس جمهور و در انگلستان بعهده نخست وزير مى باشد.20 البته در ايران، پس از انتخاب رئيس جمهور توسط مردم، امضاى حكم رياست جمهور با رهبر مى باشد.
در كشورهاى ايران و فرانسه، مسؤوليت اجراى قانون اساسى، با رئيس جمهور است. اما در امريكا نظارت بر اجراى قانون اساسى بر عهده ديوان عالى كشور است ولى قضات ديوان عالى كشور، توسط رئيس جمهور انتخاب مى شوند.21
در كشور فرانسه، رئيس جمهور فردى را به عنوان نخست وزير برمى گزيند.22 در انگلستان، پادشاه، رهبر حزب اكثريت نمايندگان را به عنوان نخستوزير انتخاب مى كند.23 در كشور امريكا، در جريان انتخابات رياست جمهورى، همزمان با انتخاب رئيس جمهور، معاون او نيز توسط هيئت انتخاب كنندگان تعيين مى شود.24 اما در ايران، رئيس جمهور شخصاً معاون خود را انتخاب مى نمايد.25
در انگلستان عزل و نصب وزرا و يا قبول استعفاى آن ها، بر عهده نخستوزير است.26 در امريكا، رئيس جمهور با كسب موافقت كميته هاى مربوطه در مجلس سنا، وزرا را تعيين مى نمايد27 اما در عزل وزرا رئيس جمهور شخصاً اقدام مى نمايد. [ عرف سياسى چنين است كه همواره مجلس سنا به وزراى پيشنهادى رئيس جمهور رأى مى دهد،]در جمهورى اسلامى ايران، وزرا با تعيين رئيس جمهور و كسب رأى اعتماد مجلس شوراى اسلامى منصوب مى شوند، اما عزل آن ها به دو صورت امكان پذير است: 1. مستقيماً توسط رئيس جمهور;28 2. از طريق رأى عدمِ اعتماد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى.29 در فرانسه، رئيس جمهور، نخستوزير را منصوب مى نمايد و به پيشنهادِ نخستوزير، اعضاى ديگر دولت [ وزرا ]را نصب و عزل مى نمايد.30
رياست هيأت وزيران، در ايران، فرانسه و امريكا بر عهده رئيس جمهور است، ولى در انگلستان بر عهده نخستوزير مى باشد. همچنين عزل و نصب مقامات عمده قوه مجريه در كشورهاى ايران، فرانسه و امريكا از اختيارات رئيس جمهور و در انگلستان از اختياراتِ نخستوزير مى باشد.
تعيين سفرا و نمايندگان ديپلماتيك در كشورهاى ايران، فرانسه و امريكا با رئيس جمهور و در انگلستان بر عهده نخستوزير است. پذيرش استوارنامه سفرا و نمايندگان كشورهاى خارجى در ايران، فرانسه و امريكا به عهده رئيس جمهور و در انگلستان از اختيارات پادشاه مى باشد.
جدول شماره 4، بيانگر آن است كه فرماندهى كل نيروهاى مسلح و نصب و عزل مقامات عالى رتبه كشورى و لشكرى، در كشورهاى فرانسه و امريكا با رئيس جمهور است و در ايران از اختيارات ولى فقيه مى باشد. اختيارات مذكور در كشور انگلستان متعلق به پادشاه است، اما نقش پادشاه دراين زمينه مانند ساير موارد، تشريفاتى مى باشد و عملاً نظرات نخستوزير تعيين كننده خط مشى است.
اعلان جنگ و صلح، در كشور ايران از اختيارات ولى فقيه است. در فرانسه اعلام جنگ با اجازه پارلمان و در انگلستان با پادشاه مى باشد و در كشور امريكا اعلانِ جنگ و صدور مجوز اقدام مقابله به مثل و وضع قوانين مربوط به متصرفات زمينى و دريايى از اختيارات كنگره مى باشد.
رياست شوراى عالى دفاع و يا شوراى عالى امنيّت ملّى، در ايران، فرانسه و امريكا بر عهده رئيس جمهور و در انگلستان بر عهده نخستوزير است.
تعيين عالى ترين مقام قضايى و يا ديوان عالى كشور و همچنين عفو و تخفيف مجازات محكومان، در كشورهاى فرانسه و امريكا، از اختيارات رئيس جمهور و در جمهورى اسلامى ايران متعلق به ولى فقيه مى باشد و در كشور انگلستان در اختيار پادشاه است.
جدول شماره 5 نشانگر آن است كه در كشورهاى فرانسه و امريكا، رئيس جمهور داراى حقِ امضاى قوانين و وتوى تعليقى مى باشد.
[در فرانسه ]«رئيس جمهور ظرف پانزده روز پس از تقديم قانون مصوب به دولت، آن را امضا و فرمان اجراى آن را صادر مى كند. وى قبل از انقضاى اين مهلت مى تواند از پارلمان تقاضاى تجديدنظر در مورد كل قانون يا برخى از مواد آن را بنمايد. پارلمان نمى تواند اين تقاضا را رد كند.»31
[ در امريكا] «هر لايحه اى كه به تصويب مجلس نمايندگان و سنا برسد، قبل از اين كه به صورت قانون درآيد به رئيس جمهور ايالات متحده تقديم خواهد شد كه آن را تأييد و امضا نمايد; در صورت عدم تأييد، [رئيس جمهور] آن را با ذكر دلايل مخالفت به مجلسى كه لايحه در آن تصويب شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشريه خود، در لايحه تجديدنظر خواهد كرد. چنانچه بعد از تجديدنظر فوق، لايحه اى با رأى 32 اعضاى آن تصويب شود، همراه با موارد مخالفت به مجلس ديگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسى نمايد و در صورتى كه 32 اعضاى مجلس مزبور نيز آن را تأييد نمايند به صورت قانون درخواهد آمد،... هرگونه دستور، تصميم يا رأى كه نياز به نظر موافق سنا و مجلس نمايندگان داشته باشد (به جز مسأله تعويق) بايد به رئيس جمهور ايالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وى تأييد شود. و در صورت عدم موافقت وى لايحه را مى توان با رأى 32 اعضاى سنا و مجلس نمايندگان طبق قوانين و حدودى كه در مورد لوايح تعيين شده است دوباره بررسى و تصويب كرد.»32
در انگلستان، پادشاه عرفاً حق وتوى تعليقى را دارد، اما عملاً از چنين اختيارى استفاده نمى كند. در ايران چنين حقى براى ولى فقيه بر اساس اصل 75 قانون اساسى وجود دارد.
امضاى آيين نامه هاى داخلى و عهدنامه ها و قراردادهاى بين المللى، در كشورهاى ايران، فرانسه و امريكا با رئيس جمهور است ولى در انگلستان به عهده نخستوزير مى باشد.
ارسال پيام براى پارلمان و تقاضاى تشكيل جلسه پارلمان در كشورهاى ايران، فرانسه و امريكا با رئيس جمهور و در انگلستان با پادشاه مى باشد كه در عمل، پادشاه پيام دولت را براى پارلمان قرائت مى كند.
مذاكره مستقيم با نمايندگان مجلس، از اختيارات رؤساى جمهور ايران، امريكا و فرانسه و نيز نخستوزير فرانسه مى باشد. اين مهم در انگلستان، با نخستوزير است.
انحلال پارلمان درفرانسه، از اختيارات رئيس جمهور است33 و در انگلستان بر عهده پادشاه مى باشد كه البته پادشاه اين امر را صرفاً با تقاضاى نخستوزير انجام مى دهد. در قوانين اساسىِ ايران و امريكا، حق انحلال پارلمان براى هيچ مقامى پيش بينى نشده است. البته طبق قانون اساسى امريكا، «... وى [رئيس جمهور] مى تواند در مواقع اضطرارى هر دو مجلس يا يكى از آن ها را [ براى تشكيل جلسه] فرا خواند و در صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره فترت، آن ها را تا هر زمان ديگرى كه مناسب بداند تعطيل كند...»34
تجديدنظر در قانون اساسى، در كشور ايران با پيشنهاد ولى فقيه و تعيين شورايى مشخص، با شرايط ويژه و سپس همه پرسى عمومى انجام مى گيرد.35 در فرانسه، بازنگرى و تجديدنظر در قانون اساسى به طور مشترك از آن رئيس جمهور (به پيشنهاد نخستوزير) و نمايندگان پارلمان مى باشد و بازنگرى، پس از تأييد آن از طريق همه پرسى، قطعى خواهد شد.36 در آمريكا، هر گاه 32 نمايندگان دو مجلس تجديدنظر در قانون اساسى را ضرورى تشخيص دهند، كنگره اصلاحاتى را براى قانون اساسى پيشنهاد خواهد داد، و يا بنا به درخواست مجلسين قانون گذارى32 ايالت هاى مختلف، خواستار تشكيل مجمعى براى پيشنهاد خواهند گرديد.37
جدول شماره 6 ساير اختياراتِ مقامات عالى كشورهاى ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا را مورد بررسى و مقايسه قرار مى دهد. طبق جدول، تعيين سياست هاى كلى كشور در فرانسه و امريكا با رئيس جمهور و در ايران با ولى فقيه است. در انگلستان اين وظيفه بر عهده نخستوزير مى باشد.
تعيين خط مشى و سياست كلى هيأت دولت، در فرانسه، ايران و امريكا، با رئيس جمهور و در انگلستان با نخستوزير مى باشد.
اظهارنظر درباره سياست هاى داخلى كشور، در ايران بر عهده ولى فقيه و رياست جمهورى است، در انگلستان بر عهده نخستوزير، در فرانسه برعهده رئيس جمهور و نخستوزير و در امريكا با رياست جمهورى است.
تضمين استقلال و تماميّت ارضى و اتخاذ تدابير مقتضى در موارد اضطرارى، در فرانسه و امريكا با رئيس جمهور، در ايران بر عهده ولى فقيه و رئيس جمهورى است38 و در انگلستان با پادشاه مى باشد. ولى پادشاه انگلستان اين امور را از طريق نخستوزير و با نظرات او اعمال مى كند.
در كشورهاى ايران، فرانسه و امريكا، به رسميت شناختن دولت هاى خارجى، از وظايف رئيس جمهور است، و در انگلستان اين امور مربوط به پادشاه مى باشد اما با نظر نخستوزير انجام مى شود.
رجوع به آراء عمومى يا دستور همه پرسى و تنظيم قواى سه گانه در جمهورى اسلامى ايران، از اختيارات ولى فقيه است و در فرانسه از اختيارات رئيس جمهور مى باشد.
درقانون اساسى امريكا، براى رئيس جمهور، وظايفى درخصوص دستور همه پرسى و يا تنظيم قواى سه گانه تدوين نشده است.
اعطاى نشان هاى دولتى و توزيع عناوين و مدال هاى نظامى، در كشورهاى فرانسه و امريكا با رئيس جمهور و در انگلستان با پادشاه است كه با نظر نخستوزير انجام مى پذيرد. در ايران توزيع عناوين و مدال هاى نظامى از اختيارات ولى فقيه است و اعطاى نشان هاى دولتى از حقوق و اختيارات رئيس جمهور مى باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ محمد عاليخانى، حقوق اساسى، تهران، دستان، 1373، ص 14 ـ 13
2- جلال الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ سوم، تهران، مؤلف، 1374، ص 393
3- قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت اسلامى ايران، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1373، ص 41
4- عاليخانى، پيشين، ص 275ـ 276
5- شعبانى، پيشين، ص 39ـ40
6- قانون اساسى فرانسه، ترجمه اداره كل توافق هاى بين المللى، رياست جمهورى ايران، (تهران، اداره كل قوانين و مقررات كشور، تابستان 1376)
7- قانون اساسى ايالات متحده امريكا، اصلاحيه دوازدهم، ]1804[.
8- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل يكصد و نهم.
9- همان، اصل يكصد و هفتم.
10ـ مدنى، پيشين، ص 276
11- عاليخانى، پيشين، ص 288ـ 286
12ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران فصل هشتم، اصل يكصد و يازدهم.
13- قانون اساسى فرانسه، اصل 68.
14- قانون اساسى، فصل نهم، اصل 68.
15- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، فصل هشتم، اصل يكصد و يازدهم.
16- همان، اصل 110، بند 10.
17ـ قانون اساسى، جمهورى اسلامى ايران، فصل هشتم، اصل 113.
18- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل نهم.
19- قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، اصل دوم، بخش يكم.
20- عاليخانى، پيشين، ص 298.
21- پيشين، اصل دوم، بخش دوم.
22- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.
23- عاليخانى، پيشين، ص 288.
24- قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، اصلاحيه دوازدهم ]1804[.
25- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، فصل نهم، اصل 124.
26- عاليخانى، پيشين، ص 299.
27- قانون اساسى ايالات متحده امريكا، اصل دوم، بخش دوم.
28- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، فصل نهم، اصل 136.
29- همان، فصل 6، اصل 89.
30- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.
31- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دهم.
32- قانون اساسى ايالات متحده امريكا، اصل اول، بخش هفتم.
33- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دوازدهم.
34- قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، اصل دوم، بخش دوم.
35- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، فصل چهاردهم، اصل 177.
36- قانون اساسى فرانسه، فصل 16، اصل 89.
37- قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، اصل پنجم.
38- در قانون اساسى جمهورى اسلامى، در فصولى كه اختيارات و وظايف رياست جمهورى در آن قيد شده است راجع به تضمين استقلال و تماميت ارضى و اتخاذ تدابير مقتضى در موارد اضطرارى، وظيفه اى بر عهده رياست جمهورى گذارده نشده است، اما در قسم نامه رئيس جمهور، در اصل 121 چنين آمده است: «... در حراست از مرزها و استقلال سياسى، اقتصادى و اقتصادى و فرهنگى كشور از هيچ اقدامى دريغ نورزم...» به نظر نگارنده از محتواى اين قسم نامه وظيفه رياست جمهورى در مورد تضمين استقلال و تماميت ارضى و....» مشخص شده و او متعهد است در اين زمينه تلاش كند.