جنگ اینترنتی ایران و آمریکا
اکنون می توان گفت چالش اینترنتی ایران و آمریکا وارد مرحله تازه ای شده که به راحتی می توان از اصطلاح جنگ اینترنتی برای آن نام برد چند ماه پس از اجرای سیاست فیلترینگ سایتها در ایران اینک خبر می رسد که « دولت آمریکا با شرکت متخصص شکستن فیلتر و سانسور اینترنت قرارداد بسته ؛ شرکت Anony mizerاز طرف دولت آمریکا ماموریت گرفته که اجازه ندهد سانسور در ایران جلوی دسترسی ایرانیان به سایت های اینترنتی را بگیرد»
بنا بر گزارش سایت اینترنتی سکیوریتی فوکوس نیوز در این قرارداد یک پراکسی مجانی برای ایران درنظرگرفته شده است که البته این پراکسی سایتهای پورنو را فیلتر می کند. آمریکا امیدوار است با کمک به آنچه آن را جریان آزادانه اطلاعات می خواند، اخبارتصویر مخدوش خود را در منطقه بهبود بخشد. برمن رئیس شرکت ضد سانسورآ مریکا معتقد است ما می دانیم که پراکسی ما به زودی در فهرست سایتهای ممنوعه قرار خواهد گرفت اما اگر لازم باشد هر روز از پراکسی جدیدی استفاده خواهیم کرد. وی توضیحی درباره منافع آمریکا از این عمل و باز کردن سایتهای خلاف اخلاق نداد. لایحه ای که ماه گذشته به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید دفتری ایجاد خواهد کرد به نام دفترآزادی اطلاعات در جهان که با 50 میلیارد دلار بودجه سالانه وظیفه دارد به مردمی که در بعضی کشورها با سانسور اینترنت روبرو هستند کمک کند
دکتر معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن ایران اخیرا در مورد بستن تعدادی از سایتهای اینترنتی، گفته: «تخلفات اینترنتی، مساله‌ی روز دنیا است. تفاوتی میان تهمت از جناح راست و جناح چپ نیست و حق شکایت و برخورد وجود دارد. دولت‌ها نیز مکلفند بدون هر گونه جناح بندی، طبق قانون از حقوق افراد، سازمان‌ها و ارگان‌ها دفاع کنند. اصل فیلترکردن درست است و این مساله دغدغه همه‌ی خانواده‌ها نیز به شمار می‌رود ولی بحث بر سر مصادیق آن است و جایی باید باشد تا این مصادق تشخیص داده شود که مرجع آن ما نیستیم. یک کمیته‌ی سه نفره توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از وزارت ارشاد، اطلاعات و صدا و سیما تشکیل شده است که این مصادیق را بررسی می‌کنند . حدود 170 سایت بسته شده‌اند، که 160 سایت با موضوع ضد انقلاب، ضد اخلاقی و توهین به مقدسات بوده است. کمتر از 10 سایت سیاسی بسته شده‌است و طبق گفت‌وگویی که با بعضی از گردانندگان آنها داشتیم، خودشان هم به بعضی تندروها و تهمت‌ها اذعان داشتند. ایراد وارد در این میان این است که بستن سایتها باید براساس آئین نامه‌یی صورت گیرد و کمیته‌ی سه نفره بر این اساس کار کند. این آئین‌نامه در حال آماده شدن است و در صورت تصویب و اجرا، مشکلات بوجود آمده نیز حل می‌شود. برای کار اساسی باید لایحه تخلفات اینترنتی توسط قوه قضاییه تدوین شده و در دولت تصویب شود و به مجلس برود »
اما ماجرا به همینجا ختم نمی شود مجلس به شدت پیگیر مساله فیلترینگ است به طوری که « 40 نماینده‌ی مجلس قصد دارند از وزیر پست و تلگراف و تلفن در خصوص پارازیت‌های ماهواره‌ای و اینترنتی سوال کنند علی‌اکبر موسوی خوئینی نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته: سوال این است که وزارت پست و تلگراف بر اساس کدام ماده‌ی قانونی مجلس، اقدام به مسدود نمودن سایتهای اطلاع‌رسانی اینترنتی می‌کند؟ و دلیل پلمپ تجهیزات ماهواره‌ای ICP ها چیست؟ وزارت پست مدتی است بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی سایت‌هایی را سانسور و فیلترگذاری می‌کند. ما نیز در کمیسیون صنایع و معادن جلسه‌ای داشتیم که در این جلسه، معاون پارلمانی رییس جمهور بیان کرد هرگونه برخورد با سایتها نیازمند مصوبه‌ی مجلس است، و این مطلب به تایید رییس‌جمهور رسیده و نیازمند ارایه‌ی لایحه هستیم. بعد از این جلسه شاهدیم که با توجه به این‌که زیرساخت مخابرات در اختیار این وزارت‌خانه است اما هم‌چنان به کار سانسور سایتها ادامه می‌دهند. اخیرا لیست جدیدی ارایه شده که این لیست شامل سایتهای اطلاع‌رسانی می‌شود و در مورد برخی از سایتها به اعتقاد من برخورد جناحی صورت گرفته است، یعنی برخی از سایتها که اقدام به دروغ‌پردازی و اتهام‌زنی می‌کنند به کار خود ادامه می‌دهند؛ اما سایر سایتها که سلیقه‌ی دیگری دارند را مسدود می‌کنند. موسوی خوئینی کار کمیته‌ای که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شده است را فاقد وجاهت قانونی دانست.»
پای دولت هم به این ماجرا کشیده شده و ابطحی به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهور به مجلس رفته و از مخالفت دولت با فیلترینگ سخن گفته است :
«در پی مصوبه شورای انقلاب فرهنگی مبنی بر اعمال سانسور در مورد سایتهای اینترنتی توسط کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های اطلاعات، ارشاد و سازمان صدا و سیما نگرانی‌های نسبت به ضایع شدن حقوق شهروندان و جایگاه حقوقی و قانونی مصوبه به وجود آمد و پیگیری‌هایی از ناحیه برخی شهروندان در اعتراض به مسدود شدن پاره‌ای از سایتهای اطلاع‌رسانی به مجلس منتقل گردید و در همین رابطه جلسه‌ای در هیئت رییسه مجلس با حضور دو تن از اعضای هیئت رییسه، رؤسای کمیسیون‌های صنایع و فرهنگی و وزرای اطلاعات، ارشاد و پست و تلگراف برگزار و موضوعات یاد شده به همراه نگرانی از تهدیدات فرهنگی روی سایتها به وزرای ذیربط تذکر داده شد. متاسفانه بعدها دامنه برخوردها عمدتا به سمت سایتهای اطلاع‌رسانی کشیده شد. تعجب‌آور آن‌که برعکس آنچه وانمود می‌شد شدت برخورد و حساسیت‌ها به سایتهای اطلاع‌رسانی بیشتر از سایتهای پورنوگرافی و فرهنگی اعمال گردید....در جلسه کمیسیون صنایع، آقای ابطحی اعلام کرد با توجه به ماموریت محوله به وی چندی قبل بررسی جامع حقوقی بر روی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد فیلترینگ انجام شد و با توجه به اصل 24 قانون اساسی که مخل بودن به مبانی اسلام یا حقوق عمومی عامل محدودیت در بیان مطالب آن هم بر اساس قانون عنوان شده و بر اساس اصل 25 قانون اساسی سانسور ممنوع بوده مگر به حکم قانون و از طرفی طبق اعلامیه حقوق بشر که ما نیز متعهد به آن هستیم کشور ما بر اساس قوانین مصوب مجاز به اعمال این‌گونه محدودیت‌ها می‌باشد. بنابراین لازم است ضوابط اعمال آن بر اساس لایحه‌ای به مجلس ارائه و پس از تصویب اجرا شود...در این جلسه معاون حقوقی رییس جمهور خبر از مکاتبه خود با رییس جمهور و ارائه این جمع‌بندی به ایشان داد و گفت، آقای خاتمی با این جمع‌بندی موافقت کرده و بر تهیه ضوابط در غالب لایحه از جمله لایحه قانون جامع رسانه‌ها تاکید کرده است...رییس کمیسیون صنایع و معادن جمع‌بندی کمیسیون را مبنی بر لزوم تصویب قانون در مجلس بابت سایتهای اینترنتی اعلام کرد...بنابر این هرگونه برخورد با سایتهای اطلاع‌رسانی بدون مصوبه مجلس و آیین‌نامه مربوطه فاقد پشتوانه و اعتبار قانونی خواهد بود...»
بهمن صالحی مشاور IT وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خبر داده که : با این اظهار نظر تازه مجلس محترم، و نیز هماهنگی دولت در این زمینه، سازوکار فعلی فیلترینگ، به طور کلی دستخوش تغییر خواهد شد
بدین ترتیب در حالی که نهادهای حاکمیتی ایران به شدت در درون خود پیرامون فیلتر کردن سایتها دچار چالش هستند آمریکا به طور جدی وارد صحنه شده و گویا قصد دارد به طور کلی صورت مساله را پاک کند شاید آن وقت موضوعی برای چالش نهادها در ایران باقی نمانده باشد تا کسی بخواهد بر سر آن جرو بحث کند