دلارهای آمریکایی در حمایت از مخالفان ایرانی

 اختصاص بودجه های هنگفت برای حمایت از مخالفان حکومت ایران در سال های اخیر موجب برانگیختن مخالفت های زیادی چه از درون ایران و چه در سطح جامعه آمریکا شده است. مسائل به وجود آمده به دنبال انتخابات ریاست جمهوری ایران، یک بار دیگر به این مباحث در سطح رسانه های آمریکایی دامن زده است. مقاله حاضر یک نمونه از این مباحثات رسانه ای است.


سوابق و مصاحبه ها نشان می دهند که دولت اوباما در حال پیش بردن طرح هایی برای تأمین بودجه گروه هایی است که از مخالفان ایرانی حمایت می کنند. این کار در ادامه برنامه مجادله انگیزی است که توسط دولت بوش گسترش بیشتری یافت.
«آژانس توسعه بین المللی» ایالات متحده که به وزیر امور خارجه گزارش می دهد، بر اساس مدارکی که در وب سایت این آژانس دیده می شود، سال گذشته درخواست بودجه ای بیست میلیون دلاری برای کمک به «ترویج دمکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران» کرده است.
تریتا پارسی، رئیس« شورای ملی ایرانی ـ آمریکایی ها»، بزرگ ترین گروه مدافع ایرانی ـ آمریکایی ها می گوید، تلاش های آمریکا برای حمایت از گروهای اپوزیسیون ایرانی در سال های اخیر به عنوان اقداماتی پنهانی برای تبلیغ «تغییر رژیم» مورد انتقاد قرار گرفته است. او می گوید، این کمک ها حاکمان ایران را قادر می سازد تا به مخالفان خود برچسب آلت دست آمریکا بزند.
اگرچه دولت اوباما ادامه کمک های مختص ایران را در بودجه سال 2010 خود دنبال نکرده است، اما خواستار بودجه ای پانزده میلیون دلاری برای «ابتکار دمکراسی منطقه ای خاور نزدیک» شده است که اهداف مشابهی دارد، اما روی کشور خاصی تأکید ندارد. دیوید کارل سخنگوی کمیته فرعی تخصیص ها که بر امور خارجی نظارت دارد می گوید، مقداری از این پول در ارتباط با امور ایران صرف خواهد شد. کارل در ایمیلی می گوید: «بخشی از این پول برای گسترش دسترسی ایرانیان به اطلاعات و ارتباطات از طریق اینترنت هزینه می شود.»
پرزیدنت اوباما در هفته جاری گفت که ایالات متحده «در امور ایران مداخله نمی کند» و ادعاهای مبنی بر این دخالت ها را که از سوی رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد تکرار شد، رد کرد.
تامی ویتور سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این سؤال که ابتکارهای ترویج دمکراسی را چگونه با این اظهار نظر رئیس جمهور انطباق می دهید، گفت: «بگذارید روشن کنم، ایالات متحده بودجه هیچ جنبش، جناح یا حزب سیاسی در داخل ایران را تأمین نمی کند. ما از اصول جهانی حقوق بشر، آزادی بیان و حاکمیت قانون حمایت می کنیم.»
سخنگوی وزارت امور خارجه یان کلی گفت: «احترام به حق حاکمیت ملی ایران، به معنای سکوت ما در برابر مسائل مربوط به حقوق و آزادی های اساسی، نظیر حق انجام اعتراضات بدون خشونت و آرام نیست.»
پارسی می گوید: «برنامه بوش یک ایده وحشتناک بود. این برنامه فعالان حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی را در داخل ایران هدف قرار داد.»
دیوید دنهی مشاور سیاسی جمهوری خواه پیشین و مقام وزارت امور خارجه که بر این هزینه ها نظارت داشت می گوید: «اینطور نیست. گفتن اینکه ما باعث سرکوب ها در ایران شدیم، خنده دار است... برنامه های ما این پیام را برای مردم ایران ارسال کرد که ما از مطالبات آنها برای کسب آزادی فردی حمایت می کنیم.»
وزارت امور خارجه و USAID به دلایل امنیتی از اعلام نام متقاضیان دریافت کمک های مالی مربوط به ایران خودداری می کنند.
پس از آنکه وزیر امور خارجه کاندولیزا رایس توسعه شدید این برنامه را در سال 2006 اعلام کرد ـ کنگره به تدریج بودجه ای شصت و شش میلیون دلاری را به تصویب رساند ـ دولت ایران فعالان سیاسی را دستگیر و سازمان های آنها را تعطیل کرد. چند تن از مخالفان ایرانی از جمله زندانی سیاسی پیشین اکبر گنجی، اختصاص این بودجه را نادرست نامید.
برخی از اعضای کنگره خوشحالی خود را از ادامه یافتن این برنامه ابراز کرده اند. سناتور جوزف لیبرمن در ایمیلی به «یو اس ای تو دی» می نویسد: «با ادامه سرکوب مردم ایران از سوی رژیم این کشور، من قویاً معتقدم که ما باید خود را برای یاری و حمایت از گروه های جامعه مدنی ایران که دست کمک به طرف ما دراز کرده اند، آماده کنیم.»
سوزان مالونی، یک کارشناس امور ایران که کاربست های برنامه دمکراسی را مورد بررسی قرار داده است، قبل از ترک وزارت امور خارجه و رفتن به مؤسسه «بروکینگز» گفت که احتمالاً بخش عمده این پول به ایران نخواهد رسید، بلکه به دست گروه های مستقر در واشنگتن می رسد. او می گوید که ایالات متحده فاقد بینش لازم برای تأثیر گذاشتن بر سیاست های داخلی ایران است. او گفت: «ما نفوذ محدودی در درون سیاست های ایران داریم. ما در موقعیتی قرار نداریم که بتوانیم تأثیر زیادی بر این سیاست ها بگذاریم.»