تحولات تازه در پرونده هاي بيانيه الجزاير
پس از چهارمين كنفرانس رسانه اي رئيس جمهوري و سؤال درباره پرونده هاي ايران در ديوان لاهه و فوايد آن براي ملت ايران و پاسخ احمدي نژاد مبني بر اطلاع رساني معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز امور حقوقي بين المللي اين معاونت گزارشي از تحولات بيانيه الجزاير را ارائه كرد. در اين گزارش در خصوص پيشينه دعاوي بين ايران- آمريكا آمده است:
«ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده» به منظور اتخاذ تصميم درباره دعاوي بينايران - آمريكا براساس بيانيه هاي الجزاير در ۲۹ دي ماه ۱۳۵۹ و تعهد دولتين تشكيل شده است.
با توجه به نياز براي نظارت و ايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص ديوان داوري دعاوي «دفتر خدمات حقوقي بين المللي رياست جمهوري» براساس قانون و وظيفه اصلي نظارت و پيگيري دعاوي له يا عليه دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته را به عهده داشته است كه با تشكيل دولت نهم و با اصلاح ساختاري انجام شده مركز امور حقوق بين المللي نيز براي پيگيري بيشتر و دقيق تر اينگونه دعاوي ايجاد شده است.
در قسمت ديگري از اين گزارش آمده است: نظام اجرايي احكام ديوان داوري لاهه برحسب اينكه محكوم له ايران يا خواهان هاي آمريكايي و دولت آمريكا باشد متفاوت است. هرچند مكانيسم مقرر در بيانيه هاي الجزاير درباره اجراي احكام به نفع ايران و عليه آمريكا مطلوب نبوده و ايراداتي دارد، كه اين مطلب و مي بايد در زمان انعقاد اين عهد نامه ملحوظ و منظور واقع مي شد و ترتيبات لازم در بيانيه ها پيش بيني مي گرديد. اما در آن برهه حساس، دو مطلب اساسي مطرح بوده كه چارچوب بنيادين بيانيه ها هم بر همان اساس تدوين شده بود: يكي آزاد شدن و رفع انسداد دارايي هاي ايران در آمريكا كه همزمان با امضاي بيانيه ها انجام شده و تحقق يافت. دوم پيش بيني مكانيسم براي حل و فصل مطالبات و ادعاهاي آمريكايي ها كه يا ناشي از قراردادها و مطالبات آنها در زمان رژيم سابق بود و يا ناشي از مصادره ها و ضبط اموال آنها كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي رخ داده بود. از طرفي، شركت ها و مؤسسات و اتباع آمريكايي بابت ادعاها و مطالبات خود در محاكم آمريكا و حتي محاكم ساير كشورها صدها دعوي عليه ايران و دستگاه هاي دولتي ايران با خواسته هاي هنگفت طرح كرده و بر همين اساس توانسته بودند اموال ايران را توقيف كنند.
در اين گزارش عنوان شده است كه در مرحله اجراي بيانيه ها دستگاه هاي دولتي ايراني موفق شدند با طرح دعوي عليه دولت آمريكا و يا طرح دعواي متقابل عليه دولت آمريكا و يا طرح دعاوي متقابل عليه شركت هاي آمريكايي بسياري از دعاوي واهي اشخاص حقيقي و حقوقي عليه دولت جمهوري اسلامي را كه جمعاً بيش از ۱۶ ميليارد دلار مي شد، دفع نمايند و يا احكامي عليه آنها دريافت كنند و مطالبات خود را به مبلغ قابل توجهي كه حدود ۲/۳ ميليارد دلار مي باشد وصول نمايند. از طرفي چون طرح دعوي نزد ديوان داراي محدوديت مهلت يكساله تا ۱۳۶۰/۱۰/۲۹بود و بجز دعاوي دولتين عليه يكديگر كه محدوديت زماني نداشته و تازمان خاتمه كار ديوان قابل طرح مي باشند، مهلت طرح بقيه دعاوي (دعاوي دولت عليه اشخاص و شركت ها و بالعكس) خارج از اين مهلت خاتمه يافته است.
مركز امور حقوقي بينالمللي رياست جمهوري در قسمت ديگري از گزارش خود به چگونگي و انواع دعاوي مطروحه در ديوان داوري دعاوي پرداخته است كه در آن دعاوي بر چهار قسم دسته بندي شده است: دعاوي الف؛ دعاوي دولتين عليه يكديگر ناشي از تفسير واجراي بيانيه هاي الجزاير، دعاوي ب؛ دعاوي دولتين يعني دستگاه هاي دولتي ايران يا آمريكا عليه يكديگر در مورد خريد يا خدمات، دعاوي بزرگ؛ دعاوي اتباع هر يك از دولتين عليه دستگاه هاي دولتي طرف مقابل با خواسته بيش از ۲۵۰ هزار دلار، دعاوي اقلام عمده اموال عيني دريافتي از خواهان هاي آمريكايي شامل كارخانه ها و سهام برخي از آنها و نيز اموال غيرمنقول شامل ده ها هزار متر زمين كشاورزي و شهري و مستحدثات و آپارتمان و خانه، هواپيما، دكل هاي نفتي و تجهيزات صنعتي اكتشافي يا حفاري نفت باقيمانده در ايران از شركت هاي آمريكايي، حساب هاي بانكي و بسياري از اموال تملك شده شركت هاي آمريكايي و وسايل مختلف صنعتي از شركت هاي گوناگون آمريكايي بوده است. با توجه به دعاوي كه تا به حال حل و فصل شده، بجز مانده حساب هاي ديپلماتيك نمايندگي هاي سابق ايران در آمريكا، دولت ايران ديگر وجه نقد يا سپرده بانكي درآمريكا ندارد. مانده حساب هاي ديپلماتيك نيز بين ايران و آمريكا محل اختلاف است و پرونده مربوط به آن تحت رسيدگي مي باشد.
اين گزارش مي افزايد: در خصوص اموال عيني عادي ايران در آمريكا، مشتمل بر اقلام خريداري شده توسط سازمان هاي دولتي ايراني از شركت هاي آمريكايي به عقيده ايران، مطابق بيانيه هاي الجزاير، آمريكا متعهد شده كليه اموال و دارايي هايي را آزاد و مسترد نمايد كه به اين تعهد خود عمل نكرده است و به همين لحاظ دولت ايران دعوايي در مورد اين قبيل اموال عليه آمريكا طرح كرد تا از حقوق حقه ملت و دولت ايران دفاع نمايد و ديوان داوري سرانجام ادعاي ايران را در مورد آن دسته از اموال كه مالكيت خريدار ايراني نسبت به آنها مسلم بود، وارد دانست و آمريكا را به پرداخت خسارت به ايران محكوم نمود. در حال حاضر برآورد و ارزيابي خسارات اقلام مختلف اين اموال ادامه دارد و پرونده تحت رسيدگي است. در خصوص اموال نظامي و ديپلماتيك نيز پرونده هايي تشكيل و دعاوي در حال رسيدگي است.
در گزارش مركز امور حقوقي بين المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور اذعان شده است با توجه به رويه طرح دعاوي در دادگاه هاي بين المللي و نيز ديوان داوري دعاوي ايران - آمريكا با عنايت به ماهيت دعاوي، بررسي و رسيدگي به دعاوي با روش هاي مندرج در قوانين و رويه حقوقي داخلي كشور متفاوت بوده و براساس ضوابط خاص ديوان براي رسيدگي به دعاوي مي باشد به طوري كه برخي از پرونده ها پس از سال هاي متمادي تبادل لوايح، جلسات استماع و ... به ثمر مي رسد.
همچنين در قسمتي از اين گزارش از تمامي افراد و دستگاه ها خواسته شده است كه از گمانه زني در خصوص دعاوي مطروحه و تشويش اذهان عمومي كه براساس اطلاعات غيرواقعي و غيركارشناسي است، پرهيز نمايند تا دولت بتواند در اين برهه حساس كه رسيدگي به دعاوي عمده اي كه ايران خواهان آن است شروع شده با توجه به شرايط كنوني با ساماندهي امر در انجام وظايف خطير خويش موفق شود.
در فراز ديگري از اين گزارش آمده است همانگونه كه رياست محترم جمهوري اشاره داشتند مركز امور حقوقي بين المللي با تجديد ساختار علاوه بر پيگيري و نظارت بر روند اجراي پرونده هاي ناشي از بيانيه الجزاير وظيفه نظارت متمركز، پيگيري و معاضدت كليه دعاوي بين المللي مطروحه له و عليه دستگاه هاي دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و ارائه خدمات حمايتي حقوقي لازم به كليه نهادهاي دولتي در خصوص دعاوي خارجي و بين المللي را نيز به عهده دارد كه در اين راستا بالغ بر شصت پرونده در كشورهاي مختلف دنيا تشكيل و در حال رسيدگي مي باشد كه برخي از اين پرونده ها كه در طول يك سال اخير توسط آن مركز به نتيجه رسيده است عبارت است از: پرونده مصدومين شيميايي در لاهه هلند كه براي نخستين بار با تأكيد بر جنايات رژيم بعث عراق به صدور رأي عليه «فرانس فان آنرات» به جرم جنايت جنگي و جرايم عليه بشريت منجر گرديد. همچنين در پرونده توقيف حساب هاي بانكي در ايتاليا با اقدامهاي حقوقي انجام شده قرار توقيف حساب هاي بانكهاي ايراني و سفارت ايران در رم و واتيكان لغو و وجوه توقيف شده آزاد شدند. البته لايحه اعتراضيه جمهوري اسلامي ايران به تصميمات مجدد دادگاه هاي ايتاليا نزد دادگاه به ثبت رسيد و پيگيري ها براي اخذ نتايج قطعي براي پيشگيري و جلوگيري از تكرار موارد مشابه ادامه دارد.
در بخش ديگري از گزارش به موفقيت در دو پرونده شركت كانادايي پتروكويپ و شركت كرون ريسورسز اشاره شده است كه با توجه به دفاع مستدل و حقوقي در اين پرونده تلاش هاي اين مركز منجر به مردود شدن ادعاي بالغ بر ۳ ميليون دلاري و منتهي به نتايج شكلي و ماهوي مثبت براي طرف هاي ايراني و رد دو دعواي طرف كانادايي با خواسته بيش از سيصد و پنجاه ميليون دلار بوده است.
لازم به ذكر است در طول يك ساله اخير با توجه به تلاش هاي اين مركز چهار دعوي مهم نيز مسترد شده و طرف هاي خارجي كه عمدتاً آمريكايي و اروپايي بوده اند. از ادامه رسيدگي منصرف شده اند كه مي توان به دعاوي كنسرسيوم عليه شركت چوب و كاغذ مازندران، بل هليكوپتر در دادگاه شمال تگزاس آمريكا، بانك تجارت عليه بانك فرانسوي كردي ليونه و نيز عليه يوگوبانكا يوگسلاوي سابق اشاره نمود.
در بخش ديگري از اين گزارش به صرفه جويي هاي انجام شده در مركز اشاره شده و آمده است در راستاي رهنمودهاي رياست محترم جمهوري و معاون محترم حقوقي و امور مجلسي ايشان اين مركز با اصلاح روش ها و ساختارها تنها با تعطيلي شعبه لندن خود و ساماندهي دو شعبه ديگر در شهرهاي لاهه و پاريس بالغ بر دوازده ميليارد ريال صرفه جويي داشته است.